می ماند. اما چون دادگاه مکلف است دعوای اقامه شده را فصل کند، باید قواعدی وجودداشته باشد که در چنین مواردی دادگاه بر پایه ی آنها تصمیم گیری نماید. برای مثال هر گاه خواهان به استناد سندی که گویای دین خوانده به اوست، اقامه دعوا و مطالبه وجه آن را نماید و خوانده به اصالت سند تعرض نکند و یا در صورت تعرض، اصالت آن اثبات شود، چون این یقین یا ظن معتبر در دادرسی ایجاد می شود که بدهکار است حکم محکومیت او را به پرداخت وجه سند صادر می کند و اگر اصیل نبودن سند در ضمن رسیدگی احرازشود، دادگاه حکم بی حقی خواهان را صادر می نماید. اما در همین مثال ممکن است دادگاه در پی رسیدگی به اصالت سند، با توجه به ضد و نقیض بودن دلائل وقرائن اصالت سند نتواند نسبت به اصالت یا عدم اصالت آن به یقین یا ظن معتبری دست یابد و در حالت شک و تردید قرار گیرد بنابراین احتمال بدهکاربودن یا نبودن خوانده به یک اندازه باشد. در این صورت چون دادگاه مکلف است دعوا را فصل و به سود یکی از طرفین حکم صادر نماید و نمی تواند طرفین را در همان وضعیت بلاتکلیفی رها کند، باید ابزاری وجود داشته باشد، تا دادگاه بر پایه آن محکومیت یکی از طرفین را اعلام نماید. این ابزار اصول عملیه است و آن «قواعد عقلی هستند که در موارد تردید دروجود یا عدم امری، چنانچه دلیلی بر آن نباشد، به آن قواعد عمل
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

می شود.»[۲۳]
بنابراین «اصل عملی عبارت از قاعده ایی است که به هنگام شک در حکم واقعی، بدان عمل
می شود»[۲۴] در همان مثال مزبور چون منشأ شک و تردیدی که حتی پس از رسیدگی به اصالت سند دادرس نسبت به بستانکاری مدعی دارد، اصالت داشتن یا اصالت نداشتن سند است. هرگاه سندرسمی باشد حکم علیه خوانده و اگر عادی باشد حکم علیه خواهان صادر می شود. زیرا اصل بر اصالت سند رسمی است و به شک و تردیدی که نسبت به اصالت آن می شود نباید اعتنا شود و در اسناد عادی علی القاعده فرض اصالت نمی شود. اصول عملیه را برخی استادان حقوق، شامل اصل برائت، اصل احتیاط و اشتغال، اصل تخییر و اصل استصحاب دانسته اند.[۲۵]
بند اول : اصل عدم
بر اساس این اصل هیچ پدیده و امری وجود ندارد و واقع نشده است. بنابراین شخصی که ادعای تولد آن می شود متولد نشده، شخصی که ادعای فوت آن می شود فوت ننموده ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. هرگاه دلیلی که توان اثباتی دارد ارائه نشود و یا دلائل اقامه شده به کیفیتی نباشد که دادرس به وجود یا وقوع پدیده یا امر ادعا شده به یقین یا ظن معتبر برسد باید تصمیم خود را بر مبنای موجود نشدن یا واقع نشدن بگیرید. اصل عدم به صراحت در قانون پیش بینی نشده اگرچه بتوان از ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی[۲۶] آن را برداشت نمود. اما در هر حال مقررات فراوانی بر مبنای آن تدوین شده است (برای مثال ماده ۳۵۹ قانون مدنی).[۲۷]
بند دوم : اصل برائت
بر پایه اصل برائت که به عقیده دکتر امامی از اقسام اصل عدم است. هرگاه در وجود تکلیفی شک و تردید به وجود آید به نبودن تکلیف حکم می شود. خواه منشأ تردید وجود حکم قانون باشد که آن را شبهه حکیمه گویند(مانند آنکه در وجودقانونی که کشیدن سیگار را در کلاس ممنوع کند شک شود) و یا منشأ آن تردید در واقع شدن موضوع از سوی شخص ادعایی باشد «مانند آنکه تردید شود فلان شخص این کار را انجام داده است « اصل برائت به صراحت در ماده ۱۹۷ق.آ.د.م پیش بینی شده که می گوید : «اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری می باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد» باید پذیرفت که اصل عدم جامع تر از اصل برائت است و حق بود این اصل به جای اصل برائت منصوص می شد.[۲۸]
بندسوم : اصل استصحاب
استصحاب در لغت به معنای به همراه داشتن آمده است.[۲۹] و در اصطلاح فقه اصول و حقوق «ابقاء ماکان»[۳۰] یا باقی دانستن حالت و وضعیتی است که در گذشته مسلم بود. واکنون مورد شک است. استحصاب نیز حکمی یا موضوعی است . اصل استصحاب نیز درماده ۱۹۸ق.ج[۳۱] پیش بینی شده است. استصحاب در صورتی صحیح وقابل انجام است که نسبت به وجودسابق امری که وجود فعلی آن استصحاب می شود یقین یا ظن معتبر وجود داشته باشد و وجود فعلی آن نیز مشکوک باشد.
بند چهارم : سایر اصول عملی
الف) اصل تأخر حادث
در مواردی که دو حالت یا وضعیت به وجود آمده باشد و تاریخ تحقق یکی از آنها معلوم و تاریخ تحقق دیگری نامعلوم باشد، با اعمال «اصل تأخر حادث» فرض می شود حالت و وضعیتی که تاریخ تحقق آن مجهول است، پس از آنکه تاریخ تحققش معلوم است محقق شده است. این اصل در ماده ۸۷۴ ق.م[۳۲] مورد عمل قرار گرفته است.
ب) اصل صحت
هرگاه عقد یا قراردادی واقع شده باشد اما در مخالفت آن با قانون شک شود، بر پایه ی «اصل صحت» صحت آن یعنی موافقت آن با قانون فرض می شود. این اصل در ماده ۲۲۳ ق.م[۳۳] آمده است.
همان گونه که دیده می شود اعمال این اصل در مواردی است که در وقوع عقد یا قرارداد به طور کلی شکی وجودندارد و بنابراین اگر شک نسبت به وقوع عقد یا قرارداد باشد ، برپایه اصل عدم باید واقع نشدن عقد یا قرارداد فرض شود .
ج) اصل اصالت و اعتبار اسناد رسمی
به موجب ماده ۷۰ ق. ثبت «سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده رسمی است وتمام محتویات و امضائات مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود» ماده ۱۲۹۲ ق.م[۳۴] نیز اصل اصالت و اعتبار اسناد رسمی را پیش بینی نموده است. بنابراین طرفی که ادعا می نماید سند رسمی مجعول یا بی اعتبار است. باید ادعای خود را اثبات نماید و هرگاه دادگاه به یقین یا ظن معتبری نسبت به مجعولیت یا عدم اعتبار سند رسمی دست پیدا ننماید و در حالت شک قرار گیرد. برابر اصول مزبور باید حسب مورد به اصالت یا اعتبار سند رسمی حکم نماید.
اصول دیگر: اصول دیگر مانند اصل تسلیط (ماده ۳۰ ق.م)[۳۵] ، اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ق.م)[۳۶] ، اصل لزوم قراردادها (ماده ۲۱۹ق.م)[۳۷] ، اصل اباحه (اصل ۳۶ ق.ا وماده ۲ق.م.ا)[۳۸] و… .
مبحث دوم : اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
صلاحیت اختیار یا اقتدار قانونی مراجع قضایی است برای رسیدگی به دعاوی حل و فصل آن و نیز رسیدگی به امور حسبی و اتخاذ تصمیم در مورد آن. تفویض اختیار فوق از ناحیه قانونگذار برای مراجع قضایی ایجاد تکلیف نموده و آنها را موظف به رسیدگی و فصل خصومت می کند. تا آنجا که حتی به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال و یا تعارض قوانین نمی توانند از رسیدگی به دعوا و صدور حکم خودداری کنند. که در صورت خودداری مستنکف از احقاق حق شناخته می شوند.[۳۹]
پس از آگاهی از مفهوم صلاحیت دادگاهها و تشخیص اینکه دعوای مورد نظر در کدامیک از شعب دادگاه عمومی (شعب عادی یا خانواده) باید اقامه شود. موضوع صلاحیت محلی مطرح می شود و آن بررسی این امر است که دعوا در دادگاه عمومی کدامیک از نقاط ایران باید اقامه شود و از میان هزاران شعبی که وجود دارد خواهان باید در کدام دادگاه اقامه دعوا کند در این مبحث به بررسی موضوعات زیر می پردازیم:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...