بین صدر و ذیل ماده ۳۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی همچنین ماده ۳۳۰ یا ۳۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی تعارض و ناسازگاری به چشم می‌خورد و در واقع نوعی تخصیص به اکثر شده است و می توان تمایل قانون‌گذار از پذیرش اصل قابلیت تجدید نظر خواهی احکام و غیر قابلیت تجدید نظر خواهی قرارها را مشاهده کرد. معهذا با توجه به رأی‌ وحدت رویه شماره ۵۸۳-۳/۸/۷۲ و تحلیل ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب وماده ۳۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی می توان چنین استنباط کرد که حکم قطعی، حکمی است که غیر قابل تجدید نظر بوده و یا قابل تجدید نظر بوده و در مهلت مقرر قانونی، درخواست تجدید نظر نسبت به آن نشده و به واسطه انقضا مهلت مذبور قطعی شده است و یا مرحله تجدید نظر را سپری کرده باشد.هرچند اصل بر اجرای احکام قطعی است اما در مواردی قانون گذار مقررهای وضع نموده است که،برای اجرای آن ها احتیاجی به قطعیت نیست.ازجمله این موارد می توان به قرار تامین خواسته،دستور موقت و اشاره نمود .ماده۱۱۶قانون آیین دادرسی مصوب۱۳۷۹ مقرر می‌دارد«قرار تامین خواسته به طرف دعوا ابلاغ می شود،نامبرده حق دارد ظرف مهلت ده روز ‌به این قرار اعتراض نماید.دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعین تکلیف می کند»وماده۱۱۷ قانون مذکور مقرر می‌دارد«قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتداقرار تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود»ماده۳۲۰قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹ در خصوص دستور موقت مقرر می‌دارد«دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراستو نظر به فوریت کار،دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود»همینطور مواد۱۹۱الی۱۹۶قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸در خصوص اجرای موقت احکام صحبت نموده است.

ماده ۱۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ مقرر می داشت: اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوی و مخصوص است به موارد زیر:

۱- وقتی که حکم به موجب اسناد رسمی صادر شده و یا به موجب اسناد عادی که طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف نموده باشد

۲- وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه، مستاجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستاجره شده است

۳- در موقعی که دادگاه حکم ‌کرده‌است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم شود.

۴- وقتی که در منازعات راجعه به اجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.

۵- در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می شود.

۶- در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تأخیر اجرای حکم یا قراردادگاه ، خسارت کلی بر محکوم له حاصل خواهد شد و یا اینکه تأخیر باعث عدم اجرای حکم یا قراردادگاه در آتیه خواهد بود»

یک نظر این است که ،مدلول ماده ۱۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸ توسط قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ گردیده و در حال حاضر اجرای موقت احکام ممکن نیست.(دکتر مهاجری،شرح جامع قاون اجرای احکام مدنی،چاپ پنجم ،جلد اول،ص۱۲) نظر دیگر این است که ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹،قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸و الحاقات و اصلاحات آن و … را ‌در مورد مغایر ملغی اعلام ‌کرده‌است و سکوت مقنن دلالت بر مغایرت ندارد و قاعده کلی ” لا ینسب لساکت قول” بر آن انطباق می‌یابد. مگر قانون‌گذار در مصوبه جدید صراحتاً آن را نسخ نموده باشد و یا اینکه از قواعد نسخ ضمنی مربوط به عام سابق و لاحق، خاص سابق و لاحق بتوان به نسخ رسید.(دکتر بهرامی،چاپ چهارم،ص۱۱) به نظر می‌رسد علی رغم اینکه مدلول مواد۱۹۱تا۱۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیامده اماقانونگذار در مواردی به اجرای احکامی اشاره نموده است،که نیاز به قطعیت نداردمثل ماده۱۷۵قانون آئین دادرسی مدنی.شاید بتوان گفت حکم ماده۱۷۵ قانون مذکور مثل اجرای موقت احکام است

در قانون تجارت نیز قانون گذاردر خصوص اجرای حکم ورشکستگی را منوط به قطعیت ندانسته است. ماده ۴۱۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد : «حکم ورشکستگی به طور موقت اجرای می شود» و به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است..

ماده ۱۸ قانون تصفیه ورشکستگی مقرر می‌دارد « همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا باشد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته و اقداماتی از قبیل مهر و موم برای حفظ آن ها به عمل می آورد»

ازماده۴۱۷قانون تجارت وماده۱۳قانون اداره تصفیه ورشکستگی برداشت شده است که حکم ورشکستگی قبل از قطعیت قابل اجرا است.اما در مقابل می توان گفت ماده۱۳ مذکور نمی تواند دلیل اماکن اجرای حکم غیر قطعی ورشکستگی باشد مگر این که ماده مذکور به ماده۴۱۷ قانون تجارت عطف شود.( دکترمهاجری،شرح جامعقانون اجرای احکام مدنی،جلد اول،چاپ پنجم،ص۱۵)

در امور حسبی نیز ماده ۲۷ قانون امور حسبی مقرر داشته :« تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد» با این وجود به استناد ماده ۳۵ قانون مذبور پژوهش خواهی موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تأخیر اجرای آن را بدهد.

اما بعید نیست با توجه به ماده۱ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹که مقررات این قانون را به امور حسبی حاکم دانسته،چنین استدلال کرد که به هر حال اجرای حکم دادگاه در امور حسبی نیز مستلزم قطعیت است.(همان،ص۱۶) آنچه توضیح داده شد مربوط به احکام و قرار هایی بود که برخلاف ماده ۱قانون اجرای احکام مدنی نیاز به قطعیت نداشت.امادر قانون مدنی مقرره ای وجود دارد که قانون، اجرای آن را منوط به نهایی بودن حکم دانسته است.مقرره مذکور درماده۱۱۱۹قانون مدنی آمده است.ماده مذکور مقرر می‌دارد« طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصدکند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد»

حکم نهایی حکمی است که قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست اما حکم قطعی قابل طرح در دیوان است.اگرمنظور قانون‌گذار ازکلمه نهایی همان منظور فوق باشد احکام غیابی که صادر می‌گردد هیچ زمانی قابلیت اجرا را نداشته واین امربرخلاف عدالت می‌باشد.

مبحث دوم: منجز بودن سند

درخصوص اجرای اسناد رسمی در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب۱۳۸۷به جای قطعیت به لزوم تنجیز در سند برای اجرای آن اشاره شده است(دکتر مهاجری،جلد اول،چاپ پنجم،ص۱۷)ماده مذکور مقرر می‌دارد:

«ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کردکه در سند منجزاً قید باشد»

‌بنابرین‏ در خصوص سند رسمی زمانی می توان اجرائیه صادر نمود که،مفاد آن منجز باشد و در خصوص تعهدات معلق و مشروط نمی توان اجرائیه صادر نمود.

مبحث سوم: درخواست صدور اجراییه