صفر تا ۲۰%

۲۰% تا ۴۰%

۴۰% تا ۶۰%

۶۰% تا ۸۰%

۸۰% تا ۱۰۰%

شرکت­هایی که در این پژوهش به عنوان محدود در تأمین مالی در نظر گرفته‌شده‌اند.

*

*

۳-۳-۲- متغیر وابسته
متغیر وابسته پژوهش حاضر میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود به­وسیله شرکت­ها است. در این پژوهش مشابه پژوهش­های پیشین (به عنوان نمونه، آریقتی و همکاران، ۲۰۱۴) از معیار نسبت کل دارایی­ های نامشهود شرکت­ها به‌کل دارایی­ های آن­ها برای اندازه ­گیری میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود استفاده‌شده است. این معیار استفاده‌شده، به عنوان معیاری برای اندازه ­گیری شدت سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود است.

۳-۳-۳- متغیرهای کنترلی
به منظور کنترل سایر متغیرهایی که به­نحوی در تجزیه و تحلیل مسأله پژوهش مؤثرند، متغیرهای کنترلی لازم با توجه به مرور متون تعیین شدند (آریقتی و همکاران، ۲۰۱۴). متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارت‌اند از:
الف) عمر شرکت­ها: عمر شرکت­ها، بیانگر تعداد سال­هایی است که از زمان تأسیس شرکت تاکنون گذشته است. بنابراین، در این پژوهش مشابه پژوهش نمازی و منفرد مهارلویی (۱۳۹۰) عمر شرکت به­وسیله تعداد سال­های سپری‌شده از سال تأسیس شرکت تا هر یک از سال­های موردمطالعه اندازه ­گیری شده است.
ب) نقدینگی کوتاه مدت به‌کل دارایی­ ها: نقدینگی به توانایی شرکت در ایفای تعهدات مالی کوتاه مدت، در سررسید اشاره دارد (فاستر، ۱۹۸۶). اساس کاربرد نسبت­های نقدینگی بر این فرض است که دارایی­ های جاری منابع اصلی شرکت برای پرداخت بدهی­های جاری هستند (جهانخانی و پارساییان، ۱۳۸۷). نسبت جاری و نسبت آنی، دو نسبت بسیار متداول برای سنجش نقدینگی به شمار می­رود (فاستر، ۱۹۸۶؛ جهانخانی و پارساییان، ۱۳۸۷).
نسبت جاری: برای محاسبه نسبت جاری، دارایی­ های جاری بر بدهی­های جاری تقسیم می­ شود.

در رابطه بالا؛
CR: نسبت جاری
‍CA: دارایی‌های جاری
CL: بدهی‌های جاری است.
نسبت آنی: برای محاسبه نسبت آنی، باید موجودی کالا را از دارایی­ های جاری کم کرد و باقی­مانده را بر بدهی­های جاری تقسیم نمود.

در رابطه بالا؛
QR: نسبت سریع
‍CA: دارایی‌های جاری
Inv: موجودی کالا
CL: بدهی‌های جاری است.
با توجه به وجود روش­های مختلف برای محاسبه بهای تمام‌شده موجودی کالا (شناسایی ویژه، اولین صادره از اولین وارده و میانگین موزون)، در این پژوهش ترجیح داده شد که از نسبت سریع برای سنجش نقدینگی شرکت­ها استفاده شود. دلیل دیگر استفاده از نسبت سریع برای سنجش نقدینگی، احتمال وجود موجودی مواد و کالاهایی است که قابلیت تبدیل آن­ها به وجه نقد اندک است.
ج) سودآوری: سودآوری به توانایی شرکت در کسب سود اشاره دارد. سودآوری نتیجه نهایی همه برنامه­ ها و تصمیم­های مالی شرکت است و آخرین پاسخ­ها را در مورد نحوه اداره شرکت به تحلیلگران می­دهد. معمولاً از متغیرهای سود به فروش، بازده مجموع دارایی­ ها و بازده حقوق صاحبان سهام برای سنجش سودآوری استفاده می­ شود (فاستر، ۱۹۸۶؛ عبده تبریزی و مشیرزاده مؤیدی، ۱۳۸۴). به دلیل این‌که حاشیه سود شرکت­ها فقط زمانی قابل‌مقایسه است که گردش سرمایه (فروش تقسیم بر سرمایه) آن­ها یکسان باشد و در دنیای واقعی، احتمال چنین وضعیتی اندک است، از این نسبت صرف­نظر می­ شود (هندریکسون و بردا، ۱۹۹۲). از طرف دیگر بسیاری از شرکت­های پذیرفته‌شده با حقوق صاحبان سهام منفی، زیانده می­باشند و این امر می ­تواند باعث استنباط اشتباه در مورد سودآوری شود، زیرا نسبت زیان خالص به حقوق صاحبان سهام منفی، یک عدد مثبت است. بنابراین، در این پژوهش، برای سنجش سودآوری از بازده مجموع دارایی­ ها استفاده می­ شود. دلیل عمده دیگر برای انتخاب بازده دارایی‌ها به عنوان متغیری برای سنجش سودآوری شرکت این است که نسبت مزبور با راهبرد شرکت و عملکرد مدیریت رابطه مستقیم دارد. به‌عنوان‌مثال، ۸۰ درصد پژوهش‌هایی که به بررسی عملکرد شرکت‌ها پرداخته‌اند، بازده دارایی‌ها را به‌عنوان یک معیار مهم ارزیابی عملکرد انتخاب نموده‌اند (ولف^[۱۱۸]، ۲۰۰۳).
بازده دارایی­ ها بیانگر کارایی استفاده از دارایی­هاست (فاستر، ۱۹۸۶) و میزان سود به ازای هر ریال از وجوه سرمایه ­گذاری شده در شرکت را نشان می­دهد (جهانخانی و پارساییان، ۱۳۸۷).

در رابطه بالا:
: بازده دارایی­ ها؛
: سود خالص؛
: کل دارایی­ ها.
این متغیر در پژوهش­های باقرزاده (۱۳۸۲)، نمازی و شیرزاده (۱۳۸۴)، سینایی (۱۳۸۶)، ستایش و همکاران (۱۳۸۷)، کیمیاگری و عینعلی (۱۳۸۷) و کردلر و شهریاری (۱۳۸۸) نیز به­عنوان معیار سودآوری استفاده شده است.
۳-۴- جامعه و نمونه آماری
دوره موردمطالعه یک دوره زمانی ده ساله بر اساس صورت­های مالی سال­های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱ است. شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می­ دهند. در این پژوهش از نمونه گیری آماری استفاده نمی­ شود؛ اما شرایط زیر برای انتخاب نمونه قرار داده شد:
سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفندماه هر سال باشد.
شرکت طی سال­های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱، تغییر سال مالی نداده باشد.
اطلاعات مالی موردنیاز به منظور استخراج داده ­های موردنیاز در دسترس باشد.