«دولت ساردنیا که از آذربایجان کوچک‌تر است و ده سال قبل از این دوازده کرور مالیات داشت، چطور شد که حالا سی کرور مالیات دارد؟ می‌دانم خواهید گفت ولایت را نظم دادند، مردم را آسوده ساختند، مملکت را آباد کردند…»(دفتر تنظیمات، ۲۷).
ولی از نظر ملکم هیچ کدام اینها دلیل این پیشرفت مادی نیست. از نظر ملکم «عقل تنها، برای وزارت این ایام کافی نیست». زیرا در این صورت میرزا آقاخان از بیشتر وزاری غربی عاقل‌تر است. ملکم به عنوان یک روشنفکر غرب‌دیده دلیل این موفقیت اقتصادی را در جای دیگری جستجو می‌کند:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

«اگر بخواهیم فقط و فقط به عقل طبیعی خود حرکت کنیم، منتهای ترقی ایران مثل ایام کیومرث خواهد بود. علم ورای عقل است….امروز درجه اجتماع علوم بشری به جایی رسیده که عقل طبیعی در تصور آن حیران است….عقل فرنگی به هیچ وجه بیشتر از عقل ما نیست. حرفی که هست در علوم ایشان است…»(همان، ۲۸).
ملکم سپس با در کنار هم قرار دادن صنایع غربی از یک سو و مدارس و آموزشگاه‌های غربی از یک سوی دیگر، دو نوع کارخانه را از یکدیگر تفکیک می‌کند. او برای به دست آوردن علمی که غربی‌ها را این چنین از ما پیش انداخته نسخه‌ای جدید برای کالبد بیمار ایران عقب مانده می‌چیند:
«چیزی که در ایران لازم داریم این کارخانجات انسانی است: مثل کارخانه مالیات، کارخانه لشکر، کارخانه عدالت، کارخانه امنیت، کارخانه انتظام و غیره»(همان، ۲۹).
مفهوم دیگری که در اندیشه ترقی‌خواه ملکم از جایگاه والایی برخوردار است، مفهوم قانون است. «ملکم خان نخستین اندیشمندی بود که چارچوبی اسلوب مند- در واقع طرح اولیه‌ای- برای ایجاد حکومت قانونی ارائه کرد»(کاتوزیان،۱۳۸۰، ۱۲۴). محوریت قانون در اندیشه ملکم از دید پژوهش حاضر از اهمیتی اساسی برخوردار است. در بخش بعدی این پژوهش نشان خواهیم داد که پشتوانه این مفهوم در اندیشه ملکم مفاهیم اساسی‌تر «عدالت» و«آزادی» هستند. علاوه بر مفهوم قانون اولین کسی که پیشنهاد مجلس شورا را در ایران داد نیز ملکم بود(صفائی،۱۳۴۴، ۵۹). اهمیت ملکم در این زمینه‌ها بیشتر از همه در این بود که می‌توانست اندیشه و تشکیلات سازمانی غربی را با واقعیت‌های جامعه ایرانی به شیوه هوشمندانه‌ای تطبیق دهد(امانت،۱۳۸۴، ۴۷۲). وی با تقسیم حکومت به دو نوع سلطنتی و جمهوری، حکومت سلطنتی را نیز به دو نوع مطلق منظم و مطلق غیر منظم تقسیم می‌کند. از دید وی در حکومت سلطنتی مطلق منظم اختیار وضع قانون و اجرای قانون از یکدیگر تفکیک شده است(دفتر تنظیمات، ۳۲). وی تلاش می‌کند تا ناصرالدین‌شاه را نیز تشویق کند تا اختیار وضع و اجرای قانون را در ایران از یکدیگر تفکیک نماید. از نظر ملکم:
«عیب دول آسیا چنان که بر همگی شما معلوم است، مخلوطی دو نوع اختیار حکمرانی است….بدون جدائی این دو نوع اختیار نه نظم هست و نه دولت…»(دفتر قانون، ۱۰۵).
ملکم آن زمان که به عنوان یک مصلح از بالا و داخل حکومت عمل می‌کند، بسیار تلاش می کند تا شاه را از هر‌گونه اتهامی در شکست‌ها و ناکامی‌ها و عقب‌ماندگی‌های ایران بی‌گناه جلوه دهد و در مقابل تمامی تقصیرات را به گردن رجال و دیوانیان جاهل و تاریک‌اندیش و منفعت طلب بیندازد.
«همین اینان بودند که به نظر نویسنده باعث شکست ایران در جنگ شدند، شیوع قحطی و نارضایتی را دامن زدند، فساد و خودکامگی را پروریدند، و نسبت به پیشرفت‌های مادی و سیاسی غرب بالمره بیگانه ماندند».
این جانبداری از شاه از سوی ملکم بیشتر به آن دلیل بود که وی شرایط مملکت را برای اصلاحات همایونی مناسب می‌دید. نه مقاومتی نظیر اقدامات ینی‌چری‌ها در عثمانی علیه سلطان محمود دوم در ایران دیده می‌شد و نه اثری از دشمنی طرفداران رژیم کهنه‌ی اروپا که بر ضد ناپلئون وجود داشت(امانت،۱۳۸۴، ۴۷۳). به عبارت دیگر ملکم حاضر بود به دست خود شاه زمینه‌های ترقی و پیشرفت کشور را فراهم آورد.
با همه این احوال او با درک نقش علما در هدایت افکار عمومی و نقش دین در میان ایرانیان، لزوم عدم تقابل با دین را در مدرن‌سازی ایران، درک می‌نمود(رهبری، ۱۳۸۷، ۲۲۹). نکته اینکه یکی از مهمترین وجوه اندیشه اجتماعی ملکم کهن‌ستیزیی اوست(اصیل، ۱۳۷۶، ۷۴). تلاش برای مبارزه با این کهن‌ستیزی از یک سو و عدم رویارویی با نیروهای سنتی از سوی دیگر، کاری بس دشوار بود که از ملکم انرژی بسیاری می‌گرفت. وی حتی در دوره دوم حیات فکری خود که پس از واقعه لاتاری روی داد و او را مقابل دولت و به عبارتی شاه و صدراعظم قرار داد، باز از تلاش برای جلب نظر علما برای انجام اصلاحات دست برنداشت. به عبارتی«ملکم انجام اصلاحات مادی را در حجاب دین اسلام تعقیب می‌کرد»(الگار،۱۳۶۹، ۲۱۶).
عمال ظلم تا این اواخر ما را بفریب این مضمون مشغول کرده بودند که فقر و ذلت لازمه اسلام و ترقی و شوکت حق کفار است. ضلال این عقیده حال بر ما به درستی آشکار شده است. به هزار دلیل مبرهن می‌بینیم که اسلام هر قدر جامع سعادت اخروی است به همان پایه نیز باید در این دنیا محرک آبادی و مربی ترقی باشد(روزنامه قانون، شماره بیستم، ص۱).
در دوره انتشار قانون تلاش ملکم برای اصلاحات از پائین و بیدار نمودن مردم ایران از خواب غفلت بود. زیرا از نظر او «قدرت ظلم در دنیا نیست مگر از جهالت خلق»(همان، شماره بیست و چهارم، ص۳).
در دوره اصلاحات از پائین که بیشتر با نشر روزنامه قانون خود را نشان داد، ملکم بر «آدمیت» و «آدم بودن» نیز برای ساختن کشور تأکید می‌نمود. روزنامه قانون، بیشتر از اینکه روزنامه باشد، گاهنامه‌ای با مطالب و مفاهیم انتزاعی بود. حتی به استثنای چند شماره اول تاریخی نیز بر آن درج نمی‌شد. هر چند به گواهی اسناد بسیار، محرک اصلی انتشار قانون انتقام جویی از امین السلطان و رژیم ایران بود، لیکن نمی‌توان نقش این روزنامه را در تحولات سیاسی ایران نادیده گرفت(آجودانی،۱۳۸۳، ۳۰۷).
۳-۳- عدالت و آزادی در اندیشه میرزا ملکم‌خان
همانطور که می‌دانیم میرزا ملکم‌خان رسائل فراوانی را به رشته تحریر درآورد و در آنها سعی نمود تا آنچه باعث پیشرفت و ترقی غرب شد را برای ایرانیان بازگو کند. در این بخش از مقاله قصد داریم دریابیم درک و تلقی میرزا ملکم‌خان از مفاهیم عدالت و آزادی چه بود. بر همین اساس ابتدا به کالبد شکافی آنچه وی درباره عدالت گفته می‌پردازیم و سپس بحث را با آزادی دنبال می‌کنیم و سرانجام نتایج حاصل از تلقی خاص میرزا ملکم از این دو مفهوم را به بحث می‌گذاریم.
عدالت: آنچه ملکم در راه احقاق عدالت به جنگ آن رفته بود، مبارزه با نگرش‌های فردمحور به عدالت بود. یعنی تلاش برای اینکه مفهوم عدالت به یک تشکیلات و نه شخص پادشاه متکی باشد. در صورتی که به تعبیر وی در ایران همه چیز در دست پادشاه بود. وی برای اینکه مستقیم به جنگ شاه نرود، سعی می‌کند گناه این مسئله را به گردن متملقین بیندازد:
«در عهد سابق خبط‌های زیادی واقع شد که منشاء همه رسوم تملقات مقربین بود. …از بدو جلوس، متملقین دور او[ناصرالدین‌شاه] را گرفتند و …به گوش او فرو خواندند که…خدا ایران را محض وجود مبارک تو آفریده است. حق یعنی میل تو، عدالت یعنی میل تو، قانون یعنی میل تو….»(قانون، شماره شانزدهم، ص۲).
در مقابل ناصرالدین شاه او سلطان مصلح عثمانی را قرار می‌دهد که به «وضع قوانین و ترتیب عدالتخانه» پرداخته و برای «تنظیم و استحکام قوانین» تلاش وافری نموده است. بطوری که اکنون در عثمانی هیچ کس را نمی‌توان «بدون محاکمه علنی حبس و تنبیه کرد»(همان، شماره شانزدهم، ص۲). از این قیاس است که ملکم مشکل ایران را حاد می‌داند. بطوری که با درک شرایط، وقوع انقلاب مشروطه را اگرچه به شکلی مبهم پیش‌بینی می‌کند:
«…حال ایران زار و راه نجات یکی است. عدالت. عدالت. عدالت … حوصله زمانه ما به آخر رسیده … اگر در قبول و استقرار عدالت اندکی هم غفلت نمائید یقین بدانید که طاق این سلطنعت خیلی زودتر ازآنچه تصور می‌کنید بر سر همه ما خراب خواهد شد…»(همان، شماره سی ونهم، ص۴).
تأکید ملکم برمفهوم قانون از همین روست. چرا که از دیدگاه وی از یک سو«قانون باید مبتنی بر اصول عدالت باشد» و از سوی دیگر«قانون زبان زور عدالت است»(همان، شماره دوم، ص۲).
مفهوم عدالت آنچنان در اندیشه ملکم دارای اهمیت است که می‌نویسد «هرگاه کسی مرا ناظم ایران قرار می‌داد، من وزارت عدلیه را برای خود منتخب می‌کردم». وی سپس از آنچه در غرب دیده می‌گوید. آنچه دوست دارد که در ایران جاری باشد:
«شرط اول وزارت عدلیه بعد از علم، جرٲت و استقلال رٲی است. این دو صفت در وزارت عدلیه به حدی عمده و ناگزیر است که مللل فرنگ به جهت حفظ و تقویت آنها مناصب عدلیه را تغییرناپذیر قرار داده‌اند»(دستگاه دیوان، ۹۵).
ملکم برای عدالت مبتنی بر فردمحوری که فقه‌ها و علمای ایران دوران قدیم اندیشه سیاسی خود را مبتنی بر آن می‌نمودند و در آن شاه سایه خدا بر روی زمین است، هیچ ارزشی قائل نیست. از این رو است که به «عدالت شخص پادشاه» اعتقادی ندارد:
«معنی عدالت این است که هیچ حکمی بر رعیت جاری نشود مگر به حکم قوانین. و حکم قوانین از هیچ جا صادر نشود مگر از دیوانخانه‌های عدلیه و آن هم پس از اجرای جمیع شرایط تحقیق و اثبات».(قانون، شماره سوم، ص۲)
از نظر وی «عدالت دولت باید در جمیع حرکات دولت ظاهر باشد». من جمله در«گرفتن مالیات»،«تعیین مناصب»، «تقسیم مواجب»(قانون ، شماره سی و نه، ص۲). و از همین روست که وی میر غضب را نیز محدود و «مطیع عدالتخانه» می‌داند(همان، شماره سوم، ص۳-۴). به اعتقاد وی امروزه «حتی در میان ایلات وحشی» نیز«هیچ کس را تنبیه نکنند مگر به حکم قانون»(همان، شماره هشتم، ص۳).
ملکم در دفتر تنظیمات، قانون سی و پنجم را به ترتیب دیوانخانه اختصاص می‌دهد و از سه قسم دیوانخانه نام می‌برد که یکی از آنها دیوان عدلیه است. در ترتیباتی که ملکم طرحش را می‌ریزد «در هر ولایت یک دیوان عدلیه» قرار دارد. که «مرکب است از چهار نفر قاضی، یک نفر موکل، یک نفر رئیس، هشت نفر فراش». وی که برای وزارت عدلیه ارزش بسیاری قائل است«اداره جمیع وزارتخانه های دولت» را بر عهده وزیر عدلیه می‌نهد(دفتر تنظیمات، ۴۸).
سخن از وزارت عدلیه نشان دهنده آن است که در اندیشه ملکم عدالت نمی‌تواند مبتنی بر نظریه کهن سلطنت باشد. این شکل از عدالت که مبتنی بر اندیشه غربی و تأثیرات حضور و تعامل با غرب و غربیان است، یکی از عناصر گفتمانی رقیب برای نظریه کهن سلطنت است که بعدها در چهارچوب نظریه مشروطه خود را بهتر نشان داد.
تلاش ملکم حرکتی بدیع بود. فکر عدالت در خاورمیانه طی قرن‌ها دلالت بر این داشت که به فرمانروایان سیاسی نصیحت کنند تا از ظلم به اتباع خود دست بردارند. ملکم‌خان با تأکید بر اینکه برای دست‌یابی به عدالت لازم است که مظلوم، ظلم ظالم را تحمل نکند، کوشید تا مفهومی وارونه از عدالت را بیان نماید(وحدت،۱۳۸۵، ۶۷).
ملکم سخنرانی‌ای در باب مفهوم «ظلم» در سال ۱۸۶۳ در اسلامبول انجام داد که به وسیله آخوندزاده تحریر شد:
«ظلم مصدر است. اسم فاعل آن ظالم و اسم مفعول آن مظلوم است. رفع ظلم که مصدر است، بسته بر این است که یا ظالم ترک ظلم کند و یا مظلوم متحمل ظلم نشود. به تصدیق عقلی در دفع ظلم به غیر از[این] دو طریق[راه] دیگر نیست»(گفتار در رفع ظلم، ۳۰۶).
ملکم در ادامه همین مقاله توضیح می‌دهد که تا همین اواخر قرن حاضر«جمیع انبیاء و حکما و شعرا» سعی می‌کردند با وعظ و نصیحت ظالم، او را از ظلم برحذر دارند. «انبیاء در ترک ظلم وعده بهشت» می‌دادند و حکما «ظلم را باعث زوال دولت» و عدل را «موجب دوامش» بیان می‌نمودند. آنچه ملکم به درستی به آن اشاره می‌کند، همان جنبه فردمحور عدالت است که از فارابی و غزالی تا کشفی و نراقی‌ها همه بر اساس آن سعی می‌نمودند تا شاه را به راه عدالت رهنمود کنند. در این دیدگاه ظالم بودن پادشاه نشان از گناه مردم داشت و آنان چاره‌ای جز پذیرش ظلم نداشتند. بنابراین تنها شانس بود که می‌توانست با مردم یار باشد تا یک پادشاه عادل بر آنان حکومت کند. ملکم در ادامه همین سخنرانی اضافه می‌کند که «این شیوه ثمری نداد» و ظلم ناپدید نشد. بنابراین از اوایل قرن نوزدهم حکما و علما دانستند که برای رفع ظلم می‌بایست با مظلوم سخن گفت نه ظالم:
«ای خر! تو که در قوت و عدد و مکنت از ظالم به مراتب بیشتری، تو چرا متحمل ظلم می‌شوی؟ از خواب غفلت بیدار شو….»(همان، ۳۰۷).
اما نکته جالبی که در اینجا در انتقاد از ملکم می‌توان بیان داشت اینکه عمده انرژی و عمر خود او نیز صرف راهنمایی و ارشاد پادشاهان گذشت. ملکم تا پیش از واقعه لاتاری سعی می‌کرد تا شاه را به راه و مسیر درست راهنمایی کند و تنها پس از آن بود که با انتشار قانون تلاشی را در جهت آگاه‌سازی مردم آغاز کرد. حتی پس از مرگ ناصرالدین‌شاه و روی کار آمدن مظفرالدین‌شاه و بدست آوردن سفارت رم او از ادامه انتشار قانون صرف‌نظر کرد.
آزادی: از مفهوم عدالت در اندیشه ملکم بیشتر از مفهوم آزادی سخن به میان آمده است. بعلاوه در آثار ملکم ورود به بحث آزادی از گذر بحث عدالت است. این مسئله بیش از همه نشان‌دهنده عدم گنجایش فضای کشور، در دوره زمانی مورد بحث برای سخن گفتن از آزادی است. در میان رساله‌های ملکم پیوند میان مفهوم عدالت و آزادی اولین بار در «دفتر قانون» (۱۲۷۷ﻫ.ق) خود را نشان می‌دهد. در این رساله، آنجا که ملکم از«قانون بر حفظ مصالح عامه» سخن می‌گوید، برای اولین بار مفاهیم آزادی و عدالت با یکدیگر گره می‌خورد. بزرگترین نافی آزادی از نظر ملکم خود دولت می‌تواند باشد. او هر اقدامی از سوی یکی از عمال دیوان را که «خلاف قانون آزادی شخص یا حقوق عامه» باشد را «مستوجب افتضاح دولتی» می‌داند. تعریف او از افتضاح دولتی نیز در نوع خود جالب است. عزل از شغل دیوان به طور مطلق، منع در حمل نشان، منع از شهادت در دادگاه، ممنوع از قیم و وصی شدن، منع از حمل شمشیر و منع از تدریس در مدرسه، مراد او از این مفهوم است(دفتر قانون، ۱۱۱و۱۱۹). اما منظور ملکم از خلاف قانون آزادی چه بود؟ وی پیش از این در رساله معروف خود دفتر تنظیمات، مجموعه قوانینی را تحت عنوان«قوانین تنظیمات ایران» به رشته تحریر درآورد که قانون سوم آن «بر حقوق ملت» بود. تحت این عنوان ملکم نگاشته بود «عقاید اهل ایران آزاد خواهد بود»(دفتر تنظیمات، ۳۹).
ملکم در فصل چهارم ندای عدالت برای دستیابی به عدل و ایستادگی در برابر ظلم به مفهوم «آزادی» متوسل می‌شود. هدف وی از گسترش آزادی در ایران ایجاد سدی در برابر«اغراض وزرا» است. آزادی در اندیشه ملکم راهکاری است که «حکمای خارجی به اجتهاد چند هزار ساله» به آن دست یافته اند و البته «در ایران به هیچ زبان نمی‌توان بیان نمود». ترس ملکم از سخن گفتن از آزادی از یک سو، ترس او را از قدرت حاکمه را می‌رساند و از سوی دیگر از علمای دین. ملکم اما سرانجام لپ کلام خود را اینگونه به رشته تحریر در می‌آورد:
«…سرچشمه جمیع ترقیات بنی آدم در ایران، حق ازلی است که هر آدم مختار باشد افکار و عقاید خود را به آزادی بیان کند»(ندای عدالت، ۱۴۵).
از نظر ملکم «جهد زندگی، کرامات کل ملل متمدنه» بر اساس دو مفهوم اساسی است. یکی اختیار کلام و دیگری اختیار قلم». او تلاش می‌کند تا نشان دهد مراد او از آزادی به معنی «عمل دلبخواهی و هرج و مرج» نیست:
«هیچ احمقی نگفته است که باید به مردم آزادی بدهیم که هرچه به دهنشان می‌آید بگویند»
آن آزادی‌ای که ملکم به دنبال آن است، به تعبیر خود او «آزادی قانونی» نام دارد. ملکم در بیان و توضیح مفهوم آزادی کاملا” متأثر از اندیشمندان غربی و به طور ویژه جان استوارت میل است. این تأثیر‌پذیری به طور عمده آنجا خود را نشان می‌دهد که وی سعی می‌کند تا برای آزادی حدودی را مشخص نماید:
«حد آزادی این است که آزادی هیچ کس به حق هیچ کس خللی وارد نیاورند».
میل در اثر معروف خود «رساله درباره آزادی» دو اصل عمده را در ارتباط با آزادی نام می‌برد. اول اینکه هیچ فردی را نمی‌توان به علت اعمالی که انجام می‌دهد مورد بازخواست قرار داد و دوم، که قیدی بر گزاره اول است، بازخواست و تنبیه فرد در صورت لطمه زدن به مصالح دیگران می‌باشد(میل، ۱۳۸۵، ۲۳۹).
ملکم همچنین تلاش می‌کند تا خاطر علما را از جانب وجود آزادی در میان مردم آرام نگه دارد. وی مفهوم «آزادی» را برابر با همان مفهوم «امر به معروف و نهی از منکر» اسلامی می‌گیرد:
«وقتی در این باب با علمای فرنگستان حرف می‌زنیم، متعلمین معروف …. می‌گویند: بدبختی ملل اسلام در این است که اصول بزرگ اسلام را گم کرده‌اند. همین آزادی کلام و قلم که کل ملل متمدنه اساس نظام عالم می‌دانند، اولیای اسلام به دو کلمه جامعه بر کل دنیا ثابت و واجب ساخته اند: امر به معروف و نهی از منکر»(ندای عدالت،۱۴۶).
این همانی میان آزادی و امر به معروف و نهی از منکر اشتباهی است که مستشارالدوله نیز مرتکب آن شد و حتی در گیر و دار مشروطه برخی روحانیون مشروطه‌خواه نیز دچار آن گشتند. البته این اشتباه در اندیشه ملکم یا روشنفکران این دوره به نظر تعمدی و در جهت راضی نمودن علما بوده است. همانطور که گفته شد، در فضای ایران آن زمان هرگونه سخن گفتن از آزادی با تلقی غربی از آن، رویارویی با اندیشه سنتی حاکم بود. بنابراین روشنفکران ناچار بودند که به سخنان خود توجیهات دینی بدهند. هرچند این توجیهات گاهی اصل مفهوم را قربانی می‌کرد. در هر صورت فاصله میان این دو مفهوم بسیار زیاد است. امر به معروف و نهی ازمنکر مفهومی ایجابی است، که هر مسلمان به عنوان یکی از وظایف زندگی خود می‌بایست به عنوان یک تکلیف به آن بنگرد. حال آنکه آزادی و بخصوص آزادی منفی آنگونه که بعدها برلین درباره آن سخن گفت عدم مداخله دیگران به هنگام عمل بر وفق تمناهای عملی و بالقوه می‌باشد که پیش فرض توانایی برای انتخاب میان شقوق مختلف است و نکته مهم دیگر اینکه این شکل از آزادی اساسا” مفهومی مدرن است(گری،۱۳۷۹، ۲۶). در واقع آزادی در چهارچوب «حق» انسان معنی می‌یابد. اما حق در ایران این دوره مفهومی گمشده بود. ایران در دوره مورد بحث کشوری بود که تنها عده قلیلی در آن صاحب حق بودند. دولت حق داشت در تمام وجوه زندگی مردم دخالت کند. حکومت ایران عصر قاجار حکومتی استبدادی بود. در شرایط وجود حکومتی استبدادی رابطه میان مردم و حاکم نیز شکل خاصی به خود می‌گیرد. حکومت علاوه برآنکه تکالیف و وظایف سختی را از رعایا انتظار داشت، هیچگونه حقی برای آنان متصور نبود. فلسفه «سایه خدایی» که در واقع تداوم و تغییر شکل اسلامی نظریه باستانی «فره ایزدی» بود، برساختار سیاسی کشور حاکم بود(آجدانی، ۱۳۸۷، ۹-۱۰). بدین ترتیب شاه اقتدار فرمانروایی مطلق داشت. بدون آنکه هیچ مسئولیت مشخص و نهادینه شده‌ای را در برابر مردم دارا باشد(قاضی مرادی،۱۳۸۰، ۲۷). در چنین حکومتی آزادی چه جایگاهی می‌توانست داشته باشد؟ حال اینکه در اندیشه میل آزادی و شرافت آدمی برتر از هر چیز است و دولت به عنوان مدرسه‌ای اخلاقی در پی پرورش فضیلت فرد است(بشیریه،۱۳۸۳، ۱۹).
یکی از مهمترین اهداف ملکم از گسترش آزادی، تلاش برای انتشار مطبوعات آزاد بود:
«از برای تعدیل حرکات وزرا علاوه بر مجالس معتبر…یک اسباب تازه ظهور کرده که…اسم آن روزنامه است….روزنامه که بخواهد یک ملتی را به حرکت بیاورد باید خارج از اختیار وزرا، صاحب کلام آزاد و قادر[به] نعرهای بلند باشد»(همان، شماره چهارم، ۱و۲).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...