امام علی (ع) در نامه‌ی ۳۱ خود خطاب به امام حسن (ع) می‌فرماید : « وَ لا تُمَلَّکَ الْمَرْأَهَ مِنْ أَمْرِها ماجاوَزَ نَفَس ها » (دشتی، نهج البلاغه، ص ۳۸۲)، کاری که برتر از توانایی زن است به او واگذار مکن.
در این عبارت هر چند که امام (ع) اشاره فرموده به تناسب کار با روحیات زن، ولی این خود، سندی است بر مشروعیت کار زنان. در کتب دینی ما روایات زیادی در باب کسب روزی وارد و نقل شده است، ولی هیچ یک از این روایات کار و کسب و فعالیت اقتصادی را مختص مردان ندانسته اند و هیچ اثری از نهی زنان در این خصوص ،در این گونه روایات دیده نمی‌شود.
۳-۲- قوامیت و ریاست شوهر و کار و اشتغال زن در بیرون از منزل
بعد از واقع شدن عقد نکاح، برای هریک از زوجین حقوق و تکالیفی بر عهده‌ی دیگری لازم می‌آید که اصطلاحاً از آن به « آثار نکاح » تعبیر می‌شود. این حقوق و تکالیف شامل : ۱- روابط و امور مالی ۲- روابط و امور غیر مالی، می‌گردد. هیچ کدام از زوجین مجاز نیستند که به حقوق دیگری تجاوز نموده ویا از انجام تکالیف و وظایف مربوط به خود سرپیچی کنند. از جمله حقوق شوهر بر زن، حق ریاست و سرپرستی او بر زن می‌باشد.

در حقیقت آنچه در قلمرو ریاست مرد بر خانواده و در زمره‌ی اختیارات شوهر به عنوان مدیر و سرپرست این گروه اجتماعی قرار می‌گیرد، نظارت بر رفت و آمد و مراودات و معاشرت های زن است که به هیچ وجه با توافق و تراضی طرفین تغییر نمی‌یابد… براساس اصل برائت و اباحه‌ی اعمال و مطابق آزادی و کرامت زن و برابری و مساوات انسان ها، خروج زن از منزل و معاشرت وی، بی آن که مقارن با مفسده‌ای باشد، باید عملی روا تلقی شود، اما با عنایت به حقوق شوهر و تکالیف متقابل زن، به ویژه تمکین در برابر کامجویی شوهر و نیز با در نظر گرفتن مصالح خانواده و مسئولیت شوهر در حفظ و صیانت از آن، این حق زن با اشکال ها و ابهام هایی مواجه گشته است (مقدادی، پیشین، ص ۱۳۰).
در فقه امامیه نظر غالب، بلکه مشهور (قمی، مبانی منهاج الصالحین، ۱۴۱۸ق، ج۱۰، ص ۳۱۷) بر این است که زن برای خروج از منزل شوهر، لازم است که اجازه و رضایت او را بدست آورد، و در مقابل، شوهر می‌تواند زن را از بیرون رفتن از خانه منع کند، اگر چه این عمل زن با حق کامجویی مرد نیز منافات نداشته باشد. مرحوم شهید ثانی نوشته است :« از جمله تکالیف زن در برابر شوهر است که از منزل بدون اذن او خارج نشود، حتی اگر برای دیدن و عیادت بیماران و حضور در مراسم فوت یکی از اقوامش باشد» (شهید ثانی، ۱۴۱۹ق، ۱۴۱۶ق، ج۸، ص۳۰۸).
مرحوم سبزواری نیز در کفایه الاحکام چنین عقیده‌ای را ابراز داشته است (سبزواری، ۱۴۱۷ق، ص۱۸۶). مرحوم صاحب جواهر هم در بیان حقوق شوهر بر زن گفته است : « از جمله حقوق زوج این است که زوجه بی اذن او از خانه خارج نشود » (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۳۱، ص۳۰۶).
مرحوم آقای خویی در این باره نوشته است: «زن بدون اذن شوهرش، در مواردی که خروجش منافی حق استمتاع شوهر است، جایز نیست که از منزل او خارج شود، بلکه بنابر احوط به طور مطلق نمی‌تواند از خانه خارج شود و اگر بدون اجازه‌ی شوهر چنین کند، ناشزه است» (خوئی، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص ۲۸۹).
شایان ذکر اینکه مرحوم امام خمینی (ره) به طور مطلق جواز خروج زن را منوط به اذن شوهر می‌داند، حتی اگر برای دیدن خانواده و پدر ومادرش باشد (امام خمینی۱۴۰۸ق، ج۲، ص ۲۸۸).
پاره‌ای از حقوق دانان نیز متأثر از چنین باور غالبی گفته اند : « از نظر فقهی، اصولاً خروج زن از خانه به هر منظور که باشد، بایستی با موافقت شوهر انجام پذیرد » (محقق داماد، پیشین، ص ۳۱۶).
مبنای این باور می‌تواند از یک سو اعتقاد به لزوم اطاعت زن از شوهر به صورت مطلق باشد چنانچه مرحوم صاحب جواهر به طور کلی گفته است : حق شوهر بر زن این است که زن از او اطاعت کند و نافرمانی نکند (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج ۳۱، ص۱۴۷) و از سوی دیگر می‌توان پایه‌ی نظریه‌ی مزبور را بر این ادعا قرار داد که حق کامجویی شوهر مطلق است و هیچ قید و شرطی آن را محدود نمی‌سازد، بنابراین زن باید برای خارج شدن از منزل که زمینه‌ی بهره جویی مرد را از میان می‌برد، اجازه بگیرد (همان، ج۱۷، ص۳۳۳).
البته در اثبات این نظریه برخی (مشکینی، الزواج فی الاسلام، ص ۲۲۶) به آیه ۳۳ سوره احزاب تمسک جسته اند که ( وَ قَرْنَ فی بُیُوِتکُنَّ وَ لاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّج الجاهِلِیَّهِ الاولی … ) در خانه قرار گیرید و همانند جاهلیت نخستین خودآرایی نکنید. به علاوه بعضی روایات را می‌توان دلیل این نظریه قرار داد، از جمله :
الف – روایتی با سند معتبر و صحیح، که محمد بن مسلم از امام محمد باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: زنی به نزد پیامبر (ص) آمد و عرض کرد :‌ای رسول خدا، حق شوهر بر زنش چیست ؟ پیامبر (ص) به او فرمود: اینکه از شوهر اطاعت کند و نافرمانی ننماید … و بی اذن او از خانه خارج نشود و اگر بدون اذن او بیرون رود، فرشتگان آسمان و زمین و ملایکه‌ی غضب و رحمت، او را لعن و نفرین می‌کنند تا زمانی که برگردد (حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ج ۱۴، ص ۱۱۱و۱۱۲).
ب – در حدیث مناهی هم از پیامبر(ص) نقل شده است که از خروج زن از منزل بدون اذن شوهر نهی کرده و فرموده : اگر خارج شود، فرشتگان آسمان و جن وانس او را لعن می‌کنند تا به خانه اش بازگردد (قمی، پیشین، ص ۳۱۸).
با این وجود، جمعی از فقیهان و اندیشمندان به مخالفت با این نظریه و رد مبانی آن اهتمام ورزیده اند و حق منع شوهر برا‌ی خروج زن را به حق کام جویی وی که حق اصلی و مسلم او در ازدواج است، مربوط دانسته اند (فضل اله، تأملات اسلامیه حول المرأه، ۱۴۲۱ ق، ص ۱۱۲). حتی مرحوم سید خویی با وجود آن که در نهایت از باب احتیاط مطابق نظر مشهور فتوا داد، خروج زن از خانه را از توابع حق استمتاع شوهر می‌دانست. اما روایات …. در مقام بیان منع خروج زنی می‌باشند که از انجام وظیفه‌ی خویش سر باز زده و با بی اعتنایی به حق مسلم شوهر، خانه و خانواده‌ی خود را رها کرده است.
بدین سان روایت مذکور [روایت محمدبن مسلم که دارای سند صحیح می‌باشد] هیچ گونه منافاتی با بیرون رفتن بخردانه‌ی بانوی خانه به گونه‌ای که با حقوق شوهر موافق باشد، ندارد. هماهنگی میان عمل ناپسند خروج از خانه و ترک خواسته‌ی شوهر با کیفری که در روایات آمده است ( نفرین فرشتگان و لعن جن وانس ) نیز چنین برداشتی را تأیید می‌کند (مقدادی، ریاست خانواده، ص ۱۳۴). چه این که قائل شدن به وجود این کیفر برای آن دسته از زنان سازگار و نیکوکار که برای اموری چون عیادت پدر و مادر خویش از خانه‌ی شوهر خارج می‌شوند، « انگاره‌ای است که با انبوه آموزش های دینی و اخلاقی ناسازگار است». ( غفوریان، همسر در سرای شوهر، ۱۳۷۷، ص ۲۴).
از این رو، روایات مزبور هیچ گاه در مقام ناروا شمردن بی قید و شرط بیرون رفتن زن از خانه‌ی شوهر نیست، بلکه تنها به لحاظ حق شوهر در کام جویی از همسرش، خروج زن را محدود می‌سازد. افزون بر این ها، همان طور که برخی از فقیهان معاصر اشاره کرده اند ناروا بودن خروج زن از منزل و وجود حق منع به طور مطلق برای شوهر با قاعده‌ی امساک به معروف [ سوره‌ی طلاق آیه‌ی ۲] و معاشرت نیکو با زن [ سوره‌ی نساء آیه‌ی ۱۹] مغایرت دارد و از سوی دیگر قاعده‌ی نفی حرج از انسان در دین اسلام، راه را بر چنین باوری مسدود می‌سازد، چرا که با به رسمیت شناختن چنین حقی برای مرد، به او اجازه داده می‌شود که حتی زن خود را به طور ابد زندانی و در بند خانه‌ی خویش قرار دهد (فضل اله ،دنیا المرأه، ۱۴۲۰ق، ص ۹۲).
باری، ممنوع کردن بی قید و شرط خروج زن و رفت وآمد وی، به گونه‌ای که برای دیدن پدر و مادر و اقوام و استیفای سایر حقوق شرعی خویش که در گرو بیرون رفتن از منزل است [ مثل بیرون رفتن برای خرید مایحتاج مورد نیاز منزل، پیگیری امور تحصیلی فرزندان، مراجعه به پزشک، شرکت در نماز جماعت و… با نیت خیر و کمک به شوهر ] نیازمند به کسب اجازه از شوهر باشد، باوری است که ملاحظه‌ی مبانی آن و امعان نظر در احکام مبین شریعت اسلامی مورد تردید قطعی قرار می‌گیرد. پس سزاوار همان است که این حکم را به خروج زنان ناسازگار و بی اعتنا به حقوق شوهر اختصاص دهیم (مقدادی، پیشین، ص ۱۳۵).
روایت دیگری که طرفداران نظریه‌ی مزبور ( نظریه‌ی خروج زن از منزل با اجازه‌ی شوهر) به آن استناد کرده اند، روایتی است صحیح از عبدالله بن سنان. نقل می‌کند که امام صادق(ع) فرمود: در زمان پیامبر(ص) مردی از انصار برای انجام بعضی امور خویش به مسافرت رفت و از زنش عهد گرفت که بی اذن او از خانه خارج نشود تا آنکه مراجعت نماید. در این بین پدر آن زن بیمار گشت و زن به پیامبر (ص) پیغام فرستاد و از ایشان اجازه خواست که به عیادت پدر برود، پیامبر(ص) فرمود : نه، در خانه ات بنشین و از شوهرت اطاعت کن. وقتی حال پدر بدتر شد، زن دوباره طلب اجازه کرد، اما پیامبر (ص) فرمود در خانه ات بنشین و از شوهرت اطاعت کن. تا اینکه پدر آن زن فوت کرد و زن به پیامبر(ص) پیغام فرستاد که پدرم فوت کرده است، حال آیا رخصت می‌دهی که بر او نمازگزارم؟ پیامبر(ص) فرمود : نه در خانه ات بنشین و از شوهرت اطاعت کن و هنگامی که پدر دفن شد، پیامبر(ص) به آن زن چنین پیغام فرستاد : خداوند تو و پدرت را به سبب اطاعتت از شوهر، مورد بخشش قرار داد (حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۴، ص ۱۲۵).
بسیاری از فقیهان از جمله صاحب جواهر در شرح کلام محقق حلّی مبنی بر « و اِنْ یأذَنَ لَها فِی حُضُورِ مَوتِ أبِیها وَأُمَها » می‌فرماید : « لَمَّا فِی مَنعِها مِن ذلِکَ مِنَ المَشَقَهِ وَ الوَحشَتَهِ وَ قَطعِیَهِ الرَّحمِ» (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۳۱، ص ۱۸۳). زیرا در منع خروج خانم از منزل برای حضور در موت پدر و مادر مشقت و نگرانی روانی و قطع رحم است، بلکه اینگونه ممانعت غالباً از مصادیق ایجاد ضرر روحی و روانی بر همسر است که در آیات متعدد مورد نهی قرار گرفته است. مضافاً بر اینکه وقتی بنیان خانواده‌ی اسلامی بر پایه‌ی مودت و رحمت و نگهداری همسر براساس احسان و تقوا است، این گونه رفتارها نه منطبق با شریعت است نه بر پایه‌ی عرف و معروف می‌باشد.
برخی ممکن است این گونه برداشت کنند که گستره‌ی ریاست مرد به حدی است که بتواند تمامی روابط همسر وحالات و حرکات او را تحت نظارت و مراقبت درآورد به گونه‌ای که گویا هیچ گونه اختیاری برای زن در عرصه‌ی زندگی خانوادگی بدون اذن شوهر نیست.
همچنین زن در دایره‌ی معروف « … وَعاشروُهُنَّ بِالْمَعْروف… » (نساء، آیه۱۹) ملزم به پذیرش اموری است که در گستره‌ی وظایف او می‌گنجد، بنابراین می‌بینیم که خداوند در تشریع قوانین، اجازه‌ی ظلم و تعدی به کسی نمی‌دهد: «اِنَّ اللهَ لایَظْلِمُ النّاسَ شَیْئاً… » (یونس، آیه ۴۴)؛ قطعاً خداوند هیچ ظلمی به مردم نمی‌کند.
پس با در نظر گرفتن مجموعه‌ی آیات به این نکته می‌رسیم که زوج نمی‌تواند خارج از حکم خدا و اصل معروف نسبت به همسر تحکم نماند و اعمال نظرهای شخصی بر اساس اغراض نفسانی نماید، و زن نیز در خارج از حکم خدا و اصل معروف مأمور به پذیرش امر شوهر نیست. لذا در مسئله‌ی خروج زن از منزل رعایت اصل معروف و مصلحت خانواده بر زن و مرد واجب است، پس منظور از مفاهیمی که در روایات از قبیل « لا تَخرِجُ مِن بَیتِها إلا بِإذنِهِ » یا « و إنْ خَرَجتَ مِن غَیرِ إذنِهِ لَعنَتُها مَلائکهِ السَّماءِ وَملائکَهِ الأرضِ » آمده است، این نیست که مثلاً مرد بر خلاف حکم خدا زن را وادار به ترک ارحام یا ترک بر نیکویی نسبت به والدین و یا ترک معروف و یا اصولی گرداند که برخلاف حکم شرع و عقل و خارج از دایره‌ی عرف و معروف باشد. پس مرد نمی‌تواند در حکم خدا مداخله نماید و اگر خداوند زن را امر به عبادت مثل : ( حج یا زکات ) یا حجاب یا صله‌ی رحم یا نیکی به والدین، می کند، مرد نمی‌تواند همسرش را از این امور منع کند، مگر در مواردی که یک مصلحت اهم عقلانی در خانواده موجود باشد یا شرط و عهدی [ همچون مرد نصرانی و همسرش] که به واسطه‌ی آن زوجه ملزم به انجام آن می‌باشد (میرخانی، گستره‌ی وظایف زن در قانون مدنی، ۱۳۷۹ش، ص۵۶).
به این ترتیب راهی برای جانب داری از نظریه‌ی « ممنوعیت خروج زن از خانه بدون موافقت شوهر » [ به طور مطلق ] وجود ندارد مگر اینکه ممنوعیت مزبور را به حق استمتاع و کام جویی شوهر برگردانیم که بر این اساس تنها وقتی که زن در برابر خواست مشروع شوهر قرار بگیرد و عُذر موجهی نداشته باشد، ملزم به اجابت و اطاعت است و نمی‌تواند بدون جلب رضایت او خانه را ترک کند (مقدادی، پیشین، ص ۱۳۷).
«ولی هرگاه بیرون رفتن زن منافی با حق کام جویی شوهر نباشد، مانند اینکه شوهر در مسافرت و یا مشغول به کار و حرفه‌ای باشد، منعی وجود نخواهد داشت. » (فضل اله، دنیا المرأه، همان، ص۹۲).
بر همین اساس استاد شهید مطهری می‌فرماید: شما اگر از فقها بپرسید آیا صرف بیرون رفتن زن از خانه حرام است ؟جواب می‌دهند نه. اگر بپرسید خرید کردن زن ولو اینکه فروشنده مرد باشد حرام است؟ یعنی نفس عمل بیع و شراء زن اگر طرف مرد باشد حرام است، پاسخ می‌دهند حرام نیست .آیا شرکت زن در مجالس و اجتماعات ممنوع است ؟باز هم جواب منفی است. … مصلحت خانوادگی ایجاب می‌کند که خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحت اندیشی او باشد. البته مرد هم باید در حدود مصالح خانوادگی نظر بدهد نه بیشتر. گاهی ممکن است رفتن زن به خانه‌ی اقوام و فامیل خودش هم مصلحت نباشد. فرض کنیم زن می‌خواهد به خانه‌ی خواهر خود برود و فی المثل خواهرش فرد مفسد و فتنه انگیزی است که زن را علیه مصالح خانوادگی تحریک می‌کند… گاهی هست که رفتن زن حتی به خانه‌ی مادرش نیز برخلاف مصلحت خانوادگی است، همین که نفس مادر به او برسد تا یک هفته در خانه ناراحتی می‌کند… در چنین مواردی شوهر حق دارد که از این معاشرت های زیان بخش که زیانش نه تنها متوجه مرد است، متوجه خود زن و فرزندان ایشان نیز می‌باشد، جلوگیری کند. ولی در مسایلی که مربوط به مصالح خانواده نیست دخالت مرد مورد ندارد (مطهری، مسئله حجاب، ۱۳۸۴، ص۹۵).
آری اگر کسی بگوید زن را باید در خانه حبس و در را به رویش قفل کرد و به هیچ وجه اجازه‌ی بیرون رفتن از خانه به او نداد، البته این با آزادی طبیعی و حیثیت انسانی و حقوق خدادادی زن منافات دارد (همان، ص۹۴).
دکتر ناصر کاتوزیان در این باره می‌گوید : « شوهر می‌تواند برای حفظ مصالح خانواده، معاشرت های زن و رفت و آمدهای او را بازرسی کند و او را از رفتاری که سلامت خانواده را تهدید می‌کند، باز دارد. ولی حق ندارد به دلخواه خود و بدون این که دلیل موجّهی داشته باشد، زن را از معاشرت با خویشان نزدیک خود یا انجام فرایض مذهبی یا تکالیف اجتماعی باز دارد. زیرا، همان گونه که گفته شد ریاست مرد باید به منظور مصالح خانواده اعمال شود، نه تأمین حکومت خودسرانه‌ی او بر زن » (کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده ،۱۳۷۱ش،ج ۱ ص ۲۲۹).
بدین ترتیب، شوهر به عنوان رئیس و سرپرست خانواده می‌تواند با تشخیص مصلحت و صلاحدید خانواده و اعضای آن، رفت و آمد و معاشرت های همسر خویش را با محدودیت مواجه سازد، مثلاً در مواقعی که بیم تعّرض یا اختلاط های ناشایست و معاشرت های بی بندوبار می‌رود و یا زمانی که شوهر این اعمال زن را خطر یا آسیبی برای کانون گرم خانواده می‌بیند، حق دارد از خروج زن ممانعت کند و روشن است که اطاعت و پذیرش صلاحدید شوهر در این گونه موارد بر پایه‌ی مبانی و ادلّه‌ی انکار ناپذیر ریاست او بر زن و خانواده، لازم و ضروری است و نتیجه‌ی آن جز صمیمیت بیشتر و تحکیم پیوند خانوادگی نخواهد بود.
از مواردی که شوهر به استناد ریاست و مسئولیت خود در حفظ مصالح و سلامت خانواده و حراست از حیثیت آن، حق دخالت دارد، موضوع کار و اشتغال زوجه است. کار و فعالیت شغلی از حقوق قانونی و مشروع زن محسوب می‌شود و زن می‌تواند همانند مرد با رعایت موازین شرعی به کار و حرفه‌ی متناسب با شئون خویش اشتغال ورزد و از این جهت منعی برای او وجود ندارد. اصل بیستم قانون اساسی نیز به نوبه‌ی خود این مطلب را تأیید می‌کند به موجب این اصل:« همه‌ی افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، با رعایت موازین اسلام برخوردارند ».
اشتغال زن به طور معمول مستلزم بیرون رفتن زن از خانه و فعالیت در محیط اجتماع می‌باشد، که در این مورد توضیحاتی ارائه شد.
از این رو می‌توان این بحث ( اشتغال زن در بیرون از منزل ) را تاحدودی به مسئله خروج زن از منزل شوهر مرتبط دانست. براساس نظریه‌ی رایج در فقه ما، مبنی بر ناروا بودن بی قید و شرط خروج زن از خانه بدون موافقت شوهر، کار و فعالیت شغلی او نیز به کسب اجازه از شوهر و جلب رضایت او نیازمند است و شوهر حق خواهد داشت که او را از هرگونه اشتغال در محیط خارج از منزل بازدارد.
ماده‌ی ۱۱۱۷ قانون مدنی: « شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند ».
محتوای ماده تا حدودی با نظر مشهور فقها موافق است و در برخی موارد منطبق نیست. به نظر آنان اصولاً خروج زن از خانه به هر منظور که باشد بایستی با موافقت شوهر انجام پذیرد. بنابراین چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال ازدواج انجام نگرفته باشد، شوهر می‌تواند مطلقاً زن را از اشتغال به هرگونه حرفه در بیرون خانه منع کند. البته اشتغال به حرفه هایی که منافی با استمتاعات زوج باشد… منظور از « می‌تواند منع کند » یعنی حق دارد از دادگاه طی دادخواستی منع او را بخواهد و در نتیجه، دادگاه زن را ملزم به ترک شغل و حرفه نماید (محقق داماد، پیشین، ص۳۱۳).
بدین سان، ماده‌ی ۱۱۱۷ همنوا با ماده‌ی ۱۱۰۵ قانون مدنی موجب شده است که نویسندگان حقوق ایران اشتغال زن را در قلمرو ریاست مرد بر خانواده مطرح کنند و انتخاب کار و شغل او را از اختیارات و توابع ریاست شوهر برشمارند (مقدادی، همان، ص ۱۴۱).
به عنوان نمونه دکتر حسن امامی در این باره گفته است : «زن می‌تواند به هرکاری اشتغال ورزد که منافی با وظایف او که در اثر زناشویی ملتزم به آن گردیده است، نباشد. مگر آن که شوهر از نظر ریاست خانواده که به دستور ماده‌ی ۱۱۰۵ قانون مدنی عهده دار است، آن را منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زن یا خود، تشخیص دهد که در این صورت می‌تواند زن را منع نماید. » (امامی، حقوق مدنی، ۱۳۷۶، ج۴، ص۴۵۰).
جالب این که اختیار شوهر تنها ناظر به مشاغل زن پس از ازدواج دانسته نشده، بلکه آن را به تمام شغل هایی که پیش از آن نیز آغاز گشته تسری داده اند (کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده ،۱۳۷۱ش،ج ۱ ص ۲۳۵).
همچنین آمده است« رضایت شوهرنیز از اختیارات قانونی او نمی‌کاهد، زیرا منع زن تنها حق مرد نیست که بتوان ادعا کرد با اعلام رضایت ساقط شده است. بقای این اختیار در زمره‌ی مسایل مربوط به نظم عمومی است و اعمال آن در شمار تکالیف و مسئولیت های شوهر در اداره‌ی خانواده است» (همان).
۳-۳- دیدگاه فقه امامیه در خصوص اشتغال زنان
یکی از عواملی که زمینه ساز مالکیت زن می‌گردد اشتغال و کسب درآمد از طریق فعالیتهای اقتصادی است. به استناد آیه‌ی ۳۲ سوره‌ی نساء : مردان را از آنچه به دست می‌آورند بهره‌ای است و زنان را نیز ازآنچه به دست می‌آوردند بهره‌ای است^[۱۶].
زن به عنوان شخص حقیقی استقلال مالی دارد، مالکیت او از نظر اسلام محترم است، در اداره‌ی امور مالی مخصوص به خود کاملاً مختار است و حق هرگونه دخل و تصرف در دارایی و مایملک خود را دارد. از این رو کار و فعالیت اقتصادی زن و سایر حقوق مالی وی مثل نفقه، مهریه، ارث، جزء اموال وی به شمار می‌رود هم چنان که ماده‌ی ۳۰ قانون مدنی به طور عام و ماده ی۱۱۱۸ به طور خاص به این مطلب اشاره کرده اند.
ماده‌ی ۳۰ قانون مدنی: « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاعی دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»
ماده‌ی (۱۱۱۸) قانون مدنی: « زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند».
اما از نظر اسلام اشتغال زن باید با اجازه شوهر باشد بالاخص در مواردی که با حقوق شوهر در تزاحم است. در روابط زوجین همواره حقوق یکی تکلیف دیگری محسوب می‌گردد در قوانین شرعی و حقوقی رعایت حقوق و انجام تکالیف در زندگی زناشویی واجب شمرده است و زن و مرد هر دو مکلف به رعایت این موارد می‌باشد.
شهید مطهری می‌فرماید : یکی از مسلمات دین اسلام این است که مرد حقی به مال زن و کار زن ندارد، نه می‌تواند به او فرمان دهد که برای من فلان کار را بکن و نه اگر زن کاری کرد که به موجب آن کار ثروتی به او تعلق می‌گیرد، مرد حق دارد که بدون رضای زن در آن ثروت تصرف کند و از این جهت زن و مرد وضع مساوی دارند … زن شوهردار از نظر اسلام در معاملات خود و روابط حقوقی خود تحت قیمومیت شوهر نیست، در انجام معاملات خود استقلال و آزادی کامل دارد (مطهری، حقوق زن در اسلام، ص ۱۹۲).
همچنین وی در بحث نفقه می‌فرماید:
حقیقت این است که اسلام نخواسته به نفع زن و علیه مرد یا به نفع مرد و علیه زن قانونی وضع کند، اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانی که باید در دامن آنها پرورش یابند و بالآخره سعادت جامعه‌ی بشریت را در نظر گرفته است. اسلام راه وصول زن و مرد و فرزندان آنها و جامعه‌ی بشریت را به سعادت، در این می‌بیند که قواعد و قوانین طبیعت و اوضاع و احوالی که به دست توانا و مدبر خلقت به وجود آمده نادیده گرفته نشود… زن و مرد نباید فراموش کنند که در مسئله‌ی عشق، از نظر طبیعت دو نقش جداگانه به عهده‌ی آنها واگذار شده است. ازدواج هنگامی پایدار و مستحکم و لذت بخش است که زن و مرد در نقش طبیعی خود ظاهر شوند (همان، ص۲۰۸).
به موجب عقد ازدواج، هر یک از زوجین به دیگری تعلق می‌گیرد و ازآن او می‌شود حق استمتاعی که هر کدام نسبت به دیگری پیدا می‌کنند از آن جهت است که منافع زناشویی طرف را به موجب عقد ازدواج مالک شده است (همان، ص۳۴۴).
دکتر ناصر کاتوزیان در بحث روابط غیر مالی زن و شوهر می‌گوید: در تنظیم روابط عاطفی زن و شوهر اخلاق بیش از قواعد و حقوق حکومت دارد. در این رابطه، سخن از عواطف انسانی عشق و صمیمیت و وفاداری است و حقوق برای حکومت کردن بر آن ها ناتوان است. درست است که حقوق برای زن و شوهر تکالیف ویژه‌ای معین کرده است، ولی مصداق های این تکالیف نیز نوعی الزام اخلاقی است. خانواده تنها یک «سازمان حقوقی» نیست… خانواده سازمانی است مخلوط از قواعد حقوقی و اخلاقی و در این اختلاط نیز غلبه با اخلاق است… و هیچ نیرویی جز اخلاق و ایمان نمی‌تواند بر این عواطف حکومت کند (کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، ص ۱۵۵).
در اصل بیست و هشتم قانون اساسی آمده است: « هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند… » با توجه به این اصل هر کس اعم از زن و مرد این حق را دارد که با اوصاف ذکر شده شاغل شود ولی « همه‌ی مشاغل خارج از منزل کم و بیش زن را از پاره‌ای وظایف مادری و همسری باز می‌دارد. هدف از وضع ماده‌ی (۱۱۱۷) قانون مدنی نیز این بوده است که گرفتاری های شغلی زن مانع از اداره‌ی خانه و تربیت فرزندان او نشود. و شوهر، به عنوان رئیس [سرپرست] خانواده و مسؤول حفظ مصالح این کانون، بتواند زن را از کاری که برخلاف مصلحت می‌بیند باز دارد » (کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، ص۱۷۰).
البته کار و فعالیت شغلی از حقوق قانونی و مشروع زن محسوب می‌شود و زن می‌تواند همانند مرد با رعایت موازین شرعی به کار و حرفه متناسب با شئون خویش اشتغال ورزد و از این جهت منعی برای او وجود ندارد (شمس الدین، مسائل حرجه فی فقه المرأه، ص ۱۹۳).
اما محور بحث ما درباره‌ی اشتغال زن و تزاحم آن با حق شوهر است، بالأخص زمانی که کار و اشتغال زن و بیرون رفتن وی از منزل منافی حق مسلم شوهر در استمتاع باشد یا آنکه شوهر در سمت عهده دار بودن مسئولیت سرپرستی خانواده و در جهت مصلحت اندیشی و پاسداری از عفت و حرمت خانواده زن را منع نماید. اینک مسئله‌ی اشتغال زن می‌تواند بر اساس چنین ضابطه‌ای در فقه امامیه مورد مطالعه قرار گیرد بدین گونه که: « هرگاه اشتغال زن مغایر با حق کامجویی و استمتاع شوهر باشد یا شوهر به این امر رضایت ندهد».
حتی گفته اند « رضایت شوهر نیز از اختیار قانونی او نمی‌کاهد، زیرا منع زن تنها حق مرد نیست که بتوان ادعا کرد با اعلام رضایت ساقط شده است. بقای این اختیار در زمره‌ی مسایل مربوط به نظم عمومی است و اعمال آن در شمار تکالیف و مسئولیتهای شوهر در اداره‌ی خانواده است » (کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، ج۱، ص ۲۳۵).