تئوری تقسیم سود باقیمانده

در شرایط وجود هزینه های معاملات (عدم برقراری یکی از مفروضات میلر و مودیلیانی (۱۹۶۱)، تئوری دیگری با عنوان تقسیم سود باقیمانده مطرح ‌می‌گردد. زیربنای این تئوری این است که در صورت بالا بودن هزینه های معاملات (انتشار سهام و اوراق بدهی)، شرکت‌ها تامین مالی داخلی (از محل سودهای توزیع نشده) را به تامین مالی بیرونی (انتشار بدهی و سهام) ترجیح خواهند داد؛ لذا در چنین شرایطی هزینه های معاملات نیز بر سیاست تقسیم سود شرکت اثرگذار خواهند بود.

تئوری تقسیم سود باقیمانده برای اولین بار توسط پرینریچ^[۴۷] (۱۹۳۲) مطرح گردید. بر اساس این تئوری سیاست تقسیم سود شرکت پیامد مستقیم سیاست‌های سرمایه‌گذاری آن است؛ ‌به این معنی که پس از اختصاص منابع مالی موجود به پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت، جریان‌های نقدی مازاد باقیمانده (در صورت وجود) به صورت سود نقدی بین سهام‌داران توزیع می‌شوند. بدیهی است در صورت اتخاذ چنین سیاستی، شرکت تنها در صورت برخورداری از جریان‌های نقد آزاد مبادرت به تقسیم سود خواهد نمود (بیکر و اسمیت^[۴۸]، ۲۰۰۶).

پیگیری سیاست تقسیم سود باقیمانده ممکن است تقسیم سود‌های بسیار متغیر و یا در برخی موارد عدم تقسیم سود را در پی داشته باشد؛ لذا چنین سیاستی پیش‌بینی سود‌های تقسیمی آتی را بسیار دشوار نموده و تنها در شرایطی استفاده می‌گردد که سرمایه‌گذاران نسبت به نوسانات سود نقدی بی‌تفاوت باشند (بیکر و اسمیت، ۲۰۰۶). بیکر و اسمیت (۲۰۰۶) با انجام مطالعه‌ای دریافتند که در عمل بیشتر شرکت‌ها از اتخاذ چنین سیاستی دوری می‌گزینند، و علت آن را در اهمیت قابلیت پیش‌بینی سود نقدی برای سرمایه‌گذاران جویا شدند.

تئوری علامت‌دهی

عده‌ای از پژوهشگران به بررسی سیاست تقسیم سود به از منظر تئوری علامت‌دهی پرداخته‌اند. با کنارگذاری یکی دیگر از مفروضات میلر و مودیلیانی (۱۹۶۱)، در شرایطی که بازار کامل نباشد عدم تقارن اطلاعاتی به وجود خواهد آمد که خود منشأ شکل گیری تئوری‌های علامت‌دهی و نمایندگی در تشریح سیاست تقسیم سود است.

طبق این مدل منشأ ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی، وجود اطلاعات نهانی در اختیار مدیریت است. ‌به این صورت که مدیریت در مقایسه با سرمایه‌گذاران بیرونی اطلاعات بیشتری راجع به فرصت‌های رشد، سودآوری، جریان‌های نقدی، و به طور کلی وضعیت مورد انتظار آتی شرکت در اختیار دارند؛ چرا که مدیران بیشتر وقت خود را صرف ارزیابی و تحلیل محصولات شرکت، بازار، استراتژی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری نموده و اطلاعات به موقع‌تری راجع به عملکرد فعلی دارند و لذا بهتر قادر به پیش‌بینی وضعیت آتی شرکت هستند (‌بار کلی‌، اسمیت و واتس^[۴۹]، ۱۹۹۵).

در فرضیه علامت‌دهی چنین مطرح می‌شود که در برخی شرایط مدیران بنا به دلایلی از قبیل افزایش ارزش شرکت، جذب سرمایه‌گذاران جدید و کاهش هزینه های نمایندگی ممکن است از انگیزه انتقال این اطلاعات به بازار برخوردار باشند. لیکن با توجه به بی‌طرف نبودن مدیریت نسبت به اطلاعات مورد نظر بایستی از سازوکاری مناسب و مورد اعتماد بازار برای مخابره این اطلاعات استفاده نمود.

زیربنای فرضیه علامت‌دهی، وجود محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی از طریق اطلاعات نهفته در تغییرات غیرمنتظره در سود نقدی است؛ ‌به این صورت که سود تقسیمی و به ویژه تغییرات غیرمنتظره آن به منزله علامتی است که اخبار جدیدی به بازار مخابره می‌کند که از طریق سایر منابع اطلاعاتی قابل اعتماد دیگر در اختیار بازار قرار نگرفته‌اند. ایستربروک^[۵۰] (۱۹۸۴) در این‌باره چنین می‌گوید: “ به طور منطقی بایستی در پس اتخاذ سیاست تقسیم سود پایدار توسط شرکت‌ها انگیزه‌ای نهفته باشد”. میلر و مودیلیانی (۱۹۶۱) برای اولین بار محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی را مطرح نمودند. ایشان ادعا نمودند وقتی شرکت‌ها سیاست تقسیم سود‌های پایدار را با حفظ یک نرخ رشد منطقی و باثبات در پیش گیرند، سرمایه‌گذاران هر گونه تغییر در میزان سود تقسیمی را به عنوان تعدیل انتظارات مدیریت نسبت به میزان سودآوری و جریان‌های نقدی آتی شرکت‌ تلقی می‌نمایند(گرولون، میشلی و سوامیناتان^[۵۱]، ۲۰۰۲).

با توجه به اهمیت فراوانی که بازار برای سود تقسیمی و تغییرات آن قائل شده و با عنایت به واکنش شدید بازار به کاهش (یا قطع) سود نقدی (به منزله اخبار بد راجع به آینده مورد انتظار شرکت)، شرکت‌ها با اعلام افزایش سود نقدی عملاً اطمینان خود نسبت به سودآوری و جریان‌های نقدی آتی شرکت را به گونه‌ای اثربخش بیان می‌دارند.

مدل‌های تئوریک باتاکاریا (۱۹۷۹) و میلر و راک^[۵۲] (۱۹۸۵) ادعا می‌نمایند تغییرات سود نقدی اطلاعات جدیدی راجع به جریان‌های نقدی آتی شرکت به همراه دارد، به ویژه این که افزایش سود تقسیمی اخبار خوب و کاهش آن نوعی خبر بد تلقی می‌گردد و حسب مورد موجب تغییر انتظارات بازار و به تبع آن تغییر ارزش سهام شرکت خواهد شد (گرولون، میشلی و سوامیناتان،۲۰۰۲).

باتاکاریا (۱۹۷۹) ادعا نمود مدیران با تقسیم سود اطلاعاتی راجع به سودآوری و جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی به بازار مخابره می‌کنند، ‌به این صورت که هر چه توان پیشتیبانی پروژه های موجود از پرداخت‌های نقدی بیشتر باشد، این امر از طریق توزیع سود بیشتر به عنوان یک خبر خوب به بازار علامت‌دهی می‌شود. وی با اشاره به احتمال نیاز آتی شرکت به تامین مالی خارجی در پی توزیع سود و با توجه به بالاتر بودن هزینه تامین مالی بیرونی (نسبت به وجوه داخلی شرکت)، اذعان داشت تقسیم سود در مقابل مزایای علامت‌دهی هزینه تامین مالی بیرونی (هزینه معاملات) را نیز برای شرکت به همراه خواهد داشت.

هینکل^[۵۳] (۱۹۷۸) و میلر و راک (۱۹۸۵) با تأیید مزایای ناشی از علامت دهی سود نقدی، هزینه استفاده از این ابزار را به صورت هزینه فرصت سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه تعریف نمودند؛ ‌به این صورت که شرکت در پی انتشار اخبار خوب راجع به وضعیت مناسب آتی خود از طریق تقسیم سود، ممکن است با کمبود منابع لازم برای بهره‌مندی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب خود مواجه شده و از این طریق متحمل هزینه فرصت گردد.

باریوسف و ونزیا^[۵۴] (۱۹۹۱) نیز با بررسی این موضع از منظر انتظارات عقلایی اعلام نمودند سرمایه‌گذاران با توجه به اطلاعات گسترده‌ای که مدیریت در رابطه با سود و جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی دارد، با مشاهده سود تقسیمی و مطابق با روند و تغییرات آن، طبق تئوری بیز^[۵۵] انتظاراتشان نسبت به وضعیت مورد انتظار آتی شرکت را تعدیل و به روزرسانی می‌نمایند. دنیس، دنیس و سارین^[۵۶] (۱۹۹۴) نیز با بررسی بازده دوره پس از اعلام تغییر سود نقدی نشان دادند تحلیل‌گران با اعلام تغییر سود نقدی پیش‌بینی‌های خود درباره جریان‌های نقدی و سودآوری آتی شرکت را تعدیل و به روز رسانی می‌کنند.