۲-۴-۶- اقدامات اجرایی در راستای اصلاح ساختار نظام جامع مالی کشور

۱- برخی از قوانین و مقررات از شفافیت و وضوح کامل برخوردار نیستند. این امر سبب شده تا مراجع نظارتی ، برداشت های متفاوتی از قانون واحد داشته باشند که برخی موارد با آنچه مسئولین اجرایی بر اساس همان قانون عمل کرده‌اند ، متفاوت باشد. ‌بنابرین‏ در این رابطه ایجاد ساختار لازم برای تنقیح قوانین در بسته اجرایی وزارت اقتصاد موضوع ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه پیشنهاد گردیده است.

۲- به موجب برخی از قوانین و مقررات ، دریافت و پرداخت بعضی از دستگاه های اجرایی از حیطه نظارت خارج شده است. پیشنهاد می‌گردد عملکرد همه دستگاه‌ها حتی فعالیت های ناشی از سهام اندک دولت در شرکت ها و دانشگاه ها تحت نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.

۳- اگرچه تلاش های بسیاری جهت ارائه بودجه عملیاتی به عمل آمده ولیکن این امر با بودجه مطلوب تعریف شده در قانون برنامه پنجم توسعه فاصله بسیار دارد . عدم تصویب اعتبارات بر مبنای قیمت تمام شده فعالیت ها سبب تبعیض در اختصاص اعتبارات شده است. سیستم بودجه و حسابداری بایستی آنچنان تنظیم شود که امکان تعیین قیمت تمام شده پروژه ها فراهم و مبنای تصویب اعتبار عملیات دستگاه و قیمت تمام شده فعالیت ها و تولیدات باشد. بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ، دستورالعمل بودجه ریزی عملیاتی موضوع ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری راهگشا خواهد بود . (حسابرسی – ۱۳۹۱)

۴- با تدوین استانداردهای حسابداری دولتی بخش عمومی و اجرایی شدن رهنمودهای حسابداری آن در راستای ماده ۹۴ و ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی کشور ، استقرار نظام جامع حسابداری و حسابرسی به طور کامل اجرا و اطلاعات لازم بر مبنای عملکرد واقعی و مقایسه قیمت تمام شده با اعتبار اختصاص یافته در اختیار ذینفعان قرار می‌گیرد.

۵- وجود سامانه اطلاعات مالی بخش عمومی کشور این امکان را فراهم می‌سازد که موجبات نظارت مالی دستگاه های اجرایی و اطلاعات مالی لازم برای بررسی عملکرد مدیران ذیربط مهیّا گردد.

در این راستا معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ، «پروژه نظارت آنی مالی امور اجرایی» (سناما) را طراحی نموده است. در این راستا روش تهیه صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور و تفریغ بودجه خصوصاًً ‌در مورد شرکت های دولتی در راستای مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی کشور به گونه ای طراحی شده است که اطلاعات مورد نیاز بررسی کنندگان عملکرد به طور کامل در اختیار آنان قرار گیرد.

در پایان خاطر نشان می‌گردد اجرای حسابرسی عملکرد منوط به استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی ، حسابداری قیمت تمام شده ، حسابداری تعهدی و تدوین استانداردهای حسابداری دولتی بخش عمومی است. (همان منبع)

۲-۵- بخش پنجم : تاریخچه تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی

ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمان های مرتبطی داشتند. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کامل تری به خود گرفت و سه نوع مالیات به نام های اراضی ، سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از تسلط اعراب به ایران ، در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل مجدداً به فارسی برگردانده شد.

در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور به واسطه جنگ ها ، مسافرت ها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیرکبیر گام های سودمندی برداشته و برای وصول ، نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید.

قبل از مشروطیت، شاهان تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت. در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند ، و شاه شخصی به نام وزیر دفتر (وزیر مالیه) را مامور می ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند. در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود. این مستوفیان عده ای کارمند داشتند که آنان را میرزا قلم دان می‌گفتند. رئیس مستوفی ا را الممالک می‌گفتند که همان وزیر مالیه بود.

با انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت. ایشان با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ، گمرک و وصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.

مطابق قانون ۱۲۹۴ وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از : دایره وزارتی ، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات ، خزانه داری کل و دیوان عمومی و وظایف ، گمرکات ، محاکمات مالیه ، کمیسیون تطبیق حوالجات ، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود.

از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد. از جمله این که تعدادی حدود چهل شرکت دولتی تأسیس و بعداً منحل گردیدند و سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می گردید و نیز در سال ۱۳۵۲ سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت و بالاخره در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید. در ماده ۱ قانون مذکور ، هدف از تشکیل وزارت امور اقتصادی چنین شرح داده شده است.

ماده ۱- به منظور تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست های مالی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاریهای مشترک با کشورهای خارجی ، وزارت امور اقتصادی و امور دارایی تشکیل می شود.

۲-۵-۱- خلاصه ای از وظایف فعلی وزارت امور اقتصادی و دارایی

– تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آن ها

– پیشنهاد ، دریافت ، بررسی و انجام کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های ایران در خارج و سرمایه گذاری های خارجی در ایران و همچنین کمک های اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی.

– نظارت بر فعالیت های مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه های توسعه اقتصادی.

– اجرای تکالیف مربوط به امور پولی ، بانکی ، بیمه ای ، ارزی و اعتباری کشور که به موجب قوانین و مقررات موضوعه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌گردد.

– نظارت بر تشخیص و وصول مالیات های مستقیم و همچنین وصول مالیات های غیر مستقیم و حقوق و عوارض و هزینه های گمرکی.

– مراقبت در امر وصول سایر منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور می شود.

– تمرکز وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می شود.

– تمرکز وجوه سپرده وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی در حساب های خزانه