نکاح:

از جمله عقودی است که در میان عقود و قراردادها جایگاهی مختص به خود دارد و علاوه بر این آثار و روابط حقوقی زوجین را در برمی‌گیرد، بر زندگی فرزندان که از این ازدواج به وجود می‌آیند، اثر به‌سزایی دارد و از آنجا که دوام و استحکام مبانی اخلاقی و فرهنگی جامعه مبتنی بر استحکام خانواده است، قانون‌گذار خود را موظف می‌داند در عقد نکاح به مراتب بیشتر از سایر عقود دخالت کند.

اهمیت خانواده و امر زناشویی در میان جامعه بشری:

«خانواده از مهمترین عناصر تشکیل دهنده جامعه بشری است. ارزش هر قوم و اجتماع منوط به اهمیت خانواده‌هاست و هرگاه خانواده ضعیف شود یا از بین برود به همان نسبت جامعه حیات و موجودیت خود را از دست خواهد داد. خانواده اولین شکل ساده یک گروه کوچک از اجتماع است. به عبارت دیگر، خانواده اولین حلقه کوچکی است که در اثر انس و الفت میان بشر پیدا شده و مبتنی بر غرائز و احساسات بشری از قبیل محبت و وداد می‌باشد. خانواده پایه اساسی اجتماع و خود متکی بر ازدواج است.

ازدواج:

مسئله‌ای است که در هر دین و آیین و اغلب کتب اخلاقی و اجتماعی در اقدام به آن تشویق گردیده است؛ به خصوص در کتاب‌های مذهبی، تشویق و ترغیب زیادی صورت گرفته و پیامبران هم در این مورد تأکید فراوان نموده‌اند.

اهمیت امر زناشویی در زندگی اجتماعی به اندازه‌ای است که دوام و بقاء و انتظام جامعه بدون آن امکان‌پذیر نیست. امروزه اغلب و بلکه تمام کشورها در ترغیب و تشویق اشخاص به ازدواج ساعی بوده و به وسایل گوناگون مردم را ‌به این امر مهم اجتماعی تشویق می‌نمایند و اغلب دولت‌ها با وضع مقرراتی ‌در مورد کارمندان و مستخدمین متاهل خود، مبالغی را به عنوان حق تاهل یا عائله‌مندی قائل شده‌اند.»

۱-۷ – پیشینه پژوهش مبانی نظری

۱-۷-۱-پیشینه پژوهش در جهان

موضوع این پژوهش که به بررسی تطبیقی روابط حقوقی زوجین در حقوق ایران و حقوق ترکیه پرداخته است دردانشگاه آنکارا توسط شافاک پارلاک،با عنوان روابط حقوقی زوجین و در دانشگاه آنکارا توسط احمدکلیچ اوغلو با عنوان برابری زن ومرد در قانون مدنی کار شده است ، همچنین توسط بشیرآجایی ،با موضوع ،نظام اموال قانونی در ازدواج،در دانشگاه ازمیرو آکینجی شاهین،با موضوع زن وخانواده در قانون مدنی ترکیه پژوهش کرده‌اند که مشخصات کامل آن ها در فهرست منابع ذکر گردیده است.

۱-۷-۲- پیشینه پژوهش در ایران:

از تحقیقاتی که ‌در مورد روابط حقوقی زوجین در ایران انجام شده می توان به کتاب (حقوق زوجین )تالیف محمد رضا شریعتمداری، و مهدی مهریزی با عنوان ،حقوق زن در قانون اساسی اشاره کرد همچنین ‌در مورد ولایت به کتاب سید حسین صفائی وکتب دیگر اشاره کرد . امادر مقام مقایسه قوانین دوکشور ‌در مورد حقوق زوجین می توان به مقاله ستاره هاشمی اشاره که با مطالعه این مقاله می توان نتیجه گرفت که قانون مدنی واساسی ترکیه برخلاف قانون سابق آن کشور در زمینه‌های مختلف تصمیم گیری و اعمال قدرت(ریاست خانواده )، حق انتخاب اقامتگاه،اشتغال ،روابط مالی زوجین ، و تمکین حقوق برابر و مشترکی را برای زو جین قائل است در حالی که قوانین ایران برای زوجین حقوق متقابلی شناخته است که برابری زوجین و آزادی آن ها در انتخاب را به رسمیت نمی شناسد

۱-۷-۳- مبانی نظری:

منابع حقوق ایران و ترکیه یکسان نیستند و سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می‌کند،منابع حقوق ایران راجع به حقوق زوجین نیز از این قاعده مستثنی نیست وبرای مثال ‌در مورد ریاست خانواده در ماده ۱۱۰۵ق. م آمده است ((در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است )).

در حقوق ایران این ماده بر مبنای فقهی آیه۳۴ سوره نساء است : (( الرجال قوامون علی النساء)) ریاست خانواده از امور مربوط به نظم عمومی است و شوهر نمی‌تواند به اختیار یا ضمن یک قرارداد خصوصی ازآن بگذرد . از آثار ریاست شوهر حق تعیین مسکن است علاوه بر آن شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد ، منع کند .در موارد دیگر نظیر نفقه ‌و تمکین نیز مواد قانون مدنی از فقه گرفته شده است در حالی که حقوق ترکیه علی رغم اینکه کشور مسلمان است حقوق عرفی دارد و قانون مدنی این کشور ازقانون سوئیس برداشته شده است و تمام مواد راجع به حقوق زوجین منطبق با کنواسیون منع هر گونه تبعیض با زنان و دیگر کنوانسیون های بین‌المللی می‌باشد و مبنای حقوق زوجین بر خلاف حقوق ایران بر برابری و مساوات در حقوق بنا شده است .

۱-۸ – روش کار وتحقیق موانع ومشکلات تحقیق:

در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است واز ابزار اطلاعاتی نظیر بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای بهره گرفته شده ا ست .از مشکلات تحقیق می توان به نبود پیشینه درایران،کمبود وقت کافی برای پژوهش دردسترس نبودن منابع ،و کمبود منابع خارجی در زمینه حقوق زوجین در حقوق ترکیه اشاره کرد که در این زمینه تحقیقاتی انجام نگرفته است یا اگر تحقیقاتی باشد درحد یک مقاله بوده است .

فصل دوم

مقدمه

می‌گویند که هدف از وضع قوانین، تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه است. آنچه پس از ادای این جمله معمولا فراموش می‌شود طرح این پرسش است که مبنا و معیار تنظیم روابط اجتماعی از طریق وضع قوانین چیست؟ مثلاً چرا قانون‌گذار زن را مجبور کرده در منزلی که شوهر تعیین می‌کند زندگی کند. پاسخ دهندگان معمولا به جواب‌هائی متوسل می‌شوند که محتوای گنگ و مبهمی دارند. آنان اغلب مفاهیمی نظیر خرد، عدالت، مصلحت اجتماعی و اراده الهی را پیش می‌کشند؛ یا وجود اختلافات فیزیولوژیک را علّت وجود قوانین تبعیض آمیز ‌در مورد زن و مرد می‌شمارند، بی آن که برای اثبات ادعای خود به دلایل علمی محکمی متوسل شوند. و یا اینکه مانند واضعین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنند که «جمهوری اسلامی نظامی است برپایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او ووحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین…»(اصل دوم ق.ا)به عبارت دیگر‌‌ همان‌ طور که در مقدمه قانون اساسی نیز متذکر شده‌اند: «…. و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد…. یعنی واضعین قانون اساسی از این فرض حرکت کرده‌اند که قانونگذاری (تشریع) اختصاص به خدای یکتا دارد و بنده را در این میان نقشی نیست. قوانین خدائی در قرآن مضبوط و یا از طریق سنت به ما منتقل شده و وظیفه بندگان اطاعت از این قوانین لایتغیر الهی است؛ و اگر وضع قوانین جدید لازم افتد باید با درنظر گرفتن قوانین الهی و در چارچوب آن مقررات جدید وضع گردد.(اصل چهارم ق.ا) تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای ملّی با احکام اسلام به فقهای شورای نگهبان واگذار شده است.

‌به این ترتیب ضوابط و معیارهای حاکم در تنظیم روابط اجتماعی ‌در مورد ما ایرانیان خرد و عدالت و…. نیست، بلکه قرآن و سنت است. البتّه از نظر واضعان قانون اساسی کنونی، تمامی این مفاهیم در احکام اسلامی تبلور می‌یابد. اما آیا براستی پایه و اساس کار قانون‌گذار را در وضع قوانین همین مفاهیم تشکیل می‌دهند و اگر چنین است مقررات راجع به خرید و فروش برده با کدامیک از این موازین تطبیق می‌‌کرده‌است؟^[۱]