با این بیان برای دائمی بودن حق ملکیت سه معنا قابل تصور است:

معنای اول این است که حق ملکیت برخلاف حقوق عینی دیگر مثل حق رهن و حق انتفاع که در طبیعت خود موقت هستند، طبیعتی دائمی دارد و زمان معینی برای انقضا ندارد. در حالی که حق رهن تا زمانی ادامه دارد که دین به قوت خود باقی باشد و به محض اینکه راهن از عهده دین برآید، حق‌الرهانه هم از بین می‌رود و به اصطلاح فک رهن می‌شود. شاید به همین دلیل است که فقیهان توقیت در رهن را مبطل آن دانسته‌اند (شهید ثانی، ۱۴۱۶: ج ۴، ص ۵۵).

معنای دوم این است که حق ملکیت به سبب عدم استعمال از بین نمی‌رود، بلکه همیشه باقی است خواه مالک از حق خود نسبت به مال مملوک بهره ببرد یا آن را معطل بگذارد.

معنای سوم آن است که نمی‌توان حق ملکیت را به اجل و زمان محدود کرد. مثلا اگر کسی مالی را بخرد و بر او شرط شده باشد که تا فلان سال مال او باشد و پس از انقضای زمان یاد شده به ملکیت فروشنده برگردد، چنین شرطی برخلاف دائمی بودن حق ملکیت است و موجب بطلان عقد خواهد بود، زیرا شرط مذکور برخلاف اقتضای ذات آن است. به عبارت دیگر نتیجه منطقی دائمی بودن ملکیت، عدم اقتراق آن به اجل و زمان است.

از میان سه معنای یاد شده برای دائمی بودن حق ملکیت، معنای اول و دوم مورد اتفاق است، اما در پذیرش معنای سوم هم میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد و هم در سایر مکاتب حقوقی مورد اختلاف است (باقری، ۱۳۸۷: ص ۲۹).

موضوع بحث در این تحیق ناظر به همین اختلاف است که آیا مالکیت موقت در فقه اسلامی و حقوق ایران پذیرفته است یا نه؟

مالکیت موقت ‌به این معنا است که مالکیت شخص مفید و محدود به زمان مشخصی شود، به گونه‌ای که با سپری شدن آن مدت، مالکیت شخص خود به خود و بدون هیچ سببی زایل شود و به مالک اول یا شخص دیگری باز گردد. روشن است که زوال ملکیت به سبب اختیاری یا قهری، امری بدیهی و شایع است و هیچ تردیدی در مشروعیت آن وجود ندارد و بسیاری از عقود و ایقاعات که از اسباب انتقال ملکیت هستند، انجام آن را به عهده دارند. اما زوال ملکیت در ملکیت موقت، به حدوث سبب جدید اختیاری یا قهری نیست، بلکه به پایان یافتن زمان ملکیت است. به عبارت دیگر، اعتبار ملکیت در ملکیت موقت، مطلق نیست تا فقط با حدوث سبب جدید زائل شود، بلکه از ابتدا محدود به زمان معیّن است و زوال آن به پایان یافتن اقتضای سبب ایجاد آن است (امامی، ۱۳۸۹: ص ۶۵).

۲-۲- انتقال موقت مالکیت در عقود معین

عقود معین عقودی هستند که در قانون نام خاص دارند و قانون‌گذار شرایط انعقاد و آثار آن را معین ‌کرده‌است، مانند بیع، اجاره، قرض و … (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ص ۲۵). عقود معین خود به دو گروه معوض و غیرمعوض یا مجانی تقسیم می‌شوند. در عقود معوض هر یک از طرفین در برابر مالی که می‌دهد یا دینی که بر عهده می‌گیرند، مال یا تعهد دیگری به دست می‌آورد. نمونه بارز این گونه عقود، بیع است. ولی گاهی شخص مال خود را به دیگری می‌دهد یا دینی را بر عهده می‌گیرد، بودن آن که در برابر آن مال یا تعهدی تحصیل کند، این گونه عقود، عقود مجانی نام دارند مانند عقد هبه.

از نظر آثار نیز عقود به دو قسم تملیکی و عهدی تقسیم می‌شوند. زیرا گاهی اثر عقد ایجاد تعهد است و گاهی به طور مستقیم به وجود آورنده حق عینی و یا باعث انتقال حق مالکیت می‌شود. عقود تملیکی نیز گاهی متضمن تملیک عین مال می‌باشند و گاهی متضمن تملیک منفعت مال.

با توجه ‌به این که قرارداد مالکیت موقت مجانی نبوده، بلکه در مقابل تملیک عین یا منفعت آن در محدوده زمانی خاص، از مشتری ثمن و قیمت آن گرفته می‌شود، ماهیت این قرارداد باید در بین عقود معوض بررسی گردد و از طرف دیگر با توجه ‌به این که این قرارداد متضمن انتقال مالکیت است، باید آن را در بین عقود تملیکی بررسی کرد. به عبارت دیگر باید تحقیق شود که آیا این قرارداد مصداقی از عقود معوص تملیکی می‌باشد یا خیر؟

پس با توجه به مطلب بالا در بین عقود معین سه عقد را می‌توان نام برد که در آن ها عین به صورت معوض به دیگری تملیک می‌شود، این سه عقد عبارتند از: بیع، معاوضه و قرض. علاوه بر این سه عقد، عقد صلح نیز از آن جهت تا قالبی گسترده داشته و می‌تواند هر کدام از عقود را در داخل خود جای دهد، می‌تواند قالبی برای تملیک معوض عین قرار بگیرد. اما تردیدی نیست که این قرارداد در قالب عقد قرض نمی‌گنجد، زیرا عقد قرض هر چند عقدی معاوضی است، اما جنبه تجاری ندارد (شریعتی، ۱۳۸۵: ص ۴۱). پس در این قسمت، عقد بیع و معاوضه و صلح بررسی خواهد شد.

از طرف دیگر مهم‌ترین عقودی که در آن ها مستقیماً تملیک منافع روی می‌دهد، عقد اجاره است. اما به غیر از اجاره، عقد صلح نیز بنا بر آن چه که ذکر شد، می‌تواند برای تقسیم منافع مورد استفاده قرار گیرد. ‌بنابرین‏ عقد صلح منافع نیز در اینجا قابل بررسی است و آخرین عقدی که مورد پژوهش قرار می‌گیرد، عقد شرکت است. در عقد شرکت هر چند برای شرکا مالکیت مشاع حاصل می‌شود، اما شرکا می‌توانند برای استفاده خود راه مهایات را در پیش گرفته، منافع مشترک را بر اساس زمان بین خود قسمت کنند. پس عقد شرکت به شرط مهایات از عقودی است که در نهایت در آن به تقسیم منافع خواهیم رسید.

۲-۲-۱- عقود متضمن مالکیت عین

الف) بیع:

واژه بیع همانند شراء از اضداد است و در خرید و فروش هر دو به کار می‌رود (ابن‌منظور، ۱۴۰۸: ج ۱، ص ۲۳)، ولی بر اثر کثرت استعمال بیع، فروش کالا و شراء خرید آن را به ذهن متبادر می‌سازد. اهل لغت در این که مفهوم بیع «مبادله دو مال بر اساس تراضی است» اختلاف اساسی ندارد، در عین حال تعابیر گوناگون موجود در کتاب‌های لغت، فقیهان را بر آن داشته تا در تعریف و اوصاف عقد بیع مباحث دقیقی مطرح کنند. شیخ انصاری بیع را مبادله مال به مال تعریف می‌کند (انصاری، ۱۳۶۶: ج ۳، ص ۷)، برخی دیگر بیع را ایجاب و قبولی می‌دانند که به وسیله آن عین مملوکه در مقابل عوض معلوم از مالک به دیگری منتقل می‌شود (شهید اول، ۱۴۱۴: ج ۳، ص ۱۹۱).

صرف نظر از ارزش علمی تعریف‌های مذکور، این اندیشه که لفظ بیع حقیقت و متشرعی ندارد و لاجرم بر مفهوم عرفی خود باقی است و به مجرد «صدق عرفی بیع» ادله صحت و لزوم بیع شامل آن خواهد شد، پایانی بر این مناقشات اصطلاحی و گامی در همگامی حقوق و اجتماع است.

از تعریف بیع، اوصافی مانند تملیکی بودن، معاوضی بودن و عین بودن مبیع به دست می‌آید. لزوم عقد بیع نیز که از ادله به دست آمده و به عنوان اصلی مستقل به نام اصل لزوم مطرح شده است، به عنوان یکی از اوصاف عقد بیع مورد بحث قرار می‌گیرد.

از دیگر اوصاف عقد بیع دوام بیع است. در عقد بیع، مالکیت عین به مشتری منتقل می‌شود و مشتری تا زمانی که مبیع به وسیله یکی از اسباب ناقله مالکیت به دیگری منتقل شود، مالک دائمی مبیع خواهد بود. ‌بنابرین‏ عقد بیع متضمن انتقال دائمی مالکیت می‌باشد و بیعی که متضمن انتقال موقت مالکیت باشد، باطل است.