علیرغم وجود اصول مندرج در منشور، وجود دو بلوک شرق و غرب در جهان با توانائیها و امکانات نظامی و سیاسی تقریباً مساوی، مانع از رعایت این اصول بود. استراتژی غرب – بالاخص آمریکا- این بود که در کشورهای مختلف فاسدترین قشرها و افراد را برگزیند و از طریق کودتا به کومت برساند و متعاقباً آنها را حمایت کند. شوروی هم همین سیاست را در کشورهای تحت سلطه خود در اروپای شرقی اعمال می کرد.
لذا پس از تصویب منشور ملل متحد نیز با مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر به بهانه های مختلف، از جمله حمایت از اتباع خویش، دفاع مشروع و حمای از حقوق بشر مواجه بوده ایم. با بررسی مصادیق مختلف چنین مداخلاتی که غالباً نیز از جانب ابر قدرتهای جهانی انجام پذیرفته است می توان نتیجه گرفت که توجیهاتی که این کشورها بدانها متوسل می گشتند. در راستای تحقق اهداف سیاسی این کشورها بوده و به مصادیق زیادی می توان اشاره نمود که فجایع بشری رخ داده، دل جامعه جهانی را به درد آورده ولی این کشورها، با اشاره به اصل عدم توسل به زور و عدم مداخله از انجام هرگونه اقدامی امتناع نموده اند.
روند قضایا پس از پایان جنگ سرد دگرگون شد و تغییر و تحولی که با آغاز عصر ارتباطات شروع شده با فروپاشی شوروی وارد مرحله ای تعیین کننده و ملموس شد. اینک دنیا فقط با یک ابر قدرت مواجه است که خود را متولی نظام جهانی می پندارد و بدون پرده پوشی سیاستهای خود را به سازمان ملل و شورای امنیت و سایر کشورهای غربی و نیز اتحادی اروپا تحمیل می کند.
اعلامیه حقوق بشر و لزوم رعایت مفاد آن بهانه و حربه ای است که دخالت سازمان ملل را در داخل محدوده مرزهای ملی مجاز و موجه می کند اما روشن است که این دخالت که به صور گوناگون و از طریق کشورهای عضو یا سازمانهای منطقه ای صورت گرفته است از صفت عمومیت و یکسانی عاری است.
از دهه ۱۹۹۰ جنگ های داخلی و کثرت آنان در عرصه جهانی موجبات نگرانی جامعه بین المللی را فراهم آورد و غالباً مداخلاتی در امور داخلی کشورها صورت پذیرفت. به بهانه حمایت از اعطای کمک های بشر دوستانه ب قربانیان چنین جنگهایی بود. فجایع انسانی رخ داده در شمال عراق، یوگسلاوی، بوسنی هرزگوبین، رواندا و اخیراً کوزوو و اقداماتی که جهت حمایت از قربانیان این فجایع صورت پذیرفت نشان می دهد که مرزهای ملی خاصیت و حرمت خودرا به طور نسبی از دست داده اند و دولتها در روابط خویش با اتباعشان آزادی مطلق ندارند. به عبارت دیگر در جهان امروزی نمی توان حقوق بشر را نقض و آزادیهای فردی را سلب نمود و از مداخله بشر دوستانه درامان بود. بر حسب مورد گاهی این موارد نادیده گرفته می شود و گاهی نیز با اعتراض و محکوم کردن تحمل می شود، اما گاهی هم می تواند به دخالتهای خونین و ویرانگر در ورای مرزهای ملی منتهی گردد.
در این پایان نامه برآنیم که به مداخله بشردوستانه در جنگهای داخلی که در دهه اخیر میلادی، شکل غالب اغتشاشات جهانی را به خود اختصاص داده اند و مشروعیت چنین مداخله ای بپردازیم و سپس به این سوال پاسخ دهیم که آیا تکرار چنین مداخلاتی در دهه نود، تحت عناوین مختلف و با بررسی موضع شورای امنیت ایجاد عرف بین المللی نموده است یا خیر و از آنجا که غالب این مداخلات به بهانه حمایت از قربانیان این جنگها و اعطای کمک های بشر دوستانه به آنان انجام پذیرفته است آیا زمان آن نرسیده که بر این دو پدیده یعنی مداخله و کمک های بشر دوستانه به شکلی تازه نگریسته شود و اعمال آنها بر مبنای تدوین اصول و قواعد جدید بین المللی منضبط و منظم گردد.
سوال اصلی تحقیق:
آیا رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی در مخاصمات غیر بین المللی نیز اجرا می شود؟ سوال فرعی تحقیق:
۱-حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات غیر بین المللی چه تاثیری بر یکدیگر دارد؟
۲-جایگاه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در حل مشکلات مخاصمات غیربین المللی (داخلی) در کجاست؟
فرضیه های تحقیق:
برآن است تا به هر موضوع حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با دیده حقوقی بنگرد.
بنابراین فرضیه های آن عبارتند از:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به نظر می رسد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی به علت اختلاف بین دولتها و برخی از گروه های داخلی است.
در این زمینه موانعی وجود دارد که نمی گذارد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (داخلی) اجرا شود.
اهداف تحقیق:
بررسی، تحلیل و اطلاع رسانی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و تاثیر آن در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی
سوابق تحقیق:
در مورد مبارزه علیه تروریسم و حقوق بشر مقالاتی و یا کتاب هایی نوشته شده است اما تحقیقی در چارچوب پایان نامه صورت نپذیرفته است.
روش کار و گرد آوری اطلاعات:
روش اتخاذی در این تحقیق توصیفی و تحلیلی است که با بررسی نظام حقوقی حاکم بر حقوق بشر دوستانه و بین الملل ابتدا منابع و مقررات مورد توصیف و سپس تحلیل منطقی قرار خواهد گرفت، روش گرد آوری مطالب کتابخانه ای است که با رجوع به کتابخانه های دانشگاهی منابع اینترنتی به زبان فارسی و انگلیسی می باشد.
تقسیم بندی مطالب:
بررسی موضوع در دو بخش صورت گرفته است، به این نحو که در بخش اول به کلیات پرداخته خواهد شد، و در بخش دوم به ماهیت موضوع خواهیم پرداخت، و در پایان به بیان نتیجه و پیشنهادات و ذکر منابع می پردازیم.
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید
هانی طلایی بوراء
فصل اول: حقوق بشر دوستانه و منازعات داخلی
بخش اول: تعاریف و پویش های تاریخی
مبحث اول: تعریف و مفهوم حقوق بشر دوستانه
حقوق بین الملل بشر دوستانه ریشه در تاریخ جوامع بشری دارد. از زمانی که انسان بوده است از وقتی که حسّ انسان دوستی و مروّت وجود داشته است، از موقعی که جنگ وارد عرصۀ حیات بشری شده است رفتار انسان دوستانه نیز به نوعی وجود داشته است. ریشۀ حقوق بین الملل بشر دوستانه ضرورتی نشأت گرفته از پدیده‌ای تلخ و شوم بنام مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی است، در حال حاضر، وقوع چنین مخاصماتی اجتناب ناپذیر است و حیات بشری و کرامت او را بشدت تهدید می کند، در این راستا توجه بیشتر به قواعد مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه و رعایت دقیق آنها در مخاصمات مسلحانه امری ضروری و حیاتی است چرا که حقوق بین الملل بشر دوستانه از لحاظ تاریخی شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو می‌باشد اما امروزه، این حقوق به صورت مجموعه واحد در نظر گرفته می‌شود یعنی به طور همزمان هم شامل حقوق لاهه است و هم شامل حقوق ژنو، تصویب پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ بیانگر این مطلب است.
گفتار اول: تعریف حقوق بشر دوستانه
حقوق، دانشی است که از طریق تنظیم قوانین و مقررات، روابط افراد را با یکدیگر تنظیم می کند و سامان می بخشد. حقوق بین الملل هم به تنظیم مقررات می پردازد، اما مقرراتی که حقوق بین الملل در پی تنظیم آنهاست روابط دولتها را با یکدیگر تنظیم می کنند.
حقوق بین الملل بشردوستانه (که با عنوان حقوق جنگ هم شناخته می شود) یکی از شاخه های حقوق بین الملل است. حقوق بین الملل بشردوستانه در بردارنده دو مفهوم اصلی است:
اول اینکه اعلام می کند که هنگام درگرفتن درگیری مسلحانه، حق دولتها در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی نامحدود نیست و آنها فقط می توانند از آن دسته از روشها و سلاحهای جنگی استفاده کنند که رنج زاید و غیرانسانی ایجاد نکنند؛
دوم اینکه، از حیات، سلامت و کرامت انسانهایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند ( شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران ) حمایت می کند. براساس این دو هدف در گذشته حقوق بین الملل بشردوستانه از دوشاخه جداگانه تشکیل می شد:
۱: حقوق لاهه: مجموعه مقرراتی که عموما” در شهر لاهه تنظیم شدند و هدفشان این بود که حق دولتها را در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی محدود کنند. نمونه این اسناد معاهدات مصوب ۱۸۹۹ و ۱۹۰۸ لاهه هستند.
۲: حقوق ژنو: مجموعه مقرراتی که عموما در شهر ژنو تنظیم شدند و هدفشان حمایت از افرادی بود که در درگیری های مسلحانه شرکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری ها پایان داده اند. مهم ترین این اسناد، کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ هستند. اما با تدوین پروتکلهای الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در سال ۱۹۷۷ که همزمان هر دوگونه مقررات را در خود جای دادند، ‌این تفکیک از میان رفت.
گفتار دوم: مفهوم حقوق بشر دوستانه
رویداد ها و تحولات بین المللی ضمن اینکه واحدهای سیاسی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بر دانش حقوقی نیز تاثیر گذار می باشند. یعنی در واقع پویایی حقوق به پیروی از تحولات و وقایع بین المللی صورت می گیرد. هم اکنون این پویایی به تحول گسترده ای در روابط بین المللی منجر گشته و حقوق که بر این روابط نیز بیش از پیش گسترش یافته است و در جهت تکامل آن سیر می کند.
حقوق بین الملل بشر دوستانه از طرفی شاخه ای از حقوق بشر است و از طرفی دیگر شاخه ای از حقوق جنگ یا مخاصمات بین المللی است. حقوق بین المللی بشر دوستانه بنا به تعریف آن، مجموعه قواعد حقوقی بین المللی است که ضمن تعیین حقوق افراد انسانی و کشورها در آن مخاصمات را نیز روشن می کند. در واقع، حقوق بشر دوستانه، حقوق انسانی زمان جنگ است.
این حقوق لازمه الرعایه در زمان جنگ و درگیری مسلحانه از یک سو، ماهیت حقوق بشری دارد. زیرا رعایت آن بدون توجه به رنگ، نژاد، مذهب، زبان و ملیت مورد نظر است و از سوی دیگر چون با انعقاد قرارداد و تصویب کنوانسیون بین دولت های مختلف لازم الرعایه می گردد و تلاش می شود، برخی از مقررات آن جنبه عرف بین المللی پیدا می کند. ماهیت حقوق بین المللی دانسته و می تواند به عنوان شاخه ای از آن مورد بحث قرار گیرد.^[۱]
حقوق بین الملل بشر دوستانه مجموع قواعدی است که به دلایل بشر دوستانه هدف آن محدود نمودن اثرت برخودهای نظامی می باشد. این حقوق از افرادی که در مخاصمات شرکت ندارند حمایت می کند و وسایل و روش های جنگیدن را تحدید و ممنوع می کند. حقوق بین الملل بشر دوستانه همچنین به عنوان حقوق جنگ یا حقوق برخوردهای نظامی می باشد. حقوق بین الملل بشر دوستانه قسمتی از حقوق بین الملل است. مبنای قواعدی که بر روابط بین دولت ها می باشد بر این مبنا و اساس، کنوانسیون ها و حقوق و مقررات عرفی و اصولی کلی حقوقی می باشد. که در واقع حقوق بشردوستانه بین الملل قابل اعمال در منازعات بین المللی می باشد.
از لحاظ تاریخی، حقوق بین المللی بشر دوستانه، ریشه اش در قواعد مذهبی و مدنی کهن است تدوین جهانی حقوق بین الملل بشر دوستانه در قرن نوزدهم آغاز شد. از آن بعد دولت ها توافق بر سر یک سری از قواعد عملی بر مبنای تجربه های تلخ جنگ نمودند. این قواعد یک نمای دقیق را بین نگرانی های بشر دوستانه و نیازهای نظامی کشورها ایجاد نموده است. ^[۲]
به موازات ایجاد شده در مورد این مقررات، جامه بین الملل رشد نمود و تعداد روز افزون کشورها به توسعه این گونه قواعد و حقوق بین المللی بشر دوستانه یاری رسانده.
قسمت اصلی حقوق بشر دوستانه در کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ مقرر شده است که تمامی کشورهای جهان الزام به آن را پذیرفته اند. این کنوانسیون ها بوسیله پروتکل های الحاق ۱۹۷۷ در رابطه با حمایت آسیب دیدگان از منازعات سیاسی توسعه و تکمیل شده سایر توافقات را ممنوع کننده استفاده از تسلیحات خاص و تاکتیک های نظامی که از گروه های خاص و معینی از افراد و اشیاء حمایت می کنند.
مثل کنوانسیون ۱۹۴۵ حمایت از اموال فرهنگی در منازعات سیاست- کنوانسیون تسلیحات بیولوژیک.
((برخی مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه در حال حاضر به عنوان حقوق عرفی پذیرفته شده که به عنوان قواعد عمومی است که تمامی کشورها الزام به آن دارند. شاید بتوان گفت که حقوق بشر دوستانه نوعی خاصی از حقوق بشر است و ابزار حقوق بشری حقوق جنگ است. منبع اصل کنونی حقوق بشر دوستانه چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های ۱۹۷۷ می باشد.))
گفتار سوم: منابع حقوق بشر دوستانه
نخستین قانون بشردوستانه مدون و منظمی که از سوی یک دولت برای نیروهای مسلح تدوین شد، مجموعه قوانین لیبر بود. این مجموعه قوانین توسط دولت ایالات متحده آمریکا در سال ۱۸۶۳ تصویب شد و هدف آن تنظیم رفتار سربازانی بود که در ایالات متحده درگیر جنگهای داخلی بودند. اما این قانون هم جنبه داخلی داشت و فقط در ایالات متحده قابل اجرا بود. اما منادی حقوق بین الملل بشردوستانه به مفهوم امروزی آن، یک تاجر سوئیسی به نام هنری دونان بود. وی در سال ۱۸۵۹ پس از مشاهده جنگی خونین میان سربازان فرانسه و اتریش در محلی به نام سولفرینو، به شدت تحت تاثیر خشونت و رفتارهای غیرانسانی انجام شده در این جنگ قرار گرفته و پس از خاتمه جنگ کتابی با عنوان «خاطرات سولفرینو» به رشته تحریر درآورد. او در این کتاب ضمن نکوهش رفتارهای غیرانسانی، پیشنهاد تصویب یک معاهده بین المللی برای کاهش خشونت در جنگها و فراهم آوردن زمینه امداد مجروحان و بیماران جنگها را ارائه داد. او همچنین پیشنهاد کرد که کمیته ای برای به اجرا گذاشتن این معاهده بین المللی ایجاد شود. پیشنهاد اول دونان منجر به تصویب کنوانسیون ژنو ۱۸۶۴ شد که پایه گذار حقوق بین الملل بشردوستانه معاصر بود و پیشنهاد دوم او سنگ بنای تاسیس کمیته بین المللی صلیب سرخ گشت. کنوانسیون ژنو ۱۸۶۴ به موضوع بهبود شرایط مجروحان در میدانهای نبرد محدود شد، اما از آن پس دهها معاهده و سند بین المللی با مضامین حقوق بشردوستانه به تصویب دولتها رسید.
برخی از مهم ترین معاهدات حقوق بشردوستانه بین المللی عبارتند از:
۱۸۶۸اعلامیه سن پترزبورگ
۱۸۹۹کنوانسیون لاهه در مورد رعایت قوانین و عرفهای جنگ زمینی و تطبیق اصول کنوانسیون ژنو مصوب ۱۸۶۴بر جنگهای دریایی
۱۹۰۷کنوانسیون لاهه برای بازبینی کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه
۱۹۲۵پروتکل ژنو در مورد منع کاربرد گازهای خفه کننده ، سمی یا دیگر گازهای مشابه و روش های باکتریولوژیک در جنگ
۱۹۲۹کنوانسیون ژنو در مورد رفتار با اسرای جنگی
۱۹۴۹کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، شامل:
I بهبود شرایط مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در میدان نبرد

جریان خطای تزریقی به شبکه بر حسب درصدی از جریان نامی خروجی

نوع واحد تولیدپراکنده

۱۰۰% تا ۴۰۰%
(بسته به تنظیمات کنترلر، جریان خطا می ­تواند کمتر از ۱۰۰% نیز باشد)

Inverter-Based

۵۰۰% تا ۱۰۰۰%
(بعد از چند سیکل این مقدار تا ۲۰۰% نیز کاهش می­یابد)

Synchronous Generator

۵۰۰% تا ۱۰۰۰%
(بعد از چند سیکل بدلیل کوچکی مقدار، می­توان از آن صرفنظر نمود)

Induction Generator

برخی از واحدهای تولیدپراکنده توسط اینورتر به شبکه متصل می­شوند. جریان خطایی که توسط این واحدها تولید می­ شود به ماکزیمم جریان و یا ماکزیمم زمان تحمل این جریان توسط اینورتر وابسته است. برای برخی از اینورترها ممکن است زمان تحمل خطا کمتر از یک سیکل باشد و برای برخی دیگر، این زمان بیشتر می­باشد. جریان خطایی که توسط واحدهای تولیدپراکنده از نوع ژنراتور سنکرون تولید می­ شود بستگی به ولتاژ قبل از وقوع خطا، راکتانس گذرا و زیرگذرای ماشین و نیز سیستم تحریک کننده دارد. جریان خطای تولید شده توسط واحدهای DG از نوع ژنراتور آسنکرون تنها در چند سیکل اول مورد توجه می­باشد که از طریق تقسیم ولتاژ قبل از وقوع خطا بر راکتانس گذرای ماشین بدست می ­آید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول(۲-۱) نشان می­دهد که بیشترین تأثیر واحدهای تولیدپراکنده بر جریان اتصال کوتاه، مربوط به واحدهای ژنراتور سنکرون می­باشد.
محدودکننده جریان خطا (FCL)
با وجود رعایت تمامی موارد مربوط به ایمنی سیستم قدرت، وقوع اتصال کوتاه در شبکه ­های قدرت امری اجتناب ناپذیر می­باشد. در زمان اتصال کوتاه صرفنظر از آسیبی که به خاطر بروز قوس الکتریکی به نقطه اتصال کوتاه وارد می­ شود، جریان­های بزرگی از ژنراتورها به طرف نقطه­ی عیب جاری می­ شود. این جریان­ها سبب وارد شدن تنش­های دینامیکی و حرارتی بالا به تجهیزات سیستم قدرت می­شوند. عبور چنین جریانی از شبکه نیاز به تجهیزاتی دارد که توانایی تحمل این جریان را داشته باشند. برای قطع این جریان، نیازمند کلیدهای با قدرت قطع بالا هستیم که هزینه­ های سنگینی به سیستم تحمیل می­ کنند. کلیدهای قدرت مورد استفاده در شبکه برای عملکرد کامل، نیازمند به زمانی معادل چند سیکل (چند میلی ثانیه) می­باشند. عبور جریان بزرگ از خطوط و تجهیزات سیستم قدرت در همین چند سیکل می ­تواند موجب تخریب جدی تجهیزات گردد. زیرا جریان اتصال کوتاه در لحظات اولیه بویژه در پریود اول، دارای دامنه­ بالایی بوده و بیشترین اثرات مخرب را دارد. در صورت بالا بودن جریان اتصال کوتاه و عبور آن از سطح اتصال کوتاه کلیدهای قدرت، ممکن است یک اتصال کوتاه دائمی برقرار شود. افزایش سطح اتصال کوتاه در بعضی از مناطق باعث شده است که جریان­های اتصال کوتاه تا حد تحمل تجهیزات شبکه افزایش یابند. در برخی حوزه ها مقادیر نامی تجهیزات، جوابگوی نیاز نبوده و احتیاج به تعویض آنها می­باشد. بنابراین در سال­های اخیر به تجهیزاتی که توانایی محدودکردن جریان اتصال کوتاه را داشته باشند توجه ویژه­ای شده است.
محدودساز جریان خطا بلافاصله پس از وقوع خطا در مدار قرار می­گیرد و توانایی دارد تا تمام جریان­های اضافی را که بزرگتر از جریان شبکه باشند با زمان پاسخگویی حداکثر نیم سیکل محدود کند. محدودکننده­های جریان اتصال کوتاه طراحی شده در دهه­های اخیر عناصر سری با شبکه هستند. این تجهیزات در حالت عادی مقاومت کمی در برابر عبور جریان از خود نشان می­ دهند اما در لحظات اولیه پس از وقوع خطا، مقاومت آنها یکباره بزرگ شده و از بالا رفتن جریان اتصال کوتاه جلوگیری می­ کنند. این تجهیزات باید پس از هر بار عملکرد قابل بازیابی بوده و در حالت ماندگار سیستم باعث افت ولتاژ و یا تزریق هارمونیک به سیستم نشوند.
سیستم­هایی که از محدودکننده­های جریان اتصال کوتاه استفاده می­ کنند دو مزیت اساسی زیر را دارا می­باشند:
تجهیزات سیستم قدرت این اجازه را پیدا می­ کنند تا در زمان اتصال کوتاه بدون هیچگونه تنش حرارتی و دینامیکی تا عملکرد کامل کلیدهای قدرت به کار عادی خود ادامه دهند.
نیاز به تعویض تجهیزات سیستم قدرت و افزایش مقادیر نامی اتصال کوتاه در آنها مرتفع شده و یا دست کم به آینده موکول می­ شود. بنابراین صاحبان این شبکه­ ها این امکان را پیدا می­ کنند تا از تجهیزاتی با مقادیر نامی پایین­تر استفاده کرده و صرفه­جویی بالایی را در هزینه­ها داشته باشند. استفاده از FCLها حتی در شبکه­ هایی که نیاز به این تجهیزات ندارند مزایای زیادی می ­تواند داشته باشد که در زیر به چند مورد اشاره شده است:
الف) بهبود کیفیت توان با کاهش افت ولتاژ در زمان اتصال کوتاه
ب) بهبود پایداری سیستم قدرت
پ) کاهش حداکثر گشتاور الکتریکی و مکانیکی ژنراتورها
ت) کاهش جریان هجومی ترانسفورماتورها و موتورها
تصویر دو نوع FCL در پیوست الف آورده شده است.
انواع محدودکننده­های جریان خطا:
Is-limiter ها:
به دلیل عدم امکان استفاده از فیوزها در ولتاژها و جریان­های بالا شرکت ABBدر سال ۱۹۸۰ این محدودکننده را طراحی کرد. از مزایای این محدود کننده می­توان به موارد زیر اشاره نمود:
عملکرد سریع در نیم سیکل اول اتصال کوتاه
تقریباً بدون اتلاف توان در کار عادی سیستم قدرت
استفاده از خواص سودمند فیوزها در زمان اتصال کوتاه
از معایب این محدودکننده می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
قیمت بالا
نیاز به تعویض کنتاکتور و فیوز بعد از هر اتصال کوتاه
حساسیت بیش از حد به افزایش جریان
محدودکننده جریان خطا از نوع نیمه هادی(SSFCL^[24])
با رشد سریع ادوات الکترونیک قدرت ایده­ SSFCLها که دارای کارکردی مشابه با Is-limiterها می­باشند مطرح شد. به طور معمول در ساختار SSFCL از یک بانک خازنی، یک راکتور و سوئیچ الکترونیک قدرت (از قبیل GTO)، تریستور یا سوئیچ­های دیگر با عملکرد سریع استفاده شده است. همانطور که در شکل(۲-۴) نشان داده شده است در کار عادی شبکه معمولاً بانک خازنی و راکتور به صورت سری با هم قرار می­گیرند و برای ایجاد امپدانس صفر طراحی می­شوند.(در حالت عادی سلف و خازن در حالت رزونانس هستند)

گرچه در شرایطی که مخاصمه ای رخ نداده همکاری میان سازمانهای غیردولتی و سازمانهای منطقه ای و سازمان ملل الزامی است، اما در شرایط جنگ ممکن است این ارگانها اهداف متفاوتی را دنبال کنند.
اصولاً ارگانهای سازمان ملل در چنین شرایطی قادر به رعایت اصول بی طرفی و عدم تبعیض در اعطای کمکها به اطراف درگیر نمی باشند. در اینگونه شرایط ممکن است شورای امنیت از یکسو تحریمهایی را علیه یکی از اطراف قضیه اعمال کند و از طرف دیگر فعالیتهای بشردوستانه تابع سیاستهای کلی بین المللی در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی باشد. سازمانهای غیردولتی نیز ممکن است از یک طرف درگیر به دلیل اینکه بیشتر از اطراف دیگر قربانی نقص حقوق بشر بوده حمایت بیشتری بعمل آورند. در چنین شرایطی دشوار به نظر می رسد که ICRC بتواند شهرت و اعتبار خود را در حفظ موضع بی طرفانه خود حفظ کند چرا که در برخی موارد ناگزیر از همکاری با سایر ارگانها در شرایط جنگ می باشد.
تفکیک صحیح و دقیق وظایف این ارگانها جنگ ضروری است. دولتها و سازمان ملل باید با مسائل مربوط به جنگ و حل و فصل آن از طریق دیپلماسی و در شرایط اضطراری با برخوردهای نظامی و تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکبین جرائم ضد بشری برخورد نمایند. مسائل مربوط به اقدامات بشردوستانه در قلمرو صلاحیت ICRC می باشد که بی طرفی، عدم تبعیض و استقلالش برای اطراف درگیر محرز است. در هر حال ICRC نباید مجری اقدامات سازمان ملل یا مقاصد دولتها در جنگها باشد و به این ترتیب صلاحیت و اعتبار خویش را در این عرضه حفظ نماید.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

چنانچه تفکیک به گونه درست رعایت شود، هر یک از این ارگانها در ایفای نقش خود موفق خواهند بود. در دنیای پرمخاصمه امروز، با وجود تنوع شکل درگیریها، برای اجرای صحیح اقدامات بشردوستانه، باید اصول مربوط به اینگونه کمکها مراعات شود تا در کاهش آلام بشری و اجتناب از التفاط اینگونه کمکها با مسایل سیاسی و نظامی جلوگیری شود.
گرچه هر یک از این اقدامات سیاسی و نظامی و بشردوستانه به نوبه خود ضروری می باشند و لزوم همکاری ارگانهای دست اندر در هر یک از این اقدامات بیش از پیش احساس می شود و گامهای مثبتی نیز در این زمینه برداشته شده، اما باید به خاطر داشت که تعریف مسئولیتهای هر یک از ارگانها در حیطه اقتدار و اختیارشان جهت انجام همکاریهای موثر ضروری است.
مبحث دوم: کیفیت و چگونگی کمک های بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی
گفتار اول: حق یا تکلیف بودن اعطا یا دریافت کمک های بشردوستانه
در سالیان اخیر بحثهای فراوانی در خصوص حق کمکهای بشردوستانه به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر صورت گرفته است. این حق در اسناد مبین حقوق بشر مندرج نشده است اما می تواند آن را از اختلال نحوه اجرای اینگونه حقوق استنتاج نمود. تمایل فراوانی برای تعریف این حق و به رسمیت شناخته شدن آن وجود دارد. در حقوق بین الملل بشر دوستانه (بخصوص جنگهای بین المللی) این حق برای گروه های مختلفی از قربانیان جنگ به رسمیت شناخته نشده است. اما در خصوص جنگها و اغتشاشات داخلی هنوز این حق بصورت مدون شناخته نشده است. در شرایط بحران که جان عده زیادی از مردم در خطر است باید این حق را برای آنان به رسمیت شناخت. این حق به این مفهوم است که اشخاصی که نیاز به کمکهای بشردوستانه دارند در شرایط تعریف شده و مشخص بتوانند طلب کمک نمایند و از امکاناتی که سازمانهای ملی و بین المللی صلاحیتدار در این زمینه به آنان ارائه می کنند استفاده نمایند. سازمانهای فوق نیز بماید بتوانند در چهارچوب مقررات مدون و تعریف شده به افراد نیازمند کمک دسترسی داشته باشند.
این حق را باید در کلیه شرایط بحران، صرف نظر از علت بروز بحران-یعنی علل طبیعی، تکنولوژی، بشری برای کسانی که خواستار استفاده از آن هستند. و حقوق اساسیشان رعایت نمی شود قائل شد. این حق باید بدون تبعیض اعمال شود. آنچه مسلم است این است که صرف اعطای این حق کافی نیست بلکه باید مقرراتی اجرائی آن نیز تعیین شود. رویه و سوابق فعالیت بسیاری از سازمانهای بشردوستانه می تواند مبنای چنینی تدوینی به شمار آید.
در خصوص اینکه آیا انجام عملیات بشردوستانه حق است یا تکلیف باید میان اعطای این کمکها در زمان جنگ و در زمان صلح تفاوت قائل شد.
در زمان صلح هیچ الزامی برای اعطای چنین کمکهایی توسط کشورها وجود ندارد مگر در صورتی که قراردادهای دو جانبه ای در این زمینه میان کشورها منعقد شده باشد. عده ای می گویند این تکلیف بدلیل وحدت منافع بین المللی و حمایت از حقوق بشر بر عهده کشورها می باشد اما راهی برای اثبات این تکلیف اخلاقی در قالب حقوقی وجود ندارد.
در زمان مخاصمات مسلحانه، در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو تکلیفی برای کشورها در زمینه این کمکها مقرر نشده است اما در ماده ۷۰ پروتکل اول و ماده ۱۸ پروتکل دوم مقرر شده است که در شرایط خاص، عملیات تامینی «باید» انجام شود. چنین واژه ای برای اعضای پروتکل تکلیف وضع می کند که به انجام این اقدامات راسا مبادرت ورزند یا در آن مشارکت نمایند.
در خصوص پذیرش این کمکها در زمان صلح باید گفت که اجباری در این خصوص وجود ندارد و موارد متعددی از رد این کمکها به چشم می خورد. به این مساله که آیا این کمکها قانونی است یا خیر متعاقبا خواهیم پرداخت. در عین حال دشوار به نظر می رسد که بگوییم اولین و اصولی ترین وظیفه هر کشوری حفظ جان اتباع آن کشور است و از طرف دیگر بگوییم به موجب ماده ۳۸ تبصره ۱ بند c اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری این وظیفه بر عهده اعضای جامعه بین المللی است. تنها توجیهی که می توان برای اجبار در پذیرش این کمکها بیان نمود وظیفه کشورها در ارتقاء احترام به حقوق بشر ماست و وظیفه خاص مندرج در ماده ۲ منشور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که حق حیات، حق گرسنه نبودن و حق ازادی رای کلیه ابنا بشر به رسمیت شناخته و بیان می دارد که وظیفه کشورهاست که کمکهای خارجی را در زمان به خطر افتادن این حقوق بپذیرند.
در زمان جنگهای مسلحانه، ماده ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو، قدرتهای اشغالگر را ملزم می سازد که کمکها را در سرزمین تحت اشغال بپذیرند.
در خصوص سرزمینهای غیراشغالی که در کنترل یکی از طرفین جنگ است اقدامات تامینی باید انجام شوند (ماده ۷۰ پروتکل اول و ماده (۲)۱۸ پروتکل دوم) در این مواد اخبار در پذیرش کمکهای اعطایی بطور ضمنی بیان شده است. و شرایطی نیز برای چنین اجباری مقرر گشته است. این شرایط عبارتند از عدم تجهیز مردم، یعنی باید مردم به این کمکها نیاز داشته باشند. این اقدامات باید یا رضایت طرف گیرنده انجام شوند. در جنگهای داخلی نیز همین اعتقاد در خصوص رضایت دولت مستقر به نفع افراد تحت الحمایه آن دولت وجود دارد و اصل بی طرفی نیز باید رعایت شود.
در جنگهای بین المللی «توافق طرفین» به مفهوم توافق طرفین اعطا کننده، گیرنده و طرفی است که کمکها از قلمرو آن عبور می کنند. جز در حالتی که کمکها قرار است از قلمرو دولتی عبور نمایند، کسب رضایت آن دولت اجباری نیست حتی اگر آن دولت یکی از طرفین ذینفع در مخاصمه باشد. (ماده ۷ پروتکل اول). ماده (۲) پروتکل دوم واژه «رضایت اعضای ذینفع» را به کار برده است، عده ای این واژه را به این ترتیب تفسیر کرده اند که رضایت دولت مستقر همیشه جهت دریافت کمک از جانب شورشیان ضروری است حتی اگر این کمکها از قلمرو تحت تصرف آن دولت عبور نکند. بهتر است همانند تفسیری که در خصوص ماده ۷۰ پروتکل اول می شود، این رضایت را محدود به زمانی نماییم که قرار است کمکها از قلمرو تحت تصرف دولت مستقر عبور کند. این تفسیر با ماده ۱۴ پروتکل دوم گرسنه نگاه داشتن مردم غیرنظامی را به عنوان یکی از روش های جنگ منع می کند تقویت می شود. همچنین ارائه این کمکها نباید مداخله در امور داخلی سایر کشورها تلقی شود چرا که با چنین طرز تلقی یعنی مداخله تلقی کردن ارائه کمکها اجباری بودن پذیرش این کمکها بی مفهوم به نظر می رسد.
می توان شرایطی را تصور نمود که امتناع از ارائه یا دریافت کمکهای بشردوستانه جرم بین المللی به شمار آید. منظور از امتناع شرایطی است که در آن شرایط در نتیجه رفتار عمدی اشخاص معین، کمکهای بشردوستانه به نیازمندانی که هدف این کمکها هستند نمی رسد. این رفتارها متفاوتند. این اشخاص عبارتند از نمایندگان دولتها، نمایندگان گروه های غیر دولتی و شورشیان، گاهی اوقات نیز این اقدامات توسط گروههایی از مردم عادی که کمکها برای آنان در نظر گرفته نشده انجام شده و این افراد مانع از رسیدن کمکها به نیازمندان واقعی آن می شوند.
برای چنین امتناعی وسایل متفاوتی نیز وجود دارد. به عنوان مثال یک دولت می تواند مانع از ورود پرسنل امدادی به داخل کشور شود یا نظارت طولانی بر کنترل محموله های کالا اعمال نماید یا مانع از ارسال کمک به منطقه خاصی شود یا راه ها را ببندد و شهر خاصی را محاصره کند یا باند هواپیما را مسدود نماید. یا مالیات برای ورود کالاها وضع کند و یا دستور دهد صرف نظر از نیاز واقعی اشخاص کمکها باید بطور مساوی بین طرفین جنگ تقسیم شود. و اما موثرترین وسیله برای ممانعت از کمک رسانی، عدم تضمین امنیت آنها است. مثلا یامین گذاری یا حمله به کاروانها یا تیراندازی به مردم گیرنده کمکها امنیت عملیات تضمین نشود.
اهداف چنین امتناعی می تواند متفاوت باشد، مثلا در جنگهایی که مردم عادی هدف قرار می گیرند آواره ساختن گروه خاصی از مردم یا گرسنه نگاه داشتن آنها هدف است. مثل زمانی که «پاکسازی نژادی» هدف اصلی جنگ است. گاهی اوقات نیز هدف به پایان رسانیدن هر چه سریعتر مخاصمات است تا محاصره شوندگان تسلیم شوند. علاوه بر این ممکن است متخاصمین کمکها را توقیف و ضبط کنند تا به جای سیر کردن مردم عادی نیروهای خود را تقویت کنند. نتیجه چنین امتناعی بدتر شدن وضعیت زندگی مردم عادی است و ممکن است سود تغذیه و شیوع بیماریها و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد.
امتناع از پذیرش کمکها می تواند در شرایط خاص، جرم جنگی، جرم علیه بشریت و حتی ژنوساید تلقی شود. موضوع جنایت جنگی افرادی هستند که در جنگهای مسلحانه (اعم از بین المللی یا داخلی) آزادیشان سلب می شود و یا زندانی جنگی هستند یا به عبارتی «همه افرادی که نقش موثری در خصومتها ندارند» و باید با آنها انسانی رفتار شود. در صورتی که مقررات بین المللی بشردوستانه در مورد این افراد رعایت نشود، کسانی که از مقرررات تخطی می کنند مسئولیت کیفری دارند. بنابراین امتناع از دریافت کمکهای بشردوستانه در شرایط جنگ مسلحانه، اعم از داخلی یا بین المللی می تواند یک جنایت جنگی بشمار رود. به عنوان مثال چنین ترک فعلی (امتناع از دریافت کمکها) می تواند منجر به قتل و کشتار عامدانه عده زیادی از مردم در شرایط جنگ شود و یا چنین امتناعی در صورتیکه باعث ایجاد رنج و درد شود-مثلا به زندانیان جنگی غذا و آذوقه حیاتی نرسد –می تواند شکنجه تلقی شود.
در خصوص جرائم علیه بشریت ابتدا باید تعریف اسانامه دیوان کیفری بین المللی که به مناقشات متعدد و طولانی در این خصوص پایان داده است اشاره کوتاهی نماییم. به موجب این تعریف اعمالی که جرم علیه بشریت تلقی می شوند باید علیه مردم عادی و به شکل وسیع و فراگیر اعمال شوند و مبنای این اعمال باید سیاست یک کشور، سازمان یا گروه باشد. این اعمال الزاماً نباید در زمان جنگ به وقوع بپیوندد. درباره شرط اول یعنی «مردم عادی» می توان گفت که هدف امتناع از دریافت کمکها غالبا مردم عادی هستند. در خصوص «فراگیر» بودن این عمل می توان گفت غالبا هدف چنین امتناعی یک شخص خاص نمی باشد و طیف زیادی از مردم از نتایج آن رنج خواهند برد. در خصوص «سیاست» نیز اثبات آن دشوار نمی باشد و به موجب رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه Tadic می توان این سیاست را از عملکرد یک دولت، گروه یا سازمان که در سطح فراگیر مرتکب جرمی می شوند استنباط نمود.
در خصوص ژنوساید که وحشیانه ترین جرم بین المللی بشمار می آید. باید محتاطانه برخورد نمود. این جرم تنها جرمی است که در خصوص آن مقررات مدون بین المللی وجود دارد (کنوانسیون ۱۹۴۸ ژنوساید) برای اینکه امتناع از پذیرش کمکها ژنوساید تلقی شود باید شرایط ذیل وجود داشته باشد.
امتناع باید منجر به ایجاد صدمات روحی یا فیزیکی یا کشتار یا جلوگیری از تولید مثل یا انتقال کودکان از یک گروه به گروه دیگر شود. این امتناع باید قصد از بین بردن یک گروه خاص را بطور کلی یا جزئی داشته باشد و این اعمال باید علیه یک گروه خاص بدلایل نزادی، مذهبی و قومی انجام شود. الزاما برای اینکه چنین اعمالی جرم تلقی شود، نیاز به انجام آنها در زمان جنگ وجود ندارد.
بنابراین می توان گفت امتناع از پذیرش کمکها می تواند در قالب یکی از سه جرم فوق الذکر قرار گیرد و جنایت تلقی کردن این امتناع به مراتب آسان تر است ولی جنایت جنگی فقط در شرایط چنین قصدی را از نحوه امتناع دریافت کمکها و رفتار خصمانه ای که در این زمان از جانب مقام امتناع کننده مشخص است استنباط نمود، اثبات رابطه علیت بین نتیجه این امتناع و چنین امتناعی دشوار است.
سوال دیگر این است که به فرض ثبوت چنین جرمی فایده عملی آن چیست؟ باید امیدوار باشیم که با تاسیس دیوان کیفری بین المللی چننی امتناعی در اشکال مختلف جرم تلقی شود و برخورد بین المللی با چنین امتناعی به شکل جدی صورت پذیرد. چرا که بادی بخاطر داشت گرچه اثبات وقوع چنین جرائمی بسیار دشوار است اما امتناع از پذیرش بشردوستانه به ویژه در شرایط مخاصمات مسلحانه می تواند فجایع انسانی عظیمی را ببار آورد.
گفتار دوم: شرایط و محدودیتهای حاکم بر اعطای کمک ها وضرر های حاصل از آن
بنداول: شرایط
شرایطی که باید بر کمکهای بشردوستانه حاکم باشند عبارتند از :
الف-یک طرف مخاصمه حق ندارد باعث گرسنگی مردم ساکن در قلمرو طرف دیگر مخاصمه شود و باید همانند همه کشورها اجازه عبور آزاد کمکهای بشردوستانه را وقتی اعطای این کمکها ضروری است بدهد و طرفین مخاصمه باید برای مردم غیرنظامی که در قلمرو تحت تصرف آنها قرار دارند غذا، دارو و سایر لوازم ضروری نجاتشان را تهیه کنند و در صورت عدم امکان تهیه این ضروریات مکلف به پذیرش کمکهای بین المللی می باشند.
ب-مقام اعطاکننده کمکی باید به قربانیان مخاصمات مسلحانه دسترسی داشته باشد. این توجه به تنوع نیازها و اولویتهایی که باید در اعطای آنها رعایت شود این دسترسی جهت برآورد نیازها حیاتی است. گرچه رسانه های گروهی در گزارشات خود ابهاماتی را در این خصوص رفع می کنند اما این گزارشات نمی تواند جایگزین ارزیابی متخصصین باشد. این بازداشت شدگان و همینطور میزان تخطی از مقررات بین المللی بشردوستانه اعمال می کنند.
ج-عموما کمیته بین المللی صلیب سرخ باید با مقامات صلاحیتدار طرفین طرفین مذاکره نماید. این ارگان به عنوان نماینده بین المللی و در چارچوب تعیین شده وظایفی دارد که مکلف به انجام آنهاست و این وظایف با توافق طرفین است و شرایط انجام این وظایف را هر یک از طرفین مخاصمه به تنهایی تعیین می کنند و نهایتا کمیته بین المللی صلیب سرخ یا آنها در این زمینه به توافق می رسد. این توافق مبین نحوه ارتباط کمیته بین المللی صلیب سرخ یا گروه های مختلف درگیر در مخاصمه اعم از مقامات اداری، انتظامی و سیاسی است. انجام مذاکره با مقامات نه تنها امکان دسترسی به کسانی را که نیازمند کمکهای بین المللی هستند تسهیل می کند بلکه این افراد را از سوء رفتارهای احتمالی نیروهای مسلح در اردوگاهها در زندانها محافظت می کند.
د-مقام اعطا کننده کمکهای بشردوستانه باید نظارت کامل بر کل عملیات بشردوستانه داشته باشد و کمکهای بشردوستانه فقط از این طریق به قربانیانی که در ارزیابی ابتدایی شناسایی شده اند خواهد رسید و فقط از این طریق می توان از تسلیم کالاها به رزمندگان طرفین به جای مردم و قربانیان نیازمند، اجتناب نمود.
هـ مقام اعطاکننده کمکهای بشر دوستانه باید منابع لازم و کافی را جهت ارائه در اختیار داشته باشد. مکان مناسب جهت استقرار یکی از اهداف این سازمانها باید استفاده حداکثر از این امکانات و در صورت لزوم انتقال این امکانات و تسهیلات از جایی به جای دیگر باشد.
بنددوم: محدودیتها
الف-ممانعت از دسترسی
در جنگهای بین المللی دهه اخیر ICRC غالبا به قربانیان، بخصوص به زندانیان جنگی دسترسی داشته است ولی در خصوص جنگها و اغتشاشات داخلی، کشورها از اعطای مجوز جهت دسترسی به قربانیان اکراه داشته اند. گرچه تعداد ممانعتهایی که در این خصوص به عمل آمده زیاد نیست اما بهرحال مساله ای است که باید به آن توجه داشت. اصولاً کشورها می توانند محدودیتهایی را در اجرای عملیات کمک رسانی ایجاد نمایند که ایجاد این ممنوعیتها ضروری نیست. به عنوان مثال وضع تشریفات اداری غیرضروری می تواند مانعی در اجرای روند آرام کار باشد یا ایجاد «مناطق ممنوعه» با این بهانه که امنیت در انها برقرار نیست یا در این مناطق عملیات نظامی در جریان است باعث ایجاد وقفه در کار می شوند.
همچنین کشورها می توانند زمانی که حق عبور آزاد را به واحدهای کمک رسانی می دهند محموله ها را چندین بار مورد بازدید قرار دهند و این عمل را به بهانه مطمئن شدن از اینکه کمکها برای افراد مورد نظر توزیع می شود انجام دهند.
ب-عدم انجام مذاکره با مقامات ذیصلاح
انجام عملیات بشردوستانه بدون مذاکره با مقامات سطوح مختلف امکان پذیر نیست. از حیله های جنگی این است که برای انجام اینگونه مذاکرات و همکاریها مانع تراشی کنند به عنوان مثال از حضور در جلسات امتناع کننده بحثهای بیهوده و طولانی انجام دهند، توصیه های غیرعملی نمایند و از کیفیت کار نمایندگان بین المللی انتقاد کنند. کشورها از این حربه ها جهت عدم انجام مذاکره با مقامات کمک رسانی استفاده می کنند و متاسفانه زمانی که این محدودیت ایجاد می شود، سازمانهای امداد رسانی راهی به جز توسل به راه حلهای دیپلماتیک و افکار عمومی ندارند.
ج-عدم امنیت
مساله امنیت کارکنان امدادرسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در اجرای عملیات کمک رسانی بسیار تاثیرگذار است. گروه های مختلفی در عملیات امداد شرکت می کنند. کارکنان ICRC از حمایت ویژه ای از جانب همه کشورها بدلیل سالیان متمادی فعالیت در این زمینه برخوردارند. کارکنان سایر سازمانهای غیردولتی، هر کدام از حمایتهای خاص برخوردارند کارکنان سایر سازمانهای غیردولتی، هر کدام از حمایتهای خاص برخوردارند ولی این حمایتها زیاد محکم نمی باشد. همچنین مساله امنیت کارکنان سازمان ملل اعم از کسانی که در نیروهای مسلح این ارگان فعالند و کسانی که در سایر زمینه ها فعالیت می کنند مطرح است. این مساله که این افراد از چه مزایا و چه مصونیتهایی برخوردارند بسیار مهم است. در گذشته در خلال عملیات بشردوستانه،کشورهای درگیر در جنگ، تا حد متعارفی امنیت و ثبات را تضمین می کردند. این امنیت در جنگهای داخلی که هیچ مقام صاحب قدرتی در کشور وجود ندارد عملاً قابل تضمین نیست. ICRC عده زیادی از کارکنانش را در جنگهای فوق از دست داد.
توافقهای مربوط به دسترسی به قربانیان معمولاً دسترسی به مناطق جنگی را نیز شامل می شود، از اینرو مسائل امنیتی را نیز شامل می شود.
با توجه به طبیعت تغییر پذیر و متزلزل جنگها، این توافقها باید بطور سریع قابل بازبینی باشند.
در جنگهای سالیان اخیر مثلا در یوگسلاوی، سومالی یا رواندا، وضعیت کارکنان کمک رساننده بسیار متزلزل و خطرناک بود. تا قبل از سال ۱۹۸۹ حمله به کارکنان سازمان های جنگی رخ نداده است که در آن کارکنان ارگانهای بشردوستانه بطور وسیع مورد آزار و حتی کشتار قرار نگیرند.
بنابراین تضمین امنیت جانی کارکنان عملیات بشردوستانه بسیار پیچیده و دشوار است. اگر بگوییم تضمین امنیت این عده یک امر بدیهی است و نیازی به تصمیم سیاسی ندارد بسیار پیچیده و دشوار است. اگر بگوییم تضمین امنیت این عده یک امر بدیهی است و نیازی به تصمیم سیاسی ندارد بسیار غیرمنطقی است. بخصوص ایجاد چنین امنیتی در کشورهای جهان سوم که در خصوص حاکمیتشان حساسیت ویژه ای دارند بسیار دشوار است. عده ای پیشنهاد کرده اند که وضع مقررات جدیدی جهت حمایت از کارکنان ارگانهای بشردوستانه ضروری است. وضع چنین مقرراتی بیهوده به نظر می رسد چرا که این افراد از حمایتهای ویژه و کافی در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی به آن برخوردار هستند. مشکلی که مطرح است نقص یا عدم وجود قوانین مربوطه در این خصوص نمی باشد بلکه عدم احترام و عدم رعایت این قوانین است.
بندسوم: مضرات
الف-اعطای کمکها می تواند سهواً به طرفین جنگ کمک کند چرا که این کمکها طرفین را تقویت می کند و مدت جنگ را افزایش می دهد. اعطای این کمکها اعطا شده به نفع خود و نیروهای خود استفاده می کنند. به عنوان مثال غذاها و سایر محمولات امدادرسانی که به مناطق جنگی اعزام می شود دزدیده می شود با مالیات زیادی به آنها تعلق می گیرد. به این ترتیب عملاً نیروهای متخاصم مورد حمایت قرار می گیرند.
در طریق غیرمستقیم، طرفین متخاصم می توانند، با اعمال نظارت بر کالا و محموله های امداد افراد غیرنظامی را تحت کنترل خویش درآورند. به عنوان مثال آنها مردم مجبور تضعیف کرده و نیروهای خود را افزایش می دهند و یا اعمال چنین نظارتی، آنها از دید مردم عادی دارای قدرت سیاسی تلقی می شوند چرا که توانایی اعمال چنین نظارتی را دارند. از وضعیت پیش از جنگ را دشوار سازند. به عنوان مثال سازمانهای اعطاکننده کمک یا نظر اقتصادی بالا می برند و برای این افراد بازگشت به شرایط اقتصادی پیش از جنگ دشوار خواهد بود و از سوی دیگر با وارد کردن کالاهای ضروری به داخل منطقه، نیروی کار و قیمت کالاهای مشابه را تحت تاثیر قرار می دهند.
سازمانهای امدادرسانی با اتخاذ روش های مختلف برای اعطای کمکها بطور ضمنی مقامات ذیصلاح و صاحب قدرت طرفین را مورد تاثیر قرار می دهند. به عنوان مثال مذاکره با طرفین جنگ که کنترل قسمتی از مناطق جنگی را در دست دارند و توافق با آنان در زمینه های مختلف می تواند به مثابه تائید آنان تلقی شود. از سویی نحوه رفتار نیروهای امدادرسانی می تواند جو را علیه یکی ناز طرفین خصمانه نماید. به عنوان مثال این ارگانها جهت تامین هزینه های خود توضیحاتی را در خصوص عملکرد خصمانه و غیرانسانی طرفین جنگ بیان می دارند و چنین توضیحاتی می تواند جو خصمانه میان آنها را افزایش داده و دامنه مخاصمات را دامن بزند.
ب-اعطای کمکها اگر به شکل منظم و با توجه به عرف منطقه انجام نشود بیش از آنکه مفید باشد مضر است و به قربانیان لطمات بیشتری را وارد می کند. بنابراین باید استاندارد مشخصی جهت اعطای کمکها مشخص شود و روابط میان ارگانهای مختلف کمک رسانی را تنظیم و تعریف نماید.
بنابراین با امعان نظر به محدودیتها، ارگانهای امدادرسانی مختلف که در مناطق جنگی مشغول به کارند باید تصمیمات مشخص و معینی را در خصوص کارشناسان اتخاذ نمایند. آنها باید انگیزه هایشان را تعیین کنند و جنبه انسانی کارشان را علیرغم تمام محدودیتها و مضراتی که ممکن است به دنبال داشته باشد اهمیت ویژه ای بخشند. با توجه به نحوه فعالیتشان، نحوه عملکردشان را از قبل معین کنند و در عین حال آنها باید از میزان خطراتی که در راستای عملکردشان با آن مواجهند آگاه باشند و خود درا برای مواجه شدن با چنین خطراتی آماده کنند.
گفتار سوم: عملیات بشر دوستانه در جنگهای غیر بین المللی
عملیات بشردوستانه، پس از تخمین اولیه نیازهای ضروری توسط کادر مجرب و برنامه ریزی دقیق جهت اجرای اهداف این اقدامات کاهش هر چه سریعتر دردها و رنجها و کاهش میزان مرگ و میر و آسیب پذیری گروههایی است که در خطر بیشتری قرار دارند. عملیات باید به شکلی انجام شود که مسائل عاطفی و انسانی را تا حد امکان رعایت کند. به عنوان مثال تماس میان اعضای خانواده ها و همینطور افرادی را که به عنوان رزمنده در صحنه های نبرد به مبارزه می پردازند برقرار سازد. کلیه راه های کوتاه و طولانی مدت باید پیش از اجرای عملیات موردنظر مورد بررسی قرار گیرند و ارزیابی نهایی پس از اتمام عملیات انجام شود.
در نبردها اعم از داخلی و بین المللی، معیارهایی جهت ممانعت از ایجاد درد و رنج برای انسانها و وقوع تراژدیهای بشری باید رعایت شود. همانطور که در مباحث قلبی اشاره شد برخی از معیارها در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی به آنها مندرج گشته است.
این معاهدات بین المللی اختیار طرفین درگیر را در هدف قراردادن مردم عادی و کاربرد سلاحهایی که آسیبهای شدید وارد می سازد محدود ساخته است. گرچه تاثیر اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر امنیتی-به عنوان مثال انجام مذاکره با طرفین درگیر-همواره با بدبینی تلقی شده است و کامل و اجرای صحیح این تدابیر تفاوتهایی زیادی حاصل خواهد شد.
یکی از این راه های پیشگیرانه، وظیفه کشورها در آموزش اصول اولیه بین المللی بشردوستانه به نیروهای مسلحشان در زمان صلح و مجازات مخاطبان از اجرای این اصول در زمان جنگ می باشد. ICRC در این زمینه نقش مهمی ایفا می کند و با انعقاد موافقنامه با کشورها، افسران عالیرتبه و سربازان را از این اصول آگاه می سازد. گرچه میزان تاثیر این آموزشها دقیقا قابل ارزیابی نیست اما قطعا آموزش این اصول در توسعه این اصول در دراز مدت بی تاثیر نخواهد بود.

مثلاً خداوند می تواند پیامبران خود را به دوزخ ببرد و یا گناهکاران را به بهشت وخداوند خلاف عدالت کاری را انجام نمی دهد، به کاربردن عقل مستقل (عقل فطری رابطه حقوق فطری و منبع فقیهی آشکار و نمایان می سازد. عقل مستقل یعنی عقلی که از اوهام خالی باشد و به گونه ای طبیعی داوری کنند.
«اما در دوران معاصر و از سده های ۱۷ و ۱۸ میلادی رفته، حقوق فطری بیشتر متکی به دلایل عقلی و فلسفی و جامعه شناختی و اصول عملی گردید. برای اصول و قواعد حقوق فطری دلایل عقلی و عملی بیشتر ارائه کرده اند، در این خصوص، گروسیوسی در کتاب مبانی حقوق بین المللی عمومی حقوق را قاعده می داند که عقل سلیم با فطرت اجتماعی او سازگار می بیند، به اعتقاد او حقوق طبیعی قواعدی است که عقل آنها را موافق طبیعت اجتماعی انسان می داند.^[۸]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این قواعد حتی اگر خدائی نباشد باز هم وجود دارد. چون انسان موجودی است غافل و اجتماعی، ولی حقوق ارادی یا از اراده خداوند می باشد یا اراده بشر و حقوق بین الملل نیز قدرتش را از اراده دولت می گیرد. گروسیوس حقوق طبیعی را بر حقوق موضوعه مقدم می داند، زیرا حقوق طبیعی بر کلیه اراده های ملت ها و دولت ها تحصیل می شود و روابط آنها را تنظیم می کند. پس حقوق طبیعی را برون ذاتی، یعنی بیرون از ادراه ها و حقوق ارادی را درون ذاتی می داند.
کانت در مورد تعریف حق می گوید: «حق عبارت است از هر عملی که بنا بر مبنای خود و با طبق قانون کلی اختیار و ارادی هر فرد با اختیار و آزادی هر فرد دیگر هماهنگ باشد.»
کانت در مورد حقوق بین الملل و لزوم تشکیل جامعه جهانی می گوید، هر چند در وضعیت طبیعی دولت ها مالکیت دارند اما این وضعیت با جنگ از میان می رود. بنابراین همان طور که اشخاصی باید از وضع طبیعی در گذرند و دولت سیاسی مستقر شوند، وظیفه ملت ها این است که دولتی جهانی و متحد بسازند صلح و آرامش حکم فرما شود.^[۹]
آرامش و امنیت داخلی وظیفه (منسوب) حکمران، در برابر جاه طلبی ها و ستمکاری و حرص سیری ناپذیر قدرت حاکم بیش از هر آشوب دیگر زیانبار می باشد.
در این خصوص روسو با اندیشه محو زورگویی و استبداد پدیده جنگ را چنین تحلیل کردند که از جنگ به هیچ وجه رابطه انسان با انسان نیست، بلکه رابطه میان دولت هاست که در آن اشخاصی به طور تصادفی و نه به عنوان انسان و حتی نه به عنوان شهروند، بلکه به عنوان سرباز با هم دشمن می باشند، چون هدف از جنگ ویران کردن قدرت حاکم دشمن است. پس کشتن مدافعان کشور دشمن مادام که در جنگ شرکت دارند مشروع است. ولی پس از کنار گذاشتن سلاح و یا تسلیم و … دیگر دشمن یا نماینده دشمن نمی باشد و دوباره انسان می شوند و سلب زندگی آنها مشروع نیست.^[۱۰]
پس می توان در این خصوص گفت که اصل کرامت ذاتی انسان به عنوان محور حقوق طبیعی و حقوق بشر دوستانه پذیرفته شده است. بنابراین اندیشه های روسو و دیگران در رویه نظامی جنگ های پس از انقلاب کبیر فرانسه و معاهدات بشر دوستانه بوده و از قواعد عرفی و معاهدات بشر دوستانه از تفکرات فیلسوفانه و انسان محوری آنان نشات گرفته است. بنابراین اگر اعمال ضد انسانی در معاهدات بین المللی به صورت آشکار و صریح ممنوع نشده باشد و این اعمال به منزله مباح بودن آنها هم نمی باشد. این مطلب در شرط مرسوم به شرط مارتیز تزار نیکلای دوم در کنفرانس لاهه اعلام شد، که در مقدمه کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو و پاراگراف دوم ماده ۱ پروتکل اول به کنوانسیون های ژنو چنین آمده است (در مواردی که به موجب این معاهده یک پروتکل) یا دیگر موافقت نامه ها بین المللی عمل خاص پوشش داده نشده است، شهروندان و نظامیان تحت حمایت و حاکمیت اصول حقوق بین الملل ناشی از عرف (اثبات شده) انسانیت و حکم ندای وجدان عمومی خواهند بود.
ب: حقوق بشر دوستانه در پرتو مکاتب حقوقی، در این خصوص می توان گفت: اندیشه حقوق فطری در قرن بیستم متاثر از اندیشه های تحققی و جامعه شناختی و تاریخی و اندکی کم فروغ گردید. به خصوص در حقوق بین المللی، حقوق ارادی (معاهده و عرف) جایگاه نخست و اول منابع حقوق را به خود اختصاص دادند. مکتب های مختلف تاریخی و جامعه شناختی و تحققی همه در افکار اصول حوقی طبیعی و تکیه بر واقعیت های اجتماعی هم صدا هستند.
در پایان، در مورد مبانی، برای این که به نتیجه ای کامل برسیم، درباره حقوق بشر دوستانه به طور خلاصه نتیجه مکتب های حقوقی را از دیدگاه تئوری بشر دوستانه بیان می شود:
الف: مکتب حقوق فطری و طبیعی با سابقه تاریخی درخشان در ساختن قواعد حقوق داشته است. امروزه به محدود حقوق تبدیل گردیده، مانند اصل وفای به عهد که همان فرم های حقوق فطری می باشند.
مکتب جامعه شناسی حقوقی هر چند که از روش شناسی علوم طبیعی به علم پرداخته است. ولی این مکتب نتایجی همانند حقوق فطری بدست داده اند. مثل، تئوری همبستگی و احساس عدالت و منبع الهام بخش حقوق را مذهب می داند که در این زمینه لئون دوگی می گوید: «پیش از مسیحیت تمدن به معنای واقعی خود وجود نداشت، دین مسیح به انسان می فهماند که وجود و ارزش هر کس به روابطی است که او با دیگران پیوند می دهد. مسیح اعلام می کند که هر چه انسان با هم نوع خود مهربانتر و نزدیکتر شود، ارزش و انسانیت او افزودنی خواهد یافت.»^[۱۱]
ب: مکتب حقوق ارادی با تمام تلاش هایی که در ایجاد نظم حقوق به عمل آورده، نشان داده است که بدون پشتیبانه عدالت، بشریت را به نظام های استبدادی و قربانی کردن حقوق فطری و طبیعی انسان ها هدایت می کند. در مکتب حقوق ارادی، نظم منهای عدالت به استعدادها و جنبه های روحی انسان سرکوب می شود.
ج: از منظر جامعه شناسی حقوقی، می گوید، وقتی جامعه را مبنای الهام بخش حقوق و حقوق زنده را دل اجتماع تلقی کنیم، مجموع های قوانین را بدون مطالعه پدیده های اجتماعی جامعه را ناکام می داند، باید دانست که جامعه جهانی تمام اوصاف یک جامعه انسانی را دارد. در این خصوص می توان گفت: امروزه در همه قوانین کشورها نشانه های جرم سازی جنایات ضد بشری را کمابیش مشاهده کرد. و این مکتب قسمتی از واقعیت ما را بیان کرده اند و هیچ کدام نمی توانند تمام حقیقت را بیان کنند.^[۱۲]
گفتار ششم: جایگاه حقوق بشر دوستانه
در اینجا سوالی مطرح می شود که آیا حقوق بشر دوستانه با حقوق توسل به زور یکسان است؟
در این رابطه می توان گفت که حقوق بشر دوستانه می کوشد با وضع مقرراتی، از خشونت بی اندازه در جنگ ها جلوگیری کند برای رسیدن به این منظور حقوق بشر دوستانه حق دولت ها را در انتخاب سلاح ها و روش های جنگی محدود از قربانیان درگیری های مسلحانه حمایت می کند، در حقوق بشر دوستانه هیچ توجهی به علت جنگ و قانونی یا غیر قانونی بودن آن نمی شود و تنها مساله ای که مورد توجه و نظر است حمایت از قربانیان جنگ وکاهش خشونت است، بنابراین حقوق بشر دوستانه بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیر قانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری می باشد، از آنها حمایت می کند. این همان چیزی با عنوان JUSINBELLO یعنی (حقوق در جنگ ) با حقوق بشر دوستانه شناخته می شود. ولی JUSINBELLO یعنی ( حقوق جنگ ) یا حقوق توسل به زور، مفهومی و معنای تفاوتی دارد. خوب و شایسته است بدانیم که حتی با پایان جنگ جهانی اول، جامعه بین المللی جنگ را ممنوع و غیر قانونی نمی دانست، در آن زمان جنگ راهی معمول برای حل اختلافات دولت ها بوده، ولی پس ازپایان جنگ جهانی دوم تلاش هایی برای ممنوع کردن جنگ آغاز شد و سرانجام منشور سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۴۵ به تصویب دولت ها رسید. توسل به جنگ را جز در حالت منشور سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۴۵ به تصویب دولت ها رسید، توسل به جنگ را جز در حالت دفاع از خود ممنوع و غیر قانونی اعلام کرد. پس امروزه و در حال حاضر توسل به جنگ در روابط بین المللی ممنوع است و حتی جرم تلقی می شود.
مبحث دوم: اقسام منازعات
الف: منازعات بین المللی
ب: منازعات غیر بین المللی
گفتار اول: منازعات بین المللی
بند اول: تعریف منازعات بین المللی
منازعه که آنرا درزبان انگلیسی (Conflict) یاد می کنند عبارت از تنش وتصادم میان دو فرد، گروه یا دو کشور پیرامون اختلاف نظر، ارزشها، موقف مشخص یا تضاد منافع می باشد.
همچنین بعضی ها منازعه را فرصت برای بهتر شدن روابط دو طرف می دانند، منازعه را فرصت و یا زمان تفکر بهتر می پندارند.
گفتار دوم: منازعات غیر بین المللی (داخلی) بند اول: تعریف منازعات غیر بین المللی
منظور از نزاع داخلی مجموعه تنش‌های سیاسی و نظامی و برخوردهای خشونت‌آمیزی‌ است که در داخل سرزمین یک دولت ملی اتفاق می‌افتد. این مجموعه درگیری‌ها و خشونت‌ها به‌ دلایل و انگیزه‌های مختلفی اتفاق می‌افتد اما در نهایت تمامی آنها دارای هدف سیاسی و دست‌یابی به قدرت می‌باشد.
درگیری‌های داخلی ممکن است بین حکومت با مخالفان خود درخصوص نوع رژیم‌ سیاسی یا طبقه حاکمه (با ماهیت قومی یا نژادی) باشد و یا این که درگیری بین حکومت و بخش‌هایی از جامعه و سرزمین باشد که دارای اهداف سیاسی متفاوتی با دولت حاکم باشند. به‌ هرحال آنچه در تمامی منازعات داخلی مشترک است بحث داشتن هدف سیاسی است و جنگ‌ و خشونت به خاطر دست‌یازی به اهداف سیاسی و رسیدن به نوعی از قدرت سیاسی، مشارکت‌ بیشتر در قدرت یا خودمختاری در اعمال قدرت صورت می‌گیرد.
در یک نزاع داخلی هرچه ایده معارضین حکومت وسیع‌تر و مشارکت مردمی در آن‌ گسترده باشد ماهیت نزاع داخلی جریانی ملی نامیده می‌شود و چنانچه معارضین حکومت‌ بخش‌هایی از جامعه یا سرزمین را شامل شوند ماهیت نزاع درگیری قومی نامیده می‌شود. در اغلب مطالعات صورت گرفته درخصوص منازعات داخلی عمده توجه به سمت درگیری‌های‌ قومی است. به عنوان مثال در سال ۱۹۹۲ موسسه کارنگی در مطالعه خود درخصوص منازعات‌ داخلی بیش از ۰۶ کشور جهان به این جمع‌بندی رسیده است که اکثریت غالب منازعات، جنبش‌هایی هستند که در حداقل خواسته خود خواهان خودمختاری و در حداکثر خواسته خود خواستار تجزیه و تشکیل یک دولت-ملت همگون جدید (کشور ما برای ملت ما) می‌باشند.
بند دوم: اقسام منازعات غیر بین المللی از آنجا که در منابع موجود در زمینه اغتشاشات داخلی تعریف دقیق و جامعی از این واژه وجود ندارد و در غالب موارد مصادیق مختلف درگیری های داخلی تحت تعریف واحدی ارائه گشته اند، لذا اگر واژه اغتشاشات را به عنوان یک مفهوم کلی در نظر بگیریم با بیان مصادیق متفاوت آن قادر خواهیم بود آنچه را برآنیم در این پایان نامه به آن بپردازیم از مصادیق دیگر مجزی کنیم. اغتشاشات و درگیری های داخلی در عرصه بین الملل اشکال متفاوتی دارند. از آن جمله اند جنگهای آزادیبخش، آشوبهای داخلی، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگ های داخلی در بررسی متون موجود حقوقی در غالب موارد این واژگان مترادف انگاشته شده اند حال آنکه می توان تفاوتهایی اگرچه جزئی میان آنان یافت. لذا ما ابتدا به اختصار این مفاهیم را تعریف می نماییم و در نهایت مصداق مورد نظر خود را که همان جنگ های داخلی می باشد با تکیه بر اسناد حقوق بشردوستانه تعریف خواهیم کرد.
الف: آشوبهای غیر بین المللی (داخلی)
متاسفانه در حقوق بین الملل تعریف خاصی در مورد مفهوم آشوبهای داخلی وجود ندارد چرا که این مساله در سالهای اخیر مورد توجه حقوق بین الملل قرار گرفته است. همچنین به علت پیچیدگی این خشونت ها و حالتهای متغیر این اغتشاشات ارائه یک تعریف دقیق ممکن است عملا کاربردی نداشته باشد چرا که با ارائه یک تعریف دقیق، یک دولت می تواند ادعا کند که خشونت واقع در سرزمین آن کشور مصداق تعریف مورد نظر نمی باشد و قواعد آن قابل اجرا نیست.^[۱۳] با این وجود ارائه یک تعریف از این آشوبها جهت تفکیک اینگونه آشوبها از مخاصمات مسلحانه بین المللی جهت حمایت از قربانیان چنین درگیری هایی ضروری است. برای تعریف از آشوبهای داخلی از دو شیوه استفاده می گردد. شیوه نخست، رجوع به تعریف منازعاتی است که توسط اسناد حقوق بشر تنظیم شده اند، خصوصا مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی که شباهت زیادی به آشوبهای داخلی دارد. طبق این تعریف هر آشوب داخلی می تواند به یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی تبدیل گردد. این گونه تعریف از آشوبهای داخلی به عنوان استثنائی بر سایر منازعات و خشونتها تلقی می گردند.^[۱۴]
تعریف دیگر تعریفی است که مبتنی بر خصوصیات و مثال است و هدف آن ارائه یک تعریف جامع از این وضعیتها نیست بلکه ارائه تعریفی است مبتنی بر مفاهیم کلی که قابلیت انعطاف بیشتری داشته باشد. ^[۱۵] ۱: تعریف منفی یا مقایسه ای برای چنین تعریفی ناگزیر از تعریف مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی مندرج در اسناد حقوق بشر هستیم .این اسناد عبارتند از کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب سال ۱۹۴۹ و دو پروتکل الحاقی به این کنوانسیونها مصوب سال۱۹۷۷.
ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در مورد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی می باشد اما تعریفی از این درگیریها ارائه نمی کند و عملا دست دولتها را باز می گذارد که قابلیت اعمال این ماده را در وضعیت آشوبهای داخلی در قلمروشان انکار کنند. کمیته بین الملی صلیب سرخ در تفسیر خود راجع به ماده ۳ می گوید که اعمال ماده ۳ مشترک مستلزم یک آستانه بالا از خشونت می باشد یعنی نزاع باید طوری باشد که خیلی از جنبه هایش شبیه جنگ بین المللی باشد ولی در حدود قلمرو یک کشور واحد صورت گیرد. به دلیل عدم ارائه تعریف دقیق، غالب دولتها به خود اجازه می دهند که مدعی شوند سطح آشوبهای داخلی کشورشان به آستانه لازم نرسیده است و در نتیجه مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی تلقی نمی شود.^[۱۶]
در پروتکل شماره ۲ الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ راجع به حمایت از قربانیان درگیریهای مسلحانه غیر بین المللی صریحا آشوبهای داخلی از قلمرو پروتکل خارج می شود و سطح بالایی از خصومت در نظر گرفته می شود. در بند ۲ ماده ۱ قید شده وضعیتهای اغتشاشات و تنش های داخلی، از قبیل بلواها، اعمال پراکنده و انفرادی خشونت و دیگر اعمال مشابه ، بطوریکه درگیری مسلحانه غیر بین المللی نباشد، از قلمرو پروتکل خارج است ^[۱۷].
۲: تعریف مبتنی بر خصوصیات
در این تعریف با بررسی برخی خصوصیات این وضعیتها به یک مفهوم کلی از آشوبهای داخلی می توان دست یافت. آشوبهای داخلی باید توﺃم با اعمال خشونت باشند به نحوی که دخالت نیروهای پلیس برای اعاده نظم ضروری باشد لذا یک راهپیمایی آرام را نمی توان آشوب داخلی تلقی نمود. سطح خشونت در اینگونه آشوبها کمتر از سطح خشونت در جنگ های داخلی است و عملیات سرکوب گرانه متناسب با اعمال شورشیان است و معمولا پلیس به سلاح گرم متوسل نمی شود و با گاز اشک آور یا ماشینهای آب پاش به مقابله با شورشیان می پردازد.
آشوبهای داخلی غالبا با اهداف سیاسی صورت می پذیرد. میان فعالیت های مجرمانه مانند قتل، راهزنی، سرقت و اینگونه آشوبها باید قائل به تفکیک شد. اینگونه آشوبها غالبا به شکل جمعی صورت می پذیرد و او باید میان اعمال انفرادی و پراکنده خشونت و اینگونه آشوبها تفاوت قائل شد. اینگونه آشوبها غالبا موقت و خود جوش هستند.
به این ترتیب صرف نظر از اینکه جهت تعریف آشوبهای داخلی از کدام روش تعریف پیروی کنیم، آنچه مسلم می باشد این است که آشوبهای داخلی را نمی توان از مصادیق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگ های داخلی که مورد بحث این پایان نامه می باشد، تلقی نمود.
ب: جنگ های آزادیبخش غیر بین المللی
در بند ۴ ماده۱ پروتکل ۱ الحاقی کنوانسیونهای ژنو وضعیتهایی که در آن ملتها جهت احقاق حق تعیین سرنوشت خود به نحو مندرج در منشور ملل متحد و اعلامیه اصول همکاریهای دوستانه بین المللی به مبارزه علیه سلطه استعماری و اشغال بیگانه بر ضد نظام های نژاد پرست می پردازند را مشمول کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی به آن می دانند و طبق مقررات پروتکل اول الحاقی، جنگهای آزادیبخشی که در داخل سرزمین یک دولت واحد، بین حکومت و شورشیانی که تابع همان دولت هستند روی دهد و متضمن مخالف با رژیم نژاد پرست یا اشغالگر است بین المللی محسوب می شود گرچه خصیصه داخلی دارد.^[۱۸]
ج: مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگهای داخلی
در خصوص تفاوت میان جنگ داخلی و مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی حقوقدانان بین المللی دیدگاه های متفاوتی ارائه نموده اند. غالب نویسندگان این دومفهوم را به جای یکدیگر به کاربرده اند^[۱۹]و برخی دیگر مفهوم مخاصمه مسلحانه را وسیع تر از جنگ پنداشته اند.^[۲۰]
در اینجا به بیان برخی تفاوتهای اشاره شده می پردازیم ولی در نهایت از نظر گروه اول تبعیت کرده و این دو مفهوم را واحد پنداشته و به جای یکدیگر بکار خواهیم برد.
تفاوت میان ((جنگ)) و ((مخاصمات مسلحانه)) به پیشرفت تدریجی حقوق بین الملل پس از سال ۱۹۴۵ یعنی زمانی که ((اصل عدم توسل به زور)) در بند ۴ ماده ۲ گنجانده شده باز می گردد و از آن زمان به بعد این سوﺃل مطرح است که آیا واژه ((مخاصمه مسلحانه)) جایگزین واژه ((جنگ)) شده و اینکه با وجود اصل عدم توسل به زور آیا ((وضعیت جنگ)) شکل یک وضعیت قانونی در روابط بین کشورها میتواند وجود داشته باشد؟
پس از اینکه دکترین قرون وسطایی (( جنگ عادلانه))^[۲۱] به فراموشی سپرده شد برای چند صد سال کشورها برای اجرای سیاست خارجی خود به هر وسیله ای از جمله جنگ متوسل می شدند. در دوره حقوق بین المللی سنتی، واژه جنگ جنگهای داخلی را شامل نمی شد اما در آن زمان نیز اگر کشوری طرف درگیر با خود را به عنوان یکی از اطراف مخاصمه مورد شناسایی قرار می داد مقررات جنگ را در مورد آنان اعمال می کرد.
دوره جامعه ملل یک دوره انتقال بود. در موارد ۱۲، ۱۳ و ۱۵ منشور جامعه ملل و همچنین در پیمان بریان کلوگ، توسل به زور منع شد، بدون اینکه تعریفی از واژه ((جنگ)) بشود. منشور سازمان ملل از بکار بردن واژه ((جنگ)) امتناع می کند و فقط در مقدمه از واژه ((بلای جنگ)) استفاده می کند و در عوض ((تهدید یا توسل به زور)) را در بند ۴ ماده ۲ مورد استفاده قرار می دهد بدون اینکه تعریف از رابطه میان متجاوز و مورد تجاوز قرار گرفته (قربانی) ارائه نماید.^[۲۲]
واژه مخاصمه مسلحانه اولین بار در کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو در پاراگراف ۱ ماده ۲ مورد استفاده قرار گرفت و این چهار کنوانسیون صلیب سرخ از این جهت نقطه عطفی در تاریخ جنگ و مخاصمات مسلحانه به شمار می روند. اما در این کنوانسیون ها مشخص نشده بود که شرایط و حدوث مخاصمات مسلحانه چیست. این ابهام بوسیله پاراگراف دوم ماده ۱ پروتکل الحاقی دوم سال ۱۹۷۷ که آشوبها و اغتشاشات داخلی را از شمول مخاصمات مسلحانه خارج می کرد حل شد. علاوه بر کنوانسیون های چهارگانه ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی به آنها واژه (( مخاصمه مسلحانه)) درقطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل که از سال ۱۹۶۸ به بعد در خصوص احترام به حقوق بشر ((در زمان مخاصمات مسلحانه)) به تصویب رسیده کرارا به کار رفته است.^[۲۳] از طرفی باید گفت که فقط این دو واژه مورد بحث نیستند. در حقیقت می توان چهار واژه را برشمرد. جنگ، مخاصمات مسلحانه بین المللی، جنگ داخلی و مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، این چهارواژه به نوعی با یکدیگر مرتبطند. واژه جنگ های آزادیبخش نیز که تا سال ۱۹۷۷ از اقسام جنگ های داخلی به شمار می آمد در پروتکل اول سال ۱۹۷۷، در بند ۴ ماده ۱ به عنوان مخاصمه مسلحانه بین المللی محسوب شد. از لحاظ مقررات قابل اعمال مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی را می توان به دو قسمت تفکیک نمود. جنگ داخلی با آستانه بالا مثل جنگ های داخلی اسپانیا که پروتکل دوم الحاقی در خصوص آن قابل اعمال است و جنگ های کوچک داخلی که فقط ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو را در مورد آنها می توان اعمال نمود.^[۲۴]
بهر حال علیرغم تفاوتهای بیان شده در فوق و اینکه عده ای از حقوقدانان بین الملل مفهوم مخاصمه مسلحانه اعم از بین المللی و غیر بین المللی را عام تر از جنگ می دانند چنین به نظر می رسد که پس از تصویب منشور ملل متحد و امتناع عامدانه تدوین کنندگان منشور از کاربرد واژه جنگ چه در منشور و چه در قطعنامه های مصوب مجمع عمومی، می توان گفت مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگ داخلی هر دو دارای یک مفهوم هستند و می توان آنان را به جای یکدیگر به کار برد.
مبحث سوم: ماده مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹ و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۷۷
گفتاراول: ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب۱۹۴۹ در کنوانسیون های چهارگانه فقط ماده ۳ مشترک در خصوص مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی می باشد. از این ماده که صرفا بین برخی اصول کلی است بدلیل عدم کفایت انتقادهای تدوین شده است.^[۲۵] این ماده که در هر چهار کنوانسیون ژنو به صورت مشترک آمده است تنها ماده ای می باشد که در مورد درگیریهای مسلحانه غیر بین المللی، در چهار سند فوق، مطالبی را بیان داشت و لذا دارای ارزش بسیاری است و چه بسا هنوز نیز مهمترین سند در مورد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی می باشد.
از آنجا که اکثریت قاطع دولتها عضو چهار کنوانسیون فوق هستند، به نظر می رسد که مقررات آنها تبدیل به مقررات عرفی بین المللی شده اند.^[۲۶] ماده ۳ مشترک مقرر می دارد که (( چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بین المللی نداشته و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی می دهد هر یک از دول داخل در جنگ مکلفند حداقل مقررات زیر را رعایت نمایند …))، ((… گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعی خواهند کرد که تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را از طریق موافقت نامه های اختصاصی به موقع اجرا گذراند. اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت ))
در طول مذاکرات راجع به ماده ۳ مشترک، به علت عدم تعریف از درگیری های مسلحانه غیر بین المللی، این نگرانی ایجاد شد که قلمرو این ماده در مورد هر عملی که مبتنی بر زور باشد، ممکن است توسعه یابد، از قبیل هرگونه شورش و هرج و مرج عدم تعیین شرایط اعمال ماده ۳ مشترک کمیته بین المللی صلیب سرخ را قادر ساخت که امکان اعمال موسع ماده ۳ را اعلام نماید. در تفسیر ماده ۳، کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد تفسیر موسع ماده ۳ به حق سرکوب دولتها خللی وارد نمی سازد و به هیچ وجه در جهت افزایش قدرت گروه های شورشی نمی باشد.^[۲۷]
این نظر با نقش میانجی گرایانه ای که صلیب سرخ از سال ۱۹۲۱ تاکنون در رابطه با خشونت داخلی ایفا می کند منطبق می باشد که هدف آن حفظ کرامت بشری و جلوگیری از نقض حقوق بنیادین بشر می باشد. دیوان بین المللی دادگستری ماده ۳ مشترک را به عنوان ((اصول کلی حقوق بشردوستانه)) توصیف می کند و اعلام می دارد که این اصول برای حمایت از قربانیان مخاصمات غیر بین المللی داخلی مناسب است.^[۲۸]
گفتار دوم: پروتکل دوم مصوب سال ۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو پروتکل شماره ۲ الحاقی راجع به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی می باشد. پروتکل دوم گرچه توقعاتی را که از آن می رفت برآورده نکرد اما شاید نقطه شروعی برای تحولات مثبت بعدی به شمار آید. این پروتکل حمایتهای بیشتری را نسبت به ماده ۳ مشترک از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی مقرر می دارد.
در این پروتکل برای اولین بار مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی تحریف شد. طبق ماده ۱ پروتکل این مخاصمات عبارتند از (( مخاصماتی که در سرزمین یکی از دول متعاهد میان نیروهای مسلح آن دولت عضو و نیروهای مسلح مخالف با دیگر گروه های مسلح سازمان یافته که تحت فرماندهی مسوولی چنان کنترلی را در بخشی از سرزمین خودشان اعمال کنند رخ دهد بطوریکه آنها را قادر سازد عملیات نظامی منسجمی را انجام بدهند و این پروتکل را اجرا کنند.)) ضابطه (( تحت کنترل داشتن قسمتی از قلمرو )) یک ضابطه تعیین کننده است.^[۲۹]
در این تعریف دو ضابطه برای آنکه یک درگیری تبدیل به مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی شود مندرج است.

۳ – بهره برداری پایدار از منابع تنوع زیستی
۴ – ایجاد مدیریت نظام مند حفاظت از تنوع زیستی
در ماده( ۱۵ )کنوانسیون تنوع زیستی موضوع منابع ژنتیکی مورد توجه قرار گرفته و تعهدات مهم را کشورهای متعاهد همانند اقدامات تضمینی، اجرایی و یا سیاستگذاری برابر مواد( ۱۶ و ۱۹ )و در صورت لزوم از طریق ترتیبات مالی تعیین شده در مواد( ۲۰ و ۲۱ )، با این هدف که در بهره برداری از نتایج پژوهش و توسعه و مزایای حاصل از کاربرد تجاری و سایر استفاده های منابع ژنتیکی، با کشورهای تامین کننده آن منابع به طور برابر و عادلانه سهیم شوند، انجام دهد. چنین مشارکتی باید بر اساس توافق دوجانبه یاچندجانبهصورت گیرد.
مبحث دوم : ایران بعد از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کشور ما دارای تنوع ژنتیکی گیاهی بسیار غنی است. این موضوع بیشتر به خاطر وسعت و تنوع آب و هوایی و جغرافیایی کشور است. به علاوه ایران در منطقه بسیار مهم و استراتژیک قرار گرفته، که جزء مناطق پیدایش و تنوع بسیاری از گونه های گیاهی است. بنا به عقیده گیاه شناسان ایرانی حدود)۱۰تا۱۲(هزارگونه گیاهی درایران وجوددارد.که این تنوع ژنتیکی گیاهی بیش از کل تنوع ژنتیکی گیاهی قسمت عظیمی از قاره اروپاست.
متاسفانه با وجود این ثروت خدا داد، کشور ما به دلیل عوامل فرساینده ژنتیکی بسیار متنوع و شدید، دارای بالاترین میزانهای فرسایش ژنتیکی گیاهی در سطح جهان است. به طوری که نیم قرن گذشته شاهد نابودی بسیاری ازگونه های ارزنده این منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و حذف گونه و ارقام بومی در کشور بوده ایم .
در ایران با توجه به لزوم حفظ منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تامین و اقدامات مناسب برای بهره برداری از موارد و اطلاعات ژنتیکی و حفظ تنوع زیستی و ارزشهای اقتصادی برای بهره برداری از موارد اطلاعات ژنتیکی و حفظ تنوع زیستی و ارزشهای اقتصادی و ضرورت همگرایی با دغدغه مشترک جهانی، لایحه الحاق دولت ج.ا.ا به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مصوب ۱۲/۸/۱۳۸۰ هجری شمسی برابر با سوم نوامبر ۲۰۰۱ میلادی در سی و یکمین کنفرانس سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد با اصلاحی، تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
این معاهده که یک سند جدید و الزام آور بین المللی برای «تضمین حفظ» و« مدیریت پایدار» منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به شمار می رود. با توجه به مقدمه آن، علاوه بر تقسیم عادلانه و منصفانه منافع ناشی از کاربرد منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی، بر مبنای شناسایی حق حاکمیت دولت ها بر منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی خود و شناسایی حقوق کشاورزان شکل گرفته است.^[۹۶]
«اهداف معاهده بین المللی ذخایرژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی عبارتند از «حفاظت و استفاده از ذخایر ژنتیکی برای غذا و کشاورزی و تقسیم عادلانه و منصفانه منافع حاصل از استفاده از آن ، هماهنگ با کنوانسیون تنوع زیستی به منظور نیل به کشاورزی پایدار و امنیت
غذایی ».
در حقیقت این اصول کلی به این دلیل مورد توجه قرار گرفته اند. که تا پیش از آن تمامی تلاش های بین المللی معطوف به نحوه بهره برداری از تنوع زیستی گردیده بود. به ماهیت متفاوت منابع ژنتیکی کشاورزی که در طول هزاران سال رشد مورد بهره برداری قرار گرفته، مبادله شده و با سایر منابع ترکیب گردیده اند، توجه کافی مبذول نشده بود. و این امر موجب نگرانی کشورهای در حال توسعه را فراهم آورد. معاهده در این زمینه مقرر داشته است:
«طرف های متعاهد در روابط خود با سایر کشورها، حقوق حاکمیتی آن ها را بر منابع ژنتیکی گیاهی خود برای غذا و کشاورزی، از جمله اختیار تعیین چگونگی دسترسی به آن منابع توسط دولت های متبوع و با رعایت قوانین ملی به رسمیت می شناسند».^[۹۷]
در حقیقت، با تصویب کنوانسیون در سال ۱۹۹۲ تغییری اساسی در مفهوم مالکیت منابع ژنتیک مشاهده می شود. به عبارت دیگر تا قبل از تصویب کنوانسیون، منابع ژنتیک «میراث بشریت» تلقی می گردید، در حالیکه این مفهوم در بند (یک) مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی به عنوان «مسئله مشترک همه بشریت» معرفی شده است. و سپس در بند (سه) معاهده نیز تحت عنوان مسئله مشترک همه کشورها شناسایی گردیده است.
بنابراین مفاهیم فوق کاملاٌ به مفهوم مالکیت منابع ژنتیک توجه داشته و نه تنها از شناسایی آن به عنوان حق همه بشریت اجتناب ورزیده اند. بلکه حق مالکیت ملی بر این منابع را به صورتی برجسته و متمایز در مقابل حقوق مالکیت فکری مورد تآکیدقرارداده اند.
بند اول : سازوکارهای حقوقی حمایت از منابع ژنتیک گیاهی
اهمیت اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی منابع ژنتیک باعث بروز نگرانی های جدی
حاکمیت های ملی در شیوه بهره برداری از این منابع و امکان محو و نابودی آنها شده است. از این رو در رویکرد حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی به منظور صیانت از آنها در مقابل صدمه و اتلاف و حمایت از این منابع در برابر استفاده نامناسب یا بدون مجوز از آن ها که در دستور کار مذاکرات بین المللی قرار گرفته است .
بدیهی است که برای نیل به این دو هدف لازم است با طراحی یک نظام حقوقی متناسب که به حقوق مالکیت فکری موجود نیز توجه بایسته مبذول داشته باشد. ابزار حقوقی لازم را فراهم آورد. مفهوم حفاظت که به صورت اساسی در کنوانسیون تنوع زیستی و معاهده منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی با تاکید بر اصل اخذ رضایت قبلی مورد توجه قرار گرفته است. زیر عنوان «حمایت سلبی»^[۹۸] شناخته می شود. حمایت سلبی به معنای انجام اقدام هایی با هدف جلوگیری از سبک حقوق انحصاری مالکیت فکری بر منابع ژنتیکی، توسط اشخاص به جز جوامع محلی و بومی دارنده این منابع می باشد. ( به عنوان نمونه بند (د) ماده (چهار) قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ در راستای اعمال حمایت سلبی از منابع غنی ژنتیکی کشور طراحی و در متن قانون گنجانده شده است)^[۹۹]. لیکن با توجه به کشاکش موجود بین نیاز به ارتقاء و تشویق قوه ابتکار و خلاقیت و افزایش سرمایه گذاری خصوصی مولد از یکسو و نیاز به تضمین آزادی، جریان آزاد اطلاعات و آثار فرهنگی و نیاز به دستیابی به فن آوری از سویی دیگر با حمایت سلبی نمی تواند به تنهایی کار ساز باشد. به بیان دیگر، حمایت سلبی اگر چه می تواند نگرانی هایی ناشی از عدم حفاظت از منابع ژنتیکی را تا حدی بر طرف کند، اما از سویی دیگر اعمال یک جانبه حمایت سلبی در قانون باعث بروز نگرانی جدی متخصصان زیست فن آوری و انجمن های ذیربط ایشان شده است. به ویژه نگرانی آنها در خصوص ناامیدی و سرخوردگی نیروی انسانی متخصص کشور به علت عدم حمایت از نوآوریی ها، ابداعات و اختراعات زیست فن آوری و عدم ثمر دهی نتایج ناشی از تحقیقات آنها، عدم سرمایه گذاری صنایع و تولید ثروت از رهگذار تجاری سازی زیست فن آوری، ، عدم ایجاد فرصت های شغلی و در نهایت رکود زیست فن آوری در کشور برجسته می باشد.
از این رو لاجرم باید با شناخت دقیق عناصر مختلف مرتبط با موضوع فن آوری زیستی و تطبیق آن با نیازهای این حوزه به یک نظام مناسب حمایتی که امکان پشتیبانی از پیشرفت های علمی و فنی این حوزه را فراهم آورده و از سویی دیگر تامین کننده منابع و حقوق تمامی اشخاص ذینفع باشد، دست یافت. از این نظام حمایتی به عنوان «حمایت ایجابی»^[۱۰۰] یاد می شود. مفهومی وسیعتر از حفاظت داشته و می تواند شامل چگونگی استفاده از نظام های حقوقی مالکیت فکری باشد. اگر چه سازوکارهای حمایتی حقوق مالکیت فکری خواه به صورت قراردادی و خواه به شکل نظام حمایتی ویژه می توانند در نیل به اهداف حمایت ایجابی مؤثر باشند، لذا لازم است با نیل به یک نظام حقوقی متناسب بین این دو رویکرد تعادل ایجاد نمود. به عنوان مثال شاید با اعطای صلاحیت حقوقی لازم به تامین کنندگان منابع ژنتیکی بتوان اشخاص ثالث را از برخی بهره برداری های خاص از منابع و مواد ژنتیک بازداشته و یا محدود نمود. و چگونگی احترام به حقوق تامین کنندگان، تضمین منافع آنها و شیوه های توافقی و قراردادی تقسیم منافع را تبیبن کرد. اما این امور منوط به وجود راهبردهای ملی حفاظتی و حمایتی به صورت توامان می باشد.
بند دوم : قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهی بذر و نهال
براساس قانون موصوف که در سال (۱۳۸۲)به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید. و نیز آیین نامه های اجرایی آن مصوب (۱۳۸۷) هیأت امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارقام جدید گیاهی با احراز برخورداری از شرایط جدید بودن، تمایز، یکنواختی و پایداری به موجب نظام خاص حمایت از ارقام جدید گیاهی مورد حمایت قرار می گیرند. و از طرفی حقوق کشاورزن به نحو مقتضی در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.
در بسیاری از کشوها، ضوابط تولید بذر و ارقام گیاهی در راستای توسعه تولید بذر گواهی شده تدوین شده است. قوانین در کشورهای مختلف عموماٌ متشکل از مفاهیم مربوط به اجزای کیفیت بذر، اصلاح و معرفی ارقام جدید گیاهی می باشند. البته ضوابط رسمی تولید بذر برای نظامهای بومی تولید بذر که در طی نسل های مختلف زارعین شکل گرفته است. ناکارآمد می باشد. نظامهای رسمی و ضوابط مربوطه نه تنها محدود کننده نظامهای بومی و رایج زارعین بوده، بلکه در برخی کشورها حتی این گونه فعالیت های بومی را غیر قانونی اعلام نموده است. قوانین بذر که روند مربوط به اصلاح و معرفی ارقام گیاهی و هم چنین کیفیت بذر را ظابطه مند می نمایند. در بین کشورها وبراساس نیازهای آن کشور و مسئولیت ارگانهای ذیربط متفاوت هستند.
هدف نهایی قوانین بذر کنترل و نظارت کامل بر فرایند تولید بذر می باشد. به عنوان مثال اگر دولت متولی کیفیت بذر باشد. تمامی بذرهای گیاهان زراعی بایستی توسط یک ارگان دولتی گواهی شده و تمام ارقام جدید گیاهی نیز باید از طریق نظام ارزیابی ارقام جدید تایید و به ثبت رسیده باشد.
کشورهای مانند ایران، اندونزی، مراکش، اوگاندا و … دارای چنین قوانین هستند. در طرف مقابل، کشورهای نیز وجود دارند که هیچ گونه ضوابطی برای بازار بذر نداشته و قوانین بذر با تجارت آنها هنوز اجرایی نشده است. ولی اغلب کشورها نظامهای بینابینی دارند. به عنوان مثال بنگلادش کنترل کیفی را تنها برای تعداد محدودی از گیاهان زراعی اعمال می نماید. یا در امریکا بجای گواهی رسمی کیفیت بذر، از سیستم برچسب کیفیت مربوط به خود شرکت های تولید کننده بذر استفاده میشود. در شرایطی که نظامهای نیرومند کنترل کیفی، مبتنی بر فعالیت
ارگانهای کارآمد دولتی باشد.در حالیکه در مباحث اقتصادی چنین کشوری از مکانیزمهای معتدل کنترلی و یا بازار رقابتی کالاها پیروی شود، مانع از عرضه و فروش بذرهای و ارقام گیاهی با کیفیت نزدیک به استاندارد خواهد شد.^[۱۰۱]
اما نظامهای بومی ومحلی که متشکل ازتولید بذر توسط کشاورزان و خرید و فروش محلی آن می باشد.حداقل در تعاریف از ضوابط رسمی تولید بذر تبعیت نمی کند. به زبان ساده اینکه کشاورزان کاری را انجام می دهند که از حدود ده هزار سال پیش انجام داده اند. و آن تولید بذر و ارقام گیاهی در مزرعه خودشان و فروش با تبادل آن در درون جوامع روستایی و پیرامون خود بوده است.
نکته بسیار مهمی که بایستی همواره در نظر باشد. اینکه قوانین موجود برای کنترل کیفی و معرفی و ثبت ارقام اصلاح شده و حقوق مالکیت معنوی به نژاد گران ممکن است اثرات نامطلوبی بر روی نظامهای بومی تولید بذر داشته باشد.
براساس مفاهیم و مواد موجود در قوانین کشورها، تمامی بذرها و ارقام گیاهی مورد کشت (مانند ترکمنستان) و یا تمامی بذور موجود در بازار ( اغلب کشورها) بایستی توسط ارگان رسمی کنترل و گواهی بذر و ارقام گیاهی مورد تایید قرار گیرد. و یا اینکه صحت مندرجات روی بر چسب سیستم های بذری مورد تایید قرار گیرد. که این به معنای پذیرش مسئولیت نوشته های روی بر چسب توسط تولید کننده بذر و ارقام گیاهی است.
اصلاحات جدید قانون حفاظت از ارقام جدید گیاهی، حق کشاورزان را برای ذخیره و تبادل محدود می نماید. آخرین ویرایش این قانون، قدرت و اختیار بیشتری را به بهنژاد گران برای نظارت استفاده از ارقام متعلقه را می دهد.مبنای چنین تصمیمی بر این استواراست که بهنژاد گران بخش خصوصی برای ادامه و توسعه فعالیتهای خود، به منابع مالی بیشتری احتیارج دارند. ولی این مسئله در تعارض با حقوق مرسوم کشاورزان برای ذخیره و تبادل ارقام گیاهی خودشان می باشد. البته برخی از کشورها اقدام به تعدیل این قانون نموده اند.
برنامههای توسعهای که مبتنی بر تولید ارقام گیاهی توسط کشاورزان میباشد. معمولاً الزامات مربوط به کنترل کیفیت، گواهی بذر و قوانین مربوط به اصلاح و معرفی ارقام گیاهی را دارا نمی باشند. در این راستا نیاز به انعطاف پذیری و معرفی روش های جایگزینی است که برخی به شرح ذیل است:
۱ – محدود نمودن قانون به چند گیاه زراعی خاص و مهم ( به عنوان مثال، در کشور بنگلادش تنها پنج گیاه زراعی در سیستم کنترل و گواهی بذر قرار دارد).
۲ –استثناء نمودن کشاورزی کوچک از مشمول قوانین مربوطه ( همانگونه اتحادیه اروپا برای بذر غلات اجرا می نماید).
۳ – طبقات خاصی از ارقام گیاهی و بذر بصورت سیستم « صحت برچسب» بفروش برسد.( مسئولیت بر عهده تولید کننده بذر خواهد بود و یا اینکه برای طبقات تجاری بذر برخی از گونه های گیاهی، بذر تنها با انجام آزمون های آزمایشگاهی و بی نیاز از بازرسی مزارع تولید ارقام گیاهی بفروش برسد).
۴ – سیستم معرفی رقم به سیستم توصیه رقم تغییر یابد، به نوعی که ارقام ثبت شده دارای ارزش تجاری بیشتری بوده ولی سایر ارقام توصیه شده نیز حق ورود به بازار را داشته باشند. این امر باعث افزایش حق انتخاب کشاورزان خواهد شد.
۵ – کشاورزان کوچک و آسیب پذیر از مشمول قوانین مربوط به حق مالکیت معنوی جهت استفاده از ارقام گیاهی و دست ورزی حفاظت شده خارج شوند.
و این موارد از نظامهایی بوده که از تولید ارقام گیاهی توسط کشاورزان حمایت می کند.
بند سوم : ساز و کارهای حمایت از منابع ژنتیک گیاهی و حقوق مالکیت فکری
نظام مالکیت فکری یکی از مسائل زیر بنایی سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی بوده و بستری برای توسعه به شمار می رود.
مالکیت فکری به طور روز افزون برای توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، به عنوان یک ابزار مهم تلقی می شود. از همین رو در خصوص لزوم آزادی ثبت اختراعات زیست فن آوری مورد استفاده در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، حاکی بر توسعه آموزش و سرمایه گذاری و تجارت در کشور است. هر چند در مقابل اینگونه استدلال گردید. اگر چه حقوق مالکیت فکری و به ویژه نظام ثبت اختراع از جمله پایه های اساسی توسعه دانش محور کشور به شمار می آیند. لیکن باید در نظر داشت که درک پایه های حقوقی و اقتصادی نظام مالکیت فکری پیش شرطی برای درک افزایش نقش و اهمیت آن در استراتژی های ملی در جهت تقویت رقابت و تسریع توسعه اقتصادی – اجتماعی به شمار رفته و کسب چنین حقوقی متضمن تجارت مطمئن و در عین حال الزامات متقابل برای دارنده آن می باشد. ماده هفت موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ( تریپس ) در همین راستا مقرر می دارد: « حمایت و اجرای حقوق مالکیت فکری باید به منظور رشد و ارتقاء ابتکارهای فن آوری و انتقال و انتشار فن آوری جهت تامین منافع تولید کنندگان و استفاده کنندگان دانش فنی اشاعه یابد به نحوی که منجر به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن بین حقوق و الزامات شود».^[۱۰۲]
همانگونه که در این ماده تصریح گردیده است. هدف غایی از حمایت و اجرای حقوق مالکیت فکری، رفاه اقتصادی و اجتماعی از رهگذر توازن بین حقوق و الزامات است. در واقع اگر چنین توازنی در عرصه سیاست گذاری های ملی مورد توجه قرار نگیرد. حمایت از حقوق مالکیت فکری به ویژه در عرصه زیست فن آوری صرفاٌ موجب انحصارات خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی، نه تنها ایرانی بلکه با توجه به اصل رفتار ملی اتباع تمامی کشورهای عضو کنوانسیون پاریس گردید. و حقوق عمومی آحاد افراد اجتماع را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بنابراین نکته بسیار مهم در اعطای حقوق مالکیت فکری به اختراعات زیست فن آوری در ایران پاسخ به این سوال است که آیا اعطای حقوق انحصاری به تعدادی از مخترعات زیست فن آوری در کشور و تعداد بی شماری از اختراعات زیست فن آوری کشورهای توسعه یافته، بدون در نظر گرفته حقوق و منافع عمومی آحاد مردم و بدون اخذ تضمین های لازم در خصوص الزام ایشان به تقسیم منافع ناشی از دسترسی به منابع ژنتیک و بهره برداری از منابع مذکور از جمله با بهره گرفتن از ساز و کار انتقال فن آوری، منطقی و مناسب خواهد بود یا خیر؟
بهترین شاهد مدعا در این خصوص اقدام ایران و ۱۲ کشور دیگر در حال توسعه عضو سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) ^[۱۰۳] موسوم به «گروه کشورهای دوست دار توسعه»^[۱۰۴] در تدوین و تصویب بیانیه توسعه آن سازمان است.
در سال ۲۰۰۴ میلادی کشورهای برزیل و آرژانتین پیش نویس طرحی را به نشست سی و یکم مجمع عمومی آن سازمان ارائه کردند. این پیش نویش مشتمل بر چهار موضوع اساسی «وظایف و اختیارات سازمان»، «هنجارسازی»، «همکاری فنی» و «انتقال فن آوری» مورد تایید کشورهای عضو گروه دوست داران توسعه قرار گرفته است. و با رایزنی های فراوان سرانجام در پاییز سال ۲۰۰۷ میلادی با اصلاح و تکمیل به تصویب مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت فکری رسیده است.
در واقع آنچه موجب این رویکرد گردید.نگرانی کشورهای یاد شده در خصوص نتایج اعمال مالکیت فکری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه و انحصار فن آوری در کشورهای توسعه یافته بود. بیانیه توسعه گواهی روشن بر این واقعیت است که نظام ثبت اختراع فی النفسه نه تنها موجب انتقال فن آوری نمی گردد. بلکه با توجه به انحصار حقوقی و اقتدار ناشی از آن عملاٌ صاحب اختراع که مالک فن آوری نیز هست را از تعهد به انتقال فن آوری بی نیاز می سازد. لذا سیاست های ملی باید با لحاظ نمودن منافع ملی روش های حقوقی مناسب را برای الزام مخترعان به انتقال فن آوری در قوانین ملی خویش پیش بینی نمایند. نظیر این نگرانی در کنوانسیون تنوع زیستی ملاحظه می شود. و از آنجا که حقوق مالکیت فکری می تواند بر ماهیت فناوری های بکار رفته در شیوه های بهره برداری از منابع ژنتیک موثر بوده و چگونگی انتقال و کاربرد این فن آوری ها را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. توسعه و انتقال فن آوری متناسب برای تأمین موفقیت آمیز اهداف کنوانسیون تنوع زیستی بسیار مهم است. از این رو کنوانسیون به فن آوری هایی که کاربرد آن ها در صیانت، حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی اهمیت دارد. توجه ویژه مبذول داشته است. در این راستا طرف های متعاهد بر اساس شرایط مندرج در بندهای (یک) و (دو) ماده (۱۶) موافقت خود را با تعهد به فرآهم آوردن و یا تسهیل دستیابی و انتقال فن آوری به سایر طرف های متعاهد به ویژه در قالب شرایط عادلانه و مطلوب اعلام می دارند.
همانگونه که گفته شد، ارتباط بین حقوق مالیکت فکری و حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی در بحث انتقال فن آوری بر اساس کنوانسیون تنوع زیستی واجد وجوه مختلف می باشد. لیکن مهم ترین این وجوه را می توان تاثیر نظام حمایتی مالکیت فکری بر ماهیت فن آوری بکار رفته در منابع ژنتیک و انتقال این فن آوری دانست. همچنین باید توجه داشت که این حقوق نباید در تضاد با اهداف کنوانسیون باشند. این امر مورد تاکید دبیرخانه کنوانسیون تنوع زیستی نیز بوده است.
به موجب ماده (دو) قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی مصوب (۱۳۷۵) مجلس شورای اسلامی « منابع ژنتیکی به معنی مواد ژنتیکی است که ارزش واقعی یا بالقوه برخوردار باشد». همچنین به موجب ماده (دو) قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی « منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به هر گونه ماده ژنتیکی با منشأ گیاهی اطلاق می شود که دارای ارزش بالفعل یا بالقوه برای غذا و کشاورزی باشد» .
بنابراین باملاحظه تعاریف مذکورمی توان نتیجه گرفت. آنچه درتعریف منابع ژنتیک تاثیرگذاراست. واهداف کنوانسیون تنوع زیستی ومعاهده بین المللی ذخایرژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی به آن استوار است. ارزش بالفعل یا بالقوه آنها می باشد. و نه طبیعی یا مصنوعی بودن این منابع است. و برای کشاورزان و پرورش دهندگان ارقام گیاهی با خصوصیات های جدید، مقاوم، یک شکل و متمایز امتیازاتی در نظر گرفته شده است که به جز قانونگذاری ملی، توسط کنوانسیون بین المللی حفظ نمونه های گیاهی( UPOV^[105]) در سال (۱۹۶۱) پذیرفته شد. و در سال (۱۹۶۸) ضمانت اجرایی یافت. و در اغلب کشورها، بانک داده ها از طریق حقوق مولف تحت حمایت مالکیت فکری قرار میگیرد.
نتیجه گیری
ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، بیانگر نیازمندی حیات و زیست انسان به لوازمی اساسی است. لوازمی که پیدائی و پدیداری شان اساساً از قدرت و توانایی انسان خارج است و نهایتاً برآورد سازی این نیاز، تنها از عهده این «طبیعت مهربان» بر میآید و بس .اما بشر این مخلوق برتر اما عاجز از تولید و ساخت مولفه های زیستی و عناصر زیست بومی که حیات وی از آغاز تا پایان تنها به وجود و بقای این عناصر ممکن است، اغلب قدرشناسی از طبیعت را به فراموشی سپرده و حتی سرنوشت و خیر و مصلحت «حیات پایدار و متعالی» خود را نیز در سایه تقدم برخی انگیزه ها و منافع محدود سودانگارانه از لزوم تدقیق کافی در رفتار و برنامه ریزی های رفتاری خود عاری نموده است. در چنین گستره ای، تخریب و نابودی طبیعت و پایان پذیری برخی از این لوازم مانندمنابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی، حیات وی قطعی و مسلم می نماید.
حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به مثابه صیانت و پاسداشت مسیر حیات اجتماعی است. از همین رو است که هر اندازه در اهمیت و حساسیت آن گفته شود، نه گزاف بلکه تأکید بر واصخات است. انعقاد و تصویب معاهده بین المللی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی ضمن بیان خطرات زوال منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، اجماعی جهانی را به نظاره نشسته و امیدهای تازه ای را برای حفاظت مطلوبتر و توجه به توسعه پایدار منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی را برانگیخته است. این معاهده با پیش بینی نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع و تبادل اطلاعات و همچنین تعبیه نظام جهانی اطلاعات مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و شناسایی حقوق کشاورزان و تاکید بر روشهایی که حفاظت، اکتشاف، جمع آوری، شناسایی، ارزیابی و ثبت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی تضمین می نماید. سازوکارهای حقوقی جدیدی را برای اعضاء پیشنهاد می نماید.
در نهایت امید آن می رود. با اجرای مطلوب سازکارهای پیش بینی شده در این معاهده شاهد حمایت و توجه به ضرورت مدیریت مطلوب تر منابع ژنتیکی و گیاهان زراعی و دیگر ارقام گیاهی برای غذا و کشاورزی در عین احترام به حقوق کشاورزان و حقوق مالکیت معنوی و محیط زیست باشیم. دولت ج.ا.ا در سال (۱۳۷۵) به عضویت کنوانسیون تنوع زیستی و در سال (۱۳۸۴) به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی ملحق شده است. از جمله اصول اساسی عهد نامههای یاد شده شناسایی حق حاکمیت دولت ها بر منابع ژنتیک و نیز شناسایی اصل لزوم اخذ رضایت قبلی از جوامع دارنده این منابع برای دسترسی به منابع ژنتیک و در نهایت تقسیم منافع ناشی از بهره برداری از این منابع می باشد. ضمن آنکه در معاهده بین المللی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی بر لزوم توجه خاص به حقوق کشاورزان در استفاده از منابع ژنتیکی گیاهی برای تولید محصولات کشاورزی و تضمین امنیت غذایی تاکید شده است.
لذا تدوین قوانین ملی برای اجرایی نمودن اصول عهدنامههای مذکور بلاخص معاهده