مسئولیت مدنی در معنی اخص عبارت است از : “وظیفه ی حقوقی شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفاء از مال یا علل دیگر یا وظیفه جبران زیان وارده در اثر فعل و ترک فعل که ناشی از قرارداد نباشد و منشاء آن مستقیما عمل مادی یا قانونی باشد .”

ب) مسئولیت کیفری

با توجه ‌به این که در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به طور کلی باید گفت الزام شخص به ‌پاسخ‌گویی‌ در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با این وجود، ، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به ‌پاسخ‌گویی‌ آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را مسئولیت کیفری گویند . به همین دلیل است که مقنن در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی^[۹] ، جرم را چنین تعریف نموده است “هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود “.مرتکب جرم باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد.‌بنابرین‏ زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد. ^[۱۰]

« انسان در امور مدنی ملتزم به انجام تعهد و جبران ضرر و زیان هایی است که به دیگران وارد می‌سازد همچنین در امور کیفری نسبت به تقلیل آثار و عواقب افعال مجرمانه یا ترک فعل های خود مسئول است . » مسئولیت در لغت به معنی پذیرفتن عواقب و پیامد های کار است و مسئول کسی است که از او سوال و بازخواست می شود . ‌بنابرین‏ مسئولیت همواره با التزام همراه است . لیکن در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه می‌باشد، یعنی : « تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش­­آمیز بزهکار به شمار می ­آید؛لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسئولیت به یک باره بر ذمه مقصر گذاشت . بنا بر این مسئولیت کیفری الزام شخص به پاسخ گویی آثار و نتایج جرم می‌باشد ، بلکه پیش از آن باید وی را سزاوار تحمل بار سنگین دانست» .^[۱۱]

برای تحقق مسئولیت کیفری تنها ارتکاب جرم کافی نیست و باید :

اولا : شخص مرتکب با میل و اراده ی آزاد آن را انجام داده باشد . ثانیاً : در عمل خود سوء نیت داشته باشد یا این که عمل وی از خبط و خطا ناشی شود .

ثالثا : بین عمل مرتکب و جرم حاصله قابلیت انتساب باشد بدین معنی که جرم را بتوان به مرتکب آن نسبت داد . منظور از قابلیت انتساب ، آن است که بتوان بین جرم و عمل مرتکب رابطه ی علیت برقرار کرد .

قابلیت انتساب ناظر بر وضعیت شخص در زمان ارتکاب جرم است و زمانی عملی را می توان به فردی منتسب کرد که در زمان ارتکاب آن عمل از درک و اراده برخوردار باشد به عبارت دیگر در قابلیت انتساب باید اثبات شود که مرتکب جرم قدرت تمیز لازم برای درک ارزش رفتار خود را داشته و با این حال چنین رفتاری را به طور آزادانه اراده کرده باشد .

توانایی درک ( تمیز )را می توان به ” قابلیت فرد برای اداره خود در دنیای خارج بر اساس تصوری صحیح و تحریف نشده از واقعیت و نیز توانایی درک معنا و ارزش رفتار خود و ارزیابی آثار مثبت یا زیانبار آن در دنیای خارج ” تعریف کرد . احراز این توانایی تنها ‌بر اساس سنجش هوش یا تست های روانشناسی ممکن نیست بلکه بر مجموعه ای از سرمایه های ذهنی ، منطقی ، عقلانی ، اخلاقی و اجتماعی فرد مبتنی است .^[۱۲]

در توضیح توانایی خواستن یا اراده می توان گفت که اراده بر قدرت کنترل محرک های انجام عمل و تصمیم گیر ی آزادانه بر اساس بهترین و معقولانه ترین انگیزه ها مبتنی است .

‌بنابرین‏ همانطوریکه در تبین و تفهیم مفهوم و معنای مسئولیت کیفری آمده است میتوان گفت برای تحقق مسئولیت انتساب عمل مجرمانه به فرد تنها با داشتن دو توانایی” تمیز و اراده ” احراز شود ، با این حال به صرف امکان قابلیت انتساب عمل مجرمانه به فرد از لحاظ کیفری وی را نمی توان مسئول دانست لذا علاوه بر انتساب جرم ارتکابی به وی ؛ مجرمیت وی نیز مبایست توسط قاضی احراز شود .

مجرمیت مستلزم ارتکاب یک تقصیر در معنای وسیع آنچه به صورت عمدی و چه در شکل بی احتیاتی است . بدین ترتیب می توان بین قابلیت انتساب و مجرمیت تفکیک به عمل آورد و گزینه نخست را که فقط مربوط ” امکان بار کردن تقصیر به حساب کسی که آن را مرتکب شده مبتنی دانست . ” از قابلیت انتساب تحت عنوان ” اهلیت جنایی ” نیز نام برده شده است . احراز مجرمیت نیز به تنهایی نمی تواند عامل تعیین و یا اعمال پاسخ در معنای مضیق آن نسبت به مرتکب جرم باشد . بلکه تعیین کیفر و اعمال آن زمانی ممکن است که شخص دارای ” اهلیت کیفری ” باشد .

اهلیت جزایی را می توان به ” اهلیت شخص برای تحمل ” تبعات جزایی یا به عبارت دیگر اهلیت شخص برای بهره بردن از کیفر تعریف کرد . بااین توضیح تنها بعد از احراز عناصر سه گانه ” قابلیت انتساب ” و “مجرمیت” و ” اهلیت جزایی ” است که می توان از مسئولیت کیفری به طور کلی سخن به میان آورد . با این حال بررسی مسئولیت کیفری ‌در مورد اطفال و نوجوانان با در نظر گرفتن عناصر نام برده شکلی خاص به خود می‌گیرد .

از یک طرف ارزیابی توانایی تمیز مستلزم تعیین حداقل سنی است که در آن تمیز قابل احراز است . این امر زمینه تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری را فراهم می‌کند . از طرف دیگر تدریجی بودن ” رشد تمیز ” و نیز تدریجی بودن ” رشد اهلیت کیفری” پیش‌بینی رژیم مسئولیت کیفری تدریجی را برای اطفال دارای سن تمیز فراهم می آورد .

بنابرین در صورت احراز پذیرش مسئولیت با توجه به برخوردار بودن طفل از” اهلیت جنایی” با قابلیت انتساب امکان پیش‌بینی رژیم مسئولیت را برای وی فراهم می آورد که این مسئولیت با توجه به تدریجی بودن رشدتمیزحالتی تدریجی به خود می‌گیرد. ازطرفی دیگربرخوردار نبودن وی از اهلیت کیفری دربرخی از مقاطع سنی مانع از آن می شود که ” کیفر”درمعنای خاص آن به عنوان یک پاسخ برای وی درنظرگرفته شود . ^[۱۳]

ج) مسئولیت اداری

اصطلاح ِ« مسئولیت اداری^[۱۴] » از ۲ واژه ی مسئولیت و اداری تشکیل شده است . واژه ی اداری (اداره ای) خود دارای ۲ معنا است :

۱- مفهوم ذاتی یا مادی اداره که منظور همان هدف اداره است و عموماً اداره در مفهوم ذاتی به مجموعه فعالیّت هایی اطلاق می شود که توسط سازمان های اداری وابسته به دولت به منظور ارضا نیازهای همگانی در جهت حفظ نظم عمومی و ارائه ی خدمات عمومی تشکیل می شود .