مفاهیم اساسی، راهبردها، و سیاست های مدیریت سرمایه در گردش بر نظریه خالص سرمایه در گردش استوار هستند (اپتو ۲۰۱۲، ۱۴). محققان دیگر (نظیر و افزا ۲۰۰۹، ۱۹۶؛ وینرب و ویسچر ۱۹۹۸، ۱۴۵)، تعریف خالص سرمایه در گردش را به عنوان تفاوت بین دارایی­ های جاری شرکت­ها و بدهی­های جاری آن ها در یک تاریخ خاص ترازنامه بیان کرده ­اند.

سرمایه در گردش در یک شرکت، مجموعه مبالغی است که در دارایی­ های جاری سرمایه گذاری می شود. اگر بدهی­های جاری از دارایی­ های جاری کسر گردد سرمایه در گردش خالص به دست می‌آید (نیکومرام و همکاران ۱۳۸۶، ۱۶). به عبارت دیگر تعریف واژه سرمایه در گردش در متون حسابداری،دارایی های جاری منهای بدهی­های جاری است و نشانگر میزان سرمایه گذاری شرکت در وجه نقد، اوراق بهادار قابل فروش، حساب­های دریافتنی تجاری و موجودی مواد و کالا منهای بدهی­های جاری است. برخی نویسندگان، سرمایه در گردش را به وسیله مجموع دارایی­ ها و بدهی­های جاری معنی ‌می‌کنند و اختلاف آن ها را به عنوان سرمایه درگردش خالص بیان ‌می‌کنند. به عبارت دیگر، سرمایه درگردش خالص، معرف آن بخش از دارایی­ های جاری است که بر بدهی­های جاری فزونی دارد و از طریق بدهی‌های درازمدت و حقوق صاحبان سرمایه، پشتیبانی شده است (شباهنگ ۱۳۸۷، ۱۴۵). همانند تعداد زیادی از عناوین مدیریت مالی، سرمایه در گردش نیز به وسیله افراد مختلف در مفاهیم متفاوتی به کار رفته است. از لحاظ واژه شناسی نیز سرمایه در گردش در مقابل عبارت انگلیسی Working capital آورده شده است و در تعبیر دیگری مترادف Criculated Capital می‌باشد (مالکی نیا و همکاران ۱۳۹۰، ۱۴۴).

فالوپ و آجیلور^[۱۲](۲۰۰۹) اظهار داشتند که عناصر خالص سرمایه در گردش یک شرکت (دارایی­ های جاری) شامل وجه نقد، موجودی­ها، حساب­های دریافتنی کوتاه مدت و سایر پیش پرداخت‌ها و از طرف تامین مالی، حساب بدهی­های جاری که اسناد و پرداختنی­های کوتاه مدت می­باشند. ایجاد یک تعادل بین دارایی­ های جاری و بدهی های جاری برای مدیریت شرکت ها مهم است، زیرا شرکت به حفظ دارایی های جاری کافی نیاز دارند، تا قادر به مقابله با ادعاهای کوتاه مدت باشد، که متعهد به پرداخت آن ها است. ناتوانی یک شرکت برای انجام تعهدات مالی خود در قبال طلبکاران کوتاه مدت (بدهی­های جاری)، آن ها را در مراحل انحلال شرکت محق قرار داده است.

طبق تفکر انتقادی، نظریه خالص سرمایه در گردش بیشتر از نظریه ناخالص سرمایه در گردش مورد توجه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر تئوری سرمایه در گردش ناخالص، نقش دارایی­ های جاری را به تنهایی به عنوان اساسی برای عملیات­های یک شرکت مورد ملاحظه قرار می‌دهد. با این حال، مدیران مالی شرکت­ها خوب می­دانند که، سطح نقدینگی یک شرکت تنها به درآمدهای حاصل از فروش موجودی­ها وابسته نیست بلکه همچنین به تعهدات مالی شرکت هم بستگی دارد (لارنس۲۰۱۲، ۱۵).

همچنین باید به مفهوم خالص سرمایه در گردش عملیاتی به عنوان طرف افراطی تئوری­های سرمایه در گردش توجه کرد. سرمایه در گردش خالص عملیاتی برابر با وجوه نقد، حساب­های دریافتنی و موجودی­ها منهای حساب­های پرداختنی وتعهدات است. سرمایه در گردش خالص عملیاتی، برخی از حساب­های دارایی­ های جاری از جمله اوراق بهادار قابل معامله و سرمایه گذاری­های کوتاه مدت را شامل نمی­ شود. سرمایه در گردش خالص عملیاتی مورد انتقاد است زیرا محدود به بخشی از دارایی­ ها و بدهی­های جاری در عملیات یک شرکت است (اپتو۲۰۱۲، ۱۶).

امور مالی شرکت می ­تواند به سه بخش اصلی بودجه بندی سرمایه، ساختا ر سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش طبقه بندی شود. مدیریت سرمایه ­های بلند مدت به بودجه بندی سرمایه و ساختا ر سرمایه مربوط می­ شود. در حالی که مدیریت دارایی­ ها و بدهی­های جاری در حوزه­ مدیریت سرمایه در گردش می‌باشد (مالکی نیا و همکاران ۱۳۹۰، ۱۴۴). مدیریت سرمایه در گردش عبارت است تعیین حجم و ترکیب منابع ‌و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهام‌داران افزایش یابد. مدیریت سرمایه در گردش به دو گروه مدیریت دارایی­ های جاری و مدیریت بدهی­های جاری تقسیم می­ شود. ایجاد تعادل در دارایی­ های جاری و بدهی­های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری که تصمیم گیری ‌در مورد یکی بر روی دیگری تاثیر زیادی می­ گذارد. در اداره امور سرمایه در گردش یک واحد تجاری استراتژی­ های گوناگونی وجود دارد که از تلفیق استراتژی دارایی­ های جاری و استراتژی بدهی­های جاری حاصل می شود (رهنمارود پشتی و کیانی ۱۳۸۷، ۱۷۴).

مدیریت سرمایه در گردش نحوه عملکرد دارایی­ ها و بدهی­های جاری رابیان می­ کند. در واقع مدیریت سرمایه در گردش، بخش مهمی از برنامه ریزی برای تامین مالی کوتاه مدت است و شامل مدیریت موجودی­های مواد و کالا، حسابهای دریافتنی وپرداختنی است. با بهره گرفتن از این سه جزء، برخی از حیاتی ترین نسبت­های مالی شرکت مانند گردش موجودی­ها، میانگین دوره وصول حساب­های دریافتنی و نسبت آنی محاسبه می­ شود (جان نثاری۱۳۹۱، ۳). مدیران شرکت­ها انتظار دارند که با مدیریت سرمایه در گردش بتوانند تاثیر با اهمیتی بر سودآوری شرکت بگذارند. ‌بنابرین‏، برای بسیاری از شرکت­ها، مدیریت سرمایه در گردش یکی از مباحث مهم مدیریت مالی می‌باشد و مدیران می ­توانند با نگهداری سطحی بهینه از سرمایه در گردش ارزش شرکت­شان را افزایش دهند (محمدی ۱۳۸۸، ۸۱).

محققان مالی شرکت­ها، (اپتو (۲۰۱۲)، فالوپ و آجیلور (۲۰۰۹)، فیلبک و کروگر و پریس (۲۰۰۷)، نظیرو افزا (۲۰۰۹)؛ وینرب و ویسچر (۱۹۹۸)، محمدزاده ونوفرستی (۱۳۸۸) و ستایش و منصوری (۱۳۸۹)) در مطالعات مدیریت سرمایه در گردش مفهوم سرمایه در گردش خالص را جهت بررسی، تجزیه و تحلیل و گزارش یافته هایشان به کار می گیرند و این محققان ودیگر نویسندگان مطالب سرمایه در گردش ترجیح می­ دهند از تئوری خالص سرمایه در گردش استفاده کنند زیرا همه حساب­هایی را شامل می شود که در طبقه بندی دارایی­ های جاری و بدهی­های جاری ترازنامه یک شرکت وجود دارند. ‌بنابرین‏ استفاده از تئوری خالص سرمایه در گردش انجام محاسبات نسبت­های مالی مربوط را تسهیل نموده و تجزیه و تحلیل قوی­تر اجزای سرمایه در گردش مورد نیاز عملیات یک شرکت را فراهم می­ کند.

۲-۳- استراتژی­ های گوناگون سرمایه در گردش و سیاست­های مطلوب

رفتار توده وار

توده واری آگاهانه

توده واری ناآگاهانه

توده واری غیر عقلایی

توده واری عقلایی ( ‌بر اساس منافع )

شکل ۲-۳ : طبقه بندی رفتار توده وار (سعیدی و فرهانیان، ۱۳۹۰، ص ۵۱۰)

۲-۲-۹-۲- طبقه بندی رفتارهای توده ای

رفتارهای توده ای را به دو دسته عقلایی و غیر عقلایی یا شبه عقلانی می توان تقسیم کرد. دیدگاه غیرعقلایی بر جنبه روانشناسی سرمایه گذاران متمرکز می شود. اعتقاد این دیدگاه بر این است که مدیران بدون مدنظر قرار دادن تجزیه و تحلیل های عقلایی، صرفا به تقلید کورکورانه از یکدیگر روی می آورند، در نتیجه سرمایه گذاران عاقل تر قادر به کسب سود بیشتری از این رفتار هستند. در مقابل توده واری عقلایی، بر تصمیمات بهینه ای تمرکز دارد که در اثر اختلالات اطلاعاتی یا موضوعات انگیزشی تخریب می‌شوند و دیدگاه عقلایی خارجی بر اثرات خارجی، برتصمیم گیری بهینه متاثر از مشکلات بر سر راه اطلاعات و اعمال انگیزشی متمرکز می شود (دونو و ویچ^[۱۱۰]، ۱۹۹۶).

علل اصلی توده واری عقلایی (‌بر اساس منافع) عبارتند از: دغدغه شهرت، سیستم جبران خدمات و استفاده از تکنیک های یکسان و علل اصلی توده واری غیر عقلایی شامل: نبود شفافیت اطلاعاتی، ‌توسعه نیافتگی نهادهای تخصصی و الگوی فرهنگی جامعه و کم عمق بودن بازار سهام. (سعیدی و فرهانیان، ۱۳۹۰، ص۵۱۱)

طبقه بندی رفتار توده واری عقلایی و توده واری غیر عقلایی به شرح شکل ۲-۴ می‌باشد:

دغدغه شهرت

نبود شفافیت اطلاعاتی

توسعه نیافتگی نهادهای تخصصی

الگوی فرهنگی جامعه

کم عمق بودن بازار سهام

توده واری

غیر عقلایی

سیستم جبران خدمات

سیستم جبران خدمات

استفاده از تکنیک های یکسان

توده واری عقلایی

(‌بر اساس منافع )

شکل ۲-۴ : توده واری عقلایی (‌بر اساس منافع ) و غیر عقلایی (سعیدی و فرهانیان، ۱۳۹۰، ص ۵۱۲)

الف – رفتارهای توده ای مبتنی بر اطلاعات و آبشارها :

کلی ترین تعبیر و تفسیری که هم اکنون بتوان از رفتار توده وار ارائه نمود، شاید زنجیره های اطلاعاتی باشند، که توسط بیچاندنی و همکاران (۱۹۹۲) و ولچ‌^[۱۱۱](۱۹۹۲) معرفی گردید. زنجیره های اطلاعاتی حاکی از آن است که افراد حاضر در آخرین حلقه های یک زنجیره اطلاعاتی، اطلاعات خود را از اقدامات افراد حلقه های پیشین خود به دست می آورند و به دلخواه تصمیم به نادیده گرفتن اطلاعات خود و تبعیت از اقدامات دیگران می گیرند. الگوی اصلی زنجیره واری اطلاعاتی زمانی کاربرد دارد که، اعمال و اقدامات دیگران به جای اینکه اطلاعات خصوصی برای خود آن ها باشد، قابل مشاهده برای عموم باشند. اعتقاد بر این است که مدیران با مشاهده تصمیمات مدیران قبلی، به اطلاعاتی در خصوص این نکته دست می‌یابند که چه موقع باید اطلاعات خصوصی خود را، به طور کاملاً عقلایی نادیده بگیرند (خاکساری، ۱۳۹۰، ص ۲۹).

ب – رفتارهای توده ای مبتنی بر شهرت :

شارفشتین واشتین^[۱۱۲] (۱۹۹۰)، ترومن^[۱۱۳] (۱۹۹۴)، زوبیل^[۱۱۴] (۱۹۹۵)، پرندرگاست و استول^[۱۱۵] (۱۹۹۶) و گراهام^[۱۱۶] (۱۹۹۵) نظریه دیگری را ‌در مورد توده واری بر مبنای نگرانی در خصوص حسن شهرت برای مدیران صندوق و تحلیل گران، بیان کردند. نگرانی برای شغل و حسن شهرت معمولاً در نتیجه عدم اطمینان در خصوص توانایی یا مهارت یک مدیر خاص رخ می‌دهد. عقیده اصلی در این مورد توسط شارفشتین و اشتین بیان شد که، اگر یک مدیر سرمایه گذاری یا مشتری او ‌در مورد توانایی او برای انتخاب بهترین سهم دچار
عدم اطمینان هستند، پیروی او از سایر متخصصان سرمایه گذاری، عدم اطمینان ‌در مورد توانایی اش جهت اداره پرتفوی را در هاله ای از ابهام نگه خواهد داشت. ‌بنابرین‏ اگر سایر متخصصان سرمایه گذاری در وضعیت مشابهی باشند، توده تشکیل خواهد شد (بیچاندانی و شرما، ۲۰۰۱).

‌بنابرین‏، شکل گیری رفتار توده عقلایی می‌تواند ناشی از موضوعات مرتبط با مسئله مالک – مدیر نیز باشد، زیرا معمولاً ارزیابی عملکرد مدیران بر اساس عملکرد نسبی آن ها و نه عمکرد مطلق انجام می شود. (مرک^[۱۱۷] و همکاران ۱۹۸۹)، به طور مستدل نشان دادند که حسن شهرت مدیران برتر با ناتوانی ها و شکست های آن صنعت ارتباط ندارد، بلکه با عملکرد ضعیف شرکتی در همان صنعت مرتبط است. چنین الگوهای
رفتار توده وار، حکایت از آن دارد که هر یک از مدیران تقلید و متابعت از رفتار و اقدامات دیگر مدیران را ترجیح می‌دهند، به نحوی که به طور کامل اطلاعات خصوصی خود را نادیده می گیرند تا از آشکار شدن ناتوانی یا ضعف هایشان اجتناب نمایند (دونو و ولچ، ۱۹۹۶) .

ج – رفتارهای توده ای مبتنی بر نظام پاداش و جزا

اگر حقوق و دستمزد یک مدیر سرمایه گذاری وابسته به عملکرد او در مقایسه با سایر مدیران باشد، این مسئله موجب تحریف انگیزه های مدیر و تشکیل پرتفوی غیر بهینه می‌گردد، که نهایتاًً نوعی از توده واری را به همراه دارد (برنان^[۱۱۸]، ۱۹۹۳ و رول^[۱۱۹]، ۱۹۹۲).

ماگ و نیک ^[۱۲۰]۱۹۹۶، یک سرمایه گذار ریسک گریزی را درنظر گرفتند که درآمد او با بالا رفتن میزان کارایی و بازده شخصی اش با توجه به یک معیار سنجش که این معیار می‌تواند عملکرد گروهی مجزا از سرمایه گذاران و یا بازده یک شاخص مورد نظر باشد، افزایش و کاهش می‌یابد و اطلاعات خصوصی سرمایه گذار و معیار سنجشی که انتخاب نموده است از نقص اطلاعات برخودار بوده و اطلاعات محرمانه ‌در مورد بازده سهام را نمی داند. سرمایه گذار ‌بر اساس معیار سنجه خاصی که در نظر گرفته، تصمیم به سرمایه گذاری می‌گیرد، سپس با ارائه آن به کارگزار پس از بررسی و مشاهده نتایج این معیارها یک پرتفوی خاص را به سرمایه گذار ارائه می‌دهد. ‌بنابرین‏ کارگزار تمایل به تقلید از معیار دارد، یعنی پرتفوی سرمایه گذاری بهینه او پس از مشاهده اقدامات معیار، به پرتفوی معیار بسیار نزدیک می‌گردد. از سوی دیگر طرح در نظر گرفته شده برای پرداخت حقوق و دستمزد دلیل مضاعفی از سوی کارگزار برای کپی برداری و تقلید از معیارها و سنجه های در نظرگرفته شده است. این واقعیت که میزان حقوق و دستمزد کارگزار به دلیل عدول و دوری گزیدن از این معیارها ممکن است کاهش یابد باعث می شود تمایل مدیر برای سوق دادن سرمایه به سوی پرتفوی به دست آمده از این معیارها افزایش یافته به نوعی که سرمایه گذار فقط دارد با آنچه خود دارد و می‌داند سرمایه گذاری می‌کند. برخی فرآیندهای اجتماعی وجود دارند که می‌توانند سبب تقویت همگرایی و یا واگرایی رفتار شوند که می توان آن ها را در قالب زیر دسته بندی کرد:

1. 1. اثرات خارجی دستاوردها: معمولاً اثر شبکه ای یا ‌مکمل‌های استراتژیک نامیده می شود، مثلاً فردی از ایمل استفاده می‌کند چون همه این کار را می‌کنند.

1. 1. مجازات به مجرد انحراف: مانند زمانی که مخالفان در یک حکومت دیکتاتوری زندانی می‌شوند یا مورد شکنجه قرار می گیرند.

1. 1. اثر متقابل ترجیحات: مثلاً برخی در یک فصل لباسی را می پوشند فقط ‌به این دلیل که بقیه این کار را انجام می‌دهند و گروهی دیگر ممکن است از مثلاً رنگ خاصی استفاده نکنند فقط ‌به این دلیل که مد شده است.

1. 1. ارتباطات مستقیم: برخی به سادگی میان دو گزینه تعیین می‌کنند کدامیک بهتر است ، اما ‌به این راحتی ها هم نیست زیرا اینجا مسئله اعتبار مطرح می شود.

۱-۱-۲- : جعل

اولین شرط در بررسی هر جرم این است که از آن جرم یک تعریف ارائه بدهیم . ،قانون گذار باید از جرم تعریف ارائه دهد و این تعریف روشن وصحیح باشد معمولا قانون گذار از ارئه تعریف شانی خالی می‌کند چون ممکن است تعریف ابرازی ، جامع و مانع نباشد و مصادیقی از این تعریف خارج شود و در نتیجه نظم عمومی با ارتکاب جرایم مشابه به هم بخورد و قانون گذار سلاحی برای مقابله با آن نداشته باشد از این رو قانون گذار تعریف جرم را به عهده رویه قضایی می‌گذارد چه آنکه رویه قضایی در طول زمان تغییر پیدا می‌کند و به راحتی می‌تواند خود را با مقتضیات زمان منطبق نماید .

از آنجا که جعل مهر یکی از مسایل مهم حقوق کیفری است و علاوه بر جنبه‌های ضرری آن به لحاظ آشنایی به چگونگی و علم واطلاع از مشخصات آن برای تمامی افراد جامعه لازم و مفید می‌باشد اقتضای اصل قانونی بودن جرم ومجازات این است که جرم جعل از حیث قانونی واجد تعریف باشد تا همگان بدانند چه اعمالی صدق عنوان جعل می کند و مجارات ارتکاب این اعمال چیست تا از ارتکاب این اعمال خود داری نمایند.^۱

واژه جعل در لغت به معنای خلق کردن و تغییر دادن و در اصطلاح حقوقی قلب متقلبانه مدرک می‌باشد تعریف اصطلاحی جعل هم سو با تعریف لغوی آن می‌باشد .در این نوشتار در تعریف جعل دو عنوان جعل لغوی و اصطلاحی را مورد بررسی قرار می‌دهیم ._^[۳]

۱-۱-۲-۱-تعریف لغوی جعل

جعل و تزویر واژه ای عربی و هر دومصدر متعدی هستند جعل به فتح جیم به معنی تزویر و وضع است ووضاع به معنی جاعل است همه آن ها به معنی ساختن امری است از روی قصد و برخلاف واقع، جعل از نظر لغوی به معنی وضع کردن ، قرار دادن ، آفریدن ،گردانیدن ، دگرگون کردن ، ایجاد کردن است چنان که در آیاتی از قرآن کریم در این معانی استعمال شده است . نظیر « انی جاعل فی الارض خلیفه ، ۳۰، بقره» تزویر از باب تفعیل و از زور می‌آید و به معنی امر دروغ و جلوه متقلبانه امر باطل و برخلاف واقع در یک نوشته یا سند است که به جای سند اصیل استعمال می‌گردد . تزویر به آراستن دروغ اطلاق می شود و مزور به شخص نادرست گفته می شود و در لغت به معنای دروغ پردازی کردن ، مکر کردن ، فریب دادن، دورویی کردن ،وگول زدن است .^۱در قرآن واژه جعل و مشتقات آن بیش از ۳۵۰مرتبه در آیات مختلف و به مفاهیم گوناگون آمده است و تزویر و مشتقات آن ۶ مرتبه^۲ در ادبیات حقوقی اروپایی و احتمالا بسیاری از کشورهای جهان برای جعل و تزویر فقط از یک کلمه استفاده شده است .مثلا درزبان فرانسه از واژه faux³و در انگلیس از واژه^۴ forger ، در حقوق لبنان از واژه تزویر^۵ استفاده شده است .

در قرون وسطی انواع مختلف جعل تحت عنوان Falsumدر حقوق روم و بعد از آن Fausseteمصطلح بوده است^۶. در حقوق ایران از دو واژه جعل و تزویر استفاده شده است .در قرون وسطی انواع مختلف جعل تحت عنوان Falsumدر حقوق روم و بعد از آن Fauseteمصطلح بوده است^۷ در حقوق ایران از دو واژه جعل و تزویر استفاده شده است ._^[۴]

۱-۱-۲-۲- : تعریف اصطلاحی جعل

مفهوم جعل از نظر حقوق کیفری از معنی لغوی آن مایه گرفته منتها قلمرو آن شامل هر گونه عملیات مجرمانه ای است که بر روی نوشته ها، اسناد، مهر ، امضای اشخاص یا منگنه و علامت مو سسات یا شرکت ها به ضرر دیگری صورت می‌گیرد.

غالب قوانین جزایی بدون اینکه تعریف جامعی از جعل ارائه و ارکان جرم جعل را دقیقا تعیین نمایند ، صرفا به ذکر و احصاء شیوها و طرق مختلف ارتکاب جعل و میزان مجازات بسنده کرده‌اند خلا تقنینی و سکوت قوانین جزایی نسبت به تعریف جعل یکی از علل پیچیدگی تعریف جعل می‌باشد . مضافا” اینکه تعریف ، بایستی جامع افراد و مانع اغیار باشد که این امر نیز مستلزم دقت فراوان در مرحله تدوین و قانون گذاری می‌باشد و ازطرفی در عین جامع و مانع بودن ، بایستی آنچنان قابل انعطاف باشد که شیوهای نوین جعل امروزی را نیز شامل شود.

واژه جعل دارای دو معنای عام و خاص می‌باشد . کاربرد این واژه در قوانین مختلف در هر دو معنای عام وخاص بوده است. همچنین واژه تزویر در قوانین سابق ایران گاهی مترادف با جعل به معنای اخص وگاهی مترادف با دروغ و تقلب وغیره آمده است.

منظور از جعل و تزویر به معنای عام ، مطابق نظر دانشمندان حقوق کیفری از قبیل گارو و گارسو ن، هر گونه اقدامی است که برای فریب دیگران به عمل می‌آید .و این مفهوم عام نتیجه تناسب معنای لغوی جعل و تزویر با حقیقت اصطلاحی آن است . زیرا واژه faumماخوذ از واژه لاتینی Falsumدر حقوق فرانسه مشترک معنوی است بین دروغ،تقلب،عملی که قانون آنراجرم جعل دانسته است^۱. جعل و تزویر به معنای خاص ، یک عنوان جزایی خاص است که در نوشته جات اعم از اسناد رسمی و دیگر اوراقی که به نحوی دارای ارزش حقوقی هستند ،محقق می شود و در این رساله منظور از جعل همان معنای مضیق آن که یک عنوان جزایی خاص در قوانین جزایی است ، می‌باشد.

علمای حقوق جزا نظرات مختلفی راجع به تعریف جرم جعل داشته آن را به انحاء مختلف تعریف کرده‌اند ، هر کدام از حقوق دانان در تعریف خود از جعل ، به یک یا چند عنصر از جرم جعل اهمیت بیشتری داده و بر این اساس اختلاف نظر در تعریف جعل بیشتر نمایان شده است . از سوی دیگر عدم مداخله قانون گذار در _^[۵]ارائه تعریف جامع و مانع از جرم جعل ‌به این اختلاف نظرها دامن زده است و به نظر می‌رسد تنها راه حل مناسب برای کمتر شدن این اختلاف نظرها و مشکلات تابع آن ، دخالت قانون گذار در این زمینه و ارائه تعریف

مشخص از جعل می‌باشد به نحوی که تمام عناصر آن به طور وضوح مشخص شود.

همان‌ طور که ذکر شد ، هر کدام از حقوق دانان در ارائه تعریف از جرم جعل به عنصر خاصی اهمیت بیشتری داده و بر آن تأکید داشته اند.ما نیز برهمین اساس ، نظرات آن ها را طرح و بررسی می‌کنیم .عده ای از حقوق دانان ایرانی تأکید اصلی را در جرم جعل بر عنصر «قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری داشته اند و بر این مبنا جعل را تعریف کرده‌اند از جمله این گونه تعاریف عبارتند از :«قلب متقلبانه حقیقت در سند یا نوشته یا چیز دیگر به قصد ضرر به غیر به طرق پیش‌بینی شده در قانون»^۱ در تعریف دیگری آمده : « جعل و تزویر عبارتند از قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر »^۲ . دیگری چنین تعریف می‌کند :« جعل و تزویر ساختن متقلبانه یک نوشته یا سند یا چیز دیگر من البلد و الی الختم یا قلب حقیقت در یک نوشته یا سند خواه به صورت تقلبات مادی و محسوس از قبیل تغییر دادن موضوع یا مضمون گفته یا سند و نوشته در حین تنظیم آن ها یا دخل و تصرف متقلبانه در سایر چیزهای دیگر به قصد اضرار به غیر به طرق پیش‌بینی شده در قانون^۳ در تعریف دیگری چنین آمده : « جعل و تزویر عبارت است از قلب متقلبانه یک حقیقت یا امور دیگری در یک سند یا نوشته یا چیز دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون »^۴اما بعضی دیگر از حقوق دانان ایرانی معتقدند که « قلب حقیقت » در قرار ها ، اظهارات ، و مکتوبات صرفا دروغ نیز وجود دارد و لذا این عنصر را ، عنصر اساسی در تحقق جعل نمی دانند و معتقدند که چه بسا قلب و تحریف حقیقت به معنی و مفهوم واقعی آن در جعل وجود نداشته باشد .این گروه از حقوق دانان عنصر اساسی در جرم جعل را عنصر دروغ گفتن سند راجع به خود و تنظیم کننده خود می دانند و جعل را بر همین اساس این گونه تعریف می‌کنند :

امتحان یا ارزش سنجی مطلوب رفتاری و تحصیلی دانش آموزان یکی از مهمترین مسائل روانشناسی تربیتی است. اما آنچه که بیش از هرچیز در ارتباط با پدیده امتحان یا ارزشیابی اهمیت دارد توجه به ویژگی ها، استعدادها، قابلیت‌ها و تفاوت‌های درون فردی و بیرون فردی آزمودنیهاست. چراکه هدف اصلی امتحان اصلاح کاستیها، از بین بردن ضعف‌ها و تغییر و تکمیل روش های تدریس و شیوه های کنترل و اصلاح رفتار است.

سیف(۱۳۷۱) معتقد است : «ارزشیابی عبارت است از سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با اهداف آموزشی از پیش تعیین شده، به منظور تصمیم گیری در این باره که آیا فعالیت های آموزشی معلم و کوشش های یادگیری دانش آموزان یا دانشجویان به نتایج مطلوب انجامیده یا نه». در واقع ارزشیابی حلقه ای از زنجیره یادگیری است و بدون ارزشیابی اولیه و ثانویه، فرایند آموزش نمی تواند معنی دار باشد. امتحان به منظور تکمیل یادگیری ها صورت گیرد. کمیت و کیفیت اکتسابهای آموزشگاهی و خود آموزیها صرفاً در سایه ارزشیابی و خود آزمایی می‌تواند مشخص شود( بیابانگرد،۱۳۷۹) .

اضطراب امتحان

اضطراب امتحان که گاه از آن به عنوان ترس از شکست یادشده است ، پدیده ای شایع در میان دانش آموزان است.علائم و نشانه های این حالت در هنگام امتحان به صورت های گوناگون، از قبیل رنگ پریدگی، لرزش بدن، لکنت زبان و در موقع جواب دادن تند شدن ضربان قلب، عرق کردن، سرخ شدن صورت، احساس ناامنی و بی حوصلگی بارز شده و نتایجی از قبیل فراموشی پاسخ‌ها ،جا به جا نوشتن پاسخ‌ها و ناخوانا نوشتن به بار آورد(بیابانگرد، ۱۳۷۹).

اگر اضطراب از حد معینی فراتر رود ،باعث حواس پرتی، پریشانی و احساس درماندگی فرد می‌گردد. در این حالت فرد دچار کاهش بازده و افت عملکرد می شود. تحقیقات متعدد نشان داده‌اند که اضطراب نه تنها باعث نقائص هوشی و شناختی می شود بلکه می‌تواند موجب بروز اختلالات رفتاری و جسمی شود. این حالت قادر است کارکردهای شناختی و هوش و روان فرد را مختل می‌کند. اضطراب امتحان ،یادآوری آموخته های قبلی را مخدوش کرده و عملکرد فرد را مختل می‌سازد. کیفیت عملکرد امتحان تنها به نقائص شناختی و علمی فرد مربوط نمی شود، عملکرد ضعیف افراد دارای اضطراب امتحان زیاد تا اندازه ای می‌تواند مربوط به شایستگی و صلاحیت انجام امتحان، نقص در روش های مطالعه و کمبود مهارت‌های امتحان باشد. تحقیقات متعددی توسط پژوهشگران بسیاری در زمینه وجود رابطه بین نمره های امتحان صورت پذیرفته است(اینسوک هونگ،۱۹۹۹).

سلیگن و روزبنام (۱۹۸۹) نشان داده‌اند افرادی که دارای اضطراب بالایی در هنگام آزمون هستند در مقایسه با همکلاسان دارای اضطراب امتحان پایین، عملکرد ضعیفتری دارند. دیفن باکروداتیز (۱۹۷۸) در مطالعه خود دریافتند که دانش آموزان دارای اضطراب امتحان بالا نسبت به گروه دارای اضطراب پایین نگرانتر، آشفته تر و بی توجه تر هستند، این حالت موجب افت عملکرد آزمودنیهای مضطرب می شود و نتایج آن ها را کاهش می‌دهد(رشیدی ، ۱۳۸۶).

متغیرهای زیادی با اضطراب امتحان رابطه دارند. که در این میان نقش اضطراب عمومی و کلی مهمتر است. اضطراب عمومی و کلی حالتی است که در آن تشویش و نگرانی ناتوان کننده فرد بسته به موضوع خاصی نیست و حالت آزاد و منتشر دارد. اضطراب عمومی و کلی با اضطراب امتحان رابطه معنی داری دارد به عبارتی هر قدر میزان اضطراب عمومی فرد بالاتر باشد، میزان اضطراب امتحان او نیز بالاتر است.

استرسی که غالباً عموم دانش آموزان را آزار می‌دهد مورد سؤال قرار گرفتن در کلاس و جلسه امتحان می‌باشد. استرس امتحان، استرس جهانی است. همه ما حال شاگردی را که وارد جلسه امتحان می شود را تجربه کرده ایم .این عامل استرس زا یعنی امتحان جزئی از سیستم درسی همه مدارس کشور ما نیز هست و همه دانش آموزان به طور دائم با آن دسته و پنجه نرم می‌کنند. به عبارت دیگر امتحان از ارکان سیستم آموزش و پرورش است و دانش آموزان از لحظه ورود به مدرسه تا لحظه خروج با امتحان روبه رویند. بیابانگرد (۱۳۷۹) به نقل از گیونا و لودلو (۱۹۸۹) اضطراب امتحان را نوعی واکنش ناخوشایند و هیجانی نسبت به موقعیت ارزیابی در مدرسه و کلاس درس تعریف ‌کرده‌است که این حالت، معمولاً با تنش و تشویق، نگرانی، سردرگمی، برانگیختگی سیستم اعصاب خود مختار همراه است. از نظر کالو و همکاران(۱۹۹۲) اضطراب امتحان عبارت از نگرانی خود ‌در مورد عملکرد استعداد و توانایی خویش به هنگام امتحان و موقعیت های ارزیابی است. بسیاری از شواهد تحقیقی تأکید می‌کنند که اضطراب امتحان باعث کاهش عملکرد می شود.( رشیدی،۱۳۸۶)

‌در مورد شیوع سنی اضطراب امتحان، شورازو و همکاران (۱۹۸۴) معتقدند با زیادتر شدن سن ، اضطراب امتحان افزایش می‌یابد و به نظر می‌رسد اضطراب امتحان بین سنین ۱۰ تا ۱۱ سالگی شکل گرفته و ثبات پیدا می‌کنند و تا بزرگسالی تداوم می‌یابد. موریز و همکاران میزان شیوع اضطراب امتحان را بین ۱۰ تا ۳۰ درصد همه دانش آموزان ذکر کرده‌اند (همان منبع) .

علائم و نشانه های اضطراب

علائم و نشانه های اضطراب امتحان همانند علائم و نشانه های اضطراب است مانند: (بی حوصلگی، ناآرامی، اشکال کلامی و …) با توجه به تحقیقات انجام شده، آشفتگی معده و بهم خوردن ساعت های خواب و آرامش، تغییراتی در میل به غذا، ضعف سرگیجه، تغییر در فشارخون، میزان نبض و ترشح هورمون های آدرنالین و نورآدرنالین در افراد دارای اضطراب امتحان در ایام امتحانات و در نتیجه هنگام امتحان در کودکان مستعد به اضطراب افزایش می‌یابد( بیابانگرد ،۱۳۸۷ ). همچنین در دانش آموزان دارای اضطراب امتحان در امتحانات شفاهی، تپش قلب، پریدگی رنگ صورت، لکنت زبان، حرکت های غیر ارادی دست و پا، تغییر صدا، لرزش بدن و صدا، تغییر دمای بدن، خشکی دهان و عرق کردن بارز است. همچنین اضطراب امتحان باعث ضعف ایمنی بدن می شود و در نتیجه در ایام امتحانات عفونت های دستگاه تنفس در دانشجویان و دانش آموزان افزایش می‌یابد ( ابوالقاسمی ، ۱۳۷۴) .

درمان اضطراب

آموزش کنترل اضطراب در اوایل دهه ۱۹۷۰ توسط سواین ^[۱] و ریچاردسون ^[۲] مطرح شد. این آموزش در کنترل اضطراب منتشر و ترس های خاص مؤثر شناخته شده است ( گلدر ^[۳] ، ۱۹۸۵ ) . در ساده ترین شکل چنین آموزشی ، به اشخاص کمک می شود تا علائم اضطراب را تشخیص دهند و به دنبال آن ، تکنیک هایی را برای بهبود این علائم به کار ببندند ( مبینی، ۱۳۸۲ به نقل از کنرلی ، ۱۹۹۵ ).

هدف مسئولیت مدنی نیز همین می‌باشد.

به صورت کلی می توان انتفاع از فعل دیگری، توانایی جلوگیری از ورود خسارت توسط کارفرما، توانایی مالی بهتر کارفرما در جبران خسارت در راستای حمایت از زیان دیده و توانایی بیمه نمودن کارگر را به عنوان دلایل مسئولیت کارفرما ذکر کرد.

۳-۱-۲-۲- مبنای مسئولیت والدین، سرپرستان و مربیان

مطابق ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی احراز مسئولیت برای والدین طفل مبتنی بر تقصیر است؛ البته تقصیر لازم الاثبات قانون‌گذار ایران مسئولیت سرپرست طفل را منوط به تقصیر در نگهداری یا مواظبت از طفل نموده است و یا اثبات این تقصیر توسط خواهان، دعوای مسئولیت وی قبول خواهد شد و پر واضح است که طبق قواعد مسئولیت مدنی ایران، سرپرست طفل نیز با اثبات خلاف ادعای خواهان از مسئولیت مبری خواهد شد. اما بر خلاف قانون ایران در بند ۴ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی ۱۹۷۰ فرانسه آمده است که «هرکس نه تنها مسئول خسارتی است که با فعل خود به دیگری وارد آورده است بلکه مسئول خسارتی نیز می‌باشد که بر اثر فعل کسانی به وجود آمده است که او مسئول آنان است» .

‌بنابرین‏ مسئولیت اولیاء اطفال در این قانون مبتنی بر تقصیر مفروض یا همان اماره تقصیر می‌باشد. این مسئولیت به خوبی قابل درک است چرا که اگر طفلی خسارت به دیگری می رساند، به علت آن است که او را خوب تربیت نکرده اند یا در مراقبت او کوتاه شده است (حسینی نژاد،۵۱:۱۳۷۷)

مبنای این مسئولیت در قانون فرانسه تا حد زیادی مشخص می‌باشد، زیرا هدف این است که بار جبران زیان های حادثه ای که کودکان یا کارآموزان باعث آن و ورود خسارت می‌شوند، بر عهده کسانی گذاشته شود که این اشخاص را تحت اختیار خود داشته و سرپرستی آن ها را بر عهده دارند، می‌تواند فایده های چندانی داشته باشد از جمله اینکه این مسئولان را تشویق می‌سازد که تدابیر لازم را برای پیشگیری از این حوادث در نظر بگیرند. در نتیجه گام مهمی در جهت پیشگیری از این حوادث و خسارت برداشته شود و این تقریباً مشابه توانایی کارفرما برای پیشگیری از حوادث به وجود آمده توسط کارگرانش می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه والدین و استادان توانایی بیشتری برای جبران خسارت زیان دیده داشته و یقیناً این توانایی بیشتر از عامل مستقیم زیان می‌باشد و مطمئن تر بوده و تضمین بهتری برای جبران خسارت زیان دیده می‌باشد و برای برخورداری زیان دیده از این توانایی جبران خسارت لازم نیست که تقصیر والدین و یا استادکاران را ثبات نماید (ژوردن،۱۱۲:۱۳۸۶).

البته باید خاطر نشان نمودکه نکات ذکر شده به هیچ وجه نافی مسئولیت فرزندان یا کارآموزان نمی‌باشد و همواره می توان بابت زیان هایی که از اقدامات آن ها به بار آمده است به آنان مراجعه نمود.

۳-۱-۲-۳ – مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل

در خصوص تبیین مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل، ابتدا لازم است مروری بر قوانین مرتبط موجود داشته باشیم. مقررات موجود در قانون ما در این رابطه متفاوت و ناهمگون می‌باشد. بر طبق ماده ۳۸۶ قانون تجارت:« اگرمال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود. مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن، مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده، یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن ها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبتی نمی توانست از آن جلوگیری کند» در حالی که در ماده ۵۱۶ قانون مدنی آمده است: «تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد، برای حفاظت و نگهداری اشیایی که به آن‌ ها سپرده می شود، همان است که برای امانت داران مقرر است، ‌بنابرین‏ در صورت تفریط یا تعدی، مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنان سپرده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود».

همان گونه که مشاهده می شود قانون مدنی متصدی حمل و نقل را در صورت تعدی یا تفریط در مقابل تلف یا ضایع شدن اشیایی که برای حمل به او داده شده است، مسئول می‌داند. در حالی که قانون تجارت ابتدا به ساکن متصدی را مسئول تلف یا ضایع شدن این اشیاء می‌داند مگر اینکه ثابت کند که تلف یا ضایع شدن مربوط به خود مال التجاره یا تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن ها داده است و یا اینکه مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید. پس برای یک مسئله در قانون ما دو دیدگاه متفاوت و متعارض وجود دارد.

برخی از حقوق ‌دانان جهت رفع این تعارض بیان نموده اند که با توجه به خاص بودن قانون تجارت در مقابل قانون مدنی باید چنین تلقی کرد که هر جا بین این دو قانون تضاد و تعارضی در خصوص موضعی پیش آمد قانون تجارت بر قانون مدنی مقدم است (اسکینی،۹۹:۱۳۸۶) این در حالی است که یکی دیگر از اساتید حقوق بیان می‌کند که:« در ماده ۳۸۶ قانون تجارت فرض شده است که متصدی حمل و نقل به طور ضمنی تعهد ‌کرده‌است که کالا را سالم به مقصد برساند پس اگر کالا تلف یا ناقص شود، به علت تخلف از انجام دادن تعهد قراردادی، مسئول جبران خسارت است، مگراینکه ثابت کند علت خارجی و احتراز ناپذیر، سبب تلف بوده است که به او مربوط نمی‌شود (مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) به همین جهت، بعضی ماده ۳۸۶ قانون تجارت را ناسخ ماده ۵۱۶ قانون مدنی می دانند، ولی ترجیح دارد گفته شود تعهد ایمنی، ناشی از عرف بین‌المللی حمل و نقل است (ماده ۲۲۵ قانون مدنی) و ماده ۳۸۶ متمم ماده۵۱۶ قانون مدنی است و با مبانی آن تعارض ندارد» (کاتوزیان،۱۳۸۶). با توجه به تمام مطالب ذکر شده و پاسخ ‌به این سوال که بالاخره مسئولیت متصدی حمل و نقل را تابع چه قانونی بدانیم با توجه به نظر اکثر حقوق ‌دانان باید این تعارض به نفع قانون تجارت حل شود و در این خصوص گفته اند:« تصدی حمل و نقل به حکم بند ۲ ماده ۲ قانون تجارت عملی تجاری تلقی می شود و اعمال تجاری تابع قانون تجارت است مگر انکه قانون تجارت نسبت به بعضی جنبه‌های آن ساکت باشدکه در این صورت باید به قانون مدنی (قانون عام) مراجعه کرد(اسکینی،۳۶۰:۱۳۸۶) و در خصوص بحث ما به توجه به اینکه قانون تجارت صراحت دارد لذا تعارض موجود به نفع قانون تجارت حل خواهد شد.