گفتار سوم: قلمرو جغرافیایی عقد بیمه اتکایی

مطلب دوم موضوع تراکم خطر می‌باشد. مسأله ‌به این صورت است که گاهی بیمه گر اتکایی به اندازه کافی تعهداتی از ریسکهای ناحیه معینی به عهده گرفته و قبول مازاد بر آن تعهداتی از لحاظ فنی به صلاح او نیست، ‌بنابرین‏ واضح است که ناحیه مذبور را خارج از قرارداد اعلام می کند. با توجه ‌به این دو نکته محدودیت جغرافیایی قرارداد اتکایی حائز اهمیت زیاد است و اینک این قلمرو را از سه نظر مورد بررسی قرار می‌دهیم :

الف- محل وقوع خطر :

در قرارداد عقد بیمه اتکایی باید معین شود ریسکهای واقع در کدام ناحیه و سرزمین مور تعهد بیمه گر اتکایی می‌باشد. به عبارت دیگر واگذارنده خطرات چه منطقه ای را بیمه کرده، سپس این معاملات بیمه ای را در قرارداد منظور نماید. از این رو در قراردادها محل وقوع خطر صریحا ذکر می شود. این قلمرو ممکن است محدود یا نامحدود بوده و شامل نواحی واقع در یک کشور معین یا تمام دنیا باشد. صورت مختلف قلمرو قرارداد عبارتند از :

• • شهر معین و حومه آن؛

• • ناحیه معینی از یک کشور (یک یا چند استان)؛

• • یک کشور معین؛

• • چند کشور معین؛

• تمام مناطق دنیا.

به ندرت اتفاق می افتد که حوزه جغرافیایی یک قرارداد عقد بیمه اتکایی خیلی محدود و مثلا منحصر به یک شهر معین باشد، اگرچه کاهش بعضی ریسک‌ها این ضرورت را ایجاب می‌کنند مثلا بیمه تاکسی های یک شهر که در این حالت قلمرو جغرافیایی خیلی محدود است برعکس زمانی قلمرو جغرافیایی یک قرارداد خیلی وسیع و مشتمل بر تمام نقاط دنیا است.^[۹] ولی در بیشتر این قراردادها کشور آمریکا مستثنی می‌باشد.^[۱۰]

ب- اقامتگاه بیمه گذار یا بیمه شده :

گاهی محل وقوع خطر به تنهایی نمی تواند قلمرو جغرافیایی قراردادها را تعیین کند مثلا هر گاه مورد بیمه کشتی یا هواپیما یا وسائط نقلیه دیگری باشد که مرتب در مناطق مختلف دنیا در حرکت می‌باشند. در این صورت نمی توان گفت مثلا بیمه های مورد قرارداد عبارتند از کلیه در ریسکهای واقع در کشورایران، به همین ترتیب است خطرات مربوط به مسئولیت‌های حقوقی و نظایر آن. در این گونه موارد برای محدود کردن قلمرو جغرافیایی قرارداد اقامتگاه بیمه گذار یا بیمه شده را در نظر می گیرند مانند اینکه در قرارداد ذکر می شود بیمه های مورد تعهد عبارتند از کلیه هواپیمای شرکت هواپیمایی ایرلاین که اقامتگاه مشخص دارد یا کلیه کشتیهای شرکت کشتیرانی آریا و… .

ج- تابعیت بیمه گذار یا بیمه شده :

تابعیت بیمه گذار یا بیمه شده نیز گاهی قلمرو جغرافیایی قرارداد را تعیین می‌کند مثلا هرگاه یک کمپانی فرانسوی بخواهد کلیه بنگاه های اقتصادی واقع در کشور فرانسه و خارجه را در مقابل آتش سوزی بیمه نماید از عامل تابعت استفاده می‌کند ‌به این ترتیب که در قرارداد نوشته می شود ریسکهای آتش سوزی مربوط به ‌بنگاه‌های اقتصادی مقیم فرانسه و سرمایه های فرانسوی واقع در خارجه ‌بنابرین‏ هرگاه ‌بنگاه‌های اقتصادی که در خارجه واقع بوده ولی تابعیت فرانسوی داشته باشد جزء قرارداد محسوب خواهد شد.^[۱۱]

مبحث چهارم- تمیز عقد بیمه اتکایی از نهادهای حقوقی مشابه

همان‌ طور که می‌دانیم عقود و قراردادها به انواع مختلف تقسیم شده اند مانند :بیع، رهن، اجاره، شرکت و ….، این تقسیم بندی در حقوق کلیه کشورها با اختلافاتی چند وجود دارد و قوانین مختلفی نیز تدوین شده که هر یک از این گونه قراردادها باشد کاملا واضع و روشن است. سیر تکاملی جامعه در شئون مختلف و پیشرفت تمدن سبب شده که روابط افراد نیز توسعه بیشتری پیدا کند. به طوری که تنها وجود چند قرارداد کلاسیک که از قدیم وجود داشته جوابگوی احتیاجات امروزی نباشد، بلکه قراردادهای و نمادهای حقوقی جدیدی پا به عرصه وجود بگذارد. در کشورهایی که از حقوق نوشته استفاده می‌کنند، مانند فرانسه و اغلب کشورهای اروپایی روابط افراد وقتی مورد حمایت قانونی قرار می گیرند که در قلمرو قراردادهای موجود و قوانین موضوعه واقع شده باشد.

‌بنابرین‏ هنگام پیدایش هر نهاد حقوقی تازه ابتدا سعی می شود حق المقدور آن تأسیس را با یکی از تضادهای حقوقی موجود تطبیق داده آثار حقوقی آن را بر تأسیس حقوقی تسری بدهند. عقد بیمه و مخصوصا عقد بیمه اتکایی جزء تضادهای حقوقی جدید است. ‌در مورد بیمه می توان گفت که امروز در قوانین اکثر کشورها ‌مقررات مختلفی وضع شده و آن را به صورت قرارداد شناخته اند.^[۱۲] هر چند در خصوص عقد بیمه اتکایی چند مادهمحدود قانونی تدوین شده است ولی در اینکه شخصیت مستقلی دارد یا خیر اختلاف وجود دارد به همین جهت اکثر علمای صنعت بیمه کوشش کرده‌اند که از لحاظ حقوقی عقد بیمه اتکایی را منطبق بر عقودی از قبیل وکالت ،شرکت،قرارداد بیمه و غیره …. دانسته و آثار این عقود را بر آن استوار کنند. از طرف دیگر محاکم نیز در خصوص برخورد با دعاوی ناشی از این قراردادها در سیستم خود، خصوصیات مشترک قرارداد بیمه اتکایی و قراردادهای دیگر را ملاک تطبیق آن ها قرار داده و به استناد آن حکم صادر کرده‌اند .

گفتار نخست- بیمه اتکایی و عقد وکالت

ممکن است عده ای عقد بیمه اتکایی را نوعی عقد وکالت بدانند که بیمه گر اتکایی وکالت در پرداخت خساراتی را می‌دهد که بر ذمه او تعهد به پرداخت آن ها ایجاد شده و یا می شود . برای درستی صحت و سقم این ادعا ابتدا به بررسی عقد وکالت به صورت اجمالی می پردازیم .

عقد وکالت: مطابق ماده ۶۵۶ق.م«وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند»، از این تعریف نتایجی به دست می‌آید: