۱۲۹۸۷

۱۳۳۷۱

۱۳۹۰۴

۱۴۲۶۳

۱۱۰۰۲

۱۱۲۰۰

۱۰۹۸۷

۱۶۳۰۵

۱۶۴۴۹

۱۶۲۸۳

۱۶۰۱۸

۱۶۰۵۷

۱۵۸۷۸

درمجموع برپایه تطبیق‌ آمارهای مربوط به درآمد نفت با تعداد کارگاه‌های صنعتی و تعداد کارکنان این کارگاه‌ها می‌توان گفت یکی از عوامل مهم گسترش صنعت، درآمد نفت وتأمین سرمایه اولیه صنایع از محل فروش این ماده ی طبیعی بوده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که سرمایه اولیه، عنصر لازم برای ایجاد و گسترش صنایع است اما عامل کافی به شمار نمی‌آید. سیاست‌های کلی کشور، میزان برقراری امنیت، شرایط بین‌المللی، اراده نخبگان حاکم و عواملی از این قبیل نیز در گسترش صنایع نقش مهمی دارند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب- ایجاد صنایع وابسته به نفت:
نفت علاوه بر تأمین سرمایه و اعتبارات موردنیاز صنایع گوناگون، عامل پیدایش صنایع نفتی نیز می‌باشد، خواه این صنایع با پول نفت ایجاد شوند و یا از محل سایر درآمدهای عمومی. استخراج، پالایش، حمل و نقل و تبدیل نفت به فرآورده‌های گوناگون، نیازمند تأسیس صنایعی از قبیل ساخت ابزارهای حفاری، لوله‌سازی، پالایشگاه‌، پتروشیمی، صنایع مربوط به ساخت ماشین‌های حمل و نقل و کشتی‌سازی و… است. امروزه صنعت نفت بخش قابل توجهی از صنایع ایران را تشکیل می‌دهد و پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی بخش عمده‌ای از پالایشگاه تبریز که در سال ۱۳۵۳ طراحی شد و در سال ۱۳۵۶ مورد بهره برداری قرار گرفت. ظرفیت اولیۀ این پالایشگاه ۸۰۰۰۰ بشکه در روز بود و هم اکنون این ظرفیت به ۱۱۰ هزار بشکه ارتقاء یافته است.
پالایشگاه اصفهان که در سال ۱۳۵۸ آغاز به کار کرد. این واحد صنعتی حدود ۲۲ فراوردۀ نفتی تولید می کند و ظرفیت آن در حال حاضر، ۳۷۵۰۰۰ بشکه در روز است.
پالایشگاه شازند اراک که در سال ۱۳۷۲ با ظرفیت ۱۵۰ هزار بشکه در روز راه‌اندازی شد و هم اکنون ظرفیت آن به ۲۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
پالایشگاه بندر عباس که در سال ۱۳۷۶ به بهره برداری رسید و ظرفیت اسمی آن ۳۲۰ هزار بشکه در روز می باشد.^[۱۹۳]
پتروشیمی نیز ازجمله صنایع وابسته به نفت است که بخشی از اشتغال نیروی انسانی و تولید ارزش افزوده را برعهده دارد. در صنایع پتروشیمی با بهره گرفتن از هیدروکربن های موجود در گاز و نفت، محصولات متنوعی مانند:رنگ، لاستیک اتومبیل، روغن ترمز و … تولید می گردد. این صنعت از سال ۱۹۲۰ در جهان شکل گرفت و کار خود را با تأمین نیازهای صنایع اتومبیل سازی آغاز کرد. در ایران فعالیت صنایع پتروشیمی از سال ۱۳۳۷ (۱۹۵۸) با احداث یک کارخانه کود شیمیایی در مرودشت فارس آغاز شد. اهمیت پتروشیمی در اقتصاد، ناشی از تنوع محصولات این صنعت و گستردگی فعالیت های آن است. صنایع وابسته به پتروشیمی عبارتند از: ۱- واحدهای بالادستی که خوراک واحدهای بنیادی را تأمین می کنند۲- واحدهای بنیادی که در آنها مواد اولیه به گازهای مختلف تبدیل می گردد ۳- واحدهای واسطه ای۴- واحدهای نهایی. مهمترین صنایع پتروشیمی در ایران عبارتند از: مجتمع پتروشیمی رازی بندر امام خمینی، پتروشیمی آبادان، مجتمع خارک، مجتمع پتروشیمی شیراز و مجتمع پتروشیمی ایران نیپون در بندر امام خمینی.^[۱۹۴]
صنعت نفت ایران علاوه بر اینکه در سطح ملی به صنعتی شدن کشور کمک کرده، در سطح محلی و منطقه ای نیز باعث صنعتی شدن مناطق نفت خیز و تبدیل این مناطق به قطب های صنعتی شده است. اگرچه صنایع نفتی به دلیل سرمایه بر بودن و استفاده از ماشین های پیشرفته از نیروی انسانی کمتری استفاده می کنند اما روی هم رفته یکی از پیامدهای صنعتی شدن مناطق نفت خیز ایجاد اشتغال محدود می باشد. ازآنجاکه صنایع نفت، به نیروی انسانی ماهر و متخصص نیاز دارند ممکن است در اشتغال ساکنان مناطق نفت خیز چندان موثر
ممکن است در کوتاه مدت به وقوع بپیوندد و از ویژگی تداوم و پایداری برخوردار نباشد. بنابراین برخی اقتصاددانان بهبود شاخص های کیفی اقتصاد یعنی رفع فقر، رفع بیکاری و رفع نابرابری بصورت نسبتاً پایدار راملاک توسعه اقتصادی می دانند. درواقع بر پایۀ این دیدگاه، شاخص های کمّی اقتصاد ابزار بهبود شاخص های کیفی به حساب می آیند و دستیابی به ارقام قابل قبول در شاخص های کمّی برای توسعه لازم است اما کافی نیست.
این شاخص های سه گانه با یکدیگر رابطه متقابل دارند، به عنوان مثال در بسیاری از موارد، بیکاری سرپرست خانوار، عامل فقر است و برعکس در برخی موارد فقر مانع تأمین لوازم کسب و کار بوده و منجر به بیکاری می گردد. نابرابری نیز هم عامل فقر و هم عامل بیکاری است، توزیع نابرابر فرصت های شغلی به بیکاری فزاینده دامن می زند و تبعیض در توزیع ارزش های مادی به تشدید فقر می انجامد؛ احساس فقر زمانی به وجود آمد که سطح زندگی انسان ها متفاوت گردید، «مارکس» درباره انسانی سخن گفت که در کلبه کوچکی می زیست و احساس خوشبختی می کرد تا آنکه همسایه اش در کنار کلبۀ او کاخی بنا کرد. از همان زمان، کلبه نشین احساس محرومیت کرد.^[۱۹۵] همچنین فقر و بیکاری موجب
نفت و شاخص رفع فقر
فقر به عنوان یک پدیده اجتماعی- اقتصادی موضوعی است که از نظر تاریخی قدمتی به درازای تاریخ دارد و ریشه اصلی آن، محدودیت و کمبود منابع نسبت به خواسته ها و نیازهای تقریباً نامحدود انسان است. پدیدۀ اجتماعی فقر از عوامل گوناگون ازجمله: نظام اقتصادی، تحولات سیاسی ، عملکرد حکومت ها، ویژگی های فرهنگی اعضای جامعه، موقعیت جغرافیایی کشور، وفور یا فقدان منابع طبیعی و … تأثیر می پذیرد. فقر هم نتیجه ی توسعه نیافتگی است وهم مانع توسعه قلمداد می شود. زیرا ریشه بسیاری از مشکلات فرهنگی- اجتماعی و حتی سیاسی در فقر قابل جستجو است، به عنوان مثال، بی سوادی و یا توسعه نیافتگی علمی به عنوان شاخص های توسعه نیافتگی فرهنگی تا حدزیادی در فقر افراد ، گروه ها و جوامع و ناتوانی آنها در تامین امکانات آموزشی ریشه دارد.
اهمیت شاخص فقر در اندازه گیری توسعه اقتصادی ناشی از پیامد های وسیع و همه جانبۀ این پدیدۀ اجتماعی است. بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی ، تخلفات شهروندان از قانون و ارتکاب جرایم، در فقر ریشه دارد. براساس «تئوری تلاش» (Strain theory) که از سوی «مرتون» مطرح شده است، افراد برای دستیابی به اهداف موردنظرشان، اگر بتوانند از راه های قانونی استفاده می کنند و اگر لازم باشد مرتکب جرم می شوند. بر این اساس در جوامع فقیر که دستیابی به اهداف از راه های قانونی امکان پذیر نیست، شیوه های غیرقانونی مورد استفاده قرار می گیرد.^[۱۹۶] علاوه بر این، فقر مانع رشد علمی و بروز استعدادهای افراد می گردد، منازعات اجتماعی را تشدید می کند، نارضایتی عمومی را افزایش، میزان مقبولیت حکومت ها را کاهش می دهد و … .همۀ این پیامدها مانع توسعه محسوب می شوند.
برای سنجش میزان فقر می توان ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی شهروندان را مورد بررسی قرار داد. بر اساس دیدگاه سنتی، فقر عبارت است از محرومیت مادی که با معیار درآمد یا میزان مصرف افراد و خانواده ها سنجیده می شود اما امروزه این مسأله از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد. بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۰۱ خود، مفهوم فقر را به گونه ای گسترش داد که محرومیت مادی، محرومیت از آموزش و بهداشت، قرارداشتن در معرض خطر، بی‌پناهی و بینوایی را نیز دربرمی گیرد.^[۱۹۷] مفهوم فقر مفهومی گسترده است به گونه ای که می توان بی سوادی، عدم دسترسی به اطلاعات، فقدان امکانات تفریحی و حتی نداشتن امکان رقابت سیاسی را نیز در چارچوب مفهوم فقر بررسی کرد.
صاحبنظران علم اقتصاد ازچند نوع فقر نام می برند که مهمترین آنها “فقر نسبی” و” فقر مطلق” است. فقر نسبی شاخصی است که برای سنجش نابرابری از آن استفاده می شود. یکی از روش های محاسبه فقر نسبی تعیین جمعیت فقیر برمبنای ۵۰درصد میانۀ هزینه های کل جامعه است. فقر مطلق یعنی عدم برخورداری از حداقل درآمد لازم برای تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، درمان و آموزش . افرادی که از توان لازم برای تأمین غذای مورد نیاز خود ناتوانند، دچار فقر شدید می باشند.(۶۹)
محققانی که درمورد فقر در ایران تحقیق کرده اند، میزان درآمد و هزینه خانوار، افزایش یا کاهش درآمد سرانه کشور، تورم ، قدرت خرید مردم و شاخص هایی از این قبیل را برای اندازه گیری فقر در کشور به کار برده اند. در این نوشتار از نتایج تحقیقات مختلف بهره گیری خواهد شد. رابطه نفت و فقر در ایران را می توان بطور خلاصه در چند محور مورد بحث قرار داد:
براساس نتیجه تحقیقات «جنکین» که با بهره گرفتن از خط فقر مورد نظر بانک جهانی و با ملاک قراردادن هزینه های خانوار به بررسی خط فقر در ایران پرداخته، فقر در خلال سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴ کاهش یافته است. در سال ۱۳۵۴، ۲۶درصد از خانواده های ایرانی (۳۹درصد از خانوارهای روستایی و ۱۴درصد از خانوارهای شهری) فقیر برآورد شده اند.^[۱۹۸] درحالی که در سال ۱۳۵۱ تعداد خانوارهایی که دچار فقر تغذیه ای بوده اند (که قطعاً فقیر محسوب می شدند) ۴۷ درصد از جمعیت شهری و ۴۸ درصد از جمعیت روستایی را تشکیل می دادند.^[۱۹۹] همچنین براساس نتایج یک پژوهش، مصرف سرانۀ افراد در طول یک سال (که افزایش آن بیانگر کاهش فقر است) به قیمتهای ثابت از ۲۸هزار ریال در سال ۱۳۵۱ به حدود ۵۴ هزار ریال در سال ۱۳۵۶ افزایش یافته است.(۷۱( براساس این آمارها، درسال های نیمه اول دهه ۱۳۵۰ (دوره وقوع اولین شوک نفتی) فقر در کشور روند کاهشی داشته و در آمد هنگفت نفت به کاهش فقر منجر شده است.
براساس بررسی های محققان، درسال ۱۳۶۵، ۷/۲۲میلیون نفر از جمعیت کشور از نظر شاخص تغذیه، آسیب پذیر بوده اند. به این معنی که ۶/۱۰ میلیون نفر از شهرنشینان و ۱/۱۲میلیون نفر از روستانشینان دارای هزینه سرانه غذایی کمتر از ۱۷۰ریال در روز بوده اند. از نظر شاخص مسکن نیز ۱/۲۱ میلیون نفر آسیب پذیر بوده اند. مبنای این آمار برخورداری خانوار از یک یا دو اتاق برای زندگی می باشد.^[۲۰۰] (واضح است که در این آمار برخورداری از مسکن شخصی یا زندگی در مسکن استیجاری محاسبه نشده است ، درحالی که همان فضای محدود نیز در بسیاری از موارد استیجاری بوده است، بااحتساب این شاخص، سیمای فقر بهتر نمایان می گردد.) لذا با توجه به اینکه جمعیت کشور در سال ۱۳۶۵ حدود ۵/۴۹ میلیون نفر بوده، حدود ۴۳ درصد از جمعیت کشورجزو اقشارآسیب پذیر و یا به عبارت دیگر فقیر بوده اند.
اگرچه عوامل مختلف ازجمله ناامنی کشور و تعطیلی موسسات تولیدی در سال های تثبیت نظام وبروز جنگ تحمیلی بر وضعیت رفاه شهروندان ایرانی تأثیر داشته اند اما می تولان میان تحولات قیمت نفت و وضعیت فقر در این سال ها رابطه برقرار کرد. بررسی روند تحولات درآمدهای نفت نشان می دهد که پس از رونق نفتی ناشی از انقلاب اسلامی (شوک دوم جهانی در سال ۱۳۵۸) درآمد نفت از سال ۱۳۶۳ نسبت به سال قبل کاهش یافته و این روند تا سال ۱۳۶۵ یعنی زمان بروز شوک منفی قیمت نفت، ادامه داشته است بطوری که درآمد ایران از فروش نفت در این سال به حدود۴۳۵ میلیارد ریال یعنی کمتر از یک چهارم درآمد نفتی سال ۱۳۶۲ رسیده است. این کاهش درآمد همزمان با افزایش تعداد خانواده های فقیر صورت گرفته است.
در دهه ۱۳۷۰علی رغم پایان یافتن جنگ تحمیلی که بخش عمده ای از درآمد نفت را جذب می کرد، جمعیت زیر خط فقر کاهش چندانی نداشته است. در فاصله سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ از
:
تولید سرانه سالانه ایران در سال ۱۳۷۵ حدود ۳۲۰ هزار تومان است، اگر این رقم را تبدیل به تولید ماهانه خانوار متوسط پنج نفره کنیم حدوداً ۱۳۳۶۰۰ تومان در ماه خواهد شد. برمبنای آمار منتشره توسط بانک مرکزی کشور (در نشریه نماگرهای اقتصادی) حدوداً ۲۳% از این رقم به پس انداز تخصیص پیدا می کند که عمدتاً تبدیل به سرمایه گذاری می شود. حدوداً ۵/۲۴% از این درآمد به هزینه های دولتی تخصیص پیدا می کند و باقی مانده به تامین هزینه های خانواده ها اختصاص می یابد.بنابراین بطور متوسط به ازاء هرخانوار ایرانی در ماه حدود ۶۰۰/۱۳۳ تومان تولید سرانه داریم، حدود ۳۲۰۰۰ تومان از این درآمد سرمایه گذاری می شود، حدود ۳۳۰۰۰ تومان به مصرف دولت تخصیص می یابد و حدود ۶۷۰۰ تومان بازپرداخت بدهی خارجی داریم
جدول شماره ۱۳، درصد خانوارهای زیر خط فقر نسبی^[۲۰۱]

سال

شهری

روستایی

فصل اول:مقدمه
مقدمه:
بررسی های باستان شناسی نشان می دهند که تا نخستین دوره های نوسنگی، خبری از جنگ نیست. ولی در ادوار بعدی عصر نوسنگی،بشر توانست سلاح بسازد و جنگ بین همنوعان به طور فزاینده ای آغاز شد. در حقوق اسلام نیز،جنگ با هر شیوه و وسیله ای،منع شده است؛چنانچه شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه،رها کردن آب به سمت دشمن، آتش ریختن بر سر آنان و بکارگیری سم علیه دشمن را مکروه می داند. عمدتا سه دلیل عمده ،در گسترش استفاده و تجارت سلاح های متعارف در مخاصمات در دهه های اخیر موثر واقع شده است: ۱- پایان جنگ سرد ،و به تبع آن، تغییر نسبی ماهیت مخاصمات مسلحانه بین الدولی به جنگ های داخلی و کوچک تر شدن فضای مخاصماتی، دگرگونی نسبتا بزرگی را در بازار تسلیحات متعارف، ایجاد کرد. در حالیکه در دوران جنگ سرد،دولتها بازیگران اصلی انتقال سلاح به شمار می رفتند و اولویت بر سلاح های سنگین با فناوری های پیشرفته قرار داشت که با اهداف ایدولوژیک در میان متحدان تولید و عرضه می شد در دوران اخیر انگیزه های اقتصادی تولید کنندگان در اولویت قرار گرفته و بازیگران غیر دولتی نیز در بازار اسلحه به شکل چشم گیر تری به فعّالیت مشغول شده اند. بخش عدیده تجارت اسلحه کوچک و سبک به صورت کاملا قانونی انجام می شود .
۲- مرزها: این مسئله به دو شکل عمده در افزایش تجارت تسلیحات متعارف ، موثر بوده است: الف- پایان استعمار سنتی در کشورهای آفریقایی ، به دلیل عدم تعیین دقیق مرز و حضور قبایل متعدد در طول مرزها ، منجر به افزایش خشونتهای محلی و به تبع ان گسترش استفاده از تسلیحات متعارف عمدتا سبک و یا نیمه سنگین در این نبردها گشته است(چنانچه در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیجر علیه بورکینافاسو مشهود است).ب- با حذف مقررات مربوط به کنترل مرزها میان اتباع کشورها به خصوص در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی ، امکان استقرار و تبادل تسلیحات توسط باندها و شبکه های مجرمانه به صورت هماهنگ و سازمان یافته ، افزایش پیدا کرد است
۳-وقایع یازده سپتامبر ۲۰۰۱ و تقویت حضور گروه های تروریستی و جهادی در عرصه روابط بین المللی .
سلاح های متعارف نیز خود ، عمدتا به دو گروه اصلی تقسیم می شوند :
۱-سلاح های سنگین متعارف مانند تانک های جنگی ، هواپیماها و کشتی های جنگی.۲-سلاح های سبک و کوچک متعارف مانند کلاشینکف (AK-47) و ام ۳ .
سلاح های سنگین ،سلاح هایی هستند که توسط یک مجموعه گسترده و سازمان یافته از افراد اعم از نیرو های نظامی یا شبه نظامی یا هر گروه دیگر مورد استفاده قرار می گیرد . منظور از سلاح های کوچک سلاح هایی هستند که برای مصرف انفرادی طراحی شده اند. از جمله این سلاح ها را می توان،تپانچه ،و سلاح های کمری که بوسیله شخص مورد استفاده قرار می گیرند،تفنگ های لول بلند و کوتاه،مسلسل های نیمه خودکار،تفنگهای تهاجمی و … .سلاح های سبک سلاح هایی هستند که برای استفاده به وسیله دو یا چند نفر تعبیه شده اند که به عنوان خدمه خدمت کنند. اگر چه بعضی از انها ممکن است توسط یک نفر حمل، یا از آن استفاده شود. از جمله این سلاح ها ، مسلسل های سنگین ، نارنجک اندازهای دستی و نصب شده ، تفنگ های قابل حمل ضد هوایی ، تفنگ های قابل حمل ضد تانک ، تفنگ های بدون عقب نشینی ، موشک اندازهای قابل حمل ضد تانک و….. دانست

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یکی از مهم ترین مبانی در بحث تسلیحات متعارف، بحث امنیت دولتها می باشد به گونه ای که هر حرکتی در جامعه بین المللی برای کنترل و تحدید تسلیحات متعارف با واکنش شدید دولتها روبرو می گردد. امنیت به مفهوم سنتی آن، امنیتی است که مبتنی بر حفظ استقلال و خود مختاری دولتها از تهدیدات خارجی است. یکی از پایه های امنیت سنتی،بحث ساخت ،تولید و دراختیار داشتن تسلیحات است؛به گونه ای که دولتها با افزایش تسلیحات،بر ثبات و امنیت خود می افزایند. اما با پایان جنگ سرد و کوچک شدن فضای مخاصماتی و افزایش مخاصمات داخلی،به تدریج توجه روزافزونی به کنترل بین المللی بر تسلیحات متعارف جلب شد. به تدریج و پس از وقایع دلخراش روندا و سربینیستا در دهه ۹۰ میلادی ،توجه جهان به موازین حقوق بشر دوستانه و نیز حقوق بشر در این درگیر ها و پیامدهای آن (بی سوادی ،عدم اشتغال، عدم دسترسی به آب سالم و غذا ) جلب شد. به گونه ای که دیگر دراختیارداشتن تسلیحات برای یک دولت نقطه قوت تلقی نمی شد. در عصر حاضر،نگرانی عمده جامعه بین المللی از امکان گسترش افقی سلاح های متعارف،یعنی انتقال این سلاح ها به دول دیگر به دلیل به مخاطره انداختن صلح و امنیت بین المللی، بیشتر از گسترش عمودی آنها ،یعنی افزایش توانایی و قدرت دول اصلی تولید کننده آن سلاح ها، به چشم می خورد. در حالی که پیش از این،سلاح های شیمیایی و بیولوژیک را از نظر سهولت تهیه،دسترسی و انتقال در گسترش تلفات غیر نظامی در مخاصمات، ((سلاح فقراء)) می نامیدند؛ اینک بایستی،سلاح های متعارف به ویژه سلاح های سبک و کوچک را ،واجد این وصف دانست . بیش از ۷ ملیون قبضه از ۸ میلیون انواع تسلیحات متعارف که هر ساله در جهان تولید می گردد ،تحت نظارت دولتها خرید و فروش می شوند و مقامات دولتی از ابتدایی ترین مرحله تنظیم سفارشات تا دریافت محموله بر آن نظارت دارند. پیشتر ،در بند یک ماده ۳۵ پروتکل اول کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو مقرر شده است که:در هر مخاصمه مسلحانه، حقوق طرفین در انتخاب وسایل یا شیوه های نبرد، نامحدود نمی باشد. در دهه های گذشته و به ویژه در دوران جنگ سرد، اصل بر قاعده مند نمودن ،کنترل و خلع تسلیحات کشتار جمعی بود . پنج کشور اصلی صادر کننده تسلیحات متعارف روسیه ، فرانسه ،آلمان ،ایالات متحده آمریکا و بریتانیا می باشند که بیش از ۸۱ درصد از این صادرات را انجام می دهند . در مقابل پنج دولت وارد کننده اصلی که چین،یونان،هند ،بریتانیا و ترکیه می باشند
سابقه علمی:
حقوق بین الملل تسلیحات متعارف از مباحث نسبتا نوظهور حقوق بین الملل تلقی می گردد که سابقه آن،به بعد از جنگ جهانی اول و خلع سلاح آلمان به دنبال نگرانی از آغاز جنگ مجدد باز می گردد. با توجه به بدیعی بودن موضوع پایان نامه حاضر،کتابی که به صورت اختصاصی تا کنون در فارسی ، منتشر شده باشد ،وجود ندارد تنها می توان کتابهایی را یادآور شد که به صورت عمومی به مسئله خلع سلاح شیمیایی و سازمان منع تسلیحات پرداخته اند که می توان موارد ذیل را یادآور شد :
۱ – ممتاز،جمشید،حقوق بین الملل سلاح های کشتار جمعی، ترجمه و تحقیق دکتر امیر حسین رنجبریان،تهران ، نشر میزان ، چاپ اول، بهار ۱۳۹۰ .
۲-ساعد، نادر ، حقوق بین الملل معاصر (نظریه و رویه ها) ،تهران ،انتشارات خورسندی ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۷٫
۳- -شریفی طراز کوهی،حسین،حقوق بشردوستانه بین المللی ، نشر میزان ، تهران ، بهار ۱۳۹۰ ،چاپ اول.
۴-میر شاه کرمی،مریم السادات،همکاری نظامی آمریکا و اسراییل(پس از جنگ سرد در زمینه تسلیحات متعارف)،فصلنامه مطالعات منطقه ای، سال چهارم، شماره ۲،بهار ۱۳۸۲،صص ۵۷-۷۴
۵-ساعد، نادر، روسیه و تعلیق مشارکت در معاهده نیروهای مسلح متعارف در اروپا:نقد و ارزیابی حقوقی،پژوهش نامه روابط بین الملل، شماره ۳،پاییز ۱۳۸۶،صص ۲۸-۷۰
۶-ساعد، نادر،فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات در حقوق بین الملل منشور،از نظر تا عمل، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،شماره ۶۵،پاییز ۱۳۸۳،صص ۵۹ تا۸۵
۷-جمشیدی،محمد،جایگاه بازدارندگی متعارف در استراتژی دفاعی دولت باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران،پژوهش نامه علوم سیاسی، زمستان ۱۳۹۱،شماره ۲۹،صص ۱۱۷ تا ۱۴۲٫
۶-ساعد وکیل، امیر، حقوق بین الملل عمومی (جلد ۱ و۲) ، انتشارات مجد ، چاپ اول ، ۱۳۹۰٫ تهران.
از جمله آثار دیگر می توان به کتاب حقوق خلع سلاح و حاکمیت دولت ها که توسط دکتر نادر ساعد به رشته تحریر درآمده است اشاره داشت . در بند سوم فصل سوم این کتاب( صفحات۲۱۰ تا ۲۳۸) به موضوع سلاح های متعارف پرداخته شده است . در گفتار دوم فصل چهارم تحت عنوان(( نقد نظام بین المللی حاکم بر تسلیحات متعارف)) (۳۴۵ تا ۳۶۷) به نقاط ضعف و قوت این نوع نظام پرداخته شده است. ضمنا در سرتاسر کتاب مباحث ارزشمندی در حوزه کنترل سلاح ها از جمله سلاح های متعارف چون نقش سازمان ملل متحد در روند کنترل سلاح،تاثیر قواعد بین المللی حقوق بشر دوستانه بر کنترل سلاح و… وجود دارد .
در زمینه پایان نامه نیز به مانند کتاب به دلیل جدید بودن موضوع پایان نامه حاضر،تاکنون پایان نامه ای به رشته تحریر در نیامده است. در این بخش نیز،تنها می توان از پایان نامه ای نام برد که به صورت جزیی به این مسئله توجه نموده است. پایان نامه مذکور با عنوان ((تاثیر کنوانسیون های بمب های خوشه ای بر تحول حقوق تسلیحات متعارف)) از آقای سدیف قویدل کوشالی،در سال ۱۳۸۹ به راهنمایی جناب آقای دکتر حسین شریفی طراز کوهی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران مورد دفاع قرار گرفته است. هر چند که این پایان نامه باتوجه به جزءمحوری آن که تنها شامل بمب های خوشه ای می گردد نمی تواند دید کلی از موضوع تسلیحات متعارف را ارائه نماید.
اهداف
هدف اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به پرسش اصلی ذیل می باشد:
-پرسش اصلی:
۱- نظام حاکم بر تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل چه صورت می باشد؟
در راستای پرسش اصلی فوق الذکر،پرسش های فرعی ذیل مطرح می گردد
۲-چالش ها،خلاء ها و راه کارها در زمینه اجرای بهتر نظامات بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف چه می باشند؟
پاسخ اولیه به پرسش اصلی:
نظام حاکم بر تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل از چهار منظر اصلی حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه ،حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و حقوق بین الملل کیفری قابلیت بررسی دارد. در زمینه حقوق توسل به زور می توان باتوجه به نظام مندرج در منشور ملل متحد به ویژه اصل عدم توسل به زور(بند ۴ ماده ۲ ) و هم چنین ماده ۵۱ منشور ملل متحد مبتنی بر تجویز دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی؛قایل به این بود که تنها در وضعیت دفاع مشروع مندرج در منشور ملل متحد و با چهارچوب های احصایی آن است که کاربرد تسلیحات متعارف توسط دولت ها می تواند جنبه قانونی به خود بگیرد و بنابراین در سایر وضعیت ها که با استناد به دکترین هایی هم چون دفاع مشروع پیش دستانه،مداخلات بشردوستانه،مسئولیت حمایت و حمایت از حقوق اتباع در خارج درصدد کاربرد تسلیحات متعارف اقدام شده و می شود؛این کاربرد نمی تواند جنبه قانونی به خود بگیرد و حتی موجبات مسئولیت بین المللی دول بکارگیرنده آنها را فراهم می نماید. از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه که می توان با توجه به دخالت فناوری های نوین در تولید و توسعه تسلیحات متعارف و عدم قواعد خاص در حقوق بین الملل برای محدود یا ممنوع نمودن قاطبه انواع تسلیحات مزبور؛آن را مهم ترین تنظیم کننده و محدود کننده تسلیحات متعارف در نظرگرفت نیز اصول و قواعدی مطرح می شود از جمله التزامات دولت ها به موجب مواد ۱ مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و ۳۶ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ و هم چنین اصول حقوق بین الملل بشردوستانه مانند اصل محدودیت در کاربرد انواع تسلیحات متعارف،اصل تناسب،اصل تفکیک و اصل ضرورت نظامی.از منظر حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها،مسئولیت بین المللی دولت ها از چند منظر قابل بررسی می باشد اینکه دولت ها از طریق انتقال یا کمک های تسلیحاتی متعارف به گروه ها و دول تحت حمایت آنها به صورت غیرقانونی در کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه علیه غیرنظامیان مشارکت داشته باشند با زمانی که خود مبادرت به کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف نمایند؛با تفاوت هایی همراه می باشد. در زمینه حقوق بین الملل کیفری که برای کیفردهی جنایات کار بین المللی ایجاد و توسعه پیدا نموده است مباحثی به منظور کیفردهی کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط افراد مطرح می شوند از جمله نحوه ارتکاب جنایات بین المللی چون تجاوز سرزمینی،جنایات جنگی، جنایات نسل کشی، جنایات علیه بشریت و حتی جنایات تروریستی ثانیا نهادهای بین المللی انتظامی و کیفری هم چون سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل) و دیوان بین المللی کیفری صلاحیت تعقیب و رسیدگی به این جنایات ارتکابی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف را دارند. در پایان باید گفت که می توان در حوزه های دیگری حقوق بین الملل همچون حقوق بشر نیز بحث تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف را پی گرفت و اندراج مطالب فوق،نافی این مباحث ارزشمند نخواهد شد.
پاسخ های اولیه به پرسش های فرعی:
-عمده تمرکز جامعه بین المللی حتی پس از پایان جنگ سرد بر روی تسلیحات کشتارجمعی یا همان نامتعارف بوده اگرچه پس از پایان دوره اخیر،دغدغه های و تلاش های بین المللی به منظور تنظیم یک چهارچوب کلی برای کاربرد تسلیحات متعارف فزونی گرفته است اما چالش ها و خلاء ها هم چنان باقی می باشد.با توجه به عمده مباحث مطروحه می توان چالش ها،خلاء ها و البته راه کارهایی در زمینه اجرای بهتر نظامات بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف ارائه داد.این چالش ها،خلاء ها و راه کارها در چند بخش نظام روابط بین الملل، حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری قابلیت بررسی دارد در زمینه چالش ها،خلاء ها و راه کارها در زمینه الزامات اجرای موثرتر الزامات نظام روابط بین المللی می توان به موضوعاتی هم چون وجود دولت های ناتوان،ضرورت همگرایی بین المللی و ضرورت مشارکت دادن افراد و موجودیت های غیردولتی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف اشاره داشت.در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه به ویژه می توان به تولید و توسعه انواع جدید تسلیحات متعارف هم چون تسلیحات متعارف خودکار، تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو و تسلیحات متعارف با کاربرد دوگانه و ضرورت توسعه اخلاق نظامی در بحث کاربرد تسلیحات متعارف اشاره داشت.در زمینه حقوق بین الملل کیفری،مهم ترین چالش ها و خلاء ها را می توان وجود نهاد عفو و هم چنین مصونیت مقامات رسمی دانست و ضرورت به توسعه صلاحیت محاکم کیفری بین المللی در این زمینه به چشم می خورد.
مراحل روش تحقیق:
روش پژوهش در این پایان نامه ،بر مبنای روش توصیفی کتابخانه ای می باشد. در این راستا تلاش می شود تا از ظرفیت ها موجود اعم از مقالات و کتب به زبان فارسی و لاتین، حداکثر استفاده صورت بگیرد. از آنجا که کتب موجود به زبان فارسی در زمینه موضوع پایان نامه حاضر،محدود می باشند،نیاز و ضرورت مراجعه به منابع لاتین، مضاعف می گردد . البته، علاوه بر روش مذکور و در جهت تکمیل پایان نامه حاضر،چنانچه لازمه ی هر پژوهشی می باشد،تلاش می شود از روش های دیگر نیز، استفاده گردد که از جمله این روشها می توان به مطالعه اسناد بین المللی، اعم از کنوانسیونها و قطعنامه های صادره از سازمان های بین المللی اشاره کرد . هم چنین در راستای آگاهی از تغییرات مربوطه و به روز شدن اطلاعات و یافته ها تلاش می گردد که از منابع الکترونیکی، استفاده شود که در این راستا به طور مثال از سایتهای اینترنتی زیر استفاده خواهد شد:
۱- کمیسون نظارت ، تایید و بازرسی سازمان ملل متحد:
The United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission
http://www.unmovic.org
۲-دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد:
The United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA)
http://www.un.org/disarmament
۳- موسسه مطالعات بین المللی صلح استکهلم
Stockholm International Peace Research Institute
www.sipri.com
بدیهی است زمان بندی لازم انجام خواهد شد تا پایان نامه به طور فصول جداگانه، یکی پس از دیگری تهیه و به اساتید محترم راهنما و مشاور جهت اظهار نظر،تحویل داده شود. پس از انجام کارهای پژوهشی نیز،تلاش خواهد شد تا در نهایت پایان نامه بر اساس فهرست مطالب پیوست، تهیه گردیده و جهت دفاع ارائه گردد
فصل دوم:کلیات
مقدمه فصل دوم:
پیش از پایان جنگ سرد،به علت رقابت دو ابرقدرت شرق و غرب، اصل بر قاعده مند نمودن ،کنترل و خلع تسلیحات کشتار جمعی بود تا سلاح های متعارف؛.تحولات سیاسی به ویژه فروپاشی نظام کمونیسم، پس از پایان جنگ سرد موجب شد تا سازمان ملل متحد و در راس آن شورای امنیت با ارائه تفسیر موسعی از مفهوم صلح و امنیت بین المللی نسبت به موضوعات مختلف واکنش نشان دهد به گونه ای که اگر پیش از این مداخلات دولتها و نیز مخاصمات مسلحانه بین المللی، جدی ترین تهدید نسبت به صلح و امنیت بین المللی تلقی می شد،اینک جنگ های داخلی ، پاکسازی قومی ،کشتار جمعی و سلاح هایی که در بازار جهانی اسلحه در دسترس همگان قرار داشت،به عنوان مخل صلح و امنیت بین المللی محسوب می گشت. این تحولات در حالی صورت می پذیرد که در جامعه بین المللی، به علت فقدان یک قدرت عام اجرایی و قانون گذاری ، تنظیم و اجرای مقررات حقوق بین المللی در بسیاری از موارد از جمله تسلیحات متعارف با چالش امنیت ملی دولتها روبرو می باشد؛ این امر در کشورهای در حال توسعه در آفریقا ،آسیا و آمریکای لاتین از اهمیت بیشتری برخودار می باشد به گونه ای که حاکمان آنها عمدتا با طرح مسئله امنیت ملی ،مانع از اجرای قواعد حقوق بین الملل در داخل کشورهایشان( از جمله در زمینه تسلیحات متعارف) می گردنددر عصر حاضر،نگرانی عمده جامعه بین المللی از امکان گسترش افقی سلاح های متعارف،یعنی انتقال این سلاح ها به دول دیگر به دلیل به مخاطره انداختن صلح و امنیت بین المللی، بیشتر از گسترش عمودی آنها ،یعنی افزایش توانایی و قدرت دول اصلی تولید کننده آن سلاح ها، به چشم می خورد. کشورهای درحال توسعه، اصلی ترین دریافت کنندگان تسلیحات متعارف تلقی می گردند به گونه ای که از سال ۲۰۰۴-۲۰۱۱، به طور متوسط ۶/۶۸ درصد از کل موافق نامه های انتقال تسلیحات متعارف با کشورهای در حال توسعه منعقد شده است و این آمار در سال ۲۰۱۱ میلادی به ۹/۸۳ درصد از کل این نوع موافقت نامه ها رسیده است که ارزشی معادل ۲/۷۱ میلیارد دلار را نصیب کشورهای تولید کننده تسلیحات متعارف نموده است. روسیه و آمریکا به عنوان دو قدرت عمده تولید کننده تسلیحات متعارف در سطح جهان شناخته می گردند در کنار دولتها ، باید به نقش شرکتهای چند ملیتی تولید کننده تسلیحات متعارف مانند لاکهید مارتین^[۱]،ب آ ای سیستم^[۲]،بویینگ^[۳]، جنرال داینمایکز^[۴] و ریتئون^[۵] به عنوان پنج شرکت اصلی تولید کننده تسلیحات متعارف در جهان اشاره داشت که مرکز اصلی فعالیت تمامی آنها در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا هست^[۶]. در این میان ،قاره آفریقا به عنوان اصلی ترین مقصد تجارت تسلیحات متعارف شناخته می شود چرا که سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون قبضه سلاح کوچک و سبک در کل قاره آفریقا ، استفاده می گردد که بخش عمده ای از آن،از خارج از این قاره وارد می شود.جنگ،سالانه ۱۸ میلیارد دلار هزینه برای افریقا،دارد تا جایی که ۳۸ درصد از کل جنگ های سالانه جهانی در آن،رخ می دهد
در سطح جهانی ، هم اکنون دو نظام متفاوت در تجارت تسلیحات متعارف حاکم است. از یک سو ، نظام سازمان ملل متحد می باشد که به ویژه پس از پایان جنگ سرد ، خواستار حکم فرما شدن نظام امنیت دسته جمعی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی همراه با توجه به قواعد بین المللی بشردوستانه می باشد در مقابل سازمان جهانی تجارت که با پذیرش مقررات زدایی و کاهش تصدی گری دولتها، عملا موجب حضور بیشتر شرکتهای چند ملیتی و عدم التزام این شرکتها و دولتهای متبوع آنها به رعایت موازین حقوق بشردوستانه،در انتقال سلاح، شده است. اگرچه بر طبق ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد تعهدات دول عضو بر طبق منشور بر همه تعهدات آنها از جمله تعهدات انها بر طبق موافقت نامه های سازمانهای جهانی تجارت مقدم می باشد اما هم اکنون نظام مدون واحدی در جامعه بین المللی برای کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف وجود ندارد. این فصل از چهار مبحث تشکیل شده است که در مبحث اول آن به تعریف و تببین انواع تسلیحات متعارف و آثار بکارگیری آنها پرداخته می شود.مبحث دوم این فصل به عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف اختصاص پیدا نموده است و در قالب سه گفتار عوامل تاریخی حقوقی،عوامل سیاسی و عوامل اقتصادی به طرح بحث پرداخته شده است. مبحث سوم این فصل به بحث راجع به کاربرد تسلیحات متعارف از منظر کنترل تسلیحات متعارف اختصاص پیدا کرده است و در قالب سه گفتار واقع گرایی(رئالیسم) و کاربرد تسلیحات متعارف،آرمان گرایی(ایده آلیسم) و کاربرد تسلیحات متعارف و مهدویت و کاربرد تسلیحات متعارف به طرح موضوع پرداخته شده است.. در نهایت،مبحث چهارم این فصل به کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف اختصاص پیدا نموده است. در این مبحث سعی شده است که به نواحی که کمترین کنترل دولت ها بر آن اعمال می گردد اختصاص پیدا کند از این رو در قالب سه گفتار کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو،کاربرد تسلیحات متعارف در قطب های شمال و جنوب و کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد به طرح بحث پرداخته شده است.
مبحث اول:تعریف و تبیین انواع تسلیحات متعارف
بخش اول این فصل به شناسایی تسلیحات متعارف و تعیین اینکه اصولا تسلیحات متعارف چیست؟ چه ویژگی هایی دارند؟ تمایز آنها از تسلیحات کشتارجمعی چه می باشد و هم چنین علل توجه بین المللی به آنها از سه منظر حقوقی،سیاسی و اقتصادی می باشد. بایستی گفت که علی رغم آنکه تاکنون تحقیقات متعددی در زمینه انواع تسلیحات کشتارجمعی صورت پذیرفته است اما در زمینه تسلیحات متعارف؛تحقیقات اندکی صورت پذیرفته است و همین عامل ضرورت شناسایی و تببین تسلیحات متعارف و انواع آنها را چند برابر می نماید.
گفتار اول:تعریف تسلیحات متعارف

۲۳

صنعت

۱۸۵۶۵۴۸

۱/۲۷

۳۰۱۲۳۳۰

۲/۳۴

۲۷۸۱۰۰۸

۳/۲۵

۴۴۷۲۹۵۸

۷/۳۰

خدمات

۱۸۳۳۳۳۴

۷/۲۶

۲۷۹۵۲۲۱

۸/۳۱

۵۰۲۹۷۸۲

۷/۴۵

۶۷۴۱۳۵۱

۳/۴۶

جمع

۶۸۵۸۳۹۶

۱۰۰

۸۷۹۹۴۲۰

۱۰۰

۱۱۰۰۱۵۵۱

۱۰۰

۱۴۵۷۱۵۷۲

۱۰۰

رشد ناموزون بخش خدمات (نسبت به سایر بخش ها) تحت تأثیر عوامل گوناگون از قبیل بی توجهی به بخش های مولد، مهاجرت روستائیان به شهرها، افزایش خدمات دولتی، نیاز بوروکراسی جدید به مشاغل خدماتی و … صورت گرفته است. بسیاری از این عوامل و زمینه ها بصورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر درآمد و ساختار اقتصادی ناشی از نفت بوده اند.تطبیق دوره ی۳۰ساله ۷۵-۱۳۴۵با تحولات مربوط به درآمدهای نفتی بیانگر این واقعیت است که این دوره دربرگیرنده سه مقطع از دوره های افزایش درآمد نفت بوده است و
خدمات در تولید ناخالص ملی است.در دورۀ ۳۰ سالۀ ۱۳۵۳
( همزمان با اولین شوک قیمت نفت) تا سال ۱۳۸۳ ، سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی بطور کلی در حال افزایش بوده است ( البته در برخی سال ها کاهش جزئی داشته است). این بخش که در سال ۱۳۵۳ ، ۶۸/۳۶ در صد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده بود، در سال ۱۳۵۷ ، بیش از ۵۰ در صد و در سال۱۳۶۷ ، ۵/۵۵ درصد از تولید ناخاص ملی را از آن خود ساخت . این رقم در سال ۱۳۷۷ به ۷۷/۵۶ در صد و در سال ۱۳۸۳ به حدود ۴۸ درصد رسید.^[۱۶۰]
نکته دیگری که باید مدنظر قرارداد، تمرکز این درآمدها در شهرها و نقش این سیاست در گسترش بخش خدمات است. محوریت شهرها در جذب درآمدهای ناشی از فروش نفت وبی توجهی به روستاها باعث پیدایش و گسترش بخش خدمات بویژه مشاغل کاذب و غیرمولد گردید.
به اعتقاد کاتوزیان، سرمایه گذاری دولتی تأکید زیادی بر بخش شهری دارد و درمینه فعالیت های ساختمانی، بخش های خدماتی جدید نظیر بانکداری و بیمه، و صنایع سنگین (فولاد، ماشین ابزار، و مانند اینها) متمرکز می شود و جدیدترین تکنولوژی را که به سرمایه فراوان ومهارتهای فنی بسیار پیشرفته احتیاج دارد به کار می گیرد. کشور نفت خیز خود را قادر می بیند که مصرف فرآورده های داخلی و خارجی شهرنشینان را افزایش دهد، کمبود مواد غذایی داخلی را ازطریق واردات جبران کند و اجازه دهد کشاورزی به تدریج نابود شود و از کسری تراز پرداختها هم، بیمی به خود راه ندهد. این واقعیت که، حتی در زمینه اقتصادی «محض» نیز این استراتژی، به سادگی عملی نمی شود، درسی است که دولتهای این کشورها باید از تجربیات غیرقابل انکار گذشته بیاموزند.^[۱۶۱]
ورود آسان مواد غذائی نظیر گندم، جو و برنج ، انگیزه‌های رشد کشاورزی را کاهش می‌دهد، از اینرو مواد غذایی واردشده افزایش می‌یابد و وابستگی کشور به غذای وارداتی و پول نفت (برای تأمین هزینه آن) زیاد می‌شود.»^[۱۶۲] سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی که در سال ۱۳۴۹ (قبل از بروز اولین شوک نفتی) ۴۵/۲۱ درصد بود در سال ۱۳۵۳ به ۸۷/۹ درصد کاهش یافت.^[۱۶۳] در دهه‌ های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ با وجود برخورداری دولت از درآمد هنگفت نفت،

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

واضح است که در یک اقتصاد متکی به مالیات این نارسائی ها به حداقل می رسد زیرا مردم در ازای پرداخت مالیات، خدمات عمومی مورد نیاز خود را از دولت مطالبه می کنند اما در اقتصاد نفتی درآمدهای نفت یا به عبارت بهتر رانت نفت مستقیماً به دولت تحویل داده می شود و دولت اختصاص اعتبارات به مناطق مختلف را نوعی هبه می داند. ممکن است تصور شود محرومیت برخی استانها ناشی
عدم مدیریت صحیح درآمدهای نفتی باعث شده است تا عدم تعادل بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات بویژه درمورد سهم این بخشها در اشتغال، نه تنها در دهه ۱۳۵۰ (اولین شوک نفتی) بلکه در دهه ۱۳۸۰ (که در نیمه دوم آن جهش درآمدی ازشوک های قبلی شدیدتر بود) نیز استمرار یابد. تعداد شاغلان بخش خدمات در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به ترتیب، ۱/۴۵ و ۵/۴۶ درصد بود. بخش صنعت نیز در سال ۱۳۸۶، ۳۲% و در سال ۱۳۸۷، ۲/۳۲% از شاغلان را به خود اختصاص داده بود و در بخش کشاورزی تعداد شاغلان در سال ۱۳۸۶، ۸/۲۲ درصدو در سال ۱۳۸۷، ۲/۲۱ درصد از کل شاغلان کشور بود.^[۱۶۴]

تورم (ازسال ۱۳۵۷ تا ابتدای دهه ۱۳۸۰) درسال ۱۳۷۴ تجربه شد (۴/۴۹درصد) این افزایش باعث شد تا خانوارها هزینه های غیرخوراکی یعنی مواردی مانند بهداشت، آموزش، و … را کاهش داده و سهم بیشتری را به تأمین نیازهای خوراکی خود اختصاص دهند. لذا بطور کلی در دهۀ ۱۳۷۰ افزایش درآمد نفت، میزان فقر را کاهش نداده است.
اگرچه افزایش قیمت نفت بصورت مقطعی در بهبود وضعیت فقر در کشور موثر بوده، اما بطور کلی در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نفت نتوانسته است فقر را از بین برده و یا لااقل به نحو چشمگیری کاهش دهد. چنانچه درآمد سرانه را به عنوان یکی از ملاک های اندازه گیری فقر در نظر بگیریم، میزان درآمد متوسط هر ایرانی در طول ۲۰سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کاهش یافته است:
میانگین رشد اقتصادی ایران در دوره ۲۰ساله پس از انقلاب ۲/۱درصد در سال بوده است. یعنی تولید ناخالص داخلی کشور از ۹۳۹/۱۱ میلیارد ریال (۱/۱۱۵میلیارد دلار) در سال ۱۳۵۶ به قیمت های ثابت سال ۱۳۶۱ به ۴۵۵/۱۷ هزار میلیارد ریال (۸/۳۱میلیارد دلار) در س
فقر دو نتیجۀ متضاد دارد ؛ اول اینکه با وجود درآمد های هنگفت نفت و تأکید برنامه های توسعه بر فقر زدایی، نحوۀ مصرف درآمد نفت و شیوۀ اجرای برنامه ها به گونه ای بوده که به رفع فقر منجر نشده است. دوم اینکه نفت اگرچه فقر را رفع نکرده اما در کاهش آهنگ رشد آن موثر بوده است. تعدادی از اهداف مبتنی بر فقرزدایی در برنامه های توسعه دوره جمهوری اسلامی به شرح زیر می باشند:^[۲۰۹]
در قانون برنامه اول توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸) مواردی از قبیل توسعه همه جانبه خدمات رسانی به مناطق محروم، حفظ نسبی توان خرید کشاورزان، گسترش آموزش همگانی و افزودن دسترسی اهالی روستاها و مناطق محروم به خدمات بهداشتی در دستور کار دولت قرار داشته است.
تعدادی از طرح های فقر زدایی برنامه پنجساله دوم، عبارتند از:
توسعه و بهبود شرایط زندگی مردم
بهبود سامانه مالیاتی به منظور اخذ مالیات بیشتر از دارندگان درآمد های بالا
همگانی کردن، بهبود و گسترش سامانه تأمین اجتماعی
نگاه ویژه به مناطق محروم و روستاها با اولویت اشتغال، بهداشت،آموزش وتولید
پوشش دادن کودکان و نوجوانان لازم التعلیم و گسترش آموزش های همگانی
فراهم کردن و گسترش بهداشت و بیمه های همگانی
محرومیت زدایی و از بین بردن ناهماهنگی های منطقه ای در برنامه های آمایش سرزمین.
قانون برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹) علاوه بر خدمات ویژه ی بخش اشتغال، مسکن و آموزش و پرورش ، تسهیلاتی در بخش بیمه در نظر گرفته بود، دو مورد ازطرح های فقر زدایی این برنامه عبارت بودند از:
الف) فراهم آوردن ابزارهای لازم برای پشتیبانی از کسانی که نیاز به سرپرستی و یا نگهداری دارند و فراهم کردن زمینه بازتوانی و خودباوری آنان

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب) پرداخت مستمری به نیازمندانی که توان کار و تلاش ندارند
درقانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۳)اولویت های کشور در زمینه کاهش همه جانبه فقر در راهبردهای زیر دیده شده است:
الف) فراهم کردن امنیت شغلی از راه:
-خدمات مشاوره و مددکاری حقوقی برای شاغلان
-مددکاری قانونی و حقوقی در برابر بیکاری
-گسترش بیمه های بیکاری
ب) افزودن امنیت غذا و تغذیه از راه افزایش تولیدات کشاورزی و بهبود چگونگی آنها برای فراهم آوری سبد مطلوب غذایی و …
پ) برابری فرصتها و ابزارهای دستیابی به آموزش، اشتغال، سرمایه و کار آبرومندانه از راه:
– به کاربستن سیاست های مالیاتی، باهدف بازپخش عادلانه درآمدها
– نگاه ویژه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و گروه های محروم و تلاش برای افزایش درآمد آنان
– کاربرد سیاست های مالیاتی، برای همترازی درآمدهای برآمده از نوسانات اقتصادی و …
ت) افزایش تأمین نیازهای بنیادی مردم (مسکن، خوراک، آموزش، سلامت، شغل و حقوق شهروندی) از راه:
– ساخت مسکن ارزان و فراهم آوری ابزارهای هدایت شده برای مسکن فقرا
– فراهم کردن مسکن کرایه ای و سرپناه برای بینوایان
– فراهم آوری خدمات بهداشتی و درمانی ضروری و خدمات توانمندسازی اجتماعی برای گروه های کم درآمد و فقیر
البته این برنامه ها که در قوانین برنامه های توسعه ی ۵ ساله ی کشور به آنها اشاره شده است در عمل بطور کامل اجرا نشده اند. باتوجه به سهم عمده نفت دربرنامه های توسعه، درآمدهای نفتی به میزا تحقق اهداف برنامه ها، در کاهش فقر و یا لااقل پیشگیری از افزایش بی رویه آن نقش داشته اند.
متعادل شده بود اما تحت تأثیر سیاست های تعدیل اقتصادی، تورم تا سال ۱۳۷۵ همچنان بالا بود.
سومین مرحله افزایش درآمدهای نفتی در دوره جمهوری اسلامی از ابتدای دهه ۱۳۸۰ آغاز گردید و در نیمه دوم این دهه به یک شوک نفتی منجر گردید. این مازاد درآمد نیز درافزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم خود را نمایان ساخت. درآمد نفت در سال ۱۳۸۱ به ۴/۱۰۲۶۲۶ میلیارد ریال رسید که نسبت به سال ۱۳۷۸ تقریباً ۵/۲ برابر شده بود.این روند افزایش قیمت درسال های بعد شتاب بیشتری یافت و در سال ۱۳۸۷ به ۳/۲۱۵۶۵۰ میلیارد ریال رسید.^[۲۱۰] در همین سالها نرخ تورم نیز با شتاب بیشتری نسبت به سالهای قبل از آن افزایش یافته است. جدول شماره۱۶، نرخ تورم در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ را نشان می دهد.
جدول شماره ۱۶ نرخ تورم درسالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵^[۲۱۱]

سال

۱۳۸۰

۱۳۸۱

۱۳۸۲

۱۳۸۳

۱۳۸۴

۱۳۸۵

میانگین مشارکت واجدین شرایط در همه پرسی ها و انتخابات این سال ها، ۴۲/۷۰ درصد است که نسبت به میانگین مشارکت در کل دوره جمهوری اسلامی ( که حدود ۶۳درصد می باشد)، بیشتر است.علاوه برآن مشارکت سیاسی انتخاب شوندگان نیز از رونق خوبی برخوردار بود. در اولین دوره ریاست جمهوری، ۱۲۴ نفر به عنوان نامزد انتخابات ثبت نام کردند. این تعداد در دوره های بعد کاهش یافت و تا دوره پنجم، بالاترین رقم داوطلبان را به خود اختصاص داده بود. تعداد کاندیداهای ریاست جمهوری دوره های اول تا هفتم به شرح زیر می باشد:^[۳۱۳]دوره اول ۱۲۴ نفر دوره پنجم ۷۹ نفردوره دوم ۷۱ نفر دوره ششم ۱۲۸ نفردوره سوم ۴۶ نفر/ دوره هفتم ۲۳۸ نفردوره چهارم ۵۰ نفراین کاندیداها نه تنها از نیروهای مذهبی بلکه از میان سایر گروه ها نظیر: ملی گرایان، لیبرال ها، مارکسیست ها و گروه های التقاطی (مانند سازمان مجاهدین خلق) ثبت نام می کردند. (اگرچه بسیاری از این نامزدها از سوی مراجع نظارتی رد صلاحیت می شدند)
رونق انتخابات در این سال ها چندان منطبق با فرضیۀ این پژوهش نیست زیرا این سال ها دوره رونق قیمت نفت بود. دومین شوک نفتی بین المللی در سال ۱۳۵۸ تحت تأثیر انقلاب ایران اتفاق افتاد و اثر آن در درآمد نفتی سال ۱۳۵۸ در ایران نمایان گردید اما در این سال ها تحت تاثیر عوامل سیاسی، بویژه پراکندگی قدرت ، فضای باز سیاسی ایجاد شد.در این سال ها (۱۳۶۰-۱۳۵۷) شور و هیجان انقلابی، بسیج ایدئولوژیک مردم، تحرک و پویایی گروه های مبارز سیاسی، عدم کنترل دولت بر اوضاع و مسائلی از این قبیل، بیشتر از اقتصاد سیاسی، بر آزادی گروه ها و کیفیت انتخابات و مشارکت سیاسی موثر بوده است. تحت تأثیر این عوامل، در سال های اولیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شاخص های مشارکت سیاسی از قبیل میزان مشارکت در انتخابات، حضور داوطلبانه در تظاهرات و راه پیمایی ها، جدی بودن رقابت میان کاندیداهای انتخاباتی و … نسبت به سال های قبل از انقلاب و حتی نسبت به دوره های بعدی ، از کیفیت بالائی برخوردار بود.
در سال های دهه ۱۳۶۰ (بطور مشخص ۶۸-۱۳۶۰) با وجود استمرار حمایت های همه جانبۀ مردم از نظام سیاسی، میزان مشارکت آنان در انتخابات کاهش یافت. در این دوره بواسطه شرایط خاص امنیتی و لزوم دفاع همه جانبه از کشور درسایه وحدت و همدلی، فعالیت گروه‌های سیاسی محدود شد وعدم شرکت آنها در انتخابات، تعداد رأی دهندگان را نیز کاهش داد. از میان ۴ گروه عمده که درسال های ۱۳۵۷ تا داده بودند، در پی عزل بنی صدر از ریاست جمهوری و باحرکت هایی مانند موضع گیری در برابر لایحه قصاص، از صحنه سیاسی حذف شدند. گروه های مارکسیست و التقاطی نیز برخی از ابتدا و برخی دیگر با عزل بنی صدر، دست به اسلحه بردند و راه خود را از نظام سیاسی مستقر جدا کردند. بنابراین رقابت انتخاباتی به نیروهای مذهبی محدود گردید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

لذا در این دوره از یکسو حذف گروه های سیاسی رقابت سیاسی در انتخابات را کاهش داد و از سوی دیگر میزان مشارکت نیز به دلایل گوناگون کمتر شد، تعدادی از این دلایل عبارتند از:عده ای از حامیان نخبگان سیاسی و احزاب حذف شده، از شرکت در انتخابات خودداری کردند.با بروز جنگ تحمیلی بطور کلی موضوع انتخابات و دموکراسی به یک مسأله دست دوم تبدیل شد و حتی در میان نیروهای مذهبی نیز رقابت انتخاباتی کاهش یافت.بخشی از مردم با استقرار نظام
شرکت در راه پیمایی، کمک مالی به جبهه های جنگ، حضور در جبهه ها و … نیز به عنوان رقیب انتخابات عمل می کرد، یعنی برای ادای تکلیف و مشارکت سیاسی راه های گوناگون وجود داشت (در این دوره شرکت در انتخابات بیشتر ادای تکلیف محسوب می شد تا احقاق حقوق شهروندی) در نتیجه، مشارکت سیاسی از ۷۰ درصد در دوره قبل به ۶۰درصد درسال های ۶۸-۱۳۶۰ بود. (جدول شماره ۶)
جدول شماره (۶) میزان مشارکت در انتخابات در سالهای ۶۸-۱۳۶۰ (۵۰)