پیش نویس قوانین ساخت و ساز مدرن تا قبل از سال۱۸۷۳ توسط یک کمیسیون سه نفره انجام می شد. بخش اول، که در اصل با نام قانون فرهنگ لغت شناخته می شود، مانند یک رونوشت از قرار داد ماساچوست بود و بیان می کرد که نیازی نیست تا تعاریف مکرر در هر یک از اعمال قوانین فدرال صورت گیرد و نیز فضاهای خالی از چنین تعاریف مورد نیازی نیز نباید وجود داشته باشند.^[۲۵] لایحه های مجلس و سنا، که در سال ۱۸۷۰ معرفی شد، در بخش مربوطه بیان کرد: “در تمامی فعالیت های پس از این… کلمه ی “شخص” ممکن است وسعت یابد و برای سیاست های فردی و شرکت ها نیز استفاده شود. در قوانین مرور شده ی ۱۸۷۳، این عبارت اصلاح شده بود تا در بخش مربوطه خوانده شود: کلمه ی “شخص” ممکن است وسعت یابد و برای شرکت ها و ‌گروه‌های مردم مورد استفاده قرار گیرد…”^[۲۶] این تغییر به عنوان نیازی تلقی شد که هرگاه لغت “شخص” در قانون فدرال به کاربرده می شود شامل مشارکت ها نیز باشد اما به طور معمول دولت های خارجی یا ایالات متحده را در بر نمی گیرد.^[۲۷]

خطر وضع یک تعریف کلی برای اعمال به همه ی قوانین در آینده، این است که نویسنده ممکن است از تعریف آن آگاهی کافی نداشته باشد. حداقل برخی از قانون گذاران باید این خطر را به رسمیت بشناسند، چرا که در توضیح فرهنگ لغت، آن ها تعریف “شخص” را تأیید کرده‌اند، ‌بنابرین‏ اگر متن نشان دهنده ی این باشد که این کلمات معنی محدودتری را در بر داشته اند اعمال نخواهد شد. به دلایل نامعلوم این تاییدیه ی مهم هیچ گاه در قرار داد فرهنگ لغت به طور واضح ثبت نشده است. ممکن است کنگره تاییدی نامعلوم را درمورد آن انجام داده باشد، یا شاید هم هیچ گاه این قرار داد دچار تغییر نشده باشد، چرا که به پوچی تعریف در اولین جا اشاره می‌کند. اگر متن پیمان قانونی بتواند این مسئله را حل کند که آیا کلمه ی” شخص” شامل شرکت ها نیز می شود یا نه، این تعریف غیرضروری است. اگر متن نتواند این کار را انجام دهد، خطر بزرگی وجود خواهد داشت که قانون از پیش تعیین شده، که “شخص” در آن شامل شرکت ها نیز می شود، ممکن است برای اعمال علی‌رغم چیزی که قانون تمایل به استفاده از این کلمه دارد را متوقف کند. هدف بخش ۵ ابهام بیشتری دارد. کمیته ی پیش نویس هیچ گاه بیان نکرد که چرا قوانین ساخت و ساز چنین قانونی را در بر می‌گیرد، به جز برای اشاره به جهت گیری آن در زمین های اهدا شده برای ساخت و ساز خط راه آهن و تلگراف در سال ۱۸۶۶٫ گفتگوهای کنگره ای، هیچ ارجاعی به روش تنظیمی برای پذیرش قوانین خاص مربوط به ساخت و ساز ندارند.

اینکه چرا کمیسیون در نظر دارد تعاریف را جهانی کند و چرا کنگره این پروپوزال را قبول خواهد کرد، سوالاتی هستند که جواب دادن به آن ها کار مشکلی است. تعاریف زمانی که به طور کلی در قرارداد واحدی در کنگره اعمال می‌شوند، درک کاملی از آن ها را ایجاد می‌کند، زمانی قرارداد به عنوان یک تمام در نظر گرفته می شود که نتایج تعریف ها در مفاهیم قرارداد نمایش داده شوند. اما ‌در مورد قوانین جهانی برای اعمال در تمامی قراردادهای آینده (به عنوان قرارداد پیمان نامه باید انجام می شد)، کنگره باید این تعاریف را به طور دائمی در مفاهیم قانونی وارد کند تا از نتایج ناخواسته آن جلوگیری کند. متاسفانه، کنگره هیچ ترسی از قوانین ساخت و ساز ندارد، که آن ها را به مراتب از پذیرش مسئولیت ها دورتر می‌سازد.

این نکته که کنگره می‌تواند از واژه ی “شرکت” و “همکاری” بدون در نظر گرفتن بخش ۵ استفاده کند، به وسیله ی مراجع غایب در اصول ایالات متحده ی مدرن، ابراز می شود. تنها ارجاع متقابل به بخش ۵ در قانون فدرال معاصر، در سه بخش اصول مذبور به خدمات نظامی پراکنده شده اند. اینکه بخش ۵ مطلقا طی ۱۳۰ سال گذشته در نظر گرفته نشده است، در سایه ی تاریخ قانونی آن موضوع تعجب آوری نیست. این کمیته به وسیله ی کنگره منصوب شده بود تا قوانین فدرال مضاف بر قوانین ساخت و ساز را مرور نماید. آن ها ناقص و در جریان شناخته شدن بودند و عمدا در قوانین بازبینی پیش نویس شده، وضع نشده بودند. طبق تعریف خود کمیته:

[قوانین ساخت و ساز] مقدمه ای بر قوانین مرور شده می‌باشند، و به عنوان مقدمه، نمی توانند به طور معمول تا زمانی که ثبت دفتری انجام نشده است، نوشته شوند، ‌بنابرین‏ عنوان “مقررات کلی” نمی تواند تا زمان تعیین ساختار مرور کلی تعیین شود. [زمانی] که تمامی سوالات روش ها و اظهارات بیان شده و تصمیم نهایی ‌در مورد آن ها انجام شده است، بیانی دقیق تر و سودمندتر از ساختار و حالت مناسب کاربرد نظام جدید قانون گذاری، می‌تواند از آنچه در حال حاضر اعمال می شود، تعیین شود.

چنین تعریفی از نظام پذیرفته شده، و قوانین ساخت و سازمقبول، باید با پیشرفت کار خود رشد کند. برخی از چارچوب های قانونی باید در آغاز پذیرفته شوند؛ باید امتحان شود؛ نقایص آن یافت شده و حل شده اند؛ و بنا براین پیشروی کار، سیستمی را برای کار کردن ایجاد می‌کند که در عوض تعهدات اصلی را کنترل کرده و ترویج می‌دهد.

‌بنابرین‏، این قوانین به طور ویژه به عنوان مشروط و آزمایشی هستند. این ها به عنوان سوال می‌باشند نه تصمیم گیری.^[۲۸]

برخلاف این کلمات اخطارآمیز، نقایص (در میان آن ها، مواردی که در بالا توضیح داده شدند) موجود در قوانین ساخت و ساز هیچ گاه برطرف نشدند. در واقع، بخش ۵ به دقت همان شکلی را بررسی می‌کند که با قوانین مرور شده در سال ۱۸۷۳ در توافق است. بندهای قوانین ساخت و ساز بیشتر به صورت “سوال” می‌باشد تا “تصمیم گیری”. کنگره به سادگی در پاسخ به سوالات غفلت کرده و یا اجازه ی “رشد به همراه” پیشروی قانون را نمی دهند، که نتیجه ی قانون در حال نزاع آن ها می‌باشد. واقعیت محتمل این است که کنگره از واژه ی “شرکت” (یا به ندرت، “مؤسسه‌”) بدون لحاظ کردن بخش ۵ و نتایج استفاده از آن واژه ی خاص، استفاده کرده و می‌کند. چیزی که تعجب آورتر است این است که دادگاه های فدرال ، با دادن نیروئی به آن که حتی در آغاز تصویب وجود نداشت، شروع به احضار بخش ۵ کرده‌اند.

قدمت قوانین ساخت و ساز نشان داده شده است و تزلزل آشکار پیش نویسان آن، بر حسب خود آن ها به وجود آمده است. برای مثال، اگر به صورت تحت اللفظی اعمال شود، بخش ۵ برخلاف قانون اساسی خواهد بود، همان گونه که اجازه ی وارد کردن مسئولیت مجرمانه بر یک شخص (شخص خریدار) بی اطلاع از نقض قانون را مجاز می‌داند. البته، بخش ۵ می‌تواند جهت اعمال موارد غیرنظامی، دوباره تفسیر شود، اما با رویکرد سازمان های اجرائی قانون گذاری تجارت بین الملل مخالف خواهد بود، که بیان ‌کرده‌است مسئولیت جانشین در فعالیت های اجرائی جزایی همانند مدنی اعمال می شود.