کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

بهمن 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 



در این زمینه عمدتاًً مطالعاتی که صورت گرفته بر مبحث زنجیره تأمین سبز متمرکز است که خود بحثی است مفصل و فراتر از توزیع سبز. با این حال ریورا[۴۰] توزیع سبز را توزیع منطبق با معیارهای سبز تعریف نموده و معتقد است توزیع، تأثیرات زیست محیطی محصولات را افزایش می‌دهد و به همین علت برای برآورده نمودن مطالبات زیست محیطی دائماً مورد بررسی قرار می‌گیرد. محیط طبیعی در نتیجه مشکلات زیست محیطی محلی و جهانی در سال های اخیر، به موضوعی چالشی برای سازمان های تجاری تبدیل شده است. اعتقاد بر این است که فعالیت های کسب و کار مانند منبع یابی، تولید و حمل ونقل در قبال این مشکلات باید مسئولیت پذیر باشند. طبق مطالعات اکثر مشتریان ادعا کرده‌اند که محصولات شرکت هایی را که متهم به آلودگی محیط زیست هستند نخواهند خرید. در واقع شرکت هایی که از قوانین زیست محیطی پیروی نمی کنند و آن هایی که در صدد سوء استفاده از مسائل زیست محیطی برای افزایش فروش خود هستند، مورد تحریم مشتریان قرار خواهند گرفت. (یاری،۱۳۹۱،ص۱۷۰)

۲-۱-۱۷-۵- تصمیم خرید سبز

تصمیم خرید سبز شامل تلاش برای صرفه جویی در مصرف انرژی و امتناع کردن از خرید محصولات دارای بسته بندی های نامناسب است. (محمدیان و ختائی،۱۳۹۰،ص ۱۴۶)

خرید سبز به معنی اضافه نمودن جنبه‌های زیست محیطی به معیارهایی از قبیل قیمت و کارایی در هنگام تصمیم به خرید است که هدف نهایی آن، کاهش اثرات زیست محیطی در یافتن منابع و افزایش بهره وری منابع است. چلگلمیلچ، بهلن و دایامونتوپولس[۴۱] به بررسی ارتباط بین تصمیم خرید سبز و میزان آگاهی از مسائل زیست محیطی پرداخته و چنین نتیجه گرفته اند که میزان آگاهی مشتری از مسائل زیست محیطی بر تصمیم خرید سبز آن تأثیر می‌گذارد، اگرچه ممکن است به وسیله سایر عوامل تعدیل کننده نیز تحت تأثیر قرار گیرد. همچنین یافته ها حاکی از این امر است که گرایشات و طرز تلقی ها بهترین پیش‌بینی کننده برای تصمیم خرید سبز هستند. (یاری،۱۳۹۱،ص۱۷۰)

شاید کسی تصور نمی کرد که روزی بازاریابی سبز علاوه بر سود آوری نگران سلامت مصرف کننده نیز باشد.( منیری، ۱۳۹۰،ص ۳۶) شرکت ها می‌توانند از طریق استراتژی های بازاریابی مؤثر، با ایجاد تغییراتی به منظور ارتقاء ایمنی و زیبایی محصولات سبز مورد نظرشان در تحقیق و همچنین کاهش قیمت این محصولات، زمینه را برای افزایش محصولات مورد نظر فراهم کنند.( رهبری،۱۳۹۱،ص ۳۷)

در مطالعاتی ‌در مورد خرید لوازم آرایشی و بهداشتی در بین مصرف کنندگان تایلندی چنین نتیجه گیری شد که مصرف کنندگان تایلندی در خرید محصولات سبز آرایشی و بهداشتی، ارزش خوب در قبال پول پرداختی، عملکرد محصول و ایمنی برای پوست را مبنا قرار می‌دهند. دو ویژگی زیست محیطی نیز که از نظر آن ها با اهمیت است، عناصر تشکیل دهنده محصول و عدم تست آن بر روی حیوانات است. همچنین جنبه‌های سنتی محصول مانند: قیمت، کیفیت و نام تجاری نیز از جمله عوامل مهمی هستند که افراد هنگام تصمیم خرید مدنظر دارند. بعلاوه ‌در مورد افرادی که ازدواج نموده یا در شرف ازدواج هستند، احتمال بیشتری وجود دارد که از کالاهای سبز خرید نمایند و این ‌به این دلیل است که این گروه از افراد درباره وضعیت سلامت خود و خانواده و همچنین نسل آینده خود مراقبت بیشتری به عمل می آورند. مطالعات بیانگر این امر است که مصرف کنندگانی که نسبت به محیط زیست مطلع هستند به سوی رفتار خرید سازگار با محیط زیست تحریک خواهند شد. حسین زاده نیز در مطالعات خود ادعا نموده که با توجه به عقاید مثبت نسبت به محیط زیست در بین مصرف کنندگان تهرانی و همبستگی مثبت آن با رفتار خرید سبز، اگر آن ها از کیفیت کالاهای سبز اطمینان پیدا کنند نسبت به خرید این کالاها اقدام خواهند نمود. (یاری،۱۳۹۱،ص۱۷۲)

۲-۱-۱۸- بازاریابی سبز در ایران

با بروز مشکلات زیست محیطی و رشد هر چه بیشتر آن ها در طی سالیان اخیر از جمله آلودگی شدید هوای شهرهای بزرگی همچون تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و مشهد، پدیده بسیار مضر و خطرناک گرد و غبارها، آلودگی شدید رودخانه ها و سواحل دریاها، خشکسالی و مخصوصاً خشک شدن دریاچه ارومیه، پیشروی صحراها در مناطق کویری، معضل بزرگ زباله های شهری که اغلب به صورت سنتی و با دفن در حاشیه شهرها انجام می شود، قطع درختان و نابودی جنگلها به منظور ساخت و ساز راه ها و جاده ها و… و مشکلات دیگری که گریبان گیر محیط زیست شده است نهادها و مقامات مسئول به فکر چاره اندیشی و مقابله با آن ها افتاده و اخیراًً شاهد انجام کارهای مفیدی در این زمینه هستیم که می توان به برخی از آن ها به شرح زیر اشاره کرد:

– طرحهای تفکیک زباله در مبدأ

– ساخت و بهره برداری از کارخانه های بازیافت

– تصویب و اجرای قوانین مربوط به استانداردهای آلایندگی خودروها و کارخانه‌ها

– ایجاد مناطق محافظت شده

– اجباری کردن برچسب انرژی و نظارت بر مصرف سوخت

البته این طرح ها در گروه دولتی بوده و در کنار آن با به وجود آمدن پدیده مسئولیت اجتماعی و بازاریابی سبز بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی[۴۲] نیز وارد این مقوله شده اند و به یاری دولت مردان آمده اند تا هم خود از قافله سرعت روز افزون پیشرفت این علم عقب نمانند و هم مقداری از مسئولیت خویش در مقابل طبیعت و محیط زیست، که به وسیله آن رشد و پیشرفت می‌کنند را انجام دهند، به همین منظور شاهد هستیم که علاوه بر قوانین دولتی، خود مؤسسات تولیدی نیز در امر محیط زیست پیشقدم می‌شوند. برای مثال شرکت های خودروسازی در ارتقا استانداردهای مصرف سوخت و میزان آلایندگی تلاش می‌کنند و در تبلیغات نیز خود را حامی محیط زیست معرفی می‌کنند، یا شرکت های تولید ظروف یکبار مصرف و برخی ظروف و لوازم دیگر به جای استفاده از مواد پلاستیکی که تجزیه ناپذیر بوده و سالیان سال طبیعت را آلوده می‌کنند از مواد قابل بازیافت استفاده می‌کنند، یا شاهد ساخت وسایل سبزی همچون مداد روزنامه ای هستیم که در تبلیغات خویش عنوان می‌کند مواد اولیه خویش را از کاغذهای بازیافتی و روزنامه های باطله قرار داده است و سعی در جلوگیری از آسیب رسانی به درختان و جنگل ها را دارد. ( عسگرزاده، ۱۳۹۲، ص ۶۴)

امروزه دیگر نمی توان بدون توجه به مسائل زیست محیطی به روند رشد و توسعه پرداخت و تنها پیشرفت در زمینه صنعتی کافی نیست و در کنار آن باید به صنایع پاک و محیط زیستی عاری از آلودگی نیز توجه شود، اما این کافی نیست و سرعت فعلی جواب گوی مشکلاتی که در قرن حاضر ایجاد شده است نیست و باید شتاب فعالیت ها را بالا برد. مخصوصاً اینکه تا کنون تنها بخش دولتی در این زمینه فعالیت کرده و بخش کوچکی نیز از بخش خصوصی به جهت قوانین دولتی و بعضاً رقابت های تجاری در این زمینه وارد گشته اند اما همچنان عموم مردم از این فعالیت ها به دور بوده و در آن سهیم نیستند. (صبوری،۱۳۸۹،ص ص۹-۶)

۲-۱-۱۹-مزیت های بازاریابی سبز

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-25] [ 03:17:00 ب.ظ ]




از سویی دیگر امروزه اهمیت برون‌سپاری و ضرورت تحقیق در این خصوص بر کسی پوشیده نیست. دلایل و منافع متعددی وجود دارد تا یک سازمان در هراندازه که باشد به فکر برون‌سپاری بعضی از فعالیت‌های خود باشد. مؤسسه‌ «برون‌سپاری» در یک سری از مطالعات خود با بررسی بیش از ۱۲۰۰ شرکت به منظور درک صحیح از اینکه چرا شرکت‌ها فعالیت‌های خود را برون‌سپاری می‌کنند ‌به این نتیجه رسید که ۱۰ مزیت بالقوه در نتیجه استفاده از برون‌سپاری وجود دارد که عبارت‌اند از: ۱- افزایش تمرکز شرکت بر یک فعالیت خاص ۲- قابلیت دسترسی در سطح جهانی ۳- در دسترس قرار گرفتن وجوه سرمایه ۴- تسریع در کسب مزایای ناشی از تجدید ساختار ۵- تقسیم ریسک ۶- آزاد کردن منابع برای دیگر اهداف ۷- تزریق وجوه نقد به شرکت ۸- کاهش و کنترل هزینه عملیات ۹- دسترسی به منابع (غیر داخلی) ۱۰- مدیریت وظایف مشکل یا کنترل ناپذیر. (نبی پور حقیقی، ۱۳۹۰)

از دیدگاه تومی یورا[۳] (۲۰۰۹) برون‌سپاری ویژگی اساسی تجدید ساختار سازمانی محسوب می‌شود که به طور چشمگیری مرزهای سنتی سازمان‌ها را تغییر داده است. برون‌سپاری را می‌توان «از بزرگ‌ترین جابجایی‌های ساختاری سازمان‌ها و صنعت در قرن» نامید. (ظفرنژاد، ۱۳۹۱)

لذا سازمان‌هایی که کاملاً موفق هستند نیز از این ابزار برای تجدید ساختار سازمان‌هایشان استفاده می‌کنند و مدیران این سازمان‌ها به عنوان یک موضوع حیاتی این موضوع را درک کرده‌اند که ایجاد قابلیت‌های کلیدی برای برآورده نمودن نیازهای مشتری ضروری است و باید در این راه تلاش نمایند.

اندازه بزرگ سازمان دیگر یک مزیت رقابتی نیست. رقبای کوچک و چابک توانایی تغییر یک‌شبه صنعت و ساختار هزینه ها رادارند و فشار رقابت در اقتصاد جهانی شدت بیشتر پیداکرده است. زمان چرخه عمر محصولات و خدمات به صورت عجیبی کوتاه‌تر شده است و زمان ‌پاسخ‌گویی‌ به تقاضا توسط رقبا کمتر شده است. بهبود عملکرد مالی و عملیات، کلید موفقیت در شرایط بحرانی و رمز بقا است. سرمایه‌گذاران و تحلیل گران به آن دسته از شیوه های مدیریتی توجه دارند که بتواند باصرفه باشد و متخصصان و تکنسین‌ها به‌قدر کافی وجود دارند، لذا استخدام و به‌کارگیری آنان به صورت تمام‌وقت منطقی به نظر نمی‌آید.

همچنین اندیشمند دیگری بنام «کواس» اذعان دارد که فعالیت تجاری هزینه‌ای دارد. اگر به بیرون از سازمان سپرده شود هزینه هایی برای اطمینان از صحت انجام تعهد از قبیل هزینه های وکیل و مشاور و کنترل کیفیت باید پرداخته شود و اگر در درون سازمان انجام پذیرد هزینه های متعدد اداره سازمان و صرف وقت صورت می‌پذیرد. او سپس مطرح ساخت که اگر هزینه سپردن فعالیت به بیرون از سازمان کمتر از انجام آن در درون سازمان باشد آن فعالیت برون‌سپاری می‌شود. او این هزینه را هزینه معامله یا هزینه تراکنش نام‌گذاری کرد و آن را منطق برون‌سپاری فعالیت‌های سازمانی دانست (اسکات و دیویس،۲۰۰۷)

همچنین باراک[۴] (۲۰۰۸) سازمان‌ها به دلیل اینکه تعداد زیادی از فعالیت‌های خود را به طرفین قرارداد و شرکایشان انتقال می‌دهند، مرزهایشان منقبض و بدنه کارکنان مرکزی درون سازمان که شایستگی کاری دارند و می‌توانند روی فعالیت‌هایی تمرکز کنند که بیشتر استراتژیک و دارای ارزش‌افزوده‌اند، کوچک‌تر می‌شوند. در این صورت به‌تدریج به یک ‌هماهنگ کننده شبکه تبدیل و به‌ خصوص وقتی با تکنولوژی ارتباطاتی نوین پشتیبانی می‌شود، تقریباً یک سازمان مجازی را تشکیل می‌دهد. جهانی‌شدن به دلیل فشارهای رقابتی به منظور کاهش هزینه ها، محرکی برای برون‌سپاری پدید آورده است. (ظفرنژاد، ۱۳۹۱) با عنایت به مطالب فوق می‌توان دریافت که تحقیق حاضر به لحاظ اینکه به مقوله آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری در یک مجموعه خدماتی بزرگ یعنی شهرداری قم می‌پردازند؛ اهمیت و ارزش ویژه‌ای برخوردار است؛ و یافته های تحقیق حاضر می‌تواند راه را برای تحقیقات آتی در این زمینه هموار سازد و یافته ها می‌تواند به تدوین استراتژی‌هایی در جهت ترسیم افق آینده برون‌سپاری در شهرداری قم (جامعه آماری موردمطالعه) منجر گردد.

۱-۴- هدف‌های تحقیق

تحقیق حاضر دارای شامل هدف کلی و هدف ویژه به شرح زیر می‌باشد

۱-۴-۱- هدف کلی

آسیب شناسی نظام برون سپاری خدمات شهری شهرداری قم بر اساس مدل سوات و بر مبنای اهداف و انتظارات سازمانی از نظام برون سپاری.

۱-۴-۲- هدف‌های ویژه

۱- شناسایی نقاط قوت نظام فعلی برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم

۲- شناسایی نقاط ضعف نظام فعلی برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم

۳- شناسایی فرصت‌های نظام فعلی برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم

۴- شناسایی تهدیدهای نظام فعلی برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم

۵- تدوین استراتژی‌هایی بر اساس عوامل چهارگانه فوق جهت اجرای برون‌سپاری‌های بعدی

۱-۵- سؤال‌های تحقیق

با توجه به اینکه تحقیق حاضر یک پژوهش توصیفی – پیمایشی (می‌دانی) است لذا سؤال‌های تحقیق به شرح زیر می‌باشد.

۱-۵-۱- سؤال کلی

مهم‌ترین نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت‌های نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم کدم‌اند؟

۱-۵-۲- سؤال ویژه

۱- نقاط قوت نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم کدم‌اند؟

۲- نقاط ضعف نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم کدم‌اند؟

۳- فرصت‌های فراروی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم کدم‌اند؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:17:00 ب.ظ ]




-تأکید بر گریز از حقارت و نگریسته شدن به ‌عنوان فردی کندآموز در مقایسه با دیگران، کاربرد معیارهای هنجاری مانند عدم کسب بدترین نمره در کلاس، اجتناب از نشان دهی پایین ترین عملکرد در کلاس (عناوین دیگر مدل ها: هدف عملکردی، هدف من مشغولی، جهت گیر خود کاستی من)

دومین ردیف جدول (۲-۱) جهت گیری عملکردی را نشان می‌دهد که همه مدل ها بر وجود آن اتفاق نظر دارند. اما دو سمت گیری گرایش و گریز که در ستون های جدول امده است، امکان تمایز و جدا سازی هدف از چرایی کوشش و تلاش در اهداف عملکردی را فراهم می‌سازد. این تمایز به صورت متداول در کارهای هاراکی ویکز، الیوت، میگلی، اسکالویک و همکاران آن ها نشان داده شده است. مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهد که بین جهت گیری عملکرد گریزی و جهت گیری عملکرد گرایشی و پیامدهای شناختی،انگیزشی و رفتاری همراه آن ها رابطه های متفاوتی وجود دارد (هاراکی ویکز و همکاران[۷۴]،۱۹۹۸، میدلتون و میگلی[۷۵]،۱۹۹۷، اسکالویک،۱۹۹۷).

رویکرد دوم سعی بر تلفیق مفاهیم مختلف لیکن همپوش در جهت گیری های هدف دارد. مدل مارش (۲۰۰۰) نمونه ای از این تلاش ها است. عموما پژوهش های جهت گیری هدف با ابزارهای ارزیابی که شامل گویه های مشابه و یا متفاوت و با نام ها و برچشب های مختلف، لیکن با مفاهیم همپوش احاطه شده است (مورفی و الکساندر[۷۶]،۲۰۰۰، پنتریچ،۲۰۰۰). این مسئله بویژه برای پژوهشگرانی که مروری اجمالی بر تحقیقات این قلمرو انگیزشی داشته اند واضح و گاه مشکل آفرین بوده است (لپر[۷۷]، ۱۹۸۸، مورفی و الکساندر،۲۰۰۰، اسنو و همکاران[۷۸]،۱۹۹۶). لذا این محققین نتیجه گیری می‌کنند که به نظر می‌رسد جهت گیری های هدف با نام های مختلف بواقع سازه‌های مشابهی را اندازه گیری می‌کنند. در این میان ابهامی که وجود دارد چگونگی ارتباط دهی این سازه‌های متفاوت است. لذا به نظر می‌رسد روش هایی مانند تحلیل خوشه ای اساس این تلفیق باشد. ضرورت پژوهش ‌در مورد چگونگی رشد مدل های مبتنی بر این رویکرد بخوبی احساس می شود بدیهی است که به سبب تعدد جهت گیری های هدف، تشکیل طبقات این مدل ها با روش هایی مانند تحلیل خوشه‌ای بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. مدل هایی که در ان هر طبقه در برگیرنده مؤلفه‌ های مختلف در جهت گیری هدف باشد. از سوی دیگر این مؤلفه‌ ها باید به صورت تجربی و منطقی به وسیله پیش آیند های خود توضیح داده شوند. چنین سازه هایی باید بتواند رابطه و توضیح گویایی برای بسیاری از پیامدهای شناختی، عاطفی و رفتاری فراهم آورد. در این پژوهش سعی بر ارائه مدلی در جهت گیری هدف می شود که در راستای این خط فکری باشد.

همان گونه که پیش از این مطرح شد دیدگاه های سه بخشی مانند مدل الیوت و چرچ (۱۹۹۹) در واقع شکلی از دیدگاه های دو بخشی هستند که در ان ها جهت گیری عملکردی به دو مؤلفه‌ جهت گیری عملکرد گریزی و عملکرد گرایشی تفکیک شده است. در این مدل ها جهت گیری هایی مانند اهداف یادگیری، تبحری و تکلیف به لحاظ ماهیتی با جهت گیری عملکردی و با من متفاوت دارند. لیکن جهت گیری هایی مانند عملکرد گرایشی و عملکرد گریزی در مدل الیوت و چرچ (۱۹۹۹) و میگلی و همکاران (۱۹۹۸) و سازه هایی مانند من خودافزایی و من خودکاستی در مدل اسکالویک (۱۹۹۷) به لحاظ ماهیتی با یکدیگر متفاوت نیستند. در واقع به لحاظ نظری این دو جهت گیری دو مؤلفه‌ از یک سازه واحد محسوب می شود که هسته اصلی آن نگرانی از قضاوت دیگران نسبت به شخص است. گاه فرد به دنبال کسب قضاوت مثبت دیگران نسبت به خود است و گاه فرد به دنبال اجتناب از قضاوت منفی دیگران نسبت به خود است.

د: جهت گیری یادگیری

جهت گیری یادگیری در مطالعات مختلف به صورت مکرر مورد تأکید قرار گرفته است (دوک،۱۹۸۶، ریان و دی سی،۲۰۰۰، هیمن و دوک،۱۹۹۲، باتون، ماتیو و زاجک،۱۹۹۶، فار و همکاران،۱۹۹۳، مارش و همکاران، ۲۰۰۰ف وندی وال، ۱۹۹۷). «جهت گیری یادگیری تمایل به رشد خود به وسیله کسب دانش و مهارت جدید، تسلط بر موقعیت های جدید و پیشرفت در شایستگی های فردی تعریف می شود. محوریت جهت گیری یادگیری توجه به فرآیندهایی است که به مهارت و تبحر فرد در انجام تکلیف و افزایش دانش و توجه او منجر می شود».

این سازه مشابه اهداف تبحری در مدل ایمز (a1992)، جهت گیری تکلیف محور در مدل میگلی و همکاران (۱۹۹۸)، جهت گیری تکلیف در مدل نیکولز (۱۹۸۴)، اهداف یادگیری در مدل دوک (۱۹۹۹)، جهت گیری تبحری در مدل میس و همکاران (۱۹۸۸)، جهت گیری تکلیف در مدل اسکالویک (۱۹۹۷؟)، جهت گیری تبحری در مدل الیوت و چرچ (۱۹۹۷) و جهت گیری تبحر گرایشی در مدل الیوت و مک گریگور(۲۰۰۱) است.

ذ: جهت گیری عملکردی

سازه دوم جهت گیری عملکردی با دو مؤلفه‌ عملکرد گرایشی و عملکرد گریزی است. پژوهشگران حوزه انگیزش پیشرفت این سازه‌ها را مهم ترین سازه‌های جهت گیری اهداف معرفی کرده‌اند (الیوت و هاراکی ویکز، ۱۹۹۶، میدلتون و میگلی،۱۹۹۷، اسکالویک،۱۹۹۷، وندی وال،۱۹۹۷، الیوت،۱۹۷۷، الیوت و چرچ،۱۹۹۷، الیوت و مک گریگور،۲۰۰۱).

۱- جهت گیری عملکرد گرایشی

«جهت گیری عملکرد گرایشی به تأیید عملکرد و کسب قضاوت مطلوب دیگران درباره عملکردهای شخصی تعریف می شود. محوریت این جهت گیری کسب قضاوت مثبت دیگران نسبت به شخص است. هسته اصلی این جهت گیری توجه به مقایسه های اجتماعی است که در آن فرد باید از دیگری بهتر باشد و دیگران را پشت سر گذارد». جهت گیری عملکرد گرایشی مشابه جهت گیری خود افزایی در مدل اسکالویک (۱۹۹۷) و من اجتماعی در مدل میس و همکاران (۱۹۸۸) است. این جهت گیری هدف در مدل های میگلی و همکاران (۱۹۹۸)، الیوت و چرچ (۱۹۹۷) و الیوت و مک گریگور(۲۰۰۱) با همین عنوان مطرح شده است.

۲: جهت گیری عملکرد گریزی

«جهت گیری عملکرد گریزی تمایل به اجتناب و دوری از قضاوت منفی دیگران نسبت به شخص تعریف می شود. در این جهت گیری نیز هسته اصلی توجه به مقایسه های اجتماعی است، لیکن تأکید بر گریز از حقارت و نگریسته شدن به ‌عنوان فردی کند آموز محوریت این جهت گیری هدف است». جهت گیری عملکرد گریزی مشابه با جهت گیری خودکاستی در مدل اسکالویک (۱۹۹۷) و کار گریزی در مدل میس و همکاران (۱۹۸۸) است. این جهت گیری هدف در مدل های میگلی و همکاران (۱۹۹۸)، الیوت و چرچ (۱۹۹۷) و الیوت و مک گریگور (۲۰۰۱) با همین عنوان مطرح شده است.

ر: بلاتکلیفی در جهت گیری هدف

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:17:00 ب.ظ ]




    1. خسرو عباسی داکانی، ” تئوری عمومی حق مالکیت (بخش نخست) “،‌ مجله کانون،۸۱ و ۸۲ (۱۳۸۷):۹۷ ↑

    1. سیدروح اله موسوی خمینی، کتاب البیع، چاپ اول، (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، ۱۴۲۱ه.ق.)، ج۱، ص۴۴ ↑

    1. محمدمهدی آصفی، ملکیه الارض و الثروات الطبیعیه فی‌الفقه‌ الاسلامی، چاپ اول، (قم:مؤسسه نشراسلامی،۱۴۱۳ه.ق)، ص۲۶ ↑

    1. سید علی حسینی شاهرودی، محاضرات فی الفقه الجعفری، چاپ دوم، (قم: مؤسسه‌ دائره المعارف فقه الاسلامی،۱۳۸۷ه.ش.)، ج۲،ص۲۱ ↑

    1. خسرو عباسی داکانی، صص ۹۷-۹۸ ↑

    1. ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت)، ص ۱۱۰ ↑

    1. سید حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ ششم ،(تهران: انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۶ه.ش.)، ج۱، ص ۴۲ – حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، چاپ دوم، (قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۸ه.ق.)، ج۱، ص۱۹۶ ↑

    1. خسرو عباسی داکانی، ص۹۷ ↑

    1. ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ بیست و دوم، (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۸ه.ش.)،ص۴۴، ذیل ماده ۳۰ ↑

    1. ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت)، ص ۱۰۶ ↑

    1. سید حسن امامی، ص۴۲ ↑

    1. ناصر کاتوزیان، (قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی)، ص۴۵،‌ ذیل ماده ۳۱ ↑

    1. ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت) ص۱۰۷ ↑

    1. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، چاپ اول، (قم، دارالکتب العلمیه،۱۳۷۸ه.ق.)، ج ۱، ص۲۶۹ ↑

    1. ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت)، ص ۱۱۰ ↑

    1. محمد جعفر جعفری لنگرودی، وسیط در ترمینولوژی حقوق، چاپ سوم، (تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۹ه.ش.)، ص۶۰۳ ↑

    1. علی احمدی میانجی، مالکیت خصوصی در اسلام، چاپ اول، (تهران: نشر دادگستر، ۱۴۲۴ه.ق.)، صص ۲۶-۲۷ ↑

    1. محمدباقر صدر، اقتصادنا، چاپ اول، (قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۷ه.ق.)، ص ۴۱۲ ↑

    1. محمدباقر صدر، اقتصادنا، (ترجمه علی اسپهبدی) چاپ دوم، (تهران: انتشارات اسلامی، ۱۳۵۷ه.ش.)،‌ج۲، ص۶۳ ↑

    1. علی احمدی میانجی، ص۳۱ ↑

    1. محمدباقر صدر، (اقتصادنا، ترجمه علی اسپهبدی)، ص۶۹ ↑

    1. حسین مهرپور، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۸۷ه.ش.)، ص۹۰ ↑

    1. منصور عدل، حقوق مدنی، چاپ اول، (تهران: نشر خرسندی، ۱۳۸۹ه.ش.)، ص ۴۹ ↑

    1. محمدباقر صدر، (اقتصادنا)، ص۴۱۷ ↑

    1. محمدمهدی آصفی، ص۱۳۶ ↑

    1. محمد بن حسن حرّ عاملی، وسایل الشیعه، چاپ اول، (قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۰۹ه.ق.)، ج۹، ص۵۳۷ ↑

    1. محمدباقر صدر، (اقتصادنا، ترجمه علی اسپهبدی)، ص۸۸ ↑

    1. ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت)، ص ۲۱۹ ↑

    1. محمد بن مکی عاملی، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، چاپ اول، (بیروت: دار الاسلامیه، ۱۴۱۰ه.ق.)، ص ۹۹ ↑

    1. دهخدا، ذیل ماده «وقف» ↑

    1. سیدحسن امامی، ص ۶۹ ↑

    1. همان، ص ۶۰ ↑

    1. ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت)، ص ۱۰۴ ↑

    1. همان، ص ۹۸ ↑

    1. ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت)، ص۲۳۳ ↑

    1. همان ↑

    1. سیدحسن امامی، ص ۹۸ ↑

    1. ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت)، ص۲۳۴ ↑

    1. همان، ص۲۳۵ ↑

    1. حبیب الله طاهری، ص۲۷۰ ↑

    1. ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت)، ص ۲۳۵ ↑

    1. سید حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ ششم ،(تهران: انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۶ه.ش.)، ج۱، ص ۴۲ ↑

    1. سیدحسن امامی، ص۴۴ ↑

    1. منصور عدل، ص ۱۰۳ ↑

    1. ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت)، ص۱۵۹ ↑

    1. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ چهارم، (تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۱ه.ش.)، ص۳۷ ↑

    1. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، چاپ سوم، (تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه،۱۳۸۷ه.ق.)، ج۳، ص۲۷۷ ↑

    1. ابن براج طرابلسی، المهذب، چاپ اول، (قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۶ه.ق.)، ج۲،‌ص۳۴؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، چاپ هفتم، (بیروت:دار إحیاء التراث العربی،۱۴۰۴ه.ق.)، ج۳۸، ص۱۱۳ ↑

    1. سید حسن امامی، ص۱۴۰ ↑

    1. مرتضی مطهری، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، چاپ اول، (قم: انتشارات صدرا، بی‌تا)، ج۲، ص۵۱۳ ↑

    1. محمد باقر صدر، (اقتصادنا، ترجمه علی اسپهبدی)، ص۱۲۸ ↑

    1. مجتبی اصغریان، حقوق نفت و گاز در ایالات متحده آمریکا، چاپ اول، (تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۱ ه.ش.)، ص۳۱ ↑

    1. محمدباقر صدر، اقتصادنا، (ترجمه محمدکاظم موسوی)، چاپ اول، (تهران: مؤسسه‌ انتشارات اسلامی، ۱۳۵۰ه.ش.)، ج۱، ص ۳۵۴ ↑

    1. غلامرضا مصباحی، بررسی سیستم‌های اقتصادی، (قم: انتشارات ناصر،بی‌تا)، صص۲۷۱ ↑

    1. همان، ص ۲۸۲ ↑

    1. همان ↑

    1. علی مشکینی، ص۵۰۴ ↑

    1. لسان العرب، ذیل ماده «عدن» ↑

    1. محمود عبدالرحمن عبدالمنعم، ج۳، ص۳۱۳ ↑

    1. اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه،‌ چاپ اول، (بیروت، دار العلم للملایین، ۱۴۱۰ه.ق.)، ‌ج۶، ص۲۱۶۲ ↑

    1. علی مشکینی، ص۵۰۵ ↑

    1. زین‌الدین ‌بن ‌علی عاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشی کلانتر)، چاپ اول، (قم: انتشارات داوری، ۱۴۱۰ه.ق.)، ج۲، ص۶۶ ↑

    1. محمدحسن نجفی، ص۱۰۰ ↑

    1. سیدمهدی صانعی، انفال و آثار آن در اسلام، چاپ اول، (قم:انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌علمیه قم،۱۳۷۹ه.ش.)، ص۵۹ ↑

    1. محمد جعفر جعفری لنگرودی، (وسیط در ترمینولوژی حقوق)، ص۶۵۷ ↑

    1. سیدحسن امامی، ص۱۴۰ ↑

    1. محمد اسحاق فیاض کابلی، الأراضی، چاپ اول، (قم: دارالکتاب، ۱۴۰۱ه.ق.)، ص ۳۵۲ ↑

    1. محمد حسن نجفی، ص۱۰۱ ↑

    1. علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، چاپ اول، (قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۱۴ه.ق.)، ج۷، ص ۴۱ ↑

    1. حسن بن یوسف‌ بن ‌مطهر اسدی حلّی، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، چاپ اول، (قم: انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ه.ق.)،‌ ج۲، ص۲۷۱ ↑

    1. محمدباقر صدر، (اقتصادنا، ترجمه علی اسپهبدی)، ص۱۱۸ ↑

    1. همان ↑

    1. سید روح اله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، چاپ اول، (قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی تا)، ج۲، ص۲۲۰ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:17:00 ب.ظ ]




از جمله متغیرهایی که می‌تواند از عدالت سازمانی متاثر شود، احساس خودکارآمدی حرفه‌ای افراد می‌باشد که به­عنوان داوری افراد ‌در مورد کارآمدی‌شان در ارتباط با طیفی از رفتارهای لازم در جهت انتخاب و سازگاری حرفه‌ای تعریف می‌شود. این مفهوم به­ عنوان اعتقاد ‌در مورد توانایی انتخاب و انجام فعالیت حرفه ای موفق، از عوامل مؤثری مانند انتخاب یک حرفه، عملکرد خوب در یک حرفه و علاقه مند بودن‌ به آن حرفه نشأ‌ت می‌گیرد کیفیت آن بر عملکرد افراد و نهایتاًً بر کارایی و اثربخشی سازمان مؤثر خواهد بود (زلدین[۲۱]، ۲۰۰۰).

البته علاوه بر عدالت سازمانی، احساس خودکارآمدی اساتید متاثر از نوع ساختار سازمانی تواناسازساز یا بازدارنده دانشگاه نیز ‌می‌باشد. نتیجه اکثر تحقیقات نشان می‌دهد که ساختار سازمانی مناسب، نقش مهمی در افزایش بهره وری، رضایت شغلی و دست یابی به اهداف سازمانی ایفا می‌کند (کانتر، ۱۹۸۹). هویو همکاران (۱۹۹۶)، اذعان نمودند که در ساختار سازمانی بازدارنده به دلیل تأکید بر کنترل متمرکز امور، اجرای دقیق استانداردها و همچنین عدم توجه به انتظارات ذینفعان، تأمین خواسته های آنان محقق نخواهد شد. بر اساس نظر هوی، بلازوسکی و نیولند[۲۲] (۱۹۸۳) در ساختار سازمانی بازدارنده به­ دلیل تأکید بر کنترل متمرکز امور، اجرای دقیق استانداردها و عدم توجه به انتظارات و خواسته‌های فراگیران، نه تنها بستر مناسب جهت توسعه احساس خودکارآمدی در افراد فراهم نمی­گردد، بلکه به دلیل مهم ­بودن اهداف دانشگاه، ممکن است به تحقق عدالت سازمانی نیز توجهی نشود. در ساختار سازمانی تواناساز ضمن اینکه به مشارکت و همکاری افراد و فراهم آوردن زمینه­ای نوآوری و خلاقیت توجه می­ شود. به مسائل نیز به عنوان فرصتی برای رشد نگریسته می­ شود و با تأکید ‌بر قوانین و فرایندهای منعطف، زمینه­ افزایش اعتماد، انگیزه، تعهد و وفاداری افراد نسبت به یکدیگر فراهم می ­آید (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۱؛ آدلر و بورایز[۲۳] ۱۹۹۶؛ هوی و میسکل، ۲۰۰۸).

بر این اساس، دانشگاه­ها و مؤسسات و مراکز آموزش ­عالی وظیفه دارند که با ایجاد جوّی تؤام با اعتماد، برابری و انصاف و همچنین طراحی ساختارهای تواناساز، جهت توسعه احساس خودکارامدی حرفه‌ای اساتید تلاش کنند. لذا در تحقیق حاضر تلاش می شود تا ضمن بررسی رابطه­ عدالت سازمانی و نوع ساختار سازمانی دانشگاه با احساس خودکارامدی حرفه­ای اساتید به بررسی رابطه­ تعاملی این دو متغیر جهت پیش‌بینی احساس خودکارامدی حرفه‌ای اساتید نیز پرداخته شود.

۱-۲- ضرورت و اهمیت پژوهش

ساختار، الگوی روابط بین اجزای یک سازمان می‌باشد (هچ، ۱۳۸۷). ساختار سازمانی منجر به طراحی الگوی روابط و ایجاد انتظام و شکل دهی به کل سازمان می‌گردد و همچنین به ایجاد و جهت دهی قابلیت های کارکردی سازمان منجر می­ شود. از این رو ساختار یکی از عوامل مهمی است که ماهیت و کیفیت کل سازمان را طراحی می کند. ساختار اعمال اعضای سازمان را کنترل می کند (رابینز و جاج، ۲۰۰۹؛ اعرابی، ۱۳۷۶). بر همین اساس می توان گفت ساختار به عنوان منبع کنترل و رفتارهای سازمانی افراد ایفای نقش می‌کند. نکته مهم آن است که ساختار و فرایندهای سازمانی دارای تعاملات متقابل مستمر می‌باشد. لذا می توان گفت ساختار و شکل گیری عدالت سازمانی اثر دارد و عدالت سازمانی نیز در آن مؤثر است (هال[۲۴]، ۲۰۰۲). با توجه به آنچه گفته شد وجود ساختار تواناساز در رشد و بقای سازمان مؤثر می‌باشد. چون در ساختار تواناساز افراد احساس خودکار آمدی می نمایند. از این رو شناخت ادراک و تجزیه و تحلیل ساختار اهمیت می‌باشد.

درک عدالت درسازمان نیز یک اصل اساسی برای اثر بخشی سازمان‌ها است (کوهن، کرشن و اسپکتور[۲۵]، ۲۰۰۱ ) و به علت ارتباط آن با فرایندهای حیاتی سازمانی مانند تعهد سازمانی، شهروند مداری، رضایت شغلی و عملکرد، از اهمیت زیادی برخوردار است (کولکوایت[۲۶]، ۲۰۰۱ ). بدون ایجاد زمینه مناسب برای درک این عامل مهم در سازمان‌ها، انگیزش و هدایت افرادسازمانی امری مشکل برای مدیران است (کوهن و کرشن، ۲۰۰۱ ). عدالت سازمانی و فرایندهای منصفانه آن محوری اصلی در زندگی سازمانی محسوب می شود (دی کریمر،۲۰۰۵) و بیانگر برابری و لحاظ رفتار اخلاقی در یک سازمان می‌باشد (کروپانزانو[۲۷]، ۱۹۹۷). عدم ادراک آن اثرمخربی بر روند توسعه دارد زیرا اهتمام و انگیزش کارکنان را تحت تأثیر خود قرار داده، موجب تضعیف روحیه آنان و تنزل روحیه ی تلاش و فعالیت آنان می شود (الوانی و پورعزت، ۱۳۸۳). زیرا که کارکنان به شدت نسبت به رعایت عدالت در تخصیص پیامدها و رویه هایی که به موجب آن پیامدها تخصیص می‌یابند و رفتارهایی که با آن ها صورت می‌گیرد حساس بوده و آن ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و ادراکاتی از عادلانه و نا عادلانه بودن آن ها به دست می آورند که این خود زمینه ای برای پیش‌بینی عادلانه یا ناعادلانه بودن سازمان با افراد در آینده می شود (رضائیان، ۱۳۸۳).

عدالت سازمانی با اثری که بر نگرش افراد نسبت به سازمان می‌گذارد، آن ها را در بسیاری از حوزه ها تحت تأثیر قرار می‌دهد (محی الدین، ابوبکرو سلیما، ۲۰۰۷). یکی از حوزه هایی که می‌تواند متأثر از عدالت شود، خود کارآمدی حرفه ای افراد می‌باشد. باور خودکارآمدی به عنوان میزان اطمینان که هر فرد به توانایی‌های خود در زمینه سازماندهی و اجرای یک رشته امر یا انجام یک تکلیف حاضر دارد، نقش کلیدی و مهمی در توسعه حرفه ای افراد ایفا می‌کند. زیرا این امر دارای تاثیر مستقیم بر انتخاب، انگیزش، پشتکار، الگوی ذهنی و آسیب پذیری در برابر اثرات آن و همچنین انتظارات جاه طلبی و بلند همتی افراد می‌باشد (باندورا، ۲۰۰۰).

شایان ذکر است که عدالت سازمانی به تنهایی منجر به احساس خودکارامدی حرفه ای در اساتید نخواهد­شد، بلکه در تعامل با سایر عناصر سازمانی از جمله نوع ساختار سازمانی دانشگاه، به تحقق این مهم کمک خواهد­کرد. به عبارت دیگر نه تنها عدالت سازمانی، به نوع ساختار سازمانی دانشگاه بستگی دارد، بلکه احساس خودکارامدی حرفه‌ای اساتید نیز تا حد زیادی به کیفیت و نوع ساختار سازمانی دانشگاه وابسته ‌می‌باشد (نورالسناء، سقایی، شادالویی و صمیمی، ۱۳۸۷).

در پژوهش حاضر می­گردد تا ضمن بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و عدالت سازمانی با خودکارآمدی حرفه ای اساتید به بررسی رابطه تعاملی این دو متغیر جهت پیش‌بینی میزان خودکارآمدی حرفه ای اعضای هیات علمی پرداخته شود. با توجه به اینکه کیفیت آموزش عالی به شدت متأثر از مجموعه عوامل و شرایط محیط درونی و بیرونی مراکز دانشگاهی می‌باشد. نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند دارای فوایدی به شرح زیر باشد:

-شناسایی نوع ساختار سازمانی حاکم بر دانشگاه و پیش ­بینی تبعات کارکردی و عملکردهای حاصل از آن.

– ارزیابی وضعیت عدالت سازمانی در دانشگاه

– ارزیابی وضعیت خودکارآمدی حرفه ای اعضای هیئت علمی

– شناخت بهتر شرایط و عوامل زمینه ای درون دانشگاهی به منظور مدیریت اثر بخش آن ها و پویایی حاصل از آن ها.

– تبیین چیستی و چگونگی رابطه حاکم بین انواع ساختار سازمانی، عدالت سازمانی با خودکارآمدی حرفه ای و ادراک ارتباط این سه متغیر در زمینه دانشگاه.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:17:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم