پروژه PIPE در ژوئن سال ۱۹۹۸ و در کنسرسیومی شامل چند شرکت صنعتی ، دانشگاه و موسسه تحقیقاتی و با هدف استفاده از نتایج آن در اتحادیه اروپا آغاز شد . هدفی که از همان ابتدا برای این پروژه دنبال می شد به شکل زیر تعریف گردید :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هدف از اجرای این پروژه توسعه یک روش جدید است که بر اساس آن ، سازمان ها بتوانند مدیریت عملکرد فرایند محور را در خود به اجرا گذارند . این متدولوژی از این جهت نوعی نوآوری محسوب می شود که در پی یکپارچه کردن مدیریت عملکرد و مدیریت فرآیندها در سازمان است . علاوه بر این ، این روش در طیف گسترده ای از سازمان قابل استفاده است و نوع فعالیت سازمان ، محدودیتی در قبال استفاده از این متدولوژی ایجاد نمی کند .
در تدوین یک نظام اندازه گیری عملکرد به روش PIPE از الگوی PDCA استفاده شده است . به این ترتیب که :
فاز اول – طراحی سیستم
اندازه گیری عماکرد
PI
فاز چهارم
اصلاح و بهبود
فاز دوم – اجرا
Do
Ac
C
فاز سوم
بازبینی
شکل شماره ۲-۲- طراحی و اجرای یک سیستم اندازه گیری عملکرد
در این روش ابتدا سازمان مدنظر ، مورد مطالعه قرار می گیرد تا سیستم اندازه گیری عملکرد متناسب با شرایط و نیاز آن ، برایش طراحی می شود (Plan) . سپس این سیستم در سازمان به اجرا گذاشته می شود ( Do ) و نتایج حاصل از آن مورد بازبینی قرار می گیرد ( Check ) و در نهایت ، جهت از بین بردن فاصله ها ( بین اهداف سازمان و آنچه که در حال حاضر وجود دارد ) راه حل هایی پیشنهاد می شود ( Act ) ( تونی ، ۲۰۰۱ ، ۲۵ )
در طراحی یک سیستم ارزیابی فرایند محور باید سه قدم اساسی برداشته شود که
عبارتند از :
مشخص نمودن جهت گیری استراتژیک سازمان
شناسایی فرآیندهای سازمان در راستای جهت گیری استراتژیک
مشخص نمودن شاخص هایی برای پایش سیستم و اطمینان از حرکت در راستای
جهت گیری استراتژیک
جهت گیری استراتژیک سازمان
شاخص های
اندازه گیری
فرآیندهای سازمان
شکل شماره ۳-۲- بخش های مختلف طراحی یک سیستم اندازه گیری
برای مشخص نمودن جهت گیری استراتژیک بایستی ماموریت ، چشم انداز و اهداف استراتژیک سازمان تدوین شوند . پس از تعیین جهت گیری استراتژیک سازمان و شناسایی
سمت و سوی حرکت آن و خواسته های ذینفعان ، لازم است فرآیندهای سازمان شناسایی شوند . این گام پیش نیاز ایجاد دیدگاه فرآیندی و شناسایی نقاط کنترلی در سازمان است . پس از تکمیل این گام است که می توان شاخص ها را برای نقاط مناسب تعریف نمود .
فرایند عبارت است از مجموعه ای از وظایف و فعالیت های متوالی و به هم مرتبط که ورودی های مشخص و معینی را به نتایج و خروجی های موردنظر تبدیل می کنند .
اما در دیدگاه فرآیندی ، فرآیندهای کسب و کار هستند که اهمیت فراوانی دارند . فرآیندهای کسب و کار وظایف سنتی را قطع کرده و بر نتایج حاصل از فعالیت ها تمرکز می نمایند.
نگاهی به سازمان های سنتی نشان دهنده وجود ساختار وظیفه ای در آنهاست . به این مفهوم که سازمان به چند حوزه تقسیم می شود که هر حوزه وظیفه خاصی را بر عهده دارد . یعنی در انجام وظایف سازمان ، هر حوزه موظف است بخشی از فرآیندها را به اجرا بگذارد بدون اینکه در قبال دیگر حوزه های کاری ، مسئولیتی داشته باشد . اما مدیریت کسب و کار ، مدیریت سازمان را بر مدیریت فرآیندهای مشتری مدار متمرکز می کنند و هدف آن خلق ارزش برای مشتریان است نه تمرکز بر کارکرد واحدها ، البته در سال های اخیر محققان پا را از این فراتر نهاده اند و معتقدند که سازمان نیاز به حوزه های فرآیندی ندارد و تنها باید از فرآینهای کسب و کار تشکیل شده باشند ولی در عمل نشان داده شده که حالت میانی ، بهترین حالت است زیرا امکان حفظ ساختار سازمان و در عین حال ، با توجه به فرآیندهای کسب و کار را با هم فراهم می کند (شاکری،۹۲،۱۳۸۲).
شکل شماره ۴-۲- انواع سازمان از لحاظ ساختار اجرایی
تهیه نقشه فرایند
جهت شناسایی فرآیندها لازم است ابتدا سازمان را به حوزه های فرایند افراز کرد . هر حوزه فرآیندی شامل چند فرایند است که در کنار هم قرار می گیرند و بدون وجود همپوشانی در بین آنها ، کلیه فعالیت های سازمان را تحت پوشش قرار می دهند . اما در دسته بندی فرآیندهای کسب و کار دو نظریه وجود دارد . نظریه اول، فرآیندها را به سه حوزه فرآیندهای راهبردی ، فرآیندهای اصلی و فرآیندهای پشتیبانی تقسیم می کند . نظریه دوم فرآیندهای پشتیبانی تقسیم می کند . نظریه سوم ، فرآیندهای پشتیبانی و راهبردی را در یک حوزه قرار می دهد و از آن به عنوان فرآیندهای مدیریتی و پشتیبانی یاد می کند .
در تعریف این دسته بندی باید گفت : فرآیندهای راهبردی ، فرآیندهایی هستند که بستگی کامل به ماموریت و چشم انداز سازمان دارند و بر تمام سازمان تاثیر می گذارند و در عمل ، دیگر فرآیندهای سازمان را تحت مدیریت قرار می دهند . فرآیندهای اصلی فرآیندهایی هستند که با وظایف بسیاری در سازمان سر و کار دارند و برای مشتری و سهامداران ارزش آفرین هستند . این فرآیندها تاثیر چشمگیری بر مشتری دارند و فرآیندهای پشتیبانی به عنوان پشتیبان فرآیندهای اصلی ایفای نقش کرده و معمولاً با وظایف خاص سر وکار دارند . مشتریان فرآیندهای پشتیبانی ، واحدهای داخلی سازمان هستند .
نمایش فرآیندها
پس از تهیه فرآیندها ، جهت شناسایی بهتر گام هایی که در هر فرایند کسب و کار طی
می شود ، می توان فرآیندهای بالا را به فرآیندهای فرعی شکست . به این ترتیب که امکان شناخت بهتر فرایند و شناسایی نقاطی که نیاز به کنترل دارند فراهم می شود . انجام این کار موجب می شود که در مرجحله تعریف شاخص برای فرایند بتوان شاخص های بهتر و دقیق تری را بکار گرفت و در زمان بروز اشکال در فرایند ، با سرعت بیشتری بتوان به ریشه مشکلات پی برد .
تعیین شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد
برای تعیین شاخص های اندازه گیری عملکرد ، به مانند فرآیندهای سازمان از روش بالا به پایین استفاده می شود . در دانش مدیریت ، سطوح مدیریتی سازمان یا زون های مدیریتی وجود ندارد هر کدام وظایف و مسئوولیت هایی دارند که تاثیر مستقیمی در طراحی یک سیستم اندازه گیری عملکرد دارند . سطوح عملکردی را می توان به سه دسته استراتژیک، تاکتیکال و عملیاتی تقسیم نمود . بنابراین متناسب با هر سطح عملکردی لازم است شاخص هایی تعریف شوند تا به مدیریت آن سطح کمک نمایند .
شاخص های تاکتیکال که از آنها به عنوان شاخص های عملکرد کلیدی ( ^[۲۳]KPL ) یاد می‌شود. منجر به اتخاذ اقدامات تاکتیکی در سطح سازمان می گردند . اقدامات در این سطح بایستی هم راستای با عوامل بحرانی موفقیت ( ^[۲۴]CSF ) باشند . شاخص های عملیاتی برای نمایش ، کنترل بهبود روزمره فرآیندهای سازمان به کار گرفته می شوند . این معیارها به نوبه خود از معیارهای تاکتیکال نشأت می گیرند (شاکری ،۹۶،۱۳۸۲).
۴-۱۲-۲- مدل EFQM
در ابتدای دهه ۱۹۸۰، دغدغه شدیدی در مورد پایین بودن کیفیت، بهره وری و رقابت در بازار پویای جهانی وجود داشت که منجر به احساس نیاز به یک جایزه جهانی در ایالات متحده گردید. جایزه کیفیت جهانی مالکوم بالدریج در ۲۰ آگوست ۱۹۸۷ در ایالات متحده پایه گذاری شد. این جایزه دارای ساختاری متشکل از ۷ بخش خود ارزیابی بود(عفتی،۱۳۸۶،۳۸).
در سال ۱۹۸۸، موسسه مدیریت کیفیت اروپا، با حضور ۱۴ شرکت عمده اروپایی با تأیید اتحادیه اروپا،‌شکل گرفت. این رخداد در سال ۱۹۹۲ با اهدای اولین جایزه کیفیت اروپا ادامه یافت. این جوایز به شرکتهایی داده می شد که در مدیریت کیفیت به عنوان فرآیندی زیربنایی در بهبود مستمر،‌خوب عمل می کردند. در اوایل سال ۱۹۹۲ انجمن جایزه کیفیت انگلستان با هدف تأکید بر بهبود کیفیت محصول و بهره وری از طریق خود ارزیابی بنا نهاده شد. برندگان جوایز کیفیت اروپا و دیگر جوایز کیفیت بین المللی مرتباً توسط مراجعی کنترل می شوند که به آنها کمک می کند نقاط قوت خود را شناسایی و موقعیتهای خود را بهبود دهند.
ویژگیهای مدل
۱- نتیجه گرایی: برتری بستگی به ایجاد توازن و ارضای نیازهای تمامی ذینفعان مرتبط با سازمان دارد (کارکنان استخدام شده، مشتریان، تأمین کنندگان و جامعه در حالت کلی و همچنین کسانی که منافع مالی در سازمان دارند جزو ذینفعان می باشند)
۲- تمرکز بر مشتری: مشتری قضاوت کننده نهایی کیفیت محصول و خدمات است. لذا وفاداری مشتری، دسترسی به سهم بازار و حفظ آن به بهترین شکل ممکن از طریق تمرکز دقیق بر روی نیازهای بالفعل و بالقوه مشتریان امکان پذیر است.
۳- رهبری و اتفاق نظر: رفتار رهبران یک سازمان ایجاد کننده شفافیت و اتفاق نظر در سازمان است و شرایط محیطی ویژه ای را ایجاد می کند که در آن سازمان و کارکنان می توانند به برتری دست یابند.
۴- مدیریت بر اساس فرآیندها و واقعیتها: عملکرد سازمان موقعی از کارآیی بالاتری برخوردار خواهد شد که تمامی فعالیتهای مرتبط داخلی آن شناخته شده و به طور سیستماتیک اداره شوند و تصمیمات در رابطه با فعالیتهای جاری و بهبودهای برنامه ریزی شده بر اساس اطلاعات قابل اعتمادی اتخاذ شوند که دربرگیرنده تصورات همه ذینفعان سازمان باشد.

چون در جاهلیت معمولا اسیران را مثله و شکنجه می‏کردند، قرآن با صراحت از آن نهی می‏کند و می‏فرماید: «و الفتنه اشد من القتل؛ فتنه گناه شدیدتری نسبت به قتل است» (بقره/ ۱۹۱) یا «و الفتنه اکبر من القتل؛ فتنه گناه بزرگتری نسبت به قتل است » (بقره/ ۲۱۷). یکی از معانی فتنه در فرهنگ لغت قرآن آزار و شکنجه است و شکنجه‏های‏ روحی و بدنی به فتنه تعبیر می‏شود (راغب اصفهانی، ۱۶۲، ذیل‏ کلمه فتنه).
مثله کردن اجساد و بزنجیر کشیدن و تشنگی دادن اسیران در همه جا مخصوصا عربستان رایج بود ولی مثله از نظر قرآن و روایات و فقه اسلام نادرست‏ و ناروا است (مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۲۰، ص۲۰۵).
۲-۵-۱۳- آزادی اسیران
آزادی اسیران اسلام نه تنها در موارد زیادی، اسیران مسلمان را آزاد می‏سازد چنانچه‏ امام چهارم فرمودند: «آزادی اسیر مسلمان بر اهل زمین که در آن جنگ می‏کند لازم است بلکه نسبت به‏ اسیران غیر مسلمان نیز نظر مساعد دارد» (نوری، ۱۳۸۲، ج ۲ ص ۲۵).
پیامبر (ص) فرمودند: «اسیران جنگی که به اجبار و اکراه به جنگ با مسلمانان آمده‏ باشند آزاد می‏شوند» (همان).
آنحضرت فرمودند: «هر کس در جنگ بدر توانائی گرفتن اسیر از فرزندان‏ عبد المطلب را دارد اسیر بگیرد، و آنان را نکشد، زیرا آنان به اجبار و اکراه، همراه لشکر قریش از مکه بیرون آمده‏اند. و قصد جنگ با ما نداشته‏اند» (همان).
در جنگ صفین اسیری را که ظاهرا مهدور الدم بود به نزد علی علیه السلام‏ آوردند و اسیر با آنحضرت بیعت کرد علی(ع) فرمود ترا نخواهم کشت که من از پروردگار جهانیان می‏هراسم (حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ج ۱۱ ص ۵۴).
شیخ طوسی نیز می‌فرمایند: «اسیری که نمیدانیم حکم امام در مورد او چیست حکمش این است که او را آزاد نمایند» (شیخ طوسی، ۱۳۴۲، ج۳۳، ص۵۳).
از این اصل چنین استنباط میگردد که وقتی در صورت نداشتن حکم امام در مورد اسیری حکم او آزادی و رهایی از قید اسارت است به طریق اولی باید بپذیریم که سختگیری و ایجاد محدودیتهای غیر مجاز و برخورد بر اساس خود کامگی و هواهای نفسانی و به کار بردن قوۀ غضبیه و قهریه در مورد اسیران جنگی مجاز نمیباشد، مگر به مقداری که به قصد اصلاح از سوی نصوص دینی تجویز شده باشد (همان).
این اصل در عبارت سایر فقها نیز مورد تأکید قرار گرفته تا جای که به عنوان یک ضابطه در فقه شیعه پذیرفته شده است. قاضی عبدالعزیز بن براج طرابلسی، در کتاب المهذب (ابن براج، ۱۴۰۶ق، ج۳۳، ص۹۴)، ابن ادریس در کتاب السرائر (ابن ادریس، بی‌تا، ج۳۳، ص۱۸۲)، محقق حلی در شرایع الاسلام (حلی، ۱۴۰۳ق، ج۳۳، ص۲۰۶)، و نیز بسیاری دیگر در تعبیراتی مشابه به طور مطلق اصل آزادی اسیر در صورت عدم اطلاع از حکم اسلام در مورد وی را ضروری و مسلم دانستهاند.
۲-۵-۱۴- حقوق اسیر، قبل و بعد از پایان جنگ
فقهای امامیه بین اسرایی که قبل از فروریزی جبهه دشمن به اسارت درآمده با اسرای جبهه دشمن بعد از فروپاشی تفصیل قائل شده‌اند، نظر مشهور فقهای شیعه در مورد اسرا قبل از پایان جنگ این است که راهی جز کشتن در مورد آنان وجود ندارد ولی اسرای بعد از فروپاشی جبهه دشمن را به هیچ عنوان نبایستی کشت و حاکم اسلامی تنها می‌تواند آنها را بدون فدا و یا با فدا آزاد سازد و در صورت لزوم آنها را برده قرار دهد (احمدی، ۱۴۱۱ق، ص۲۱۶).
گروهی از فقهای شیعه بین دو حالت اسارت قبل از پایان جنگ و بعد از پایان آن فرق قائل شده و معتقدند که حکم اسیر قبل از پایان جنگ، یا گردن زدن است و یا قطع دست و پا تا اینکه آنقدر خون از بدن اسیر بیاید تا بمیرد. اینان مستند خود را آیه ۳۳ از سوره مائده ذکر کرده‏اند: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی‏الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من‏الارض» (حر عاملی، ۱۴۱۶ق، ج ۱۵، ص۷۲).
ابن ادریس حلی‌، در خصوص اسیران می‌نویسد که اسیران نزد ما دو دسته‌اند‌، یک دسته آنانی‌اند که پیش از فروکش کردن جنگ و تمام شدن آن‌، به اسارت در آمده‌اند که بر امام جایز نیست اینان را نگه‌دارد‌، بلکه باید آنان را بکشد و گردنشان را بزند‌، یا دست‌ها و پاهای‌شان را قطع کند و بگذارد تا بمیرند‌، مگر این که مسلمان شوند که در این صورت از قتل می‌رهند‌. اما دستۀ دوم‌، اسیری است که در پایان جنگ گرفته می‌شود‌، در این صورت امام مخیر است که بر او منت نهاده و آزادش گرداند یا او را به بردگی بگیرد و یا در مقابلش فدیه طلب کند‌؛ ولی نمی‌تواند او را بکشد‌. ابن ادریس در ادامه می‌نویسد‌: هر کس که اسیری در دستش بود، واجب است تا او را طعام دهد‌، و سیرابش کند (ابن ادریس، ۱۹۹۰م، ص۲۶۴).‌
شیخ طوسی آورده است‌: هر اسیری که پس از پایان جنگ به چنگ مسلمین در آمد‌، مجازند بر او منت نهاده و آزادش گردانند و یا او را به بندگی بگیرند و یا فدیه گرفته و آزاد کنند‌؛ اما نمی‌توانند او را به قتل برسانند‌. ولی آن دسته از کافران که در هنگامه شعله‌وری آتش جنگ به اسارت درآمدند‌، بر امام جایز نیست که آنها را نگه دارد، بلکه باید به قتلش برساند‌، بدین‌گونه که دست‌ها و پاهای او را قطع کند تا خون از او رفته و جان دهد جز آن که مسلمان شود‌. ابن زهره می‌نویسد‌، همه کافران که با اسلام مخالفند‌، در جنگ کشته می‌شوند چه در حال گریز باشند‌، یا حمله کننده باشند یا اسیر و مجروح باشند (شیخ طوسی، ۱۳۸۸، ص۳۱۴).‌
صاحب جواهر می‌گوید: «‌مردان بالغ دشمن اگر در حین جنگ دستگیر شوند، حکم آنان فقط اعدام است، اما اگر پس از جنگ اسیر شوند، امام مختار است که آنان را بدون فدیه یا با اخذ فدیه آزاد کند و یا به بردگی بگیرد .» وی قتل را جایز نمی‌داند و آن را از موارد تخییر نمی‌شناسد. این فقیه نامدار در شرح فتوای محقق حلی مبنی بر عدم جواز کشتن اسیر، آن را حکم مشهور فقیهان امامیه دانسته، است (نجفی، ‌۱۳۷۸ق، ج۲۱، ص۲۹).
صاحب کتاب ارزشمند «جواهر الکلام» می‌نویسد: «… کسی از فقها را سراغ ندارم که با این مسأله مخالف باشد» (نجفی، ۱۳۷۸ق، ج۲۱،‌ ص۲۷).
علامه حلی نیز چنین بیان می دارد: «افراد مذکری که بالغند اگر در حال جنگ گرفته شوند باقی گذاشتنشان مادامی که مسلمان نشدند حرام است و امام در بین زدن گردن و دست و پایشان به طور مخالف هم (دست چپ و پای راست و یا بالعکس) مخیر است و آنها را ترک کرده تا به قدری از آنها خون رفته تا بمیرند و اگر بعد از جنگ گرفته شدند قتلشان حرام است و امام بین اینکه بر آنها منت نهاده و آزادشان کند و یا فدیه بگیرد و آزادشان کند و یا به بندگی بگیرد مخیر است» (علامه حلی، ایضاح الفوائد، ص۳۶۰).
سید علی طباطبایی نیز چنین می فرماید: مردان بالغ اگر در حین جنگ گرفته شوند تا زمانی که اسلام نیاورده اند کشته می شوند و اگر مسلمان شوند همه علما قائل بر این هستند که کشته نمی شوند وی همچنین بیان می دارد که اگر در حین جنگ اسیر شوند کشتن آنها جایز و اگر پس از جنگ اسیر شوند امام مخیر است که اسیر را به عنوان عبد گیرد و یا منت بر او نهد و یا با دریافت فدیه آزادش کند. و اگر قتل آنها واجب شد امام مخیر است که گردن آنها را بزند و یا دست و پاهایش را بر خلاف هم قطع نماید و یا رهایش کند تا اینکه بمیرد (طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱، ص۴۹۳).
شیخ طوسی (ره) در کتاب مبسوط و نهایه و محقق حلّی در شرایع و شیخ حسن نجفی در جواهر، همگی در معنای فوق اتفاق نظر دارند (احمدی، ۱۴۱۱،‌ص۲۷۱). متن عبارت صاحب جواهر چنین است: «فکیف کان فالذکور البالغون تیعین علیهم القتل ان اسروا و قد کانت الحرب قائمه… و ان اسروابعد تقضی الحرب لم ینقتلو اوکان الامام مخیراً بین المن والفداء و الاسترقاق» (نجفی، ‌۱۳۷۸ق، ج۲۱، ص۳۷).
ولی فقهای قبل از شیخ طوسی (ره) تفاوتی بین اسرای قبل از انقضای حرب و بعد از آن قائل نبوده‌اند چنان‌که علامه حلی در کتاب مختلف از ابن ابی عقیل چنین نقل می‌کند: «هنگامی‌که مؤمنان به کافران پیروز شوند و آنان را به اسارت در‌آورند، امام اختیار دارد که بالغان آنها را به بردگی بگیرد و یا مطابق آیه ۴ از سوره محمد – صلی الله علیه و آله و سلم‌- آنان را آزاد سازد» (علامه حلی، ۱۴۱۴ق، ص۱۲۶) .
همچنین مرحوم صاحب جواهر از اسکافی نقل کرده است که امام نسبت به اسیر حال قیام جنگ نیز مختار است که او را آزاد سازد و از جمله فقیهی از فقهای شیعه که با رأی مشهور همراه نیست، ظاهراً ابوالصلاح حلبی از فقهای قرن چهارم است که می‌نویسد: «اگر در جنگ با دشمن کافری به اسارت درآید در آغاز او را بایستی به اسلام فراخواند و اگر پذیرفت آزاد می‌شود و اگر نپذیرفت اگر در حال برپایی جنگ به اسارت درآمده امام بین قتل و فدا گرفتن از او مختار است؛ ولی اگر بعد از خاموشی جنگ اسیر شده است کشتن او جایز نیست و امام مختار است بین استرقاق و یا «من و یا فداء». ابوالصلاح می‌افزاید: آزاد ساختن اسیر بدون «فدا» مخصوص امام عادل است ولی آزاد سازی یا فدا و استرقاق برای غیر از امام عادل نیز جایز خواهد بود» (به نقل از احمدی، ۱۴۱۱ق، ص۲۷۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شهید ثانی می نویسد: در صورت گرفتن اسیر قبل از جنگ امام مخیر است، اگر بخواهد گردن های آنان را می زند و اگر خواست دستها و پاهای ایشان را قطع می کند تا خونشان از بدن خارج شود تا بمیرند و اگر بعد از اتمتم جنگ به اسارت درآیند، کشته نمی شوند و امام مخیر است بین اینکه بر آنها منت نهد و آزادشان کند و یا فدیه بگیرد و آزادشان کند (شهید ثانی، مسالک الافهام، ص۴۳۰)
ناگفته نماند که گفتار فقهای شیعه و اهل سنت در مورد قتل اسرای جنگی مخصوص موردی است که اسرای دشمن به اصطلاح از کفار بوده باشند و اما اسرای جنگی که کافر نبوده از هریک از فرق اسلامی که باشند، کشتن آنها جایز نیست چنان‌که بردگی گرفتن آنها، صحیح نخواهد بود و در چنین مواردی از نظر همه فقها و اسلام، راهی جز آزادی آنان بعد و یا قبل از پایان یافتن جنگ نخواهد بود. این اتفاق نظر در میان فقهای شیعه و اهل سنت به خاطر آن است که منبع استنباط فقهی هر دو گروه یکی است و آن سیره علی بن ابیطالب (ع) در جنگ‌های جمل و صفین و…. است که علی(ع) هیچ اسیری را به قتل نمی‌رسانید بلکه آنها را به صورت ابتدایی (یعنی بدون اینکه معاویه اسرا را آزاد سازد) آزاد می‌ساخت و گاه نیز مشروط با آزادی اسرای سپاه علی (ع) که در اختیار طرفداران معاویه بودند آزاد می‌ساخته است (احمدی، ۱۴۱۱ق، ص۲۱۵).
احکامی که قرآن کریم برای اسیران بیان کرده است به دو صورت «من وفدا» یعنی آزادی با فدیه و یا بدون فدیه قابل اجراءاست‌. اما فقیهان مسلمان با استناد به روایات‌، احکام دیگری را نیز بیان کرده‌اند‌، وآن به برده گرفتن اسیران وکشتن آنان است‌. بزرگان فقهای شیعه نظیر شیخ طوسى در مبسوط و نهایه ، محقق در شرایع و صاحب جواهر در این باره نظر‌های مشابهى ارائه کرده‌اند (احمدی، ۱۴۱۱، ص۲۲۱).
«فاضل مقداد» در «کنزالعرفان» می‏نویسد: «ولی اگر پس از خاتمه جنگ اسیر شد، امام مختار است که او را آزاد کند و یا این که فدیه بگیرد به هر حال کشتن اسیر بعد از جنگ جایز نیست و در هر صورت چه در حال جنگ اسیر شود و چه بعد از جنگ، اگر مسلمان شود، او را نمی‏توان کشت» (فاضل مقداد، بی‌تا، ص ۱۸۸).
سیره و عمل پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نیز به همین طرز بود و در بعضی از جنگها مصلحت مسلمین اقتضا می‏کرد که اسرا فدیه بدهند و آزاد گردند چنانکه در جنگ بدر فدیه گرفتن را ترجیح دادن. آنان که ثروت و مال داشتند، با پرداخت فدیه آزاد گردیدند و چند تن از اسیران که خواندن و نوشتن می‏دانستند، به دستور پیامبر به آموزش کودکان مسلمان پرداختند، قرار بر آن بود که هر یک از آنان پس از آن که ده تن از کودکان مسلمان را خواندن و نوشتن آموختند، بدون پرداخت فدیه آزاد گردند و این برای نخستین بار و آخرین بار در تاریخ بشر بود که به فرمان پیامبر، آموزش و دانش به جای غنیمت جنگی پذیرفته گشت نه پیش از آن و نه بعد از آن، کسی ندیده و نشنیده بود یک فرمانده که در جنگ پیروز شده است آموزش کودکان را به جای فدیه و غنیمت بپذیرد. و در بعضی از جنگها هم اسیران جنگی را بدون قید و شرط آزاد می‏ساخت چنانکه با اسیران قبیله (طی) اینچنین رفتار کرد (فاضل مقداد، بی‌تا، ص ۱۸۸).
البته اهل تسنن فرقی میان اسارت در حین جنگ و پس از آن قائل نیستند و بر این عقیده هستند که حتی در زمان جنگ نیز اگر فردی اسیر شود، همچنان حق منّ و فداء و بردگی علاوه بر قتل، برای امام محفوظ است. فقهای اهل تسنن حکم قتل را نیز به اسیرِ پس از پایان جنگ به اسارت گرفته شده سرایت داده ‏اند (زحیلی، ۱۳۷۵، ص۴۳۳). علاوه بر این، مذهب حنفیه فداء در عوض مال را جایز نمی‏داند و فقط تبادل اسیران را مجاز شمرده است، اگرچه استدلالهای آن محکم و استوار نمی‏باشد (همان، ۴۵۲).
بنابراین، از دیدگاه حقوق بشردوستانه بین‏المللی، حکم اسرای جنگی منّ یا فداء (آزادی بدون عوض یا با عوض) است که قرآن بر آن تصریح دارد و البته در شرایط صدر اسلام، بردگی نیز وجود داشت، اما اکنون که معاهدات چندگانه بین‏المللی در منع بردگی وجود دارد و بردگی به عنوان جرم بین المللی شناخته شده است، حکم بردگی ساقط می‏شود. در مورد قتل نیز باید گفت که تاریخ اسلامی جز در موارد بسیار استثنایی، این پدیده را برای اسیران جنگی مقدر نساخته و حتی همین موارد بسیار اندک نیز نه به علت اسارت، بلکه به علت جرایم دیگری که به وقوع پیوسته است، می‏باشد و البته اگر اسارت پس از پایان جنگ باشد، دیگر قتل موضوعیتی ندارد و اگر در حین جنگ، اسارت رخ داده باشد، به نظر گروهی از فقها، مکانیسم فداء (آزادی با عوض) همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند (همان، ۴۵۷).
مقررات اخلاقی و انسانی از نظر اسلام به قدری مهم است که حتی اگر منافع آنان را هم تهدید کند، باز مقدس و محترم است و رعایت اصول اخلاقی حتی تا آنجا که خسارتهای فراوان برای مسلمین پدید آورد، لازم است. به‏طور کلی، اسلام مبادی و اصول عالی اخلاقی و انسانی را در روی زمین محکم و پابرجا ساخته است و بدین وسیله به اخلاق و انسانیت عظمت خاصی بخشیده است و آن مقدار از خسارات و مشکلات مادی که فرضا به جامعه بشریت وارد کرده، به وسیله نیروی «اخلاق» جبران نموده است.
بنابراین فقهای شیعه و عامه اتفاق نظر دارند که کافر در اثناء قتال و در حالی که آتش جنگ در میدان شعلهور است و در مقابل مسلمانان قرار گرفته است بدون تردید واجب القتل است و اصولاً اسیر کردن وی حرام است و امام مخیر است بین این که او را گردن بزند یا دست و پای وی را قطع کند تا در اثر خونرریزی فوت کند و استناد این حکم به این آیۀ شریفه از قران کریم است که میفرماید:
« فاذا لقیتم کفروا فضرب الرقاب حتی اذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق هامّا مِنّاً بعدُ و امّا فداءً حتی تَضَع الحرب أزارها (محمد/۴)؛ شما مؤمنان چون با کافران روبروشدید باید آنها را گردن بزنید، تا آنگاه که خود از خونریزی بسیار دشمن را از پای درآورید پس از آن اسیران جنگ را محکم به بند بکشید تا بعدا او را آزاد گردانید یا فدا گیرید».
در مجموع در خصوص پایان اسارت پنج راه حل مهم وجود دارد:
راه حل اول: قتل اسیر جنگی و یا قطع دست و پای وی تا بر اثر خونریزی بمیرد
این راه حل تنها مختص قبل از پایان جنگ می باشد و همه فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که اسیر جنگی اگر در حین جنگ به اسارت درآید واجب القتل است مگر اینکه مسلمان شود و یا امان بخواهد (محقق طباطبایی، بی‌تا، ص۴۷۷؛ علامه حلی، ۱۳۷۲، ص۲؛ حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۱، ص۴۹؛ شهید اول، ۱۴۰۳ق، ج ۲، ص۴۰۰؛ محقق حلی، ۱۴۰۳، ج۲؛ شهید ثانی، ۱۴۰۳ق).
راه حل دوم: آزادی بدون قید و شرط
این راه حل مختص پس از پایان درگیری و جنگ می باشد (محقق حلی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۳۱۷؛ علامه حلی، ۱۳۷۲، ص۵۲).
راه حل سوم: آزادی مشروط
این راه حل مختص پس از پایان درگیری و جنگ می باشد و خود شامل سه قسمت می‌باشد:
الف) آزادی با اخذ فدیه (شیخ حر عاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۱، ص۱۴۹؛ شهیدثانی، بی‌تا، ص۴۰۱؛ علامه حلی، ۱۳۷۲، ص۵۲).
ب) آزادی در ازای سوادآموزی به مسلمانان (فاضل مقداد، بی‌تا، ص ۱۸۸).
ج) آزادی در ازای مبادله با اسیران مسلمان (شیخ حر عاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۱، ص۱۴۹؛ شهیدثانی، بی‌تا، ص۴۰۱؛ علامه حلی، ۱۳۷۲، ص۵۲).
راه حل چهارم:
این راه حل مختص پس از پایان درگیری و جنگ می باشد.
بردگی، یعنی اسیر می‌بایست در خدمت مسلمانان باشد (شهیدثانی، بی‌تا، ص۴۰۱؛ ضیائی بیگدلی، ۱۳۶۸، ص۱۸۰).
راه حل پنجم: مسلمان شدن اسیر
این راه حل مختص قبل و بعد ز پایان جنگ می‌باشد و در صورتی که اسیر مسلمان شود خون و مال او در امان خواهد بود (فاضل مقداد، بی‌تا، ص ۱۸۸ شیخ حر عاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۱، ص۱۴۹؛ شهیدثانی، بی‌تا، ص۴۰۱؛ علامه حلی، ۱۳۷۲، ص۵۲).
۲-۵-۱۴-۱- بررسی نظریه برخی از فقهای مشهور امامیه در خصوص راه‌های پایان اسارت
برخی فقهای امامیه معتقدند که امام میتواند یکی از اعمال زیر را در مورد اسیران جنگی به اجرا گذارد، آزادی بدون قید و شرط، آزادی با اخذ فدیه، غرامت بردگی. (محقق حلی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۳۱۷؛ علامه حلی، ۱۳۷۲، ص۵۲).
استدلال این فقهای شیعه نسبت به جواز قتل اسیر مبتنی بر عموم آیات قتال است مثل آیه ۵ سوره توبه « فاذا انسلخ الاشهر الحرام فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم؛ هنگامى که ماههاى حرام (مهلت چهار ماهه) پایان گیرد، مشرکان را هر کجا یافتید به قتل برسانید» و نیز روایتی که در مورد پیامبر اسلام امده است که آن حضرت پس از جنگ بدر دستور دادند بعضی از اسیران دشمن کشته شوند، از جملۀ این اسیران عقبه بن ابی معیط و نضربن حارث بودند که آزار و اذیت بسیاری نسبت به رسول گرامی اسلام (ص) اعمال مینمودند (هیثمی، ۱۹۶۷م، ج۶، ص۱۶۸).
به نظر نگارنده اگر به دقت نگریسته شود قتل اسیر تابع ضوابط و مقرراتی است که باید بر اساس آنها مصلحتی در این کار وجود داشته باشد و بدون در نظر گرفتن این مصلحت نمیتوان به آن ملتزم بود لذا راه های دیگری نیز برای برخورد با اسیران در اسلام عنوان گردیده است در قرآن کریم میخوانیم :
« فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا أثخنتموهم، فشدوا الوثاق فاما منا بعد، و اما فداء؛ شما مؤمنان چون با کافران روبرو شدید باید آنها را گردن زنید تا آنگاه که خود از خونریزی بسیار دشمن را از پای درآورید پس از آن اسیران جنگ را محکم به بند کشید تا بعداً او را آزاد گردانید یا فدا گیرید» (محمد/ ۴).
چنانکه رسول گرامی اسلام نیز بعضی از اعراب اسیر از هوازن و بنی المصطلق و قبایل دیگر که در نبردهایی آن حضرت با ایشان به اسارت در آمده بودند آزاد نمود (شوکانی، ۱۹۵۷م، ج۸، ص۲).
به نظر شهید ثانی، هر گاه قبل از جنگ اسیران جنگی مسلمان نشوند، محکوم به قتل می‌باشند » (شهیدثانی، بی‌تا، ص۴۰۱).
به نظر برخی از فقهای امامیه ولی امر مخیر است که یکی از سه راه در مورد اسیران جنگی برگزیند، یا آنها را میکشد، یا به بردگی آنان حکم میدهد و یا آزادشان میکند، البته مشرکین از عرب و مرتدین از این حکم مستثنی هستند یعنی نه آزاد میشوند و نه به بردگی گرفته می‌شوند بلکه اگر مسلمان نشدند کشته می‌شوند (شیخ حر عاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۱، ص۱۴۹؛ شهیدثانی، بی‌تا، ص۴۰۱؛ علامه حلی، ۱۳۷۲، ص۵۲) و مستند این فقها این آیۀ قرآنی است:
«ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، تقاتلونهم او یسلمون؛ به اعراب بادیه نشین که از جنگ تخلف ورزیده اند بگو: به زودی برای جنگ با مردمی سخت نیرومند فرا خوانده می شوید که با آنان بجنگید یا مسلمان شوند» (فتح/ ۱۶).
موافق آراء مشهور فقها و حقوقدانان شیعه در عصر حاضر که زمان غیبت امام معصوم (ع) است، اسیر جنگی به نظامیانی اطلاق میگردد، در صحنۀ نبرد، به قبضۀ دولت اسلامی درآیند. لذا غیر نظامیانی که در عملیات نظامی مداخلهای نداشتهاند، اسیر جنگی محسوب نمیگردند. و نیز مجرمین جنگی ( عوامل تجاوز، و جاسوسان و…) از حقوق مختص اسیران جنگی برخوردار نیستند. از نظر حقوق و موازین اسلامی معیار قضاوت در مورد مجازات افراد میزان تا ثیر گذاری اعمال آنان است، باید دید که یک فرد از نظر علمی چه مقدار و اندازهای در به وقوع پیوستن جرمی مؤثر است و چه اندازه در این زمینه نقش دارد. به طور قطع با این دیدگاه میتوان گفت که با اسیری که قبلاً هم در بند گرفتار جور حاکمان بوده و جنگ بر او نیز تحمیل شده نمی‌توان همان رفتاری را پیش گرفت که با متجاوز اصلی میشود. در نبردها و جنگهای اسلامی اگر به موارد نادری از تنبیه و مجازات اسیری برخورد کنیم صرفاً در راستای مجازات یک مجرم و جنایتکار جنگ میباشد. در هر صورت نفس اسیر شدن یک متجاوز، گناهان و انحرافات قبلی او را پاک و تبرئه نمیکند و اسارت او به معنی گذشتن از تخطیات قبلی وی نیست. اما مجرمان جنگی، به خصوص جاسوسان مجرمیت کمتری از یک متجاوز و جنایتکار جنگی ندارند. طبق این نظریه حکم اسیر قتل است (طوسی، ۱۳۸۸، ج۲).
۲-۶- مبادله اسیران جنگی در اسلام

متغیر وابسته: عملکرد صادراتی p:0/01 ** p:0/05*
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده در باب رابطه متغیر هزینه های تبلیغات خارجی با عملکرد صادراتی می توان گفت ضریب رگرسیونی استاندارد شده(B) که تحت عنوان ضریب مسیر است برابر با (۷۲۰/۰) و مقدار تی بدست آمده برای این ضریب (۵۸/۱۶ ) می باشد که این مقدار در سطح ۰۱/۰ معنادار می باشد بنابر این می توان گفت که فرضیه ما تایید می گردد یعنی متغیر هزینه های تبلیغات خارجی با عملکرد صادراتی رابطه مستقیم، مثبت و معنادار دارد و هر واحد تغییر در متغیر هزینه های تبلیغات خارجی با ۷۲۰/۰ واحد تغییر در متغیر عملکرد صادراتی همراه می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اندازه شرکت
۳۴۰/۰
تجربه صادراتی
۴۵۰/۰
تعهد صادراتی
۴۱۰/۰
۲۴۰/۰
محصول
قیمت
۳۸۰/۰
۷۲۰/۰
تبلیغات
کانال های توزیع
شکل شماره ۴-۵.مدل مفهومی (مدل برونداد)
جهت برازندگی مدل از شاخص های برازندگی استفاده شده است. بطور کلی از میان مشخصه های برازندگی متنوعی که وجود دارد، در این تحقیق شاخص های برازش x²/df ، CFI^[108]، NFI^[109]،RMSEA ، GFIو AGFI گزارش می شود در مورد شاخص های x²/df ،RMSEA ، GFI و AGFI در فصل سوم صحبت کردیم. به عقیده بنتلر- بونت اگر مقدار NFI (شاخص نرم شده برازندگی ) برابر یا بزرگتر از ۹/۰ باشد مدل از برازندگی قابل قبولی برخوردار است . همچنین برخی از پژوهشگران حتی نقطه برش۸/۰ را بعنوان برارندگی قابل قبول بکار می برند(هومن، ۱۳۸۴،۲۴۰).مقدار CFI(شاخص برازندگی تطبیقی)که بنتلر (۱۹۹۰) و هیو و بنتلر (۱۹۹۵)آن را توسعه داده اند برای مدل های قابل قبول می بایست دست کم ۹/۰ باشد.(هومن،۱۳۸۴، ۲۴۲)
جدول شماره۴-۱۵. برازندگی مدل اندازه گیری(تحلیل مسیر تاییدی)

شاخص
برآورد
نسبت مجذور کای به درجه آزادی ^{X2/df ))}
۸۷۰.۲۰ (P = 0.29)
شاخص برازندگی تطبیقی(CFI)
۹۰/۰
شاخص نرم شده برازندگی(NFI)
۹۵/.
جذر برآورد واریانس خطای تقریبRMSEA))
۰۰۰۴.
شاخص نکویی برازش GFI))
۹۲/.
شاخص تعدیل شده نکویی برازشAGFI))
۹۰/.

در مدل اندازه گیری تحقیق حاضر مقدار خی دو بدست آمده برابر با ۲۰/۸۷۰ می باشد که این مقدار در سطح ۰۵/۰ معنادار نمی باشد و حاکی از برازش مناسب مدل می باشد همچنین مقادیر CFI، NFI،RMSEA ، GFIو AGFI بترتیب برابر با۹۰/۰ ، ۹۵/۰ ، ۰۰۴/۰ ، ۹۲/۰ و ۹۰/۰ می باشد که بیانگر میزان خطای کم در اندازه گیری است. با توجه به مناسب بودن شاخص RMSEA و شاخص های CFI، NFI، GFI و AGFI ، مدل اندازه گیری مطلوب و مناسب قلمداد می شود.
۵-۱. مقدمه
در این پژوهش، عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی مورد مطالعه قرار گرفت و شناسایی عوامل تعیین کننده بر پایه مدلی بود که بر مبنای این مدل متغیرهای اندازۀ شرکت، تجربه صادراتی، محرکهای صادراتی، مشکلات صادراتی، مزیت رقابتی، تعهد صادراتی، محصول، قیمت، تبغلیات و کانال های توزیع عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی بودند که شرح مفصل این مدل و عوامل تعیین کننده در فصل دوم ارائه شد. نتایج این تحقیق، آگاهی ما را نسبت به عوامل تعیین کننده عملکردصادراتی افزایش داد و همچنین میزان اثر گذاری هر کدام از این عوامل را نیز مشخص کرد.
با توجه به توضیحات مذکور، این فصل شامل موارد زیر است:
بررسی نتایج تحقیق
ارائه پیشنهادات

Tobin’s Qi,t= M.V.S+ B.V.D/ B.V.A
M.V.S : ارزش ‌بازار سهام‌ عادی
B.V.D: ارزش دفتری بدهی‌ها
:B.V.A ارزش دفتری ‌دارایی‌ها
۳-۱۱. شیوه آزمون فرضیات
جهت آزمون فرضیات این تحقیق ۴ الگوی رگرسیونی برازش داده شده است. در این الگوها متغیرهای وابسته تحقیق شامل ارزش شرکت و کارآیی مالی تابعی از سرمایه فکری و سرمایه نوآوری تلقی شدهاند. همچنین از متغیرهای اندازه شرکت و نرخ رشد فروش بعنوان متغیرهای کنترل جهت خنثی کردن ویژگیهای مختلف شرکتهای نمونه آماری استفاده شده است.
الگوی آزمون فرضیه اول
Q_it=β_۰+ β_۱ VAIC _it+ β_۲SIZE _it+ β_۳GROW _it+ε _it
الگوی آزمون فرضیه دوم
Q_it=β_۰+ β_۱ RDT _it+ β_۲SIZE _it+ β_۳GROW _it+ε _it
الگوی آزمون فرضیه سوم
ROA_it=β_۰+ β_۱VAIC _it+ β_۲ SIZE _it+ β_۳ GROW _it+ε _it
الگوی آزمون فرضیه چهارم
ROA_it=β_۰+ β_۱RDT _it+ β_۲SIZE _it+ β_۳GROW _it+ε _it
Q_it: معیار کیوتوبین (شاخص ارزش شرکت)
ROA_it: بازده داراییهای شرکت
VAIC _it: کارآیی سرمایه فکری
RDT _it: شدت تحقیق و توسعه
SIZE _it: اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترل ( لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت)
GROW _it: نرخ رشد فروش (متغیر کنترل)
۳-۱۲. روش تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمعآوری داده ها محقق باید آنها را دستهبندی و تجزیه و تحلیل نماید، آنگاه به آزمون فرضیههایی بپردازد که تا این مرحله تحقیق او را یاری کردهاند، تا پاسخی برای پرسشهای تحقیق بیابد. تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحلهای است که طی آن داده های گردآوری شده به طرق مختلف خلاصه، دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباط بین داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرایند، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش میشوند و روش های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها به عهده دارند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۱۲-۱. تحلیل توصیفی داده ها
شاخصهای مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای تحقیق به منظور تحلیل توصیفی متغیرها قبل از آزمون فرضیات تعیین میشوند. میانگین به عنوان مهمترین شاخص مرکزی به همراه انحراف معیار به عنوان مهمترین شاخصهای پراکندگی محاسبه خواهد شد، انحراف معیار نیز پراکندگی داده ها را نشان میدهد. این اقدام به منظور ارائه دیدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری و شناخت بیشتر آن صورت میگیرد.
۳-۱۲-۲. همبستگی
یک نوع از تجزیه و تحلیل آماری که برای برآورد و پیش‌بینی، کاربرد گسترده‌ای دارد، تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی است که برای تعیین میزان رابطه بین متغیرها و تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بکار برده می‌شود.
تحلیل همبستگی ابزاری آماری است که به وسیله آن می‌توان درجه‌ای که یک متغیر به متغیر دیگر، از نظر خطی مرتبط است را اندازه‌گیری کرد. موضع همبستگی با بحث درباره دو معیار ضریب همبستگی ® و ضریب تعیین (R²) به صورت زیر دنبال می‌شود (عادل آذر، ۱۳۸۳، ۱۸۲).
۳-۱۲-۳. ضریب همبستگی
ضریب همبستگی ریشه دوم ضریب تعیین است که می‌تواند مقادیری بین ۱- و ۱+ را به خود گیرد. علامت آن همان علامت شیب خط رگرسیون است یعنی اگر شیب خط رگرسیون مثبت باشد، ضریب همبستگی نیز مثبت، و اگر شیب خط رگرسیون منفی باشد، ضریب همبستگی نیز منفی خواهد بود و اگر شیب خط رگرسیون صفر باشد، ضریب همبستگی نیز صفر است.

۳-۱۲-۴. ضریب تعیین (R²)
مهمترین معیاری است که با آن می‌توان رابطه بین دو متغیر x و y را توضیح داد و میزان انحراف مشاهدات y را با برآورد خط رگرسیون اندازه‌گیری می‌کند. این ضریب بین صفر تا یک در نوسان بوده به طوری که مقدار صفر بیانگر آنهاست که خط رگرسیون هرگز نتوانسته تغییرات y را به متغیر مستقل x نسبت دهد. مقدار یک نیز بیانگر آن است که خط رگرسیون به طور دقیق توانسته است تغییرات y را به متغیر مستقل x نسبت دهد.
در رگرسیون چندمتغیره در صورتی که نمونه کوچک باشد، ضریب تعیین تعدیل شده به جای ضریب تعیین استفاده می‌شود و با بزرگتر شدن حجم نمونه این دو ضریب به همدیگر نزدیک می‌شوند (مومنی و قیومی، ۱۳۸۶، ۱۲۲).
۳-۱۲-۵. مدل‌های رگرسیون
مدل‌های رگرسیون انواع مختلفی دارد که متداول‌ترین آنها رگرسیون ساده و مرکب می‌باشند. رگرسیون ساده شامل ارتباط بین دو متغیر و رگرسیون چندمتغیره، ارتباط یک متغیر را با دو یا چند متغیر بیشتر نشان می‌دهد. رگرسیون چندمتغیره رابطه بین متغیر وابسته را با یکی از متغیرهای مستقل، در شرایط ثابت بودن دیگر متغیرهای مستقل نشان می‌دهد.
در رگرسیون ساده (یک متغیر)، معادله معرف خط رگرسیون جامعه می‌باشد که با برآورد می‌شود. در رگرسیون خطی چندمتغیره معادله معرف رگرسیون جامعه به شرح زیر می‌باشد:

که برای برآورد معادله فوق از معادله زیر استفاده می‌کنیم:

که در آن

Y= متغیر وابسته
x= متغیر مستقل
b= ضریب رگرسیون
r= ضریب همبستگی بین x و y
S_y= انحراف استاندارد متغیر وابسته
S_x= انحراف استاندارد متغیر مستقل
= ضریب‌های رگرسیون
= میانگین مشاهدات x و y می‌باشند.
۳-۱۲-۶. فرض‌های اساسی رگرسیون

رابطه ۳-۳

برای اندازه گیری دقت برآورد رگرسیون، از خطای معیار برآورد استفاده میشود که همان نقش انحراف معیار را بازی میکند(آذر و مؤمنی، ۱۳۸۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۱۲-۳) همبستگی
تحلیل همبستگی ابزاری آماری است که بوسیله آن میتوان درجهای را که یک متغیر به متغیر دیگر، از نظر خطی، مرتبط است اندازه گیری کرد. همبستگی را معمولاً با تحلیل رگرسیون بکار میبرند. همچنین همبستگی معیاری است که برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر استفاده میشود. در همبستگی از دو معیار بحث میشود:

1. 1. ضریب تعیین.

1. 1. ضریب همبستگی(آذر و مؤمنی، ۱۳۸۵).

۳-۱۲-۴) ضریب تعیین
ضریب تعیین مهمترین معیاری است که با آن میتوان رابطه بین دو متغیر را توضیح داد. این مقدار همیشه بین ۰ تا ۱ است که اگر ۱ باشد نشان می‏دهد که خط رگرسیون دقیقاً توانسته است تغییرات متغیر وابسته را به تغییرات متغیر مستقل نسبت دهد. اگر ضریب تعیین صفر باشد نشان میدهد که خط رگرسیون هرگز نتوانسته است، تغییرات y رابه تغییرات منتقل x نسبت دهد(آذر و مؤمنی، ۱۳۸۵).
رابطه ۳-۴ فرمول محاسبه ضریب تعیین
۳-۱۲-۵) ضریب همبستگی ®
اگر از ضریب تعیین ریشه دوّم بگیریم، به مقدار به دست آمده ضریب همبستگی گفته می‏شود. ضریب همبستگی شدّت رابطه و همچنین نوع رابطه، مستقیم یا معکوس، را نشان میدهد و همواره بین ۱و ۱- است. دلیل استفاده از روش آماری(رگرسیون و همبستگی) در این پژوهش، این است که در اکثر پژوهش‏ها بحث ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته مطرح است، با این دلایل از این روش در پژوهش حاضر استفاده شده است.
رابطه ۳-۵ فرمول محاسبه ضریب همبستگی
۳-۱۳) آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
آزمون کولموگروف– اسمیرنوف یک روش ناپارامتریک ساده‏ای برای تعیین نرمال(همگون)، بودن اطلاعات تجربی(داده‏ها)، با توزیع‏های آماری می‏باشد که پیش‏نیازی برای صحّت آزمون آماره t می‏باشد. بنابراین، آزمون کولموگروف–اسمیرنوف با K_S نشان‏ داده می‏شود. همچنین آزمون مذکور روشی برای نرمال(همگون)، نمودن فراوانی نظری برای اطلاعات تجربی(داده‏ها)، است. در آزمون K_Sفرض صفری را که آزمون خواهیم کرد آن است که توزیع مشاهدات، توزیع مشخص با پارامترهای مشخصی است که با گمان‏های مختلف تصور نموده‏ایم که توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص دارای هم‏خوانی است. در این پژوهش آماره‏ی K_S با D_n نشان داده می‏شود.
رابطه۳-۶
D_n= Maximum(F_e – F₀)
که در آن:
F_e : فراوانی نظری نسبی تجمعی.
F₀ : فراوانی مشاهده شده نسبی تجمعی.
نحوه داوری
آزمون K_Sبراساس جدول خاص خود سنجیده می‏شود. بدین‏صورت، اگر آماره آزمون از مقدار جدول کمتر باشد، فرض صفر پذیرفته می‏شود و اگر آماره آزمون از مقدار جدول بیشتر باشد، فرض صفر رد می‏شود. آماره آزمون برابر است با بیشترین قدر مطلق تفاضل فراوانی مشاهده شده نسبی تجمعی از فراوانی نظری نسبی تجمعی است. این در زمانی که مقدار این آزمون به‏صورت دستی محاسبه شود. امّا در این پژوهش چون از نرم‏افزارSPSS بهره گرفته شده است، بدین‏صورت تصمیم‏ گیری می‏نماییم که اگر مقدار احتمال مربوط به این آزمون بزرگتر از ۵درصد باشد، با اطمینان ۹۵درصد می‏توانیم نرمال(همگون)، بودن باقیمانده‏ها را مورد تأیید قرار می‏دهیم.
در انجام آزمون‏ها و علل انجام آزمون‏ها از کتاب تحلیل‏های آماری با بهره گرفتن از SPSS استفاده شده است.
خلاصه فصل سوم
در این فصل، پس از ارائه مقدماتی درباره پژوهشهای علمی و لزوم انجام آنها به توضیحاتی در رابطه با نوع پژوهش پیش‏رو پرداخته شد. سپس تعداد جامعه آماری، نمونه‏آماری بیان گردید. در ادامه روش‏های گردآوری اطلاعات مرور شده و بیان گردید که پژوهشگر برای پاسخ به فرضیات پژوهش چه روش‏هایی را برای جمع‏آوری اطلاعات برگزیده است. همچنین ابزارهای مهم گردآوری اطلاعات در این پژوهش ارائه گردید. ازطرفی‏دیگر، برای تحلیل و بررسی اطلاعات از نرم‏افزارSPSS استفاده می‏شود که توضیحاتی هم در رابطه با آنها ارائه شده است.
فصل چهارم
واکاوی داده‏ها
۴-۱) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‏ها جهت بررسی صحت و درستی فرضیات پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقات علوم انسانی که در آنها از مطالعات میدانی برای بررسی فرضیات پژوهش استفاده می‏شود، استفاده از آمار و به‏ویژه آمار استنباطی برای آزمون صحت و سقم فرضیات تحقیق حایز اهمیت فراوانی است و در واقع می‏توان گفت که جزء منحصر به فرد هر پژوهشی که آن را از سایر تحقیقات متمایز می‏سازد، این بخش می‏باشد(خاکی،۱۳۷۹ ).
علاوه براین، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‏ترین و مهمترین بخش‏های پژوهش محسوب می‏شود. همچنین واکاوی داده‏ها فرایند چند مرحلهای است که طی آن داده‏هایی که از راه به‏کارگیری ابزارهای جمع‏آوری در نمونهی(جامعه) آماری فراهم آمدهاند خلاصه، کدبندی، دستهبندی و در نهایت پردازش می‏شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباط این داده‏ها به‏منظور آزمون فرضیه‏ها فراهم آید. در این فرایند، داده‏ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در تعیین نتایج به عهده دارند. به‏طورکلی، در این مرحله پژوهشگر با بهره گرفتن از روش های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی میکند اطلاعات و داده‏ها را برای آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد. در مرحله واکاوی آنچه مهم است، این است که پژوهشگر اطلاعات و داده‏ها را در مسیر هدف پژوهش، پاسخگویی به سؤال یا سؤالات پژوهش و نیز ارزیابی فرضیه ‏های خود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد(حافظ‏نیا، ۱۳۸۵).
در فصل سوّم، متغیرهای تحقیق، نحوه گردآوری داده‏ها، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق، جامعه و نمونه آماری تحقیق و مدلهای مورد استفاده و روش تحقیق به تفصیل بیان شد. در این فصل داده‏های جمع‏آوری شده برای تأیید یا رد فرضیات پژوهش مورد استفاده قرار می‏گیرد. جهت تجزیه و تحلیل یافته‏ها، ابتدا داده‏های تحقیق به‏طور مستقیم از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از طریق سایت این سازمان و RDIS.IR. همچنین، نرمافزار تدبیرپرداز استخراج و گردآوری شده است و در صفحه گسترده(Excel) پردازش شده‏اند. تعداد شرکتهای جامعه آماری با توجه به محدودیت‏های بیان شده، ۵۲ شرکت برگزیده شده است. سپس کلیه داده‏ها با بهره گرفتن از نرم‏افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت.
در این تحقیق، متغیرهای مستقل اندازه شرکت و ارزش شرکت هستند و متغیر وابسته نیز، محافظه‌کاری است. روش محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته به تفصیل در فصل سوّم بیان شد. آزمون رگرسیون برای بررسی ارتباط متغیر مستقل و وابسته، در قالب دو فرضیه پژوهش انجام شده است.
۴-۲) کاربرد روش‏های آماری
۴-۲-۱) آزمون کولموگراف و اسمیرنوف
قبل از انجام فرایند آماری فرضیه‏ها، می‏بایست متغیرهای پژوهش را برای تست نرمال بودن آن‏ها مورد بررسی قرار داد. برای نرمال بودن از آزمون کولموگراف- اسمیرنوف به‏شرح ذیل بهره گرفته شده است.
جدول۴-۱ نتایج آزمون کولموگراف و اسمیرنوف

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

company value

company size

conservitiy Accounting

N

۵۲