د)پرسش‌های تحقیق

۱)تفاوت ارکان صلاحیت واقعی در حقوق لبنان و ایران چیست؟

۲) نارسایی های سیاست کیفری ایران درارتباط صلاحیت واقعی کدام است؟

ه)فرضیه های تحقیق

۱)ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان دارای تفا وتهایی است ، جعل برخی اسناد مانند گذرنامه و روادید لبنانی در حقوق جزای لبنان مشمول صلاحیت واقعی است ولی در حقوق ایران ،چنین مقرراتی مشاهده نمی شود و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکی اشاره شده است.

۲)سیاست کیفری ایران برای اعمال اصل صلاحیت واقعی با نواقصی من الجمله عدم اشاره به شماره های مواد قانونی مشمول اصل صلاحیت واقعی و نپذیرفتن امکان محاکمه غیابی، روبرو است.

و)پیشینه تحقیق

با توجه به تفحص و جستجویی که بنده در این موضوع داشتم پایان نامه و مقاله ای در قالب این موضوع (بررسی تطبیقی صلاحیت واقعی )پیدا نکردم. ولی در رابطه با موضوع اصل صلاحیت واقعی مقالات و پایان نامه هایی وجود داشت .مثل رساله دکتری آقای حسن پوربافرانی که موضوع آن” جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت”بود که در آن به مسائل مربوط به اصل صلاحیت واقعی اشاره شده است.در مقالات دیگری هم به طور جزیی به اصل صلاحیت واقعی اشاره شده است.که مطالب همگی ناقص و محدود بودند.

ز)سازماند هی تحقیق

این پایان نامه با راهنمایی های استاد گرامی در دو فصل به بحث و بررسی در رابطه با موضوع پرداخته شده است.فصل اول به مفهوم شناسی و سابقه تاریخی اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان پرداخته شده است در مبحث دوم از فصل اول به مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی اشاره شده است در فصل دوم هم شرایط،منافع مورد حمایت وارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال اصل صلاحیت واقعی در ایران و لبنان مورد توجه قرار گرفته است و در آخر هم نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است.

فصل نخست:مفهوم شناسی و سابقه تاریخی

مبحث نخست: مفهوم شناسی و سابقه تاریخی

در این مبحث دو گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در گفتار اول به مفهوم شناسی صلاحیت و صلاحیت واقعی اشاره می شود و در گفتار دوم به پیشینه صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان پرداخته خواهد شد .

گفتار نخست:مفهوم شناسی

۱-طرح موضوع صلاحیت

یکی از مختصات مهم دولت،یا به عبارت دیگر بارزترین نمودار حاکمیت کشور صلاحیت آن است.صلاحیت عبارت است از اعمال اقتدار و تاثیر بر اشخاص و اموال ‌و اوضاع و احوال مربوط.اعمال اقتدار یعنی کشور مستقل با صلاحیت می‌تواند از راه اقدام اجرایی یا اقدام قضایی به اهداف ممکن خود برسد.در هر مورد مقامات شناخته شده کشور ،بر اساس نظام حقوقی در چار چوب قانون اساسی معین انتخاب یا منصوب می‌شوند،وظایفی را به عهده دارند،که باید آن را به انجام رسانند که طبعا بر موجودات اطرافشان به طرق مختلف اثر می‌گذارند.^[۱]

همه کشورها سعی دارند با هوشیاری از استقلال خود محافظت نمایند،از مداخله قدرت خارجی جلوگیری کنند،قدرت و توان خود را در برابر دیگران بزرگ جلوه دهند در مسئله صلاحیت ماهیت حاکمیت دولت در درون مرز بر اشخاص و اموال مشاهده می شود عبارتی که در حقوق بین الملل در این خصوص به کار برده می شود،حاکمیت سرزمینی است . اگر دولت به معنی عام،قانونی وضع کند در صورتی که مطابق با شرایط قانون اساسی آن کشور باشد،به طور کلی در آن کشور و تنها در آن کشور لازم الاجرا خواهد بود. قانونی از مرجع صلاحیتدار کشور گذشته که افراد مشمول نظام وظیفه با پرداخت بیست میلیون ریال معاف می‌گردند،چنین قانونی فقط در داخل کشور مورد اطاعت قرار می گیرند.اما این قانون اثری در پاکستان و ترکیه ندارد.در جمهوری اسلامی دادگاه ها آرایی صادر می‌کنند که به مورد اجرا در می آینددستگاه اداری از اقتداروصلاحیت اجرایی جهت اجرای ضوابط و قواعد قانونی برخوردار است.^[۲] اگرچه صلاحیت دولت مبتنی بر سرزمین است ولی می‌تواند بر مبنای دیگری مثل تابعیت هم استوار باشد . مثلا کسی که در لبنان مرتکب قتل شده،پس خود را به سوریه می رساند ،مرجع قضایی لبنان نمی تواند با اعزام مامور به سوریه او را مستقیما دستگیر و برای محاکمه به لبنان آورد ،بلکه باید ازمقامات سوری بخواهند که او را دستگیرو به لبنان اعزام دارند ،از طرف دیگر اگر قاتل در لبنان بماند حتی اگر معلوم شود که تابعیت مثلا عراق را دارد می توان او را دستگیر و محاکمه نمود.یک تبعه انگلیس متهم به قتل در خارج از این کشور را می توان در انگلیس محاکمه نمود،البته اگر در انگلیس یافت شود.^[۳]

صلاحیت ارتباط نزدیک با سرزمین دارد ولی منحصراً به آن پیوند ندارد. کشورهای بسیاری از صلاحیت محاکمه جرایمی که در خارج سرزمین شان اتفاق افتاده برخوردارند،در مقابل پاره ای اشخاص یا اموال با وجود ‌وقوعشان در یک سرزمین،از صلاحیت سرزمینی مصون هستند. صلاحیت ابعاد گوناگونی دارد و تا اندازهای پیچیده و پر ابهام است. حقوق بین الملل سعی می‌کند در مواردی که صلاحیت دولت بر یک عامل خارجی برخورد می‌کند تعیین نماید که آیا آن کشور خاص صلاحیت حل و فصل یک اختلاف را دارد یا خیر و در صورتی که چنین صلاحیتی بر خوردار است قوانین هر کشوری باید اعمال گردد.

در آخر اگر بخواهیم تعریفی برای صلاحیت در قلمرو و مباحث حقوق جزای بین الملل داشته باشیم،تعریف ذیل مناسب به نظر می‌رسد:

“شایستگی و قابلیت اعمال قوانین جزایی یک کشور در رسیدگی به جرائمی که در داخل یا خارج از آن کشور ارتکاب می‌یابد”.^[۴]

۲٫انواع صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی

صلاحیت قوانین کیفری ازلحاظ قلمرو مکانی به دو دسته صلاحیت اعمال قوانین کیفری درداخل قلمرو حاکمیت (صلاحیت سرزمینی) و صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت،تقسیم می شودکه درذیل با توجه به موضوع تحقیق ‌در مورد صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت بحث خواهد شد :

الف: تعریف اصل صلاحیت واقعی

صلاحیت عبارت است از توانایی و تکلیفی است که مرجعی برای رسیدگی به دعاوی به موجب قانون دارد.^[۵] اصل صلاحیت واقعی قوانین جزایی بدین معنا است که چنانچه اتباع بیگانه در خارج از کشور جرائمی را مرتکب شوند که منافع عالیه کشور و جوامع بشری را به خطر ‌اندازد، مراجع قضایی کشور ایران، می‌تواند آن ها را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند.^[۶]