نهادها در خلا عمل نمی‌کنند، بلکه جزئی از کل جامعه و فرهنگ آن بوده با سایر نهادها، روابط و کنش‌های متقابل دارند به طوری که فهم یک نهاد، مستلزم مطالعهی روابط آن با سایر اجزای جامعه و فرهنگ است (متوسلی، همان، ص ۱۴۱). دین، حکومت، اقتصاد، آموزش و پرورش و خانواده، پیوسته با یکدیگر، کنش و واکنش متقابل دارند (همان). در واقع، عملکرد یک نهاد بستگی به چگونگی عملکرد نهادهای مرتبط و یا کمکی آن دارد. برای مثال میزان اثربخشی نهادهایی چون قانون اساسی، قوانین و مقررات، حقوق مالکیت و نظام سیاسی وابسته به نافذ بودن و عملکرد ترتیبات و ساختار نهادهای دیگر است (همان، ص۱۴۲).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۷- ۲- ۲. انواع نهادها
نهادهای اجتماعی بر اثر نیازهای جامعه بوجود می‌آیند. طبق تعریف مالینفسکی از نهاد اجتماعی، هر نهاد در اطراف یک احتیاج اساسی تمرکز می‌یابد (روسک و وارن، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی، ص۱۴۶). جوزف روسک و رولند وارن نیز در تعریف خود از نهاد اجتماعی به این مسئله اشاره نموده اند و بیان داشته‌اند نهادها انگارههای مستقر برای رفع نیازمندی‌های متعدد انسانی هستند (همان). و نیز نهادها عبارتند از راه و رسمهای مستقر برای اقناع نیازهای کلی انسانی (همان، ص۲۳۶).
اگر نیازمندی‌های جامعه به دو بخش، اصلی و فرعی تقسیم شود، نهادهای اجتماعی هم به دو گونه تقسیم می‌شوند: نهادهای اصلی یا نخستین، نهادهای دومین یا ثانوی (توسلی، مبانی جامعه‌شناسی، ص۱۴۵).
نهادهای نخستین، نهادهایی هستند که برای رفع نیازهای حیاتی افراد و بقای جامعه ضرورت دارند. از این‌رو نهادهای نخستین یا اصلی، عمومی و جهانی هستند یعنی در هر عصر و زمانی و در هر جامعه‌ای وجود دارند. نهادهای اساسی مانند نهاد خانواده، آموزش و پرورش و دولت آن ‌چنان برای یک فرهنگ اساسی هستند که بدون آن‌ها نمی‌توان اساساً زندگی اجتماعی را تصور کرد. مردم‌شناسان هرگز نتوانسته‌اند جامعه اولیه‌ای اعم از معاصر یا تاریخی را پیدا کنند که در آن نهادهای اساسی وجود نداشته‌اند (همان).
توسلی تفاوت نهادهای نخستین و ثانوی را اینگونه بیان می‌دارد: نهادهای نخستین دارای ویژگی‌های دیگری نیز هستند که آن‌ها را از نهادهای ثانوی متمایز می‌کند. اول آن‌که نهادهای نخستین همگانی بوده و در تمام جوامع انسانی عمومیت دارند. دوم آن‌که ضرورت این نهادها در جامعه حیاتی و اساسی است. سوم آن‌که نهادهای نخستین قدیمی بوده یعنی شکل‌گیری آن‌ها مترادف با بوجود آمدن جامعه بشری است. چهارمین ویژگی این دسته از نهادها آن است که قبل از به وجود آمدن فرد و هم بعد از وی وجود دارند و به عبارت دیگر فرد در بدو تولد آن‌ها را در مقابل خود می‌یابد. بالاخره پنجمین ویژگی‌ آن‌ها در این است که به کندی تغییر می‌پذیرند و از بین نمی‌روند زیرا لازمه‌ی حیات اجتماعی می‌باشند. بدین ترتیب ملاحظه می‌گردد که نهادها نخستین نظم بخش حیات اجتماعی بوده و عناصر مهم و اساسی فرهنگ جامعه بشری محسوب می‌گردند و به همین دلیل این نهادها را نهادهای اصلی نیز می‌گویند. نهادهای ثانوی الزاماً ویژگی‌های نهادهای نخستین را ندارند زیرا اولاً در تمام جوامع بشری عمومیت نداشته و نیز در تمام مقاطع تاریخ بشری وجود ندارند. ضرورت نهادهای ثانوی ممکن است در مقاطع زمانی خاص در تاریخ جامعه مشخصی محسوس گردد و از طرف دیگر ثبات و دوام چنین نهادهایی نیز نسبی است و بالاخره آنکه ویژگی‌های چهارم و پنجم نهادهای نخستین را نیز الزاماً دارا نیستند. بنابراین چنانچه تعریفی از نهادهای ثانوی ارائه شود، می‌توان نهادهای اجتماعی ثانوی را مجموعه‌ای از الگوهای رفتار و اعمال و افکار و مقررات تلقی نمود که دارای هدف، کارکرد و ضرورت باشند. بنابراین نهادهای ثانوی شامل سازمانهای ورزشی، تفریحی، تجاری، فرهنگی و به‌طور کلی موسساتی می‌گردد که بنابر نیاز و توافق اعضاء جامعه ایجاد می‌گردند. تا زمانی‌که کارکرد آن‌ها مورد نیاز جامعه باشد دوام می‌آورند و وقتی که این نیاز بر طرف گردید به‌تدریج و یا سریعاً متلاشی می‌شوند. این نهادها بر خلاف نهادهای اصلی و اساسی قابل انحلال بوده و عمومیت و ضرورت جهانی نیز نداشته بلکه وجود آن‌ها بسته به نیاز جامعه است و به همین علت این نهادها در جوامع پیچیده فراوان‌تر یافت می‌شوند. به‌عبارت دیگر به تناسب گسترش و رشد جوامع و پیچیدگی ساخت اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی تعداد نهادهای ثانوی نیز افزایش می‌یابد (توسلی، مبانی جامعه‌شناسی، صص ۱۵۳-۱۵۴).
بنابراین در توجیه نهادهای ثانوی می‌توان گفت که این نهادها به نیازهای درجه دوم انسان پاسخ می‌گویند و ضرورت همگانی و جهانی ندارند بلکه وجود آن‌ها بسته به نیاز جوامع است بدین معنی که اگر جامعه نیازمند برخی از آن‌ها باشد در آن جامعه به‌وجود خواهند آمد (از قبیل بانک، سندیکا، حزب و غیره…). در جوامع ساده و ابتدائی موسسات اجتماعی کمتری دیده می‌شود زیرا در چنین جوامعی یک نهاد به تنهایی دارای کارکردهای متعددی است. مثلاً درگذشته خانواده علاوه بر امر تولید (خوراک، پوشاک و….) حفاظت و تعلیم و تربیت کودکان و نیز حمایت جوانان را حتی پس از ازدواج به‌عهده داشت. نهادهای هنری یا تفریحی نیز به‌صورت مستقل وجود نداشتند و جزئی از نهاد خانواده محسوب میشدند (همان).
۸- ۲- ۲. مکتب اقتصاد نهادگرا
در اوایل قرن بیستم، بررسی تاثیر عملکرد نهادهای اجتماعی بر عملکرد اقتصادی مورد توجه گروهی از اقتصاددانان قرار گرفت. آثار وبلن، کامونز و میچل توجه بسیاری را به خود جلب نمود و دیدگاه های این گروه که به مکتب نهادگرایی شهرت یافت در در سالهای دو دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در آمریکا به سرعت گسترش پیدا کرد ولی با بروز رکود بزرگ در فاصله بین دو جنگ و اوج‌گیری نظرهای کینزی پس از جنگ جهانی دوم و سپس افزایش نفوذ ریاضیات در اقتصاد، دیدگاه های نهادگرایان در حاشیه قرار گرفت (متوسلی، همان، ص۱۳۵). با بروز بحران در دهه ۱۹۷۰، صحت دیدگاه های کینزی زیر سوال رفت. فروپاشی در نظریه اقتصادی در دهه ۱۹۷۰، زمینه مناسبی را برای بروز مکتب نهادگرایان جدید فراهم آورد. دیدگاه نهادگرایان در طول دهه‌ های اخیر به نحو روزافزونی مورد توجه اقتصاددانان کشورهای مختلف جهان قرار گرفته و در مطالعات علم اقتصاد جایگاه شایسته‌ای یافته است (هاجسون^[۵۱]، ۱۹۹۸). اهدای جایزه نوبل در اقتصاد به گونار میردال، جیمز بو کانان، سیمون کوزنتس، رونالد کوز، داگلاس نورث و آمارتیا سن، که هر یک به نحوی تاثیر عوامل ساختاری و نهادی در مسائل اقتصادی را مد نظر قرار داده‌اند، نشانگر اهمیت و جایگاه شایسته علمی این دیدگاه است (متوسلی، همان، ص۱۳۷). این مکتب با بصیرت‌های جدید و گسترده برای تبیین نهادها و آثار آن بر اقتصاد، با هدف توضیح دادن بهتر پدیده‌های اقتصادی و رسیدن به درک صحیحی از نظام اقتصادی جوامع، تلاش میکند (ماسول، ۲۰۰۹). نهادگرایی نوعی تجزیه و تحلیل اقتصادی است که نقش نهادهای مختلف را در تبیین وقایع اقتصادی مورد تاکید قرار می‌دهد و سعی در تحلیل نهادها به عنوان بستر و قالب انجام فعالیتهای اقتصادی دارد (مودل و همکاران، ۲۰۰۷). در اوایل قرن بیستم سه اقتصاددان معروف کامونز، وبلن و میچل مکتب اقتصاد نهادگرا را به عنوان رهیافت تحلیل منسجم از نقش نهاد در توسعه اقتصادی مطرح کردند (متوسلی، همان، صص ۱۳۷-۱۳۸). البته می‌توان به کارگیری واژه نهاد را حتی در ادبیات اقتصاددانان کلاسیک نیز ردیابی کرد. از آن گذشته پیروان مکتب آلمانی و جامعه‌شناسان نیز به مفهوم نهاد در حوزه تحلیل پدیده‌های اجتماعی توجه داشته‌ و در واکنش به پارادایم اقتصادی حاکم آن زمان، یعنی پارادایم نئوکلاسیکی، توجه به نقش نهادها را متذکر شدند (همان، ص۱۳۸). مکتب نهادگرا نگرش تحلیلی و انتزاعی مکتبهای اقتصادی رایج را نسبت به پدیده‌های مهم اقتصادی ندارد بلکه با نگاه واقع گرایانه و بین رشتهای سعی دارد پدیده‌های اقتصادی را در نهادها و عملکرد نهادی مورد بررسی قرار دهد. دغدغه اصلی نهادگرایان به این مطلب باز می‌گردد که تفاوت عملکرد بلند مدت اقتصادی بین کشورها به طور اساسی با تحولات نهادی یا تفاوت ساختار نهادی بین کشورها توضیح داده می‌شود (کاوالکانتی و همکاران^[۵۲] ۲۰۰۸). از دید نهادگرایان عملکرد اقتصادی تحت تاثیر متغیرهای غیر اقتصادی است. نمی‌توان تصویر آرمانی شرایط بدون اصطحکاک ملهم از فروض غیر واقعی اقتصاد مرسوم را در دنیای واقعی مشاهده کرد. مهم‌ترین محور نقد نهادگرایان بر نظریه مرسوم نئوکلاسیک این است که صورت‌بندی آرمانی نئوکلاسیک، دنیای بدون تنش را در نظر دارد که در واقع فاقد نهاد است و همه تغییرات به صورت لحظه‌ای در بازارهای کامل صورت می‌گیرد. البته نهادگرایی جدید یک نظریه بدیل و جایگزین برای نظریه نئوکلاسیک علم اقتصاد نیست. بر خلاف بسیاری از کوشش‌هایی که هدف آنها زیر سوال بردن و جایگزین کردن نظریه نئوکلاسیک بود، نهادگرایی جدید به تعدیل و توسعه نظریه نئوکلاسیک پرداخت به نحوی که قادر باشد گستره وسیعی از موارد و مصادیقی را که ورای دیدگاه نظریه نئوکلاسیک بود، در بر گیرد (دی آلسی^[۵۳]، ۱۹۸۳). تغییرات نسبی قیتها که در نظریات نئوکلاسیکها اهرم کلیدی و تعیین کننده تخصیص منابع، تولید و توزیع است خود ناشی از تغییرات نهادی در جامعه است. به اعتقاد نهادگرایان، رویکرد نئوکلاسیک رفتار انسان‌ها را در مدل‌های مرسوم خود بسیار ساده‌انگارانه در نظر گرفته است، در حالیکه در عالم واقع انگیزه‌های کنش‌گرایان اقتصادی بسیار پیچیده‌تر و رجحان‌هایشان درونی‌تر از آن است که در مدل‌های انتزاعی نئوکلاسیک فرض شود. به اعتقاد نهادگرایان، مدل‌های مکتب نئوکلاسیک دارای الگوهای فرض شده است که در صورت تحقق کامل آنها، مکتب نئوکلاسیک به شکل کاملی توضیح دهنده رفتارهای اقتصادی خواهد بود ولی به عنوان مثال در جامعه‌ای که هزینه‌های مختلف مبادلاتی وجود دارد، نهادها اهمیت یافته و بایستی آنها را در تحلیل‌های اقتصادی وارد نمود (دادگر، ۱۳۸۴). البته بایستی خاطر نشان نمود رویکرد نهادگرایی هیچ‌گاه معتقد به براندازی و حذف مکتب نئوکلاسیک نبوده و فقط آن را در تحلیل مسائل اقتصادی ناکافی می‌داند (داگلاس سی نورث، نهادها، عملکرد نهادی و تغییرات نهادی، صص۳۲-۳۷). مکتب نهادگرایی حوزه بررسی خود را بسیار فراتر از اقتصاد مرسوم در نظر گرفته و اقتصاد را تنها شامل بازار نمی‌داند، بلکه بازار را نوعی نهاد تعریف می‌کند که خود متشکل از تعدادی نهادهای فرعی است و با سایر مجموعه‌های نهادی مثل فرهنگ، دولت، مقررات و ایدئولوژی و… ارتباط دارد. این مکتب کاملاً بین رشته‌ای عمل نموده و آزادانه در دریافت مطالب از سایر علوم و استفاده از آنها در تئوری پردازی‌های خود استفاده می کند ولی در هر حال باید تصریح نمود تم و زبان اصلی این مکتب، اقتصاد است (یداله دادگر، تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی، صص۴۲۴-۴۲۶). نهادگرایی جدید بیشتر متمایل به نئوکلاسیک و در جهت پر کردن خلاهای نهادی موجود در اقتصاد خرد نئوکلاسیک حرکت می کند (نصیری اقدم، ۱۳۸۴).
اینکه نهادها بر عملکرد اقتصاد تاثیر می‌گذارند چندان جدال برانگیز نیست و همگان کم و بیش آن را پذیرفته‌اند این نکته نیز چندان محل منازعه نیست که عملکرد اقتصادها در طول زمان اساساً متاثر از تغییر و تحول نهادها است؛ با وجود این، نه نظریه اقتصادی معاصر و نه تاریخ‌نگاری بر پایه اعداد و ارقام،‌ هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصاد را به حساب نمی‌آورند، چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد کردن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است (نورث،‌ ۱۹۹۰). از نظر نهادگرایی جدید، الحاق نهادها به نظریه اقتصادی یک ضرورت بنیادی است. اقتصاددانان نهادگرایی جدید از ایده‌آل‌های فرضی اجتناب می‌کنند. از دانش لایتناهی، خیرخواهی مطلق، هزینه‌های مبادله صفر، اعتبار کامل و مانند اینها دوری جسته و به جای آن با بدیل‌های سازمانی انجام شدنی که همه آنها دارای نارسایی و نقص هستند، کار می‌کنند (ویلیامسون، ۱۳۸۱).
در طول این سالها مکتب نهادگرایی دستخوش تحولات و گرایشات وسیعی شده است. نگاه های متفاوت به مقوله‌هایی چون نهادها، تغییرات نهادی، کارایی، ایدئولوژی و… به ظهور و پیدایش مکتب عمده نهادگرایی قدیم و جدید انجامیده است. نهادگرایان اقتصادی را با توجه به روش‌شناسی آنها، دیدگاشان نسبت به اقتصاد نئوکلاسیک و دوره ارائه آثارشان می‌توان به دو گروه نهادگرایان قدیم و جدید تقسیم کرد (رنانی، ۱۳۸۲). موضوع تاثیر نهادها در شکل‌دهی رفتار و عملکرد اقتصادی، اعتقاد اصلی هر دو مکتب نهادگرایی قدیم و جدید است. نهادگرایان قدیم که آنها را جریان اصلی نهادگرایی نیز مینامند و بیشتر به نظریات کلی و غیر منتظم پرداختهاند، شامل افرادی چون وبلن، کامونز، میشل و آیزر هستند. آنها نسبت به اقتصاد نئوکلاسیک دیدگاه انتقادی داشته و مکانیزم عمل کننده در بازار را، نه مکانیزم قیمتها بلکه ارزش‌گذاری تکوینی میدانستند. کلاین، در توضیح اقتصاد نهادگرای جدید می‌گوید: اقتصاد نهادگرای جدید رشته‌های اقتصاد، حقوق، نظریه سازمان، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی را ترکیب می‌کند تا درک مناسبی از نهادهای اجتماعی، سیاسی و بازرگانی ارائه دهد و بطور آزادانه از رشته‌های مختلف علوم اجتماعی وام می‌گیرد ولی زبان اصلی آن اقتصاد است. هدف اقتصاد نهادگرای جدید این است که توضیح دهد نهاد چیست، چگونه به وجود می‌آید برای چه اهدافی سودمند است، چگونه تغییر می‌کند و چگونه قابل اصلاح است (کلاین، ۱۹۹۹). این گروه از نهادگرایان مانند نهادگرایان قدیم تلاش نکردند که فروض نئوکلاسیک را بطور کامل کنار بگذارند، بلکه درصدد اصلاح آنها بر آمده‌اند (هاجسون، ۱۹۹۸). در واقع نهادگرایان جدید ساختار کلی را از نهادگرایان اولیه گرفتند ولی به نقد اقتصاد نئوکلاسیک نپرداختند بلکه سعی در پر کردن خلا نهادهای موجود در اقتصاد نئوکلاسیک هستند (خان^[۵۴]، ۱۹۹۵). نهادگرایان جدید می‌کوشند تا مجموعه توانایی های اقتصاد نئوکلاسیک را گسترش دهند و محدودیت نهادی را وارد نظریه‌های اقتصاد کنند (مودل و همکاران، ۲۰۰۷).
با توجه به اینکه مهمترین مباحث نهادگرایان پیرامون هزینه های مبادله و حقوق مالکیت است (دادگر، ۱۳۸۴)، در قسمتهای بعدی به آنها می‌پردازیم.
۱- ۸- ۲- ۲. هزینه‌های معاملاتی^[۵۵]
کار اصلی در این باره، به وسیله الیور ویلیامسون انجام شده است (رنانی، همان، ص۳۳۱). از آنجا که زندگی اجتماعی بشر بر پایه «مبادله» استوار است، مبادله به آنان این امکان را می‌دهد تا از منافع افزایش بازدهی که ناشی از گسترش تقسیم کار است، بهره ببرند (همان). پس گسترش مبادله که به نوبه خود موجب گسترش هر چه بیشتر تقسیم کار می‌شود، می‌تواند به افزایش رفاه بشری بینجامد (هماان). اما تحقق هر مبادله‌ای، مستلزم تحمل هزینه‌هایی است. پس گستردگی مبادله و بنابراین گستردگی منافع حاصل از مبادله بستگی کامل به هزینه‌های مبادله دارد (همان، ص ۳۲۶). هر مبادله‌ای به مفهوم نوعی توافق یا قرارداد میان دو طرف مبادله است. بنابراین هیچ مبادله‌ای محقق نخواهد شد مگر آنکه دو طرف آن، انتظار داشته باشند با مبادله وضعیتشان بهتر شود، وگرنه یک یا دو طرف قرارداد، از توافق سر باز می‌زنند؛ توافق طرفین قرارداد نیز بستگی به هزینه‌هایی دارد که هر طرف «پیش‌بینی می‌کند» برای تحقق کامل حقوقی که بر اساس قرارداد (نوشته یا نانوشته، رسمی یا غیر رسمی) متعلق به اوست، باید متحمل شود (همان). این هزینه‌ها جدای از قیمت یا ارزشی است که برای تحقق شکلی مبادله باید رد و بدل شود (همان، ص۳۲۷). بنابراین، هزینه‌ی مبادله در بر گیرنده هزینه‌های کسب اطلاعات درباره فروشنده و خریدار و کیفیت کالا یا خدماتی که مبادله می‌شود، هزینه‌های عقد قرارداد و نظارت بر عملکرد طرف دیگر، و از همه مهمتر، هزینه‌های مربوط به تعریف حقوق مالکیت و تضمین اعمال این حقوق می‌باشد (فروبوتن و ریچر^[۵۶]، ۲۰۰۰).
به بیان رونالد کوز (۱۹۹۸)، اگر داد وستد بدون هزینه باشد، راه‌حل کارای رقابتی اقتصاد نئوکلاسیک برقرار خواهد شد. این امر ناشی از آن است که ساختارهای رقابتی بازارهای کارا، طرفین مبادله را هدایت می‌کنند تا بی‌هیچ هزینه‌ای به را‌حلی دست یابند که در آن درآمد کل بدون توجه به ترتیبات نهادی اولیه به حداکثر می‌رسد. اما در دنیایی که هزینه معاملاتی یکی از مشخصه‌ های بارز آن است، نظریه فاقد نهاد برای تبیین عملکرد اقتصادی، مطلوب نخواهد بود. بر این اساس مفهوم هزینه‌های معاملاتی یک مفهوم کلیدی در نظریه نهادگرایی است (رنانی، همان، ص۱۴۷).
نهادگرایان موانع و مشکلات اقتصادها و علت توسعه نیافتگی برخی اقتصادها را تنها منحصر به خلا فن‌آوری و یا هزینه‌های نهایی تولید نمی‌دانند. بلکه هزینه‌های مبادلاتی را یکی از ارکان مهم و تاثیرگذار در عملکرد اقتصادها قلمداد می‌نمایند (کیوانی، ۱۳۸۵). هزینه‌های مبادلاتی شامل هزینه‌های انجام مبادلات و همچنین بیمه آنها و یا ریسک ناشی از تخلف و یا نکول قراردادها می‌باشد (بنهم و بنهم^[۵۷]، ۲۰۰۰؛ ونگ^[۵۸]، ۲۰۰۳). در تعریف دیگر، هزینه معاملاتی هزینه‌هایی است که طرفین قرارداد برای کسب اطلاعات یا به خاطر عدم اجرای مفاد قرارداد از سوی طرف مقابل، یا به منظور نظارت و کنترل و اعمال قانونی قراردادها متحمل می‌شوند (رنانی، همان، ص۱۴۷). نهادگرایان معتقدند کاهش این هزینه‌ها باعث افزایش فعالیت‌های اقتصادی، خصوصاً تقسیم کار و تخصصی شدن امور و بالتبع توسعه اقتصادی خواهد گردید (ماسول، ۲۰۰۹). نهادگرایان با مطالعه مدل‌های مختلف، به دنبال مکانیسمی می‌گردند که بتوان هزینه‌های مبادلاتی را کاهش داد. به عنوان مثال، در یک جامعه با ثبات و آزاد و دارای ریسک و نااطمینانی کمتر، حرکت به سمت بازار موفق‌تر خواهد بود و در یک جامعه دارای ریسک و نااطمینانی‌های بالاتر که در آن قدرت مواجهه بنگاه‌ها با شرایط پیش‌بینی نشده و مخاطرات تجاری پایین است و شرایط نااطمینانی بر بازارها حاکم است، یک نظام سلسله مراتبی و یا دیوانسالاری گسترده و کارآمد، در جهت نظارت بهتر و کاراتر و کنترل بهتر فعالیت‌های اقتصادی و در راستای جلوگیری از بروز تخلفات و مخاطرات بازار، می‌تواند نظام حمایتی بهتر و بالتبع هزینه‌های مبادلاتی کل کمتری را ایجاد نماید (کیوانی، ۱۳۸۵). نورث اجزای هزینه معاملاتی را اینگونه بیان می‌دارد: هزینه‌های اجرای حقوق مالکیت به دلیل حقوق مالکیت ضعیف، هزینه‌های حمایت و اجرای قراردادهای ناشی از نکول قراردادها، هزینه‌های ضمانت نامه‌ها، علایم تجاری، هزینه نظارت بر قراردادها و ییش‌بینی رفتار عاملان اقتصادی و حسن اجرای آنها، هزینه‌های کسب اطلاعات، هزینه‌های دادرسی و مطالبه حقوق و همچنین هزینه‌های مجازات و تنبیه (خاطی) (نورث، همان، صص۱۰۴-۱۱۴). در مجموع می‌توان اظهار داشت، هزینه‌های انجام معامله و ترکیب آن، نشانگر مجموعه پیچیده و مرکب نهادهای رسمی و غیر رسمی است که اقتصاد و یا حتی در مقیاس بالاتر جامعه را می‌سازد (کیوانی، ۱۳۸۵). به عنوان مثال در بررسی ساختار و چارچوب نهادی حاکم در کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی، هزینه‌های معاملاتی زیاد، باعث عدم انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد و بنابراین تکرار چرخه فقر گردیده است (هاگل و سینگر^[۵۹]، ۱۹۹۹؛ بارزل^[۶۰]، ۱۹۹۵؛ نورث، ۱۹۹۰؛ کوز، ۱۹۹۸؛ بنهم و بنهم، ۲۰۰۱؛ شولتز^[۶۱]، ۲۰۰۱؛ ویلیامسون، ۱۹۸۵). در عمده این کشورها به دلیل بی‌ثباتی حقوق مالکیت، اجرای ضعیف قوانین، وجود موانع ورود به صنعت و محدودیت‌های انحصارطلبانه، بنگاه‌هایی را که در پی حداکثر نمودن سود می‌باشند، به سمت داشتن سرمایه اندک، افق‌های کوتاه مدت تولید و تجارت و مقیاس‌های کوچک تولید سوق می‌دهد؛ در این جوامع سودمندترین کسب و کار اقتصادی، احتمالاً فعالیت در جهت توزیع مجدد منابع و کالاها و یا حضور در بازار سیاه خواهد بود (نورث، همان، ص۱۱۴). همینطور کاهش هزینه معاملاتی تجارت را تسهیل می‌بخشد و خصوصی‌سازی را بیشتر می‌کند و باعث افزایش درآمد می‌شود (کوز، ۱۹۹۸؛ ۱۹۹۹؛ ۲۰۰۲؛ بنهم و بنهم، ۱۹۹۷؛ ۲۰۰۰؛ ۲۰۰۲). رنانی در کتاب خود بیان داشته است که داگلاس نورث، میزان هزینه مبادله را متاثر از چهار عامل اصلی می‌داند: یکی از عوامل هزینه معاملاتی، اندازه‌گیری است: اندازه‌گیری ویژگیهای ارزشمند کالا یا خدمتی که مبادله میشود و اندزه‌گیری عملکرد کارگزاران عمل مباله. این هزینه شامل فهم ارزش چیزی است که مبادله میشود و نکاتی چون حقوق مالکیت تا کجاست؟ کارگزاران معاملات در چه محدوده قانونی میتوانند عمل کنند؟ و … را شامل میشود. نهادینه کردن این عوامل در یک جامعه، بستر مناسبی را برای شفافیت بازار و شکستن انحصار و حرکت به سوی رقابت کامل آماده میکند و رفاه اجتماعی را حداکثر میکند. دومین عامل به فرایند مبادله مربوط می‌شود. در این رابطه دو نوع مبادله وجود دارد یکی مبادلات شخصی که بر اساس روابط خویشاوندی، دوستی و آشنایی شکل میگیرند و در آنها نیاز کمتری به اندازه گیری در مبادلات و روشن ساختن کامل مفاد قرارداد وجود دارد و هزینه کمتری صرف این مبادلات میشود اما در مبادلات غیر شخصی، عوامل بازدارندهای برای بروز رفتار فرصت طلبانه وجود ندارد و بنابراین لزوم اندازه گیری دقیق و دقت در مفاد قرارداد و پیش‌بینی تضمینهای کافی افزایش می‌یابد. سومین عامل اعمال حدود مبادله است. بعد از اندازه گیری حد و مرز مبادله مساله چگونگی اعمال این حدود مطرح میشود این مورد نیز هزینه‌بر است. هر چه چارچوب نهادی و ابزارهای تکنولوژیک به وجود آمده در متن جامعه برای اعمال و تضمین حقوق ضعیف بوده و غیر کارا عمل نماید نیاز به صرف هزینه‌های شخصی برای اعمال حقوق افزایش یافته و هزینه مبادله افزایش مییابد. چهارمین عامل ایدوئولوژی است. ایدئولوژی میتواند هزینه های اندازه گیری، تعریف، تضمین و اعمال حقوق را کاهش دهد. ایدئولوژی باعث میشود که شخص از فرصت‌هایی که برای سواری مجانی پیش میآید بهره نگیرد. حدی که فرد حاضر است تا از سواری مجانی بهره نگیرد بیانگر قدرت ایدئولوژی است و این نیز بستگی به شدت اعتقادات شخص نسبت به عادلانه بودن ترتیبات قراردادی جامعه دارد (رنانی، همان، ص۳۲۷-۳۲۸). نهادگرایان معتقدند جهت رسیدن به توسعه اقتصادی و صنعتی، توسعه نهادی در جهت کاهش مخاطرات و هزینه های مبادلاتی ضرورت داشته و این دو به صورت دو سویه باعث تقویت و یا تضعیف یکدیگر میباشند (بنهم، ۲۰۰۱؛ ونگ، ۲۰۰۳؛ وبستر و لای^[۶۲]، ۲۰۰۳).
۲- ۸- ۲- ۲. حقوق مالکیت
از جمله قوانین تاثیرگذار بر اقتصاد، حقوق مالکیت است (کوز، ۱۹۳۷؛ ۱۹۶۰؛ آلچیان^[۶۳]، ۱۹۶۵؛ آلچیان و دمستز^[۶۴]، ۱۹۷۳؛ بارزل، ۱۹۸۹؛ دمستز، ۱۹۶۱؛ دی‌آلسی، ۱۹۸۰؛ فروبتون و ریچتر، ۲۰۰۰؛ لیبکاپ^[۶۵]، ۱۹۸۶). نهاد حقوق مالکیت به عنوان یک پیش شرط مهم برای توسعه و موفقیت اقتصادی شناخته شده است (نورث، ۲۰۰۵؛ چانگ^[۶۶]، ۲۰۰۶؛ ماسول، ۲۰۰۹؛ تراجی^[۶۷]، ۲۰۰۸؛ وینهولد و نایرریچرت^[۶۸]، ۲۰۰۸؛ یاسار و همکاران^[۶۹]، ۲۰۱۰). از نویسندگان پیشرو در نگرش حقوق مالکیت، می‌توان آلچیان، کوز و دمستز را نام برد. نهاد حقوق مالکیت به عنوان ابزاری در جهت داخلی کردن صرفه‌های خارجی، مهمترین نهاد اقتصادی کننده از نظر آلچیان و دمستز است (متوسلی، همان، ص۳۴۶). حقوق مالکیت از نظر آنها اینگونه تعریف می‌شود: قواعد رسمی و غیر رسمی تعیین کننده حد و مرز حقوق فرد یا گروه بر داراییها (شامل نیروی کار خودی)، حقوق فرد بر مصرف، تحصیل درآمد و پیوستگی دارایی‌ها (همان). ارائه تعریف دقیق و تضمین حقوق مالکیت به دلیل بالا بودن هزینه، عدم شفافیتها، عدم امکان اندازه‌گیری و سایر شرایط مرتبط با ماهیت آن ممکن نیست (همان). این دیدگاه توضیح می‌دهد که چگونه شرایط تکنولوژیکی و دیگر شرایط مثل آثار خارجی آشکار، می‌تواند منجر به پیدایش انواع ساز و کارهای نهادین برای درونی کردن آثار خارجی شود. این ساز و کارهای نهادین، به عنوان حقوق مالکیت شناخته شده‌اند (رنانی، همان، ص ۳۳۱). وجود حقوق مالکیت باعث کاهش برخوردها می‌شود و همکاری را تسهیل می‌کند که نتیجه آن، کاهش هزینه‌های مبادله است (همان). مفاهیم مربوط به مالکیت را رنانی در کتاب خود از زبان هارولد دمستز اینگونه توضیح می‌دهد. اعطای مالکیت یک دارایی به یک فرد به معنی اجازه دادن به اوست برای درونی کردن آثار اقتصادی خارجی بالقوه آن دارایی. اما حقوق مالکیت روشن می‌کند که هر فرد تا چه اندازه حق دارد آثار خارجی مربوط به دارایی‌هایش را درونی کند؛ و اعمال حقوق مالکیت نیز حد عملی درونی شدن آثار خارجی را نشان می‌دهد و بستگی به هزینه‌های درونی کردن دارد. بنابراین هرچه حقوق مالکیت تعریف شده‌تر و گسترده‌تر باشد، دامنه بالقوه درونی شدن آثار خارجی بیشتر است. همچنین هر چه هزینه‌های درونی کردن نسبت به منافع آن کمتر باشد دامنه بالفعل درونی شدن آثار خارجی بیشتر خواهد بود (رنانی، همان، ص۲۸۷). نهادگرایان مسئله حقوق مالکیت را مطرح می‌نمایند و توضیح میدهند که این نهاد میتواند بسیار جهت انجام فعالیتهای اقتصادی را متاثر سازد و یکی از نهادهایی است که نقش به سزایی در عملکرد اقتصادی ایفا میکند (کوز، ۱۹۳۷؛ ۱۹۶۰؛ کول و کراسمن^[۷۰]، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲؛ آلچین، ۱۹۶۵؛ دمستز، ۱۹۶۷؛ فرابوتن و ریچتر، ۲۰۰۰؛ آلچیان و دمستز، ۱۹۷۳؛ بارزل، ۱۹۸۹؛ دی‌آلسی، ۱۹۸۰؛ ۱۹۸۳؛ لیبکاپ، ۱۹۸۶). نهاد مالکیت مجموعهای است از حقوق که به بررسی قوانین استفاده از داراییها و درآمدهای ناشی از آن و توانایی انتقال یک دارایی یا منبع مولد ثروت می‌پردازد (آلچیان و دمستز، ۱۹۷۳). نهادگرایی جدید بیشتر به بررسی رابطه حقوق و اقتصاد و بررسی نظام حقوقی، به عنوان نهادی که شکل دهنده بستر و نحوه انجام فعالیت‌های اقتصادی است، تاکید می‌ورزد (فروبوتن و ریچتر، ۲۰۰۰؛ آلچیان، ۱۹۶۵). نهادگرایان معتقدند جامعه به وسیله نظام‌های پیچیده حقوقی که حقوق مالکیت را تعریف و طراحی می کند، اداره و کنترل می‌شود و بر تخصیص منابع تاثیر می‌گذارد (دمستز، ۱۹۶۷). حقوق مالکیت ناکارا به این معنا است که تامین و نگهداری دارایی هزینه بسیار سنگینی دارد و هزینه مبادله بالا است. در این صورت اشخاص ثالث می‌توانند بدون مسئولیت، بر اجزای دارایی تاثیر گذارند و امکان پیگرد قانونی و مجازات آنها وجود نداشته باشد (تراجی، ۲۰۰۸). حقوق مالکیت کارا بستر اصلی تعاملات بازیگران اقتصادی به شمار می‌رود و از اهمیت فراوانی برخوردار است. به عنوان مثال حقوق مالکیت محکم و کارآمد، می‌تواند تشکیل سرمایه موثر را افزایش دهد (کیوانی، ۱۳۸۵). نهادگرایان جدید توجه خود را بر روی حقوق مالکیت متمرکز نموده و اعتقاد دارند، ایجاد حقوق مالکیت کارا بایستی در قلب سیاست‌های توسعه‌ای قرار گیرد (کیوانی، ۱۳۸۵ به نقل از بذرافشان). اگر حفاظت قانونی گسترده از حقوق مالکیت صورت بگیرد یعنی در ابزارهای قانونی تعریف و تضمین شود، انگیزه افراد را در نوآوری، بهره‌گیری از فرصت‌های سودآور و پرداختن به فعالیت‌های مولد تولیدی و تجاری افزایش می‌دهد، زیرا افراد مطمئن‌ می‌شوند که پاداش تلاش‌های خود را بدست خواهند آورد (رنانی، همان، ص۲۷). برقراری حقوق مالکیت شفاف تقریباً تعداد بی‌نهایتی از کنشها و رفتارهای اقتصادی را تسهیل خواهد کرد و کل پتانسیل و توان بالقوه اقتصادی را رها و آزاد می‌سازد. همچنین حقوق مالکیت در موارد مالکیت معنوی مثل حق اختراع و یا اکتشاف و یا اسرار تجاری می‌تواند نوآوری و خلاقیت را تشویق و یا محدود نماید (وینهولد و نایر ریچرت، ۲۰۰۸). به عنوان مثال و در جهت مشخص شدن اهمیت مباحث مالکیت در عملکرد اقتصادی، نهادگرایان علت رشد و توسعه سریع انگلیس در قرن هفدهم و تشکیل سریع سرمایه در آن کشور را اعتقاد به عدم سلب مالکیت خصوصی توسط دولتمردان وقت آن کشور می‌دانند (کلاین، ۲۰۰۰). تعریف حقوق مالکیت به دلیل اختلاف بین منافع اجتماعی و خصوصی است. شکوفایی و نوآوریها و اختراعات، که به صورت بالقوه در انسان وجود دارد، ممکن نیست مگر اینکه فاصله بین بازده خصوصی و اجتماعی کاهش یابد (ماسول، ۲۰۰۹). به عبارت دیگر تدوین، تنظیم و اجرای حقوق مالکیت فرد را نسبت به پاداش تلاشهایش امیدوار می‌سازد و در نتیجه چنین تلاشهایی صورت می‌پذیرد (آلچیان و دمستز، ۱۹۷۳؛ بارزل، ۱۹۸۹؛ دمستز، ۱۹۶۷).
۹- ۲- ۲. وظایف نهادها
متوسلی در مورد وظایف نهادها اینگونه بحث می‌کند: لین و نوجنت (۱۹۹۵) دو وظیفه اساسی برای نهادها را ذکر می‌کنند: اقتصادی کردن^[۷۱] و توزیع مجدد. اقتصادی کردن به کاهش هزینه‌های معاملاتی توسط نهادها اشاره دارد. نهادها از طریق ایجاد قانون و نظم باعث می‌شود که تولید و تجارت بدون داشتن عواملی برای ورود به فعالیت‌های پر هزینه، شکل بگیرد. برای مثال نظام مبادله پولی، هزینه حمل و نقل را می‌کاهد زیرا لازم نیست که کالای فیزیکی در قبال یک کالای فیزیکی دیگر مبادله شود. اخلاق تضمین می‌کند که افراد از یکدیگر دزدی نخواهند کرد حتی در شرایطی که امکان چنین کاری را دارند. وظیقه دیگر نهادها، توزیع مجدد، بیشتر به عدالت توجه دارد تا کارایی. نهادهایی وجود دارند که باعث توزیع مجدد منابع و ثروت در جامعه می‌شوند تا اکثریت افراد جامعه از آنها بهره‌مند شوند و ثروت و امکانات جامعه فقط در دست عده خاصی قرار نگیرد و چنین نباشد که مالکین محدودی اغلب منابع تولیدی را در اختیار داشته باشند در حالی که اکثریت چیزی ندارند. تعاون، خیریه برای فقرا و مالیات نهادهایی هستند که سبب می‌شوند منابع برای برخورداری افراد بیشتری توزیع مجدد شوند (متوسلی، همان، ص۳۴۵).
۱۰- ۲- ۲. نقش نهادها
نقش عمده نهادها در جامعه این است که از طریق برقراری یک ساختار با ثبات و نه لزوماً کارا برای کنش‌های متقابل انسانی، سطح عدم اطمینان را تقلیل می‌دهند. عدم اطمینان یک حالت ذهنی و روانی و معلول شناخت ناکافی است (متوسلی، همان، ص۱۳۸). در حقیقت ما درباره دیگران چیزی نمی‌دانیم، زیرا یا اطلاعات ما کافی نیست یا مدلهای ذهنی که این اطلاعات را درون آنها پردازش ناکارامد هستند. بنابراین نقش عمده نهادها در جامعه کاهش عدم اطمینان از طریق برقراری ساختاری باثبات است (همان). مهمترین نقش نهادها کمک به افزایش کارایی اقتصادی، توسعه رقابت داخلی، ایجاد تشکل و سازماندهی و در نتیجه بالا بردن مزیت نسبی در صحنه رقابتهای خارجی است (همان، ص۱۴۳). نهادها شکل می‌گیرند تا ریسک و نااطمینانی را کاهش دهند، عدم تقارن در توزیع اطلاعات را از میان بردارند و از رهگذر تعامل این دو و با اتکا به صرفه‌های ناشی از مقیاس یا صرفه‌های جانبی، تخصص‌گرایی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی حاصل شود که نمود عینی آن بهبود کارایی خواهد بود (متوسلی، همان، ص۳۳۷).
۱۱- ۲- ۲. تغییر نهادها
داگلاس نورث برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۸۳ در توضیح علت واگرایی اقتصادها و پایداری اقتصادهای ضعیف به تغییرات نهادی اشاره می‌کند (صمدی، ۱۳۸۴). مجموعه نهادی در گذر تاریخ دارای جریانی باثبات و در عین حال در حال تغییر است. لکن تغییرات مجموعه نهادی فرایندی پیچیده و نوعاً تدریجی و بطئی است نه گسسته (نورث، ۱۹۹۰). در این میان نهادهای غیر رسمی نقش کلیدی دارند، چرا که آنها در گذر زمان دارای جریانی بسیار باثبات‌تر و ایستاتر از نهادهای رسمی هستند و البته در میان نهادهای رسمی، قوانین اساسی از ثبات بیشتری برخوردارند (نورث، ۱۹۹۰؛ آروانیتیدیز، ۲۰۰۳). نهادها در فرایند توسعه اقتصادی متحول می‌شوند نهادهای ناکارامد از دور خارج می‌شوند و نهادهای کارآمد و متمایل به توسعه به حیات خود ادامه می‌دهند و رفته رفته متحول می‌شوند. نهادها باید متناسب با نیاز کشورها و روند توسعه اقتصادی، تغییر کنند. تغییر نهادی آسان نیست، بلکه فرایندی بلند مدت است. چنین فرایندی با مخالفت و واکنش کسانی در جامعه رو به رو می‌شود. یعنی افرادی که موقعیت اجتماعی آنها به هم می‌خورد یا از دست می‌رود (متوسلی، همان، ص ۱۵۳). اما این بدان معنی نیست که تغییرات نهادی نباید صورت گیرد. بر عکس تغییر و اصلاح نهادها پیش شرط توسعه اقتصادی است. توسعه، رشد اقتصادی همراه با تغییرات نهادی مناسب برای رشد پایدار است (تویی، ۱۹۹۵). به سخن دیگر، همه مقاومتها و فداکاریهایی که در فرایند توسعه صورت می‌گیرد، در حقیقت هزینه فرایند توسعه است (سن، ۱۹۹۶؛ اولسون^[۷۲]، ۱۹۹۹). اما تغییر نهادهای اجتماع، تدریجی است و کمتر انقلابی. نورث نهادهای غیر رسمی و خصوصاً نظام باورها را در هسته فرایند تغییر نهادی جای می‌دهد. او توجه می‌دهد که این فرایند به شرح زیر عمل می‌کند: باورهایی که انسان‌ها حفظ می‌کنند، انتخاب‌هایی که می‌گیرند را تعیین می‌کند و در عوض تغییرات در چشم‌انداز انسانی را ساختارمند می‌کند (نورث، ۲۰۰۰).
تحول نهادی نیز حاصل تعامل میان سازمانها و نهادهاست (نورث، ۱۹۹۴). نورث یادآور می‌شود که سازمانها در پیگیری اهداف خود به تدریج ساختار نهادی را تغییر می‌دهند (نورث، ۱۳۸۵) و علت تغییرات این است که افراد پی می‌برند با تجدید ساختار مبادلات سیاسی یا اقتصادی، بهتر می‌توانند عمل کنند. منشا تغییر، تلقی افراد نسبت به اقتصاد، ممکن است عاملی بیرونی باشد، مثلاً تغییر در قیمت و کیفیت در اقتصادی دیگر، که بینش افراد را نسبت به فرصت‌های سودآور تغییر می‌دهد (نورث، ۱۹۹۴)، البته نورث به یادگیری نیز به عنوان عامل تغییر در بلندمدت اشاره می‌کند که عامل یادگیری نیز تلاش سازمانها برای بقاست (همان). نورث در توضیح بیشتر این مسئله، می‌نویسد عامل تغییر، شخص کارآفرین است که به محرکهای جاافتاده در چارچوب نهادی واکنش نشان می‌دهد. منشا تغییر اولویت‌ها یا قیمتهای نسبی در حال تغییر است. تغییرات قیمتهای نسبی انگیزه‌های افراد در کنش‌های متقابل انسانی را دگرگون می‌کند (نورث، ۱۳۸۴). البته پاسخ به تغییرات قیمت در مدل نورث با آنچه مدلهای نئوکلاسیک می‌گویند متفاوت است به نظر نورث تغییرات قیمت در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی دارد، زیرا نه تنها سازمانهایی که قرار است به تغییرات قیمتی عکس‌العمل نشان دهند در کشورهای مختلف از نظر قدرت چانه‌زنی و در نتیجه تغییراتی که می‌توانند به وجود آورند متفاوتند، بلکه کنش‌گران با توجه به پیشینه‌ متفاوت و بازخورد ناقص نتایج، مدلهای ذهنی متفاوتی خواهند داشت و بنابراین سیاستهای متفاوتی را در پیش خواهند گرفت (همان). البته در این میان توجه به دو نکته ضروری است، تغییرات قیمت نسبی همیشه به تحول نهادی نمی‌انجامد و گاه طرفین مبادله به این نتیجه می‌رسند با وجود تغییر قیمتها، تخصیص منابع را در قالب چارچوب نهادی موجود انجام دهند (همان) نکته‌ی دوم این که تغییرات گاه ناپیوسته هستند و مواردی مانند جنگها، انقلابها و بلایای طبیعی منشا تغییرات ناگهانی و ناپیوسته می‌شوند (همان). نورث در کتاب درک فرایند تغییر اقتصادی بیان می‌دارد نوعی از تغییر هنگامی اتفاق می‌افتد که مکانیسمهای قدیمی که تعهدات معتبر را در جامعه پدید می‌آورند از بین می‌روند، بدون این که جانشین مناسبی فراهم آمده باشد. نمونه آن مرگ یک حاکم دیکتاتور است، اما این حالت عموماً بازتاب یک بحران است (نورث، ۲۰۰۵). نورث به تغییرات انقلابی هم و این که برخی از گروه ها هزینه چنین تغییراتی را کمتر از تغییرات تدریجی می‌دانند، اشاره می‌کند. وی در توصیف این تغییرات به بیان فیگورید و وینگست اشاره می‌کند که کارآفرینان را عامل مفصل‌بندی باورهای جدیدی می‌دانند که به تدریج از سوی گروه‌های مختلف پذیرفته می‌شود و سیاست‌ها و الزامات اجرای آن هم فراهم می‌آید (همان).
درک و فهمیدن تغییرات نهادی در گرو آن است که بفهمیم چگونه عقاید، ایدئولوژی‌ها، اسطوره‌ها، تعصبات و پیش‌داوری‌ها در گذر زمان تحول می‌یابند. پس تغییر نهادی یک فرایند رشد یابنده است که از فیلتر ایدئولوژی حاکم بر جامعه می‌گذرد و این جهان‌بینی حاکم است که نتایج برداشت‌های افراد را مشخص می‌کند. همچنین تاثیر ایدئولوژی بر نهادهاست که آنها را بر ادامه مسیر فعلی خود راسخ و پابرجا می‌گرداند. هر مرحله از تحولات نهادی از تحولات پیشین تاثیر گرفته و شکل و فرم می‌یابد. نهادهای موجود و هنجارهای اجتماعی، به رفتارهای افراد طرح و قالبی خاص می‌دهند، اهداف و انگیزه‌ها نیز ممکن است به رفتارهای تجاوزکارانه و یا انواع رفتارهای مفید و سودمند بینجامد (وبلن، ۱۹۱۹). عادات فکری حاکم و الگوهای انگیزشی سرعت و جهت تغیرات نهادی را مشخص می‌کند. هنجارهای اجتماعی و ایدئولوژی‌ها تاثیرات مهمی بر رفتار انسان دارند. ساختار نهادی در فرایند توسعه اقتصادی متحول می‌شود، نهادهای ناکارآمد از دور خارج می‌شوند و نهادهای کارآمد و متمایل به توسعه به حیات خود ادامه می‌دهند و رفته رفته متحول می‌شوند (نورث، همان، ص۱۴۸). ذکر این نکته ضروری است که نهادهایی کارا باقی می‌مانند که همسو با تغییرات تکنولوژیک، پویایی خود را در کوران رقابت حفظ می‌کنند (متوسلی، همان، ص۳۳۷).
۱۲-۲-۲. وابستگی به مسیر
در چارچوب دستگاه نظری انتخابی (نهادگرایی) تاریخ مهم است. اهمیت تاریخ صرفاً به این دلیل نیست که می‌توانیم از گذشته بیاموزیم، بلکه به دلیل آن است که حال و آینده به واسطه‌ی تداوم نهادهای یک جامعه با گذشته پیوند دارد. گذشته انتخاب‌های امروز و فردا را شکل می‌دهد و گذشته را فقط در قالب حکایت تحول نهادی می‌توان فهمید (نورث، همان، ص۱۳). نورث توضیح می‌دهد که نهادها به خصوص نهادهای غیر رسمی در طول زمان ایجاد می‌شوند و امکان تغییر یکباره و یک شبه آنها وجود ندارد بلکه سالها طول می‌کشد تا یک نهاد تغییر کند (نورث، ۱۹۹۰). تاریخ در نظریه‌های اقتصادی نهادگرایی جدید دارای اهمیت است. این از آن جهت است که نهادهایی که امروز، عاملین اقتصادی در تعامل با آن هستند، در گذر تاریخ شکل گرفته و از همین روست که نهادگرایی جدید روند آینده اقتصادی و توسعه جوامع را آینده‌ای با انتخاب‌های نامحدود نمی‌داند و به ارائه مفاهیمی همچون وابستگی به مسیر می‌پردازد (لانگ‌لویز^[۷۳]، ۱۹۸۶؛ نورث، ۱۹۹۰؛ جونز^[۷۴]، ۱۹۹۵؛ راپاکزینسکی^[۷۵]، ۱۹۹۶؛ آروانیتیدیز، ۲۰۰۳). درک شکل‌گیری نقش نهادها به عنوان یک مجموعه به نسبت ثابت توجه ما را به فرایند نهادسازی به عنوان یک مجموعه از انتخابهایی که در مسیر مشخص محدودند، جلب می‌کند (گلدستون^[۷۶]، ۱۹۹۸؛ هال و تیلور^[۷۷]، ۱۹۹۶؛ های و وینکوت^[۷۸]، ۱۹۹۸). نکته اصلی این است که انتخابهای گذشته یک تاثیر تحمیلی دارند و با محدود کردن دامنه انتخاب گزینه‌ها تغییرات را شکل می‌دهند (های و وینکوت، ۱۹۹۸؛ کی^[۷۹]، ۲۰۰۵؛ پیرسون^[۸۰]، ۲۰۰۰). به عبارتی وقتی موضوع نهادها و تغییرات آنها به میان می‌آید، بر اساس وابستگی به مسیر دامنه انتخاب ساختار نهادی ما محدود می‌شود (گلدستون، ۱۹۹۸؛ گرینر^[۸۱]، ۲۰۰۵؛ کی، ۲۰۰۵). بنابراین نتیجه می‌گیریم که تغییرات نهادی به مسیر وابسته‌اند، صرفاً به این دلیل که مسیر و نهادهای موجود فرایند انتخاب و عملکرد را تحت تاث