۴-۲-۴- رقابت های ایدئولوژیک در منطقه
یکی از هدف های ایران در منطقه قفقاز نفوذ در بین ملت های قفقاز با بهره گرفتن از سابقه تاریخی حضور ایران در منطقه قفقاز و تعلق دیرینه آنها به ایران است. هدف دیگرش حضور و نفوذ در بین جمعیتهای مسلمان منطقه از جمله جمهوری آذربایجان با بهره گرفتن از اشتراک های مذهبی است. در حالی که یکی از هدفهای روسیه جلوگیری از نفوذ قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز است که آن را به شکل سنتی منطقه نفوذ خود می داند. باید به نقش و جایگاه روسیه در تأمین منافع روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز توجه داشت و نگرانیهای روسیه در ارتباط با توانمندیهای ایران در مناطق مسلمان نشین این کشور را در نظر گرفت. روسیه از گسترش اسلام گرایی در منطقه به دلیل اینکه چند جمهوری مسلمان نشین نیز در جمهوری فدرال روسیه وجود دارند، بسیار بیم ناک است. از نگاه روسیه ایران تأثیر زیادی در تحولات جهان اسلام دارد و همکاری با این کشور می تواند موازنه لازم برای روسیه در محیط پیرامونی آنکه توسط کشورهای اسلامی احاطه شده است را به وجود آورد (ایران دیپلماسی، ۱۳۹۰ ). در نخستین سال پس از فروپاشی اتحاد شوروی یلتسین و وزارت خارجه روسیه در چارچوب سیاستهای غرب گرایانه خود ایران را به عنوان منبع تهدید اهمیت عامل اسلامی مورد ارزیابی قرار دادند (کولایی، ۱۳۸۳ : صص ۹۶-۹۷).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اهمیت عامل اسلامی برای توسط حداقل این سه مسئله تعیین می شود:
بنابر برآوردهای مختلف در فدراسیون روسیه ۱۵ الی ۲۵ میلیون مسلمان زندگی می کند،
در خارج نزدیک کشورهایی هستند د که مردمشان بیشتر پیرو اسلام هستند و همه این کشورها عضو سازمان کنفرانس اسلامی شده اند،
ایران، ترکیه و پاکستان کشورهای اسلامی هستند که نزدیک ترین بخش خارج دور را تشکیل می دهند.
در برخی از کشورهایی که به صورت مستقیم با روسیه هم مرز یا به روسیه نزدیک هستند، مسلمان ها بخش قابل توجهی از جمعیت را تشکیل می دهند. همین شرایط ژئوپلیتیکی روسیه را وادار می کند که با دقت تمام، عامل اسلامی را در سیاست خارجی خود در نظر بگیرد)ایگناتنگو، ۱۳۷۶ :ص۱۰۳ ). همین ترس باعث جلوگیری روسیه از نقش آفرینی فعال ایران در منطقه بویژه در جمهوری آذربایجان می شود. در همین رابطه فشار شدید روسیه بر چچن به دلیل ترس عمیق آن از اتحاد مسلمانها و ترکها بر ضد حاکمیت روس ها است .(Benigsen, 1980: p 56)
ایران با توجه به داشتن توانایی جهت ایجاد مشکل و هراس برای روسیه از امنیت داخلی کشورهای نو استقلال، به دلیل همراه شدن عامل مذهبی که مورد علاقه ایران است با عامل قومی(ترک) که مورد هراس ایران است، حمایت خاصی از مسئله چچن نکرد. حتی در زمانی که اصلان مخادوف، رئیس جمهور وقت چچن خواستار به رسمیت شناختن استقلال کشورش از سوی کشورهای جهان شد؛ ایران به دلیل تعارض پایدار با آمریکا نتوانست از این موضوع به عنوان ابزار چانه زنی در روابط خود با روسیه بهره مند شود (مقدم، ۱۳۸۴ : ص ۱۶۴). البته باید تهدید ویکتور پوسوالیوک، معاون وزیر خارجه روسیه مبنی بر قطع رابطه علیه کشورهایی که چچن را به رسمیت بشناسند، را مؤثر دانست. در این زمان ایران به عنوان رئیس سازمان کنفرانس اسلامی توانست دیدگاه خود را در مورد مداخله نکردن در مسائل داخلی این منطقه در جهان اسلام تقویت کند (کولایی، ۱۳۸۳ : ص ۱۱۰). اما به هر حال باید توجه داشت که اسلام در آسیای مرکزی و قفقاز به شدت با نماد و فرهنگ ایرانی پیوند خورده است. بیشتر متخخصان موافق هستند که تهران پس از کوشش های اولیه در جهت انتشار ایدئولوژی انقلابی و حمایت از گروهای اسلام گرای تندرو(بویژه در تاجیکستان و جمهوری آذربایجان) ثبات و امنیت و منافع اقتصادی را بر گسترش ایدئولوژی ترجیح می دهد. روسیه درپی دست یافتن به یکی از هدف های خود یعنی مقابله با موج اسلام گرایی در منطقهخارج نزدیک و بین جمهوری های مسلمان نشین خود، حاضر به همکاری با رقیب قدرتمندش آمریکا علیه کشوری چون ایران در منطقه است. با توجه به مشکلات انسجام ملی در روسیه، این کشور مایل نیست که یک کشور اسلامی با مختصات ایدئولوژیک ایران مجهز به سلاح هسته ای شود. از این رو، روسیه مایل است که فعالیت ایران در این زمینه به شکل کامل مهارشود. بنابراین روسیه یک مانع در دستیابی ایران به یکی از هدف های خویش در منطقه قفقاز و جمهوری آذربایجان یعنی همان نفوذ در بین ملتهای مسلمان منطقه و به ویژه جمهوری آذربایجان است (امیدی، ۱۳۹۰ ، ص ۵۹).
۴-۲-۵- رژیم حقوقی دریای خزر
روسیه از ابتدا با تأکید بر عهدنامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ، خزر را یک دریاچه دانسته و در نتیجه بر این باور بوده است که کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ نمی تواند به آن تسری کند. بنابر این دیدگاه جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان بر اساس اصل جانشینی ملزم به رعایت تعهدهای ۱۹۲۱و ۱۹۴۰ اتحاد شوروی هستند. همچنا نکه بیانیه آلماتی در ۲۱ دسامبر۱۹۹۱ توسط جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان این کشورها را به رعایت همه معاهده های بین المللی اتحاد شوروی ملزم می کند. این موضع روسیه به شکل سند در سازمان ملل متحد در ۵ اکتبر ۱۹۹۴ منتشر شد. با این وجود روسیه پذیرفت که کشورهای ساحلی می توانند ۲۰ مایل دریایی را به عنوان دریای سرزمینی و ۲۰ مایل دیگر را به عنوان منطقه ویژه اقتصادی برای خود در نظر بگیرند و بقیه خزر به شکل مشترک به ۵ کشور ساحلی تعلق دارد. به نظر می رسد که موضع ایران تا حد زیادی نزدیک به روسیه است. یعنی ایران نیز دریای خزر را بنابر عهدنامه های ۱۹۴۰ و ۱۹۲۱ میان ایران و اتحاد شوروی مشترک می داند و به استثنای ۱۰ مایل از ساحل دو کشور که منطقه انحصاری است، هرگز مرز آبی میان دو کشور تعیین نشده است. البته این بدان معنا نیست که ایران هیچ گونه تقسیم دریای خزر را نپذیرفته است. بلکه می گوید که در صورت تقسیم سهم ایران نباید کمتر از ۲۰ درصد باشد(Netnative, 2012) .
با اینکه دولت روسیه از موضع ایران در مورد این دریاچه حمایت می کرد، از سال ۱۹۸۸ دولت روسیه رویه جدیدی را در پیش گرفت و شروع به بستن قرارداد با قزاقستان، بعد هم جمهوری آذربایجان برای تقسیم مرز های آبی و تعیین و تعریف حدود بهره برداری از منابع زیر بستر کرد که این امر موجب اعتراض ایران شد. روسیه در نوامبر ۱۹۹۶ اعلام کرد که به قصد برقراری نوعی سازش میان کشورهای حاشیه دریای خزر حاضر است مقدار ۴۵ مایل خارج از ساحل هر کشور را به عنوان منطقه انحصاری- اقتصادی آن و همچنین مالکیت کشورها بر منابع نفتی که توسعه آنها آغاز شده و یا در حال آغاز است را بپذیرد (Bayulgen, 2009 , p. 160). به نظر می رسد بکار گرفتن این سیاست منعطف تر توسط روسیه بدین دلیل صورت گرفت که این کشور متوجه غیر ممکن بودن سیاست جلوگیری از تقسیم دریای خزر شد. در این مورد حمایت آمریکا از ایده تقسیم دریای خزر و کشورهای حامی این ایده (جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) ساختاری را ایجاد کرد که روسیه را ناچار به همراهی با این ساختار کرد.
در ادامه، همراهی روسیه با این ساختار سبب ایجاد ساختاری با کمترین فرصت ها برای ایران شد. البته هنوز روسیه اصرار داشت که حقوق کشتیرانی و دریانوردی و مدیریت ماهیگیری و زیست محیطی خزر در خارج از۴۵ مایل باید به شکل مشترک صورت گیرد. افزون بر این روسیه در سال های بعد دست به اقدام هایی زد که تأیید کننده موضع جمهوری آذربایجان و قزاقستان مبنی بر ضرورت تقسیم دریای خزر بود. اقدام نخست عبارت از مشارکت روسیه در طرح های نفتی در منطقه بود. همچنین روسیه سهام خط لوله خزر را که از کناره خزر در قزاقستان به بندر نووروسیسک در کنار دریای سیاه می رسد را تضمین کرد. اقدام دوم بستن قراردادهای دوجانبه با کشورهای قزاقستان و جمهوری آذربایجان در تقسیم دریای خزر و استفاده اشتراکی از سطح آب (شامل کشتیرانی، ماهیگیری و محیط زیست) بود. در این زمان، توافق های دوجانبه دیگری نیز میان کشورهای دیگر غیر از ایران حاصل شد. در سال ۱۹۹۷ قزاقستان و جمهوری آذربایجان و همچنین قزاقستان و ترکمنستان ضمن موافقت نامه هایی تمایل خود را به تعیین مرز آبی خود بر اساس خط منصف تا تعیین نهایی رژیم حقوقی دریای خزر اعلام کردند و سرانجام در فوریه ۱۹۹۸ جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در بیانیه ای خط منصف را به عنوان مرز آبی خود پذیرفتند (Freedman, 2000 : p 20).
پوتین برای اجرای سیاست های جدید در حوزه خزر دست به کار شد و از کشورهای حوزه خزر دیدن کرد و توانست موافقت نامه هایی با این کشورها به امضا برساند. به نوعی که در سال ۲۰۰۰ پوتین با نظربایف (رئیس جمهور ترکمنستان) قراردادی امضا کردند که بر مبنای آن بستر دریا در بخش شمالی دریا را بین خود تقسیم کردند و در سال ۲۰۰۲ دو رئیس جمهور قرارداد تقسیم بستر دریای خزر را امضا کردند. همچنین در سال ۲۰۰۱ پوتین در قرارداد دیگری با جمهوری آذربایجان چگونگی استفاده از منابع بستر و مرزهای خود را در دریای خزر مشخص کردند. مهمترین تحول در توافقهای بین دو کشور در سال ۲۰۰۳ صورت گرفت که پوتین و حیدر علی اف موافقت نامه تحدید مرزهای آبی دو کشور در خزر را امضا کردند. درنهایت در سال ۲۰۰۶ پوتین قانون مرز بندی شمال دریای خزر را بین روسیه و قزاقستان امضا کرد (امیراحمدیان، گودرزی، ۱۳۸۹ : صص ۱۱۷-۱۱۸(. حتی در هنگام حضور پوتین در ایران سهم ایران را ۱۱.۳درصد اعلام کرد که سبب تعجب همه در داخل و خارج کشور شد در همین ارتباط سرگی پریخودکو دستیار رئیس جمهور روسیه گفت: روسیه بدون تردید از منافع ملی دراز مدت خود پیروی می کند (Space War , 2010) .
با توجه به مواضع روسیه می توان متوجه شد که درنهایت خود روسیه با تقویت مواضع دیگر کشورهای ساحلی از راه بستن قراردادهای دوجانبه به مانعی در رسیدن ایران به هدف هایش در این موضوع تبدیل می شود. به نوعی که هاشمی گلپایگانی رئیس اداره اول مشترک المنافع وزارت خارجه می گوید: حرکت های یک جانبه ای که توسط مقام های روسیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز صورت گرفته همچون امضای موافقت نامه روسیه وآذربایجان در سال ۱۹۹۸ در ارتباط با دریای خزر موجب تبعات منفی برای ایران شد (CIS, 2012).
۴-۳- جمع بندی فصل
با فروپاشی اتحاد شوروی، محدودیت امکانات و فرصت های جدید به وجود آمده از تحولات در قفقاز به علاوه سیاست های غرب به ویژه ایالات متحده در برابر نفوذ ایران در حوزه جنوبی اتحاد شوروی، سبب شده تا از آغاز ظهور دولت های نوبنیاد در این منطقه، روابط ایران و ترکیه در منطقه به سمت نوعی تقابل و رقابت تمایل داشته باشد به شکلی که عناصر و ابعاد این رقابت مانع از شکل گیری یک هسته مرکزی متشکل از قدرت منطقهای یعنی ایران و ترکیه در منطقه بیشتر پیرامون سه وجه اصلی یعنی ایدئولوژیک، ژئوپلتیک و در نهایت رقابت اقتصادی، متبلور و متمرکز است. اقدامات ترکیه در منطقه قفقاز جنوبی و به خصوص در رابطه با جمهوری آذربایجان در جهت مخالفت با منافع ایران برنامه ریزی نشده است. بلکه با توجه به سیاست خارجی این کشور و منافع و فرصت هایی که در این منطقه بوجود آمده است، اقدام می کند. در این رابطه اقدامات ترکیه به راحتی به مانعی برای دست یابی ایران برای دست یابی به هدفهایش در منطقه و به ویژه جمهوری آذربایجان شد. ایران نیز با توجه به این که دیگر بازیگران منطقهای و فرا منطقهای این کشور را مانعی برای خود به شمار می آوردند، عملاً توانایی نفوذ بیشتر و قدرت چانه زنی خود را در منطقه از دست داده است. تحت تاثیر مشکلات به وجود آمده توسط کشورهای غربی و در نتیجه تحریم های بوجود آمده علیه ایران، ترکیه با آگاهی از محدودیت های ایران نفوذ خود را هرچه بیشتر در منطقه مستحکم تر می کند. این کشور با توجه به چالشهای میان ایران و جمهوری آذربایجان توانسته با پیشی گرفتن از ایران در رقابت های ایدئولوژیک و اقتصادی توانسته روابط مستحکم تری با جمهوری آذربایجان، نسبت به ایران داشته باشد. این کشور توانسته جمهوری آذربایجان را متقاعد کند که پیشرفت اسلام گرایی که ایران مدعی آن است سبب تزلزل رژیم سیاسی این کشور خواهد شد و با ارائه مدل سیاسی که مورد حمایت کشورهای غربی نیز بود گوی رقابت را از ایران ربوده و به طبع آن در رقابت های اقتصادی نیز موفق تر عمل کند.
فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد، هرچند رقابت قدرتها را در بسیاری از مناطق از بین برد؛ اما فضای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک نوینی را در قفقاز جنوبی برای رقابت قدرت های بزرگ منطقه ای و فرامنطقه ای فراهم کرد. این قلمرو که تا پیش از این حیاط خلوت روسیه به شمار می آمد و قدرت های بزرگ فرا منطقه ای نیز نفوذ این کشور را در منطقه یادشده به رسمیت شناخته بودند، اکنون پذیرای بازی بزرگ جدید میان قدرت هایی همچون روسیه، آمریکا، چین، ایران و ترکیه است. در این میان ایران و روسیه دو بازیگر مهم و دارای منافع اساسی در این منطقه هستند که منافع آنها در برخورد با یکدیگر طیفی از منافع موازی تا اختلاف زا را در بر می گیرد. منافع اختلاف زا می تواند با ایجاد رقابت بین دو کشور حالت تقابل را به وجود بیاورد. روسیه بنابر خواست و منافع ایران و یا مخالف با خواست و منافع ایران عمل نمی کند. بلکه با توجه به سیاست خارجی ترسیم شده خود و بر اساس منافع ملی خود و تعریفی که خود برای منافع ملی اش دارد در منطقه و سطح جهان اقدام می کند. به همین دلیل، همان گونه که اشاره شد، می تواند به راحتی به مانعی در مقابل ایران برای دستیابی به هدف هایش در منطقه قفقاز و به ویژه جمهوری آذربایجان تبدیل شود. ایران به دلیل اینکه جمهوری آذربایجان نیز این کشور را به عنوان تهدیدی برای خود در نظر می گیرد نمی تواند مقابل روسیه اقدام به چانه زنی و یا اعتراض جدی کند. روسیه با آگاهی از مشکلات و اختلافات ایران و جمهوری آذربایجان سیاست خارجی خود را جهت گسترش روابط خود با جمهوری آذربایجان به گونه ای تنظیم کرده که نگرانی های مشترک این کشور با جمهوری آذربایجان در صدر اهمیت قرار داشته باشد. هرچند جمهوری آذربایجان سیاست خارجی غرب گرا را انتخاب کرده است اما با توجه به ترس از رشد اسلام گرایی و منافع خود در دریای خزر مایل است در این زمینه ها با روسیه همکاری کند. همکاری روسیه و جمهوری آذربایجان در زمینه های مورد اختلاف ایران و جمهوری آذربایجان سبب تاثیر گذاری بر روابط این دو کشور شده و به نوعی از ایران در منطقه کاسته است و گزینه تاثیر گذاری ایران در منطقه قفقاز جنوبی کم رنگ شده است.
فصل پنجم:
قدرتهای فرامنطقهای در قفقاز جنوبی
۵-۱- اسرائیل
۵-۱-۱- طرح بحث
اسرائیل با ۲۰/۷۰۰ کیلومتر مربع مساحت در جنوب غربی آسیا و در ناحیه خاورمیانه واقع گردیده است. این کشور کم وسعت که فاقد عمق استراتژیکی می باشد. از شمال شرقی با سوریه، از شرق با اردن، از جنوب به خلیج عقبه و جنوب غربی با مصر همسایه است. طبق برآوردهای رسمی اداره آمار اسرائیل جمعیت درسال ۲۰۱۳ بالغ بر ۸۰۱۲۴۰۰ نفربوده که از این تعداد ۷۵% یهودی با تعداد ۶۰۳۷۷۰۰ نفر ۲۰% اعراب با تعداد ۱۶۵۶۶۰۰ نفر ۴.۴ % با تعداد ۳۱۸۱۰۰ نفر بقیه قومیت را تشکیل می دهند .(Israel central burean of statistic : 2013) اسرائیل با این وسعت اندک و جمعیت کم در بین همسایگان عرب متخاصم خود به نوعی محاصره گشته و تا زمانی که بخش هایی ا ز سرزمین های عربی را در تصرف دارد، امکان داشتن روابط عادی با همسایگان خود را ندارد. فروپاشی شوروی در دهه پایانی قرن بیستم تحول مهمی را در مناطق مختلف جهان به وجود آورد که قفقاز جنوبی یکی از آن مناطق است. منطقه قفقاز جنوبی به سبب موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی و دارا بودن چالشهای مختلف مانند انرژی، امنیت، توسعه نیافتگی سیاسی – اجتماعی، محل عبور مواد مخدر و سلاح کشتار جمعی و مناقشات قومی مورد توجه قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای قرار گرفته است. کشورهایی می توانند نقش مهمی در این منطقه ایفا کنند که بتوانند پاسخ های مناسبی برای اکثر این چالشها ارائه نمایند. در میان این چالشها مسائل اقتصادی و امنیتی، بیشتر از دیگر مسائل مورد توجه دولتهای منطقه ای است. وجود منابع نفت و گاز در آذربایجان که حدود ۷ میلیارد بشکه و ۸۵ تریلیون متر مکعب بر آورده شده (ساجدی ۱۳۹۰ : ص ۱۳۵) و همچنین مسیر ترانزیت بخش مهمی از انرژی آسیای مرکزی و دریای خزر از طریق سرزمین آذربایجان به اروپا سبب اهمیت بیشتر این کشور درنزد قدرتهای فرامنطقه ای اروپا، آمریکا و حتی اسرائیل گشته است. عدم همکاری های لازم از طرف کشورهای چین، روسیه و ایران با دولت آمریکا موجب گشته تا جمهوری آذربایجان دروازه ورود آمریکا به قفقاز و آسیای مرکزی تلقی گردد. نیاز روز افزون اروپا به انرژی فسیلی و انتقال بخشی از نفت آسیای مرکزی و قفقاز از طریق خط لوله نفتی باکو – جیحان به دریای مدیترانه، کشور آذربایجان را در نزد کشورهای اروپایی در جایگاه خاصی قرار می دهد. نیاز اسرائیل به نفت و پیدا کردن بازاری برای فروش کالاهای تولیدی خود که همواره با پاسخ منفی کشورهای نفتی عربی خاورمیانه مواجه بوده، کشور آذربایجان را نزد رهبران اسرائیلی بسیار با اهمیت نموده است. اسرائیل به دلیل پیشرفت اقتصادی در بخش کشاورزی و صنعتی و همچنین توانایی زیاد در بخش سرمایه گذاری خارجی از بدو استقلال آذربایجان مورد علاقه دولتمردان این کشور قرار داشت. از نظر آنها ایجاد روابط اسرائیل با آذربایجان می تواند علاوه بر دست آوردهای اقتصادی و امنیتی برای اسرائیل، عامل دین را در مناقشه اسرائیل با کشو رهای عربی مسلمان پیرامون خود تضعیف نماید. دولتمردان آذربایجان نیز با این تصور که کشورهای منطقه نمی توانند پاسخگوی نیازهای اقتصادی و امنیتی آذربایجان باشند و ارتباط آذربایجان با کشورهای پیرامونی می توانند بسیاری از مشکلات این کشور را برطرف نماید، سعی برداشتن ارتباط نزدیک ولی با احتیاط با کشور اسرائیل نمودند. منطقه قفقاز جنوبی دارای چا لشهای امنیتی زیادی از قبیل مناقشات قومی، توسعه نیافتگی اقتصادی- سیاسی و اجتماعی، جرایم فراملی و سازمان یافته (تجارت مو اد مخدر ، قاچاق سلاح و تجهیزات هسته ای) می باشد. منافع قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در آذربایجان به دلیل قرار داشتن منابع ژئوپلیتیکی مختلف از جمله نفت و گاز فراوان و همچنین عبور لوله نفتی باکو – جیحان از آذربایجان باعث رقابت و پیچیدگی مسائل در این سرزمین گشته است (مرادی ، ۱۳۸۶ : ص ۲۵). اما این مسائل از اهمیت آذربایجان در نزد سرمایه گذاران نفتی و به خصوص برای کشورهای نیازمند به نفت نکاسته است، بطوری که با گذشت زمان تلاش رقبا برای خارج کردن یکدیگر از صحنه شدت بیشتری یافته است. حضور اسرائیل در جمهوری آذربایجان با مخالفت ایران رو به رو شده و موجب اختلاف دو کشور گردیده است. ایران با آگاهی از این موضوع که از اهداف اصلی حضور اسرائیل در منطقه علاوه بر طرح بن گوریون حضور در مرزهای شمالی این کشور است و اینکه اسرائیل با بزرگنمایی تهدید ایران قصد توجیه حضور خود را دارد، بارها نگرانی خود را از این موضوع به مقامات جمهوری آذربایجان اعلام کرده است. در این بخش به این موضوع پرداخته می شود که اسرائیل چه نقشی در روند اختلافات ایران و جمهوری آذربایجان دارد؟ و در این روند از چه ابزارهایی استفاده می کند؟
۵-۱-۲- سیاست خارجی اسرائیل
با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی ، منطقه قفقاز به علت جذابیت های استراتژِیکی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قدرتهای فرامنطقهای از جمله اسرائیل قرار گرفت. از این پس بود که نفوذ گسترده در این منطقه در دستور کار سیاست خارجی این کشور قرار گرفت. در واقع سیاست استراتژی پیرامونی یا دکترین بن گوریون مبنی بر پیگیری اتحادهای منطقهای در حلقه دوم همسایگان، یعنی همسایگان غیر عرب، طرح دکترین خاورمیانه ای شیمون پرز(خاورمیانه جدید) و عوامل درون و برون منطقهای موثر بر اتخاذ سیاست خارجی آن دانست. استراتژی پیرامونی در سیاست خارجی اسرائیل در قفقاز که صحنه درگیری و رقابت های شدید بازیگران منطقهای و بین المللی در قالب های جدید است، با توجه به اینکه شکل گیری اتحادها و ائتلاف ها از اولویت های سیاست خارجی سیاسی و امنیتی کشورهای این منطقه است در همکاری با ترکیه و استراتژیِ این کشور بستر و زیر بستر و زمینه های مهیایی می یابد .(Mufti , 1998 : pp 33-34) به این ترتیب، قفقاز به عنوان جزیی از سیاست خارجی خاورمیانه ای اسرائیل می یابد بتواند جایگزین ایران در استراتژی پیرامونی بن گوریون اسرائیل باشد.
طرح پیرامونی توسط استراتژیست های اسرائیلی در اوایل دهه ۱۹۵۰ اظهار شد و آن اشاره دارد به وضعیت کشور کوچکی که در بین همسایگان متخاصم بزرگ قرار گرفته است. اسرائیل کشوری است که از بدو تاسیس تا امروز مشکلات زیادی با همسایگان عرب خود داشته و دارد و عدم پذیرش از سوی همسایگان و جنگهای متعدد بین آنها نشان از اختلاف اساسی بین آنها می باشد .(Sajedi, 2008 :p 83) در واقع کشور کوچک هشت میلیونی اسرائیل در محاصره کشورهای بزرگ چند صد میلیونی عرب خاورمیانه قرار گرفته و امکان داشتن روابط عادی اقتصادی و امنیتی را با آنها دارا نیست . بدین سبب بن گورین (اولین نخست وزیر اسرائیل ) و دیگر استراتژیست های اسرائیلی برای خروج از محاصره سرزمینی و ژئواسترا تژیکی خود طرح پیرامونی و یا حاشیه ای را مطرح ساختند. این استراتژیست های اسرائیلی اینگونه اظهار نمودند که اسرائیل به عنوان یک جزیره ای است در میان دریای مسلمان که می بایست از میان برخی کشورهای ساکن در حوزه خارج دنیای عرب برای خود دوستان و هم پیمانانی را پید ا نماید. محدوده طرح پیرامونی می تواند در طول زمان تغییر نماید. دولتمردان اسرائیلی در راستای طرح پیرامونی موفق گردیدند اتحادی را با همکاری ایران ، ترکیه و اتیوپی شکل دهند . با سرنگونی شاه و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی در ایران در سال ۱۹۷۹ میلادی این اتحاد شکسته شد. از این زمان به بعد دولتمردان اسرائیلی برای اجرای طرح پیرامونی سعی نمودند تا با دیگر کشورهای غیر عربی خاورمیانه (ترکیه ) و یا کشورهای همجوار خاورمیانه (قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی ) اتحادی را بر قرار نمایند. امروزه محدوده طرح پیرامونی در نظر استراتژیست های اسرائیلی بسیار گسترده شده و محدوده ای از شرق تا کره شمالی، از غرب تا تنگه جبل الطارق، از جنوب تا خلیج عدن و از شمال تا دریای سیاه را در بر می گیرد (تقی پور ، ۱۳۸۳ : ص ۴۲۹).
فروپاشی شوروی این فرصت را برای اسرائیل به وجود آورد که سیاست خارجی خود را در چارچوب طرح بن گوریون به سمت منطقه قفقاز جنوبی گسترش دهد. یکی از کشورهایی که در چارچوب این طرح بیشتر مورد توجه سیاست گذاران خارجی این کشور قرار گرفته است جمهوری آذربایجان است. قرار گرفتن آذربایجان در یک موقعیت ژئوپلیتیک مناسب و شرایط استراتژیکی مهم در قفقاز جنوبی باعث گردیده که این کشور برای اسرائیل بسیار مهم تلقی گردد. فرو پاشی شوروی و استقلال آذربایجان برای آمریکا و متحد استراتژیک آن یعنی اسرائیل این امکان را به وجود آورد تا با ایجاد روابط با جمهوری آذربایجان بتوانند نفوذ خود را در این کشور و در قفقاز جنوبی گسترده نمایند. درگیری آذربایجان و ارمنستان و از دست دادن قره باغ باعث گردید تا دولت آذربایجان با گرایش به طرف اسرائیل و واسطه قرار دادن این کشور، بتواند با غرب و آمریکا روابط نزدیکتری بر قرار نماید و از این طریق کاهش حمایت های غرب از ارمنستان را موجب گردد. گسترش روابط دیپلماتیک آذربایجان با اسرائیل بعد از جنگ قره باغ بیشتر در جهت تاثیر گذاری لابی یهودیان بر دولتهای غربی بخصوص آمریکا بود تا حمایتهای سیاسی و دیپلماتیکی لازم را در این مورد کسب نماید. چنانچه حسن اف وزیر امور خارجه اسبق آذربایجان در سال ۱۹۹۶ اظهار داشت که آذربایجان خواستار تاثیر گروه فشار اسرائیل بر دولتمردان آمریکا برای حمایت از آذربایجان در مشکل قره باغ است (ساجدی ، ۱۳۹۰ : ص ۱۴۴). سیاستمداران اسرائیلی ایجاد روابط سیاسی با آذربایجان بسیار مهم تلقی گردیده است . چراکه اسرائیل از بدو تاسیس تا به امروز در محاصره کشورهای عربی متخاصم قرار گرفته و امکان ایجاد روابط سیاسی و یا توسعه اقتصادی با آنها (البته مصر و اردن اخیرا بصورت بسیار محدود با اسرائیل رابطه ایجاد نموده اند ) را ندارد. این امر از همان آغاز تاسیس اسرائیل بر سیاستمداران اسرائیلی روشن بود. بدین سبب در دهه ۱۹۵۰ اولین نخست وزیر اسرائیل، دیوید بن گورین، بدنبال یک اتحاد در منطقه خاورمیانه بدون حضور کشورهای عربی بود. او نظریه خود را اتحاد پیرامونی نامید و این اتحادیه بر این اساس بود که سیاست خارجی اسرائیل باید متکی بر کشورهای پیرامون و غیر عرب ناحیه خاورمیانه باشد.
از طرف دیگر بر اساس دکترین خاورمیانه جدید، مشکل منطقه خاورمیانه را فقط یک کشور به تنهایی و یا حتی به صورت دو جانبه و چند جانبه نمی تواند حل کند. بر اساس این طرح که نشان دهنده نگرانی ها و منافع اسرائیل است، همکاری اقتصادی برای اسرائیل با توجه به انزوای منطقهای آن و تفاهم سیاسی به لحاظ تهدیدهایی که از جوانب گوناگون متوجه این کشور است، می تواند آن را در رسیدن به امنیت اقتصادی و سیاسی یاری کند. چرا که همکاری اقتصادی یکی از مبانی بسیار مهم در استراتژی اسرائیل محسوب شده است و بر اساس آن اعتقاد دارد که بنیاد گرایی اسلامی دقیقا از جاهایی امکان خیزش و رویش دارد که از نظر اقتصادی ضعیف و عقب مانده باشد. آنگاه است که اسلام می تواند با بر پا کردن چنین خلائی به تشدید منازعه دیرین صهیونیسم – اسلام بینجامد.(Prez , 1993 : p 53) در چنین چارچوبی است که اسرائیل نظر خاصی رابه قفقاز داشته است ، اقتصاد ضعیف و ساختار عقب مانده جهان سومی اگر نتواند به رشد مطلوب خود نائل آید، حضور ایران و دیگر کشورهای متخاصم اسرائیل را فراهم خواهد ساخت. لذا بر اسرائیل بر اسرائیل لازم است که با مورد توجه قرار دادن اقتصاد منطقه به شکوفایی آن کمک برساند . در این جهت سعی شده است که حد الامکان از نفوذ ایران در منطقه کاسته شود.
خاورمیانه جدید تداعی کننده نظم نوین منطقهای است که در واقع مدلی از نظم نوین جهانی در قالب رویکرد تقلیل گرا است که با تبعیت و حمایت ایالات متحده در منطقه پیدا کند. علاوه براین تلقی اسرائیل به عنوان دروازه غرب و به خصوص ایالات متحده و نیاز فوری این کشورها دریافت کمک مالی، کشورهای مذکور به بسط روابط خود با این کشور اقدام نموده اند (دستجردی ، متقی ، رشیدی ، ۱۳۹۰ : ص ۷۰).
علاوه بر موارد مذکور برخی از عوامل خارجی دیگر در پیشبرد اهداف اسرائیل در منطقه قفقاز جنوبی موثر بوده اند که از جمله آنها می توانیم به حمایت های آمریکا، همسویی منافع اسرائیل و ترکیه و بهره گیری اسرائیل از نفوذ ترکیه در میان برخی از کشورهای منطقه و اقتصاد ضعیف کشورهای منطقه که با روبرو شدن با کشوری غیر مذهبی دموکراتیک و با اقتصادی قوی که می توانست دروازه غرب باشد و سرمایه گذاری های مالی بسیاری را برای جمهوری ها فراهم سازد، به فکر پر کردن خلا اقتصادی خود بر آمدند .(Rubin , 1998 : pp 10-12)
اسرائیل در چارچوب استراتژی های پیرامونی و خاور میانه جدید و در پرتو عوامل داخلی و خارجی موثر در تشدید و امکان پذیری حضورش در قفقاز اهداف و سیاست های خارجی را نیز در منطقه به ویژه آذربایجان و گرجستان با پاسخ مثبت مواجه بوده است. به طور کلی اهدافی نظیر حمایت از جوامع یهودی نشین کشورهای قفقاز جنوبی (Hyman,2001:p 34) ، فرار از معضل امنیتی در خاور میانه سنتی و رویارویی با تهدید ایران دارد. در توضیح این موارد باید گفت اسرائیل، ایران را تهدید جدی علیه موجودیت خود به حساب می آورد و در دسترسی پیدا کردن به مرزهای این کشور را از اهداف استراتژیک خود می داند. بنابراین دسترسی پیدا کردن به همه مرزهای ایران برای تواناتر شدن در اقداماتی جهت بازداشتن تهدید کردن علیه خود ضروری می داند(دستجردی و متقی و رشیدی، ۱۳۹۰ : ص۷۱). گسترش دامنه شناسایی دیپلماتیک خود در جهان و خاوریانه بزرگ، تحقق اهداف و آرمان های اقتصادی اش تلاش برای تاکید کردن بر اهمیت استراتژیک خود برای ایالت متحده آمریکا (Zriagleskaya, 1994 : p 15) و سرانجام تلاش برای جلوگیری از صدور سلاح های غیر متعارف و تکنولوژ یهای آن از قفقاز به کشورهای خاورمیانه سنتی، از اهداف اسرائیل برای حضور در منطقه قفقاز می باشد. در مقابل کشور های این منطقه در جستجوی بهره برداری از توانایی های صنعتی، برقراری روابط نزدیک با دنیای غرب و ترس و نگرانی خود از ایران برای به اصطلاح صیانت از منافع خود در مقابل تهدیدهای بالقوه فرهنگی و نظامی این کشور که این ترس عموما بیش از آنکه ناشی از واقعیت های جاری باشد، بر آمده از تبلیغات برخی از کشورها و قدرت های فرامنطقه ای است که در صدد القای خطر بنیادی و دگرگون ساز ایران در منطقه هستند، می باشد (دستجردی و متقی و رشیدی، ۱۳۹۰ : ص ۷۰).
در راستای چنین اهدافی از سوی کشورهای منطقه و اسرائیل در طی دو دهه گذشته مناسبات متقابل آنها در ابعاد مختلف روند فزاینده ای به خود گرفته است که می توان آن را در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی – امنیتی بر شمرد. البته ذکر این نکته ضروری می نماید که گستره و عمق روابط اسرائیل با سه کشور این منطقه یکسان نیست، در حالی که جمهوری آذربایجان از بیشترین مناسبات دوستانه با اسرائیل برخوردار است، جمهوری ارمنستان کمترین میزان روابط را با این کشور دارد.
۵-۱-۳- روابط اسرائیل با آذربایجان
با توجه به فرو پاشی شوروی و ایجاد موقعیت جدید در منطقه قفقاز، برای اسرائیل فرصتی پدید آمد تا با ایجاد روابط با آذربایجان بتواند منافع ملی خود را ازدیاد بخشد و از طریق این کشور نفوذ قابل ملاحظه ای در منطقه قفقاز جنوبی بدست آورد . بدین جهت اسرائیل آذربایجان را در سال ۱۹۹۲ به رسمیت شناخت و در سال ۱۹۹۳ سفارت اسرائیل در باکو افتتاح گردید. تنها اسرائیل مشتاق ایجاد روابط با آذربایجان نبود بلکه دولت آذربایجان نیز خواهان بر قراری این رابطه بود. چرا که در ا وایل دهه ۱۹۹۰ قرن بیستم آذربایجان از نظر نظامی و اقتصادی بسیار ضعیف بود . هر دو کشور از تاسیس رابطه با یکدیگر می توانستند بخش هایی از نیازهای خود که امکان تامین آن در داخل منطقه میسر نمی بود، را تامین نمایند. بدین ترتیب روابط دو کشور اسرائیل و آذربایجان از آغاز بر اساس نیاز به همکاری با یکدیگر شکل گرفته است .
پیشرفت اقتصادی یک کشور بستگی به ارتقای سطح زندگی مردم آن و چگونگی تولید کالا و ارائه خدمات در بازارهای داخلی و خارجی (که دربر گیرنده منافع و امنیت ملی آن کشور است ) دارد. علی رغم داشتن منابع طبیعی و معدنی فراوا ن، آذربایجان تا سال ۱۹۹۱ ( فروپاشی شوروی) به علت قرار داشتن در یک سیستم سوسیالیستی، مدل های بازار آزاد را رد می کرد و نمی توانست در نظام تجارت جهانی در جایگاه اصلی خود قرار گیرد. اقتصاد آذربایجان بیش از ۷۰ سال از سیاست های اقتصادی غیر واقع بینانه که تحت تاثیر برنامه ریزی های متمرکز نظام سوسیالیستی شوروی قرار داشت، پیروی می کرد. این سیستم نه تنها نتوانست بستر مناسبی برای رشد اقتصادی آذربایجان در زمان اتحاد سوسیالیستی شوروی به وجود آورد بلکه آثار معضلات اقتصادی متعددی را حتی پس از استقلال آذربایجان بر جای گذاشت. این وضعیت نه تنها در آذربایجان بلکه در بین دیگر کشورهای تازه استقلال یافته جمهوری های مستقل مشترک المنافع قفقاز و آسیای مرکزی وجود داشت (ساجدی ، ۱۳۹۰ : ص ۱۴۱). فروپاشی سیستم اقتصادی سوسیالیستی این فرصت را در اختیار این کشورها قرار داد تا در صورت تمایل به سوی تجارت بین المللی و اقتصاد آزاد روند. کشور آذربایجان با دارا بودن مواد معدنی و غیر معدنی چون نفت، طلا، تیتانیوم، مس، سرب، آهن، آلومینیوم، سنگ و دیگر مواد چون پشم، پنبه، ابریشم و چرم دارای موقعیت مناسبی برای ورود به صحنه تجارت جهانی بود. با وجود این امتیازات تراز بازرگانی جمهوری آذربایجان از آغاز استقلال تا سال ۱۹۹۵ با اکثر کشورهای دنیا به استثنای ایران منفی بود. بدین سبب در سال ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ .آذربایجان با کسری تجاری بترتیب ۱۴۱ میلیون دلار و ۱۲۰ میلیون دلار مواجه گردید(عسگرف ، ۱۳۸۳ : ص ۳۵۹).
دولت آذربایجان برای حل مشکلات اقتصادی که به علت نبود تاسیسات زیر بنائی کافی و مناسب و وابستگی های شدید تجاری ( بخصوص با جمهوری های سابق شوروی ) و از همه مهم تر فقدان مقررات حقوقی صحیح برای جذب سرمایه گذاری خارجی در این کشور، در صدد بود تا راه حل هایی برای معضلات اقتصادی کشور جستجو نماید. برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی رئیس جمهور اسبق آذربایجان، حیدرعلی اف، با تشکیل یک کمیته ویژه اقتصادی متقاعد گشت که ساختار دست و پا گیر به جا مانده از اقتصاد سوسیالیستی با تکنولوژی قدیمی در بخش صنعت و کشاورزی دیگر جوابگوی مسائل اقتصادی آذربایجان نمی باشد. بنابراین آ ذربایجان نیاز به تنظیم تعرفه های گمرکی، گسترش روابط اقتصادی دوجانبه و چند جانبه با ارگان ها و سازمان های مالی و اقتصادی بین المللی و مهمتر از همه جذب سرمایه های خارجی و به کار گیری تکنولوژی مدرن در بخش های مختلف اقتصاد کشور را دارد .
برای جذب سرمایه های خارجی در وهله اول آذربایجان در صدد بر آمد موانع بر سر راه سرمایه گذاری خارجی را از میان بر دارد تا فعالیتهای اقتصاد خارجی بدون مانع صورت پذیرد. برای این منظور علاوه بر قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی که در گذشته بتصویب رسیده بود ( قانون روند و شرایط سرمایه گذاری سال ۱۹۹۵ )، قانون خصوصی سازی بخشهای دولتی ( ۱۹۹۸ ) و قانونمند ساختن بخشهای گوناگون اقتصادی را نیز به تصویب مجلس این کشور رساند. طبق قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاران قادر خواهند بود بصورت سرمایه گذاری مشترک با کمپانیهای داخلی، تاسیس شرکت یا کمپانی بدون مشارکت طرف آذری، تاسیس دفاتر نمایندگی، خرید سهام و برخورداری از حقوق مساوی با سرمایه گذاران داخلی و حق انتقال سرمایه را دارا باشند. بدین ترتیب نه تنها راه ورود سرمایه گذاران دولتی و غیر دولتی از کشورهای مختلف جهان به آذربایجان باز گردید بلکه یک رقابت شدیدی برای سرمایه گذاری در آذربایجان بین سرمایه گذاران کشورهای مختلف به وجود آمد. کشور اسرائیل که در سال ۱۹۹۲ با آذربایجان روابط دیپلماتیکی برقرار کرده بود بدنبال روزنه ای بود تا بتواند در این کشور به فعالیت اقتصادی بپردازد چراکه فرصتهای اقتصادی زیادی را می توانست برای خود از این طریق کسب نماید .
سرانجام با تغییر دیدگاه اقتصادی آذربایجان از اواسط دهه نود قرن بیستم کم کم زمینه های روابط تجاری و توسعه اقتصادی بین دو کشور پدیدار گشت بطوریکه در چهارماهه اول سال ۱۹۹۶صادرات اسرائیل به آذربایجان به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ رسید. در تاریخ ۲۹ اوت ۱۹۹۷در طی دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از آذربایجان و ملاقات با رئیس جمهور وقت آذربایجان، حیدر علی اف در باکو دو طرف ضرورت همکاری های اقتصادی را اعلام نمودند. در این دیدار حیدر علی اف اظهار نمود که جمهوری آذربایجان به دنبال کمک های تکنولوژیک و تخصص های فنی اسرائیل است و سعی دارد منبع تامین نفت اسرائیل باشد. گسترش پروژه های نفتی آذربایجان، مدرن کردن سیستم کشاورزی و باز سازی ویرانی های باقی مانده از جنگ آذربایجان و ارمنستان نیاز به سرمایه گذاری زیادی داشت که اسرائیل مشتاق به این امر و قادر به انجام این سرمایه گذاری و تغییرات بود. در سال ۱۹۸۸ دولت اسرائیل با بهره گرفتن از سیستم آبیاری قطره ای در منطقه لنکران در جنوب آذربایجان توانست برخی از محصولات کشاورزی آذربایجان را به بیش از دو برابر برساند. در سال بعد دولت اسرائیل در بخش سیستم تلفن همراه شرکت باکسل را به عنوان اپراتور دوم در آذربایجان راه اندازی نمود(حاجی یوسفی، ۱۳۸۳ : ص ۱۰). همکاری اقتصادی اسرائیل با آذربایجان به سرعت در بخش های دیگر گسترش یافت از جمله سرمایه گذاری در ایجاد مزارع کشت و صیفیجات و گوجه فرنگی در مناطق جنوبی آذربایجان، پرورش ماکیان، ساختن بیمارستان و ارائه دستگاه ها و تجهیزات در شهر باکو. این فعالیتها باعث گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور گردید چنانچه در سال ۲۰۰۸ بر اساس آمار ارائه شده از طرف دولت آذربایجان نشان می دهد که ۵/۸% بازرگانی خارجی آذربایجان با اسرائیل بوده و نیمی از نفت اسرائیل درهمین سال از طرف آذربایجان تامین می گردیده است(Bulent , 1998 : p20) .
سیاست های جدید اقتصادی که با پیشرفت های چشمگیری همراه بود باعث گردید تا دولت آذربایجان تمایل شدید خود را به ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در شهر سومیقات در نزدیکی باکو نشان دهد. اسرائیلی ها و آمریکائی ها نیز با دولت آذربایجان در این مورد دارای نظر مساعد و آمادگی همکاری برای اجرای این پروژه را اعلام نمودند . انجام این پروژه به معنی به وجود آمدن یک منطقه آزاد تجاری در دریای خزر که می توانند یک بازار بزرگ و مناسبی برای فروش کالاهای اسرائیلی باشد. این بازار نه تنها تامین بخشی از کالاهای مورد نیاز آذربا یجان و دیگر کشورهای منطقه را امکان پذیر می نماید به علاوه می تواند برخی از کالاهای اسرائیلی را در کشورهای قفقاز جنوبی و حتی در آسیای مرکزی به فروش برساند. در تاریخ ۲۵/۰۶/۲۰۰۹ شیمون پرز یک هفته قبل از سفر به آذربایجان، در یک مصاحبه با خبرنگاری از آذربایجان اظهار داشت: از آنجائیکه اسرائیل دارای نفت وگاز نمی باشد و نیاز مبرم به آن دارد پس باید تمرکز را بر علاقه آذربایجان داشت و آن همان سهیم کردن در دانش و تکنولوژی اسرائیل است (ساجدی، ۱۳۹۰ : ص ۱۴۵). بدین ترتیب نفوذ شرکت های اسرائیلی بخصوص با سرمایه گذاری های عظیم اسرائیل در بخش ا نرژی فسیلی، این کشور به یکی از وارد کنندگان بزرگ نفت آذربایجان و یکی از شرکای بزرگ اقتصادی آذربایجان تبدیل گشته است.
قرار گرفتن آذربایجان در یک موقعیت ژئوپلتیک مناسب و شرایط استراتژیکی مهم در قفقاز جنوبی باعث گردیده که این کشور برای غرب بسیار مهم تلقی گردد. فروپاشی شوروی و استقلال آذربایجان برای آمریکا و متحد استراتژیک آن یعنی اسرائیل این امکان را به وجود آورد تا با ایجاد روابط با آذربایجان بتوانند نفوذ خود را در این کشور و در قفقاز جنوبی گسترده نمایند. درگیری آذربایجان و ارمنستان و از دست دادن قره باغ سبب گردید تا دولت آذربایجان با گرایش به طرف اسرائیل و واسطه قرار دادن این کشور، بتواند با غرب و آمریکا روابط نزدیک تری برقرار نماید و از طریق کاهش حمایت های غرب از ارمنستان را موجب گردد. گسترش روابط دیپلماتیک آذربایجان با اسرائیل بعد از جنگ قره باغ بیشتر در جهت تاثیر گذاری لابی یهودیان بر دولتهای غربی به خصوص آمریکا بود تا حمایت های سیاسی و دیپلماتیکی لازم را در این مورد کسب نماید. چنانچه حسن اف وزیر امور خارجه اسبق آذربایجان