مهم‌ترین بخش این کنوانسیون که با بحث ما ارتباط دارد پیوست شماره ۱۱ آن با عنوان «کمک در امر مبارزه با قاچاق اشیای هنری، عتیقه و اموال فرهنگی»^[۱۰۰] می‌باشد که به اختصار به برخی از مهم‌ترین مقرره‌های آن اشاره می‌گردد.
ابتدا لازم به یادآوری است که مفاد این پیوست در مورد اشیای هنری، عتیقه و سایر اموال فرهنگی اعمال می‌شود که به دلایل مذهبی یا غیرمذهبی دارای اهمیت باستان‌شناسی، ماقبل تاریخی، تاریخی، ادبی، هنری یا علمی به مفهوم بند (الف) الی (ک) ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو تلقی می‌شود.
مبادله اطلاعات توسط ادارات گمرک؛ این ادارات بایستی به ابتکار خود بدون تأخیر اطلاعات مربوط به عملیاتی که مشاهده شده است یا گمان آن می‌رود که تشکیل قاچاق اشیای هنری و عتیقه بدهند، افرادی که به فعالیت در این زمینه شناخته شده‌اند و وسایل یا روش‌های جدید به ک ار رفته برای قاچاق این اشیاء را به سایر ادارات گمرکی که به طور مستقیم ذینفع هستند ارائه دهند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نظارت ویژه بر جابه‌جایی گمرکی؛ مطابق ماده ۴ این پیوست، گمرک یک کشور عضو می‌تواند از گمرک کشور عضو دیگر درخواست نماید که نظارت ویژه‌ای را در مورد جابه‌جایی، به‌ خصوص به هنگام ورود و خروج برخی از اشخاص از قلمرو خود که به طور حرفه‌ای یا به عادت به قاچاق اشیای عتیقه در قلمرو عضو درخواست‌کننده می‌پردازد یا نسبت به برخی نقل و انتقالات اموال فرهنگی در مدت زمان معینی اعمال کرده و گزارشی راجع به آن به اداره گمرک عضو درخواست‌کننده تسلیم نمایند.
نیابت قضایی؛ بنابر درخواست اداره گمرک یک عضو،‌ اداره گمرک عضو دیگر در حدود امکانات خود و با رعایت قوانین و مقررات جاری در قلمرو خود اقدام به تحقیقات برای تحصیل ادله در مورد قاچاق اشیای عتیقه و اموال فرهنگی موضوع تحقیقات در قلمرو عضو دیگر درخواست‌کننده می‌کند و اظهارات افراد ذیربط در قاچاق مورد بحث یا شهود یا کارشناسان را جمع‌ آوری و نتایج تحقیقات و همچنین اسناد یا سایر ادله را به اداره گمرک درخواست‌کننده ارائه می‌دهد.
در صورتی که مدارک کتبی ارائه شده برای رسیدگی و حصول نتیجه و صدور رأی کفایت ننموده و انجام تحقیقات حضوری لازم باشد ماده ۶ این پیوست تصریح دارد که گمرک ارائه‌دهنده مدارک حتی‌الامکان اجازه خواهد داد که مأمورین آن در مراجع اداری یا دادگاه‌های واقع در قلمرو کشور متقاضی به عنوان شاهد یا کارشناس جهت ادای توضیحات لازم در مورد پرونده مربوط به قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی حاضر شوند.
همچنین کشورهای عضو این کنوانسیون متعهد شده‌اند که به منظور فراهم آوردن امکان انتقال تجارب اجرایی در امر مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی، اطلاعات مربوط به روش‌های قاچاق را در اختیار دبیرکل شورای همکاری گمرکی قرار دهند این اطلاعات می‌تواند شامل روش‌های جاسازی، اختفاء و سایر شیوه‌هایی باشند که از سوی قاچاقچیان برای خروج مخفیانه این قبیل اموال از کشور مبدأ صورت می‌گیرد.

۵٫ کنوانسیون یونیدرویت پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده مصوب ۱۹۹۵

۱-۵- دلایل و اهداف و مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون؛کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو در مورد اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی، گام بزرگی را رو به جلو برداشت که رتبه و شأن ویژه و ممتازی را به اشیاء فرهنگی نسبت داده و تعهداتی را بر کشورها جهت حمایت از این اموال تحمیل نموده است در حالی که مجموعه‌ای از اقدامات عینی را که برای اِعمال چنین حمایتی طرح شده است مخصوصاً علیه سرقت و چپاول پیشنهاد نمود. اگر چه یک ابراز حقوق عمومی، کشورهای متعاهد را ملزم و مقیّد می کند اما با این وجود اِعمال و اجرای برخی از مفاد آن موضوعات و مسائل مربوط به حقوق خصوصی را نیز بوجود می‌آورد. مانع اصلی ماده ۷ بند ب-۲ می‌باشد که زمینه را برای استرداد شئی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده توسط دارنده آن به مالک اصلی، حتی شخصی که با حسن نیت آن را به دست آورده و حق مربوط به غرامت، فراهم می کند.
مشکل اصلی در مورد سرقت مربوط می‌شود به انتقال حق مالکیت و تعارض منافع بین شخص (معمولاً مالک) که شئی موردنظر از او گرفته شده و خریدار دارای حسن نیت که آن را خریداری نموده است. سیستم‌های حقوقی با شیوه‌های متفاوت با مشکل اکتساب (تصاحب) برخورد می‌کنند: سیستم‌های کامن‌لا (حقوق عرفی) از این قاعده پیروی می‌کنند که یک خریدار نمی‌تواند حق مالکیت صحیح و معتبری را بدست آورد مگر اینکه انتقال‌دهنده خودش دارای حق مالکیت صحیح و معتبر باشد، در حالی که اثر سیستم‌های حقوق مدنی با درجات مختلف، حمایت بیشتری را از کسی که با حسن نیت یک مال مسروقه را بدست آورده انجام می‌دهند.
مشکلات مربوط به انتقال مالکیت و تصاحب مالکیت غیرمطلق اولین بار توسط مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی در یک پیش‌نویس در دهه ۱۹۶۰ مطرح گردید. این پیش‌نویس قانون متحدالشکل درباره تملک اموال منقول با حسن نیت (که از این به بعد به نام «LUAB» به آن اشاره می‌شود)، به طور کلی تملک یا تصاحب اموال منقول را پیش‌بینی نمود و ارتباط دقیق و نزدیکی با دو ابزار دیگر Undroit برقرار کرده یعنی کنوانسیون‌های لاهه در مورد فروش بین‌المللی اتخاذ شده در سال ۱۹۶۴ و کنوانسیون مربوط به یک قانون متحدالشکل درباره تشکیل قراردادهای فروش کالا. این پیش‌نویس که توسط شورای حاکم Unidroit در سال ۱۹۷۴ تأیید و تصویب گردید، هرگز این رتبه و طبقه‌بندی (مالکیت غیرمطلق) را به عنوان یک ابزار بین‌المللی برای عدم وجود اتفاق نظر جهت تشکیل یک کنفرانس دیپلماتیک برای اتخاذ آن قرار نداد.
یونسکو با توجه به تجربه بدست آمده مرتبط با LUAB، زمان فراهم‌کردن مقررات حقوق خصوصی جهت اجرای کنوانسیون ۱۹۷۰ آن، به یونیدرویت روی آورد. با این حال به خاطر ویژگی بسیار خاص اشیاء مورد نظر که صرفاً مال‌التجاره نبودند، به زودی مشخص گردید که هدف‌های دنبال‌شده توسط LUAB و راه‌ حل ارائه شده توسط آن در واقع کاملاً متفاوت با آن چیزهایی بوده است که برای حمایت از میراث فرهنگی مورد نیاز می‌باشد.
مشکل یا مسئله دیگر مورد بحث در کنوانسیون ۱۹۷۰ عبارت بود از خارج اشیاء فرهنگی از قلمرو کشور مبدأ با نقض قوانین صادراتی آن. در این ارتباط در حالی که کنوانسیون ۱۹۷۰ از کشورها می‌خواهد که رویه و روشی را اتخاذ نمایند که صدور دارای مجوز اشیاء فرهنگی را کنترل نماید هیچگونه مکانیزم خاصی را برای بازگرداندن اشیاء غیرقانونی خارج شده به کشور مبدأ را مطرح نمی‌سازد.
از یک مرحله اولیه مشخص بود که تنها فرُمت و قالب یک کنوانسیون بین‌المللی، یک ابزار مؤثر و کارآمد را فراهم می کند و اینکه با توجه به تعداد انبوه کشورهایی که قبلاً کنوانسیون ۱۹۷۰ را پذیرفته‌اند، این دو ابزار باید کاملاً سازگار و موافق باشند. در مورد مفاد ماهوی مربوط به سند آینده، نقطه آغاز ماده ۷ بند ب-۲ مربوط به کنوانسیون ۱۹۷۰ بوده است که به دو وضعیت و موقعیت مورد بحث تأکید داشته است: سرقت و خروج غیرمجاز، در این چارچوب، کلید موفقیت بستگی دارد به یافتن راهی برای سازش و آشتی‌دادن این دو موقعیت مخالف: طرفداران و حامیان جابجایی آزادانه اشیاء فرهنگی در سراسر جهان که به دنبال محدودکردن هر چه بیشتر نحوای ماهوی مربوط به کاربرد این کنوانسیون و ابقای حمایت از خریداران دارای حسن نیت که در حال حاضر در کشورهایشان از آن بهره‌مند بودند، می‌باشند و از سوی دیگر طرفداران حمایت ملی از میراث فرهنگی که مایلند تا حد امکان اصول و قواعد مربوط به برگشت اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده گسترش یابد تا به وسیله آن بیشترین سطح حمایت بین‌المللی از میراث فرهنگی، ملی‌شان حاصل گردد.
پیش‌نویسان کنوانسیون یونیدرویت در تمام زمان‌ها می‌توانستند روی همکاری و مساعدت یونسکو حساب کنند که در واقع این کار به تقاضای یونسکو صورت گرفته بود. این سازمان همچنین به عنوان یک ناظر در این کنفرانس دیپلماتیک نقش بسیار فعالی داشته و تا امروز نیز جهت ارتقای کنوانسیون یونیدرویت به عنوان یک سند مکمل برای کنوانسیون ۱۹۷۰ خود دارای این نقش بوده است.
همچنین می‌باید به دو ابتکار عملی که در سطح منطقه‌ای صورت گرفت استناد نمود که وقتی کنوانسیون یونیدرویت هنوز در مرحله پیش‌نویس بود از بین رفت. هر دوی آنها تا حد زیادی تحت تأثیر مباحثی که در این مرحله انجام می‌گرفت، ‌واقع شد و در عوض نکات ارجاعی مفیدی را در تنظیم راه‌ حل ‌های مقتضی مورد توافق طرفین فراهم نمود. آیین‌نامه EEC شماره ۹۲/۳۹۱۱ مربوط به شورای جوامع اروپا به تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۲ درباره خروج (صدور) کالاهای فرهنگی و دستورالعمل‌ EECشماره ۷/۹۳ به تاریخ ۱۵ مارس ۱۹۹۳ مربوط به این شورا درباره بازگرداندن اشیاء فرهنگی که به صورت غیرقانونی از قلمرو یک کشور عضو خارج شده‌اند (و اصلاحیه‌های بعدی آن)، اقدامات حمایتی و حفاظتی را برای میراث فرهنگی مربوط به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوسیله تکمیل بازار انفرادی و فسخ و الغای کنترل و نظارت‌های مربوط به مرز میان جوامع تدوین و تنظیم نمود. ابتکار عمل دیگری که در ارتباط با کشورهای مشترک‌المنافع صورت گرفته و مقرراتی را برای حمایت از اشیاء فرهنگی در مقابل خروج غیرقانونی فراهم نموده است، در طرحی برای حمایت از میراث فرهنگی مهم اتخاذ شده در نوامبر ۱۹۹۳، محفوظ شده است.
در اوایل دهه ۱۹۸۰، به تقاضای یونسکو، شورای حاکم یونیدرویت در شصت و پنجمین جلسه خود (آوریل ۱۹۸۶) تصمیم گرفت که موضوع حمایت بین‌المللی از اموال فرهنگی را در برنامه کاری یونیدرویت برای مدت زمان سه ساله (۱۹۸۹-۱۹۸۷) بگنجانند. اولین مطالعه و تحقیق در مورد حمایت بین‌المللی از اموال فرهنگی، مخصوصاً با نظریه (۱۹۷۴) LUAB و کنوانسیون ۱۹۷۰، و به دنبال آن دومین مطالعه در رابطه با مقررات حقوق خصوصی حاکم بر انتقال مالکیت اموال فرهنگی، به دولت اتریش محول گردید. یک سنجش تطبیقی قانون نشان داد که یک روش برای فراهم نمودن حمایت مؤثر از اموال فرهنگی، عبارتست از اجرای الزامی مقرراتی که ملاحظات سیاسی را به مفاهیم حقوقی تعبیر و تفسیر نماید. یک شیوه نوین و ابتکاری، براساس شناسایی قوانین خارجی حاکم بر صدور اموال فرهنگی از طریق تأثیر مرکب از حقوق خصوصی، حقوق خصوصی بین‌الملل (تعارض قوانین) و حقوق عمومی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته است.
شورای حاکم یونیدرویت پس از آنکه مطلع گردید که یونسکو خودش تمهید و تدارکی را برای هیچگونه سند جدید بین‌المللی در نظر نگرفته است، تصمیم گرفت تا یک گروه مطالعاتی را جهت بررسی عملی‌بودن و مطلوب‌بودن طرح مقررات متحدالشکل مربوط به جنبه‌های حقوق خصوصی حمایت بین‌المللی از اموال فرهنگی بوجود آورد. این گروه براساس یک کنوانسیون پیش‌نویس مقدماتی درباره استرداد اشیاء فرهنگی کار خود را انجام داد ، سه جلسه را در رُم تشکیل دادند. در پایان سومین جلسه خود، پیش‌نویس مقدماتی کنوانسیون یونیدرویت درباره اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده را اتخاذ نمودند.
به دنبال تصمیم شورای حاکم جهت تشکیل کمیته‌ای از کارشناسان دولتی، متن پیش‌نویس مقدماتی در چهار جلسه مورد بحث و تجدیدنظر قرار گرفت .در پایان چهارمین جلسه، این کمیته پیش‌نویس کنوانسیون درباره بازگشت یا استرداد بین‌المللی اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده را تصویب و اتخاذ نمود و شورای حاکم در هفتاد و سومین جلسه خود، این متن را برای تسلیم به یک کنفرانس دیپلماتیک جهت تصویب، آماده تلقی نمود چرا که این متن ارائه‌کننده یک مصالحه و سازش بین مواضع متفاوت مربوط به سیستم‌های حقوقی بود که براساس اصول کاملاً متفاوتی قرار داشتند.
در این کنفرانس تعداد زیادی از دولت‌ها و سازمان‌ها حضور داشتند. این کنفرانس متون زیر را پیش‌روی خود داشت: پیش‌نویس کنوانسیون یونیدرویت و گزارش تشریحی آن تهیه شده توسط دبیرخانه آن و پیش‌نویس مقررات نهایی به همراه گزارشات توجیهی توسط دبیرخانه یونیدرویت ، به علاوه پیشنهادات و اظهارنظرهای ارائه شده توسط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی.

۲-۵- دامنه شمول کنوانسیون

دامنه ماهوی این کنوانسیون با استناد به ادعاهایی که این کنوانسیون در مورد آنها اعمال می‌شود، تعریف می‌گردد. در ابتدا گروه مطالعاتی برنامه‌ریزی کرده بود که یک قانون متحدالشکل را پیش‌نویس نماید که مقررات ماهیتی مشترک را برای پوشش‌دادن همه موقعیت‌ها- داخلی و نیز بین‌المللی- شامل سرقت اشیاء فرهنگی برقرار نماید، اما کمیته مشاوران دولتی در پایان تصمیم گرفت که دامنه این کنوانسیون را فقط به ادعاهای بین‌المللی محدود نماید.
از سوی دیگر، لازمه و شرط مقرر در مفاد مقدماتی که خواهان «ویژگی‌ بین‌المللی» می‌باشد، بیشتر مشخص نگردید که این امر به خاطر مشکل- یا تقریباً عدم امکان- توافق بر سر معیارهای متقاعدکننده و کاملاً واضح و مشخص جهت پوشش دادن همه برنامه‌های ممکن، بوده است. از این‌رو برعهده رویه قضایی (قانون موضوعه) ملی یا داخلی خواهد بود که یک مفهوم متحدالشکل از آنچه که ویژگیِ «بین‌المللی» مربوط به ادعاها را تشکیل می‌دهد، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری نماید. با این حال باید در نظر داشت که نحوه بیان و جمله‌بندی کاملاً صریح و قابل فهم می‌باشد و زمانی که اشاره به اعاده اشیاء غیرقانونی خارج شده می کند، شکی باقی نمی‌ماند که طبق تعریف، بین‌المللی می‌باشد.
در مورد دامنه جغرافیایی، این موضوع بیشتر در مواد ۸ و ۱۰ تعریف شده است که عوامل ارتباط‌دهنده مربوط را بین یک موقعیت بین‌المللی مشخص و اِعمال یا اجرای مقررات این کنوانسیون، تدوین و تنظیم می کند.

گفتار سوم: عرف بین المللی حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی

تعریف مفهوم و مؤلفه های عرف بین المللی

در شکل‌گیری حقوق بین‌الملل، عرف نقش اصلی داشته است و می‌توان تصدیق نمود که تا مدت زمان بسیار طولانی، حقوق بین‌الملل اساساً دارای ماهیت عرفی بوده است.
هر چند امروزه «معاهدات» نقش اصلی را در تدوین حقوق بین‌الملل برعهده دارند و به گونه‌ای از نقش عرف بین‌المللی کاسته شده است اما با این ‌وجود هنوز در نظام بین‌المللی، قواعد ناشی از معاهدات و عرف در یک سطح قرار دارند، به عبارت دیگر بین این دو نوع قاعده، اختلاف مرتبط بدلیل اختلاف در مبنا و ریشه وجود ندارد.
در صورت وجود تعارض در اجرای عرف و معاهده در یک مورد خاص، این تعارض باید براساس اصل «قاعده مؤخّر قاعده مقدم را نقض می‌کند» حل شود یعنی این که معاهده مؤخّر بر عرف مقدم برتری دارد و به نوبه خود عرف مؤخّر برمعاهده مقدم برتری دارد.
البته این اصل در صورتی که عرف مقدم دارای خصوصیت «آمره»^[۱۰۱] باشند قابل اجرا نیست و معاهده مؤخّر نمی‌تواند در تعارض با آن منعقد شود.^[۱۰۲] ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در مقام بیان منابع حقوقی دیوان براین امر تأکید کرده است.
حال که اهمیت عرف بین‌المللی در نظام حقوق بین‌الملل مشخص گردید سؤال این است که آیا عرف بین‌المللی شناخته شده‌ای تاکنون در حوزه اموال فرهنگی و به طور خاص ورود و خروج غیرقانونی و استرداد این اموال تشکیل شده است.
به عبارت دیگر از نیمه‌قرن بیستم تاکنون حقوق بین‌الملل حمایت از اموال فرهنگی از رهگذر معاهدات و اسناد حقوق نرم (غیرالزام‌آور) توسعه یافته است. اما وضعیت حقوق بین‌المللی عرفی در این زمینه چگونه است؟ آیا تعهداتی با ویژگی کلی قابل اعمال برتمام دولت‌ها در این زمینه وجود دارد؟
برای پاسخ به این سؤال که آیا عرف بین‌المللی در زمینه ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آنها وجود دارد یا خیر بایستی‌ میان جنگ و صلح تفکیک قائل شد.

ورود و خروج اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه

در زمان جنگ یا به عبارت بهتر مخاصمات مسلحانه یک قاعده عرفی وجود دارد مبنی بر این که دولت اشغال‌گر موظف است مانع صدور غیرقانونی اموال فرهنگی از قلمرو سرزمین اشغالی‌ گردیده و اموال صادر شده از طریق غیرقانونی را به مقامات ذیصلاح سرزمین اشغال‌شده بازگرداند».^[۱۰۳]
رویه دولت‌ها این قاعده را به منزله یک قاعده عرفی حقوق بین‌الملل در زمینه مخاصمات مسلحانه بین‌المللی قابل اعمال می‌داند.
وظیفه جلوگیری از صدور اموال فرهنگی از سرزمین اشغال شده در پروتکل اول کنوانسیون لاهه در باره حمایت از اموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه (۱۹۵۴) ذکر شده است.^[۱۰۴]
بند ۱ پروتکل اول کنوانسیون فوق‌الذکر در این‌خصوص مقرر داشته است که هر یک از دولت‌های عضو تعهد می‌نمایند از صدور اموال فرهنگی واقع در سرزمینی که هنگام جنگ تصرف نموده است ممانعت نماید و بند ۲ نیز اشعار داشته است که دولت‌های عضو باید اموال فرهنگی را که به کشورش وارد شده و مستقیماً یا غیر مستقیم از سرزمین اشغال‌شده‌ای به آنجا انتقال یافته باشد تحت توقیف قرار دهد. این توقیف یا هنگام ورود رأساً یا در غیر این صورت طبق تقاضای مقامات سرزمین مزبور به عمل خواهد آمد.
علاوه بر این باید پس از خاتمه جنگ اموال فرهنگی را که به کشورش انتقال داده شده و به شرط آنکه مخالف با بند ۱ فوق باشد به مقامات صالحه کشوری که سابقاً تحت اشغال بوده و اموال متعلق به آن است مسترد دارد در قبال این دولت که موظف بوده است از صدور اموال فرهنگی سرزمینی که اشغال نموده است ممانعت به عمل آورد باید به کسانی که با حسن‌‌نیت متصرف اموال فرهنگی مزبور می‌‌باشد غرامت لازم را پرداخت نماید.
این قاعده در بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون یونسکو درباره اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوعیت جلوگیری از ورود و خروج و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی نیز ذکر شده است که به موجب آن کشورها متعهدند با واردات، صادرات و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی «بااستفاده از امکاناتی که در اختیار دارند و به ویژه با رفع علل آن، توقف روند جاری و کمک به انجام اقدامات جبرانی لازم» مقابله نمایند.
ماده ۱۱ کنوانسیون فوق‌الذکر نیز مقرر داشته است صدور و انتقال مالکیت اموال فرهنگی تحت اجبار مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اشغال یک کشور توسط یک نیروی خارجی، غیرقانونی تلقی می‌شود».
این کنوانسیون به تصویب ۱۰۴ کشور رسیده است که ۳۷ کشور از این تعداد، عضو پروتکل اول کنوانسیون لاهه درباره حمایت از اموال فرهنگی به هنگام مخاصمات مسلحانه نیستند. از آنجایی که ۸۸ کشور عضو پروتکل اخیرالذکر هستند این بدان معناست که جمعاً ۱۲۵ کشور با پیوستن به یک معاهده، رعایت این قاعده را الزامی کرده‌اند.
به علاوه بند ۱ ماده ۹ پروتکل دوم کنوانسیون لاهه مقرر می‌دارد که دولت اشغال‌گر از هرگونه صدور غیرقانونی یا خروج به صورت دیگر یا انتقال مالکیت اموال فرهنگ «ممانعت و جلوگیری» به عمل آورد در حالی که ماده ۲۱ کشورها را ملزم می‌سازد این تخلفات را متوقف کنند.
سایر رویه‌هایی که موید این قاعده هستند عبارتند از دستورالعمل‌های نظامی، قوانین داخلی و بیانیه‌ها رسمی.^[۱۰۵]
بنابراین با این توضیحات مشخص است که ممنوعیت از صدور اموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه و استرداد آن به کشور مبدأ امروزه یک قاعده عرفی بین‌المللی است که توسط تمامی دولت‌ها باید آن را رعایت کنند.

ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در زمان صلح

در قرآن آمده است:
۱-وَ آتَیْتُمْ إِحْد اهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً؛ ^[۶۹] اگر مهریّه را به اندازۀ یک قنطار قرار داده‌اید، بعد از طلاق پس نگیرید.
آیه در این باره است که اگر کسی زنش را طلاق داد و مهریه را به او پرداخت کرده از او گرفته نمی شود و لو اینکه مهریه قنطار باشد.
حال قنطار به مال زیاد گفته می شود.
از قاموس اللغه نقل می شود: و فی القاموس: القنطار بالکسر وزن أربعین أوقیه من ذهب أو فضه و الف دینار، أو ألف و مائتا أوقیه، أو سبعون ألف دینار، أو ثمانون ألف درهم، أو مائه رطل من ذهب أو فضه، أو ألف دینار أو مل‏ء مسک ثور ذهبا أو فضه.
می فرمایند: قنطار چهل اوقیه طلا، یا نقره است، به علاوه هزار دینار، یا اینکه هزار و دویست اوقیه طلا، یا نقره است، یا اینکه هفتاد هزار دینار است، یا اینکه هشتاد هزار درهم است، یا اینکه صد سطل طلا یا نقره است، یا اینکه هزار دینار است، یا اینکه پوست گاو که پر از طلا باشد می باشد.
اما مسک که در عبارت آمده بوده را المنجد به پوست معنا می کند.
این آیه دلالت می کند که استرداد مهریه در موقع طلاق جایز نیست، و لو اینکه مهریه بیشتر از مهرالسنه باشد.^[۷۰]
۲- آیه بیست و چهارم سوره نساء” فاتوهنّ اُجورهن فریضه”
این آیه که مستند مشروعیت ازدواج منقطعه می باشد پرداخت مهر در متعه را نیز واجب می داند و با آوردن صفت فریضه بر آن تاکید کرده است. در اینجا نیز اطلاق لفظ “اجر” که به معنای مهر است دلالت بر عدم محدودیت در تعیین میزان مهریه می کند. بدیهی است روایات مغایر با آیات قرآنی در مقام تعارض ساقط می شوند. چنانکه امام صادق علیه السلام فرموده اند : “ما اتاکم عنا من حدیث لا یصدقه کتاب الله فهو باطل- آنچه از حدیث ما که به شما می رسد و کتاب خدا آن را تصدیق نمی کند پس باطل است”.
۲-۲-۳- روایات
در کنار آیات مورد استناد، روایات بسیاری نیز دلالت بر عدم وجود تقدیر در میزان مهریه می کند که از آن جمله اند:
۱-نبی اکرم صلوات الله علیه فرمودند: “إن الله یغفر کل ذنبٍ یوم القیامه الا مهر إمرأهٔ..- خداوند هر گناهی را می بخشد در روز قیامت مگر مهر ادا نشده زن را …” ^[۷۱]
۲-روایت وشاء از امام رضا علیه السلام: “لو أن رجلاً تزوَّج إمراه و جعل مهرها عشرین ألفا و جعل لابیها عشرهًٔ آلافِ کان المهرُ جائزاً والذی جعل لابیها فاسدا- اگر مردی با زنی ازدواج کند و مهر او را بیست هزار درهم قرار دهد و برای پدرش نیز ده هزار درهم قرار بدهد مهر جائز است و آنچه که برای پدرش قرار داده باطل است”.^[۷۲]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این روایت صحیح از یک سو هم دلالت بر صحت مهریه متجاوز از مهر السنه می کند و هم اینکه مهریه را مختص دختر دانسته و انصراف آن به غیر را باطل می داند.
۳-ابی الصباح از امام صادق علیه السلام، سالته عن المهر ما هو؟ قال: ما تراضی علیه الناس- از امام پرسیدم مهر چیست؟ فرمود: آنچه که مردم بر آن تراضی می کنند. ^[۷۳]
۴-زراره از امام باقر علیه السلام: الصداق کل شیءٍ تراضی علیه الناسُ قلَّ او کثرَ متعه او تزویجٍ غیر متعهٍ- مهر هر چیزی است که مردم بر آن تراضی می کنند چه کم چه زیاد در متعه باشد یا در ازدواج غیر متعه.^[۷۴]
دلالت این روایت بر عدم تقدیر در میزان مهریه صریح و آشکار است.
میزان مهریه از نظر شرعی براساس توافق و رضایت زوجین می باشد و هر مقداری که مورد توافق زوجین باشد چه کم و چه زیاد به عنوان مهریه معین می‌شود.
۵-حضرت على(علیه‌السّلام)، روایت است که فرمودند:
من خوش ندارم که مهر را کمتر از ده درهم کنند، بلکه بیشتر از آن قرار دهند تا به مهر زنان نابکار (مبلغی که در عوض زنا به زانیه می دهند) شباهت پیدا نکند.^[۷۵]
بیهقى در سنن کبرى از شعبى روایت کرده است: عمر بن خطّاب براى مردم خطبه خواند، پس از حمد و ثناى الهى گفت: مهریّه زنان را زیاد قرار ندهید، و اگر به من خبر برسد که زنى بیشتر از آنچه پیامبر به مهریّه پرداخته، مهریّه قرار دهد، من اضافه آن را گرفته و در بیت المال قرار مى دهم. سپس از منبر پایین آمد. زنى از قریش نزد او آمد و گفت: اى امیر مؤمنان! کتاب خدا سزاوارتر است که از آن پیروى شود یا سخن تو؟ گفت: بلکه کتاب خداوند، مطلب چیست؟ زن گفت: مردم را از مهریه زیاد نهى کردى، در حالى که خداوند در قرآن مى فرماید: (وَ آتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَیْـئاً)^[۷۶] [ اگر مال فراوانى (به عنوان مهر) به او پرداخته اید، چیزى از آن را پس نگیریدعمر دو یا سه مرتبه گفت: «کلّ أحد أفقه من عمر» [هر کسى از عمر داناتر است]. و بنابه نقلى گفت:
کلُّ الناس أفقه من عمر حتّى ربّات الحجال ألا تعجبون من إمام أخطأ وامرأه أصابت[ تمامى مردم از عمر داناترند حتّى زنان پرده نشین. آیا تعجّب نمى کنید از امامى که اشتباه مى کند و زنى که درست مى فهمد] . و در تفسیر خازن این گونه آمده است: “إمراه أصابت و أمیر أخطأ” [زنى که درست مى گوید و امیرى که به خطا حکم مى کند] . و رازى در کتاب أربعینش این گونه نقل مى کند : “کلُّ الناس أفقه من عمر حتّى المخدّارت فی البیوت” تمامى مردم از عمر داناترند حتّى پرده نشینان (زنان) در خانه.
در کنار دلایل نقلی مذکور، سیره عملی معصومین علیهم السلام خود دلیلی دیگر بر جواز تجاوز مهریه از مهر السنه است. چنانکه شیخ طوسی در مبسوط به سند خویش روایتی نقل کرده که می فرماید :”تزوج الحسنُ علیه السلام إمراهًٔ فاصدَقها مائهٔ جاریه مع کل جاریه ألف دراهم- امام حسن علیه السلام زنی را تزویج فرمود و مهر او را صد کنیز قرارد داد که با هر یک هزار درهم بود.” عدم تقدیر و محدودیت در میزان مهریه چنان میان متشرعه مرسوم بوده که قول خلاف آن با مخالفت مسلمین مواجه می شده است.
چنانکه شیخ مفید رحمه الله علیه نقل فرموده است که در دوران خلافت عمر، روزی او بر منبر رفته و زبان به انتقاد از افزایش مهریه زنان گشود؛ در این هنگام زنی از میان جمعیت بر خاست و با تلاوت آیه بیستم سوره نسا سخن عمر را رد کرد، پس عمر از رای خویش بازگشت و بدون نتیجه از منبر به پایین آمد^[۷۷]. اما قول مخالف که معتقد به حرمت تجاوز مهرالسمی و مهرالمثل از مهرالسنه است منتسب به سید مرتضی و شیخ صدوق رحمه الله علیهما است. بر خلاف آنچه که برخی مانند دکتر حسن امامی عنوان کرده اند ابن جنید اسکافی رحمه الله علیه همانند مشهور امامیه فتوا داده است.کلام او در اینباره که در مختلف الشیعه علامه حلی رحمه الله علیه نقل شده چنین است :” و کل ما صحَّ التملیک له و التموّل من قلیل او کثیر ینتفع به فی الدین و الدنیا ” اما سید مرتضی رحمه الله علیه در الانتصار در بدو امر بیان می فرماید که وجود قلت و کثرت در مهر در امامیه جائز است و این عامه هستند که از حیث کمی برای آن حدی قائل شده اند، سپس در ادامه می افزاید از مفردات امامیه آن است که مهر نمی تواند از مهر السنه تجاوز کند و در صورت تجاوز به آن باز گردانده می شود^[۷۸].ایشان رای خویش را مستند به اجماع امامیه کرده اند که مخدوش بودن اجماع در اینجا آشکار است. علاوه بر آن ایشان پیش از آن در رد قول عامه که از حیث قلت برای مهریه حدی قائلند به اطلاق آیات قرآنی استناد می فرماید، پس چگونه است که در اینجا به وجود اطلاق توجهی نمی نماید حال آنکه اطلاق هم از حیث کمی و هم زیادی را شامل می شود. ایشان در اینجا به روایتی استناد فرموده اند که حکم، به رد مهر به مهر السنه در صورت تجاوز از آن کرده است، لیکن شهید ثانی رحمه الله علیه در شرح لمعه ضمن ایراد خدشه به سند این روایت ، در فرض صحت فرموده اند که حمل بر استحباب می شود یعنی مستحب است در صورت تجاوز مهر از مهر السنه به آن بازگردانده شود و می فرمایند در ادله سنن و مستحبات تسامح جایز است.^[۷۹] شیخ صدوق رحمه الله علیه نیز در الهدایه رایی همانند سید مرتضی برگزیده است. ایشان در من لا یحضره الفیه حدیثی را مستند فتوای خویش قرار داده اند (روایت مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام: السنه المحمدیه خمسمائه درهم فی زاد علی ذلک رد الی السنه) علامه حلی رحمه الله علیه در مختلف الشیعه با ضعیف دانستن سند این حدیث با فرض صحت آن را دال بر استحباب دانسته اند. نتیجه آنکه این از مسلمات فقه امامیه است که برای مهریه از حیث کمی و زیادی هیچ حدی نیست و تلاش در جهت سقف گذاری برای مهریه و الزام به رعایت آن بر خلاف فقه امامیه و مخدوش است. باید توجه داشت که اصل بر صحت و حلیت و دوام حلال است چراکه : “حلال محمد حلالٌ الی یوم القیامه”
بررسی دلایل نظریه اول
در خصوص آیه بیستم سوره مبارکه نساء اندکی دقت نشان می دهد آیه مذکور به اجرای تعهد مربوط است نه ایجاد آن و طبیعی است که هر متعهدی به تعهد خود میبایست عمل کند ولی آیه ۲۳۶ سوره بقره ملاک و ضوابط ایجاد تعهد و شرط امکان ایفا از طریق تناسب توان و تعهد را مورد نظر قرار داده و اقرب به بحث است .آیه مذکور میفرماید “اگر زنان را در صورتیکه با آنها نزدیکی نکرده اید و برای آنها مهری تعیین ننموده اید طلاق دادید،بر شما گناهی نیست و باید آنها را بهره ای از مال خود دهید و به طرز پسندیده از مال خود برخوردار کنید،توانگر به مقدار خویش و تنگدست به مقدار خویش ،که این حق بر نیکوکاران ثابت و الزامی است “^[۸۰]بنابراین استدلال به آیه بیستم سوره نساء مبنای درستی برای تعیین مهر نیست . به ویژه با توجه به آثار مترتب بر نظر مقابل و احادیث بسیاری که در زمینه آن موجود است این مبنا از قوت بیشتری برخوردار می شود.
به ویژه در وضع موجود که زیادی خارج از انتظار مهر، به حدی رسیده که بحث از کم و زیادی مهر به بقا و عدم بقای نکاح منجر شده است و دراین وضع که مهر به شیئی که وجودش مستلزم عدمش است تبدیل شده و به این ترتیبت، همه استدلال های موافق را که با فرض عدم اخلال به اصل نکاح مطرح شده است را حذف و حرمت مهریه این چنینی و بطلان استدلال های قبلی را ثابت کرده است.
در خصوص روایات نیز باید گفت در کنار روایات مذکور که مستند گروه اول قرار گرفته است روایات زیادی نیز وجود دارد که به مذمت مهریه زیاد پرداخته و به کم بودن مهریه تاکید نموده است که به آن اشاره خواهد شد .^[۸۱]
برخی از مراجع معظم نیز به مهریه های کنونی و قوانینی که در این رابطه وجود دارد انتقاد دارندکه برای نمونه حضرت آیت اللّه مکارم شیرازی در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم فرمودند” قوانینی که در خصوص دریافت مهریه در قانون وضع شده، خلاف شریعت است وبایداصلاح شود، وهمچنین اظهارداشتند بر اساس آماری که این هفته در مطبوعات منتشر شد بود ،روزنانه۶ نفر به دلیل پرداخت نکردن مهریه به زندان می روند، که این کار خلاف اسلام است وآبروی اسلام رااز بین می برد.
این مرجع تقلید با بیان این که جوانی که قصد ازدواج دارد، خانواده عروس برای حفظ آبرویشان مبلغ مهریه را بالا اعلام می کنند، گفتند :وقتی که همسر، این مهریه سنگین را به اجراءمی گذارد، پس از این که این جوان به زندان رفته و مشخص می شود، توان پرداخت مهریه را ندارد، برای او این مبلغ را قسط بندی می کنند، به این گونه ای که برای پرداخت ان بیش از صد سال عمر لازم است !معظم له افزودند:در این عرصه سه قانون خلاف شرع وجود دارد،که امید است مس‍‍‍‍ؤلان قضایی با همکاری مجلس شورای اسلامی، این سه قانون غیر منطقی را که آبروی اسلام رامی برد، حذف کنند. ایشان زندانی کردن مرد در شرایطی که توان پرداخت مهریه را ندارد را نخستین خلاف قانون شرع دانستند وگفتند :تنها فرد زندانی می شود که ثابت شود پول داردونمی دهد، وپول نداشتن نیاز به ثابت شدن نیز ندارد، واین خلاف شرع می باشد .حضرت ایت الله مکارم شیرازی دیگر قانون خلاف مبانی اسلام در این عرصه را پرداخت تمامی اقساط برای تمکین زن بر شماردند و گفتند:حال که برای آن مرد برای نمونه یک سکه قرار می دهند، زمانی که اولین سکه پرداخت می شود، زن باید به نزد شوهر خود بازگردد، و این که تمامی مهریه را به صورت کامل پرداخت کند تا زن تمکین نماید، خلاف شرع می باشد .
معظم له با اشاره به این که عده ای می گویند، چنین مسائلی در جلسه ای مطرح شد، ولی پذیرفته نشد، خاطرنشان کرد : این جلسات باید در قم و در حوزه و در نزد علما و مراجع مطرح شود .
ایشان هم چنین افزودند : قانون دیگر، داشتن قصد جدی در عقد می باشد، حال این سؤال مطرح است : آیا جوانیکه سه – چهار میلیون قرض کرده و می خواهد ازدواج کند و مهریه سنگین را تقبل می کند، قصد جدی در پرداخت آن را دارد؟ چون عند المطالبه است، آیا می تواند فردا آن را پرداخت کند .
این مرجع تقلید در ادامه، راهکاری ارائه دادند و گفتند : چنان چه قانون تصویب شود که مهریه از فلان اندازه بیشتر شود، دفاتر ازدواج ثبت نکنند. اقدام خوبی است “.^[۸۲]
۲-۲-۴- حکم تکلیفی مهریه زیاد
نکته مهمی که باید دراین قسمت مد نظر باشد این است که بحث از کم یا زیاد مهر به شکل گذشته آن مطرح نیست تا استدلال ها یا مستندات قبلی مطمح نظر واقع شود. آنچه در این نگارش مد نظر قرار گرفته وضعیت حادث فعلی است که به علت افزایش بی رویه مهریه ها به حدی رسیده است که می رود تا نکاح و بالتبع خود را از بین ببرد. و به شیئی تبدیل می شود که وجودش مستلزم عدم است. چون وقتی نکاح به وجود نیاید، مهر که تابع نکاح است معنی خود را از دست می دهد و هیچ عقلی چنین پدیده ای را تایید نمی کند.^[۸۳] همان طوری که هر عضو معیوب قابل تسری به سایر اعضای انسان باید معالجه شود . بنابراین باید پذیرفت که :

1. 1. با وصف مرقوم، مهریه های زیاد خارج از توان به شیئی تبدیل شده که وجودش مستلزم عدمش است و چنین چیزی خلاف است و ناچار باید حذف شود .

1. 1. تعیین این نوع مهریه ها را می بایست عملی عبث دانست چون ایفا پذیر نیست و حرمت عمل عبث در اسلام نیز روشن است . با توجه به محاسبه ای ساده ارائه ایفای آن به معجزه ،اتفاق یا … نیاز دارد و تعهدی که ایفا پذیر نیست علاوه بر بطلان عبث و مذموم و حرام است

۳- از لحاظ اجتماعی نیز چون مهر زیاد مانع ازدواج به حساب می آید. بدون تردید مخل نظام ونظم عمومی است و نکوهیده است . از این رو علی الاصول همچون معضلات دیگری که دولت در جهت رفع آن کوشش می کند باید در جهت رفع معضل ناشی از تداول مهر سنگین نیز اهتمام ورزد. با این توجه که به لحاظ مذهبی، دینی ، به نظم کشیدن مهر دارای برجستگی و حساسیت بیشتری است که در بخش حکم وضعی مورد اشاره قرار خواهد گرفت و اگر چه تا زمانی که زیادی مهرها همان طوری که بزرگان فقه فرموده اند به کراهت محکوم بود. مانع نکاح نبود . ولی در حال حاضر که به سمت مانع نکاح شدن سوق می یابد، مسلما حرام است. هر چند در گذشته نیز آن جا که مانع ازدواج کسی شده که ازدواج برایش واجب بود مسلما واجد حکم حرمت شده است . شاید با همین ملاحظات ، برخی از فقها به حرمت آن حکم داده اند ^[۸۴]
۲-۲-۵- حکم وضعی مهریه های زیاد
دستیابی به صحت تعهد به عنوان یک عمل حقوقی مستلزم شرایط متعددی از جمله قابل ایفا بودن آن است. این حقیقتی است که مورد قبول همه سیستم های حقوقی اعم از مذهبی و لائیک است و در حال اعمال نیز میباشد. به طوری که اغلب، بلکه با صرف نظر از مقدمات و اصول کلی باید گفت همه اصول و مواد کنوانسیون بیع بین المللی مرتبط با چگونگی تسلیم و تسلم، یعنی همان ایفا است . این طبیعی است زیرا اصولا تعهد به خاطر ایفا صورت می گیرد و الا اگر ایفا در پی تعهد نباشد نفس عمل تعهد کاری عبث خواهد بود. به همین دلیل است که در حقوق و فقه اگر امکان تسلیم و تسلم وجود نداشته باشد معامله را باطل و اگر از بین رفته باشد معامله را قابل فسخ می دانند ^[۸۵]به این ترتیب ، باید پذیرفت مهرهای منظور که بدون هیچ تردیدی فراتر از قدرت متعهد و صحت آن نیز مورد سوال است و به علاوه از لحاظ رفتاری هم یک طرف امری مالایطاق را بر دیگری تحمیل می کند و طرف مقابل هم وعده انجام پرداختی را می دهد که حتی امید بر پرداخت آن را ندارد یعنی رابطه ای به وجود می آید که از یک طرف زور و طرف دیگرش بی صداقتی است و این پدیده که مقارن با نکاح شکل می گیرد نمی تواند پی آمد خوبی برای زندگی داشته باشد ، در نظر گرفتن همین ویژگی ها را باید مبنای نظر فقهی دانست که پذیرنده این قبیل مهریه ها را فاقد قصد جدی اعلام می کند.
به ویژه اگر متعهدله از سعه صدر کافی برخوردار نباشد می تواند با بهره گرفتن از لوازم تعهد متعهد را به آلتی بی اراده در دست خود تبدیل کند که این نه می تواند مطلوب باشد و نه می توانددوام داشته باشد و نه می تواند نشانی از صمیمیت به حساب آید و نه …. . شاید همین مفاسد مهرهای سنگین و مصالح مستتر در مهرهای مناسب مدنظر شارع بوده است که در مناسبت های مختلف کراهت مهر زیاد و استحباب مهر کم را مورد اشاره قرار داده است که اگر چه با توجه به مستندات قبلی به استناد نیازی ندارد ولی اشاره به برخی آیات و روایاتی خالی از لطف نیست . مثلا آیه ۲۳۶ سوره بقره می فرماید : “باکی نیست بر شما اگر طلاق دهید زنانی را که با آنها مباشرت نکرده اید و مهری مقرر نداشته اید . ولی آنها را به چیزی بهره مند سازید ، دارا به قدر (توان) خود و نادار به اندازه (توان) خویش به بهره ای شایسته او. که این سزاوار مقام نیکوکاران است ” ^[۸۶] اگر چه آیه مربوط به مهر المتعه است ولی ملاک آن کلی است که به مهر المتعه اختصاص ندارد و با توجه به پشتوانه عقلی آن حکم ارشادی است. چون نمی توان گفت کسی تعهدی را به عهده بگیرد که فراتر از توان او باشد. عقل به تناسب توان و تعهد حکم می کند و الا اولا تکلیف مالایطاق و ثانیا تعهد غیر قابل تسلیم می شود که این عملی نکوهیده و باطل است .
از نقل روایات به علت کثرت تعداد آن خودداری و به یادآوری این واقعیت بسنده می کند که شیخ حر عاملی ، که مولف یکی از مجموعه های حدیثی شیعه ، باب چهارم از کتاب وسایل الشیعه را به استحباب مهر السنه اختصاص داده و ۱۱ حدیث را ذیل آن جمع کرده است و با اختصاص باب پنجم آن به کراهت مهر زیاد و استحباب مهر کم، در آن نیز ۱۲ حدیث دیگر را گرد آورده است .
بنابراین اگر در هیچ یک از دیگر مجموعه ها ، حدیثی دال بر مورد منظور وجود نداشته باشد که مسلما نه تنها در دیگر مجموعه ها، احادیث قابل استنادزیاد است که در خود وسایل الشیعه نیز احادیث دیگری در سایر ابواب وجود دارد که دست یابی به آنها به استقراء نیاز دارد و با عنایت به این که مهر السنه یعنی مهریه ای که حضرت پیغمبر (ص) برای همسران خود و دختر مکرمه اش حضرت فاطمه (س) قرارداده ۵۰۰ درهم معادل ۵/۲۶۲ مثقال نقره مسکوک است ^[۸۷] در فقه و منابع آن ملاک مهر، مناسب، به نظر رسیده است و قدر متقین آن این است که تنها در یکی از مجموعه ها ۲۳ حدیث در مورد استحباب مهر کم و مطلوبیت مهر السنه داریم.
این توجه ضروری است که نکوهیده بودن، اختصاص به مهریه هایی دارد که ایفای آن در توان متعهد است و الا مهریه های خارج از توان به عللی از جمله عروض بطلان در نتیجه فقدان ناقل شرعی و قانونی مسلما حرام و باطل است .^[۸۸]
۲-۲-۶- آسیب های پذیرش مهریه های زیاد
۲-۲-۶-۱- باورهای غلط ودلایل افزایش مهریه
علیرغم توصیههای اسلام مبنی بر کاهش میزان مهر برای ازدواج آسان، متأسفانه روزبهروز بر میزان مهریه افزوده میشود و این در حالی است که اکثر قریب به اتفاق مردان، امکان پرداخت حتی ده درصد از مهریههای تعهد شده را ندارند. سؤال مطرح این است که دلیل افزایش مهریه با این سرعت عجیب و تصورنکردنی چیست؟ در این خصوص میتوان به دلایل ذیل اشاره نمود:
الف – اگر مهر سبک باشد با توجه به اینکه طبق قانون مرد هر وقت بخواهد میتواند زن خود را طلاق دهد، به اندک کدورتی میان زوجین و بعضاً به جهت هوسبازی و تنوع طلبی مرد زن خود را طلاق میدهد. اما وجود مهر سنگین مانع از وقوع طلاق است.
ب- با توجه به اینکه در کشور ما، زنان توان مالی مناسبی ندارند، مهریهی سنگین پشتوانهی مالی مناسبی است تا در صورت جدایی از نظر مالی دچار مشکل نشوند.
ج- کم بودن مهریه باعث کاهش ارزش زن و خانواده او در قبال مرد و اطرافیان اوست، برای اینکه دیگران برای شخص ارزش قائل شوند، باید خود و ارزش خود را بالا ببرد و بالا بودن مهریه، این ارزش را ایجاد میکند .^[۸۹]

بنابراین نمی توان مقدار نامعلومی از کالا یا کالاهایی مانند فرش که از جهت اندازه، نوع و جنس متفاوت هستند و در نتیجه ارزش مالی مختلف نیز دارند بعنوان مهر قرار داد و اگر هم مهر مجهول بود یا مالیت نداشت طبق ماده ۱۱۰۰ ق.م موجب بطلان نکاح نخواهد شد. بلکه فقط مهر باطل می شود و مانند زمانی است که مهر ذکر نشده باشد و زن در اینصورت مستحق مهرالمثل خواهد بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ه – قدرت بر تسلیم
شوهر باید قدرت بر تسلیم مورد مهر را داشته باشد در غیر اینصورت زن مهر را بدست نخواهد آورد و در نتیجه مهر صحیح نخواهد بود.
البته در فقه و قانون مدنی در فصل مهریه، اشاره ای به این شرط نشده است ولی ما می توانیم این شرط را از ماده ۳۸۴ ق.م استفاده کنیم، که چنین بیان می دارد:
” بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد باطل است.”
دکتر امامی در این زمینه می نویسد:
“…. منظور نهایی زن از قراردادن مهر در نکاح بدست آوردن آن است بنابراین چنانچه شوهر مالی را بعنوان مهر به زن تملیک نماید که قدرت بر تسلیم آن را به او ندارد تملیک بلااثر خواهد بود.”^[۱۸]
۱-۳-۱-۲- مقدار مهرالمسمی
تعیین مهریه با تراضی زوجین می باشد و از این حیث در قوانین حقوقی، واحد و میزان مشخصی برای مهرالمسمی لحاظ نشده است.
در مورد مقدار مهر در فقه امامیه دو نظر وجود دارد: نظریه اول این است که مهریه از نظر کمی و زیادی محدودیتی ندارد و فقط از جهت کمی آن گفته اند که باید مالیت داشته باشد.
چنانچه در تحریرالوسیله چنین آمده است:
” مهریه از نظر کمی و زیادی به مقدار تقدیر نمی شود( محدودیتی ندارد) بلکه آنچه که زوجین به آن رضایت پیدا می کنند، زیاد باشد یا کم مادامی که به سبب کم بودن از مالیت خارج نشود…..”^[۱۹]
برخی دیگر از فقهای امامیه معتقدند که مهریه نباید از پانصد درهم معادل پنجاه دینار تجاوز نماید. این مقدار را اصطلاحاً« مهرالسنه» می نامند. که رسول الله(ص) تمامی همسران خودرا به این مقدار کابین بست.) به نظر این گروه چنانچه مهریه بیش از مهرالسنه باشد به همین مبلغ برگشت خواهد نمود.
برخی از فقها از جمله امام خمینی تعیین مهرالسنه را صرفاً یک عمل استحبابی تلقی نموده و می فرمایند مستحب است که مهراز جهت زیادی بیشتر از مهرالسنه نباشد.^[۲۰]
حسین بن خالد گوید : از امام کاظم (ع) پرسیدم : چرا « مهر السنه» پانصد درهم است؟ حضرت فرمودند : خداوند تبارک و تعالی بر خویشتن واجب فرمود که هر مومنی اگر هرکدام از این ذکرها را صد مرتبه تکرار کند : الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله، لااله الا الله و صد مرتبه بر محمد و آل او صلوات بفرستد و بگوید : خداوندا ! حورای بهشتی را همسر من قرار بده ؛ خداوند چنین کند و این اذکار را مهر او قرار دهد . و بدین جهت خداوند عزوجل به پیامبرش وحی فرمود : که مهر زنان مومن پانصد درهم است و رسول خدا (ص) نیز همسران خود را به پانصد درهم مهر فرمودند.
به نظر این گروه چنانچه مهریه بیش از مهرالسنه باشد به همین مبلغ برگشت خواهد نمود. ^[۲۱]
البته قانون مدنی در ماده ۱۰۸۰ کثرت و قلت مهر را محول به نظر و تراضی زوجین نموده است.
۱-۳-۲- مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز
در فقه امامیه اصطلاحی به نام« مهرالسنه» نیز وجود دارد( چنانچه در مبحث قبل به آن اشاره شد) که مقدار آن از پانصد درهم(معادل پنجاه دینار) تجاوز نمی کند و به علت این که این مبلغ را مهرالسنه می گویند آن است که پیغمبر اکرم(ص) این مقدار را مهر زنان خود قرار داده اند.» و برخی نیز گفته اند: مهرالسنه مهری است که پیامبر(ص) برای دخترش فاطمه(س) تعیین کرده است.
البته مهرالسنه از اقسام مهر نمی باشد و شاید بتوان گفت مهرالسنه نوعی مهرالمسمی محسوب می شود ولی سنت پسندیده ای است.
ارزش مالی مهرالسنه و یافتن عامل مناسب برای آن، با توجه به خصوصیات مکانی، زمانی و اوضاع و احوال اقتصادی همواره متغیر خواهد بود. لذا برخی از فقیهان و حقوقدانان معاصر محاسباتی را در جهت بدست آوردن معادلهای مناسب با عصر و زمان حاضر، ارائه داده اند که به نمونه ای از آن اشاره می کنیم:
«…. این مهر پانصد درهم بود که معادل است با ۵/۲۶۲ مثقال پول نقره مسکوک به مثقال صیرفی( هر مثقال ۲۴ نخود) که اگر هر مثقال را ۵۰۰ ریال حساب کنیم، به پول امروز بالغ بر ۱۳۱۲۵۰۰ ریال خواهد بود.»
۱-۳-۳- مهرالمثل
اگر در نکاح دائم، مهرذکر نشود نکاح درست است و طرفین می توانند پس از آن بین خود به صورتی در مورد آن سازش و چیزی را معین کنندو اگر قبل از تراضی نسبت به آن، نزدیکی واقع شود، زن مستحق مهرالمثل است^[۲۲]
در ماده ۱۰۸۷ ق.م نیز در مورد مهرالمثل چنین آمده است:
” اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از قراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود مستحق مهرالمثل خواهد بود.”
“مهرالمثل، اگر درنکاح دائم مهر ذکر نشود، نکاح، درست‏است و طرفین مى‏توانند پس از آن بین‏خود بصورتى، در مورد آن سازش کنند، وهرچه را خواستند معین نمایند و اگر پیش‏از تراضى در مورد مهر نزدیکى واقع شود، زن مستحق مهرالمثل است ‏یعنى ‏مهریه‏اى مثل مهریه زنان هم‌شأن و همردیف او”^[۲۳]
اگر در حین عقد مهر تعیین نشود یا عدم آن شرط گردد یا مهر المسّمی باطل گردد وآمیزش هم واقع شده باشد زن مستحق مهرالمثل خواهد شد یعنی مهر مطابق زنان همتای او تعیین خواهد شد. در صورتی‌که زن و شوهری ضمن عقد در میزان و نوع مهر به توافق نرسند و یا مهری معین کنند که فاقد اوصاف شرعی و قانونی باشد، در صورت انحلال نکاح ، قانون مدنی زن را مستحق مهرالمثل می ‌داند. برای تعیین مهر المثل باید وضعیت زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات از جمله وضعیت فردی و تحصیلات وی نسبت به کسانی که از نظر اجتماعی هم شان او هستند در نظر گرفته شود.
و به عبارت دیگر ملاحظه حال زن و صفات او از سن، بکار، نجابت، و عفت و عقل وادب و شرف و جمال و کمال و اضدا اینها است بلکه هرچه که عرفاً و عادتاً در بالابردن ونقصان مؤثر است، ملاحظه میشود
۱-۳-۳-۱- موارد تعلق مهرالمثل
برطبق قانون مدنی زن در موارد زیر مستحق مهرالمثل می شود:
الف – در صورتی که در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، پس از وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. ( ماده ۱۰۸۷ ق.م)
در صورتی که تراضی طرفین درباره مهرالمسمی به جهتی باطل باشد مانند، موردی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد که در مورد اخیر، مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود.( ماده ۱۱۰۰ ق.م)
ب- در موردی که نکاح باطل است ولی زن از بطلان آن اطلاع ندارد در صورت وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.( ماده ۱۰۹۹ ق.م)
۱-۳-۴- مهرالمتعه
قبل از هر چیز لازم به نظر می رسد که معنی متعه مشخص شود زیرا متعه در معانی دیگری نیز بکار رفته است.
متعه در اصطلاح دارای سه معنی می باشد:
۱) ازدواج موقت یا نکاح منقطع:
که در برابر مهریه کم و برای مدت معینی صورت می گیرد و پس از پایان آن مدت خودبخود فسخ می گردد.
الف-متعه حج:
در ححج تمتع که پس از عمره از احرام بیرون آیند و آنچه به احرام حرام شده بود، حق بهره گیری و تمتع از زن حرام می شود.
ب-متعه طلاق
هرگاه مرد قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، جامه ای یاهر چیز دیگری بعنوان هدیه به او بدهد، متعه طلاق یا مهرالمتعه نامیده می شود. معنی اخیر،( مهرالمتعه) موردنظر می باشد^.[۲۴]
۱-۳-۴-۱- مهرالمتعه و وجوه افتراق و اشتراک آن با مهرالمثل
هرگاه مقدار مهر هنگام عقد ذکر نشده باشد یا زوجین بر عدم آن توافق کرده باشند و شوهر بخواهد قبل از وقوع نزدیکی زن خود را طلاق دهد در این صورت زن استحقاق مهرالمتعه را خواهد داشت. ( با بهره گرفتن از ماده ۱۰۹۳ ق.م)
تفاوتها و شباهتهای مهرالمتعه و مهرالمثل
مهرالمتعه با مهرالمثل تفاوتها و شباهت هایی دارد که به ذکر آن می پردازیم:
الف- در تعیین آن برخلاف مهرالمثل، وضع مالی و توان اقتصادی مرد ملاک می باشد. برای تعیین مهرالمتعه دیگر شایستگی موقعیت خانوادگی، اجتماعی و …. زن موردنظر نیست. بلکه اسطاعت مالی مرد لحاظ می گردد چنانچه ماده ۱۰۹۴ ق.م می گوید:” برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود که مرد به تناسب مال و ثروت خود مالی به زن می دهد.”
ب- قبلاً ذکر کردیم که مهرالمثل در مواردی داده می شود که نزدیکی واقع شده باشد ولی مهرالمتعه اختصاص به نکاحی دارد که قبل از وقوع نزدیکی طلاق انجام شود.( با توجه به ماده ۱۰۹۳ق.م)
ج- استحقاق زن در گرفتن مهرالمثل بعد از نزدیکی ایجاد شود، خواه زوجیت ادامه یابد، یا در اثر طلاق یا فوت یا نسخ، نکاح منحل شود، ولی مهر المتعه در صورتی به زن داده می شود که پیش از نزدیکی، مرد، زن خود را طلاق دهد، پس اگر در اثر فوت یکی از زوجین یا درخواست طلاق از طرفین زن، نکاح از بین برود، زن حق مطالبه مهرالمتعه را ندارد.
مهرالمثل و مهرالمتعه از جهتی شباهت دارند و آن این است که هر دو در موردی معین می شوند که یا در ضمن عقد ذکری از مهر نشده و یاتوافقی در این جهت حاصل نگردیده است و یا عدم مهر شرط شده باشد.^[۲۵]
۴-۲-مالکیت زن بر مهر
به مجرد انشاء عقد نکاح، زوجه مالک تمامی مهر می باشد.

براساس ماده ۲ این قانون منظور از آثار باستانی اشیای فرهنگی است که تاریخ پیدایش آن به دوران ماقبل تاریخ، باستان و امپراتوری بیزانس تا سال ۱۸۳۰ برمی‌گردد و در مقابل اشیای فرهنگی ایجاد شده پس از سال ۱۸۳۰ را که بدلیل ارزش و اهمیت علمی، هنری و تاریخی خویش یا براساس مشخصه‌ های مقرر در ماده ۲۰ شایسته حمایت هستند یادمان‌ها (آثار تاریخی) جدید می‌باشند. قسمت ۴ از بند ۲ ماده فوق‌الذکر مبادرت به تعریف آثار تاریخی غیرمنقول نموده و مقرر داشته است «آثار تاریخی غیرمنقول شامل آن دسته آثار تاریخی است که متصل به زمین بوده روی آن قرار دارند یا روی بستر دریا یا بستر دریا و روی بستر دریاچه‌ها یا رودخانه‌ها یافت شوند و انتقال آنها بدون صدمه‌زدن به ارزش آنها به عنوان مستندات و مدارک تاریخی امکان‌پذیر نباشد. آثار غیرمنقول تأسیسات، سازه‌ها، اشیای زمینی و دیگر عناصری را که بخش جدایی‌ناپذیر آن آثار و محیط پیرامون آنها محسوب می‌شود را نیز در برمی‌گیرد».
آثار تاریخی منقول نیز به آن دسته از آثار تاریخی اطلاق می‌گردند که قابل انتقال هستند.
علاوه براین؛ ماده مذکور تعاریفی نیز از اماکن باستانی و اماکن تاریخی ارائه داده است. مطابق بند ۳، اماکن باستانی به مناطق در روی زمین یا دریا، دریاچه‌ها یا رودخانه‌ها اطلاق می‌شود که در برگیرنده آثار تاریخی کهن و باستانی هستند یا شواهدی از این امر در آنها وجود دارد یا مجموعه‌ای از آثار تاریخی شهرنشینی یا متعلق به دوران قدیم تا سال ۱۸۳۰ هستند یا شواهدی از این امر در آنها وجود دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اماکن باستانی همچنین فضاهای باز ضروری را نیز شامل می‌شود به طوری که بررسی آثار تاریخی مورد حفاظت با وحدتی زیباشناختی، تاریخی و کارکردی میسر شود. براساس بند ۴ ماده فوق‌الاشاره «اماکن تاریخی عبارت است از مناطقی روی زمین یا دریا یا رودخانه‌ یا دریاچه‌ها که مکانی مرتبط با وقایع اساطیری یا تاریخی استثنایی تلقی می‌شود یا شواهدی از این که آنها اینگونه تلقی می‌شوند وجود دارد یا مناطقی هستند که واجد آثار تاریخی هستند که قدمت آ‌نها به زمان پیش از سال ۱۸۳۰ برمی‌گردد و اماکنی متمایز و متجانس و از نظر طبیعی موقعیت طبیعی قابل تعریف تلقی می‌گردند و به دلیل اهمیت محلی، قومی، اجتماعی، فنی، معماری، صنعتی یا به طور کلی اهمیت تاریخی، هنری یا علمی شایسته حمایتند».

گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیونهای بین المللی

کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰^[۱۵]

کنفرانس عمومی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد در شانزدهمین اجلاسیه خود (پاریس ۱۲ اکتبر تا ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰) با اذعان به اینکه تبادل اموال فرهنگی میان ملت‌ها برای مقاصد علمی، فرهنگی و تربیتی آگاهی نسبت به تمدن بشری را عمیق‌تر می‌کند و زندگی فرهنگی همه مردمان را غنی می‌سازد و احترام و ارج‌گذاری متقابل را میان همه ملت‌ها به وجود می‌آورد و با توجه به اینکه ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی این اموال مانع تفاهم‌ متقابل ملت‌ها می‌گردد مبادرت به تصویب کنوانسیون مذکور نمود.^[۱۶]
اگرچه این کنوانسیون در مقدمه خود از تبادل اموال فرهنگی میان ملت‌ها سخن به میان آورده اما با ارائه تعریفی ملی‌گرایانه از میراث فرهنگی از اندیشه جهان شمولی فرهنگی اجتناب ورزیده است.
مطابق ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو منظور از اموال فرهنگی اموالی می‌باشند اعم از مذهبی یا غیرمذهبی که بوسیله هر دولت، اهمیت آنها از نظر باستان‌شناسی ماقبل تاریخ، تاریخی، ادبی، هنری یا علمی مشخص شده است…».
براین تعریف این ایراد وارد است که صرفاً از اموال فرهنگی حمایت خواهد شد که قبلاً توسط دولت‌های عضو شناسایی و مشخص شده باشند، بنابراین اموال و اشیاء کشف یا حفاری شده از شمول کنوانسیون خارج هستند.^[۱۷]
در ادامه مصادیق اموال فرهنگی احصاء گردیده است:
«الف- مجموعه‌ها و نمونه‌های نادر جانور‌شناسی، گیاه‌شناسی، معدن‌شناسی، کالبدشناسی و اشیای واجد اهمیت دیرین‌شناسی؛
ب- اموال مربوط به تاریخ از جمله تاریخ علوم و فنون، تاریخ نظامی و اجتماعی و همچنین زندگی رهبران، متفکران، دانشمندان و هنرمندان ملی و رویدادهای مهم ملی؛
ج- دستاوردهای کاوش‌های باستان‌شناسی (قانونی یا پنهانی) و اکتشافات باستان‌شناسی؛
د- عناصر حاصل از تجزیه و تفکیک بناهای هنری یا تاریخی و محوطه‌های باستان‌شناسی؛
هـ- اشیاء عتیقه که بیش از صدسال قدمت دارند از قبیل کتیبه‌ها، سکه‌ها و مهره‌های کنده‌کاری شده؛
و- اشیای مردم‌شناسی؛
ز- اموالی که واجد اهمیت هنری هستند مانند:

1. 1. تابلوها، نقاشی‌ها، طرح‌هایی که به طور کامل با دست بر روی هر نوع زمینه و تکیه‌گاه یا با هر نوع ماده ساخته شده باشد (به استثنای اشیایی که طی روند صنعتی تولید گشته و یا با دست تزئین شده‌اند)؛

1. 1. آثار اصیل هنر پیکرتراشی و مجسمه‌سازی با هر نوع ماده‌ای؛

1. 1. کنده‌کاری‌ها، مهره‌ها و چاپ‌های سنگی اصیل؛

1. 1. ترکیب و جور و سوارکردن اشیایی که جنبه هنری اصیل دارند و با هرگونه ماده‌ای ساخته شده باشد.

ح- نسخ خطی نادر و آثار اوایل صنعت چاپ، کتاب‌ها، اسناد و انتشارات قدیمی که واجد اهمیت ویژه هستند (از نظر تاریخی، هنری،‌ علمی و ادبی و غیره) به طور مجزا یا در مجموعه‌ها؛
ط- تمبرهای پست، تمبرهای درآمد و تمبرهای دیگر، مجزا یا در مجموعه‌ها؛
ی- بایگانی‌ها از جمله بایگانی‌های صدا، عکاسی، سینمایی؛
ک- اثاثیه‌ای که بیش از یک صد سال قدمت دارند و ابزار موسیقی قدیم».
با توجه به تعریف فوق‌الذکر از اموال فرهنگی، کنوانسیون اموالی را مشخص کرده و کشورهای عضو را ملزم می‌کند که آنها را به عنوان جزیی از میراث فرهنگی‌شان مصوب نمایند:
– اموال فرهنگی که مولد نبوغ فردی یا جمعی اتباع دولت مورد نظر هستند و اموال فرهنگی که به لحاظ دولت مذکور اهمیت دارند و در قلمرو آن کشور به وسیله اتباع خارجی یا اشخاص بدون تابعیت مقیم در آن کشور خلق گردیده‌اند.
– اموال فرهنگی که در قلمرو ملی یافت شده‌اند.
– اموال فرهنگی که به وسیله هیأت‌های باستان‌شناسی، مردم‌شناسی یا علوم طبیعی با موافقت مقامات صلاحیتدار کشور مبدأ این اموال به دست آمده‌اند.
– اموال فرهنگی که موضوع مبادلات آزادانه مورد توافق بوده‌اند.
– اموال فرهنگی که به صورت هدیه دریافت یا با موافقت مقامات صلاحیتدار کشور مبدأ، این اموال به طور قانونی خریداری شده‌اند.^[۱۸]

کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی مصوب ۱۹۷۲

کوشش‌این نوشته برای یافتن تعاریف «میراث فرهنگی و طبیعی» جهانی به دو تعریف منتهی شد که شباهت بسیاری با یکدیگر دارند. نخست تعریف «توصیه‌نامه یونسکو درباره حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی در سطح ملی (۲۳ نوامبر ۱۹۷۲)» که سندی است غیرالزام‌آور و دوم تعریف ارائه شده در «کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی (WHC) (16 نوامبر ۱۹۷۲)». از آنجا که این دو سند به فاصله اندکی از یکدیگر تصویب شده‌اند بسیار شبیه به‌یکدیگرند، جز آنکه در تعریف توصیه‌نامه، با توجه به غیرالزام‌آور بودن و جنبه ملی، سخت‌گیری کمتری نسبت به تعریف کنوانسیون شده و مثلاً به جای معیار «ارزش جهانی استثنائی» از معیار «ارزش ویژه» سخن رانده شده یا به جای زیستگاه گونه‌های جانوری و گیاهی «در تهدید» از زیستگاه گونه‌های گیاهی و جانوری «ارزشمند یا در تهدید» سخن به میان آمده است، تا از این رهگذر قلمروی توصیه‌نامه وسیع‌تر شود. مطابق ماده ۱ کنوانسیون،ماده ۲ کنوانسیون نیز،^[۱۹]میراث طبیعی را چنین تعریف کرده است:
… ماده‌ ۲ـ از نظر این کنوانسیون، «میراث‌ طبیعی‌» یعنی:
جلوه‌های طبیعی‌ شامل سازَند‌های (formations) فیزیکی‌ و زیست‌شناسی‌ یا گروهی از این‌ سازَند‌ها که‌ از نظر زیبایی‌شناسی‌ یا علمی‌،دارای ارزش جهانی استثنایی هستند؛
سازَند‌های زمین‌شناسی و فیزیوگرافیکی و مناطق‌ کاملاً مشخص‌ که‌ زیستگاه‌ گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض تهدید^[۲۰] بوده و از نقطه‌نظر علمی‌ و حفاظتیدارای ارزش جهانی استثنایی هستند؛
سایت‌های طبیعی یا مناطق طبیعی کاملاً مشخص که از دید علمی، حفاظتی یا زیبایی‌ طبیعی‌ دارای‌ ارزش‌جهانی‌ استثنایی هستند.
در همان ابتدا دو نکته در این تعریف به ذهن متبادر می‌شود. نخست گستردگی آن و دوم وصف «ارزش جهانی استثنایی». گستردگی تعریف یاد شده چنان است که گذشته از قواعد خاص کنوانسیون WHC، بسیاری از قواعد و مقررات بین‌المللی زیست‌محیطی، خاصه آن دسته که به حفاظت از زیستگاه‌ها یا چشم‌اندازها که در واقع همان سایت‌ها یا مناطق زیبا یا دارای ارزش‌های زیبایی‌شناسی هستند- پرداخته‌اند، می‌توانند بر مصادیق میراث طبیعی حکومت کنند، مشروط برآنکه از نظر زیبایی‌شناسی، علمی یا حفاظتی «ارزش جهانی استثنایی» داشته باشند. بسیاری از این قواعد عام را می‌توان در اسناد بین‌المللی چندجانبه جهانی و منطقه‌ای مانند کنوانسیون رامسر، کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون برن یا کنوانسیون حقوق دریاها یافت. نکته دوم یعنی «ارزش جهانی استثنایی» نیز به‌وسیله کمیته میراث جهانی و براساس معیارهای ده‌گانه‌ای احراز می‌شود که توسط همین کمیته تدوین شده است. دستورالعمل‌های عملیاتی برای اجرای کنوانسیون میراث جهانی «ارزش جهانی استثنایی» را چنین تعریف کرده است:
شاخصه‌های فرهنگی ویا طبیعی دارای جنبه‌های استثنائی فرامرزی و دارای اهمیت مشترک برای نسل حاضر و نسل‌های آینده تمامی ابنای بشر.^[۲۱]
میراث جهانی مختلط که یک رکن آن طبیعت و رکن دیگرش فرهنگ است، عبارت از میراثی است که بر تمام یا بخشی از تعاریف میراث فرهنگی و طبیعی مندرج در مواد۱و۲ کنوانسیون میراث جهانی منطبق باشد. وجود عنصر «فرهنگ» در میراث مختلط می‌تواند این دسته از آثار را تحت رژیم حفاظتی دیگر قواعد بین‌المللی میراث فرهنگی نیز قرار دهد.^[۲۲] به علاوه، در سال ۱۹۹۲ در بیستمین سالگرد کنوانسیون WHC، کمیته میراث جهانی در شانزدهمین نشست خود، گروه جدیدی از سایت‌های میراث جهانی را تحت عنوان چشم‌اندازهای فرهنگی^[۲۳] تصویب کرد و بدین ترتیب این کنوانسیون را به نخستین معاهده‌ای بدل ساخت که چشم‌اندازهای فرهنگی را مورد شناسایی و حفاظت قرار داده است.^[۲۴] مبنای قانونی چشم‌اندازهای فرهنگی بند اخیر ماده ۱ به شرح زیر است:
«محوطه‌ها به‌عنوان آثار انسان‌ یا آثاری که‌ توأماً به‌ وسیله‌ انسان‌ و طبیعت‌ ایجاد شده‌ و نیز مناطق‌ شامل‌ محوطه‌های‌ باستانی‌ که‌ به‌ لحاظ‌ تاریخی‌، زیبایی‌شناسی‌، نژادشناسی‌ یا مردم‌شناسی‌ دارای‌ ارزش‌ جهانی‌ استثنایی‌ هستند».
آخرین نسخه دستورالعمل‌های عملیاتی برای اجرای کنوانسیون میراث جهانی «چشم‌اندازهای فرهنگی» را چنین تعریف کرده است:
چشم‌اندازهای فرهنگی، آثار فرهنگی هستند که مطابق با ماده ۱ کنوانسیون، نماد «کار توأمان طبیعت و انسان»اند. آنها ترسیم‌گر تکامل تدریجی جامعه و سکونتگاه‌های انسانی هستند که تحت تأثیر فشارهای فیزیکی و یا فرصت‌های پیش‌آمده از سوی محیط زیست طبیعی و نیروهای خارجی یا داخلی پیوسته اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد شده‌اند.^[۲۵]

در کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر به میزان زیادی به اجرای
مؤثر این ماده و راهبرد مالی مقرر ماده (۱۸) بستگی خواهد داشت.
۶ – طرفهای متعاهد ترتیبات راهبردی مشارکت داوطلبانه در تسهیم منافع را بررسی
خواهند کرد تا صنایع فرآوری غذائی که از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سود میبرند در نظام چند جانبه، مشارکت مالی نمایند.
بخش ۵ – اجزاء حمایت کننده
ماده ۱۴ – برنامه اقدام جهانی
طرفهای متعاهد با تصدیق اهمیت برنامه دوره‌ای اقدام جهانی برای حفاظت و استفاده
پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در این معاهده، باید اجرای مؤثر
آنرا از جمله از طریق اقدامات ملی و در صورت اقتضاء از طریق همکاریهای بین‌المللی
به منظور ایجاد چارچوب متناسب از جمله و بویژه برای ظرفیت سازی، انتقال فناوری و
تبادل اطلاعات، با در نظر گرفتن مفاد ماده (۱۳) ترغیب نمایند.
ماده ۱۵ – مجموعه‌های خارج از رویشگاهی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که
توسط مراکز تحقیقات کشاورزی بین‌المللی گروه مشورتی تحقیقات کشاورزی بین‌المللی و
دیگر مؤسسات بین‌المللی نگهداری میشوند
۱ – طرفهای متعاهد اهمیت مجموعه‌های خارج از رویشگاهی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا
و کشاورزی که توسط مراکز تحقیقات کشاورزی بین‌المللی گروه مشورتی تحقیقات کشاورزی
بین‌المللی به صورت امانی نگهداری میشوند را برای این معاهده مورد تصدیق قرار
میدهند. طرفهای متعاهد از مراکز تحقیقات کشاورزی بین‌المللی میخواهند که
موافقتنامه‌هایی را با هیأت رئیسه در رابطه با مجموعه‌های خارج از رویشگاهی مزبور
طبق قیود و شرایط زیر منعقد نمایند:
(الف) – منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که در پیوست (۱) این معاهده فهرست
شده و توسط مراکز تحقیقات کشاورزی بین‌المللی نگهداری میشوند باید طبق مقررات
مندرج در بخش (۴) این معاهده در دسترس قرار گیرند.
(ب) – منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به غیر از آنچه که در پیوست (۱) این
معاهده آمده است و قبل از اجرای این معاهده جمع آوری شده و توسط مراکز تحقیقات
کشاورزی بین‌المللی به طور امانی نگهداری میشود باید طبق مفاد موافقتنامه انتقال
مواد استاندارد که به موجب موافقتنامه‌های بین مراکز تحقیقات کشاورزی بین‌المللی و
فائو در حال استفاده هستند در دسترس قرار گیرند. موافقتنامه انتقال مواد استاندارد
باید توسط هیأت رئیسه با مشورت مراکز تحقیقات کشاورزی بین‌المللی طبق مفاد مربوط
این معاهده بویژه مواد (۱۲) و (۱۳) و به موجب شرایط زیر حد اکثر نشست اجلاس عادی
دوم آن مورد بازبینی قرار گیرد:
(۱) – مراکز تحقیقات کشاورزی بین‌المللی باید طبق برنامه‌ای که هیأت رئیسه مقرر
مینماید به صورت دوره‌ای هیأت رئیسه را از موافقتنامه‌های انتقال مواد استاندارد
منعقد شده مطلع سازند.
(۲) – نمونه‌هایی از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی بنا به تقاضا و بدون
نیاز به موافقتنامه انتقال مواد استاندارد باید در اختیار طرفهای متعاهدی که منابع
ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی از سرزمین آنها در شرایط رویشگاههای طبیعی جمع
آوری شده، قرار گیرد.
(۳) – منافع حاصل به موجب موافقتنامه انتقال مواد استاندارد فوق که به ساز و کار
مذکور در جزء (و) بند (۳) ماده (۱۹) واریز میگردد، باید بویژه در حفاظت و استفاده
پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مورد نظر و بخصوص در برنامه‌های
ملی و منطقه‌ای در کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر بویژه در
مراکز تنوع و کشورهای کمتر توسعه یافته مصرف شود. و
(۴) – مراکز تحقیقات کشاورزی بین‌المللی باید در حد توان خود اقداماتی را اتخاذ
کنند تا شرایط موافقتنامه‌های انتقال مواد استاندارد بطور مؤثر رعایت گردد و در
اسرع وقت هیأت رئیسه را در جریان موارد عدم رعایت آن قرار دهند.
(ج) – مراکز تحقیقات کشاورزی بین‌المللی صلاحیت هیأت رئیسه را در ارائه سیاستهای
هدایت کننده در خصوص مجموعه‌های خارج از رویشگاهی نگهداری شده توسط آنان با رعایت
مفاد این معاهده مورد شناسائی قرار خواهند داد.
(د) – تجهیزات علمی و فنی که مجموعه‌های خارج از رویشگاه طبیعی در آن نگهداری
میشوند به منظور نگهداری و مدیریت این مجموعه‌ها مطابق استانداردهای پذیرفته شده