۱۱۰۱۷۰

۱۲۰۵۳۸

۱۳۴۶۱۳

۱۴

مجرمان دستگیرشده

۵۱۸۶۹

۵۰۲۴۴

۵۵۳۱۹

۵۷۱۰۹

۶۰۵۹۷

۵۶۳۵۵

۵۳۰۹۷

۶۲۰۴۸

۸/۳

مواد مخدر کشف‌شده

۱۳۵۹۰۶

۱۸۹۲۶۸

۱۶۳۸۵۵

۱۵۶۲۲۱

۱۳۹۱۳۳

۲۰۲۷۵۱

۱۸۸۳۷۹

۱۱۱۹۳۶

۹/۲

*پرونده‌های مختومه شامل قتل عمد، ایراد ضرب و جرح، اختلاس، جعل، سرقت و صدور چک بلامحل می‌باشد.
براساس نیست.)
مهمترین پرسش و ابهام این است که با وجود بهبود امکانات مادی و حتی افزایش سطح آگاهی‌ها چرا معنویت و اخلاق تضعیف می‌‌شود؟ متخلّفان و مجرمان به دنبال چه اهدافی هستند و انگیزه آنها از این همه هنجارشکنی چیست؟ شاید مهمترین پاسخ این سوال این باشد که میان خواسته‌های نامحدود انسان و منابع مادی محدود، فاصله زیادی وجود دارد و تلاش برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از این منابع محدود، به نزاع، قانون‌شکنی و … می‌ انجامد. البته خواسته‌های انسان بوسیله عقل، اعتقادات، آگاهی‌ها و … کنترل می‌گردد و این ابزارهای کنتری از عوامل مختلف فردی و اجتماعی تأثیر می‌پذیرند. در این میان یکی از پدیده‌های اجتماعی که در تعیین رفتار شهروندان و هنجارگریزی آنان نقش دارد، نظام اقتصادی کشور است. اقتصاد نفت- پایه و رانتی از ابعاد مختلف در کاهش میزان سرمایه اجتماعی مؤثر است، برخی از این ابعاد عبارتند از:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

احساس نابرابری اجتماعی یکی از انگیزه‌های استفاده از شیوه‌های غیرقانونی است. هنگامی که افراد از راه‌های قانونی نمی‌توانند به اهداف خود دست یابند برای کاهش فاصله اقتصادی و اجتماعی خود با دیگران به شیوه‌های غیراخلاقی و غیرقانونی روی می‌آورند. چنانکه در مبحث “نفت و نابرابری”مطرح گردید، نفت با کارکردهایی نظیر ایجاد تمرکز در شهرهای بزرگ، افزایش اختلاف میان کیفیت زندگی در مناطق محروم و مناطق برخوردار، ایجاد رانت و امتیازات وی‍ژه برای اقشار خاص و … به نابرابری می‌ انجامد. لذا اقتصاد نفتی بصورت غیرمستقیم یکی از عوامل افزایش انگیزه برای ارتکاب جرم و کاهش سرمایه اجتماعی است.
اقتصاد نفتی بی‌ثبات است؛ نوسانات قیمت نفت، اوضاع اقتصادی را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌سازد. از سوی دیگر چنانکه در فصل توسعه اقتصادی گفته شد،‌ نفت یکی از عوامل تشدید تورم است. تورم و بی‌ثباتی اقتصادی، آرامش را از شهروندان سلب می‌کنند. هنگامی که شهروندان نسبت به آیندۀ خود اطمینان نداشته باشند، برای تأمین آینده مبهم خو
است که در سازمان ها و شرکت های وابسته به دولت صورت گرفته است. از سوی دیگرگسترش فساد مالی در بوروکراسی اداری و مؤسسات وابسته به دولت به الگوی رفتار شهروندان بدل می‌شود و هرکس در مقایسه با دیگران از موقعیت و قدرتی برخوردار است به مثابه یک دولت رانتی کوچکتر عمل می‌کند.
نفت وشاخص های باسوادی و آموزش
چنانکه پیش‌تر گفته شد، برخورداری اعضای جامعه از سواد خواندن و نوشتن از سوی سازمان ملل متحد به عنوان یکی از شاخص‌های چهارگانه توسعه انسانی معرفی شده است. امروزه باسوادی دروازۀ ورود به فعالیت‌های اجتماعی و یکی از حقوق اولیه شهروندان است. برخورداری از سواد و به تبع آن کسب مدارج علمی، شرط اولیه دستیابی به امتیازات اجتماعی، تحرک شغلی، تحرک اجتماعی و … می‌باشد.
در ایران تا دهه ۱۳۳۰ هنوز تعداد کمی از جمعیت کشور از نعمت سواد خواندن و نوشتن برخوردار بودند. در سرشماری سال ۱۳۳۵ فقط ۶/۱۴ از جمعیت باسواد بودند. اما از این دهه به بعد همزمان با افزایش سهم نفت در اقتصاد کشور نرخ باسوادی به سرعت رشد کرد و تا سال ۱۳۸۵ به ۶/۸۴ درصد رسید. براساس ارقام جدول شماره ۱۹، بیشترین افزایش میزان باسوادی در فاصله سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵ صورت گرفته و این دوره، دوره نفتی‌شدن اقتصاد کشور است
جدول شماره۱۹ ، نرخ باسوادی^[۴۰۱]

سال

↑
The Aleksovski Case ↑
ICTY Case Prosecutor V Blaskic,Judgment, Trial Chamber(3 March 2000),paras 63-72 and 75-123. ↑
Boot, Machteld,Op.Cit,p256. ↑
McGoldrick, Dominic; Rowe, Peter J and Donnelly, Eric,Op,Cit,p35. ↑
فرخی هودر،محمد؛دادگاه ویژه عراق در پرتو حقوق بین الملل کیفری،فصلنامه مدرس علوم انسانی،پاییز ۱۳۸۵،شماره ۴۷،ص۱۲۹٫ ↑
مافی،همایون و میری،حمید،پیشین،ص۱۰۰٫ ↑
Gacaca ↑
ICTR, ProsecutorvAkayesu, CaseNo. ICTR-96-4- T, Judgment, 2September1998, para 536. ↑
آذری،هادی؛تجمیع محکومیت ها بر طبق معیار سلیبسی در حقوق بین الملل کیفری و بررسی رویه قضایی اخیر محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا،مجله حقوقی بین المللی،پاییز و زمستان ۱۳۸۸،شماره ۴۱،ص۱۷۵٫ ↑

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

Agression ↑
کمیسیون حقوق بین الملل مداخله در امور داخلی یا خارجی یک دولت را جنایت تلقی کرده و با الهام از رای مورخ ۲۷ ژوئن ۱۹۸۶ دیوان بین الملل دادگستری در دعوی بین ایالات متحده آمریکا و نیکاراگوئه آن را این چنین تعریف می کند: ((هر گونه اقدام نظامی مخرب یا تروریستی تحریک و مساعدت در تدارک چنین اقدامی که به صورت جدی به اعمال حقوق حاکمه یک دولت لطمه زند.بر اساس طرح کمیسیون،این تعریف به اصل آزادی ملت ها در تعیین سرنوشت خود لطمه نخواهد زد.برای اطلاعات بیشتر در این باره ن.ک به :ممتاز،جمشید؛تدوین و توسعه حقوق بین الملل کیفری،مجله تحقیقات حقوقی،۱۳۷۳،شماره ۱۵،ص۱۵۰٫ ↑
ممتاز،جمشید؛پیشین،ص۱۵۳٫ ↑
این موارد عبارتند از : ۱- ماده ۵۰ کنوانسیون اول مربوط به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران هنگام اردوکشی که مقرر می دارد: ((قتل عمدی ،شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام ازمایش های بیولوژیکی ،ایجاد درد شدید به طور عمدی یل لطمه شدید به تمامیت جسمانی یا به سلامتی –انهدام و تصرف اموال که متکی به ضروریات جنگی نباشد و به مقدار کلی به طور غیرمشروع و به دلخواه شخص صورت گیرد.))۲-ماده ۵۱ کنوانسیون دوم مربوط به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا که موارد مشابه کنوانسیون اول را با این تفاوت که در منطقه دریایی اجراء می شود،بیان می دارد؛۳-ماده ۱۳۰ کنوانسیون سوم مربوط به رفتار با اسرای جنگی که علاوه بر موارد قبلی،وادار ساختن اسیر جنگی به خدمت در نیروهای دشمن و یا محروم ساختن او از حق دادرسی منظم و بی طرفانه را تخلف عمده به حساب آورده است؛۴-ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم مربوط به حمایت از افراد کشوری در زمان جنگ که موارد مشابه کنوانسیون اول را بیان می نماید. ↑
Barak, Eitan,’’ Deadly Metal Rain: The Legality of Flechette Weapons in International Law: A Reappraisal Following Israel’s Use of Flechettes in the Gaza Strip (2001-2009)’’, Martinus Nijhoff Publishers,2011,p153.
↑
Cassese, Antonio,’’ Realizing Utopia: The Future of International Law’’, Oxford University Press,2012,p559.
↑
موسی زاده،رضا؛فروغی نیا،حسین؛تعریف جنایت تجاوز در پرتوی قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا-ژوئن ۲۰۱۱،فصلنامه راهبرد،تابستان ۱۳۹۱،شماره ۶۳،ص۱۴۵٫ ↑
Clark, Roger S.,’’ Amendments to the Rome Statute of the International Criminal Court Considered at the first Review Conference on the Court, Kampala, 31 May-11 June 2010, Goettingen Journal of International Law 2 (2010) 2,pp 691-695.also available on:
http://internationalcriminallawbook.com/Resources/Kampala%20(Goettingen).pdf ↑
بیگ زاده،ابراهیم،بررسی جنایت نسل کشی و جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،مجله تحقیقات حقوقی، زمستان ۱۳۷۶ تا تابستان ۱۳۷۷،شماره ۲۱و ۲۲،ص ۸۱٫ ↑
این امر در قضیه تادیچ در نزد شعبه استیناف دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق نیز مورد تاکید قرار گرفت؛چنانکه شعبه فوق الذکر مقرر می دارد: ((طبق حقوق بین الملل عرفی،لازمه احراز جنایات بر علیه بشریت وجود ارتباط آنها با مخاصمه مسلحانه نیست. در حقوق بین الملل عرفی هم اصولا درخواست وجود رابطه ای میان جنایات علیه بشریت و مخاصمه مسلحانه نشده است.)) ↑
Handbook on the draft statute for the international criminal court,2th edition ELSA ,1998,pp 25-26 ↑
genocide ↑
Resolution 96 adopted on fifty-fifth plenary general assembly session in 11 December 1946(A/R/96) ↑
نیک نفس،مهدی؛گماری،مسعود،همان،ص۲۷۰٫ ↑
The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide was adopted by the United Nations General Assembly on 9 December 1948 as General Assembly Resolution 260 for more information see: http://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention ↑
بنا بر تعریف ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،نسل کشی عبارت است از اعمالی که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی،قومی،نژادی یا دینی انجام می گیرد که عبارتند از:
الف- قتل اعضای گروه؛
ب-صدمه شدید به تمامیت جسمانی یا روانی اعضای گروه؛
ج-قراردادن عمدی گروه در معرض شرایط حیاتی ای که به زوال مادی کلی یا جزیی آن منتهی شود؛
د-اقداماتی که به منظور جلوگیری از تولید نسل گروه صورت گیرد؛
ه-انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر. ↑
در قضیه ((آکایسو)) در نزد دیوان بین المللی کیفری برای رواندا،چهار گروه ملی،قومی،نژادی و مذهبی تعریف شده است.منظور از گروه ملی،مجموعه از افرادی است که رابطه حقوق شهروندی مشترک با هم دارند. گروه قومی،مجموعه ای است که اعضای آن از زبان یا فرهنگ مشترک برخوردارند. گروه نژادی،گروهی است مبتنی بر ویژگی های جسمانی و وراثتی که معمولا با ناحیه خاص بدون درنظرگرفتن عوامل زبانی،فرهنگی،ملی یا مذهبی مرتبط هستند و گروه مذهبی نیز مجموعه ای است که اعضای آن از مذهب یا شیوه عبادی واحدی تبعیت می کنند. برای اطلاعات بیشتر ن.ک:میر محمد صادقی،حسین،همان،ص ۳۵٫ ↑
For more information about the Ottoman Empire Genocide see : Akcam,Taner,”From Empire to Republic:Turkish Nationalism and the Armenian Genocide”,ZED Books Publication,2004,pp158-180,also available on the following link: http://www.academia.edu/3560003/Taner_Akcam_-_From_Empire _to_Republic _Turkish _Nationalism _and_ the_Armenian_Genocide. ↑
عالی پور،حسن؛ماهیت حقوقی تروریسم؛مطالعه موردی رویداد غزه،فصلنامه مطالعات راهبردی،سال سیزدهم،شماره دوم،تابستان ۱۳۸۹،ص۱۷۹٫ ↑
نمامیان،پیمان؛بررسی دلایل جرم انگاری تروریسم در اسناد بین المللی،فصلنامه حقوق و مصلحت،سال اول،شماره چهارم،پاییز ۱۳۸۸،ص۱۴۲٫ ↑
Tsagourias, Nicholas and White, Nigel D.,’’ Collective Security: Theory, Law and Practice’’, Cambridge University Press,2013,p182.
↑
نمامیان،پیمان؛صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به تروریسم،فصلنامه مطالعات راهبردی،دوره ۱۴،شماره ۵۱،بهار ۱۳۹۰،ص۵۹٫ ↑
در ۱۳ مارس ۲۰۰۱، در ماجرای تروریستی شدید که ادعا می شد((معمر قذافی)) در آن دخیل بوده،دادگاه جنائی کاسسون فرانسه اظهار داشت: ((تروریسم،یک جرم بین المللی نیست که مستلزم زوال مصونیت قضایی و سیاسی سران دولت ها باشد؛ به همین سبب رسیدگی دادگاه بدوی به طرفیت رهبر لیبی باطل اعلام می شود.برای اطلاعات بیشتر در این باره ن.ک به : ↑
توحیدی فرد،محمد؛حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ از منظر حقوق بین الملل کیفری،فصلنامه پژوهش های حقوقی تطبیقی،دوره ۷،شماره ۴،زمستان ۱۳۸۲،ص۴٫ ↑
the 1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings ↑
the 1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism ↑
the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism ↑
draft comprehensive convention on international terrorism ↑
Counter Terrorism Committee Executive Directorate,’’The Security Council and Counter-Terrorism,’’ http://www.poa-iss.org /CASAUpload /Members /Documents /19 @Background .pdf,p5. ↑
در این بین برخی به تعریف جنایت بین المللی تروریستی پرداخته اند : ((استفاده غیرقانونی یا بهره گیری تهدید آمیز از نیرو یا خشونت فردی و یا گروهی سازمان یافته علیه مردم یا دارایی آنها به قصد ترساندن یا مجبور کردن جوامع و حکومت ها،اغلب به دلایل ایدئولوژیک یا سیاسی.بنابراین ،تروریسم عبارت است از تهدید به یا استفاده از خشونت اغلب بر ضد شهروندان برای دست یابی به اهداف سیاسی برای ترساندن مخالفان یا ایجاد نارضایتی عمومی.))برای اطلاعات بیشتر در این مورد ن.ک به :پورسعید،فرزاد؛تحول تروریسم در روابط بین الملل،فصلنامه مطالعات راهبردی،سال دوازدهم،شماره چهارم،زمستان ۱۳۸۸،ص۱۴۸٫ ↑
توسلی نائینی،منوچهر و محسن پور،سمیرا؛بررسی سیر تحول توسل به زور علیه تروریسم بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و رویه قضایی بین المللی،فصلنامه مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز،دوره ۶،شماره ۳،پاییز ۱۳۹۳،ص۳٫ ↑

چون شوراهای شهرسازی عالی ترین مرجع سیاست گذاری و تعیین ضوابط شهرسازی است فلذا نظریه این مرجع برتر است.
گفتار چهارم: طرح های شهرداری و اقسام آن
شهر برای دوام و بقاء خود نیازمند هدایت است. طراحی شهری روش منطقی هدایت شهر است این هدایت گری با آزادی مطلق شهروندان و مدیران شهری همسو نیست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

طرحهای شهر، در مورد استفاده از سطح و فضای قابل اشغال، میزان تراکم و کاربری، تفکیک و تجمیع، فضاهای عمومی، ضوابط دقیقی را تعیین می‌کنند که عمدتاً با حق مالکیت اشخاص ناسازگار است. و می‌توان گفت دایره قاعده تسلیط و خصیصه اطلاق حق مالکیت را محدود می‌کنند.
انواع طرحهای شهری :
طرح جامع^[۷]
طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی
شهری، خطوط کلی ارتباطی و محلی مراکز انتهایی خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادرو سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه مواد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بناء و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می‌گردد.
طرح تفصیلی
تفصیل مصدر باب تفعیل به معنای جدا کردن و شرح و بسط دادن است وجه تسمیه طرحهای تفصیلی آن است که این طرحها جزئیات طرحهای جامع را بیان می کنند. در اصطلاح طرح تفصیلی عبارت است از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد^[۸].
در صورت مغایرت ضوابط اجرای طرحهای جامع و تفصیلی با قوانین و مقررات اسلامی دیوان عدالت اداری چنانچه موضوع شکایت خلاف شرع بودن مصوبات باشد مراتب به شورای نگهبان ارجاع می شود. اگر این مراجع طبق اصل۴ قانون اساسی خلاف شرع بودن را تشخیص دهد دیوان حکم ابطال آن را صادر می کند و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آن با قوانین و یا خارج از اختیارات قوه مجریه باشد، شکایت در هیات عمومی دیوان مطرح و چنانچه اکثریت اعضاء هیات عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می شود.
طرح هادی
هادی اسم فاعل از فعل هدی یهدی و به معنای هدایت کننده است و معنای اصطلاحی آن به معنای طرح راهنمای توسعه آتی شهر و عبارت است از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی باشند تهیه می‌گردد^[۹].
مبحث دوم : وظایف و اختیارات شهرداری
گفتار اول : وظایف عمرانی
مهمترین وظایف عمرانی شهرداری عبارتند از :
آسفالت کردن
ساختن خیابان‌ها و آسفالت‌کردن سواره‌ها و پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ‌آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل^[۱۰].
ایجاد خیابانها و کوچه ها در سطح شهر
ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه۲.
دفع خطرات احتمالی معابر
رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌ها واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرهاست^[۱۱].
احداث بناهای عمومی
احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز محل از قبیل رختشوی‌خانه و مستراح و حمام‌عمومی و کشتارگاه و میدان‌ها و باغ‌کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن‌شهر^[۱۲] که موارد مذکور احداث ورزشگاه با وزارت ورزش و جوانان و تامین خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت با وزارت راه وشهرسازی (مسکن و شهرسازی
گفتار دوم : وظایف خدماتی
مهمترین وظایف خدماتی شهرداری عبارتند از :
جمع‌ آوری زباله‌های سطح شهر
تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسائل ممکنه^[۱۳].
البته قسمت اخیر بند ۱از وظایف خدماتی شهرداری نبود چرا که تامین آب شهر با توجه تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب با شرکت مذکور بوده و روشنائی سطح شهر از جمله وظایف وزارت نیرو می‌باشد.
۲- جمع آوری دکه‌ها و رفع سدمعابر عمومی
رفع سدمعابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگر و جمع‌ آوری دکه‌های سطح شهر^[۱۴].
۳- ایجاد اماکن جهت تخلیه زباله‌ها
شهرداری ملکف است محل‌های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب‌ها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشارآگهی به اطلاع عموم برساند محل‌های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود.
۴- مدیریت پسماند ها ^[۱۵]
مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری‌ها و دهیاریها و در خارج‌از حوزه وظایف شهرداری‌ها و دهیاری ها به عهده بخشداری‌ها می‌باشد^[۱۶].
۵- کشتارگاه
ایجاد کشتارگاه توسط بخش خصوصی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های دولتی و یا وابسته به دولت مستلزم کسب پروانه از سازمان است و سازمان به ترتیبی که وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین می کند پروانه لازم را صادر خواهد نمود در محدوده قانونی شهرها و حریم آن صدور پروانه ایجاد کشتارگاه با موافقت شهرداری از لحاظ رعایت اصول شهرسازی خواهد بود^[۱۷].
و در بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری به احداث کشتارگاه‌ها توسط شهرداری که از جمله وظایف خدماتی شهرداری می باشد اشاره دارد.
۶- ایجاد گورستان
ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها^[۱۸] همچنین ایجاد ساختمان و انتظام مرده شویخانه و گورستان از لحاظ بهداشت تحت نظر شهرداری بوده و همچنین احداث بنگاههای نامبرده منوط به موافقت قبلی به و دریافت پروانه از شهرداری است^[۱۹].
مبحث سوم : سازمان های وابسته به شهرداری
گفتار اول : سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری‌ها
در شهرهای بزرگ برای اداره مطلوب امورات فضای سبز شهرداری به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۲/۱۳۳۴ با اصلاحیه‌های بعدی^[۲۰] و تصویب وزارت محترم کشور سازمانی تحت عنوان سازمان پارک ها و فضای سبز تشکیل می گردد که هم اکنون در تعداد زیادی از شهرداری ها سازمان های مربوطه فعال می باشند.
در ماده۲ اساسنامه سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ها .سازمان را دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی که طبق اصول بازرگانی وابسته به شهرداری اداره می شود باستناد ماده ۸۴ قابل تاسیس می‌داند.
وظیفه سازمان مطابق ماده ۳ اساسنامه (( ایجاد و نگهداری و اداره کلیه امور پارک ها، فضای سبز، میادین، وسائل تفریحی، انجام هرگونه تحقیقات علمی و کشاورزی در ارتباط با مسائل فضای سبز و طرح و برنامه ریزی در جهت گسترش این امر و ارائه خط مشی های اساسی و بنیادی )) تعریف کرده است.
حوزه فعالیت سازمان پارک ها در درجه اول محدوده قانونی و حریم شهر و درجه دوم حومه شهر و درجه سوم محدوده دیگر شهرهای استان با تصویب شورای سازمان خواهد بود. (ماده ۵ اساسنامه )
بند اول: ارکان سازمان
مطابق ماده ۸ از فصل سوم اساسنامه سازمان پارکها ارکان سازمان عبارتند از :
الف) شورای سازمان ب) هئیت مدیره
ج) مدیر عامل د) بازرس (حسابرس)
بند دوم: اعضای شورای سازمان
در ماده ۹ اساسنامه سازمان پارکها از ترکیب اعضای شورای سازمان نام برده که عبارتند از:
۱- شهردار (رئیس شورای سازمان)

۱- لازم به ذکر است که مسئولیت حمایت، محدود به حمایت از اتباع درون یک کشور نمیشود و بطور کلی، حمایت از کلیه ساکنان یک کشور، چه تبعه و چه غیر آن، را در بر میگیرد. ↑
۲- قربان نیا، ناصر، مداخله بشردوستانه از منظر اخلاق، نامه مفید، شماره ۳۷، ۱۳۸۲، ص ۱۴۷. ↑
-Jean Bodin (1530–۱۵۹۶) ↑
۲- مولائی، آیت، حقوق بشر و حاکمیت ملی، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره ۱۵۵-۱۵۶، ۱۳۷۹، ص ۱۲۴. ↑
– Carre de Mallberg (1861-1935 ↑
۴- قاضی، سید ابوالفضل، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، نشر میزان، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳، ص ۱۷۹. ↑
– Montevideo Convention ↑
۶- ن.ک به عباسی اشلقی، مجید، مداخلات بشردوستانه و تحدید حاکمیت ملی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۱۷۵- ۱۷۶، ۱۳۸۱، ص ۹۰. ↑
۷- ماده ۲ بند اول منشور ملل متحد ↑
۱- اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدادا را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.» ↑
۲- ن.ک به قاضی، سید ابوالفضل، همان منبع، صص ۱۷۸-۱۷۹. ↑
۳- برای نمونه ن.ک به: اعلامیه جهانی حقوق بشر (Universal Declaration of Human Rights-1948)و میثاقین آن، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (The European Convention on Human Rights-1950) یا کنوانسیون امریکایی حقوق بشر(۱۹۶۹- American Convention On Human Rights) ↑

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴- در قضیه کانال کورفو، دیوان بین المللی دادگستری حاکمیت کشورها را باتوجه به شرایط بین المللی جدید، محدود و مقید به روابط بین الملل می داند. و در رأی بارسلونا تراکشن حقوق بشری نظیر ممنوعیت بردگی و عدم تبعیض نژادی را از مسائل مربوط به تعهدات جهانی (Erga Omnes) می شمارد. ↑
– See Dorr, Noel, Responsibility to Protect_ an Emerging Norm?, Irish Studies in international affairs, Vol.19, 2008, p.201; see also Knight, Andy, Op.cit, pp.22-23. ↑
– The Responsibility to Protect, Op.cit, p.8. ↑
۱- ن. ک به: عباسی اشلقی، مجید، همان منبع، ص ۹۱. ↑
۱- آقایی، سید داوود، همان منبع، ص ۲۳۶. ↑
۲- ژینه ام. لایونز(Gene M.Lyons) و مایکل ماستاندونو(Michael Mastanduno)، مداخله بین المللی و حاکمیت دولت و آینده جامعه بین المللی، ترجمه خجسته عارف نیا، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره ۸۳- ۸۴، ۱۳۷۳، ص ۱۲. ↑
– Boutros-Ghali, Boutros, Op.cit, Para 17, (A/47/277 – S/24111). ↑
۲- عنان، کوفی، همان منبع، بند ۲۱۷. ↑
– See Report of the Secretary General, Implementing the Responsibility to Protect, January 2009, Para 10(a). (A/63/677) ↑
۱- صفایی، سید حسین، همان منبع، صص ۱۲- ۱۳. ↑
۱- آقایی، سید داوود، همان منبع، ص ۲۴۱. ↑
۲- ماده ۲ منشور، بند هفتم. ↑
۱- زنگنه، حمید، مداخله بشردوستانه و حاکمیت کشورها، ۱۳۸۳، آنلاین در
(آخرین بازدید ۲ /۴ /۱۳۸۸) http://hamidzanganeh.blogfa.com/post-15.aspx ↑
۲- عباسی اشلقی، مجید، مداخلات بشردوستانه و اصل عدم مداخله، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ۱۳۸۰، شماره ۱۷۰- ۱۶۹، ص ۸۴. ↑
۳- صفایی، سید حسین، همان منبع، صص ۱۵- ۱۶. ↑
۱- همان، ص ۱۷. ↑
۲- عباسی اشلقی، مجید، همان منبع، ص ۸۵ ↑
۳- ن. ک. به: ژاک موژن، مداخله بشردوستانه بین المللی، ترجمه محمود صوراسرافیل، مجله حقوقی، شماره ۲۲، ۱۳۷۷، ص ۱۵۹. ↑
– Charter of the Organization of American State (OAS) ↑
– Organization for Security and Co-Operation in Europe ↑
– Helsinki Final Act ↑
– Charter of the Organization of African Unity ↑
۱- ن. ک به: عباسی اشلقی، مجید، همان منبع، صص ۸۷- ۸۸؛ همچنین ن.ک به: صفایی، سید حسین، همان منبع، صص ۱۹-۲۰. ↑
– Stone ↑
۲- از جمله دانشمندانی که معتقد به تفسیر مضیق اصل توسل به زور و عدم ممنوعیت عام استفاده از زور در بند چهارم از ماده ۲ منشور می باشند، لیلیچ (Lilich) و رایزمن (Reisman) هستند. برای دیدن نظرات آنها نگاه کنید به قربان نیا، ناصر، همان منبع، ص ۱۲۸. ↑
– Inclusio Unious Exclusio Alterius ↑
۱- موسوی، سید فضل الله و حاتمی، مهدی، مداخله بشردوستانه؛ نقض قاعده یا استثناء سوم، فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال ۳۷، شماره ۱، بهار ۱۳۸۶، ص ۱۶۲. ↑
۲- حیدری، حمید و دری، حمید، توسل به زور در روابط بین الملل؛ از دیدگاه حقوق بین الملل عمومی و فقه شیعه، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۶، ص ۶۶. ↑
– Absolute ↑
– General ↑
– Ian Brownlie ↑
– Bruno Simma ↑
۷- برای دیدن نظر پروفسور برونو ن.ک به: سیما، برونو، ناتو، سازمان ملل و جنبه های حقوقی استفاده از زور، ترجمه محمد جعفر قنبری جهرمی، مجله حقوقی، شماره ۲۴، ۱۳۷۸، ص۲۸۲؛ همچنین برای دیدن نظر پروفسور یان برانلی ن.ک به: قربان نیا، ناصر، همان منبع، ص ۱۳۹؛ همچنین ن.ک به: موسوی، سید فضل الله و حاتمی، مهدی، همان منبع، ص ۱۶۵. ↑
۱- ن.ک به: حیدری، حمید، همان منبع، صص۶۶ تا ۷۰؛ همچنین ن.ک به: رشیدی نژاد، زینب، همان منبع، ص ۷۰؛ همچنین ن.ک به: موسوی، سید فضل الله و حاتمی، مهدی، همان منبع،صص ۱۶۲- ۱۶۵. ↑
۱- رشیدی نژاد، زینب، همان منبع، ص ۷۱؛ همچنین برای دیدن نظری که گفته فوق را تأئید می کند، ن.ک به: نوروزی، حسین و جوانشیری، احمد، همان منبع، ص۳۱۲. ↑
۱- سرتیپی، حسین، همان منبع، ص ۹۷. ↑
– Boutros-Ghali, Boutros, Op.cit, paras.15 and 23. ↑
– Organization of Africa Union ↑
– Economic Community of West African States ↑

تبصره ۱– کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تایید شورای شهر باشند برسد.
تبصره ۲– شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرسی رسمی را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
گفتارسوم: وظایف شورای شهر درکمیسیونها
شوراهای شهر مطابق آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر دارای کمیسیونهایی بوده که هر یک از کمیسیونها دارای وظایف و تکالیفی میباشند که مربوط به حوزه داخلی شورای شهر میباشد و همچنین براساس برخی از قوانین و مقررات شهرداری حضور و معرفی عضو شورای شهر در کمیسیونهای که مربوط به شهرداری بوده الزامی میباشد و رای عضو شورای شهر در مجموع اعضا کمیسیون دارای اعتبار و ارزش قانونی میباشد علاوه بر آن حضور و معرفی عضو شورا در برخی از کمیسیونهایی که ارتباطی با شهرداری نداشته لازم بوده و قانونگذار اهمیت حضور عضو شورای شهر در کمیسیونها خاص را لازم دانسته است. در حال حاضر به بررسی هر یک از کمیسیونها فوق الاشاره می پردازیم.
بند اول : کمیسیون های مرتبط با شورای شهر
مطابق ماده ۱۴ آیین نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها^[۴۳] شورا می تواند حسب نیاز با تشکیل کمیسیونهایی با شرکت اعضای خود موافقت کرده و تعداد آنها را افزایش یا کاهش دهد. ماده ۱۴ دارای ۶ بند بوده که در مورد تعداد اعضای هر کمیسیون، رسمیت جلسات کمیسیون، تعیین رئیس، نائب رئیس و منشی در هر کمیسیون، ارجاع نامه ها و پیشنهادات حسب مورد به کمیسیو‌های مرتبط توسط ریاست شورا چنانچه رئیس شورا مهلت خاصی برای پاسخگوئی و اتخاذ تصمیم مورد ارجاعی برای کمیسیون تعیین ننمود کمیسیون مربوطه حداکثر ظرف مدت یک ماه باید اعلام نظر نماید. چنانچه برای بررسی مطالب محوله توسط کمیسیون نیاز به جلب نظر کارشناسان و مشاوران باشد از کارشناسان و مشاوران مربوط دعوت به عمل می آید و عندالاقتضاء حق الزحمه مناسبی نیز با تصویب شورا به آنان پرداخت میشود.چنانچه پیشنهادات واصله به کمیسیونها، مرتبط با شهرداری بوده حضور شهردار و یا نماینده وی که بدون حق رای و برای ادای توضیحات در جلسات شرکت خواهند کرد. در همین راستا به استناد تبصره ماده۹ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر۲ دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیونهای شورای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استانها مورد تصویب شورای عالی استانها در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ قرار گرفت^[۴۴].

در تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه مذکور تعداد اعضای هر کمیسیون را حداقل سه نفر و هر یک از اعضای شورا را موظف به عضویت در یک کمیسیون اصلی نموده است. در تبصره ۲ ماده مذکور به نحوه صدور احکام کمیسیونها و مدت اعتبار آن اشاره دارد^[۴۵] در ماده ۳ تعداد کمیسیونهای تخصصی شورا را مشتمل برچهار کمیسیون بر شمرده که عبارتند از:
۱- کمیسیون عمران
۲- کمیسیون برنامه و بودجه
۳- کمیسیون حقوقی
۴-کمیسیون فرهنگی
در بند و ماده ۳ آیین نامه برای شوراهای کلان شهرها و مراکز استانها ۳ کمیسیون به شرح زیر در نظر گرفته است:
۱- کمیسیون برنامه بودجه و خدمات شهری
۲- کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
۳- کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی
در بند ز آیین نامه برای سایر شهرها دو کمیسیون در نظر گرفته که عبارتند از:
۱- کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری
۲- کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
جلسات کمیسیونها با حضور حداقل دو سوم اعضا اصلی رسمیت یافته و تصمیمات با رای اکثریت مطلق اعضای حاضر به تصویب می رسد^[۴۶].
این دستورالعمل مشتمل بر ۱۲ ماده و ۷ تبصره بوده که از حیث وظایف و تکالیف شباهت و همانند ماده ۱۴ و بندهای ششگانه آیین نامه اجرایی تشکیلات و انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها (مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی).
بنددوم: کمیسیونهای مرتبط با شهرداری^[۴۷]
کمیسیونهایی که اعضای شورای شهر در آن عضویت داشته و مربوط به شهرداریها میباشند عبارتند از:
الف – کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
ب- کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
ج- کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری^[۴۸]
د- کمیسیون قطع اشجار موضوع ماده ۷ آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۹
الف – کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
یکی از کمیسیونهایی که حضور عضو شورای شهر در آن ضروری میباشد کمیسیون ماده صد قانون شهرداری بوده که علاوه بر نماینده وزارت کشور و قوه قضاییه در ترکیب سه نفر میباشد. نماینده شورای اسلامی شهر باید از اعضا اصلی شورای اسلامی شهر باشد. بنابراین معرفی افراد خارج از شورای اسلامی خواه اداری یا غیراداری یا معرفی اعضا علی البدل که ممکن است در آتیه به عضویت شورای اسلامی شهر درآیند محمل قانونی ندارد. صلاحیت این کمیسیون رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی از قبیل احداث بنای بدون پروانه یا زائد بر پروانه – احداث بنا زائد بر تراکم مجاز- تخلفات مربوط به عدم استحکام بناء، عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی همچنین تخلف در نحوه استفاده از اماکن مسکونی به موجب تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در صلاحیت کمیسیون ماده صد می باشد^[۴۹].
ب – کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ودادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. یکی دیگر از جنبه های صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تقسیط مطالبات ناشی از عوارض شهرداری است.
برخلاف تشکیلات کمیسیون ماده صد که الزاما باید نمایندگان قوه قضاییه از قضات دادگستری و نماینده شورای شهر عضو شورای اسلامی شهر باشد در اینجا (کمیسیون ماده ۷۷) چنین صراحتی وجود ندارد. اطلاق ماده ۷۷ قانون شهرداری موجب این ابهام است که میتوان نمایندگان قوه قضاییه و شورای اسلامی شهر را از بین کارمندان اداری دادگستری و یا اعضا علی البدل شورای اسلامی شهر تعیین کرد. لیکن به نظر میر‌سد با توجه به اهمیتی که حضور قاضی دادگستری خصوصا در ارتباط با تشکیلات مراجع قضاوتی خارج از دادگستری دارد و اینکه حضور عالم حقوق قسم یاد کرده موجب تضمین حقوق شهروندان و شهرداری در ارتباط با موضوع اختلافی میگردد، بایستی پذیرفت که نماینده قوه قضاییه الزاما از بین قضات دادگستری باشد.
از وحدت ملاک تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می توان بر این عقیده بود که نماینده شورای اسلامی شهر نیز باید از بین اعضاء اصلی شورای شهر باشد^[۵۰].
ج- کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری
این کمیسیون از سه عضو تشکیل میشود تمامی اعضاء توسط شورای اسلامی شهر انتخاب میشوند^۳. در عمل شورای اسلامی شهر نمایندگان بهداشت، محیط زیست و قوه قضاییه را بعنوان اعضاء این کمیسیون معرفی می نمایند. ملاک های تعیین اعضاء معین نگردیده است. این مرجع در مقام رسیدگی به اعتراض به نظریه شهرداری تشکیل می شود بنابراین برخلاف کمیسیونهای ماده ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری ابتدا به موضوعات تحت صلاحیت رسیدگی نمی کند. البته کمیسیون بند ۲۰ مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان پس از تشخیص شهرداری در ارتباط با تعطیل، تخریب و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم به خارج شهر است و مهلت اعتراض ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه از سوی شهرداری به متخلف می باشد. تصمیم کمیسیون ممکن است مبنی بر تایید یا رد نظریه شهرداری در مورد مشاغل مزاحم باشد. این تصمیم قطعی و غیرقابل تجدید نظر خواهی است. هرچند بر اساس قانون دیوان عدالت اداری می توان به رای قطعی کمیسیون موصوف در این مرجع اعتراض نمود^[۵۱] بدیهی است تا زمانی که رای کمیسیون فسخ نشود و یا دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای از سوی دیوان عدالت اداری صادر نگردد رای کمیسیون لازم الاجرا خواهد بود^[۵۲].
د- کمیسیون قطع اشجار ماده ۷ آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
مطابق ماده ۷ آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۵/۲/۸۹ جهت نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه اجرای آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در هر شهرداری تشکیل می شود:
الف- یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا
ب- یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحا معاون خدمات شهری شهرداری.
ج- مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری، مسئول فضای سبز شهرداری
صلاحیت این کمیسیون مطابق ماده ۱۳ آیین نامه برای بررسی هر نوع تغییر وضعیت و تعداد درختان املاک و اراضی موضوع ماده ۱ این آیین نامه قبل از صدور پروانه ساختمان و صدور پایانکار آن دسته از املاکی که پس از صدور پروانه ساختمان وضعیت و تعداد درختان موجود در عرصه آنها دچار تغییر شده است.
شایان ذکر است در مورد باغات واقع در حریم شهرها قبل از صدور پروانه ساختمان شهرداری مکلف است مراتب را از دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۷۴ مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان استعلام نماید^[۵۳].
مبحث دوم: تخلفات شورای شهر
خلاف کردن و خلف وعده کردن و نقض عهد و پیمان تخلف است. تخلف مختص انسان نیست. شورای اسلامی شهر به عنوان یک شخصیت حقوقی ممکن است الزامات قانونی را نادیده گرفته و مرتکب تخلف شود. بعضا شورای اسلامی شهر در جایگاه حقوقی با نقض قوانین و مقررات مربوط دچار تخلف می گردد که مجازات آن در مواقعی که خود عضو یا اعضای شورا مرتکب جرم می گردند متفاوت است. همانطوریکه کارکنان شهرداری در حین انجام وظیفه و مرتبط با وظیفه شغلی مرتکب تخلف گردند با زمانی که خارج از وظیفه و اوقات اداری باشد مراجع رسیدگی به این قبیل جرائم و تخلفات متفاوت بوده در شورای شهر هم به همین کیفیت می باشد در جایی که مصوبه ای مغایر قانون و مقررات باشد نحوه رسیدگی آن با جایی که شورای شهر در جایگاه شخصیت حقوقی و یا بعنوان فرد عادی خارج از جایگاه شورایی مرتکب جرمی گردد حسب مورد مرجع رسیدگی کننده قضایی و نوع مجازات متفاوت خواهد بود . در این بخش بدوا اقسام تخلف شورای شهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت سپس در مبحث دوم به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات شورای شهر تبیین خواهد شد.
گفتاراول: اقسام تخلفات شورای شهر
تخلفات شورای شهر را به سه دسته می توان تقسیم کرد.
بند اول : تخلفات شورا از قوانین و مقررات جزایی
بند دوم : تخلف شورا از قوانین مدنی
بند سوم : تخلف شورا از وظایف قانونی
بند اول : تخلف شورا از قوانین و مقررات جزائی
شورای اسلامی شهر ممکن است مرتکب افعالی گردد که قانونگذار آن را جرم تلقی کرده. اگرچه قانونگذار ایران علی الاصول مسئولیت کیفر ی اشخاص حقوقی را نپذیرفته است و در اینگونه موارد عضو یا اعضایی که جرم در نتیجه عمل آنها واقع شده است مسئولیت کیفری دارند لیکن انتساب عمل مجرمانه به شورای اسلامی امکان انحلال آن را فراهم می سازد.۱ بر اساس ماده ۸۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ «هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز اموالی که وصول و نگهداری آنرا بنحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع می گردد و هیات مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها آن را منحل می نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی بنا به پیشنهاد هیات استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی منحل می گردند».
البته برای انحلال شورای اسلامی می توان به اقدامات غیرمجرمانه و انحراف از وظایف قانونی نیز استفاده کرد لیکن مصادیق بارز اقدام برخلاف مصالح عمومی کشور حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموال دولتی جرائمی است که قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده است.
بند دوم : تخلف شورا ازمنظر قوانین مدنی
تصور اینکه شورای اسلامی شهر الزامات قراردادی یا خارج از قرارداد را نادیده گرفته است و به این ترتیب به دیگران ضرر وارد شده است در این حالت به موجب ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی شورای اسلامی شهر مسئول جبران خسارت وارده است اما از آنجائیکه شورا صرفا وظیفه نظارتی در تصویب لوایح شهرداری را داشته و عملا قرارداد یا تعهدی را نمی پذیرد به نظر نمی رسد این نهاد را ملزم به ایفاء تعهد نمود همچنین مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) متوجه شورای شهر نمی گردد چنانچه شورای شهر راسا بدون مداخله شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی قراردادی را امضا و تنظیم نماید و متعهد به انجام عمل گردد چون ذاتا وظایف قانونی شورای شهر صرفا جنبه تصویبی و نظارتی داشته نه اجرایی این دسته از قراردادها باطل بوده و اعتبار قانونی ندارد.