ولی از آنجایی که مجازات انفصال از خدمت اعم از موقت یا دائم، مجازات تعزیری محسوب می شود. ‌بنابرین‏ در اجرای این مقررات می توان:


اولاً: مجازات انفصال از شغل را با رعایت تخفیف تبدیل به انفصال موقت نمود.

ثانیاًً: مجازات حبس را به شرط مساعدتر بودن به حال متهم تبدیل به انفصال از خدمت کرد ولی مجازات انفصال از خدمت را نمی­ توان به حبس یا جریمه نقدی و یا شلاق که غیر استخدامی است تبدیل نمود، چرا که این امر مخالف روح قانون و مقصود قانون‌گذار می‌باشد.

د) تعویق صدور حکم

تعویق در لغت به معنی بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن است. تعویق اجرای مجازات یعنی به تأخیر انداختن اجرای مجازات با نظر دادگاه صادر کننده حکم قطعی و به منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعی کردن بزهکار.^[۱۱۸]

جهات تعویق در نظام کیفری کشور ما منحصر است به تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط که پیش­تر ‌در مورد هر دوی آن توضیح جامع و کاملی داده شده است. از ابداعات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ امکان تعویق صدورحکم در جرایم موجب تعزیر درجه­ شش تا هشت است که گاهی مفید است. زیرا به ویژه برای دختران و پسران و زنانی که ممکن است به علت جرایم ساده و متوسط به مراجع انتظامی و قضایی احضار شوند چنانچه بازداشت شوند ممکن است مورد خشم خانواده واقع شوند و فرار را بر قرار ترجیح دهند. ‌بنابرین‏ بهتر است از امکانات تعویق صدور حکم به شکل ساده (با گرفتن تعهد کتبی) و یا مراقبتی (مانند درمان اعتیاد و ترک معاشرت با افراد منحرف) استفاده شود.^[۱۱۹]

ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: “در جرائم موجب تعریز درجه شش تا هشت دادگاه می ­تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است. در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف) وجود جهات تخفیف

ب) پیش ­بینی اصلاح مرتکب

ج) جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت) فقدان سابقه کیفری مؤثر

تبصره محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم کند.”

با عنایت به اینکه ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری دادگاه نمی­تواند در بزه ارتشاء با تعویق صدور حکم، مجازات مرتکب را نیز به تأخیر اندازد.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد قانون‌گذار ایرانی چه قبل و چه بعد از انقلاب سعی کرده با اصلاح جزئی قوانین قبلی به مبارزه با فساد بپردازد و هیچگاه به فکر خشکاندن علل و عوامل سازنده جرم ارتشاء نباشد.

سیاست قانونگذاری ایران و عراق در زمینه ساختار جرائم رشاء و ارتشاء با هم متفاوت است. قانون‌گذار ایران در جرم­انگاری این جرائم ملاک مشخصی را تبیین ساختار آن در نظر نگرفته است به طوری که به طور قاطع نمی­ توان گفت که ساختار یگانگی یا دوگانگی در این جرائم را پذیرفته است، ولی ‌می‌توان گفت در بسیاری از موارد قانون‌گذار ایران دوگانگی این جرائم را پذیرفته، یعنی اینکه هر چند این دو جرم با هم بسیار نزدیک هستند ولی هرکدام از آن ها دارای ارکان قانونی، مادی و معنوی جداگانه هستند و در نتیجه هر کدام از این جرائم دارای استقلال می‌باشند.

در قانون ایران علاوه بر مجازات راشی به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و به ضبط مال ناشی از ارتشاء نیز اشاره شده است.

در قانون مجازات عمومی عراق مصادره مال ناشی از ارتشاء نیز به ‌عنوان مجازات تکمیلی مدنظر قانون‌گذار این کشور قرار گرفته است. قانون‌گذار ایران در تعیین مجازات اصلی ارتشاء نیز به نصاب مالی و سمت مرتکب توجه نموده است.

در قانون مجازات عراق سمت مرتکب و ارزش نصاب مال مورد ارتشاء تأثیری در مجازات مرتکب ندارد و مجازات مرتشی بر اساس فعل و ترک فعل و آنچه مرتکب در آن حالت مرتکب بزه ارتشاء می شود متفاوت است.

تخفیف مجازات در بزه ارتشاء از سوی هر دو کشور پذیرفته و تعلیق جرم ارتشاء نیز در نظر قانون‌گذار هر دو کشور غیر قابل پذیرش می‌باشد.

شروع به جرم در قانون مجازات ایران در ماده ۵۹۴ قانون تعزیرات و تبصره ۳ ماده ۳ “قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری” پذیرفته شده ولی قانون‌گذار عراق شروع به جرم را نپذیرفته و مجازاتی برای شروع جرم در نظر نگرفته است.

در قانون مجازات عراق منظور از شریک ضروری وجود راشی و مرتشی است که جرم بدون آن ها محقق نخواهد شد و منظور از شریک احتمالی شخص یا اشخاصی هستند که ممکن است در بزه ارتشاء وجود داشته باشند، مانند واسطه و نبودن آن ها هیچ خللی در به وجود آمدن جرم ارتشاء پدید نمی آورد.

در قانون مجازات ایران، مجازات راشی و مرتشی با هم متفاوت است و مرتشی بعلت اینکه دارای وصف کارمند بودن است، نسبت به راشی مجازات سنگین­تری برای او در نظر گرفته شده و رایش (واسطه) به مجازات راشی محکوم می­ شود ولی در قانون مجازات عراق، مجازات راشی، رایش و مرتشی یکسان در نظر گرفته شده است و این به دلیل همان ساختار یگانه­ای است که قانون‌گذار عراق در تعیین هر یک از جرائم رشاء و ارتشاء در نظر گرفته است. ساختار یگانگی بزه رشاء و ارتشاء هر یک از راشی و مرتشی شریک جرم در به وجود آمدن جرم رشوه می‌باشند. بدین ترتیب مجازات آن ها با هم یکسان در نظر گرفته شده است و برای جلوگیری از نواقص ساختار یگانگی بزه ارتشاء و رشاء قانون‌گذار عراق صرف پیشنهاد و یا درخواست رشوه را اعمال مجرمانه و کافی برای تحقق بزه ارتشاء و رشاء می‌داند.

در زمینه پیشینه کیفری و جرم انگاری بزه ارتشاء و رشاء در کشور ایران و عراق دارای قدمت دیرینه‏ای برای مبارزه با این پدیده مجرمانه هستند و در هر مرحله از قانونگذاری و تغییر و تحول قوانین سعی بر جلوگیری و مبارزه قاطعانه مؤثر با این جرایم مدنظر قانون گذاران در هر دو کشور بوده است.

در زمینه ارکان قانونی بزه ارتشاء قانون مجازات عمومی عراق از انسجام بیشتری نسبت به قانون ایران برخوردار است ولی قوانین مربوط به ارتشاء در قوانین ایران به طور پراکنده به چشم می‌خورد.

سمت مرتکب بزه ارتشاء در قانون مجازات اسلامی ایران صرفاً شامل کارمندان دولت ‌می‌باشد در حالی که قانون مجازات عمومی عراق علاوه بر کارمندان دولت کارمندان بخش خصوصی را نیز شامل خواهد شد و انجام عمل مجرمانه ارتشاء را ‌در مورد آن ها محقق می شمرد.

بر اساس قوانین کشور ما بزه ارتشاء حتماً باید مالکیت داشته باشد و مواد، ۵۹۰، ۵۹۲، و ماده ۳ قانون تشدید …. مؤید این ادعاست در حالی که در قانون عراق ارتشاء علاوه بر منفعت مادی منفعت معنوی را نیز شامل خواهد شد. در واقع قانون‌گذار عراقی فرقی بین این دو منفعت در تحقق هر یک از این جرائم نگذاشته است.

قانون‌گذار عراق، صرف پیشنهاد رشوه از سوی ارباب رجوع، وعده و قول و قرار، بین راشی و مرتشی و درخواست رشوه از طرف کارمند را کافی برا ی به وجود آمدن این جرائم می دانند.

در هر دو کشور فعل مجرمانه جرم ارتشاء و رشاء به صورت فعل مثبت مادی ‌می‌باشد و در هر دو کشور جرائم مذبور از جمله جرائم مطلق پذیرفته ‌شده‌اند که در هیچ یک از این جرائم حصول نتیجه مجرمانه شرط نیست.

پیشنهادها