مقامات قضایی فرانسه، مدام این سؤال را از خود می پرسند که تحت این تدابیر، چه کارهایی انجام شده است؟ از سال ۱۹۵۸ در فرانسه، تدبیر جایگزین نظارت قضایی، صرفاً برای اجتناب از صدور مجازات حبس کوتاه مدت و به نوعی بازداشت موقت در نظر گرفته شده است^[۲۴۴]. تدابیر جایگزین بازداشت، این توانایی را دارند که در صورت ازدحام بیش از حد جمعیت زندانیان و بازداشتی ها، ‌در مورد پرونده های بسیار مهم نیز به کار گرفته شوند اما از عدم انعکاس محتوای واقعی خود به مجرمان و قربانیان جرم و در نتیجه فقدان خلاقیت به منظور بهبود شیوه های اجرایی و پیشرفت خود رنج می‌برند. می توان گفت، عدم بازتاب مضمون واقعی این تدابیر، به دلیل عدم ارائه تعریف مناسب از این تدابیر، نبود ابزارهای حرفه ای و روش شناختی، فقدان ارزیابی صحیح از برنامه های اجرا شده، نبود سمینارهای آموزشی مستمر، فقدان بسترهای مناسب برای تبادلات حرفه ای در این زمینه، فقدان آگاهی و اطلاعات عموم مردم از این تدابیر می‌باشد^[۲۴۵].

همان‌ طور که حقوقدان فرانسوی جک فاگت بر این باور است که «بایستی از صحبت کردن در خصوص « تدابیر جایگزین » اجتناب کرد چرا که تعریف دقیقی در این زمینه وجود ندارد، شایسته است به منظور به رسمیت شناختن خصوصیت ویژه این تدابیر، وجه اجتماعی قابل رؤیت و مشروعیت کافی و لازم ‌به این تدابیر داده شود؛ بدین منظور بهتر است این تدابیر با عنوان «تدابیر و ضمانت اجراهای قابل اجرا در جامعه» شناخته شوند»،^[۲۴۶]تمایل توسل به تدابیر جایگزین در فرانسه، منحصراًً در زمینه ی کارکرد جانشینی آن ها، مبتنی بر این امر است که فقط و فقط استفاده از اصطلاح «تدابیر جایگزین» افزایش یابد! برخلاف بازداشت، تدبیر نظارت قضایی، ترکیبی از بعد کیفری و بعد بازپروری می‌باشند. این تدبیر ممکن است مشتمل بر الزاماتی از قبیل جبران خسارت بزهدیده، طلب پوزش از قربانی جرم و…و الزامات مراقبتی همچون روان درمانی، درمان اعتیاد به مواد مخدر و…باشند. به علاوه، این نوع تدابیر، برای مجرمان، فرصت و امکان بیشتری برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای قربانیان جرم فراهم می‌کنند. الزام به جبران خسارت بزهدیده، قرار گرفتن تحت نظارت و کنترل شدید و در نهایت، متحمل شدن زحمات واقعی بسیاری برای خروج از دنیای زندان، بدون از بین بردن مجازات، راهی میانه برای متنبه شدن متهم به حساب می‌آیند^[۲۴۷].

نتیجه گیری و پیشنهادات:

با توجه به مطالب پیش گفته این گونه نتیجه گیری می شود که وضعیت قرار بازداشت موقت متهم و جایگزین های آن در جریان رسیدگی کیفری، از رویکرد یکسانی پیروی نمی کند.نظام دادرسی فرانسه، ضمن پذیرش قرار بازداشت موقت، در شرایطی اقدام به صدور قرار بازداشت موقت می‌کند که قرارهای نظارت قضایی نتواند پاسخ گوی اهداف مورد نظر این نظام دادرسی باشد. افزون بر آن، قرار بازداشت موقت تنها در شکل اختیاری آن اعمال می‌گردد. در نظام دادرسی کیفری فرانسه، «ضرورت های تحقیق» به منزله اهداف مطلوب مقنن فرانسوی برای توسل به قرارهای نظارت قضایی به عنوان جلوه ای از جایگزین های قرار بازداشت موقت، تعریف شده اند. با این توضیح که پاره ای از مصادیق تدبیر نظارت قضایی در فرانسه جنبه بازدارنده و مانع دارند؛ نظیر منع رانندگی و نگه داری اسلحه، ترک معاشرت با افراد خاص، منع اشتغال به کارهایی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌سازد، منع صدور چک و منع خروج از کشور، برخی نیز جنبه نظارتی دارند؛ مانند معرفی نوبتی به مراکز و نهادهایی که بازپرس معرفی می‌کند. تنها موردی که می‌تواند در قالب اصلاح متهم جای گیرد، اقدام برای درمان اختلال های روانی و رفتاری است که پیش از آنکه بر فکر شخص تحت تعقیب اثر گذارده و او را بازاجتماعی نماید، بر رفع اختلال های روانی اش متمرکز می‌گردد که این مسئله نیز ضامن اصلاح وی نیست؛ مگر اینکه گفته شود مقصود مققن فرانسوی از «اصلاح متهم»، عدم ورود او به زندان باشد؛ بدین معنا که چون متهم روانه زندان نمی شود، اصلاح می‌گردد که این مسئله خود به دور از منطق است. لذا، با عنایت به مطالب پیش گفته معلوم نیست چگونه متهم اصلاح می‌گردد؟! در ثانی، روشن نیست از طریق این مصادیق، چگونه حقوق بزهدیده تضمین می‌گردد؟! با این همه، نظام دادرسی فرانسه، بیشتر بر حمایت از جامعه و نقش آفرینان آن از رهگذر حفظ نظم و امنیت از یک سو و تضمین اجرای عدالت از سوی دیگر با تأکید بر تضمین حقوق و آزادی های فردی متهم و بزهدیده به عنوان اهداف کلان ‌در مورد پیش‌بینی جایگزین های بازداشت موقت متمرکز می‌باشد.

جمع‌ آوری اطلاعات راجع به موقعیت شخصی متهم و تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم به منزله یکی از ضوابطی است که می‌تواند بر صدور یا عدم صدور قرار بازداشت موقت تأثیرگذار باشد. ‌بنابرین‏ ضروری است که بررسی چنین وضعیتی در دو مورد که هر دو ناظر بر جلوه ای از قشر آسیب پذیر اجتماع یعنی کودکان و نوجوانان است، به طور ویژه صورت پذیرد. از نظرگاه مقنن فرانسه، گردآوری این اطلاعات که به نفع جوانان بالغ (بند ۷ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) و والدین نوجوانان (ماده ۵-۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه)است، موجب می‌گردد والدین متهمی که دارای کودکانی در دو وضعیت پیش گفته اند، بی سرپرست نشده و این رهگذر در نبود آن ها به کژروی و بزهکاری کشیده نشوند.