پوتیه یکی از حقوق ‌دانان فرانسوی است که وجود این شرط را برای ضرر قابل جبران ، لازم دانسته است ؛ و این شرط مورد پذیرش اکثر نظام های حقوقی و قانونگذاران قرار گرفته است .

قانون‌گذار ایران نیز ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی جدید مصوب ۱۳۷۹ به لزوم مستقیم بودن ضرر تصریح ‌کرده‌است . در این مقرره قانونی آمده است : « در خصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد. »

عبارت « بلاواسطه » که در این ماده بیان شده است ، بیانگر دیدگاه قانون‌گذار بر لزوم شرط مستقیم بودن ضرر وارده برای جبران آن است .

ج – ضرر باید ناشی از اقدام و کاهلی زیان دیده نباشد

منظور از این شرط آن است که زیان دیده نیز باید در احتراز از خطر و جلوگیری از گسترش میزان ضرر در حدود متعارف بکوشد و اثر سستی و کاهلی او برعهدۀ دیگری نخواهد بود . به عنوان مثال اگر دولت قبل از اقدام به واردات کالا ، جهت حفظ حقوق تولیدکننده ، اعلام نماید که محصولات کشاورزان یا باغداران را به صورت تضمینی خریداری می کند ، حال اگر فرد در فروش محصول خود به دولت کوتاه نماید،نمی_ توان ضرری که از کاهلی او به بار آمده است را متوجه دولت دانست و جبران آن را از وی مطالبه کرد.

از نظر تاریخی نیز قاعده اقدام یکی از اسباب معاف شدن مسئول و انتساب ضرر به زیان دیده است ، مفاد این قاعده ‌به این صورت است که چنانچه کسی به ضرر خود نسبت به مال خود اقدامی کند ، ‌در مورد اقدام وی ، کسی به نفع او مسئولیت مدنی ندارد و قانون از چنین کسی حمایت نمی‏ کند.^[۹۸]

ماده ۱۵ قانون بیمه نیز ‌به این تکلیف زیان دیده اشاره کرده و مقرر داشته است که : « بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت ، مراقبتی را که عادتا هر کس از مال خود می کند نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد…. »

اما با این وجود ، باید این مسئله را نیز از ذهن دور نداشت که معمولاَ قیمتی که دولت برای خرید تضمینی محصولات پیشنهاد می‌کند آنچنان کم است که تولیدکننده تمایلی به فروش محصول به دولت نمی کند ؛ ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد در چنین شرایطی نیز عادلانه نیست که بار مسئولیت را از شانۀ دولت برداشته و مسئولیتی را متوجه این نهاد حقوقی ندانیم.

د-ضرر قبلا جبران نشده باشد

در هر مورد که به وسیله ای از زیان دیده جبران خسارت شود ، ضرر از بین می رود و دوباره نمی توان آن را مطالبه کرد. در تأیید همین اصل است که گفته می شود زیان دیده نمی تواند دو یا چند وسیلۀ جبران ضرر را با هم جمع کند .

سابقۀ این بحث را در موضوع مسئولیت تضامنی غاصبان شاهد هستیم . قانون مدنی نیز در ماده ۳۱۹ ‌به این مطلب اشاره ‌کرده‌است . در این ماده آمده است : « اگرمالک تمام یاقسمتی ازمال مغصوب راازیکی ازغاصبین بگیردحق رجوع به قدرمأخوذبه غاصبین دیگر ‌را ندارد. »

بر این پایه ، در مواردی که دولت و کارمندان هر یک به اعتباری ، مسئول جبران ضرری می‌شوند و زیان دیده حق داشته باشد که به هر یک که می‌خواهد ، رجوع کند ، گرفتن خسارت از کارمند ، حق مراجعه مجدد او را به دولت از میان می‌برد؛ اگرچه ادعای دوبارۀ او مستند به قلیل بود غرامتی باشد که از کارمند دریافت ‌کرده‌است . ^[۹۹]

در واقع موضوع اصلی مسئولیت مدنی جبران ضرر است ‌بنابرین‏ چنانچه ضرر وارده جبران شود دیگر دلیلی بر بقاء مسئولیت مدنی وجود نخواهد داشت . البته باید ‌به این نکته نیز توجه داشت که ، جبران خسارت غیر از کمکهای رایگانی است که ممکن است اشخاص نیکوکار یا مؤسسه‌ های خیریه و اجتماعی به اشخاص زیان دیده اعطا کنند . به همین خاطر ، عامل ورود زیان نمی تواند به کمکهای مردمی و اجتماعی برای کاستن از مسئولیت خود استناد کرده و ضرر را جبران شده بداند چرا که هدف از این گونه کمک‌ها ، بخشش و گاه ادای دین اخلاقی و مذهبی است نه جبران خسارت.^[۱۰۰]

گفتار دوم – عمل زیانبار

رکن دیگر تحقق مسئولیت مدنی وجود عمل زیانبار است ، یعنی وجود عملی که منجر به ورود ضرر به دیگری گردیده است . عمل زیانبار ممکن است به دو صورت انجام فعل مثبت و وجودی و یا ترک فعل ظاهر گردد که ابتدا به توضیح آن پرداخته و در ادامه عمل زیانبار دولت را در رابطه با واردات بی رویه کالا مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بند نخست-حدود عمل زیانبار به طور کلی

همان‌ طور که گذشت ، عمل زیانبار ممکن است به صورت فعل ایجابی و یا فعل سلبی تحقق یابد .مقصود از فعل مثبت ، عملی است که دلالت بر انجام کاری به طریق اثبات کند ‌بنابرین‏ در تعریف عمل مثبت زیانبار می توان گفت : عملی است وجودی که توسط شخص صورت پذیرفته و موجب ورود ضرر به دیگری گردد.البته باید توجه داشت که مقصود از انجام عمل وجودی ، صرفا عمل فیزیکی مدنظر نیست بلکه اعمال و فعالیت های اعتباری (حقوقی) اشخاص را نیز شامل می شود. مانند صدور اجازه به انجام کاری و یا فسخ معامله در یک زمان نامناسب و امثالهم .^[۱۰۱]

مقصود از ترک فعل زیانبار نیز همان گونه که از ترکیب واژگان آن پیدا‌ است یعنی ترک عملی که از رها کردن آن ، ضرری متوجه دیگری گردد .

لیکن سوال مهمی که در همین رابطه مطرح شده و می بایست به آن پاسخ داده شود این است که چه عمل زیانباری برای عامل آن مسئولیت آفرین است ؟ آیا می توان هر فعل یا ترک فعلی را که موجب ورود ضرر به دیگری گردیده است را موجب ضمان دانست ؟ یا باید میان مشروع و نامشروع بودن فعل زیانبار برای تحقق مسئولیت مدنی شخص ، قائل به تفصیل شد؟

در فقه در این رابطه دو نظر وجود دارد: گروهی از فقها بر این باورند که فعل موجب ضمان باید نامشروع باشد و فعل مشروع و مباح ضمان آور نیست مگر اینکه عامل در حین انجام فعل مشروع ، تعدی یا تفریط نماید که در این صورت ، به استناد تعدی و تفریط ضامن است زیرا وقتی کسی شرعا یا قانونا مجاز به انجام عملی است ، ضمان آور بودن آن با اذنی که از سوی شارع یا قانون‌گذار صادر شده است منافات دارد.

در مقابل گروهی دیگر از فقها عقیده دارند که مطلق ضرر رساندن به دیگری ، اعم از اینکه منشاء ورود ضرر فعل مباح یا نامشروع باشد ، به حکم شرع ضمان آور است زیرا ادله حرمت اضرار به دیگری و لزوم جبران آن مطلق است ولو فعل زیانبار از افعال مشروع و واجب باشد ، مانند مسئولیت پزشک نسبت به خسارت ناشی از معالجه و درمانی که انجام داده است و یا مسئولیت مربی نسبت به جبران خسارت ناشی از تعلیم و تربیت که به آموزنده ارائه ‌کرده‌است . با وجودی که این امور در بعضی از مواقع واجب است ضمان آور نیز می‌باشد . ^[۱۰۲]