مضافاً مواد قانون ثبت در بخش اسناد نیز همراه با ماده۲۲ بوده و در مواد۷۰ به بعد سند رسمی را همزمان تصویب کرده و تمام مفاد سند رسمی را رسمی دانسته پس هر مالکیت حاصل از تنظیم سند رسمی، رسمی محسوب می شود و اطلاق مالک رسمی به چنین خریداری؛ به معنای سندی آن، و ناشی از آثار ثبتی سند مستند مالکیت ایشان صحیح بوده و استعمال آن بجا و درست است.
۸-۴- «ارثاً به او رسیده باشد»
توجه داشته باشیم که در وقت تصویب قانون ثبت، صدور حصر وراثت از دادگاهها، یا هنوز، مستند قانونی نداشته، یا پیش بینی نشده؛ و اثبات فوت واحراز وراثت و توافق در سهم الارث تا چه حد مشکل بوده است. امروزه گواهی فوت ثبت احوال و دادنامه حصر وراثت و مدارک سجل هویت به سادگی ارائه می شود و سهل است، در زمان تصویب قانون(سال ۱۳۱۰) شاید هیچ یک از این سه مدرک وجود نداشته و احراز و اثبات هر یک دشواریهای خاص خود را داشته است.
انتقال به وارث قهری است و ارث از اسباب تملک است قانون ثبت این شیوه را پذیرفته و ترتیب اثر داده و الزام نمیکند که حتماً و بدواً ملک به نام مورث ثبت گردد و بعداً وراث اثبات وراثت کنند وسند مورث را ابطال و سند سهم الارثی به نام خود بگیرند، بلکه تمامی این دوباره کاریِ زائد، حذف، و مستقیماً ملک به نام وارث ثبت دفتر املاک خواهد شد.
در مواد دیگر قانون ثبت تکلیف دیگری برای وارث وضع نموده و نحوه عمل آنها و نحوه اقدام اداره ثبت را مشخص کرده و خصوصاً احکام کیفری خاص برای وراثی که بدانند مورث آنان مالک نبوده و مع ذلک تقاضای ثبت به نام خود کنند وضع کرده و مضافاً تقریباً تکالیف مشابهی در وصیت و ثبت ملک به نام موصیله و همین گونه، ثبت ملک به نام موقوفه و یا موقوف علیه وضع نموده و با مراجعه به مواد دیگر قانون ثبت و آییننامه آن، هیچ تردیدی در درستی برداشت ما از ماده۲۲ در این بخش باقی نمیگذارد لیکن رجوع به مواد و تفسیر آن موجب تطویل است و رجوع به آن سهل است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۹-۴- «این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد»
این بخش از ماده۲۲ نیز سبب برداشتهای متفاوت و شبهات عدیده شده است بانضمام «منتقل گردیده» (بند۶) ظاهراً و بنا به سیاق ماده چنین برداشتهایی صحیح است و اگرکسی مجموعه ماده ومجموعه قبل وبعد ماده۲۲را نخواند یا نداند یا محل توجه ودقت قرارندهد شاید استنباط اوصحیح وقطعی هم درنظرش آید.
قبلاً مطالب لازم آمده است. در این بندکافی است دقت شودکه؛ انتقال در «دفتر املاک» به ثبت رسیده باشد. همین عبارت رد شبهه را در خود دارد. سند انتقال در دفتر اسناد به ثبت می رسد نه در دفتر املاک.
از این عبارت نیز در ثبوت و اثبات و سند عادی و رسمی و مبانی اجبار استفاده شده که در فصل مربوطه خواهد آمد.
۱۰-۴- «مالک خواهد شناخت»
نتیجه «انتقال» و«ارث» سر انجام شناخت آتی مالک یعنی منتقل الیه و وارث است. به زمان افعال بکار رفته در ماده مرقوم دقت فرمایید، تاکنون همه، گذشته، ولی اینجا، مستقبل و آینده است اگر نقل و انتقال بعد از ثبت ملک موضوع این بندهاست اگر ارث بعد از ثبت ملک موضوع این بندهاست اگر ارث بعد از ثبت ملک مراد است؛ شناخت آتی «مالکیت» منتقل الیه یا وارث، چگونه شناختی و چگونه مالکیتی است؟ نقل در گذشته واقع شده و، ارث نیز در گذشته روی داده چرا در آینده مالک خواهد شناخت؟
این تعابیر کاملاً برداشت مارا تایید می کند خصوصاً تفسیراز«مالک رسمی» را، و نشان می دهد که «انتقال» و «ارث» قبل از ثبت ملک در دفتر املاک مراد است، و بعد از ثبت ملک، در دفتر املاک، به نام منتقلالیه و وارث «دولت فقط او را مالک میشناسد» دقیقاً همان صدر ماده است و مالکیت آتی مالکیت ثبتی و رسمی که پس از ثبت ملک در دفتر املاک حاصل می شود خواهد بود.
بنابراین عبارت انتقال و منتقل گردد و مالک رسمی دلالتی بر مالکیت عادی و رسمی بعد از ثبت ملک نمیکند و دلالتی بر وقوع عقد درخارج از دفترخانه باستناد این عبارت نمیکند. لذا ماده۲۲ مبنای اثبات نظریه اثباتی نمیتواند باشد به عبارت دیگر چنین برداشتی از ماده۲۲ با حقیقت ماده۲۲ انطباق ندارد و انتساب این برداشت به ماده۲۲ مستلزم قطع ماده۲۲ از قبل و بعد آن و تقطیع مفاد آن و اکتفاء به ظاهر و اقتصار بر آن است.
۱۱-۴- «در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت میشود که…»
اگر هیچ یک از برداشتهای حقیر صحیح نباشد، آیا این صراحت «ثبت ملک بنام وارث در دفتر املاک» را نیز میتوان نپذیرفت و رد کرد؟ آیا اینجا اجتهاد مقابل نص نخواهد بود؟ نص صریح و بدون هیچ گونه شبهه، در مورد ارث و ثبت ملک بنام وارث است. این بخش قطعی و یقینی است و هرگونه تفسیر و تعبیر غیر از این، ندیدن خورشید است. ملک چگونه به نام وارث ثبت دفتر املاک میشود نه اینکه ملک ثبت شده چگونه به نام وارث میشود. ملک چگونه به نام منتقل الیه ثبت دفتر املاک میشود نه آنکه ملک ثبت شده چگونه به نام منتقل الیه تغییر نام میدهد.
حال وقتی این چنین است آیا معقول و منطقی است که صدر ماده؛ در بیان آثار ثبت ملک باشد و پایان ماده هم مربوط به چگونگی ثبت ملک بنام وارث در دفتر املاک باشد؛ ولی، مفاد ما بین ایندو، برای امری خارج از این دو و خارج از دفتر املاک باشد؟ و آیا از دقت در سیاق عبارت این قطع حاصل نمیشود که همچنان که وضع تکلیف و بیان امکان ترتیب اثر بر ارث، به منظور ثبت ملک به نام وارث، و همینگونه و بر همین سیاق و حکم است؛ نقل و لزوم ثبت ملک به نام منتقل الیه. آیا این برداشت سبب هماهنگی و یکدستی صدر و ذیل و وسطای ماده نیست؟ و آیا تعابیر دیگر موجب اعوجاج ماده و سردرگمی نیست؟ آیا تعبیری غیر از این سبب روا بودن اتهام به مقنن نخواهد بود که چرا در مادهای چنین، احکام نا مناسب و بی ربطی آورده و خصوصاً در جایی و در ضمن مادهای که هیچ ربطی به نقل و انتقال و هیچ ربطی و نظری به سند نقل و انتقال ندارد چنین حکمی آورده است!! مسلماً اگر چنین باشد مقنن قابل سرزنش و شماتت است در بخش ثبت ملک چرا احکام نقل و انتقال را آورده و چرا تکالیفی برثبت اسناد نقل مقرر کرده، اقدامی نامناسب و احکام ناموزون و در جایی و ضمن ماده ای سخت بیربط؟؟!!
آیا واقعاً مقنن چنین کرده است؟ حاشا و کلا، معلوم است در برداشت شما ایرادی وجود دارد. ساحت مقنن مبرای از چنین اسائه ادبی است و او واضع عاقل وآگاه بر وضع است و واضع نظم، خود نظام مند است و در همین مجموعه نیز کاملا منظم عمل کرده و احکام مربوط به اسناد را در باب سوم به بعد آورده و احکام باب دوم که ماده۲۲ نیز جزء آن است در مقررات ثبت ملک و آثار آن است نه لزوم و اجبار به ثبت اسناد، و ارزش آن و کیفیت نقل، به لحاظ ماهوی و ظرف اثبات آن.
جالب این خواهد بود که اگر چنین احکامی (ادعای لزوم و اجبار به سند وماهیت وصورت سند نقل) منتسب به ماده۲۲ شود؛ عمل مقنن نه تنها قابل شماتت نخواهد بود که به معجزه شبیه خواهد بود چراکه تمامی ثبت ملک و ثبت اسناد را و چگونگی ماهوی و شکلی هر دو و آثار و نتایج هر دو را ضمن یک ماده و با عبارتی بسیار موجز بیان داشته است و در این صورت ماده۲۲ مختصر و موجز کل ثبت (اسناد و املاک) خواهد بود.
اعجاز از این بالاتر که لزوم و اجبار به ثبت ملک و لزوم و اجبار به ثبت سند و آثار ثبت ملک و ثبت سند و نحوه ثبت ملک (ثبوت و اثبات ملک) ونحوه و چگونگی ثبت سند (ثبوت و اثبات) همه را در یک ماده خلاصه کرده است؟!
البته ما معتقدیم که چنین نیست و ماده۲۲ فقط مختص ثبت ملک است و احکام فوق در بخش ملک قبول و صحیح است ولی در بخش اسناد. بهیچ وجه از ماده۲۲ برنمیآید و از نظر فن قانوننویسی نیز چنین اقدامی نه اعجاز نیست و نه قابل تقدیر نیست که عین شبههافکنی و سردرگمی و گیجکردن مردم و اهل فن است. و البته ما مقنن را از چنین امری مبری میدانیم و۲۲ را مختص به ملک و آثار آن میدانیم و ثبت سند و آثار و احکام آنرا در باب سوم وفصل مربوطه خود میجوییم و بیان خواهیم کرد.
۵- مفهوم ماده ۲۲ ق.ث
آنچه تاکنون گفتیم منطوق ماده۲۲ بود و اینک مفاهیمی که از ماده۲۲ قابل استنباط است.
۱-۵- منع از نقیض؛ مسلماً هر اقدام و عملی که مخالف اعتبار مطلق ثبت ملک و آثار آن و اعتبار سند مالکیت صادره و مالک شناختن مالک مندرج باشد مردود و غیرمسموع و باطل است. لذا دعوی بطلان ثبت و سند مالکیت صادره پس از ثبت ملک غیرمسموع است.
مالک نشناختن مالک مندرج در دفتر املاک امری استثنائی وخلاف قائده ومنوط به نصّ قانون است. لازمه این حکم، استثنایی بودن وحصری بودن طرق نقل است بنابراین اگر شکی در مجازبودن و نبودن طریقی حاصل شود، اصل بر عدم جواز است.
از آنجا که مقنن در مواد۴۶و۴۷و۴۸ تنها طریق مجازو الزامی واجباری نقل ملک ثبت شده را به سند رسمی و برابر ماده۱۸ قانون دفاتر تنها مرجع تنظیم سند رسمی را دفاتر اسناد رسمی اعلام میکند وقوانین اجرای احکام و اجرای مفاد اسناد رسمی و بعض قوانین مصوب طرق انتقال اجرایی و ثبتی و قانونی را نیز مقرر کرده لذا در موارد استثنایی و به شرط حصول شرایط ایجادی و ایجابی آن اسناد صورت جلسات نقل و انتقالات کاملاً استثنایی رسمی نیز قابل قبول است، البته تمامی این اسناد نیز ازطریق دفترخانه اسناد رسمی است ودرستی نقل وانتقال اجرایی وقضایی و قانونی مجوز نقلوانتقال ازمسیری غیراز دفتراسناد رسمی نمیباشد بلکه اتخاذ تصمیم و اقدام به نقل بجای مالک رسمی توسط این مراجع مجازاست نه آنکه آنها رأساً مجاز به تنظیم سند نقل نزد خود باشند.)
بنابراین مرجع تنظیم اسناد رسمی نقل وانتقال بطور حصری دفاتر اسناد رسمی است و هیچ استثنایی ندارد و دخالت هر شخص و هر مرجعی به جز دفاتر اسناد رسمی غیر قانونی و غیرمجاز است.
۲-۵- دخالت دیگر مراجع در ثبت ملک و ثبت ملک در دفاتری غیر از دفاتر املاک ممنوع است و این حکم واضح است و تفسیر و توجیه نیاز ندارد.
۳-۵- مفهوم مخالف تطابق ثبت ملک با قانون؛ آیا میتوان مفهوم مخالف عبارت «لزوم تطابق ثبت ملک با قانون» را مفهوم معتبری تلقی کرد؟ پاسخ منفی است چراکه با ثبت ملک در دفتر املاک؛ مطابقت ثبت با قانون نیز حاصل ومشمول فرض قانون است. وبعد از آن، ادعای خلاف، نه قابل استماع و نه قابل اثبات است بنابراین شرط «لزوم تطابق ثبت ملک با قوانین» در مرحله بعد از ثبت ملک در دفتر املاک قید بیانی و اضافی است و «شرط» قابل جزاء محسوب نمیشود فلذا نتیجه این چنین است؛ (همچنان که مواد دیگرق.ث صراحت دارد) لزوم مطابقت؛ قبل از ثبت ملک در دفتر املاک باید حاصل و احراز گردد و مواعد اعتراض منقضی و اعتراضی واصل نشده و یا اگر واصل شده به موجب حکم قطعی و نهایی حل یا مردود شده باشد. و نمیتواند بعد از ثبت ملک در دفتر املاک این شرط مورد نظارت و کنترل و احیاناً تغییر و اصلاح و ابطال باشد. قبل از نگارش دفتر املاک باید شرط حاصل باشد.
بنابراین حتی ذکر لزوم تطابق ثبت با قانون در ماده۲۲ برای بعد از ثبت ملک و برای قوانین ماهوی و شکلی ثبت نیز قابل کاربرد و کارائی نیست تا چه رسد که این ادعای قاصر از مدعای خود قادر برلزوم و اثبات حکم برای سند نقل وانتقال بعدی باشد!!
به عبارت دیگر این قید«شرط» محسوب نمیشود و مفهوم معتبر ندارد و در این صورت حجیتی برای وجه مخالفش (عدم ثبت ملک وعدم آثار در صورت عدم تطابق ثبت ملک با قوانین) متصور نیست. وآنچه از اثبات خود ناتوان است چگونه در بحث سند نقل (ثبوتاً یا اثباتاً)کارساز است؟ حتی اگر درتطابق ثبت ملک معتبر باشد، این حکم مختص ثبت ملک است و حکم ماده و مفهوم مرقوم تسری به ثبت سند نقل ندارد و مستند لزوم تطابق در سند، ماده دیگر است که درجای خود اشاره می شود.
۴-۵- دولت وحاکمیت تحت هیچ شرایطی، هیچ امری، مخالف ثبت ملک ومالکیت مالک را به رسمیت نخواهد شناخت و نخواهد پذیرفت و ترتیب اثر نخواهد داد مگر به طرق استثنائی منصوص قانونی فلذا حتی اگر ماده۴۸ ق.ث نبود؛ ماده۲۲ کفایت می کرد وحکم ماده۴۸ ق.ث تکرار مفهوم مخالف ماده۲۲ است. واز این عدم پذیرش مندرج در ماده ۲۲، عدم پذیرش عام مستفاد است واختصاصی به «دلیل خاص» ندارد. بنابراین هرچند به اقتضای خاص«مبحث اسناد» در باب سوم قانون ثبت واینکه اسناد یا عادی یا رسمی است وقانون ثبت هم قصد ورود به « ادله اثبات حق یا دعوا » را نداشته ودر ماده۴۸ به سایر ادله اشارهای نکرده؛ ولی در ماده۲۲ اکتفاء واختصار به سند عادی نکرده وهیچ «دلیل اثباتی» را مخالف ثبت ملک و مالکیت مالک نمیپذیرد، مگر «ادله مخصوص» را که قریباً خواهیم گفت؛ منحصر به سند رسمی است، چرا که هیچ استثنای دیگری جعل ووضع نشده است و در استثنأ و خلاف قاعده باید به اقل متیقن و منصوص بسنده کنیم واین متیقن منصوص فقط سند رسمی است و البته نه در اثبات خلاف به عنوان تعارض، بلکه به عنوان نقل وانتقال. چرا که اثبات تعارض با ماده ۲۲ تنها به سند رسمی نقل منحصر نیست بلکه «ارث» نیز طریق منصوص است و سند رسمی یکی از مصادیق معارض ماده ۲۲ و معارضه مقبول و منصوص قانونی است.
۵-۵- احکام حاصله تا این شماره مختص املاک ثبت شده در دفتر املاک است و حتی شامل املاک در جریان ثبت نمیشود و به طریق اولی شامل املاک ثبت نشده نمیباشد بنابراین صرف پلاک ثبتی داشتن و صرف سابقه ثبتی داشتن و صرف تنظیم سند رسمی نقل و انتقال موجب احکام وآثار فوق نخواهد بود و ملاک و مناط جرای آثار و احکام فوق «خاتمه عملیات مقدماتی ثبت و ثبت ملک در دفتر املاک» است البته گفته شده است؛ صرف خاتمه عملیات مقدماتی و انقضای مواعد اعتراض و عدم وصول اعتراض یا در صورت وصول اعتراض صدور حکم قطعی و نهایی بر رد آن کافی و به مثابه ثبت دفتر املاک است و ورود و درج ونگارش عملی دفتر املاک ملاک و مناط نیست (ماده ۲۱ق.ث) لذا در املاک ثبت نشده و در جریان ثبت احکام فوق جاری نخواهد بود و به صراحت قوانین در آنها خلاف احکام فوق ممکن و محتمل است.
۶-۵- ثبت ملک در دفتر املاک و طی تشریفات عملیات ثبتی برای یکبار ممکن است و بههیچوجه قابل تکرار نیست و تکرارهای منصوص (خصوصاً وشاید اختصاصاً ^[۸]) در تشریفات تا قبل از خاتمه عملیات مقدماتی ، تکرار به معنای واقعی نیست بلکه اصلاح است و ادامه عملیات ثبتی است و تکرار ثبت ملک در دفتر املاک بهیچ وجه مقدور نیست.
۷-۵- هرچند ظاهر ماده۲۲ دلالت و تصریح دارد که «دولت» آثار ثبت را به رسمیت خواهد شناخت و«دولت» مالک مندرج را مالک خواهد شناخت، لیکن این امر به معنای این نیست که ملت یا غیر دولت چنین رسمیت و اعتباری قائل نخواهد شد یا حق دارد قائل نشود.
معنای شناسایی و اعتبار ملک و مالکیت توسط دولت، بیان جعل حمایت حاکمیت است یا به تعبیر دیگر منظور از دولت،در پناه حمایت حاکمیت قرار دادن چنین اثری و چنین مالکیتی است و هر حقی، «حقوقی» و وارد دنیای حقوق است و هرحقی که وارد دنیای حقوق و مورد حمایت قانون و دولت است؛ رعایت و حمایت مثبت و منفی آن برهمه اتباع آن دولت و آن قانون واجب و لازم است و کسی را حقی در عدم آن نیست.
شاید با تفسیر وسیع و استفاده نامحدود(همان تفسیر موسع در حقوق مدنی) بتوان استفاده کرد که هرحقی که درپناه حمایت حاکمیت و قانون نباشد، ضمانت اجرائی ندارد و کسی را ملزم و مکلف نمیکند و چنین حقی اساساً«حق» نیست و وارد دنیای حقوق نشده وحقی اخلاقی و طبیعی است.
(و با این تفسیر معنای «عدم پذیرش» ماده۴۸ نیز روشن می شود و در آنجا نیز دقیقاً این چنین است)
۸-۵- حجیّت مطلق ثبت ملک و مالکیت آنچنان شدید و تخلفناپذیر است که مقنن حتی شامل مطالبه قیمت ملک هم دانسته وآن را منع کرده (ماده ۲۴ ق.ث) درحالی که منطقاً مطالبه قیمت ملک اصولاً نمی تواند لطمهای به ثبت ملک وارد نماید و آن را از اعتبار ساقط کند یا سبب تغییر گردد اما این عمل (منع مطالبه قیمت) کاملاً منطقی و معقول است چرا که درفرض عدم امکان تأدیه قیمت؛ تعهد اصلی (مطالبه عین) جایگزین خواهد شد و در اینصورت مستلزم ابطال ثبت یا مالک نشناختن مالک یا مالک شناختن غیر(محکوم له مطالبه قیمت که تبدیل به مطالبه عین شده) خواهد بود.
بنابراین حجیّت مطلق بعد از ثبت ملک، شامل قبل از ثبت نیز خواهد شد وعلیه هر فرد حتی خریدارعادی قبل از ثبت(که اینک مدعی است) خواهد شد.ازطرف دیگر حجیّت مطلق اقتضاء دارد که دعوای ابطال سند نقل (دردفاتراسناد رسمی) وبه تبع آن ابطال سند مالکیت صادره به استناد سند نقل تنظیمی اولاً، تا مالک مندرج در دفتر املاک قابل قهقراء است و مالک مندرج در ثبت دفتراملاک را شامل نمیشود و ثانیاً؛ ابطال سند مالکیت صادره درحدّ مالکیت مالک مندرج درسند مالکیت، که به استناد سند نقل، مالک شده است، محدود است و شامل سایر مشخصات و مختصات و مندرجات که منطبق بر دفتر املاک است، نمیشود. لذا در واقع دعوای ابطال سند نقل است که به تبع آن مالکیتِ مالکِ اخبار گشتهِ در سند مالکیت نیز؛ منتفی و باطل است و این ابطال هیچ تاثیری در ثبت دفتر املاک و مندرجات سند مالکیت که مطابق دفتر املاک است، ندارد.
از طرف دیگر این شدّت و اطلاق تخلفناپذیری ماده۲۲ نسبت به همه ازجمله دولت وملت – افراد و اشخاص اعم از ثالث و حتی خود مالک نیز تسری دارد لذا حتی ادعای مخالف ثبت ملک و مالکیت مالک از خود مالک هم مسموع نیست حتی مالک هم نمیتواند فیالمثل بگوید، اشتباه کردهام برای فرزندم هست برای همسرم هست. یا اعراض کردهام یا از مالکیت خود اخراج و عدول و صرف نظر کردهام یعنی منع مطلق، از جهت؛ افرادی که ممکن است ادعای مخالف کنند، شامل همه حتی مالک است از جهت علت ومبنای اعتراض است؛ که ممکن است به هر علتی یا اسبابی مستند کنند و از جهت ادله استنادی نیز اطلاق دارد که با هر دلیل ممنوع است و در دو مورد اخیر استثناء مجاز؛ مربوط به طرق منصوص است؛ که شامل اسباب نقل و عوامل تغییر است و در عوامل تغییر نیز علل منصوص مجاز است مثل اصلاحات ناشی از اشتباهات ثبتی یا ابطال مستند به قوانین. و عوامل غیر مجاز نظیر اعراض و اخراج است و هر آنچه پیشبینی نشده ممنوع است. و اطلاق شامل عین و منفعت نیز میباشد و منشاء ادعا از حیث قبل از ثبت و بعد از ثبت نیز اطلاق دارد، یعنی بعد از ثبت ملک تفاوتی نمیکند که منشأ اعتراض یا ادعا به اموری قبل از تاریخ ثبت ملک برگردد یا اموری بعد از تاریخ ورود و ثبت ملک در دفتر املاک مربوط گردد.
فصل دوم
سند رسمی و معاملات املاک ثبت شده
بخش اول: مستندات و مبانی
گفتار اول: ماهیت و صورت سند رسمی
در اینجا قصد نداریم بحث ادله اثبات قانون مدنی (ماهوی) و شرایط ابراز و ارائه آنها در قانون آئین دادرسی مدنی (شکلی) را به تفضیل بیان کنیم، بلکه در صدد آنیم که از این دو مقوله، آنچه که به بحث این پایان نامه مربوط است و در این مقال و مجال لازم است بیان کنیم.
۱- سه شرط اصلی سند رسمی
اول: لزوم تطابق مفاد و محتوا و شکل رسمی با قوانین و مقررات
همچنان که در شرح ماده۲۲ ق.ث گفتیم، اصلِ مبنای قانونی این الزام، ماده ۲۲ ق.ث نبود و استفاده از ماده۲۲ مرقوم در این زمینه مبتنی برمفهوم سلبی ماده۲۲ق.ث بود که پیشتر بیان کردیم بنابراین اصل الزام مبتنی بر قوانین و مقررات دیگری است از جمله؛ مواد قانون مدنی خصوصاً مواد۱۲۸۷و۱۲۸۸ و سایر مواد مندرج در« کتاب دوم- در اسناد» جلد سوم قانون مدنی که مصوب سال ۱۳۱۴ شمسی است و مواد قانون آئین دادرسی مدنی خصوصاً مواد۱۹۵و۱۹۶ قانون مرقوم که مصوب سال ۱۳۷۹ است. وبطور اخص و بنیادی درخصوص سند رسمی نقل وانتقال املاک ثبت شده یا درجریان ثبت و ثبت نشده مواد ۴۶ تا۱۱۷ قانون ثبت است که قانون خاص ومقدم بر دیگر قوانین است چرا که مصوب سال ۱۳۱۰ شمسی است والبته تطابق اسناد تنظیمی با کل قوانین ماهوی و شکلی مصوب، مراد است. وتحت هیچ شرایطی نمیتواند اسناد خلاف قوانین موجد حق و خلاف قوانین آمره و برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند.
در بعد شکلی؛ سند رسمی نقل ملک ثبت شده نوشتهای دارای شکل و فرم خاص است در اوراق مخصوص و در دفاتر مخصوص و نزد مقام مخصوص باید تنظیم گردد. ماده۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی: «کلیه اسناد در دفترخانههای اسنادرسمی و در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در اختیار دفترخانه قرار داده میشود تنظیم و فقط در یک دفتر که به نام دفتر سر دفتر نامیده می شود، ثبت میگردد و ثبت سند به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار خواهد رسید مگرآنکه دفترخانه فاقد دفتریار باشد.» ماده۱ قانون دفاتر اسناد رسمی «دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل میشود…» ماده۷۱ قانون مرقوم«…درصورتیکه بیاعتباری سند ناشی ازتخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد …» و قوانین متعدد و پراکنده دیگر تکلیف لزوم مطابقت سند تنظیمی با قوانین ومقررات را برای سردفتر مقرر داشته است و این تکلیف هم در ماهیت و مفاد و محتوا است و هم شامل شکل و صورت و ظاهر اسناد است(ماده۴۹ و ماده۱۰۰ ق.ث نیز قابل توجه است)