تبصره ۱– کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تایید شورای شهر باشند برسد.
تبصره ۲– شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرسی رسمی را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
گفتارسوم: وظایف شورای شهر درکمیسیونها
شوراهای شهر مطابق آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر دارای کمیسیونهایی بوده که هر یک از کمیسیونها دارای وظایف و تکالیفی میباشند که مربوط به حوزه داخلی شورای شهر میباشد و همچنین براساس برخی از قوانین و مقررات شهرداری حضور و معرفی عضو شورای شهر در کمیسیونهای که مربوط به شهرداری بوده الزامی میباشد و رای عضو شورای شهر در مجموع اعضا کمیسیون دارای اعتبار و ارزش قانونی میباشد علاوه بر آن حضور و معرفی عضو شورا در برخی از کمیسیونهایی که ارتباطی با شهرداری نداشته لازم بوده و قانونگذار اهمیت حضور عضو شورای شهر در کمیسیونها خاص را لازم دانسته است. در حال حاضر به بررسی هر یک از کمیسیونها فوق الاشاره می پردازیم.
بند اول : کمیسیون های مرتبط با شورای شهر
مطابق ماده ۱۴ آیین نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها[۴۳] شورا می تواند حسب نیاز با تشکیل کمیسیونهایی با شرکت اعضای خود موافقت کرده و تعداد آنها را افزایش یا کاهش دهد. ماده ۱۴ دارای ۶ بند بوده که در مورد تعداد اعضای هر کمیسیون، رسمیت جلسات کمیسیون، تعیین رئیس، نائب رئیس و منشی در هر کمیسیون، ارجاع نامه ها و پیشنهادات حسب مورد به کمیسیو‌های مرتبط توسط ریاست شورا چنانچه رئیس شورا مهلت خاصی برای پاسخگوئی و اتخاذ تصمیم مورد ارجاعی برای کمیسیون تعیین ننمود کمیسیون مربوطه حداکثر ظرف مدت یک ماه باید اعلام نظر نماید. چنانچه برای بررسی مطالب محوله توسط کمیسیون نیاز به جلب نظر کارشناسان و مشاوران باشد از کارشناسان و مشاوران مربوط دعوت به عمل می آید و عندالاقتضاء حق الزحمه مناسبی نیز با تصویب شورا به آنان پرداخت میشود.چنانچه پیشنهادات واصله به کمیسیونها، مرتبط با شهرداری بوده حضور شهردار و یا نماینده وی که بدون حق رای و برای ادای توضیحات در جلسات شرکت خواهند کرد. در همین راستا به استناد تبصره ماده۹ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر۲ دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیونهای شورای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استانها مورد تصویب شورای عالی استانها در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ قرار گرفت[۴۴].

در تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه مذکور تعداد اعضای هر کمیسیون را حداقل سه نفر و هر یک از اعضای شورا را موظف به عضویت در یک کمیسیون اصلی نموده است. در تبصره ۲ ماده مذکور به نحوه صدور احکام کمیسیونها و مدت اعتبار آن اشاره دارد[۴۵] در ماده ۳ تعداد کمیسیونهای تخصصی شورا را مشتمل برچهار کمیسیون بر شمرده که عبارتند از:
۱- کمیسیون عمران
۲- کمیسیون برنامه و بودجه
۳- کمیسیون حقوقی
۴-کمیسیون فرهنگی
در بند و ماده ۳ آیین نامه برای شوراهای کلان شهرها و مراکز استانها ۳ کمیسیون به شرح زیر در نظر گرفته است:
۱- کمیسیون برنامه بودجه و خدمات شهری
۲- کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
۳- کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی
در بند ز آیین نامه برای سایر شهرها دو کمیسیون در نظر گرفته که عبارتند از:
۱- کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری
۲- کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
جلسات کمیسیونها با حضور حداقل دو سوم اعضا اصلی رسمیت یافته و تصمیمات با رای اکثریت مطلق اعضای حاضر به تصویب می رسد[۴۶].
این دستورالعمل مشتمل بر ۱۲ ماده و ۷ تبصره بوده که از حیث وظایف و تکالیف شباهت و همانند ماده ۱۴ و بندهای ششگانه آیین نامه اجرایی تشکیلات و انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها (مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی).
بنددوم: کمیسیونهای مرتبط با شهرداری[۴۷]
کمیسیونهایی که اعضای شورای شهر در آن عضویت داشته و مربوط به شهرداریها میباشند عبارتند از:
الف – کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
ب- کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
ج- کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری[۴۸]
د- کمیسیون قطع اشجار موضوع ماده ۷ آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۹
الف – کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
یکی از کمیسیونهایی که حضور عضو شورای شهر در آن ضروری میباشد کمیسیون ماده صد قانون شهرداری بوده که علاوه بر نماینده وزارت کشور و قوه قضاییه در ترکیب سه نفر میباشد. نماینده شورای اسلامی شهر باید از اعضا اصلی شورای اسلامی شهر باشد. بنابراین معرفی افراد خارج از شورای اسلامی خواه اداری یا غیراداری یا معرفی اعضا علی البدل که ممکن است در آتیه به عضویت شورای اسلامی شهر درآیند محمل قانونی ندارد. صلاحیت این کمیسیون رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی از قبیل احداث بنای بدون پروانه یا زائد بر پروانه – احداث بنا زائد بر تراکم مجاز- تخلفات مربوط به عدم استحکام بناء، عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی همچنین تخلف در نحوه استفاده از اماکن مسکونی به موجب تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در صلاحیت کمیسیون ماده صد می باشد[۴۹].
ب – کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ودادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. یکی دیگر از جنبه های صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تقسیط مطالبات ناشی از عوارض شهرداری است.
برخلاف تشکیلات کمیسیون ماده صد که الزاما باید نمایندگان قوه قضاییه از قضات دادگستری و نماینده شورای شهر عضو شورای اسلامی شهر باشد در اینجا (کمیسیون ماده ۷۷) چنین صراحتی وجود ندارد. اطلاق ماده ۷۷ قانون شهرداری موجب این ابهام است که میتوان نمایندگان قوه قضاییه و شورای اسلامی شهر را از بین کارمندان اداری دادگستری و یا اعضا علی البدل شورای اسلامی شهر تعیین کرد. لیکن به نظر میر‌سد با توجه به اهمیتی که حضور قاضی دادگستری خصوصا در ارتباط با تشکیلات مراجع قضاوتی خارج از دادگستری دارد و اینکه حضور عالم حقوق قسم یاد کرده موجب تضمین حقوق شهروندان و شهرداری در ارتباط با موضوع اختلافی میگردد، بایستی پذیرفت که نماینده قوه قضاییه الزاما از بین قضات دادگستری باشد.
از وحدت ملاک تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می توان بر این عقیده بود که نماینده شورای اسلامی شهر نیز باید از بین اعضاء اصلی شورای شهر باشد[۵۰].
ج- کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری
این کمیسیون از سه عضو تشکیل میشود تمامی اعضاء توسط شورای اسلامی شهر انتخاب میشوند۳. در عمل شورای اسلامی شهر نمایندگان بهداشت، محیط زیست و قوه قضاییه را بعنوان اعضاء این کمیسیون معرفی می نمایند. ملاک های تعیین اعضاء معین نگردیده است. این مرجع در مقام رسیدگی به اعتراض به نظریه شهرداری تشکیل می شود بنابراین برخلاف کمیسیونهای ماده ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری ابتدا به موضوعات تحت صلاحیت رسیدگی نمی کند. البته کمیسیون بند ۲۰ مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان پس از تشخیص شهرداری در ارتباط با تعطیل، تخریب و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم به خارج شهر است و مهلت اعتراض ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه از سوی شهرداری به متخلف می باشد. تصمیم کمیسیون ممکن است مبنی بر تایید یا رد نظریه شهرداری در مورد مشاغل مزاحم باشد. این تصمیم قطعی و غیرقابل تجدید نظر خواهی است. هرچند بر اساس قانون دیوان عدالت اداری می توان به رای قطعی کمیسیون موصوف در این مرجع اعتراض نمود[۵۱] بدیهی است تا زمانی که رای کمیسیون فسخ نشود و یا دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای از سوی دیوان عدالت اداری صادر نگردد رای کمیسیون لازم الاجرا خواهد بود[۵۲].
د- کمیسیون قطع اشجار ماده ۷ آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
مطابق ماده ۷ آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۵/۲/۸۹ جهت نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه اجرای آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در هر شهرداری تشکیل می شود:
الف- یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا
ب- یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحا معاون خدمات شهری شهرداری.
ج- مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری، مسئول فضای سبز شهرداری
صلاحیت این کمیسیون مطابق ماده ۱۳ آیین نامه برای بررسی هر نوع تغییر وضعیت و تعداد درختان املاک و اراضی موضوع ماده ۱ این آیین نامه قبل از صدور پروانه ساختمان و صدور پایانکار آن دسته از املاکی که پس از صدور پروانه ساختمان وضعیت و تعداد درختان موجود در عرصه آنها دچار تغییر شده است.
شایان ذکر است در مورد باغات واقع در حریم شهرها قبل از صدور پروانه ساختمان شهرداری مکلف است مراتب را از دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۷۴ مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان استعلام نماید[۵۳].
مبحث دوم: تخلفات شورای شهر
خلاف کردن و خلف وعده کردن و نقض عهد و پیمان تخلف است. تخلف مختص انسان نیست. شورای اسلامی شهر به عنوان یک شخصیت حقوقی ممکن است الزامات قانونی را نادیده گرفته و مرتکب تخلف شود. بعضا شورای اسلامی شهر در جایگاه حقوقی با نقض قوانین و مقررات مربوط دچار تخلف می گردد که مجازات آن در مواقعی که خود عضو یا اعضای شورا مرتکب جرم می گردند متفاوت است. همانطوریکه کارکنان شهرداری در حین انجام وظیفه و مرتبط با وظیفه شغلی مرتکب تخلف گردند با زمانی که خارج از وظیفه و اوقات اداری باشد مراجع رسیدگی به این قبیل جرائم و تخلفات متفاوت بوده در شورای شهر هم به همین کیفیت می باشد در جایی که مصوبه ای مغایر قانون و مقررات باشد نحوه رسیدگی آن با جایی که شورای شهر در جایگاه شخصیت حقوقی و یا بعنوان فرد عادی خارج از جایگاه شورایی مرتکب جرمی گردد حسب مورد مرجع رسیدگی کننده قضایی و نوع مجازات متفاوت خواهد بود . در این بخش بدوا اقسام تخلف شورای شهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت سپس در مبحث دوم به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات شورای شهر تبیین خواهد شد.
گفتاراول: اقسام تخلفات شورای شهر
تخلفات شورای شهر را به سه دسته می توان تقسیم کرد.
بند اول : تخلفات شورا از قوانین و مقررات جزایی
بند دوم : تخلف شورا از قوانین مدنی
بند سوم : تخلف شورا از وظایف قانونی
بند اول : تخلف شورا از قوانین و مقررات جزائی
شورای اسلامی شهر ممکن است مرتکب افعالی گردد که قانونگذار آن را جرم تلقی کرده. اگرچه قانونگذار ایران علی الاصول مسئولیت کیفر ی اشخاص حقوقی را نپذیرفته است و در اینگونه موارد عضو یا اعضایی که جرم در نتیجه عمل آنها واقع شده است مسئولیت کیفری دارند لیکن انتساب عمل مجرمانه به شورای اسلامی امکان انحلال آن را فراهم می سازد.۱ بر اساس ماده ۸۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ «هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز اموالی که وصول و نگهداری آنرا بنحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع می گردد و هیات مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها آن را منحل می نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی بنا به پیشنهاد هیات استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی منحل می گردند».
البته برای انحلال شورای اسلامی می توان به اقدامات غیرمجرمانه و انحراف از وظایف قانونی نیز استفاده کرد لیکن مصادیق بارز اقدام برخلاف مصالح عمومی کشور حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموال دولتی جرائمی است که قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده است.
بند دوم : تخلف شورا ازمنظر قوانین مدنی
تصور اینکه شورای اسلامی شهر الزامات قراردادی یا خارج از قرارداد را نادیده گرفته است و به این ترتیب به دیگران ضرر وارد شده است در این حالت به موجب ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی شورای اسلامی شهر مسئول جبران خسارت وارده است اما از آنجائیکه شورا صرفا وظیفه نظارتی در تصویب لوایح شهرداری را داشته و عملا قرارداد یا تعهدی را نمی پذیرد به نظر نمی رسد این نهاد را ملزم به ایفاء تعهد نمود همچنین مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) متوجه شورای شهر نمی گردد چنانچه شورای شهر راسا بدون مداخله شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی قراردادی را امضا و تنظیم نماید و متعهد به انجام عمل گردد چون ذاتا وظایف قانونی شورای شهر صرفا جنبه تصویبی و نظارتی داشته نه اجرایی این دسته از قراردادها باطل بوده و اعتبار قانونی ندارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...