به طور نمونه آیا خودرویی که در کنار خیابان پارک است و در اثر عیب تولید دچار آتش سوزی و موجب تلف یا جراحت شخص عابری که نزدیکی آن می­گذشته است، می­گردد را بر چه مبنایی از مسئولیت مدنی بایست بپنداریم آیا این امر مبتنی بر نظریه تقصیراست یا خطر و یا عامل زیا را بایست درجه نخست صاحب خودرو و یا تولیدکننده دانست؟

پاسخ همه این پرسش ها در گرو ‌پاسخ‌گویی‌ به مسئله فبلی است بدین ترتیب که آیا بایست خودرو را در زمره کالاهای خطرناک قرار داد؟

برخی معتقدند:«کالایی معیوب و خطرناک است که عیب و خطر آن،فوق انتظار مصرف کننده متعارف باشد و وی نتواند آن مقدار نقص و خطر را پیش‌بینی کند یا نحوه استعمال آن دقیق و مشکل و خطرناک باشد و هشدار و راهنمایی کافی به همراه نداشته باشد و یا به تعبیری دیگر در وضعیتی باشد که تولیدکننده یا فروشنده متعارف از فروش یا عرصه آن به بازار امتناع ورزد.»^[۷۶]

اما این تعبیر نیز نمی تواند شاخص دقیقی جهت ارزیابی کالای خطرناک ارائه کند،چرا که اساسا عامل انسانی^[۷۷] همواره عاملی ناشناخته و غیرقابل پیش‌بینی در سوانح و رخدادها می‌باشد و همواره نمی توان مرز دقیقی میان خطای انسانی و خطای فنی اتومبیل ترسیم کرد.لذا به نظر می‌رسد که بایست به دنبال معیاری دیگر جهت تمیز کالای خطرناک از کالای معیوبی باشیمکه خطرآفرین است.

«تولید کالای خطرناک را نباید با تولید کالای معیبی که خطر آفرین شده است اشتباه کرد.هرچند هر دو تولید از جهت خطرسازی به یکدیگر شبیه اند و کالای معیب نیز در اثر عیب در طرح یا تولید یا نقص اطلاعات،به صورت کالایی خطرناک در می‌آید،تفاوت های آشکار این دو مفهوم را نیز نباید از نظر دور داشت.خطر ناشی از کالای خطرناک ذاتی است و به بی مبالاتی و تقصیر در جریان تولید ارتباط ندارد،در حالی که خطر کالای معیب عَرضَی و ناشی از بی مبالاتی در پرهیز از خطرهای احتمالی و کوشش در راه تامین ایمنی مصرف کنندگان است.»^[۷۸]

‌بنابرین‏ بایست میان کالای خطرناک که خطرات بالقوه و ذاتی دارد با کالایی معیوب که ممکن است در اثر کوتاه و قصور عامل انسانی و یا عوامل محیطی به صورت کالایی خطرناک در آید تفکیک قائل شویم. به طور مثال دخانیات،سیگار و یا سم سیانور کالاهایی خطرناک هستند که ذاتا خطر همراه آنان است اما در مقایسه با سم سیانور که کشنده است و مصارف انسانی ندارد داروهایی دیگری یافت می شود که مصارف بشری دارند و فواید بیشتری نسبت به مضرات آن دارند اما چنانچه تاریخ مصرف آن منقضی شود ممکن است که دارویی خطرناک و یا کشنده تبدیل شوند و یا برخی داروها که در حالت عادی تجویز می‌شوند اما چنانچه بیماران خاص آن را استعمال کنند دچار عارضه های بعضا جبران ناپذیری می‌گردند.مثل داروی پنی سیلین که نیازمند تست قبل از تزریق می‌باشد.

با عنایت به مطالب مطروحه نمی توان خودرو را در زمره کالاهای خطرناک به شمار آورد.ضمن آنکه همان گونه که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز آمده دو عامل نیروی انسانی و جاده در تلفات و سوانح رانندگی نقش مهمی دارند و لذا نمی توان خودرو را به تنهایی کالایی خطرناک تلقی کرد.

در مجموع می توان بیان داشت که چنانچه مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال ثالث مبتنی بر مسئولیت محض و یا نظریه خطر باشد موجب تحمیل زیان های سنگین و زیادی بر شرکت های خودروساز گردد که در نهایت به ورشکستگی آنان منجر خواهد شد.لذا به نظر می‌رسد که مسئولیت مدنی خودروسازان ناشی از عیب تولید را باید در دایره مسئولیت مبتنی بر تقصیر دنبال کرد.این امر علاوه بر آنکه با تفسیر فرق از کالای خطرناک نزدیک تر است موجب می‌گردد رقابتی بودن بازار بیشتر تضمین می‌گردد و عادلانه بودن آن تحقق می‌گردد.

۳-۱-۳- مسئولیت مدنی ناشی از عدم آموزش کافی به مصرف­ کنندگان

آموزش مصرف­ کنندگان منجر به استفاده بهینه از خودرو و کاهش میزان خرابی آن می­گردد. چک­های دوره­ای خودرو،تعویض به موقع روغن، لاستیک و سایر آموزش­های مرتبط با ایمنی همچون سرعت مطمئنه، رانندگی در برف و باران، قابلیت ترمزها، میزان خطا و بسیاری آموزش­های دیگر از مواردی هستند که عرضه­کننده بایستی از طرق گوناگون آن ها را به مصرف ­کننده آموزش دهد.

در این راستا ماده ۲۴آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرواذعان ­می­دارد: «عرضه کننده خودرو باید ضمن آموزش کارکنان خدمات پس از فروش و تعمیرگاه‌ها؛ مستنداتاجرایی لازم برای ارائه خدمات به هر محصول و همه دستور العمل های فنی راهنمایتعمیراتی بخش‌های مختلف خودرو؛ آموزش استفاده از ‌تجهیزات تخصصی را فراهم و از طریقواسطه خدمات پس از فروش به همه نمایندگی­های مجاز ارائه کند.»

عدم رعایت موارد فوق موجب ضمان عرضه­کننده خودرو می­گردد و تحقق مسئولیت مدنی وی می­ شود که از طریق هیئت حل اختلاف موضوع تبصره(۲) ماده(۳) قانونحمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو قابل شکایت و پیگیری ‌می‌باشد.

۳-۱-۴- قاعده تحذیر

قاعده ی تحذیر منسوب به حکم حضرت علی(ع)‌در مورد دو کودک که در بازی مصدوم شده بودند است.در این فصل مرافعه که کودکی با گردو به چشم کودک دیگری آسیب زده بود،حضرت با این استدلال که وی قبل از پرتاب گردو هشدار داده است کودک ضارب را از قصاص معذور داشت و فرمود«قد اعذر من حذَر»،هرکس هشدار می‌دهد معذور است.

این موضوع در فقه امامیه نیز با روش قیاس بسط پیدا ‌کرده‌است و ‌در مورد تیراندازی در میدان تیر نیز توسط فقها مطرح شده است.اما محدوده قاعده تحذیر ‌در مورد خودرو و تولیدکنندگان آن تا کجاست،آیا هشدار به تنهایی می‌تواند رافع مسئولیت خودروساز ناشی از عیب تولید باشد؟

با توجه به گسترش علم و تکنولوژی دیگر نمی توان به صرف اعلام هشدار و خطر تولیدکننده را از مسئولیت معاف دانست بلکه بایستی وی ثابت نماید که حداکثر توان خویش را در بهره بری از علم و تکنولوژی به کار برده است و به طور طبیعی کارکرد خودرو بدین صورت است که بایست احتیاط هایی صورت گیرد تا عیب و نقص پدیدار نشود.‌بنابرین‏ هشدار(حذار) ناظر بر مواظبت و استعمال از خودرو است نه کیفیت تولید.بدین گونه که سازنده خودرو اخطار می‌دهد که در هوای صفر درجه و پایین تر بایست از ضدیخ استفاده شود و یا کیلومتر خاصی را جهت تعویض روغن اعلام می‌کند و… لذا قاعده تحذیر در این موارد صادق است و چنانچه دارنده خودرو چنین هشدارهایی را جدی نگیرد و در نتیجه خودرو معیوب شود،خودروساز به استناد قاعده تحذیر و اینکه هشدارها را اعلام نموده می‌تواند معاف از جبران خسارت گردد.

خودروسازان هشدارها را معمولا در قالب توصیه های فنی در دفترچه راهنما ذکر می‌کنند و مواردی نیز را به عنوان شرایط ابطال گارانتی و موارد خارج از پوشش گارانتی که معمولا شامل خسارات ناشی از عدم انجام تعمیرات مناسب و یا چک هایی دوره ای توسط نمایندگی های مجاز و همچنین استفاده از سوخت و روغن نامناسب نیز می‌گردد،را در دفترچه راهنما یا خدمات گارانتی ذکر می‌کنند،که به مثابه همان«قد اعذر من حذَر»است.

۳-۲- مسئولیت مدنی ناشی از عدم رعایت حقوق مصرف کننده و قیمت تعیین شده خودرو