حسب محتویات پرونده اینگونه حکایت می نماید که آقای علی دانشمندی به وکالت از موکل خود اکبر الف و توکیلا از طرف همسرش خانم زیبا م طی درخواست به استحضار می رساند که نامبردگان به اتفاق هم یک حیاط در صدف پلاک ثبتی ۳۲۹ فرعی از ۲۹۷۲ فرعی از ۱۸۲ اصلی بخش ده مشهد مالک بوده اند که مطابق قرار مشارکت مورخه ۶/۱۲/۸۲ که فتوکپی مصدق آن ضمیمه دادخواست است با خواندگان منعقد نموده اند که سه دانگ از شش دانگ گفته شده شریک باشند تا خواندگان حیاط را خراب و مبادرت به یک دستگاه بنا نمایند و تا سقف مبلغ ۵۴ میلیون تومان هزینه نمایند و چنانچه نیاز به هزینه بیشتری باشد مطابق مفاد قرار داد هر یک نسبت به سهم خود هزینه نمایند پس از اتمام کار مصالح اضافه مثل آهن آلات و غیره را نسبت به سهم هر یک تقسیم نماید ولی وقتی که کار به اتمام می رسد خواندگان از دادن سهم آهن آلات اضافی به موکل امتناع نموده و بدون اذن شرعی و قانونی آهن آلات مطابق لیست های پیوستی که در دادگاه به عرض رساندم از حمل خارج جای دیگر یا استفاده می نمایند علیهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به استرداد عین یا مثل به شرح لیست هایی پیوستی آهن آلات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست
اصل دادخواست بعد از ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی مالی توسط دفتر کل ثبت و به شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می گردد و مدیر دفتر پس از تعیین وقت رسیدگی دستور ابلاغ اخطاریه به طرفین به همراه نسخه ثانی دادخواست و سایر ضمائم برای خواندگان صادر می گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مورخه ۳/۱۰/۸۵ در وقت رسیدگی در شعبه فوق الذکر با حضور طرفین دادگاه خطاب به خوانده ردیف اول در پاسخ هر مطلبی دارید بیان فرمایند مشارالیه اظهار می دارد بنده به اتفاق خوانده دیگر آهن آلات را تهیه کرده بودیم .
آنچه که برای ساختمان لازم بود استفاده کردیم و آنچه استفاده شد در حساب و کتاب محاسبه گردیده و اضافه از آن اصلا در مشارکت محاسبه نشده است و اضافه ها چون متعلق به خودمان بوده از محل خارج کردیم و همه حسابها شخصی است میزان آهن آلات استفاده شده در ساختمان هان است که در محاسبه هم قید شده و بیشتر از آنچه استفاده شده محاسبه منظور نشده است و خوانده دیگر هم در دفاع همین مطالب را عنوان می دارد.
آقای دانشمندی وکیل خواهان از خواندگان سوال می کند ( با کسب اجازه از محضر دادگاه) آیا قرار داد فی مابین موکل و یا خواندگان مشارکت بوده یا خیر آیا هزینه های که مدعی هستند خرج کردند در دفاتر و ایضا موکل یا خیر اگر ادعای ایشان این است که اضافه آهن متعلق به آنان بوده قبول دارند که بردند خواندگان در پاسخ گویند قرار داد مشارکت بوده و تا حدی که در دفاتر خرج کردیم توسط خواهان امضاء شده بعد از آن ایشان دیگر نیاورند به سایر آهن آلات متعلق به خودمان بوده ضمنا اصول مبایعه نامه لیست آهن آلات و تکمیلی قرارداد را دادگاه محترم ملاحضه نمایند.
مورخه ۳/۱۰/۸۵ به موجب اختلاف طرفین در میزان آهن آلات بکار برده در ساختمان تعیین و میزان آن قرار کارشناسی دادگاه جهت کشف حقیقت قرار ارجاع به کارشناس صادر می نماید پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان می باشد که می بایست ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه دستمزد را پرداخت کنند.
بعد از اینکه کارشناس صورت اقلام باقی مانده را ارائه دهد وکیل خواهان در مهلت مقرر اظهار می دارد که یکسری اقلام در نظر کارشناسی منظور نگردیده که دادگاه مجدا به کارشناسی اخطار می نماید نظریه صلاحی خود را در موارد که قید نشده اعلام نماید. نهایتا به تاریخ ۱۹/۱/۸۶ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای علی دانشمندی به وکالت از ناحیه خانم زیبا .
محمد الف
غضنفر ر و بخواسته عین یا مثل مقادیری تیر آهن و میل گرد فروشی نبشی تسمه و کاستی سرامیک و لوله مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح که وکیل خواهان در شرح دادخواست تقدیمی و اظهاراتش در دادگاه چنین عنوان نموده که موکل قرار ساخت و ساز ساختمانی را منعقد تا هر یک در سه دانگ از ساختمان شریک باشد. خواندگان نسبت به خرید مصالح ساختمانی و ساخت ساز اقدام و در خاتمه کار مقادیری آهن و مصالح دیگر را که نیمی از آن متعلق به موکل بوده از محل خارج کردند خواندگان با حضور در جلسه دادگاه ضمن قبول خارج کردن مصالح ساختمانی میان نمودند آنچه در دفترچه محاسباتی قید و ضمیمه شده در ساختمان به کار رفته و مازاد در نظریه اصلی و تکمیلی مصالح مازاد که از محل خارج شد را قید و اعلام نموده مصالح در دفاتر به حساب دو طرف شده است نظریه در مهلت قانونی مصون از اعتراض باقیمانده بنابراین با توجه به اینکه خواهان در نیمی از مصالح به شرح نظر کارشناسی شریک بوده و لذا دادگاه دعوی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۷ ، ۵۰۲ ، ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب را در امور مالی محکومیت خواندگان به استرداد نصف عین مثل اقلام مندرج در نظر اصلی و تکمیلی کارشناس ( هر یک باالناصفه) به خواهان و محکومیت آنان به پرداخت مبلغ ۱۷۵۰۰۰ ریال هزینه دادرسی حقوق الوکلا وکیل براساس تعرفه ( هر یک به المناصفه) در حق خواهان صادر می گردد رای صادر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
نقد و نظریه کارآموز:
تعهدات و جهات دیگری که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد باید در دادخواست قید گردد. قانونگذار با توجه به سیاق عبارات این تعهدات را نیز جهانی دانسته که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه می داند یعنی افزون بر عقود معین ؟؟؟؟ ( مانند بیع، نکاح، رهن، اجاره، و …. )
قراردادهای که در محدوده ماده ۱۰ ق. م تنظیم می گردد ( مانند قراردادهای بهره برداری و … )
مستحق مطالبه بودن خواهان شمرده می شود دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل موجود در دادخواست هر گونه تحقیق یا اقدامی برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می دهد.
مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی مشهد
کلاسه پرونده:
خواهان: محمد – محسن – جعفر – جلیل – حشمت . ر. م با وکالت علاء الدین رحیمی
خوانده: جواد ر
خواسته : تقسیم ترکه و فرش ملک
دلائل و منضمات: تصاویر مصدق ۲- وکالتنامه ۳- گواهی حصر وراثت
دادنامه شماره ۷۴-۱۹۵۰ شعبه ۱۳ دادگاه عمومی مشهد ۱۰۴۵/۱۲۸ شعبه سوم دادگاه تجدید نظر ۵- عندالزوم ارجاع امر به کارشناس
گردشکار پرونده:
حسب محتویات پرونده آقای علاء الدین رحمتی محمودی به وکالت از طرف خواهان دادخواستی تصدیق می نماید مورث موکلیندر تاریخ ۰۶/۰۵/۸۱ در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و وارث هنگام فوت ایشان برابر گواهی حصر واراثت تقدیمی خواهان های فوق و خوانده محترم می باشند نظر به اینکه یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان خواجه ربیع ۱۴ پ ۱۴ به شماره پلاک ثبتی باقی مانده ۳۸۸ فرعی از ۲۸ فرعی از ۷ اصلی بخش ۹ مشهد جز ماترک مورث موکلین بوده که بر حسب اعلام نظر کارشناس در پرونده کلاسه ۷۶۶-۸۱ شعبه ۱۳ قابل تقسیم بین وارث نمی باشد لذا توکیلا استدعای رسیدگی و صدور حکم بر فروش و تقسیم آن وفق موازین شرعی و قانونی و همچنین کلیه خسارات و هزینه دادرسی وفق مقررات قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب را دارد.
پس از ارائه دادخواست اصلی غیر مالی به دفتر کل و ثبت آن پرونده به شعبه ۲۷ ارجاع و وقت رسیدگی تعیین به طرفین ابلاغ می گردد ضمن درخواست اعلا م وضعیت ثبتی ملک مورد نظر استعلامات از دریافت و ختم پرونده می گردد و علیهذا خوانده پرونده در خصوص فروش ؟؟؟ مرحوم پدرش که موضوع دعوی بوده تقاضای فروش یک باب منزل با مشخصات معنونه از سوی خواهان اظهار می دارد که ملک موصوفه متعلق به پدر نمی باشد و ایشان طی وکالتنامه حق فروش واگذاری ملک را به بنده داده که ملک مورخ ۱۵/۰۵/۸۰ به آقای حمید رضا م فروخته شده دیگر پدرم ملکی نداشته و جز ماترک ایشان نمی باشد که در خصوص همین مالک و شعبه ۳۵ پرونده در حال رسیدگی می باشد حال از آن مقام محترم تقاضا رسیدگی صدور حکم رد دعوی خواهان ها با توجه به عدم مالکیت پدرم ملک ؟؟؟؟ مورد استدعاست مورخه ۱۴/۱۲/۸۵ در وقت رسیدگی در همان شعبه مذکور و با حضور طرفین وکیل با کسب اجازه از محضر دادگاه با شرح مجدد دادخواست و ضمائم آن موکلین را مورث ملک اعلام می نماید که بعد از فوت وارث برابر مقررات قانونی ورثه تعلق گرفته لذا تقاضای فروش و تقسیم آن وفق نظر کارشناسی به وکالت از موکلین با توجه به گواهی استعلام شده از اداره ثبت املاک که ملک بنام مرحوم مهدی ر مورث موکلین می باشد.
ثانیا ادعای فروش ملک کذب محض بوده و وکالتنامه ادعای خوانده به موجب دادنامه صادره در پرونده کلاسه که تصویر آن تقدیم است ابطال گردیده و خوانده عنوان می نمایند که به رای شعبه ۳۵ اعتراض دارم در حال رسیدگی می باشد و طبق قولنامه فروخته شده و از سال ۱۳۸۱ در تصرف خریدار می باشد.
تصمیم دادگاه ( قرار کارشناسی)
نظر به اطلاع دادگاه از اینکه منزل موضوع ترکه قابل تقسیم بین ورثه می باشد یا خیر ضروری است قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در صورت غیر قابل تقسیم بودن ارزش اعیان و عرصه به تفکیک یعنی سهم هر یک از ورثه را تعیین نماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای علای الدین محمودی به وکالت از آقایان محسن، محمد، جعفر، جلیل، حشمت شهرت، جملگی و بطرفیت آقای جواد ر و بخواسته فروش و تقسیم ترکه مرحوم مهدی ر بدین توضیح که وکیل خواهان در شرح دادخواست تقدیمی چنین عنوان نموده که موکلین و خوانده ورثه مرحوم مهدی ر عفت بیگم هـ می باشند و یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی باقیمانده ۳۸۸ و فرعی از ۲۸ فرعی از ۷ اصلی بخش ۹ مشهد جزء ماترک می باشد که چون قابل تقسیم بین ورثه نمی باشد تقاضای فروش و تقسیم آنرا نمود دادگاه وضعیت مالکیت پلاک استعلام و در پاسخ مالکیت مرحوم مهدی ر تاکید گردید.
قرار کارشناسی دادگاه جهت احراز این که موضوع ترکه قابل تقسیم بین ورثه می باشد موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس در نظریه خود به غیر قابل تقسیم بودن نظر دارد.
نظریه مهلت قانونی مصون از اعتراض باقیمانده بنابراین با توجه به گواهیهای حصر وارثت ضمیمه پرونده صادر از شعبات ۱۱ و ۳۶ دادگاه عمومی مشهد که به موجب آن خواهانها و خوانده و رثه مرحومان مهدی ر و عفت بیگم هـ می باشند و با توجه به پاسخ اداره ثبت اسناد که مالکیت مورث اصحاب دعوی تایید شده و نظریه کارشناس دادگاه دعوی را وارد تشخیص و مستندا به ماده ۲۱۷ قانون امور حسنی و مواد ۵۰۲ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به فروش منزل موصوف از طریق مزایده و تقسیم وجوه حاصل از آن بین ورثه به نسبت سهم الارث و محکومیت خوانده پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال بابت دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال در حق خواهانها صادر می گردد.
رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
نقد و نظریه کارآموز
در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها به موجب ماده ( ۳۰۰ ق. ح) می تواند تقسیم سهم خود از سهم سایر ورثه را از دادگاه درخواست کند دادگاه به موجب ماده ۶ ، ۳ و قانون مزبور برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه تقسیم و در خواست کننده و اشخاص ذی نفع را احضار می کند و نهایتا پس از اتمام شدن تقسیم صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث را که برای تادیه دیون و اجرای وضعیت منظور شده تصریح می نماید ( م ۳۲۲ ق. ا. ح) دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور باید به امضای دادرس و صاحبان سهام برسد.
تقسیم ؟؟؟ عده ای صاحبان سهام تهیه و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و در حدود قوانین قابل اعتراض پژوهش و فرجام است.
مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ عمومی حقوق مشهد
کلاسه پرونده:
خواهان: سید جواد . م توکیلا از ناحیه سید طاهر (ب) سید فح الله با وکالت مهدی باقر پور
خوانده: شرکت تعاونی مسکن
خواسته: اعتراض ثالث نسبت به دادنامه ۹/۱۱/۸۲ ادار تحقیق اوقاف خراسان رضوی
گردشکار پرونده:
حسب محتویات پرونده آقای مهدی باقر پور به وکالت از موکلین مندرج در ردیف خواهان مشروحاً به اسحضار می رساند از سوی شعبه محترم ۲۷ عمومی مشهد در طی پرونده کلاسه ۸۴/۴۵/۲۷ و دادنامه موضوع این پرونده به شماره ۱۳۷۹/۵۴ با خواسته قلع و خلع ید علیه متصرف علی اکبر س صادر گردیده که با قاطعیت موضوع در دادگاه تجدید نظر استان و امور اجرائیه به مرحله اجرا رسیده است حالیکه مبحث به پلاکهای ثبتی ۵۹۰ الی ۹۰۶ مجری شده از ۷۳ فرعی از ۱۶۸ اصلی و ۲۸۴ فرعی از ۵۹۸ و ۲۸۴۲ فرعی از ۷۳ فرعی از ۱۶۸ اصلی بخش ۱۰ مشهد اساساً به لحاظ اینکه موکل مع الواسطه اینجانب آقای سید طاهر ( ب) موقوف علیهم موضوع وقف نامه مربوط به وقف خاصی اراضی لنگر- امقان طوس- گلشن از موقوفات اولادی خاص میرزا محمد حسین رضوی ابن میرزا ؟؟ رضوی می باشد و دادنامه صادره از سوی آن شعبه محترم با توجه به عدم آمادگی موکل از طرح این دعاوی علیه متصرف ملک موقوفه و غیاب ایشان صادر شده است لذا با عنایت به صدور اجرائیه برای دادنامه صادره شماره ۱۳۷۹/۵۴-۱۲/۱۰/۸۴ شعبه ۲۷ دائر بر قلع و قمع و خلع ید زارع متصرف در زمین متعلق به موکل از محضر جنابعالی به اسناد موجود مربوطه به موقوفه موصوف و تقدیم تصویر آن و قضایه به عنوان دلیل وقف بودن ملک متنازع قید و همچنین نامه ها و تایید نامه های کمسیون تحقیق اوقاف که همگی دال بر تایید قضائیه مزبور از محضر جنابعالی بدوا به لحاظ اینکه اجرای حکم صادره باعث ضرر و زیان به موقوفه و زارعین آن می شود خواهشمندم در خصوص صدور قرار دستور موقف مبنی بر توقیف عملیات اجرائی موضوع این پرونده برگه اجرائی مساعدت لازم را به عمل آورده ، همچنین پیرامون اعتراض شخص ثالث در پرونده کلاسه ( ۸۴/۴۵/۲۷) بخواسته ابطال حکم صادره به شماره ۱۳۷۹/۵۴-۱۲/۱۰/۸۴ موضوع پرونده کلام فوق رسیدگی نموده تا حقوق موکل بیش از این تضییع نگردد پرونده بعد از ثبت در دفتر کل و ابطال هزینه دادرسی مالی و ابطال تمبر به شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع و ریاست محترم دادگاه اظهار می دارد چون رسیدگی به درخواست خواهان به توقف عملیات اجرائی مستلزم اعلام پاسخ پاسگاه انتظامی در خصوص نحوه اجرای حکم می باشد که اینکه آیا اجرا حکم کاملا انجام شده یا خیر تا حصول پاسخ در این جهت میسر نیست و در خصوص اصل اعتراض شخص ثالث به دادنامه ی صادره از ناحیه این دادگاه طبق مقررات وقت رسیدگی و تعیین طرفین دعوت و نسخه ثانی و ضمایم جهت خوانده ارسال تا ضمیمه پرونده اصلی گردد مورخه ۱۵/۱۲/۸۵ وکیل خواهان طی نامه ای خطاب به ریاست محترم دادگاه در خصوص دستور موقت به استحضار می رساند نظر به اینکه برابر اعلام پایگاه خبری اعلام آمادگی موکل به پرداخت خسارات احتمالی تعیین شده صادر فرمائید.
در وقت مقرر جلسه با حضور طرفین تشکیل و به لحاظ وحدت موضوع و اصحاب دعوی قرار رسیدگی توامان هر دو پرونده صادر می گردد
با کسب اجازه از ریاست محترم دادگاه عرایض خود را مبنی بر موارد موصوفه تکرار می نماید.
مدافعات وکیل خوانده:
در مقابل آقای زنده دل نماینده حقوقی شهرک تعاونی مسکن اداره کل امور اقتصادی دارائی
خراسان در خصوص پاسخ و پرونده کلاسه که حسب تقاضای وکیل خواهان و موافقت آن دادگاه محترم رسیدگی توام صادر گردیده است به عرض می رسانم دعاوی مطروحه از جهات ذیل دارای ایراد است.
دعوی اعتراض ثالث اصولا می بایست به طرفیت طرفین پرونده اصلی مطرح گردد که این امر رعایت نگردیده است
خواسته اصلی تقاضای دستور توقف اجرای حکم صرفنظر از اینکه حکم اجرا گردیده است مستند به هیچ گونه مدرک رسمی محکمه پسندی که مشخص شود براساس آن ماده ایراد می کند نمی باشد و به نظر می رسد دعوی مذکور واهی و بی اساس می باشد و سمت خواهان اصلی پرونده آقای سید طاهر بیشین طبق رای ارائه شده از ناحیه وکیل محترم و با توجه به شماره پلاکهای ما به انتزاع محرز نیست
همچنین در پرونده دعوی مطروحه به خواسته ابطال سند نیز اولا از آنجا که اراضی مذکور از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام و طبق مقررات اداره کل منابع طبیعی استان ملی اعلام و اسناد رسمی توسط اداره ثبت صادر و تسلیم گردیده اساسا مراجع فوق نیز می بایست جزء خوانندگان دعوی باشند که دعوی مطروحه از این جهت دچار ایراد است ثانیا تقویم خواسته نیز از آنجا که از حیث تجدید نظر خواهی موثر در حقوق شرکت تعاونی می باشند مستند به ماده ۶۱ و ۶۳ ق . آ دم تقاضای ارجاع امر به کارشناسی و تعیین قیمت واقعی اراضی و ابطال تمبر هزینه دادرسی براساس آنرا دارم، ثالثا سمت خواهان پرونده آقای میر طاهرب نیز در این پرونده طبق رأی اثبات و وقفیت نیست به پلاکهای ما به انتزاع محرز نیست از دادگاه محترم تقاضا دارد درصورت پذیرش و ورود ایرادات مطروحه دستور مقتضی نسبت به رفع آن اقدام تا متعاقبا نسبت به دفاع ماهوی نسبت به اصل خواسته اقدام شود.
دفاعیات وکیل خواهان :
وکیل خواهان در پاسخ عنوان می دارد
پیرامون خواندگان در دعوی اعتراض ثالث مورد قبول می باشد که ایراد وارد است و در اثر سرعت کار و تعجیل سهو القلم صورت گرفته است که این امر مورد پذیرش است.