نظریه سوم معتقد است افزایش سرمایه و صدور سهام جدید هیچ تاثیری بر بازده سهام و ثروت سهامداران ندارد. اینان معتقدند که از نظر تامین مالی نظریه مطلقی وجود ندارد و هزینه سرمایه با توجه به نوع فعالیت و وضعیت بازار قیمت سهام برای هر شرکت مشخص می شود. در بعد تغییرات بازده سهام پس از افزایش سرمایه نیز این گروه معتقدند که با توجه به قیمت تئوریک سهم پس از صدور سهام جدید که متناسب با میزان صدور سهام جدید تغییر می کند، ثروت سهامداران تغییری نخواهد داشت (گلریز، حسن، ۱۳۷۴).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱۳ پیشینه نظری تحقیق
۲-۱۳-۱ تئوری توازن ثابت۱ یا پایدار
این تئوری بیان می کند که مزیت مالیاتی بدهی، ارزش شرکت بدهی دار را افزایش می دهد. از سوی دیگر، هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات بدهی، ارزش شرکت (بدهی دار) را کاهش می دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را می توان به منزله توازن بین مزیتهای مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی(ناشی از بدهی) تلقی نمود. از این رو، این دو عامل خنثی کننده یکدیگر(توازن مزایا و مخارج ناشی از بدهی)، به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می شود (بریلی و مایرز،۱۳۸۳).
۲-۱۳-۲ فرضیه عدم تقارن اطلاعات۲
این فرضیه بر این پندار شکل گرفته است که مدیران درباره جریانهای نقدی، فرصتهای سرمایه گذاری و بطور کلی چشم انداز آتی و ارزش واقعی شرکت، اطلاعاتی بیش از اطلاعات سرمایه گذاران برون سازمانی در اختیار دارند. به عنوان مثال، مایرز و ماجلوف (۱۹۸۴) چنین عنوان می نمایند که اگر سرمایه گذاران درباره ارزش واقعی شرکت اطلاعات کمتری داشته باشند، در چنین شرایطی ممکن است سهام شرکت را درست قیمت گذاری نکنند.
اگر شرکت ناگزیر باشد پروژه های جدید خود را از محل انتشار سهام تامین مالی کند، ممکن است قیمت گذاری کمتر از واقع بازار به حدی شدید باشد که سرمایه گذاران جدید ارزشی بیش از ارزش فعلی خالص پروژه جدید بدست آورند و در نتیجه، سهامداران فعلی زیان ببینند. بنابراین، در چنین مواقعی شرکت ناگزیر می شود از قبول و اجرای پروژه های سرمایه گذاری دارای ارزش فعلی خالص مثبت چشم پوشی کند(هریس۳و رویو ،۱۹۹۱).
در چنین شرایطی، شرکت ها ترجیح می دهند پروژه های سرمایه گذاری خود را از محل منابع داخلی شرکت تامین مالی کنند، بدین ترتیب از انتشار سهام خودداری نموده و میزان استقراض آنها را تفاضل بین سرمایه گذاری مطلوب و میزان سود انباشته یا اندوخته ها تعیین می کند. اما در صورت عدم تکافوی منابع داخلی، برای اجتناب از رد فرصتهای سرمایه گذاری ارزشمند، شرکت می تواند پروژه جدید را از محل اوراق بهاداری که احتمال قیمت گذاری کمتر از واقع آن در بازار کمتر است، تامین مالی کند. مایرز (۱۹۸۴) از این قاعده به عنوان «تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی» یاد می کند.
۲-۱۳-۳ تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی^[۸]
این تئوری بیان میکند که شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود، سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری، در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، تامین مالی از محل منابع داخلی شرکت را ترجیح می دهند، یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته ها تامین مالی می کنند، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد، از بین منابع خارج از شرکت، ابتدا به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه (استقراض) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منالع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند.
در این تئوری، بر خلاف تئوری توازن ثابت یا پایدار، هیچ ترکیب بدهی به حقوق صاحبان سهام هدف و از قبل تعریف شده ای وجود ندارد، زیرا دو نوع حقوق مالکانه وجود دارد : داخلی و خارجی، یکی در اولویت اول و یکی در اولویت آخر. از این رو، نسبت بدهی هر شرکتی نیازهای انباشته آن شرکت برای تامین مالی خارجی را منعکس می سازد (بریلی و مایرز،۱۳۸۳).
تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی بازتاب های مهمی به دنبال دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- برای شرکت ها نسبت بدهی هدف یا مطلوب وجود ندارد (راس^[۹] و دیگران،۲۰۰۲).
۲- شرکت های سودآور، کمتر استقراض می کنند (ساندرز۳ ومایرز،۱۹۹۹).
۳- شرکت ها تمایل به حفظ و انباشت وجه نقد دارند.
۲-۱۳-۴- تئوری هزینه های نمایندگی
در این تئوری که برای نخستین بار توسط جنسن و مکلینگ در سال ۱۹۷۶ ارائه شد، ساختار سرمایه شرکت از طریق هزینه های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین ذینفعان مختلف شر کت تعیین می گردد. جنین و مکلینگ در چارچوب واحد اقتصادی دو نوع تضاد منافع شناسایی می کنند:
الف) تضاد منافع بین مدیران و صاحبان سهام
ب) تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهی شرکت.
بدین ترتیب، به نظر جنسن^[۱۰] و مکلینگ^[۱۱] (۱۹۷۶) می توان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل از بدهی و هزینه های نمایندگی بدهی، به یک ساختار مطلوب (بهینه) سرمایه دست پیدا کرد. از جمله بازتاب های این
تئوری می توان به این موارد اشاره نمود:
اول: اینکه انتظار می رود وام دهندگان در قراردادهای بدهی محدودیت های خاصی را از قبیل حفظ سطح معینی از سرمایه در گردش، عدم تحصیل دارایی های جدید، عدم سرمایه گذاری در فعالیت های تجاری جدید و غیر مرتبط با تجارت فعلی و عدم پرداخت سود سهام، برای وام گیرندگان قائل شوند.
دوم؛ اینکه صنایعی که از فرصت های رشد کمتری بر خوردارند، برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود، بیشتر از استقراض استفاده خواهند کرد تا انتشار سهام.
سوم؛ اینکه شرکت هایی که با فرصت های رشد اندک یا منفی اما در عین حال از جریان نقدی آزاد بیشتر بر خوردارند، انتظار می رود بدهی زیادی داشته باشند. دارا بودن جریان نقدی آزاد زیاد بدون برخورداری از فرصت های سرمایه گذاری مطلوب سبب می گردد مدیران در استفاده از مزایا زیاده روی نموده، در راستای تامین اهداف شخصی بر آمده و حتی به زیردستان خود حقوق و مزایای بیش از اندازه پرداخت کنند. در نتیجه، افزایش سطح بدهی در ساختار سرمایه میزان جریان نقدی آزاد را کاهش داده و مالکیت مدیران در حقوق مالکانه نهایی شرکت را افزایش می دهد (باقرزاده، سعید،۱۳۸۲).
تئوری سلسله مراتبی ساختار سرمایه را به شرح زیر استدلال می کند:
۱- سیاست تقسیم سود یک ضرورت انکار ناپذیر است.
۲- شرکت ها تامین مالی داخلی را به تامین مالی خارجی ترجیح می دهند.با این حال، اگر خالص ارزش فعلی ناشی از سرمایه گذاری مثبت باشد، تامین مالی خارجی نیز موجه است.
۳- اگر شرکت ها به تامین مالی خارجی نیاز داشته باشند، تامین مالی از طریق بدهی را به تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام ترجیح خواهند داد.
۴- اگر شرکت ها بدنبال تامین مالی خارجی بیشتری باشند، ابتدا بدهی دارای ریسک کمتر و سپس بدهی های پر مخاطره تر و بعد بدهی قابل تبدیل یا سایر معادلهای حقوق صاحبان سهام و در نهایت ابزارهای حقوق صاحبان سهام را به عنوان آخرین راه کار انتخاب خواهند نمود. در تئوری سلسله مراتبی، نسبت بدهی که از قبل بطور کامل برنامه ریزی شده باشد، وجود ندارد. جذابیت مزایا ی مالیاتی ناشی از بهره بدهی ها و تهدید و نگرانی های ناشی از اهرم مالی در درجه دوم اهمیت قرار دارد. بر اساس این تئوری نسبت بدهی زمانی تغییر می کند که یک عدم توازن بین جریان داخلی، سود قابل تقسیم و فرصت های سرمایه گذاری واقعی وجود داشته باشد. شرکت های با سودآوری بالا که دارای فرصت های سرمایه گذاری محدود هستند سطح پایینی از نسبت بدهی را اتخاذ می کنند.
شرکت هایی که وجوه داخلی شان تکافوی فرصتهای سرمایه گذاری شان را نمی کند سعی می نمایند تا هر چه بیش تر استقراض کنند. این تئوری همبستگی منفی بین سودآوری و اهرم را در درون صنعت بطور واضح تشریح می کند. در صورتی که فرض شود شرکت ها برای حفظ رشد صنعت سرمایه گذاری می کنند، سرمایه گذاری واقعی در داخل صنعت مشابه خواهد شد. اتخاذ سیاست پرداخت سود سهام ثابت می شود تا شرکت هایی که دارای سودآوری پایینی هستند برای سرمایه گذاری جدید به وجوه داخلی اندکی دست پیدا کنند و به استقراض بیشتر روی آورند.
مطالب فوق سه پیام دارد. نخست اینکه، تامین مالی از طریق سود انباشته بهتر از تامین مالی از طریق صدور سهام جدید است(لازم به توضیح است که تئوری موازنه ایستا بین سود انباشته و صدور سهام هیچ تفاوتی قائل نشده است). از آنجا که انباشت وجوه نقدی عملیاتی مازاد تحت تاثیر تقسیم سود سهام و بدهی همواره دستخوش تغییر می شود، بنابر این از طریق آن اطلاعاتی به سهامداران ارائه نمی گردد. دوم اینکه، نگهداری وجه نقد، اوراق بهادار قابل معامله و دارایی های آماده برای فروش یا ظرفیت استقراض بدهی بدون ریسک عدم پرداخت، ارزشمند است زیرا موجب اطمینان خاطر مدیریت می شود. سوم اینکه، اگر نیاز به تامین مالی خارجی باشد، بدهی بهتر از حقوق صاحبان سهام است زیرا بدهی معمولاً از ریسک کمتری برخوردار است. اطلاعات نا متقارن، شرکت را بسوی انتشار اوراق بهادار مطمئن تر سوق می دهد و باعث ایجاد سلسله مراتبی برای صدور اوراق بهادار می شود (اسماعیل زاده مقری،علی ).
۲-۱۳-۵ الگوی میلر- مودیلیانی با اثر مالیات شرکت ها
فرض بی‌ارتباطی میلر و مودیلیانی حاکی از آن است که خط ‌مشی‌های تامین مالی تنها وقتی بر ارزش شرکت اثر می‌گذارد که تغییری در جریان‌های نقدی شرکت ایجاد شود، توزیع جریان‌های نقدی ممکن است به دلایل زیر متأثر از خط‌مشی‌های تامین مالی انتخاب شده باشد: وجود پیامدهای مالیاتی مهم، وجود هزینه‌های عمده قرارداد و نمایندگی و یا وجود سایر وابستگی‌های متقابل بین خط‌مشی تامین مالی و انتخاب خط‌مشی سرمایه‌گذاری. میلر و مودیلیانی پس از آن مقاله‌ای( ۱۹۶۳) منتشر کردند که در آن فرض نبودن مالیات شرکت تا حدود زیادی تعدیل شد. قانون مالیات به شرکت ها این اجازه را می‌دهد بهره را به عنوان هزینه کم کنند در نتیجه تفاوت در شیوهء عمل باعث می‌شود که اهرم مالی منافعی را به‌وجود آورد. میلر و مودیلیانی استدلال کردند که چون در محاسبات مالیات بر درآمد شرکت، پرداخت‌های بهره کم می‌شود، هر قدر در بافت سرمایه بدهی بیش‌تر باشد، بدهی مالیاتی شرکت کم‌تر و جریان نقدی بعد مالیات بیش‌تر می‌شود و ارزش بازار شرکت افزایش می‌یابد. بنابر این شرایطی به‌وجود می‌آید که ایجاب می‌کند، صددرصد وجوه مورد نیاز از محل وام تامین شود ( عزیزیان، افشین، ۱۳۸۶).
۲-۱۳-۶ تئوری ترجیحی
بر اساس این تئوری شرکت ها تامین مالی از طریق منابع داخلی را به تامین مالی از طریق منابع خارجی ترجیح می دهند. در صورت انتشار اوراق بهادار، اوراق بهادار متضمن بدهی را به سهام ترجیح می دهند. طبق این تئوری نسبت بدهی بهینه و مشخصی برای شرکت ها وجود ندارد. تئوری ترجیحی بر پایه چهار منطق اصلی بنا شده است:
۱- شرکت ها تامین مالی داخلی را ترجیح می دهند.
۲- درصد سود تقسیمی شرکت ها بر مبنای فرصتهای سرمایه گذاری تنظیم می شود هر چند که سود سهام و میزان آن طی زمان ثابت است ولی اگر فرصتهای سرمایه گذاری شرکت ها تغییر یابد آنها درصد سود تقسیمی را بصورت کند و آهسته تغییر می دهند.
۳- اگر نیاز به سرمایه از منابع خارجی احساس شود، شرکت ها ایمن ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه را منتشر خواهند کرد و بعد از استفاده از بدهی و اوراق قرضه در نهایت از سهام به عنوان آخرین منبع استفاده خواهد کرد.
۴- سیاست های باثبات تقسیم سود سهام و همچنین نوسانات غیر قابل پیش بینی در سود آوری و فرصتهای سرمایه گذاری به این معناست که جریانات نقدی ایجاد شده از درون ممکن است کمتر یا بیشتر از هزینه های سرمایه گذاری باشد. در صورتیکه جریانات نقدی از میزان هزینه های سرمایه گذاری کمتر باشد، شرکت در ابتدا از موجودی نقدی و یا از اوراق بهادار کوتاه مدت استفاده می کند (جهانخانی، علی. کنعانی امیری، منصور، ۱۳۸۵).
۲-۱۳-۷ مدل گوردون و والتر
این صاحبنظران عقیده دارند سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت موثر است و بستگی به جایگاه موسسات در نمودار رشد موسسات دارد. از نظر آنها موسسات به سه گروه به شرح زیر تقسیم میشوند:
۱- موسسات در حال رشد: موسساتی که در آنها نرخ هزینه سرمایه کمتر از نرخ بازده مورد انتظار است و از فرصت های مناسب سرمایه گذاری برخوردارند.
در این موسسات با انباشته کردن سود و انتقال آن به سرمایه گذاری در طرح ها موجب افزایش قیمت سهام خواهد شد.
۲- موسسات در حال بلوغ: در این نوع مؤسسات نرخ هزینه سرمایه مساوی نرخ بازده مورد انتظار است و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری ندارند سیاست تقسیم سود تاثیری بر قیمت سهام آنها ندارد.
۳- موسسات در حال افول: این موسسات در شرایطی قرار دارند که منحنی عمر آنها مراحل نهایی را طی می کند و نرخ بازده وسرمایه گذاری آنها کمتر از نرخ هزینه آنهاست. عدم تقسیم سود موجب کاهش قیمت سهام خواهد شد. لذا این موسسات اقدام به تقسیم سود خود بطور کامل می کنند (خوش طینت، محسن، ۱۳۸۷).
۲-۱۳-۸ نظریه ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعات
انتخاب ساختار سرمایه از طریق مدیریت، موجب انتقال برخی اطلاعات داخلی شرکت به سرمایه گذاران خارجی می شود و به دلیل عدم تقارن اطلاعات، نظریه ترجیحی مطرح می شود. شرکت ها، روش های تأمین مالی داخلی را به خارجی ترجیح می دهند و در صورت نیاز به تأمین مالی خارجی، اوراق قرضه را به سهام مرجح می دانند. از دلایل مطرح در این مورد می توان به هزینه های انتشار اشاره کرد. با تأمین مالی داخلی از هزینه های انتشار جلوگیری می شود هزینه های انتشار بدهی از سهام کمتر می باشد.از طرفی، با تأمین مالی از طریق سهام، ممکن است منافع سهامداران قبلی کاهش یابد و حرکت از مسیر قبلی خود (حداکثر کردن ارزش سهام ) دور شود.