حقوقدانان بین المللی انتقادها و نگرانیهای متفاوتی را نسبت به جنبه های اجرایی نظریه مسئولیت حمایت ابراز نمودهاند.. شایسته است تا این نگرانیها و ایرادات را مورد موشکافی قرار دهیم.
. بند نخست: چالشهای پیش روی سازماندهی اجرایی نظریه مسئولیت حمایت
در میان سازوکارهای ملل متحد و سازمانهای منطقهای، از حیث آمادگی اجرایی برای نظریه مسئولیت حمایت، هنوز اقدام چشمگیری صورت نگرفته است؛ چه اینکه به نظر میرسد، مرحله سازماندهی کردن مسئولیت حمایت و گنجاندن وظایف حاصل از این نظریه، در قالب یک مؤسسه یا نهادی بین المللی یا منطقهای، جز در مواردی خاص، هنوز انجام نگرفته است. در قاره افریقا، مطابق با فصل ششم پروتکل ۱۹۹۹ راجع به سازوکارهای پیشگیری از درگیریها، مدیریت، حلو فصل، ایجاد صلح و امنیت، نظامی برای کنترل امنیت و صلح در منطقه، بوجود آورده که به نام شبکه هشدار و واکنش جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا^[۳۲۳] مشهور است. در اروپا نیز گروه مبارز اتحادیه اروپا^[۳۲۴]، سازوکارهای مشابهای را داراست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هنوز در میان اسناد منتشر شده راجع به مسئولیت حمایت مشخص نیست که چه نهادی یا چه کسی صلاحیت آن را داراست تا وضعیتهای مربوط به مسئولیت حمایت را اعلام نماید. کماکان این سوال باقی است که آیا دبیرکل ملل متحد این اقدام را انجام میدهد یا مشاور ویژه دبیرکل در پیشگیری از نسلزدایی یا اینکه مشاور ویژه دبیرکل در مسئولیت حمایت، وظیفه انجام این کار را برعهده دارند. اختلاف نظرها درباره صلاحیت داشتن شورای امنیت یا مجمع عمومی یا سازمانهای منطقهای در این موضوع نیز وجود دارد.^[۳۲۵] اما به نظر میرسد، مجمع عمومی اختیاری در تجویز مداخله نظامی نداشته باشد و سازمانهای منطقهای نیز مطابق با ماده ۵۳ منشور، که اشعار میدارد: «هیچ گونه عملیات اجرایی به موجب قراردادهای منطقهای یا توسط مؤسسات منطقهای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت»، نمیتوانند بطور مستقل اقدام نمایند و از این جهت شورای امنیت بهترین گزینه خواهد بود.^[۳۲۶]
باید اضافه کرد، در اجرای مسئولیت حمایت، هنوز هماهنگیهای لازم میان ملل متحد و سازمانهای منطقهای بوجود نیامده است؛ بدین معنا که ملل متحد هنوز به خوبی قادر نیست تا به تحلیل دلایل وقوع بحران در مناطق مختلف بپردازد و در جهت حل بحران از بازیگران منطقهای استفاده نماید.^[۳۲۷] به عبارتی دیگر، به دلیل فقدان سازماندهی مناسب نظریه مسئولیت حمایت، در میان سازمانهای بین المللی از جمله ملل متحد و در پی آن عدم تقسیم وظایف و تعهدات حاصل از آن میان ارکان مختلف ملل متحد یا سازمانهای بین المللی و منطقهای دیگر، هنوز متصدیان اجرای مسئولیت حمایت مشخص نیستند. به عنوان نمونه هنوز واضح نیست که چه رکنی در جامعه بین المللی باید اطلاعات زمینه ساز بحرانهای را در کشورهای مختلف جمعآوری کند و به تحلیل آن بپردازد، یا آنکه ملموس نیست که چه کسی یا چه رکنی باید هشدارهای به هنگام را انجام دهد و حتی مشخص نیست که این هشدارها باید به چه مقام دارای صلاحیتی منعکس شود. در فرض انعکاس این هشدارهای به دبیرکل ملل متحد یا شورای امنیت، باید این سوال را مطرح کرد که آیا میتوان به همکاری سازمانهای بین المللی و منطقهای، که دارای ظرفیتهای مناسبی اجرایی هستند، چشم امید داشت. در نهایت، باید اذعان کرد، که در بیانیه نشست سران، برعکس گزارش کانادایی مسئولیت حمایت، به سازمانهای منطقهای در قالب فصل هشتم، نقشی فرعی داده شده است؛ بدین معنا که در گزارش کانادایی مسئولیت حمایت، به محض ناکامی شورای امنیت، سازمانهای منطقهای در قالب فصل هشتم، صلاحیت این را مییافتند تا در راستای اهداف مسئولیت حمایت اقدام نمایند، در حالی که در بیانیه نشست سران، سازمانهای منطقهای، تنها با مجوز و خواست شورای امنیت است، که میتوانند در اجرای مسئولیت حمایت همکاریهایی را به عمل آورند.
نگرانی مهم دیگر، با توجه به موردی بودن مسئولیت حمایت، خطر بالقوه سوءاستفاده از این نظریه و اعمال معیارهای دوگانه^[۳۲۸]، است. استناد اعضای دائمی شورای امنیت به نظریه مسئولیت حمایت در قضیه برمه^[۳۲۹]، یکی از این نمونه ها است. در این قضیه، کشور برمه، پس از طوفان سال ۲۰۰۸، در حالی که خود از کنترل اوضاع درمانده بود، از قبول کمکهای بشردوستانه خودداری میکرد و این دلیلی بود تا در شورای امنیت به تحریک فرانسه، به مسئولیت حمایت برای مداخله در برمه استناد شود. در حالی که بحران برمه، ابتداً بوسیله بلایای طبیعی آغاز شده بود و در قالب مسئولیت حمایت، که میبایست بحران توسط انسانها ایجاد شده باشند و موجب خدشه به وجدان بشری گردند، نمیگنجید. در این قضیه، اعمال نظریه مسئولیت حمایت با مخالفت چین و روسیه در شورای امنیت به بهانه داخلی بودن مسئله برمه همراه بود.^[۳۳۰] مثال دیگر، قضیه روسیه و گرجستان در سال ۲۰۰۸ است. در این سال، روسیه با ادعای اینکه علیه تابعانش در گرجستان، جنایت نسلزدایی در حال وقوع است، به نظریه مسئولیت حمایت استناد میکند و بصورت یکجانبه علیه گرجستان از نیروی نظامی استفاده میکند. در حالی که، اقدام نظامی صورت گرفته علیه گرجستان، بدون رعایت اصول مسئولیت حمایت در الزام به اقدام از طریق ملل متحد و حتی بدون گذراندن مرحله پیشگیری صورت گرفته بود و هیچ گونه تناسبی با سطح جنایات وقوعیافته در گرجستان نداشت.^[۳۳۱] این وقایع خود میتواند ترس از سوءاستفاده از نظریه مسئولیت حمایت و بازگشت به دوران قبل از منشور و ایجاد فضای مداخلهگرایی با استناد به این نظریه، را گسترش دهد.
در این زمینه که در اجرای مسئولیت حمایت چه اقداماتی و در سطحی و در چه دوره زمانیای باید انجام شود، نیز ابهامات فراوانی وجود دارد. بدین معنا که در رابطه با بهره گرفتن از زور، گزارش کمیسیون و همچنین گزارش هیأت عالیرتبه اصولی پنجگانه را برای انجام هر مداخله نظامی، بیان کردهاند؛ اما در سند نهایی سران جهان در سال ۲۰۰۵، که شاید مهمترین سند درباره مسئولیت حمایت است، هیچگونه استناد یا اشاره ای به این اصول نشده و همین امر موجب گردیده است تا ابهاماتی راجع به زمان و نحوه اقدامات نظامی در نظریه مسئولیت حمایت ایجاد شود. باید اضافه کرد، راجع به سطح اقدامات پیشگیرانه در اجرای مسئولیت حمایت نیز هنوز ابهاماتی وجود دارد.
بند دوم: چالشهای حقوقی مانع اجرای نظریه مسئولیت حمایت
اساساً راجع به وضعیت حقوقی اجرای مسئولیت حمایت هنوز ابهاماتی وجود دارد. هنوز جامعه بین المللی، با وجود سند نهایی ۲۰۰۵ و همچنین بیانیه مجمع عمومی در سال ۲۰۰۹، درباره این موضوع که نظریه مسئولیت حمایت، توانسته در سطح یک هنجار بین المللی ظاهر شود و برای اعضای جامعه بین المللی الزامی حقوقی ایجاد نماید، دچار تردید هستند.
برخی از کشورها نظیر امریکا ، نظریه مسئولیت حمایت را اصلی اخلاقی میپندارند و الزامی حقوقی برای آن قائل نیستند و معتقدند، نه ملل متحد و نه کشورها، الزامی در انجام مداخله مطابق حقوق بینالملل ندارند.^[۳۳۲] همینطور برخی از حقوقدنان بر این باورند که غیر از کنوانسیون منع نسلزدایی، هیچ دکترین محکمی به وجود نیامده است که کشورهای ثالث برابر جلوگیری نکردن از جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در کشور دیگر، مسئول بداند. بنابراین بسیاری از کشورها نظریه مسئولیت حمایت، را بیشتر تعهدی سیاسی میداند تا اینکه برای آن الزامی حقوقی قائل شوند.^[۳۳۳] در هر حال، توقع انجام مسئولیت از سوی جامعه بین المللی و کشورها بر پایه نظریه مسئولیت حمایت، نقطه آغازی بر ملاحظه چنین مسئولیتهایی در قبال نقضهای فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر است و بحثهای دقیقتر و دیدگاه های حقوقی موشکافانهتر در آینده، به ویژه از سوی کمیسیون حقوق بینالملل، میتواند زوایای مسئولیتهای ناشی از این نظریه را بیش از پیش روشن سازد. در هر حال، مسئولیت حمایت به عنوان هنجاری بین المللی که هر روز شکل بهتر و قوام یافتهتری به خود میگیرد، نیازمند سازماندهی مناسب اجرایی است تا ابهامات ارگانیک آن رفع و و انتظار مسئولیت به ویژه از جامعه بین المللی، ملموستر گردد.
اما با این وجود، شاید بتوان اینگونه استدلال کرد که وضعیت کنونی سند نهایی نشست سران جهان در مجمع عمومی در سال ۲۰۰۵، قابل مقایسه با بیانیه جهانی حقوق بشر^[۳۳۴] است که پیش از آنکه به عنوان اصلی عرفی در حقوق بینالملل قابلیتی حقوقی یابد، از سوی بسیاری از کشورها به عنوان الزامی اخلاقی به آن نگاه میشد. اکنون نیز نظریه مسئولیت حمایت چنین وضعیتی را تجربه میکند که با گذشت زمان و با تکرار آن در بیانیهها و قطعنامههای آینده مجمع عمومی و شورای امنیت میتوان آن را در قالب اصلی عرفی بین المللی دارای الزامی حقوقی دانست. لازم به ذکر است، بیانیه سال ۲۰۰۹ مجمع عمومی درباره مسئولیت حمایت، با تأکید بر سند نهایی ۲۰۰۵، اعلام نموده است که هر ساله به ملاحظاتش راجع به مسئولیت حمایت ادامه میدهد.^[۳۳۵]
مبحث دوم: چگونگی ارتقای سطح اجرایی نظریه مسئولیت حمایت
ارتقای سطح اجرایی نظریه مسئولیت حمایت، میبایست در دو سطح بین المللی و داخلی، همگام با یکدیگر، پیگیری شوند تا بتوان با ایجاد سازوکارهای واقعی و کارکردی در این دو سطح، برای اجرای مسئولیت حمایت اقدامات هماهنگی را صورت داد.
بند نخست: ایجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح بین المللی
افزایش آگاهیها از مفاهیم مسئولیت حمایت در میان جوامع مدنی، سیاستگذاران و عموم مردم، نخست، از طریق توسعه آموزشهای ابتدایی درباره اصول مسئولیت حمایت، نظیر آشنایی با مراحل مختلف این نظریه، محدود بودن آن به چهار جنایت هولناک و تأکید این نظریه بر پیشگیری و هشدار به هنگام، صورت میگیرد و سپس با انتشار ترجمه متون اصلی راجع به مسئولیت حمایت در کشورهای مختلف جهان، میتوان اقدامی مؤثر در جهت درک صحیح از زوایای مختلف مسئولیت حمایت صورت داد. این افزایش آگاهیها خود میتواند موجب ایجاد اجماع در جامعه بین المللی برای پذیرش تعهدات نظریه مسئولیت حمایت باشد.
در ارتقای سطح نظریه مسئولیت حمایت به عرفی بین المللی، باید تلاش شود تا مباحث مسئولیت حمایت و سازوکارهای آن، وارد گفتگوها و دستور کارهای بین المللی گردد. ورود نظریه مسئولیت حمایت به معاهدات دو یا چند کشورها یا ورود آن میان قراردادهای منطقهای و بین المللی میتواند به تبدیل شدن این نظریه به عرفی بین المللی، کمک نماید.^[۳۳۶]
چنانکه پیش از این نیز بیان نمودیم، بسیار پر اهمیت است تا به نظریه مسئولیت حمایت شکلی مؤسساتی داده شود؛ بدین معنا که بدانیم، چه رکنی مسئول انجام وظایف مسئولیت حمایت یا هماهنگکننده سایر ارکان بین المللی در اجرای مسئولیتهای حاصل از این نظریه است. به نظر میرسد، در اجرای بهتر مسئولیت حمایت، ایدهآل آن است تا رکنی در ملل متحد مانند دبیرخانه یا شورای امنیت، وظیفه پرداختن به تعهدات و وظایف حاصل از نظریه مسئولیت حمایت را بر عهده گیرد و این رکن اختیار و ظرفیت آن را داشته باشد تا بتواند از سایر ارکان ملل متحد و همچنین سایر مؤسسات بین المللی و منطقهای که شکلی تخصصیتر به خود دارند، بخواهد که در انجام اجرای تعهدات نظریه مسئولیت حمایت همکاریهای لازم را به عمل آورند.
یکی دیگر از روش های ارتقا و گسترش نظریه مسئولیت حمایت، قانونمند شدن آن در حقوق بینالملل است؛ با قانونگذاری است که مؤسسات و ارکان مختلف بین المللی و منطقهای و حتی کشورها به درک واقعی و ملموس از وظایف خود در اجرای مسئولیت حمایت میرسند و در عملیاتی ساختن آن همت میگمارند. نقش کمیسیون حقوق بینالملل، چنانکه اشاره شد، در این ارتباط مهم و اثرگذار خواهد بود. پیش از این نیز ملاحظه کردیم که شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ و مجمع عمومی در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ اقداماتی را در این راستا صورت دادند.
نکته مهم دیگر در ارتقای هنجار مسئولیت حمایت در سطح عرف بین المللی، ایجاد رویه^[۳۳۷] است. چنانکه میدانیم، رویه در حقوق بینالملل یکی از مهمترین عناصری است که میتواند در شکلگیری عرف بین المللی اثری تعیین کننده داشته باشد.
ساخت ظرفیتهای دپیلماتیک، از اهمیت فراوانی در اجرای مراحل مختلف مسئولیت حمایت برخودار است. افزایش ظرفیتهای دپیلماتیک، از طریق ملل متحد، سازمانهای منطقهای و ارتباطهای دوجانبه کشورها ممکن است به تنظیم قواعد و الزاماتی برای کشورها و سازمانهای بین المللی منجر شود و در نهایت، زمینه های مناسبی برای کسب آمادگی مناسب در سطح بین المللی در جهت واکنش به بحرانهای شدید انسانی فراهم آورد.
بند دوم: ایجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح داخلی کشورها
چنانکه میدانیم، مسئولیت نخستین حمایت از شهروندان یک کشور بر عهده دولت همان کشور است؛ بنابراین در داخل کشورها باید راهبردها و سازوکارهایی برای مقابله با بحرانهای شدید انسانی در نظر گرفته شود. طراحی و برنامه ریزی های ملی درباره اجرایی ساختن مسئولیت حمایت، از طریق ایجاد مراکزی برای انجام مباحثات درباره این نظریه و همچنین افزایش سطح آگاهیهای جامعه و تلاش برای ایجاد اجماع در داخل کشورها نسبت به اجرای مسئولیتهای حمایت، میتواند در عرصه بین المللی اجرای این نظریه را تسهیل نماید. در هر حال، برنامههای ملی گسترش و اجرایی ساختن مسئولیت حمایت، در هر کشور با توجه به اهداف و ایدهها و شرایط خاصی که هر کشور درباره مسئولیت حمایت دارد، میتواند متفاوت باشد. بدین منظور، اصولاً برنامههایی که چین در سطح ملی درباره نظریه مسئولیت حمایت خواهد داشت با برنامههایی که سودان در این ارتباط طراحی میکند، تفاوت میکند. به عنوان نمونه، چین باید به بیشتر به سیاستگذاریهای استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت درباره اجرای مسئولیت حمایت و ایجاد اجماع در این باره در داخل کشورش، بپردازد؛ اما در مقابل کشوری مانند سودان باید به افزایش مؤسساتی که در زمینه انجام هشدارهای اولیه و پیشگیریهای مستقیم و ساختاری، به طور تخصصی فعالیت میکنند، بپردازد.
در هر حال، اختصاص مؤسساتی در نظام داخلی کشورها برای پرداختن به مسائل مربوط به مسئولیت حمایت، میتواند موجب افزایش امنیت انسانی در آن کشورها و کاهش هزینه های احتمالی ناشی از وقوع بحرانها و جنایات علیه انسانها، باشد. کشورها با قانونگذاری داخلی راجع به مسئولیت حمایت و افزایش حمایتهای اجرایی در داخل از نظریه مسئولیت حمایت، میتوانند هم سطح رعایت حقوق بشر را در کشور خود متحول سازند و هم جامعه بین المللی را در رسیدن به استقرار کامل مسئولیت حمایت در جهان یاری رسانند. تأئید و تأکید سیاستمداران و سردمداران در داخل یک کشور، راه مناسبی است تا حمایتها به سمت مسئولیت حمایت افزایش یابد. ضمن آنکه میتوان با تأسیس مؤسسات آموزشی و سازمانهای غیردولتی، در داخل کشور، آگاهیهای تخصصی را در این باره افزایش داد.^[۳۳۸] به عنوان نمونه، کشور فرانسه، نظریه مسئولیت حمایت را سرلوحه دفاع و امنیت ملی و سیاست خارجیاش قرار داده است.^[۳۳۹]
دبیر کل ملل متحد، در گزارش سال ۲۰۰۹ خود، با آگاهی از اهمیت سازوکارهای داخلی کشور در ارتقا و اجرای مناسب نظریه مسئولیت حمایت، رکن نخست گزارش خویش را به این موضوع اختصاص داده است. وی در این گزارش، پیشنهادهایی را برای بهبود وضعیت اجرای نخستین تعهد نظریه مسئولیت حمایت در درون کشورها، مطرح میسازد که در ذیل به برخی از آنها اشاره میکنیم.
کشورها باید در داخل مکانیزم مناسبی برای حل و فصل اختلافات داخلی داشته باشند و باید از حقوق زنان و اقلیتها و جوانان در کشورها به خویش حمایت و حفاظت گردد.
کشورها باید تلاش کنند تا نحوه ترکیب مسئولیت حمایت را با ارزشها و معیارهای محلی، در عین جهانی بودن نظریه مسئولیت حمایت، را بیابند.
کشورها باید عوامل خطرناکی را که منجر به جنایات گسترده و هولناک میشوند، شناسایی نمایند.
فعالیتهای قانونگذاران، پلیس، سازمانقضایی و نیروهای نظامی، برای تسهیل اجرای حقوق بشر و بشردوستانه، گسترش یابد.^[۳۴۰]
گفتار دوم: توانمندیهای نهادهای بین المللی در اقدام برای مسئولیت حمایت
در این گفتار، به نقش نهادهای مختلف بین المللی، اعم از منطقهای یا جهانی، در اجرای مسئولیت حمایت خواهیم پرداخت تا بتوانیم توانمندیها و ظرفیتهای نهادهای مختلف را مشخص سازیم و تلاش مینماییم تا با بیان قابلیت‌های مختلف هر نهاد بین المللی، تعیین نماییم که این نهادها چگونه میتوانند در ارتقای سطح مسئولیت حمایت و اجرایی شدن هر چه سریعتر و بهتر آن، نقشآفرینی نماید.
مبحث نخست: نقش ارکان مختلف ملل متحد در اجرای مسئولیت حمایت
ملل متحد، چه در انجام مسئولیتهای پیشگیری و چه در انجام مسئولیتهای واکنش، باید در کانون مباحث مسئولیت حمایت قرار گیرد؛ چرا که ملل متحد در حال حاضر، دارای عضویت مؤثر جهانی است و با توجه به وجود صحنههای مختلف ابراز وجود کشورها در این سازمان، اعم از مجمع عمومی و شورای امنیت و سایر بخشهای وابسته به ملل متحد، در بالاترین نقطه از حیث مشروعیت، به نسبت سایر بازیگران عرصه حقوق و روابط بینالملل، قرار دارد. ارکان مختلف ملل متحد از جمله مجمع عمومی، شورای امنیت، دبیرخانه و سایر بخشهای وابسته به ملل متحد، در تکامل، گسترش و اجرایی شدن مسئولیت حمایت نقش به سزایی را دارند. ملل متحد، در ارتقای سطح مسئولیت حمایت، چه از منظر قانونمند نمودن این نظریه و چه از حیث سازماندهی کردن و تقسیم مسئولیتهای این نظریه میان ارکان مختلف ملل متحد و همچنین در انجام عملیاتهای اجرایی، نقش محوری و سازندهای را میتواند ایفا نماید.
بند نخست: نقش مجمع عمومی در ارتقای سطح اجرایی نظریه مسئولیت حمایت
مجمع عمومی با توجه به بیانیه سال ۲۰۰۹، در صدد نقشآفرینی مؤثر در زمینه هنجارسازی، در ارتباط مسئولیت حمایت و قانونمند نمودن آن در سطح جهان است. این مجمع قصد دارد تا با ملاحظه سالانه این موضوع و برگزاری جلسات رسمی و غیررسمی طی نشستهای سالیانه این مجمع با شرکت سران کشورها، به اجماعی در سطح بین المللی برای این نظریه، دست یابد تا بتواند در قدمهای بعدی، راه را برای تدوین و قانونگذاری درباره نحوه اعمال مسئولیت حمایت هموار سازد.
هنگامی که به سابقه فعالیتهای مجمع عمومی در زمینه مسئولیت حمایت نگاه میکنیم، میبینیم که این رکن از ملل متحد از هر رکن دیگری در داخل ملل متحد و همچنین هر نهاد دیگر خارج از آن، توانسته است، بهتر نقشآفرینی نماید. یکی از این ایفای نقشها برگزاری نشست سران جهان در مجمع عمومی در سال ۲۰۰۵ است که موجب شد تا مهمترین سند مسئولیت حمایت یعنی سند نهایی نشست سران، منتشر گردد. این سند نزد اکثر صاحبنظران نظریه مسئولیت حمایت به عنوان سندی که قریب به اتفاق کشورهای جهان به آن نظر مثبت دارند، بسیار حائز اهمیت است. برگزاری مباحث سال ۲۰۰۹ از سوی مجمع عمومی، از دیگر اقدامات مهم هنجارسازانه این رکن درباره مسئولیت حمایت است که در نهایت، به اتخاذ بیانیه شماره ۳۰۸ از سوی مجمع عمومی درباره مسئولیت حمایت منجر گردید.
در زمینه انجام واکنش برابر با وضعیتهای وخیم انسانی ناشی از چهار جنایت در حوزه مسئولیت حمایت، مجمع عمومی، چنانکه ذکر آن در فصول قبل به میان آمد، برابر با سند نهایی ۲۰۰۵ و با اتخاذ صلاحیتهای حاصله از قطعنامه اتحاد برای صلح، قادر است تا در صورت توقف شورای امنیت در انجام وظایفش در زمینه مسئولیت حمایت، وارد عمل شود و اقدامات لازم را انجام دهد. هرچند که به نظر میرسد، مجمع عمومی، باتوجه به فقدان رویه در زمینه بکارگیری اقدامات واکنشی قهری، در مسائل مربوط به انجام مسئولیت واکنش در نظریه مسئولیت حمایت، نتواند چندان موفق عمل نماید.
بند دوم: نقش شورای امنیت در ارتقای سطح اجرایی نظریه مسئولیت حمایت
همان قدر که نقش مجمع عمومی در هنجارسازی، بسیار پراهمیت است، نقش شورای امنیت به عنوان بازوی اجرایی ملل متحد، در تصمیمسازی، اجرا و عملیاتی ساختن مسئولیت حمایت، پررنگ جلوه میکند. هر چند که استناد شورای امنیت به مسئولیت حمایت، در قطعنامههای خود علاوه بر جنبه عملیاتی، به خودی خود، جنبه هنجارسازی و قانونمند نمودن را نیز به همراه خواهد داشت.
چنانکه پیش از این بدان پرداختیم، با انتشار گزارش سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ دبیرکلهای ملل متحد و همچنین انتشار سند نهایی نشست سران ۲۰۰۵، در خصوص مقام صالح برای صدور مجوز برای انجام واکنشهای نظامی، شورای امنیت تنها مقام صالح برای تصمیمگیری راجع به واکنشهای نظامی بشردوستانه در نظر گرفته شده است.^[۳۴۱] در واقع، در تمام اسناد موجود درباره مسئولیت حمایت، از تقویت شورای امنیت سخن گفته شده است و راجع به کنار گذاردن این شورا، در مسائل راجع به مسئولیت حمایت، سخنی به میان نیامده است.
سخن از اینکه چه کسی بایست برای توقف و رفع وضعیتهای وخیم انسانی مداخله نماید، از سال ۱۹۹۹ و مداخله نظامی ناتو در کوزوو آغاز گردید. در حالی که، تلاشهای نهادهای اروپایی برای ایجاد صلح در یوگسلاوی سابق به جایی نرسید، شورای امنیت ملل متحد بحران کوزوو را در دستور کار خود قرار داد و قطعنامههای ۱۱۶۰ و ۱۱۹۹ را صادر نمود و در قطعنامه اخیر، وضعیت کوزوو را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی نمود. عدم توجه یوگسلاوی به این قطعنامهها و ناتوانی شورای امنیت به دلیل مخالفت روسیه در اتخاذ تصمیمات شدیدتر موجب ورود ناتو به قضیه و تهدید این سازمان به استفاده از زور علیه یوگسلاوی شد. این تهدید ناتو ابتدا کارساز واقع شد اما در ادامه با وقوع قتل عام مسلمانان در شهر راساک توسط صربها، ناتو به یوگسلاوی حمله کرد و در جنگ ۷۷ روزه توانست میلوشویچ را شکست دهد و مقدمات بازگشت صلح را فراهم آورد.^[۳۴۲] شورای امنیت در مقابل این حمله اقدامی انجام نداد و مداخله ناتو در کوزوو به مداخلهای “غیر قانونی اما مشروع”^[۳۴۳] مشهور گردید. از آن پس بود که مسئله اصلاح منشور، بسیار جدیتر دنبال شد. در گزارش هیأت عالی رتبه، مسئله اصلاح شورای امنیت، به تفصیل مطرح شده است.^[۳۴۴]
در هر حال به نظر میرسد، انجام اقداماتی که شورای امنیت را وادارد تا عملکرد بهتری را در اینگونه مسائل، از خود بروز دهد، تنها با انجام پارهای از اصلاحات در منشور، درباره ساختار و نحوه تصمیمگیری این شورا، امکان پذیر است. این درحالی است که برخی نویسندگان تأسیس نهادهای جدید برای ایفای تعهدات نظریه مسئولیت حمایت، در صورت ناکامی در اصلاح منشور ملل متحد در مواد مربوط به نحوه تصمیمگیریها و ساختار شورای امنیت، را پیشنهاد میدهند.^[۳۴۵]
در هر حال باید شورای امنیت را مهمترین رکنی دانست که بنابر اسناد موجود بین المللی توانایی تجویز، انجام و هدایت، مسئولیت های ناشی از نظریه مسئولیت حمایت را خواهد داشت.
بند سوم: نقش دبیرخانه و سایر نهادهای ملل متحد در ارتقا سطح اجرایی نظریه مسئولیت حمایت
در مقایسه با مجمع عمومی که نقش پررنگتری در قانونمند نمودن و هنجارسازی مسئولیت حمایت دارد و همچنین در مقایسه با شورای امنیت که نقش اجرایی مسئولیت حمایت در آن بیشتر جلوه میکند، دبیرخانه ملل متحد و شخص دبیرکل، نقشی میانه را دارد. بدین معنا که وی با گزارشهای خویش در ارتباط با مسئولیت حمایت به مجمع عمومی و حتی شورای امنیت، میتواند زمینه مؤثری را در هنجارسازی بین المللی مسئولیت حمایت به وجود آورد و از سوی دیگر، با ترتیب دادن سازوکار مناسب، میتواند در زمینه اجرای مسئولیت حمایت، به ویژه در ارتباط با دریافت اطلاعات نقضهای گسترده حقوق بشری و انجام هشدارهای بههنگام، نقش خویش را برجسته سازد.
بخش امور سیاسی^[۳۴۶] دبیرخانه ملل متحد که زیر نظر دبیرکل فعالیت میکند، میتواند به مهمترین بخش در انجام اقدامات پیشگیرانه، به ویژه در زمینه انجام هشدارهای بههنگام، در نظریه مسئولیت حمایت تبدیل گردد. این بخش که در سال ۱۹۹۲ تأسیس گردیده است، میتواند با همکاری شعبههای منطقهای خود، گزارشها و تجزیه و تحلیلهای سیاسیای را از وضع موجود صلح و امنیت در کشورهای عضو ملل متحد به دبیرکل منعکس نماید. همچنین، این بخش از دبیرخانه، در اجرای دیپلماسی پیشگیرانه و ایجاد صلح از طریق دبیرکل با وی همکاری میکند. ضمن آنکه با کشورهای عضو در ارائه خدماتی نظیر کمک به برگزاری انتخابات و با شورای امنیت ملل متحد در زمینه تمهید کارکنان اداری همکاری دارد.^[۳۴۷]
شورای حقوق بشر، به ویژه با ساختار بازدید دورهای^[۳۴۸]، از کشورهای عضور ملل متحد که هر چهار سال یک بار صورت میگیرد، میتواند وضعیتهای حقوق بشری را به ملل متحد منعکس کند که این خود میتواند در تصمیمگیری برای انجام اقدامات پیشگیرانه با استناد به نظریه مسئولیت حمایت، بسیار سازنده و مفید باشد. به نظر میرسد، این شورا با گسترش حوزه عملکرد کنونی خود میتواند به تنها نهاد دارای صلاحیت در ملل متحد، مبدل گردد که وظیفه گزارش دادن وضعیتهای شدید حقوق بشری را برای اعمال اقدامات لازم از سوی شورای امنیت، برعهده داشته باشد.
در ملل متحد بخشهایی نظیر دفتر سازمان ملل در زمینه همکاریهای امور بشردوستانه^[۳۴۹]، بخش عملیاتهای حفظ صلح ملل متحد^[۳۵۰]، کمیسیون حفظ صلح ملل متحد^[۳۵۱]، برنامه توسعه ملل متحد^[۳۵۲]، دفتر مشاور عالی حقوق بشر^[۳۵۳]، مشاور ارشد ملل متحد در زمینه پناهندگان^[۳۵۴]، دفتر نماینده ویژه دبیرکل در حقوق بشری افراد رانده شده داخلی^[۳۵۵]، کمیته راهنمای واکنشهای بشردوستانه^[۳۵۶] و سایر نهادهای وابسته به ملل متحد، میتوانند همکاریهای مناسبی را درباره انجام تعهدات مسئولیت حمایت انجام دهند.^[۳۵۷]
مبحث دوم: نقش سازمانهای منطقهای در اجرای نظریه مسئولیت حمایت
اولین اقدام را برای نهادینهسازی ایفای نقش سازمانهای منطقهای در انجام همکاریهای مختلف برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را منشور ملل متحد برداشته است. در ماده ۵۲ منشور، در فصل هشتم، بیان شده است که «هیچ یک از مقررات این منشور مانع وجود موافقتنامهها یا نهادهای منطقهای برای انجام امور مربوط به صلح و امنیت بین المللی که متناسب برای اقدامات منطقهای باشد، نیست؛ مشروط بر اینکه اینگونه قراردادها و نهادها و فعالیتهای آنها با اهداف و اصول منشور سازگار باشد.» با گذشت زمان و اهمیت یافتن انجام اقدامات مؤثر و به موقع در دفع و کنترل عوامل مخاطرهانگیز صلح و امنیت بین المللی، بر اهمیت فعالیتهای سازمانهای منطقهای افزوده شد.^[۳۵۸]
در هر حال، با وجود آنکه فعالیتهای ملل متحد در زمینه مسئولیت حمایت، بسیار قابل توجه است اما این امر مانع از آن نیست تا سازمانهای منطقهای نظیر اتحادیه افریقا، اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آ.سه.آن)، در این زمینه فعال باشند. سازمانهای منطقهای به عنوان یکی از بازیگران مهم در زمینه مسئولیت حمایت، در اسناد مهمی نظیر سند نهایی نشست سران ۲۰۰۵ و گزارش کانادایی مسئولیت حمایت، آورده شدهاند.
در واقع، استفاده از سازمانهای منطقهای برای اعمال مسئولیت حمایت، موافقان و مخالفانی دارد. آنانی که موافق حضور این سازمانها در اجرای تعهدات مسئولیت حمایت هستند، استدلال میکنند که اینگونه سازمانها در بازگرداندن صلح، امنیت و ثبات در منطقه، منافع عمیقتری دارند و بدلیل آنکه یکسانی و هماهنگی بیشتری با یکدیگر دارند، در اقداماتشان حساسیت بیشتری بروز میدهند. ضمن آنکه به دلیل نزدیک بودن به بحران، درک صحیحتر نسبت به موضوع خواهند داشت و همچنین میتوانند سریعتر و دقیقتر در اقداماتی نظیر انجام هشدارهای بههنگام، عمل کنند. در مقابل گروه مخالف حضور سازمانهای منطقهای استدلال میکنند که اینگونه سازمانها تبحر کمتری نسبت به ملل متحد در انجام عملیاتهای حفظ صلح دارند. ضمن آنکه سازمانهای منطقهای ممکن است در حضور در بحرانها رعایت بیطرفی را نداشته یاشند و این موضوع موجب خدشهدار شدن مشروعیت مداخلاتی است که توسط سازمانهای منطقهای صورت میگیرد.^[۳۵۹] در هر حال، با توجه به ماده ۵۳ منشور ملل متحد، به نظر میرسد، اجرای تعهدات مسئولیت حمایت، توسط سازمانهای منطقهای با مجوز شورای امنیت، از عناصر قانونی لازم برخوردار باشد.
در مناطق مختلف جهان، سازمانهای منطقهای فراوانی وجود دارند که میتوانند در زمینه مسئولیت حمایت، نقش آفرینی نمایند. سازمانهای منطقهای قاره افریقا، اروپا، امریکا و همچنین برخی از سازمانهای آسیایی، میتوانند نقش برجستهای را در اجرای تعهدات مسئولیت حمایت، ایفا نمایند. در مباحث آتی راجع به توانمندی این سازمانها در مناطق مختلف جهان سخن خواهیم گفت.

Case concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso/Niger). 16 April 2013 No. 2013/8 The International Court of Justice (ICJ) also available on the following website: http://www.icj-cij.org/docket/files/149/17304.pdf ↑
United Nations Development Programme , http://www. undp.org/content /dam/undp /library /corporate/UNDP-in-action /2003/english /IAR03 completeE .pdf,p2(last visiy 16/7/2014) ↑
یزدانی،عنایت الله؛تویسرکانی،مجتبی؛بهرامی،سمیه؛ناتو و سپر دفاعی موشکی ملی؛فصلنامه ژئوپلتیک،زمستان ۱۳۹۰،دوره ۷،شماره ۴(پیاپی ۲۴)؛ص۲۴٫ ↑
وضعیت فعلی تسلیحات متعارف در سطح کشورهای جهان حکایت از افزایش روند تولید و توسعه تسلیحات متعارف دارد . این وضعیت در نهایت منجر به همان اصطلاح معمای امنیت می شود که نخستین بار از سوی جان هرز به کاربرده شد و بر طبق آن از منظری واقع گرا،عقیده بر این است که هر چند کشورها با هدف امنیت سازی بیشتر اقدام به ارتقای توان نظامی خود می کنند اما این اقدام به دلیل ماهیت آنارشیک نظام بین الملل به صورت اجتناب ناپذیری به ناامنی بیشتر برای سایرین می انجامد.برای اطلاعات بیشتر ن.ک به :کولایی،الهه و نوری،علی رضا؛معمای امنیت و آینده نظام کنترل تسلیحات دوجانبه بین روسیه و آمریکا،فصلنامه سیاست دانشگاه تهران،دوره ۴۲،تابستان ۱۳۹۱،شماره ۲،ص۱۴۴٫ ↑

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

البته نباید تصور نمود که پایان جنگ سرد منجر به کاهش سرمایه گذاری تمامی دولت ها بر روی واحدهای نظامی و تولید و کاربرد تسلیحات متعارف خود شد. نمونه بارز این روند را می توان نیروهای مسلح ترکیه بعد از پایان جنگ سرد دانست.نیروهای مسلح ترکیه از ثمرات برنامه نوسازی دفاعی که در سال های پایانی جنگ سرد با هدف ایجاد یک نیروی نظامی توانمند در جنگ های هوایی و زمینی به عنوان بخشی از ناتو آغاز شده بود،بهره مند شدند.پس از پایان جنگ سرد،در حالی که سایر کشورهای عضو ناتو به سوی استفاده صلح آمیز و کوچک سازی تاسیسات نظامی خود پیش رفتند،آنکارا هم چنان به افزایش هزینه های نظامی خود در عرصه کلان نظامی ادامه داد به طوری که عمده پیش بینی ها در آن زمان حاکی از آن بود که هیچ یک از همسایگان ترکیه حتی احتمالا نیروهای مسلح متعارف روسیه به تنهایی توانایی رقابت با توانمندی های نظامی ترکیه را در کوتاه مدت و میان مدت نداشته باشند.برای اطلاعات بیشتر در زمینه سرمایه گذاری عمده نظامی دولت ترکیه بر روی نیروهای مسلح خود پس از پایان جنگ سرد ن.ک به :روبرت هیکوک،مایکل؛نوسازی نظامی و استراتژی ترکیه برای آینده،ترجمه مرتضی شمس،فصلنامه سیاست دفاعی،پاییز و زمستان ۱۳۷۹،شماره ۳۲ و ۳۳،ص۱۳۰٫ ↑
محمدی نجم،سید حسین؛ عزیزی بساطی،مجتبی؛مداخله نظامی:گره گشای سیاست خارجی آمریکا(با نگاهی به ایران)،مجله سیاست دفاعی،سال بیست و یکم،شماره ۸۳،تابستان ۱۳۹۲،ص۳۹٫ ↑
ودوو،اولویه؛حفاظت از قربانی های در گیری های مسلحانه تحت لوای حقوق اسلامی و حقوق بشردوستانه بین المللی،سحنرانی در همایش ۲۰۰۶ قم با موضوع اسلام و حقوق بشردوستانه،چاپ شده در مجموعه مقالات کتاب اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه،۲۰۰۶،ص۲۵٫ ↑
نمامیان،پیمان؛حقوق بین الملل کیفری: چالش ها،هنجارها و راهبردهای مبارزه با تروریسم،انتشارات مجد،چاپ اول،۱۳۹۱،صص ۵۳-۵۴٫ ↑
ساعد وکیل،امیر؛مجمع عمومی سازمان ملل متحد:پیشگام نهضت همکاری بین المللی تا مسئولیت حمایت،چاپ شده در مجموعه مقالات کتاب جامعه بین المللی و حقوق بین الملل در قرن بیست و یکم،موسسه مطالعات حقوقی شهر دانش،چاپ اول،۱۳۹۲،ص۳۳۹٫ ↑
ابراهیمی،شهروز؛سازمان ملل متحد:خلع سلاح و کنترل تسلیحات بعد از جنگ سرد،فصلنامه سیاست دفاعی،تابستان ۱۳۸۰،شماره ۳۵،ص۴۸٫ ↑
گزارش همایش خلع سلاح،کنترل تسلیحات و حقوق بین الملل/گروه روابط بین الملل،فصلنامه سیاست دفاعی،زمستان ۱۳۷۷،شماره ۲۵،ص۱۵۵٫ ↑
کالجی،شهرام؛کنترل تسلیحات:از رویا تا واقعیت،ماهنامه گزارش،مرداد ۱۳۸۸،شماره ۲۱۰،ص۲۰٫ ↑
بلوجی،حیدرعلی؛جایگاه خلع سلاح و کنترل تسلیحات در تئوری های روابط بین الملل،فصلنامه سیاست خارجی،بهار ۱۳۸۲،شماره ۶۵،ص۱۴۷٫ ↑
Stockholm International Peace Research Institute,’’Conventional arms control and military confidence building’’,http://www.sipri.org/yearbook/2014/09,p1( last visit 8/11/2014)
↑
Batchelor, Peter and Kenkel, Kai Michael,’’ Controlling Small Arms: Consolidation, Innovation and Relevance in Research and Policy’’, Routledge,2013,pp 248-249.
↑
عباسی،مجید؛محمدی،وحید؛تببین رئالیستی منازعه بین المللی قدرت در سوریه و پیامدهای آن برای امنیت جمهوری اسلامی ایران،پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل،سال اول،شماره ۲،بهار و تابستان ۱۳۹۲،صص۷۱-۷۲٫ ↑
‘’Politics among Nations’’ ↑
ستوده آرانی،محمد؛انقلاب اسلامی و نظریه پردازی در روابط بین الملل،فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی،تابستان ۱۳۸۶،شماره ۳۴،ص۱۴۷٫ ↑
نوریان،اردشیر؛منازعه و همکاری در روابط بین الملل:نقش قدرت در حفظ صلح و امنیت جهانی،فصلنامه سیاست خارجی،بهار ۱۳۸۸،شماره ۸۸،ص۲۲۳٫ ↑
در واقع بر مبنای دیدگاه واقع گرایان بایستی میان سیستم موازنه قدرت داخلی و بین المللی قایل به تفکیک شد چرا که معیار و ضابطه اصلی این تمایز،وجود استقلال و خودمختاری است.بدین معنی که در چهارچوب حکومت های ملی و داخلی،بازیگران(افراد،گروه های قومی و نژادی،شرکت ها،شهرداری ها،احزاب سیاسی،اتحادیه های کارگری و …..)از استقلال عمل تام برخوردار نیستند زیرا هر یک از آنها می بایست از اقتدار مرکزی مشروع تبعیت کند در حالی که بر طبق قوانین مربوط به موازنه قدرت بین المللی،هیچ اقتدار مرکزی که دولت های ملی را تحت کنترل خود قرار دهد وجود ندارد.برای اطلاعات بیشتر در این مورد ن.ک به :قوام،سید عبدالعلی؛آثار موازنه قدرت در روابط بین الملل،فصلنامه حق((مطالعات حقوقی و قضایی))،زمستان ۱۳۶۵،شماره ۸،ص۱۲۷٫ ↑
اقارب پرست،محمد رضا،امنیت بین الملل از منظر پارادایم های اصلی روابط بین الملل،فصلنامه ره آورد سیاسی،تابستان ۱۳۸۶،شماره ۱۶،ص۸۲٫ ↑
غلام حسینی،اسماعیل و خواجه،رضا؛مکتب رئالیسم و راهبرد نظامی،مجله سیاست دفاعی،سال بیست و یکم،شماره ۸۳،تابستان ۱۳۹۲،ص۱۱۱٫ ↑
قاسمی،فرهاد؛موانع شکل گیری رژیم امنیتی منطقه ای کنترل تسلیحات؛مطالعه موردی خاورمیانه،فصلنامه روابط خارجی،پاییز ۱۳۹۰،شماره ۱۱،ص۱۳٫ ↑
غلام حسینی،اسماعیل و خواجه،رضا؛پیشین،ص۱۱۴٫ ↑
جعفری،علی اکبر؛نظریه نورئالیسم و اتحاد استراتژیک میان آمریکا-اسراییل،پژوهشنامه حقوق و سیاست،سال هشتم،شماره ۲۱،پاییز و زمستان ۱۳۸۵،ص۱۱۸٫ ↑
عسگرخانی،ابومحمد؛تغییر ساختار سازمان ملل متحد و رژیم امنیت دسته جمعی ،ماهنامه رویدادها و تحلیل ها،آذر و دی ۱۳۷۷،شماره ۱۲۱،ص۳۳٫ ↑
موسی زاده،رضا؛گلریز،هادی،ایالات متحده آمریکا و دیوان کیفری بین المللی:دغدغه های حقوقی یا حفظ منافع ملی،فصلنامه سیاست خارجی،سال بیست و هفتم ،شماره ۲،تابستان ۱۳۹۲،ص۲۹۷٫ ↑
اعظمی،نبی الله؛ناتو،سیستم امنیت دسته جمعی و تحولات آن پس از جنگ سرد،فصلنامه سیاست خارجی،پاییز ۱۳۸۱،شماره ۶۳،ص۷۵۱٫ ↑
عباسی اشلقی،مجید؛مطالعات بین الملل:تحلیل امنیت در پارادایم های حاکم بر روابط بین الملل،فصلنامه مطالعات راهبردی،پاییز ۱۳۸۳،شماره ۲۵،ص۵۳۲٫ ↑
مهدی زاده،اکبر؛به کارگیری قدرت نرم در سیاست خارجی چین در آسیای مرکزی،فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز،شماره ۷۵،پاییز ۱۳۹۰،ص۹۶٫ ↑
عباسی،مجید؛قیاسی،امیر؛باباجانی پور،زهرا،راهبرد اتحاد پیرامونی رژیم صهیونیستی و نظریه موازنه تهدید در روابط بین الملل،فصلنامه سیاست خارجی،سال بیست و هفتم،شماره یک،بهار ۱۳۹۲،ص۱۷۷٫ ↑
همان،صص ۱۷۷-۱۷۸٫ ↑
منافع ملی حیاتی مفهومی پیچیده و دارای تعاریف مختلف است؛عدم اتفاق نظر بر روی منافع ملی به رغم کاربرد و استفاده بسیار آن در متون داخلی و خارجی سبب گردیده تعاریف مختلفی نسبت به این مفهوم ارائه شود.به تبع ساختار دولت گرا،به تعداد دولت ها تعریف منافع ملی حیاتی داریم.هر کشوری بنا به موقعیت و شرایط خود تعبیر خاصی از آن ارائه می دهد.اما آن چه که اندیشمندان مختلف پیرامون آن اجماع دارند این اصل است که منافع ملی حیاتی دارای ابعاد اقتصادی،سیاسی و اجتماعی می باشد.در درجه نخست،حیاتی ترین نیازهای یک دولت،حفظ تمامیت ارضی و بقای یک ملت،امنیت و حاکمیت ملی،استقلال سیاسی ،رفاه اقتصادی ،حفظ و افزایش قدرت ،اعتبار و پرستیژ در برابر ملل و کشورهای دیگر را در برمی گیرد. هم چنین،منافع ملی حیاتی از آغاز تشکیل دولت-ملت و به ویژه طی دهه های اخیر از جانب نظریه پردازان ،محققان و تحلیل گران به منظور بررسی مقاصد،اهداف و الگوهای رفتاری سیاست خارجی کشورها در صحنه بین المللی و در ارتباط با دیگر کشورها و بازیگران عرصه روابط بین الملل به کار گرفته شده است . در همین راستا،هدف ها و انگیزه های اصلی رفتار کشورها در صحنه بین المللی را می توان منافع ملی نام برد.برای اطلاعات بیشتر در این مورد ن.ک به: پیری،حیدر؛ منافع ملی حیاتی در حقوق بین الملل با تاکید بر رویه های قضایی بین المللی،تهران،دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۹۰،ص۴۱٫ ↑
پوراسماعیلی،علیرضا؛شیروی،عبدالحسین،امنیت ملی در حقوق سرمایه گذار خارجی،فصلنامه حقوق دانشگاه تهران،دوره ۴۳،شماره ۳،پاییز ۱۳۹۲،ص۳۴٫ ↑
پوراسماعیلی،علیرضا؛شیروی،عبدالحسین،پیشین،ص ۳۶٫ ↑
برای اطلاعات بیشتر در مورد منافع حیاتی دولت ها در امنیت ملی ن.ک به :شریفی طرازکوهی،حسین و پیری،حیدر؛منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی،سال چهاردهم،شماره ۳۸،پاییز و زمستان ۱۳۹۱،ص۱۵٫ ↑
یزدان فام،محمود؛دولت های شکننده و امنیت انسانی،فصلنامه مطالعات راهبردی،سال دوازدهم،شماره چهارم،زمستان ۱۳۸۸،ص۶٫ ↑
کیوان حسینی،اصغر؛ زارعی هدک،معصومه؛یازدهم سپتامبر و تبدیل((تهدید ایران)) به تهدیدی وجودی برای اسراییل و لابی مدافع آن،پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل،سال اول،شماره یک،پاییز و زمستان ۱۳۹۱،صص ۱۱۵-۱۱۶٫ ↑
سواری،حسن؛پیری،حیدر؛منافع ملی حیاتی دولت ها در پرتو معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات،فصلنامه روابط خارجی،پاییز ۱۳۹۱،شماره ۱۵،ص۲۴۴٫ ↑
Doyle, Michael W and Luck, Edward C. ,’’ International Law and Organization: Closing the Compliance Gap’’, Rowman & Littlefield,2004,p210.
↑
اهلسون،توماس؛محدودیت های انتقال جنگ افزار و امنیت ملی جهان سوم/گروه امنیت ملی،فصلنامه سیاست دفاعی،بهار ۱۳۷۷،شماره ۲۲،ص۱۷۲٫ ↑
Aubin, Yann and Idiart, Arnaud,’’ Export Control Law and Regulations Handbook: A Practical Guide to Military and Dual-use Goods Trade Restrictions and Compliance’’, Kluwer Law International, 2011,p45.
↑
کریمی مله،علی؛الگوی مردم سالاری دینی و امنیت ملی،فصلنامه مطالعات راهبردی،دوره ۱۶،شماره ۶۱،پاییز ۱۳۹۲،ص۴۰٫ ↑
پوراحمدی،حسین؛قنبری مزیدی،مقداد؛عوامل بحران کارکرد در سازمان ملل متحد،فصلنامه سیاست خارجی،سال بیست و هفتم،شماره یک،بهار ۱۳۹۲،ص۲۳۱٫ ↑
قنبرلو؛عبدالله؛اقتصاد لیبرال و مسئله جنگ و صلح در روابط بین الملل،دو فصلنامه اقتصاد تطبیقی،بهار و تابستان ۱۳۹۰،شماره یک،ص۱۷۵٫ ↑
نقیب زاده،احمد؛بازاندیشی امپریالیسم در روابط بین الملل،فصلنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،زمستان ۱۳۷۴،شماره ۳۴،ص۱۴۴٫ ↑

۵-۴-۱-پیشنهاد های کاربردی-آموزشی ۱۶۶
۵-۴-۲- پیشنهاد های پژوهشی ۱۶۶
۵-۵- محدودیت های پژوهشی ۱۶۶
فهرست منابع ۱۶۷
فهرست جداول
جدول۴-۱-مبدأوجودانسان ازنظرمحمدحسین طباطبایی و ریچارد رورتی ۱۳۰
جدول۴-۲-غایت انسان ازنظرمحمدمحمد حسین طباطبایی و ریچارد رورتی ۱۳۷
جدول۴-۳-فطرت انسان ازنظرمحمدمحمد حسین طباطبایی و ریچارد رورتی ۱۴۴
جدول۴-۴-عقل انسان از نظرمحمدحسین طباطبایی وریچارد رورتی ۱۴۹
جدول ۴-۵- اختیارانسان از دیدگاه محمدحسین طباطبایی وریچارد رورتی ۱۵۵
جدول شماره۵-۱-عناصر مورد نظر محمدحسین طباطبایی و ریچارد رورتی در انسان شناسی ۱۶۵
فصل اول
کلیات طرح پژوهش
۱-۱-مقدمه
شناخت انسان ومطالعه ابعاد مختلف او همواره درکانون توجه فلاسفه تعلیم وتربیت قرارداشته است، زیرا از یک سو چگونگی معنا وهدف زندگی انسان تعیین کننده مسیرتربیتی اواست وازسویی دیگرکشف اصول تعلیم وتربیت مستلزم بررسی دقیق جنبه های مختلف حیات انسان است.به همین دلیل دردوران معاصرسؤالات مربوط به ماهیت انسان درکانون توجه فلاسفه تعلیم وتربیت،ویکی ازمحورهای اساسی نظرات،تأملات وتلاشی های علمی و فلسفی فلاسفه واندیشمندان مختلف بوده است،ونظریات متنوع و بعضاً متعارض دراین موضوع ارائه شده است.
دراین معرکه علمی – فلسفی- دینی،فلاسفه،پیروان ادیان،دانشمندان علوم انسانی وتجربی وحتی اندیشمندان پسانوگرا همه حضوردارند و چالشی بزرگ بر سراین معمای هستی(انسان)همواره مطرح بوده است.این که کدام یک ازاین نظریات و آراءمتعارض از لحاظ نظری استوارترواز نظر تربیتی راهگشا ترند،مسئله ای است که از جهت مباحث فلسفی تعلیم وتربیت قابل توجه است زیرا موضوع تعلیم وتربیت انسان است وتحقیق وتبیین مسئله انسان برای تعلیم وتربیت یکی ازمهمترین مسائل است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

انسان شناسی مورد توجه اسلام،انسان شناسی دینی است،چرا که انسان شناسی دینی از طریق وحی حاصل می شود و این امر موجب می شود که واجد جامعیّت،اتقان وخطا پذیری بوده وتنها آن چه را می پذیرد که با مبانی دینی سازگاری داشته باشد.اما نقدی که انسان شناسی اسلامی ودینی به انسان شناسی غیر دینی دارد این است که این انسان شناسی به دلیل دوری از منبع لایزال وحیانی وهمچنین فقدان تفکرات عمیق و همه جانبه عقلانی،ومتأثر شدن از موقعیت های تاریخی،از انسجام واستحکام لازم بی بهره است به همین دلیل قادر به حل مشکلات بشریت و مسائل تربیتی نمی باشد.(خسروپناه،ج۱ ،۵۰۸:۱۳۹۰)
لذا با توجه به نگرش جامعی که انسان شناسی اسلامی دارد،لازم است که به اسلام وآرای اندیشمندان اسلامی رجوع شود تا با بهره گرفتن از نظرات وآراء آنان انسان شناسی مکاتب مختلف مورد نقد و بررسی فرار گیرد در این پژوهش پس از پرداختن به دیدگاه محمدحسین طباطبایی به عنوان یک فیلسوف اسلامی ودیدگاه نوعمل گرای ریچارد رورتی به عنوان یک فیلسوف پسانوگرا در موضوع انسان شناسی، دیدگاه رورتی از منظر طباطبایی مورد نقد قرار خواهد گرفت.
.
۱-۲-بیان مسئله
مهمترین مبنای تعلیم و تربیت هر مکتب و ایدئولوژی تعریف انسان است و برای پرداختن به سایر فعالیت های تربیتی از جمله اهداف،اصول وروشها لازم است انسان از ابعاد مختلف معرفی شود.و همچنین یکی از ضرورت ها و بایسته های نظام اسلامی تولید علوم انسانی اسلامی است در این میان با توجه به نقش محوری انسان شناسی در تولید علوم انسانی اسلامی می بایستی شناخت انسان بیش از پیش مورد نظر اندیشمندان باشد چرا که بسته به تعریفی که ازانسان ارائه می شود نظام فکری نیز متفاوت خواهد بود.با توجه ضرورت انسان شناسی،در مکاتب مختلف همواره به شناخت انسان اهمیت داده اند و از منظر های مختلفی بدین موضوع پرداخته اند.
همچنین با معنی و بی معنی بودن زندگی انسان بستگی تام به تصویرهای مختلف ما ازانسان دارد واین تصویرهای مختلف را،تحقیقات انسان شناختی دراختیارما قرارمی دهد.به عنوان مثال،اگردرانسان شناسی به این تصویرازانسان دست یابیم که انسان دارای هدف معقول و متناسبی نیست که درطول زندگی خودبه سوی آن درحرکت باشد؛ویا اگرانسان را موجودی بدانیم که محکوم جبرزیستی،اجتماعی تاریخی و الهی است وخود نمی تواند سرنوشت خود را رقم زند،دراین صورت،زندگی انسان،بی معنی وسراسرپوچ وبیهوده خواهدبود.ولی اگرانسان را موجودی هدفدار- هدفی معقول و متناسب- و دارای اختیار تصور کردیم که می تواند با تلاش های اختیاری خویش به آن هدف برتر دست یابد، زندگی وی معقول و با معنی می شود.همچنین نظریه ها ومکتب های انسان شناسی معاصر،ازتبیین مهمترین پدیدهای انسانی در این جهان ناتوان هستند اما انسان شناسی دینی درمقایسه با انواع هم عرض خود،ازامتیاز هایی برخوردار است.انسان شناسی دینی از دستاوردهای وحیانی سود می جوید و روش وحیانی محدود به قلمرو خاصی نیست و محدودیت های دیگر روش ها در مورد آن معنی ندارد،بررسی دستاوردهای انسان شناسی دینی بخوبی نشان می دهدکه این انسان شناسی ابعاد مختلف وجود انسان را مد نظر قرارمی دهدو ازابعاد جسمانی و زیستی،تاریخی وفرهنگی،دنیوی واخروی،فعلی و آرمانی و مادی و معنوی سخن به میان می آورد ودر برخی ازاین حوزه ها حقایقی را دراختیار قرار می دهدکه ازطریق دیگرانواع انسان شناسی وروش های آن قابل دستیابی نیست.درانسان شناسی دینی بیان ابعاد مختلف انسان با توجه به هدفی که درتعالیم دینی مدنظراست به صورت گزینشی انجام می گیرد و در هر بُعد به میزان نقشی که هرموضوع در رسیدن به سعادت واقعی انسان به عهده دارد،مسئله مطرح می شودودرعین حال جامعیت آن درعین گزینشی بودن محفوظ می ماند ولی درهریک ازانسان شناسی فلسفی،تجربی وشهودی زمینه خاصی مد نظر قرار می گیرد و زمینه های مربوط به انسان شناسی ازانواع دیگر،از قلمرو آن خارج است.(رجبی،۲۰:۱۳۸۱)
ریچارد رورتی انسان را طنزگرای آزاده ای معرفی می کند که در پی خلق مدینه فاضلۀآزاده است آرمان شهری که از طریق خود آفرینی مستمر خویشتن ونقادی اجتماعی با کمک واژگان نهائی فرد درهر موقعیت و با روشی زیبائی شناسانه ساخته خواهدشد.همچنین ریچارد رورتی به عنوان یک نوعمل گرا و پسا نو گرا به تکثرتعاریف انسان وعدم تعیّن آدمی معتقد است دیدگاهی که بر عامل انسانی اصرار می­ورزد و بطور مستمر از اصول گرائی وآرمانهای متافیزیکی در فلسفه انتقاد می کند.رورتی درنقد دیدگاه مدرن در مورد هویت به منزله امری ثابت موضع انکار می گیرد و بر این باور است که هویت انسان درحال ساخته شدن است و چیزی بعنوان ماهیت پیشینی وثابت آدمی وجودندارد.(خوشخوئی،۳:۱۳۸۲)
محمد حسین طباطبایی اسلام شناس و فیلسوف عصرحاضر و استاد تفسیر قرآن کریم،فقه،اخلاق نظری وعملی است که آراء او به عنوان یک مرجع معتبرموردتوجه محققان است. ایشان در زمینه انسان شناسی، برای شناخت وبررسی زوایای وجودی انسان روش تعقلی-فلسفی را با متون دینی وروش تعبّدی آمیخته است و به عبارت روشن تر انسان شناسی او فلسفی دینی است که از دو منظر تعقل واندیشه دینی به بررسی وجود انسان پرداخته است. بنابراین انسان شناسی در این رویکرد،به معنای بدست آوردن تلقی نخستین در باب انسان است که به کمک فلسفه و وحی انجام می پذیرد.(کافی ،۱۴۲:۱۳۸۰)
بنابراین دیدگاه نوعمل گرایی رورتی به مبانی استواری در مورد موضوع تربیت یعنی انسان قائل نیست ودر نتیجه در بعد نظری از ارائه دیدگاه روشن ناقص به نظر می رسد ودر بعد عملی از عرضه نظریات تجویزی ناتوان است.از سوی دیگر دیدگاه های مذهبی فلسفی گذشته از جمله دیدگاه های اندیشمندان اسلامی با نگاه نسبی گرایانه مهلک وعامی که بر سر تعریف انسان وجود دارد هیچ سر سازشی ندارند.لذا آن چه که این پژوهش به دنبال آن است نقد مکتب نوعمل گرایی (ریچارد رورتی) فیلسوف معاصر آمریکایی در پنج سوال اساسی در خصوص انسان، بر اساس دیدگاه محمدحسین طباطبایی که شامل:۱- مبدأ وجود۲- غایت وفرجام۳- فطرت ۴- عقل ۵- اختیارانسان می باشد.
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق
تلاش های فراوان فکری که پس از رنسانس در باب روشن ساختن ابعاد وجود انسان صورت گرفت، داده های فراوانی را پیش روی بشرقرارداده است.درگردآوری این داده ها هرچند از روش های مختلف تحقیق برگرفته شده ولی دراین میان سهم روش تجربی بسی افزون تراز روش های دیگر است ومی توان
گفت انسان شناسی کنونی بیشتر جنبه تجربی دارد.وجود داده های فراوانی که انواع مسائل انسان شناختی را فراگرفته و ابعاد مختلف و زوایای تاریک وجود انسان را مورد تحقیق قرارداده است،به رغم فراوانی و عظمت آن نه تنها نتوانسته ابعاد ناشناخته وجود انسان را چنانکه باید روشن سازد و معضلات موجود فراراه شناخت این موجود ناشناخته را حل نماید بلکه خود دچارنوعی بحران شده است.
نگاهی کلی به انسان شناسی معاصر نشان می دهدکه داده های مختلف این رشته ازجهات گوناگونی دچاربحران است.ماکس شلر فیلسوف و انسان شناس آلمانی می نویسد:”درهیچ وقت درعرصه تاریخ، انسان آن قدربرای خودمسئله نبوده که امروز است.علوم تخصصی که پیوسته تعدادشان روبه افزایش است و با مسائل انسان سروکاردارند بیشترپنهانگرذات انسانِ درپرده حجابند.”(رجبی،۲۷:۱۳۸۱).
ازاین رو مطالعه و پژوهش جدّی دراین زمینه یک ضرورت علمی قلمداد می شود.بویژه درراستای تاریخ مطالعات انسان شناسی درعصرحاضردونظریه رقیب رو درروی هم مطرح هستند،ازیک سونظریاتی که معتقدندماهیت ثابت یا نسبتاً ثابت انسان وفطریات ازقبل متعین انسانی وجود دارد و از سوی دیگرنظریات نسبی گرای صرف که منکرهرنوع ذاتیات با ویژگی ثابت نسبت به انسان هستند.بنابراین به نظرمی رسد ورود به این چالش علمی آن هم درمراکزعالی آموزشی وتربیتی مفید ولازم است.
علاوه براین با توجه به چالشی که دیدگاه پسا نوگرا ازجمله نوعمل گرایی درنسبیت گرائی عامی که درتعریف انسان وارزش های اخلاقی درمحافل علمی ودانشگاهی ایجادکرده است وازآن جا که به نظر می رسد اندیشه های این مکتب درمبنای انسان شناسی ازمنظراسلام مورد نقّادی قرارگیردازاین جهت مسئله ای که این پژوهش دنبال می کند این است که ازدیدگاه محمدحسین طباطبایی به عنوان اسلام شناسی معتبر به موضوع انسان درمنظرنوعمل گرائی چه نقدی وارد است.
۱-۴-اهداف پژوهش
هدف کلی:
نقد انسان شناسی نوعمل گرایی(ریچارد رورتی) بر اساس دیدگاه محمدحسین طباطبایی.
اهداف جزئی:
۱-نقد دیدگاه نو عمل گرایی در باب مبدأ وجودانسان از منظر محمد حسین طباطبایی.
۲-نقد دیدگاه نو عمل گرایی در خصوص غایت انسان از منظر محمدحسین طباطبایی.
۳-نقد دیدگاه نو عمل گرایی درباره فطرت انسان از منظر محمدحسین طباطبایی.
۴-نقد دیدگاه نو عمل گرایی در زمینه عقل انسان از منظر محمدحسین طباطبایی.
۵-نقد دیدگاه نو عمل گرایی درباره اختیار انسان از منظر محمدحسین طباطبایی.
۱-۵- سؤالات پژوهش
سؤال اصلی: از منظر محمدحسین طباطبائی بر دیدگاه انسان شناسی نوعمل گرایی چه نقدی وارد است؟
سؤالات ویژه:
۱- از دیدگاه محمدحسین طبا طبایی در موضوع مبدأ وجود انسان چه نقدی به دیدگاه نو عمل گرایی رورتی وارد می شود؟
۲- از دیدگاه محمدحسین طباطبایی در موضوع غایت انسان چه نقدی به دیدگاه نوعمل گرایی رورتی وارد می شود؟
۳- از دیدگاه محمدحسین طباطبایی در موضوع فطرت انسان چه نقدی به دیدگاه نو عمل گرایی رورتی وارد می شود؟
۴- از دیدگاه محمدحسین طباطبایی در موضوع عقل انسان چه نقدی به دیدگاه نوعمل گرایی رورتی وارد می شود؟
۵- از دیدگاه محمدحسین طباطبایی در موضوع اختیار انسان چه نقدی به دیدگاه نو عمل گرایی رورتی وارد می شود؟
۱-۶- روش انجام پژوهش

این پژوهش به لحاظ هدف از نوع نظری و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه این پژوهش تمام پژ وهش ها و مقالات نوشته شده در زمینه نوعمل گرایی و دیدگاه محمد حسین طباطبایی است و نمونه پژوهش کتب و مقالات در دسترس می باشد.در گردآوری اطلاعات از ابزار سندکاوی استفاده شده است که بر اساس مدارک،اسناد، پایگاه ها ومقالات پژوهشی که مرتبط با موضوع مورد بحث بوده مورد مطالعه و از آنها فیش برداری، طبقه بندی وتدوین شده است.
۱-۷- تعریف مفاهیم
۱-۷-۱-مبدأ وجود انسان
علت وجودی انسان خدای خالق است که در دو ساحت امر و خلق آن را پدید آورده است. اَلالَهُ الْخَلقُ وَالْاَمْرُتَبارَکَ اللهُ رَبُّ الْعالَمینَ^[۱]این آیه میان دومرتبه«امر»و«خلق»تفاوت نهاده است.بنابراین روح انسان درمرتبه امروجسم انسان درمرتبه خلق وعالم ماده است.درمبدأوجودی روح انسان درمراتب نزول ازمرتبهامر به مرتبه خلق با بدن متحدگشته وبه تدبیرواداره امرجسم وقوای جسمانی می پردازد وحقیقت وجودانسان همان وجود مجرد وابسته به مبدأ برتراست واین دو با یکدیگر وذیل آن مبدأوجودی هستندکه هویّت جمعی انسان را شکل می دهند.(طباطبایی،۳۰،۲۰:۱۳۸۹)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۷-۲-غایت انسان
انسان موجودی است که پس ازطی مدتی مشخص ازدنیا به سرای دیگر منتقل می شود و مرگ درفرهنگ اسلام نه نابودی وزوال بلکه حیاتی دیگر و برتر ازدنیاست که اسلام آن را امری«حق»وصف کرده است،ورود به آخرت با مرگ وجدایی نفس(روح)از بدن آغازمی شودکه مراحل مختلفی پس ازآن درانتظارانسان است که شامل عالم برزخ وقیامت است.(طباطبایی،ج۶۹:۱۵)
۱-۷-۳-فطرت انسان
فطرت حاکی ازنوع معینی ازمعرفت ومیل است که درضمیرآدمی ریشه دارد؛معرفت ومیل ربوبی.براین اساس،انسان،بی رنگ نیست،بلکه نگین جانش از پرتو ربوبی رنگین است.خداونداین را زیباترین نوع رنگ آمیزی(صبغت)خوانده است؛بنابراین پرتو ربوبی آمیزه جان آدمی است.(باقری،۲۰:۱۳۹۱)
۱-۷-۴-عقل انسان
عقل را در دو سطح شناخت وعمل،می توان جداگانه مورد بررسی قرارداد.درسطح شناخت عقل ورزی به معنای این است که هرگاه کسی تلاش های شناختی خویش را به نحوی تحت ضبط وکنترل درآوردکه از کجروی در اندیشه مصون بماند،به عقل ورزی درمقام شناخت دست یازیده است. اما عقل ورزی درمقام عمل ناظر بر ایجاد وارتباط میان شناخت ها واعمال خواهدبود.به طوری که شخص عمل خود را تحت انقیاد علم خود درآورد.واگرحاصل شناخت و بازداری او در مقام عمل به کارنیاید،درکل باید او را جاهل وغیرعاقل خواند.(باقری،۲۷،۲۴:۱۳۹۱)
۱-۷-۵-اختیار انسان
اختیاربه معنای تصمیم گیری پس ازسنجش وگزینش:هرجا که انسان درانجام کاری راه های متعددی راپیش رودارد وآن ها رابررسی می کندومی سنجدوسپس یکی رابرمی گزیندودرپی آن،تصمیم برانجام آن می گیرد.گفته می شود که آن کاراز روی اختیارانجام گرفته است.پس اگرکارمطلوبی با شناخت،گزینش و
تصمیم گیری همراه باشد،کاراختیاری وزمینه سازدست یابی به کرامت اکتسابی است.(رجبی،۱۵۴:۱۳۸۱)
۱-۷-۶-محمدحسین طباطبایی(۱۲۱۸-۱۳۶۰)
مرحوم محمدحسین طباطبایی از تباریک خاندان اصیل در تبریزبوده است.جد معروف خاندان طباطبایی،
مرحوم سراج الدین عبداالوهاب حسنی حسینی است.مرحوم محمدحسین طباطبایی،دربیست ونهم ذی الحجهالحرامسال۱۳۲۱هجری قمری(مطابق با۱۲۱۸ھ ش)درتبریزچشم به جهان گشود وصبح روز یک شنبه هیجدهم محرم الحرام۱۴۰۲ (برابربا بیست وچهارم آبان۱۳۶۰ھ ش)پس از یک کسالت طولانی،چشم از جهان فرو بست. بدون شک محمدحسین طباطبایی یکی از بزرگ ترین متفکران اسلامی معاصراست. شخصیت علمی محمدحسین طباطبایی دارای ابعادی شامل:بعدتفسیری،بعدفلسفی،بعدعرفانی،بعد فقهی و اصولی،بعدحدیثی،بعدریاضی و فلکی،و بعد ادبی ایشان می باشدکه درهرکدام به طور ویژه تسلط داشت. (اخوان نبوی،۳۷،۱۵:۱۳۸۷)
۱-۷-۷-ریچارد رورتی(۲۰۰۷-۱۹۳۱)
ریچارد رورتی یکی ازسرشناس ترین فیلسوفان آمریکا است.اودکترای خودرادررشته فلسفه ازدانشگاه بیل اخذنمودوبه تدریس دردانشگاه های بیل،پرینستون و ویرجینیا پرداخت ومدتی رئیس بخش شرقی انجمن فلسفه آمریکا بود ودرسال۱۹۹۸ازکاردردانشگاه بازنشسته شد.وی درآغازتحت تأثیرمکاتب فلسفی تحلیلی،عمل گرائی و وجودگرائی بودامادهه۱۹۷۰عصرظهور او به عنوان اندیشمندی منتقداست.اوامروزه به عنوان نوعمل گرائی درطیف پسانوگرایان مشهوراست.(خوشخوئی،۱۳:۱۳۸۲)
۱-۷-۸- نوعمل گرائی
نوعمل گرائی عنوانی است برتجدید نظرهای اعمال شده برعمل گرائی اوایل قرن بیستم که توسط چالزپیرس،ویلیام جیمز و جان دیویی مطرح شده بود.نوعمل گرائی،همچنان که برخی ازاصول اساسی عمل گرائی اولیه راحفظ کرده،پاره ای دیگرازآن ها را دگرگون کرده است.مثلاً رورتی علم گرائی موردنظردیویی را کنارگذاشته واعتماد وی به روش علمی را قابل قبول ندانسته واز”عمل گرائی بدون روش”سخن می گوید.درعوض او،به عنصرمردم سالاری وهمبستگی اجتماعی درآراءدیویی توجه کرده است وآن را جایگزین عینیت گرایی علمی کرده است.همچنین دراین مکتب به جای تجربه در عمل گرائی دیویی زبان را جایگزین آن می کند.(باقری،۱:۱۳۸۶)
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه
پیچیدگی وابعاد فراوان پیدا وپنهان انسان،راه دشواری را فرا روی تعریف او می نهد.با این وجود،مکتبی را نمی توان یافت که از چیستی،مبدأ وجودی،روبه کجایی،بایستگی،سعادت وسرنوشت انسان غفلت ورزیده باشد.از نخستین اندیشه های مکتوب بشری تاکنون،مهمترین پرسش ها به انسان،ابعاد وجودی ونیاز های این موجود ناشناخته باز گشته است وچه بسا مکاتبی با این پرسش پا به عرصه وجود نهاده اند.علومی همچون حکمت،کلام،عرفان،هنر،ادبیات،اقتصاد وسیاست نیازمند شناخت انسان هستند نا مسائل ومباحث خویش را به فراخور نسبت خود با انسان تنظیم وارائه کنند.(خسروپناه،ج۳۷۷:۱)
آن چه در این فصل مورد بررسی قرارمی گیرد تحت عنوان مبانی نظری پژوهش شامل: تعریف انسان شناسی،مفهوم انسان،انواع انسان شناسی،هستی انسان،یگانگی و یا دوگانگی انسان،انواع گرایشات فطری،می باشد.همچنین با مروری بر اندیشه های انسان شناسی فلاسفه واندیشمندان گذشته تا کنون و با توجه به تفاوت ماهوی دیدگاه محمدحسین طباطبایی و ریچارد رورتی به نظر رسید که انسان شناسی آنان در دو طیف منکران به مبانی وخصوصیات ثابت انسانی وقائلین به مبانی وخصوصیات ثابت انسانی تقسیم شوند.در این دسته بندی در طیف منکران،ده نفر از فلاسفه ودرطیف قائلین،سیزده نفر از فلاسفه واندیشمندان آورده شده است.در قسمت دوم این فصل مبانی تجری پژوهش بیان گشته است.
۲-۱-مبانی نظری پژوهش
۲-۱-۱-تعریف انسان شناسی
انسان شناسی علمی است که به بررسی انسان،بینش ها،گرایش ها،وحرکات ورفتار او در رسه بعدطول و عرض و عمق یا به صورت حجمی یعنی اعتقادی دینی، فرهنگی،فلسفی،عرفانی،اجتماعی، تاریخی،بیولوژیکی می پردازد.در حالیکه تمایل بر این است که در آن به دو قسمت عمده،یعنی انسان شناسی فیزیکی وانسان شناسی فرهنگی بپردازد،با توجه به مطالب فوق مباحث ویژه ای در علوم، فلسفه وادیان پیرامون انسان شناسی پیدا شده است.(کبیر،۲۲:۱۳۹۱)
۲-۱-۲- مفهوم انسان
صاحب مفردات می گوید:
گفته شده انسان را از این جهت انسان نامیده اند که خلقت او قوامی ندارد،مگر با ُانس آدمی با یکدیگر،به همین دلیل گفته شده انسان اجتماعی است،به گونه ای که قِوام بعضی از انسان ها به برخی دیگر می باشد وانسان نمی تواند به تنهایی به تمام مسائل مورد نیاز خود دست یابد وگفته شده انسان را انسان می گویند به جهت این که اُنس می گیرد با هر چه که با او الفت پیدا کند.^[۲](غفاری قمی،۳۳:۱۳۹۰)
فلسفه های انسانی معاصر مانند اگزیستانسیالیسم معتقدند از آن جایی که انسان یک شدن،یک جریان ویک پروسه متصوّر می شود،از ذات و ماهیت ثابت و کلی و عام برخوردار نیست تا قابل تعریف باشد.دائماًتحت تأثیرتغییر شرایط بیرونی و محیطی،ذات و ماهیت عوض می کند،زیرا ذات آن عین وابستگی به محیط وعین اضافه به اموربیرون ذات است،محیط وخارج که عوض می شود،این رابطه ها عوض می شود ودر نتیجه ذات انسان هم تغییر می یابد.عوامل محیطی وخارجی که انسان به آن ها اضافه دارد،وابسته به آن هاست ویا از آن ها متأثرو منفعل می شود یا نسبت و نژاد است و یا جامعه وگروه های اجتماعی،یا شرایط طبیعی وجغرافیایی است،یاتاریخ است،یافرهنگ وآداب ورسوم است ویا ابزارتولید است وشرایط اقتصادی.ولهذا از نظر این فلاسفه چون انسان یک پدیده سیّال است،هیچ گاه موضوع نمی شود و حد نمی پذیرد.(کبیر:۳۸)
اما در فلسفه اسلامی انسان دارای ذات، جوهر، ماهیت وچیستی می باشد،فصل حقیقی انسان عاقلیت وروحانیت اوست که قابل استدلال وشناخت می باشد و با شناخت حضوری خوب درک می شود.عقل
دروجود انسان حقیقی الهی و ربّانی است و نفس انسان از این جهت دارای ارزش می باشد.به نظر فلاسفه،عرفا و متکلمین الهی،مهمترین خصیصه روحانی انسان عبارت از نطق، عقل و قلب اوست و او حیوانی ناطق ومتفکر وخود آگاه است.یعنی موجودیت انسان موجودیتی اندیشه ای وعقلی است.ابن سینا وخواجه نصیر الدین طوسی معتقد بودند که آن بار امانتی که خدا بر دوش انسان نهاده است عقل اوست،لذا هر چه این صفت قوی تر باشدانسان در انسانی بودن خود کامل تر است.انسان علم به علم ،علم به ذات خود وعلم به هستی دارد واین مهمترین ویژگی از نظر فلاسفهالهی است،لذا از نظر فلاسفه من انسانی،منی آگاه،مُدرِک،عاقل وشاعر است.(همان:۴۵)
۲-۱-۳-انواع انسان شناسی
۲-۱-۳-۱-انسان شناسی دینی
مجموعهتغییرات و توصیفات و تشریحات ادبیات و روایات و کتب دینی در مورد انسان را انسان شناسی دینی می نامیم.آن چه که پیرامون انسان در کتب مقدس آسمانی و غیر آسمانی،مذاهب الهی و غیر الهی،توحیدی و غیر توحیدی آمده است مربوط به این شاخه می شود.مباحثی که در باره کیفیت پیدایش
انسان وروحیات وخلقیات وعقاید وآرمان ها وبینش ها وگرایش ها می شود ومسئله تکامل وجودی او در سه امتداد طولی وعرضی وعمقی ،عینی ،تاریخی واجتماعی و اعتقادی واخلاقی وفرهنگی،در این شاخه انسان شناسی قرار دارد.باید توجه داشت که:انسان شناسی دینی از نظر حدوث وپیدایش،قدیم ترین شاخه انسان شناسی به شمار می آید و در کتب عهد عتیق و جدید و قرآن مجید،مهمترین شاخه مربوط به انسان است که تمامی هویت اجتماعی او را نشان می دهدو همچنین تمامی شعب وجودی او را از اعتقاد و اخلاق و اقتصاد و سیاست بیانگر آن است.مخاطب ادیان آسمانی،مخصوصاً اسلام و بالاخص قرآن مجید،انسان و مردم می باشد.از این روی اسلام و قرآن انسان را از جهات گوناگون و ابعاد مختلف مورد بحث قرار داده است،گذشته از این یک سوره قرآن به نام انسان و سوره ای به نام ناس می باشد،واژه های بشر،آدم ،انس ،انسان،انسی وناس،به کرات در قرآن مجید آمده است.(همان:۲۴)
۲-۱-۳-۲-انسان شناسی عرفانی
مجموعه مباحثی که عرفان درقالب انسان کامل به عنوان مظهری از حقیقت مطلق وتجلّی اسماء وصفات او در مورد انسان ارائه کرده اند،انسان شناسی عرفانی نامیده می شود.از آن جایی که عرفای الهی بیشتر بحث عرفان را نسبت به انسان کامل انجام داده اند،از این جهت بهتر است قدری پیرامون انسان کامل بحث شود:
انسان کامل انسانی است که جامع همه عوالم است و عصاره کل خلقت.او کتابی است جامع کتب تکوینی الهی،او ام الکتاب است وکتابی است عقلی و قلبی.ازحیث قلبی کتاب لوح محفوظ واز لحاظ نفس،کتاب محو و اثبات نامیده می شود و نفس کلی قلب عالم کبیر است،همچان که نفس ناطقه قلب انسان است و از این روست که عالم را انسان کبیر نامیده اند،او در شریعت وحقیقت تمام است و به قول نسفی درکتاب انسان کامل(ص۹۷):اورا چهارچیزبه کمال رساند:اقوال نیک،افعال نیک،اخلاق نیک،معارف و عقاید نیک و مراد از معارف چهار چیز است:معرفهالدنیا،معرفهالاخره،معرفهالنفس ومعرفهالرب.از این معارف چهار گانه سخت تراز همه معرفت نفس یا خود شناسی است.(همان:۲۸)
۲-۱-۳-۳-انسان شناسی فلسفی
انسان شناسی فلسفی در میان نظریه وتجربه،رسالت علمی خود را که همان تفسیر فلسفی از نتایج به دست آمده است را دنبال می کند.انسان شناسی فلسفی شاخه ای از فلسفه نیست بلکه رشته ای است که بر پایه مباحث جدید در حوزه های فرهنگی، اجتماعی،سیاسی وحقوقی وضع شده است.مفهوم انسان شناسی فلسفی،وحدت نهایی بی بدیل و مطلق انسان را می کاود و در جستجوی مفهوم،ماهیت وتصور انسان به عنوان ساختاری بنیادین وغیر تاریخی است که از این طریق،توصیف های متنوع انسان از خودش را قابل درک می کند.(فرخ نیا وغفاری،۸:۱۳۸۹)
۲-۱-۳-۴-انسان شناسی فیزیکی یا زیستی
این شاخه به بررسی ویژگی های جسمانی وخصایص طبیعی انسان و زیست او می پردازد.مطالعه تکامل وتطور انسان و تغییرات و خصوصیات تکاملی آن در این علم مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۱-۳-۵-انسان شناسی فرهنگی واجتماعی وتاریخی
مطالعه جنبه های فرهنگی،اجتماعی وتاریخی زندگی انسان، انسان شناسی فرهنگی مردم شناسی ویا انسان شناسی اجتماعی وتاریخی نامیده شده است.این شاخه بزرگ که خود به معنی سه شاخه است و گاهی به انسان شناسی فرهنگی و گاهی هم به انسان شناسی اجتماعی موسوم است،به مطالعه فرهنگ واجتماعیات در زندگی انسان می پردازد،ازقبیل آداب ورسوم،شعائرومناسک،ارزش هاوعقاید،ذوقیات،هنر و موسیقی،مذاهب، ادبیات،علوم و فنون و همچنین به مطالعه منشأ تغییرات وتحولات و تکامل آن ها در
تاریخ انسانی بحث می کند.اولین بار این رشته به دست دانشمند مسلمان،ابو ریحان بیرونی و سپس به دست عالم اسلامی ابن خلدون مطرح شد و در حال حاضریکی از بزر گترین شاخه های انسان شناسی را تشکیل می دهد.در نزد علمای جدید دراروپا، ارتباط تنگاتنگی میان انسان شناسی فیزیکی و زیستی با انسان شناسی فرهنگی وجود دارد.موضوع پیوستگی و ناپیوستگی میان حیوانیت و انسانیت،همراه با تضاد میان طبیعت و فرهنگ،یکی از موضوعات بسیار مورد نزاع در عصر روشنگری می باشد.در این شاخه از این مطلب بسیار مهم بحث می شود که،انسان خلّاق فرهنگ است و نزدیک شدن انسان ها به هم تضاد های میان فرهنگ ها را تبدیل به اتحاد می کند واین مطلب را می رساند که،همچنان که انسان دارای یک دین واحد باید باشد،دارای یک جهان بینی و یک ایدئولوژی ویک فرهنگ واحد نیز باید باشد.(کبیر:۳۱)
۲-۱-۴-ضرورت انسان شناسی

۳-بر همین مبنا دول عضو از اعطای کمک های مالی و فنی نسبت به موارد ممنوعه تسلیحاتی و کالاهای نظامی منع شدند
تحریم ۶۶۵
۱-بر مبنای تحریم فوق الذکر،شورای امنیت به صورت ضمنی توسل به زور دولت ها بر علیه کشتی های حامل تسلیحات و کالاهای نظامی به مقصد نهایی عراق را مورد پذیرش قرار داد؛
تحریم ۶۸۷
۱-این قطعنامه پس از پایان اشغال کویت،علیه عراق وضع شد و نخستین و تنها تحریم سازمان ملل بر علیه عراق به مناسبت برنامه تسلیحات کشتار جمعی اش بود.با این حال،شورا بدون اضافه کردن فهرست تحریم های تسلیحاتی،بر استمرار تحریم های تسلیحاتی سابق عراق تاکید نمود
۲-در این قطعنامه،از دولت عراق خواسته شد تا برنامه تسلیحات کشتار جمعی خود با برد بیشتر از ۱۵۰ کیلومتر را متوقف نماید
۳-به موجب این قطعنامه،کمیسیون موسوم به آنسکام به وجود آمد که بر شرط اصلی آتش بس عراق و سازمان ملل متحد یعنی انهدام سلاح های کشتار جمعی و موشک های بالستیک عراق نظارت و بازرسی نماید.به همین منظور قطعنامه از عراق می خواهد تا با خروج یا انهدام بی قید و شرط این تسلیحات موافقت نماید
تحریم ۱۴۸۳
۱-در این قطعنامه که پس از سقوط رژیم بعث عراق صادر شد،تحریم های تسلیحاتی پیشین حفظ شد با این حال استثنایی بر اعمال این تحریم گذاشته شد که بر مبنای آن در صورت درخواست مقامات دولت جدید عراق و آن هم تنها برای حراست از مرزها و حفظ نظم عمومی تسلیحات کنترل شده ای در اختیار آنها قرار خواهد داده شد؛این موضوع در قطعنامه ۱۵۴۶ شورای امنیت نیز تکرار شد

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند دوم: تجویز مداخله نظامی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف:
از آنجا که سیستم میثاق جامعه ملل برای پیشگیری از جنگ و حتی پیمان پاریس در ممنوعیت جنگ،به عنوان ابزار سیاست ملی نتوانست عطش دولت های اروپایی و غیراروپایی را در استفاده از آن برای پیشبرد منافع ملی خود فرونشاند و در نهایت، جنگ جهانی دوم را به کام خود فرو برد،واضعان منشور ملل متحد تصمیم گرفتند برخلاف میثاق،هر نوع توسل به جنگ و حتی هر نوع توسل به زور را در روابط بین المللی ممنوع نمایند و ضعف پیمان پاریس را نیز که فاقد ضمانت اجراء بود با ایجاد رکن قوی در ساختار ملل متحد به نام شورای امنیت جبران کنند^[۳۸۶].مهم ترین اصلی که در این بین مورد توجه قرار گرفت؛اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهای عضو بود. اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر،یکی از اصول مهم و کلاسیک حقوق بین الملل می باشد که در منشور ملل متحد در خصوص فعالیت های سازمان ملل متحد نیز انعکاس یافته است.بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد مقرر می دارد: ((هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور،ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتا جزو صلاحیت های داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات منشور قرار دهند.لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.))این اصل در در قطعنامه های سازمان ملل متحد و رویه قضایی بین المللی هم مورد توجه قرار گرفته است از جمله در قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی آمده است: ((هیچ دولت یا گروهی از دولت ها حق ندارد در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر به طور مستقیم و غیرمستقیم،به هر منظوری که باشد،مداخله کند.در نتیجه،نه تنها مداخله نظامی بلکه هر شکل دیگری از مداخله یا هر تهدیدی که علیه شخصیت یک دولت یا علیه عناصر سیاسی،اقتصادی و فرهنگی آن به عمل آید،مخالف با حقوق بین الملل است^[۳۸۷].)) در قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوئه در نزد دیوان بین المللی دادگستری آمده است : (( اصل عدم مداخله،متضمن حق هر کشور مستقل برای انجام امور داخلی خود بدون مداخله خارجی است. نمونه های باور عمومی کشورها درباره وجود چنین اصلی متعدد است.دیوان توجه می دهد که این اصل که در رویه قضایی خود دیوان هم بیان شده،در اعلامیه ها و قطعنامه های متعددی که به وسیله سازمان ها و کنفرانس های بین المللی تصویب شده اند….. منعکس شده است …. مداخله غیرمشروع است زمانی که در خصوص چنین انتخابهایی روش های قهر آمیز، به ویژه اعمال زور خواه به شکل مستقیم اقدام نظامی یا به روش غیرمستقیم حمایت از فعالیت های براندازانه در کشور دیگر انجام گیرد^[۳۸۸].)) با این حال،فراز اخیر بند ۷ ماده۲ ،استثنایی را بر اصل عدم مداخله سازمان ملل متحد در امور داخلی کشورها بیان می کند و آن اقدامات اجرایی فصل هفتم منشور ملل متحد می باشد^[۳۸۹].تجویز مداخله نظامی توسط شورای امنیت بر اساس منشور ملل متحد،به دنبال اثبات ناکارمدی تحریم های شورای امنیت به موجب مواد ۴۰ و ۴۱ منشور ملل متحد و بر اساس ماده ۴۲ منشور ملل متحد^[۳۹۰] صورت می پذیرد^[۳۹۱].با این حال تجویز مداخله نظامی در چهارچوب نظام امنیت دسته جمعی ملل متحد ((در مواردی به اجراء در می آید که شورای امنیت با احراز یکی از مصادیق تهدید علیه صلح،نقض صلح و تجاوز در جهت اعمال مسئولیت اساسی خویش اقدام نموده و تصمیماتی را با توجه به مواد ۴۱ و ۴۲ منشور اتخاذ کند^[۳۹۲].))در مورد الزام دولت ها به در اختیار قراردادن نیروها و تسلیحات متعارف خود برای اجرای مداخله نظامی تجویز شده شورای امنیت،بحث های مختلفی در گرفته است.بهتر است در این زمینه ابتداء به سابقه جامعه ملل در این زمینه پرداخته شود و سپس به شورای امنیت پرداخته شود.در میثاق جامعه ملل علی رغم پیش بینی مداخله نظامی از سوی شورای جامعه ملل،اما الزامی بر در اختیار قرار دادن نیروها و تسلیحات متعارف اعضاء در این عملیات نظامی نبود-اگرچه هیچ گاه در زمان جامعه ملل برخلاف زمان سازمان ملل متحد،مداخله نظامی عینی تجویز شده ای رخ نداد-کما اینکه در صورت توصیه شورای جامعه ملل برای همکاری نیروهای مسلح اعضاء به منظور ((محافظت از میثاق جامعه ملل^[۳۹۳]))اعضاء مخیر به اجرای این توصیه بودند^[۳۹۴].مخیر بودن اعضای سازمان ملل متحد برای دراختیار قرار دادن نیروها و تسلیحات متعارف خود در راستای اجرای عملیات نظامی تجویز شده شورای امنیت را می توان از طریق بند یک ماده ۴۸ منشور ملل متحد اثبات نمود کما اینکه مقرر می دارد: ((۱-برای اجرای تصمیمات شورای امنیت جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی،همه یا بعضی از اعضای ملل متحد به تشخیص شورای امنیت،اقدام لازم را معمول خواهند داشت.))بنابراین سایر دول عضو که در عملیات نظامی شرکت نمی کنند می بایستی با اتخاذ بی طرفی کامل،مانع از کاربرد تسلیحات و نیروهای مسلح متعارف خود توسط هر یک از سازمان ملل متحد یا دولت مورد مداخله یا هر یک از دولت های دیگر شوند مشروط بر اینکه پیش از این عملیات نظامی،مبادرت به تصویب تحریم ها در راستای تحریم های شورای امنیت بر علیه آن کشور نکرده باشند^[۳۹۵].با این حال،در مقابل این عقیده بیان شده است که عملیات موثر نظامی به موجب اختیاراتی که منشور ملل متحد بر عهده شورا در راستای مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی گذاشته است مانع از آن می گردد که دول عضو بتوانند در جنگی که از ویژگی عملیات اجرایی ملل متحد برخوردار است؛همچنان بی طرف باقی بمانند^[۳۹۶].در حقیقت،این دسته از افراد معتقدند که تصمیمات الزام آور اتخاذی شورای امنیت بر تمامی تعهدات دولت ها از جمله بی طرفی غالب گشته و دولت ها موظفند تا میزانی که با تصمیمات شورا منطبق باشد،حقوق و تکالیف بی طرفی را نقض کرده و تسلیحات و نیروهای متعارف خود را در اختیار شورا قرار دهند^[۳۹۷].باید گفت که در عمل علی رغم الزامی بودن تصمیمات شورای امنیت برای دراختیار دادن نیروها و تسلیحات متعارف دول عضو،این اعضاء منطبق با مصالح و منافع سیاسی و امنیتی خود عمل نموده اند و در مواردی هم که این مداخلات را خلاف منافع سیاسی خود دیده اند،از ارائه کمک های نظامی اجتناب نموده اند کما اینکه در اجرای عملیات پرواز ممنوع در سال ۲۰۱۱ در لیبی شاهد آن بودیم.
بند سوم: نهادهای شورای امنیت در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
نهادهای شورای امنیت در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف نیز از جمله موضوعات مهم دیگر در پیکره شورای امنیت ملل می باشند. اگرچه برخی از این نهادها هم چون کمیته ستاد فرماندهی نظامی و کمیسیون تسلیحات متعارف امروزه دیگر وجود نداشته یا به فعالیت خود ادامه نداده یا در بطن نهادهای دیگر ملل متحد ادغام شده اند؛اما در این بخش با توجه به نقش تاریخی آنها،بدانها پرداخته خواهد شد.در این راستا،می توان نقش چهار نهاد کمیته ستاد فرماندهی نظامی،کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد،کمیته ضد تروریسم و کمیته تحریم های شورای امنیت ملل متحد را در زمینه ی تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف ملل متحد،حایز اهمیت دانست.
۱-کمیته ستاد فرماندهی نظامی^[۳۹۸]:
کمیته ستاد فرماندهی نظامی به عنوان تنها رکن فرعی سازمان ملل متحد که بدان در منشور ملل متحد اشاره شده است علی رغم آنکه هم اکنون فعالیتش متوقف شده است؛اما با توجه به نقش آن در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در این بخش بدان پرداخته خواهد شد.مبنای تشکیل کمیته ستاد فرماندهی نظامی شورای امنیت ملل متحد را باید در خلال مواد ۴۳ تا ۴۷ منشور ملل متحد یافت. در ابتداء به بررسی این مواد پرداخته می شود. نخستین اصل در زمینه در اختیار گذاشتن تسلیحات و نیروهای مسلح متعارف دول عضو ملل متحد آن است که آنها الزامی به این کار به جز در مواردی که رضایت صریح خود را از طریق انعقاد موافقت نامه یا موافقت نامه های خاص با شورای امنیت اعلام کرده اند،ندارند. بر مبنای ماده ۴۳ منشور ملل متحد کلیه دول عضو سازمان ملل متحد که خواستار حضور در عملیات حفظ صلح و امنیت بین المللی ملل متحد هستند متعهد می باشند که نیروها و تسلیحات متعارف خود را بنا به درخواست شورای امنیت و بر حسب موافقت نامه های انعقادی با این شورا در اختیار آن نهاد قرار بدهند.این موافقت نامه از مقررات مربوط به کنوانسیون ۱۹۸۶ حقوق معاهدات انعقادی میان سازمان های بین المللی با یکدیگر و با کشورها تبعیت نموده و دولت ها موظقند تا این موافقت نامه ها را بر اساس قوانین اساسی خود به تصویب برسانند.با توجه به این موضوع این بخش که در مورد کمیته ستاد فرماندهی نظامی است در ماده ۴۶ منشور مقرر می دارد که ((طرح های بکارگیری نیروهای مسلح را شورای امنیت با کمک کمیته ستاد فرماندهی نظامی تعیین می نماید.)) علی رغم تاکید بسیار در منشور ملل متحد-همان گونه که در فوق مشاهده شد- بر نقش کمیته ستاد فرماندهی نظامی در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف اما باید گفت که این کمیته بیست و نه ماه پس از فعالیتش در جولای ۱۹۴۸ از فعالیت بازایستاد^[۳۹۹].البته باید با احتیاط کمیته ستاد فرماندهی نظامی را رکن فرعی شورای امنیت محسوب نمود چون که تشکیل این کمیته در مواد ۲۶ و ۴۷ منشور ملل^[۴۰۰] پیش بینی شده است. این رکن برای راهنمایی و کمک به شورای امنیت درباره کلیه مسایل مربوط به نیازمندی های نظامی شورا تشکیل شده و متشکل از روسای ستاد ارتش دولت های عضو دائم شورای امنیت یا نمایندگان آنها می باشد^[۴۰۱].نخستین قطعنامه شورای امنیت در یک فوریه ۱۹۴۶ در مورد شروع به کار کمیته ستاد فرماندهی نظامی آن بوده است. این کمیته سپس در لندن با هم دیدار نموده و قواعد شکلی عملکرد خود را در همین سال به تصویب رسانیدند و در ۱۶ می ۱۹۴۷ نیز یک کمیته فرعی برای خود تشکیل داد^[۴۰۲].با این حال رییس این کمیته ۲۹ ماه پس از فعالیت کمیته در دو جولای ۱۹۴۸ با صدور بیانیه ای خطاب به رییس شورای امنیت اعلان نمود که قادر به اجرای ماموریت خود نمی باشد.عدم قابلیت اجرای ماموریت کمیته مزبور تا حدود زیادی متاثر از فضای بوجود آمده در دوران جنگ سرد بود^[۴۰۳].عدم فعالیت کمیته ستاد فرماندهی نظامی مانع از آن نشده است که شورای امنیت در قطعنامه های حتی پس از انحلالش به این کمیته استناد نماید از جمله در قطعنامه (۱۹۹۰)۶۶۱ در مورد تجویز شورای امنیت به حملات نیروهای ائتلاف بین المللی به عراق در زمان اشغال کویت،شورا از دولت های درگیر در عملیات خواسته است تا((اقداماتشان را با بندهای قطعنامه (۶۶۱) که از ساز و کارهای کمیته ستاد فرماندهی نظامی استفاده نموده است؛هماهنگ نمایند^[۴۰۴].))
۲-کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد:
کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد توسط شورای امنیت برای توجه به نگرانی های موجود در زمینه تسلیحات متعارف و مسائل جانبی آن از جمله تجارت تسلیحات متعارف و اعمال سیاست هایی چون سیاست خلع سلاح،رفع بسیج عمومی و استقرار مجدد ^[۴۰۵]و سیاست اصلاحات بخش اجتماعی در مناطق جنگ زده ^[۴۰۶]برای جلوگیری از وقوع مجدد و تشدید جنگ تشکیل شد^[۴۰۷].این کمیسیون در سال ۱۹۴۶ به توسط اتحاد جماهیر شوروی(سابق) با هدف ((تنظیم کلی و کاهش تسلیحات^[۴۰۸])) پیشنهاد شد و شورای امنیت ملل متحد در ۱۳ فوریه ۱۹۴۷،کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد را ایجاد نمود.این کمیسیون به دنبال شکست ابرقدرت های ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی(سابق) در رسیدن به توافق در مورد تاسیس کمیسیون انرژی هسته ای ^[۴۰۹]ملل متحد که به مسایل مربوط به تسلیحات هسته ای می پرداخت ،تشکیل شد^[۴۱۰].با این حال کمیسیون مزبور از رسیدگی به موضوع تسلیحات کشتارجمعی بازداشته شد.اگرچه کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد هرگز نتوانست برنامه کاری خود را به سرانجام رسانیده و بالاخره با تشکیل کمیسیون خلع سلاح از سوی مجمع عمومی،شورای امنیت تصمیم گرفت که کمیسیون تسلیحات متعارف را منحل نماید^[۴۱۱] با این حال برخی از اقدامات آن هم چون تمییز تسلیحات کشتارجمعی با تسلیحات متعارف واجد اهمیت می باشد چه آنکه به دنبال قطعنامه پیشنهادی اتحاد جماهیر شوروی(سابق) و اوکراین در سال ۱۹۴۸ میلادی،این کمیسیون قطعنامه ای را در مورد تسلیحات کشتارجمعی مورد پذیرش قرار داد و اظهار نمود که هر چه غیر از آن،تسلیحات متعارف محسوب می گردد. بر مبنای تعریف کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد،تسلیحات کشتار جمعی ((بایستی به گونه ای تعریف شوند تا شامل تسلیحات هسته ای انفجاری،تسلیحات دارای مواد رادیواکتیو،تسلیحات کشنده شیمیایی و بیولوژیکی و هر گونه تسلیحاتی که در آینده دارای ویژگی های قابل قیاس از نظر تاثیر مخربی با بمب اتمی یا سایر تسلیحات فوق الذکر است،شود.))
۳-کمیته ضد تروریسم:
به دنبال تصویب قطعنامه های ۱۳۷۳(۲۰۰۱) و ۱۶۲۴(۲۰۰۵) شورای امنیت،کمیته ضد تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد از دول عضو خواست تا از اقدامات تروریستی هم در چهارچوب مرزهایشان و هم بیرون از مرزهایشان به هر نحوی جلوگیری به عمل بیاورند^[۴۱۲].قطعنامه ۱۳۷۳ که در سال ۲۰۰۱ مورد تصویب قرار گرفت از دولت ها می خواهد تا یک سری عملیات به منظور مقابله باعملکرد بین المللی تروریسم را انجام دهند از جمله :۱-کیفردهی تامین مالی تروریسم؛۲-بلوکه کردن فوری حساب های مرتبط با اشخاص دخیل در عملکردهای تروریسم بین المللی؛۳-امتناع از هر نوع شکل کمک های مالی به گروه های تروریستی؛۴-سرکوب پناهگاه های امن تروریسم و تامین کنندگان آنها؛۵-تبادل اطلاعات با سایر دولت ها یا گروه ها که در زمینه مقابله با اعمال تروریستی عمل نموده یا مشارکت می نمایند؛۶-همکاری با سایر دولت ها در زمینه تحقیق،بازداشت،استرداد و محاکمه افرادی که در ارتکاب اقدامات تروریستی نقش داشته اند.قطعنامه هم چنین از دولت ها می خواهد تا حد ممکن عضو اسناد بین المللی ضد تروریسم گردند^[۴۱۳].قطعنامه ۱۶۲۴ شورای امنیت که به تحریک به انجام اعمال تروریستی از جمله از طریق حمایت های تسلیحاتی متعارف-که نوعی از مشارکت در کاربرد تسلیحات متعارف محسوب می گردد-می پردازند،دول عضو ملل متحد را ملزم می نماید تا از انجام چنین اعمالی پیشگیری نموده و از اینکه پناهگاه امنی برای هر کسی باشند که اطلاعات موثق و معتبری دال بر درگیر بودن وی در این چنین فعالیت های تحریک برانگیر تروریستی وجود دارد؛احتراز نمایند.کمیته ضد تروریسم شورای امنیت می تواند با درخواست از یک کشور خاص،زمینه بازرسی از آن کشور و رویت پیشرفت های صورت گرفته آن در مقابله با تروریسم از جمله کم کردن مشارکت های نظامی متعارف خود در تجهیز گروه های تروریستی را فراهم نماید.هم چنین این کمیته به ارائه کمک های فنی مشاروه ای به تمامی دولت های عضو ملل متحد در راستای مقابله با تروریسم از جمله کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط آنها می پردازد.در مارس ۲۰۰۴،شورای امنیت با تصویب قطعنامه ۱۵۳۵ ،هیئت رییسه اجرایی کمیته ضد تروریسم ^[۴۱۴]را به منظور کمک به کار کمیته و تقویت توانایی دولت ها برای مبارزه با تروریسم ایجاد نمود^[۴۱۵].
۴-کمیته تحریم های شورای امنیت:
همان گونه که در بخش مربوط به تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی ایران گفته شد،تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت می توانند نقش موثر و مستقیمی را در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف از سوی دولت یا دولت های تحریم شده داشته باشند چه آنکه با منع انتقال و صادرات و واردات انواع خاصی از تسلیحات متعارف،هم کاربرد آن نوع تسلیحات در مخاصمات احتمالی دول تحریم شده ممنوع می گردد و هم اینکه انتقال این نوع تسلیحات که نوعی از مشارکت در کاربرد تسلیحات متعارف ممنوعه تلقی می گردد توسط دول دیگر به آن کشور ممنوع می گردد. کمیته تحریم های شورای امنیت که تدوین ،نظارت و اجرای تحریم های تسلیحاتی بخشی از کارکردهای آن را تشکیل می دهد ؛در این راستا از اهمیت بنیادین برخوردار می گردد.شورای امنیت با تشکیل دو نهاد فرعی دیوان بین المللی کیفری برای رواندا^[۴۱۶] و دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق نقش غیرمستقیمی در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف داشته است چه آنکه غیر از توسعه رویه قضایی بین المللی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف با توجه به صلاحیت این نهادها برای رسیدگی به جنایات بین المللی که عمدتا از طریق کاربرد تسلیحات متعارف ایجاد می شوند،این نهادهای قضایی بین المللی می توانند به عنوان ارکانی که بر مبنای فصل هفتم منشور ملل متحد تشکیل شده اند؛نقش بارزی در حفظ صلح و امنیت بشری ایفاء نمایند. بدیهی است در بخش مربوط به حقوق بین الملل کیفری و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در فصل چهارم این تحقیق به نقش آنها در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.
گفتار سوم:ارزیابی آرای دیوان بین المللی دادگستری راجع به کاربرد تسلیحات متعارف
اگرچه دیوان بین المللی دادگستری در هیچ کدام از آرای خود به صورت مستقل به بکارگیری تسلیحات متعارف نپرداخته است؛اما از چندین رای دیوان می توان در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف استفاده نمود که در ذیل تشریح خواهد شد:
بند اول-رای مشورتی راجع به تهدید یا توسل به تسلیحات هسته ای:
در ۱۵ دسامبر ۱۹۹۴ میلادی،مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر طبق بند آخر قطعنامه ۴۹/۷۵kو بر اساس بند ۱ ماده ۹۶ منشور ملل متحد،از دیوان بین الملل دادگستری درخواست نمود تا نظر مشورتی خویش را در پاسخ بدین سوال ابراز نماید که((آیا تهدید یا استفاده از سلاحهای هسته ای در هر شرایطی به موجب حقوق بین الملل مجاز است؟))^[۴۱۷]اگر چه که محوریت این رای بر پرسش در باب تسلیحات هسته ای استوار بود ،اما در خلال آن دیوان نظرات ارزشمندی در باب قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه داد به گونه ای که این نظریات سپس هم در سایر آرای دیوان و هم در معاهدات بین المللی مرتبط با آن چون اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، جلوه گر شد. دیوان در رای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری در مشروعیت تهدید یا کاربرد تسلیحات هسته ای، بر سه موضوع خاص مرتبط با قواعد حقوق بشردوستانه که یکی عدم امکان تفکیک میان قواعد ناشی از حقوق لاهه (۱۸۹۹ و ۱۹۰۷) با حقوق ژنو (۱۹۴۹)، ثانیاً احترام به قواعد آمره بین المللی قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه که دیوان از آن به ملاحظات اولیه انسانی یاد می نماید و سوم تاثیرات متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در یکدیگر با تکیه بر تاکید بیشتر اثرگذاری قواعد حقوق بشر یاد می نماید. در ابتدا به مسئله وحدت قواعد بشردوستانه حقوق لاهه و ژنو پرداخته می شود.دیوان بر وحدت دو دسته از قواعد حقوق بشردوستانه که یکی بر محدویت یا ممنوعیت رفتار متخاصمان در صحنه نبرد(حقوق لاهه) و دیگری بر حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه و کسانی که یا در مخاصمات شرکت نداشتند یا اینکه به صورت فعال در مخاصمات حضور نداشتند(حقوق ژنو)،تاکید نمود. دیوان مقرر می دارد:
(( حقوق و عرف های جنگی موضوع تلاش هایی بوده اند که در تدوین در لاهه (شامل کنوانسیون های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷)و به صورت جزیی بر اساس اعلامیه ۱۸۶۸ سن پیترزبورگ به علاوه نتایج کنفرانس بروکسل ۱۸۷۴ مورد نظر بوده است.حقوق لاهه،حقوق و تکالیف متخاصمان در رفتارهایشان در عملیات را معین نموده است و آزادی روش و ابزار که به دشمن آسیب می رساند را در مخاصمات مسلحانه بین المللی محدود می نماید. بایستی به این قواعد حقوقی،حقوق ژنو که شامل کنوانسیون های ۱۸۶۴، ۱۹۰۶،۱۹۲۹ و ۱۹۴۹ ژنو که از قربانیان جنگ حمایت نموده و تلاش دارد تا تضمینهایی را برای نیروهای فاقد توانایی جنگیدن و اشخاصی که یا در درگیر های شرکت ندارند یا اینکه بیشتر از این نمی توانند شرکت کنند، فراهم نماید را اضافه نمود.)) ^[۴۱۸]
دیوان سپس نتیجه می گیرد: ((این دو دسته از قواعد قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه،امروزه به قدری به هم پیوسته اند که آنها به تدریج یک نظم پیچیده را تشکیل می دهند که اکنون به عنوان حقوق بین الملل بشردوستانه،شناخته شوند. مقررات پروتکل الحاقی۱۹۷۷مبتنی بر این دلالت است و وحدت و پیچیدگی این حقوق را تضمین می نماید^[۴۱۹]))
هم چنین،دیوان در قضیه مزبور به ضرورت احترام به ملاحظات اولیه انسانی در مخاصمات مسلحانه تاکید می نماید ^[۴۲۰].در باب قسمت آخر یعنی تاثیرات متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بر یکدیگر،دیوان ارتباط پیوسته میان قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و تاثیر و تاثرات معاهدات حقوق بشردوستانه و حقوق بشر بر روی یکدیگر و اجرای مستمر قواعد حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه را مورد تاکید قرار می دهد. دیوان می گوید:
((دیوان در نظر می گیرد که حمایت از میثاق حقوق مدنی و سیاسی در زمان مخاصمات مسلحانه به جز ماده ۴ آن که در آن، برخی از مقررات میثاق (به جز حق زندگی(ماده ۴)، منع شکنجه( ماده ۷)، منع زندانی کردن فرد به علت عدم توان اجرای تعهدات قراردادی(ماده ۱۱) منع بردگی(۱۵)، حق برخوداری از شخصیت مستقل حقوقی()، حق آزادی فکری،وجدان یا مذهب( متفاوت از ابراز عقیده یا مذهب) در صورت وجود یک خطر عمومی استثنایی،می توانند رعایت نشوند،لازم الاجراء است. اصولا،حق به منع محروم نمودن خودسرانه زندگی یک فرد در زمان مخاصمات مسلحانه نیز اجرایی می گردد اما در این زمان،علاوه بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی تابع قواعد قابل اعمال در زمان مخاصمات مسلحانه نیز می گردد. بنابراین نمی توان در زمان مخاصمات مسلحانه حق به محروم نمودن خودسرانه زندگی از یک فرد را تنها تابع میثاق حقوق مدنی و سیاسی دانست بلکه باید قواعد قابل اعمال بر مخاصمات را نیز در نظر گرفت.))^[۴۲۱]
اما این که دیوان در این قضیه،بر تاثیر گذاری قواعد حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه تاکید می نماید به دو علت مهم ماهوی و شکلی بازمی گردد. از نظر ماهوی،مقررات معاهدات حقوق بشری مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،فراتر از قواعد بین المللی بشردوستانه می رود و برخی از خلاء های موجود در حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله در زمینه مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و درگیری ها و شورش های داخلی که بعضا قواعد حقوق بشردوستانه اعمال نمی گردد،اجرایی می شود. از نظر شکلی نیز،مکانیزم های نظارتی موجود در کنوانسیون حقوق بشری چون کمیته حقوق بشر ،کمیته حقوق معلولین و … به مراتب از مکانیسم های نظارتی کنوانسیون های حقوق بشردوستانه پیشرفته تر و موثرتر بود به گونه ای که این نهادهای نظارتی بعضا می توانند ضامن اجرای کنوانسیونهای حقوق بشردوستانه نیز باشند.
اگرچه رای دیوان در قضیه فوق الذکر در زمینه تسلیحات هسته ای بوده و خود دیوان معتقد است که ((تفاوت کمی و هم چنین کیفی بین تسلیحات هسته ای با تمامی تسلیحات متعارف وجود دارد^[۴۲۲])) ؛اما صاحب نظران حقوق بین الملل در انواع دیگر بکارگیری تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف هم از آن بهره گرفته اند.
نمایندگان برخی دولتهای عمدتا غربی از جمله انگلیس،ایالات متحده و آلمان پیش از آغاز رسیدگی دیوان معتقد بودند که موضوع رسیدگی به مشروعیت کاربرد تسلیحات هسته ای،بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان از طریق آراء قضایی آن را حل و فصل نمود ضمن آنکه این رسیدگی،توجه بین المللی را از موضوعات مهم تری چون انباشت تسلیحات متعارف دور می کند^[۴۲۳].
بند دوم-قضیه دیوار حایل^[۴۲۴]:یکی از قضایای دیگر در نزد دیوان بین الملل دادگستری که به ویژه از نظر احترام به قواعد بین الملل بشردوستانه،حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت در کاربرد تسلیحات متعارف است،رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دیوار حایل می باشد.رژیم صهیونیستی در ۱۴ آوریل ۲۰۰۲ میلادی تصمیم گرفت شبکه ای از دیوار و موانعی موسوم به دیوار حایل را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند. با توجه به آثار و تبعات انسانی،اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین،مجمع عمومی ملل متحد در دسامبر ۲۰۰۳ میلادی از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کرد که درباره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حایل در سرزمین هاش اشغالی فلسطین نظر مشورتی خود را ارائه کند^[۴۲۵]. سوال مجمع عمومی آن بود که : ((آثار حقوقی ایجاد دیوار توسط اسراییل به عنوان دولت اشغالگر،در سرزمین های اشغالی فلسطینی،از جمله داخل و اطراف شرق بیت المقدس،به نحوی که در گزارش دبیرکل تشریح شده است،با در نظرگرفتن قواعد و اصول حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون چهارم ژنو سال ۱۹۴۹ و قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت چیست^[۴۲۶]؟^[۴۲۷]))در پاسخ دیوان بین الملل دادگستری به پنج نکته اساسی در رای خود اشاره نمود: ۱-ساخت دیوار به وسیله اسراییل به عنوان دولت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله در درون و حوالی بیت المقدس شرقی برخلاف حقوق بین الملل می باشد؛۲-اسراییل تحت این تعهد می باشد تا موارد نقض حقوق بین الملل خود را پایان بخشد و تحت این تعهد می باشد که به ادامه دادن کار بر روی ساخت دیوار که در حال ساخته شدن در مناطق اشغالی است پایان بخشد؛۳-اسراییل تحت این تعهد می باشد که به منظور خسارات وارده در نتیجه ساخت دیوار در مناطق اشغالی فلسطینی،غرامت بپردازد؛۴-تمامی دولت ها متعهدند تا وضعیت غیرقانونی که ناشی از ساخت دیوار است را به رسمیت نشناسند و کمک یا مشارکتی را در حفظ وضعیتی که بوسیله ساخت دیوار به وجود آمده است ارائه ندهند. هم چنین تمامی دولت هایی که عضو کنوانسیون چهارم ژنو ۱۲ آگوست ۱۹۴۹ می باشند به علاوه متعهدند که در عین احترام به منشور ملل متحد و حقوق بین الملل،انطباق دولت اسراییل را به حقوق بین الملل بشردوستانه آن چنان که در این کنوانسیون ذکر شده است،تضمین نمایند؛۵-سازمان ملل متحد و به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت می بایستی اقدام بیشتری را که به منظور پایان بخشیدن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار لازم می باشد ؛انجام دهند^[۴۲۸].اما جدا از این مسایل و با توجه به موضوع این بخش که در مورد تاثیر دیوان بین المللی دادگستری در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف است،می توان به سه مورد مشخص این رای یعنی حق تعیین سرنوشت و احترام به حقوق بین الملل بشردوستانه^[۴۲۹] و حقوق بشر اشاره نمود. در این قضیه،دیوان ساخت دیوار حایل را مغایر با حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و برخی از تعهدات بین الملل بشردوستانه رژیم صهیونیستی دانسته و هر دو آنها را به عنوان یک قاعده آمره بین المللی تلقی نمود^[۴۳۰].در مورد قواعد بین الملل بشردوستانه دیوان بر این اعتقاد بود که برخی از قواعد بین الملل بشردوستانه آن چنان برای احترام به شخص انسانی و ((ملاحظات اولیه انسانی))اساسی می باشند که بایستی بوسیله تمامی دولت ها مراعات شوند بدین خاطر که اصول نقض ناپذیر حقوق بین الملل عرفی می باشند^[۴۳۱].هم چنین یکی از موارد دیگر در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه که قطعا در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف موثر می باشد؛تاکید دیوان بر ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو در این رای مشورتی می باشد چنانچه با استناد به ماده یک مشترک مقرر می دارد: ((تمامی دول عضو کنوانسیون اعم از آنکه طرف مخاصمه بوده یا نبوده باشند متعهد به تشویق طرفین ذی ربط به رعایت شرایط مقرر در مواد مربوطه هستند…. نظر به ماهیت و اهمیت حقوق و تعهدات مربوطه، دیوان معتقد است که تمامی دول متعهدند تا از به رسمیت شناختن وضعیت نامشروع حاصل از احداث دیوار حائل توسط اسراییل در سرزمین های اشغالی فلسطین خودداری کنند.کلیه اعضای کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ در خصوص حمایت از غیرنظامیان در زمان مخاصمه مسلحانه مکلفند در چهارچوب منشور ملل متحد و حقوق بین الملل نسبت به رعایت و تضمین اجرای قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه مندرج در آن کنوانسیون از جانب اسراییل اقدام لازم را مبذول دارند^[۴۳۲].))در کنار نقض حق تعیین سرنوشت و اصول حقوق بین الملل بشردوستانه،دیوان نتیجه می گیرد که ساخت دیوار حایل منجر به نقض حق حرکت،حق سلامتی،حق کار،حق تحصیل و حق داشتن یک زندگی استاندارد شده است^[۴۳۳].
بند سوم-قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکاراگوئه^[۴۳۴]:
قضیه نیکاراگوئه به این دلیل که به یکی از اساسی ترین موضوعات در حوزه حقوق و روابط بین الملل یعنی تعیین محدوده ی بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد یعنی اصل عدم توسل به زور می پردازد ؛ مورد توجه بین المللی بوده است.اصل عدم توسل به زور مذکور در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در این قضیه به عنوان((یک قاعده آمره بین المللی تخطی ناپذیر))در نظر گرفته شده است^[۴۳۵].اگرچه دیوان با تصدیق این امر که مفاد منشور،کاملا حقوق بین الملل عرفی در باب توسل به زور را از جمله شرط تناسب در قبال حمله مسلحانه و ضرورت پاسخ بدان را مشخص ننموده است^[۴۳۶] اما تصریح نمود که این خلاء نمی تواند مانع از آن گردد که کاربرد تسلیحات-متعارف- از سوی گروه های شورشی که از سوی ایالات متحده آمریکا حمایت می شدند به منزله یک حمله مسلحانه تلقی شده و از این رو شرط اصلی برای دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی دولت تلقی شده است^[۴۳۷].در این قضیه دیوان اظهار نمود: ((هیچ قاعده ای به جز قواعدی که به وسیله دولت مورد نظر از طریق معاهده یا غیر آن پذیرفته شده باشد؛وجود ندارد که از طریق سطح تسلیحات یک دولت حاکم بتواند محدود شود و این اصل برای تمامی دولت ها بدون استثناء،معتبر می باشد^[۴۳۸].)). هم چنین در قضیه حاضر دیوان با توجه به رویه دولت ها در باب توسل به زور-که کاربرد تسلیحات متعارف را نیز تحت الشعاع قرار می دهد- اظهار نمود که هیچ قاعده عرفی بین المللی به منظور مداخله نظامی یک دولت به درخواست گروه های شورشی در حقوق بین الملل شکل نگرفته است و دولت ها تنها با استناد به دفاع مشروع دسته جمعی بوده است که اقدام خود را توجیه کرده اند^[۴۳۹]. یک مجمع عمومی سازمان ملل متحد با استناد به همین اظهار نظر معتقد است که این اظهارنظر باید به گونه ای تفسیر شود که ((حق همه دولت ها به ساخت،واردات،صادرات،انتقال،نگاهداری( و کاربرد) تسلیحات متعارف به منظور دفاع مشروع و ضرورت های امنیتی و شرکت در عملیات پشتیبانی صلح به رسمیت شناخته شود^[۴۴۰].))رای صادره دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه از یک منظر دیگر نیز در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف نیز مورد توجه قرار می گیرد و آن تروریسم بین المللی است.اگرچه در این رای،از این عبارت استفاده نشده است اما دولت ایالات متحده به دلیل((استخدام،آموزش،تسلیح،تامین مالی،تجهیز،تشویق،حمایت،کمک و هدایت عملیات نظامی و شبه نظامی در و بر علیه نیکاراگوئه…. و قتل ،زخمی کردن و آدم ربایی غیرنظامیان نیکاراگوئه)) محکوم و به پرداخت خسارت ملزم شد و بدین ترتیب می توان دولت ایالات متحده را تنها دولتی دانست که در محاکم قضایی بین المللی به حمایت از تروریسم محکوم شده است^[۴۴۱].
بند چهارم-قضیه نسل کشی بوسنیایی ها :
البته این نخستین قضیه ای نبود که دیوان بین المللی دادگستری در مورد نسل کشی اظهار نظر کرده بود بلکه پیش از آن هم در سال ۱۹۵۱ بیان کرد: ((…این قصد سازمان ملل متحد به محکوم کردن و مجازات نمودن نسل کشی به عنوان جرمی بر مبنای حقوق بین الملل که مستلزم نفی حق وجود کلیت یک گروه انسانی می باشد؛هست. نفی حقی که وجدان بشریت را به لرزه انداخته و منجر به خسارت عمده به بشریت می گردد و با حقوق اخلاقی و روح و اهداف سازمان ملل متحد مغایر می باشد^[۴۴۲].))دیوان اظهار نمود که در مواردی که کنوانسیون قابل اعمال می باشد؛غیرضروری می باشد تا تعیین نمود که آیا اعمال مورد ادعا در جریان مخاصمات مسلحانه چه داخلی یا بین المللی رخ داده است.دیوان هم چنین اظهار نمود که اگرچه تعهدات مندرج در کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی ۱۹۴۸ برای رسیدگی به مرتکبین احتمالی نسل کشی محدوده به سرزمینی می شود که این چنین جنایتی در آن به وقوع پیوسته است اما تعهدات دول عضو در این زمینه نباید محدود به سرزمین خاصی باشد و در واقع یک تعهد عام الشمول می باشد . در نهایت دیوان این مطلب را روشن ساخت که کنوانسیون فوق الذکر نه تنها مسئولیت دولت را در مواردی که دولت از تعهدات خود به پیشگیری و مجازات نسل کشی آن گونه که در کنوانسیون مقرر شده است پذیرفته است بلکه در مواردی هم که خود دولت مرتکب نسل کشی شود را نیز در برمی گیرد^[۴۴۳].یکی از اصول مهمی که دیوان در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در قضیه نسل کشی بدان اشاره نمود،اصل تلاش مقتضی بود. البته پیش از این در قضیه نیکاراگوئه به این اصل توجه شده بود اما در قضیه نسل کشی با تفصیل بیشتری به این امر پرداخته شد^[۴۴۴].قضیه نسل کشی از چند باب در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف مهم می باشد: مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل و هدایت آنها؛حقوق بین الملل کیفری و جنایات ارتکابی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف. در ابتداء به بحث مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها پرداخته می شود. در این قضیه، ملاک کنترل موثر بر خلاف رای دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق مطرح شد.
گفتار چهارم: ارزیابی اقدامات دبیرکل ملل متحد راجع به کاربرد تسلیحات متعارف
دبیر کل ملل متحد یکی از مهم ترین نقش ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف داشته است. آغاز این نقش را به طور عمده از زمان مطرح کردن طرح ((دستور العمل برای صلح^[۴۴۵])) و حتی مهم تر از آن ((متممی بر دستورالعمل برای صلح^[۴۴۶])) که بر نقش تسلیحات کوچک و سبک در زمینه جنگ افروزی تاکید داشت،می توان دانست.نقش دبیرکل ملل متحد بر روند تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم می باشد.از نقش مستقیم دبیرکل ملل متحد بر روند تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف می توان به طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد،برنامه اقدام برای تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک ملل متحد(۲۰۰۱)،گزارشگران ویژه،دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد اشاره نمود و نقش دبیرکل به صورت غیرمستقیم را می توان در چهارچوب تلاش هایش برای تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری دانست که با تشکیل آن و درصلاحیت قرار گرفتن جنایات بین المللی چون جنایت جنگی که اغلب از طریق کاربرد تسلیحات متعارف قابل ارتکاب است،نقش عمده ای در کاهش کاربرد تسلیحات متعارف داشته است^[۴۴۷]. از اقدامات دبیر کل سازمان ملل در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف،می توان به تشکیل دو گروه کارشناسان دولتی در مورد سند استاندارد شده برای گزارش هزینه های نظامی و نیز گروه کارشناسان دولتی در مورد مهمات خوشه ای اشاره داشت .در این زمینه نیز به مانند ساز و کار نظارت بر تسلیحات کشتار جمعی در شورای امنیت، دبیر کل سازمان ملل نیز فاقد سیستم نظارتی بر کاربرد تسلیحات متعارف می باشد . در حقیقت به دنبال صدور قطعنامه ۳۷/۴۲ در ۲۷ نوامبر ۱۹۸۶، مجمع عمومی سازمان ملل به دبیر کل اجازه داد تا به انجام تحقیقات در واکنش به گزارشاتی که توسط هر یک از دول عضو در مورد کاربرد احتمالی تسلیحات کشتار جمعی بود،و ساز و کاری برای بررسی موارد احتمالی به کاربرده شده این نوع تسلیحات ایجاد و در راستای آن،تعدادی از کارشناسان و متخصّصان آزمایشگاهی که به پیشنهاد دول عضو به دبیر کل،معرفی شده بودند را به وجود آورد؛در حالیکه چنین سیستم نظارتی در دبیرخانه سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات متعارف وجود ندارد. نخستین اقدامات اجرایی نظارتی کلی بین المللی در سطح سازمان ملل برای نظارت بر مبادلات بین المللی سلاح های متعارف،به نظام ملل متحد برای ارائه گزارش استاندارد شده از هزینه های نظامی ^[۴۴۸]در سال ۱۹۸۰ باز می گردد که از دولتها می خواست تا به ارائه گزارشهای مفصلی از تعداد پرسنل نظامی عملیات جنگی،هزینه نگهداری‌،ساخت و تعمیرات سلاح های متعارف،بپردازند.
دومین گام عملی در سطح سازمان ملل متحد،در زمینه ی سلاحهای سنگین متعارف از سال ۱۹۹۱، زمانی که سازمان ملل متحد ، طرح ثبت سلاح های متعارف سازمان ملل ^[۴۴۹]را ،آغاز گشت.طرح ثبت سلاح های متعارف ملل متحد بیش از آنکه یک موافقت نامه کنترل تسلیحات یا عدم تکثیر باشد؛یک اقدام شفاف ساز می باشد^[۴۵۰]. در این طرح،پیش بینی شده است که دولتهای عضو سازمان ملل به منظور ایجاد شفّافیت و قابل پیش بینی بودن تجارت تسلیحات متعارف،هر ساله،گزارشهایی را پیرامون آمار صادرات و واردات موجودی،خرید های داخلی و سیاست های م