-۰٫۰۱۰

۰٫۰۰۵

-۲٫۱۰۵

۰٫۰۳۶

نتیجه اینکه با افزایش نااطمینانی اقتصادی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش می‌یابد و با افزایش کیفیت نهادهای سیاسی-اجتماعی دولت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تقویت می‌شود.

۵-۱-۵-۶) نتیجه‌گیری مدل در مورد کشورهای در حال توسعه:

با توجه به اینکه ما از متغیر وابسته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به GDP استفاده کرده‌ایم، در ابتدا باید توضیح دهیم که به این علت که تأثیر متغیرهای امنیت سرمایه‌گذاری به لحاظ تئوریک دارای اثر هم‌جهت با GDP و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، بنابراین می‌توانیم اثر این شاخص‌ها را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تفسیر کنیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اثر بهبود امنیت سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی معنادار است. به این صورت که با افزایش کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تقویت می‌شود. همچنین اجزای کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت که به دو طبقه با عنوان ثبات سیاسی و کیفیت اداری تقسیم شده است، هر دو دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی‌دار بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه است. همچنین شاخص نااطمینانی اقتصادی که با بهره گرفتن از نااطمینانی نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه سنجیده می‌شود، دارای اثر معکوس بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. به این ترتیب می‌توان گفت که با افزایش امنیت سرمایه‌گذاری که با افزایش کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی معادل در نظر گرفته شده است، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه تقویت می‌شود.

۲-۵-۶) بررسی تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران:

در این قسمت برای پاسخگویی به این سوال که آیا تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران معنی­دار است و اینکه عملکرد دولت در این رابطه بعد از انقلاب اسلامی چگونه بوده است، مدل سرمایه‌گذاری را با لحاظ شاخص­ های امنیت سرمایه‌گذاری در ایران تخمین می­زنیم. در ابتدا آزمون ریشه واحد را برای انتخاب روش تخمین ارائه می­دهیم و در ادامه به تخمین ضرایب می­پردازیم.

۱-۲-۵-۶) معرفی و آزمون ریشه واحد متغیرها در ایران:

برای بررسی اثر امنیت سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران، از داده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به قیمت ثابت با بهره گرفتن از آمارهای بانک مرکزی ایران استفاده شده است . متغیرهای مستقل به کار گرفته شده عبادتند از: تولید ناخالص داخلی ( به عنوان عامل شتاب)، نرخ بهره واقعی که از تفاضل نرخ سود بلندمدت بانکی و تورم سالیانه بدست آمده است ( به عنوان هزینه سرمایه‌گذاری)، سرمایه‌گذاری بخش دولتی (به عنوان مکمل یا جانشین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی) و صادرات نفتی به عنوان محرک اقتصادی استفاده شده است. همچنین کیفیت نهادهای سیاسی-اجتماعی دولت و همچنین کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی به عنوان عواملی در نظر گرفته می‌شوند که ریسک و به تبع آن هزینه‌های انتظاری را برای بنگاه‌ها افزایش می‌دهند. از این رو انتظار می‌رود که افزایش کیفیت نهادهای سیاسی-اجتماعی دولت موجب افزایش و افزایش نااطمینانی اقتصادی موجب کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود. با توجه به اینکه تخمین ضرایب برای سری زمانی به روش OLS فقط زمانی که متغیرها شرایط کلاسیک اقتصاد سنجی را برآورده سازند، معتبر است، مانا بودن متغیرها نیز باید مورد آزمون قرار گیرد.
برای آزمون مانا یا پایا بودن ضرایب از آزمون وجود ریشه واحد متغیرها در طول زمان استفاده می‌شود که روش متداول در این زمینه آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته است.
نتایج آزمون ریشه واحد برای متغیرهای مورد استفاده در تخمین در جدول زیر خلاصه شده است.
جدول ۱۶-۶: نتایج آزمون ریشه واحد

نام متغیر

علامت اختصاری

احتمال رد فرض در سطح( با عرض از مبدأ)

احتمال رد فرض با یک بار تفاضل‌گیری

نتیجه

نرخ رشد اقتصادی

ggdp

۰٫۰۰

–

I(0)

تولید ناخالص داخلی

GDP

۰٫۹۹

۰٫۰۲

I(1)

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

Ip

دکترین صلاحدید دولتها و اصل تناسب ارتباط بسیار زیادی با یکدیگر دارند.^[۶۹۹] به طوری که میزان اختیاری که به دولتها در اعمال حق به صلاحدید اعطاء شده است، مستقیماً بر شدت استاندارد تناسب مورد استفاده محاکم بین‌المللی تاثیر می گذارد، لذا هر کجا که اختیار بیشتری اعطاء شده است، شدت کمتری از اصل تناسب بررسی می‌شود و بالعکس.
جزء اول- معنا و مفهوم استاندارد تناسب
استاندارد تناسب^[۷۰۰] که از استانداردهای مهم محاکم بین‌المللی به شمار رفته و در حقوق بین‌الملل نیز بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، به معنای نسبت معقول داشتن بین اقدام اتخاذ شده و موضوع مربوطه است.^[۷۰۱] هنگامیکه در خصوص کنوانسیون‌ها صحبت از اصل تناسب می‌گردد، می‌بایست یک رابطه منطقی و یا یک تعادل منصفانه ای بین چندین منفعت موجود در حقوق مندرج در کنوانسیون‌ها وجود داشته باشد و یا دقیق تر اینکه لازم است فی مابین هدف خاصی که برای آن تلاش میگردد و شیوه ای که برای تحصیل آن هدف استفاده می‌گردد، رابطه معقولی وجود داشته باشد.^[۷۰۲]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جزء دوم – جایگاه استاندارد تناسب در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
در خصوص جایگاه استاندارد تناسب در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر لازم به ذکر است که هر چند این استاندارد مهم در خود کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قید نگردیده،^[۷۰۳] لکن بالقوه از این استاندارد مهم در خصوص کل کنوانسیون استفاده می‌شود ^[۷۰۴] و دیوان اروپایی حقوق بشر این موضوع را با کمک استاندارد تناسب مورد دقت قرار میدهد که آیا تضییقات اعمال شده از ناحیه دولتها بر خواهان با توجه به هدف مشروع مورد نظر، بیش از اندازه بوده است.^[۷۰۵] در این هنگام سه نکته مورد توجه دیوان قرار میگیرد: ۱- واقعیت ها و شرایط موجود در هر قضیه ۲- اهمیت حق مورد نظر و ۳- میزان محدودیت در نظر گرفته شده در قانون.از این سه نکته استفاده می‌شود که استاندارد تناسب امری است که به اعتبار شرایط و اوضاع و احوال تغییر مینماید و در هر موردی باید به طور ویژه بررسی شود. به همین سبب دیوان بارها در آراء خود اعلام کرده است که برای تشخیص تناسب، موظف است تمامی (محتوی و وقایع موجود در) یک قضیه را در نظر داشته باشد.^[۷۰۶]
لذا دیوان در قضیه وَن کوک^[۷۰۷] با در نظر گرفتن شرایط پرونده و به استناد استاندارد تناسب به این نتیجه رسید که هیچ تعادل منصفانه ای بین منافع شرکت بیمه خصوصی از یک طرف و منافع فردی از سوی دیگر وجود ندارد.در این شرایط دیوان معتقد است که مقامات آلمان فراتر از صلاحدید بر طبق پاراگراف ۲ ماده ۸ عمل نموده اند.^[۷۰۸]
در قضیه هند ساید دیوان برای بررسی قضیه با کمک استاندارد تناسب پرسش های ذیل را مطرح نمود:

1. 1. آیا نیاز به فشارهای اجتماعی برای اعمال محدودیت در خصوص کنوانسیون وجود دارد ؟

1. 1. اگر چنین است آیا محدودیت‌های خاص، منطبق با این نیازها می‌باشد ؟

1. 1. اگر چنین است آیا پاسخ مناسب برای آن نیاز وجود دارد ؟

1. 1. در هر صورت آیا دلایل ارائه شده بوسیله مقامات مرتبط و کافی می‌باشد؟^[۷۰۹]

در قضیه‌های دیگری دیوان از عبارت «برقرای ارتباط منطقی بین شیوه و هدفی که به دنبال تحقق آن میباشند» و یا از عبارت «تعادل نسبی» بین منافع عمومی و خصوصی، استفاده می‌کند. از این رو بالقوه دیوان برای اینکه تصمیم بگیرد آیا دخالت در مفاد مندرج در کنوانسیون متناسب می‌باشد یا خیر فاکتورهای مختلفی را مورد بررسی قرار می دهد. به عنوان مثال در قضیه گُوبی^[۷۱۰] دیوان تصمیم گرفت ممنوعیت انتشار ژورنال به سربازان به دلیل اینکه محتوای مقالات تهدید جدی برای نظم و انضباط نظامی نبودند، غیر متناسب محسوب گردد.
در جائی دیگر دیوان در برخورد با مداخله های صورت گرفته به حقوق کنوانسیون، با مورد توجه قرار دادن اصل تناسب این سوال را مطرح می کند که آیا اقدامات خاص مد نظر می‌توانسته از طریق استفاده از حداقل شیوه های محدود کننده تحصیل گردد ؟ برای مثال در قضیه کَمپِل دیوان به کمک استاندارد تناسب بیان داشت، دولت انگلستان برای بازکردن و مطالعه همه نامه های موجود بین زندانیان و وکلای ایشان را رد نمود به دلیل اینکه مسئولان زندان برای جلوگیری از انتقال مواد ممنوعه به داخل زندان میتوانند نامه ها را باز نمایند لکن نمی‌توانند آنها بخوانند. ^[۷۱۱]
مبحث چهارم –استاندارد ضرورت در یک جامعه دموکراتیک
در این استاندارد، ضرورت هر محدودیتی باید با توجه به علت موجهه آن محدودیت لحاظ گردد، به عبارت دیگر، محدودیت نباید فقط موجه باشد بلکه باید جهت تأمین هر یک از اهداف مربوط، در یک جامعه مردم سالار ضروری نیز باشد. به عبارتی دیگر محدودیت وارده بر حق می‌بایست بوسیله نیاز مبرم اجتماعی توجیه گردد.^[۷۱۲]
جزء اول – معنا و مفهوم استاندارد ضرورت در یک جامعه دموکراتیک
مفهوم «ضرورت در یک جامعه دموکراتیک»^[۷۱۳]بدین معنا است که دولت‌ها حق نفوذ در مفاد مندرج در معاهدات و کنوانسیونها را به بهانه هدف مشروع ندارند، بلکه محاکم بین‌المللی می‌بایست در خصوص ضرورت انجام این اعمال نیز اقناع گردند. به عنوان مثال هرچند ممکن است برای تصویب قانونی، کافی و مناسب باشد که آن قانون از ارتکاب جرم جلوگیری کند ولی این موضوع به تنهائی نمی‌تواند دلیلی بر«ضرورت» چنین قانونی باشد. در راستای تبیین و مشخص کردن معنا و مفهوم «ضرورت» جدایی از اینکه دیگر مراجع بین‌المللی نیز به بررسی و تبیین آن پرداخته اند^[۷۱۴]، دیوان اروپایی دو رویکرد را اتخاذ نموده است. اول اینکه این نهاد بین‌المللی به تبیین واژه «ضرورت» پرداخته بطوری که بیان می‌دارد این واژه نه مترادف با واژه «لازم و ناگزیر»^[۷۱۵]مندرج در ماده ۲ (۲) و ۶(۱) است و نه آستانه سخت گیرانه واژه «مطلقاً ضروری»^[۷۱۶]مندرج در ماده ۱۵(۱) را دارد. از طرفی واژه «ضروری» سهل گیری واژه هایی چون «قابل قبول،معمول، مفید، معقول یا مطلوب»^[۷۱۷]را نیز ندارد.^[۷۱۸]همچنین دیوان در قضیه داجئون ^[۷۱۹]در پاسخ به دولت انگلستان که درمقام دفاع از اقدام صورت گرفته به حفاظت از اخلاقیات و اینکه این حفاظت در یک جامعه دموکراتیک ضروری می‌باشد، در تفسیر کلمه «ضرورت» بیان می‌دارد که این کلمه نه فقط دلالت بر وجود یک «نیازمبرم اجتماعی برای نقض حق دارد»^[۷۲۰]، بلکه آن عمل باید «معقول»^[۷۲۱] نیز باشد. همچنین دیوان در بررسی استاندارد ضرورت در یک جامعه دموکراتیک تاکید مینماید که نه تنها هدف نهایی مداخله، بلکه خود تلاش ^[۷۲۲] و روشی که دولت‌ها انتخاب نمودهاند نیز تحت تاثیر استاندارد «ضرورت در یک جامعه دموکراتیک» قرار می‌گیرد. ^[۷۲۳] دوم اینکه دیوان در مقام بیان مصادیق،حقوق خاصی را به عنوان «حقوق خاص در یک جامعه دموکراتیک»^[۷۲۴]قرار داده است این حقوق عبارتند از آزادی بیان^[۷۲۵]، آزادی تجمع^[۷۲۶] و تشکل و نیز حق انتخابات آزاد^[۷۲۷]. لذا با توجه به اینکه این حقوق نشانه هایی از دموکراسی می‌باشد به طوری که بدون این حقوق دموکراسی وجود نخواهد داشت، لذا دیوان ضمن تاکید بر اهمیت این حقوق،آنها را در موقعیت برتری نسبت به دیگر حقوق قرار داده و اعطاء اختیارات و آزادی عمل به دولت‌ها را همراه با رعایت استانداردهای سختگیرانه تری از تناسب^[۷۲۸] قرار داده است.^[۷۲۹]
جزء دوم- جایگاه استاندارد ضرورت در یک جامعه دموکراتیک در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
استاندارد «ضرورت در جامعه دموکرایتک» جایگاه ویژه ای در رسیدگی های دیوان اروپایی دارد بطوری که آن مرجع به استناد این استاندارد بارها به بررسی قضیه‌های مطروحه پرداخته است، به عنوان مثال در قضیه^[۷۳۰] N.Cتوسط دیوان بیان گردید که نمی‌توان آزادی یک نفر را تنها به دلیل اینکه با حقوق و عرف بینالملل مطابقت و همسو می‌باشد سلب کرد بلکه می‌بایست که در آن شرط ضرورت در یک جامعه دموکراتیک نیز رعایت شده باشد. البته باید توجه داشت که دیوان در بعضی از پرونده ها ضمن بررسی پرونده به کمک استاندارد «ضرورت دریک جامعه دموکراتیک»، به تفسیر ابعاد مختلف این استاندارد هم در رویه خود پرداخته است. به طوریکه در قضیه‌های لیلا شاهین ^[۷۳۱]و دادجئون^[۷۳۲]دیوان به تبیین ماهیت «ضرورت»می‌پردازد و تاکید می کند، ماهیت ضرورت که به مفهوم نیاز مبرم اجتماعی است امری نسبی است و بستگی تام به جامعه مربوطه دارد، به این مفهوم که اقدام در جهت محدود کردن حقی در یک جامعه و یا یک دولت می‌تواند ضروری تلقی گردد، ولی در جامعه و یا دولت دیگر ضروری نباشد. دیوان همچنین در آراء خود دولت را به عنوان مرجع اعلام و اثبات ضرورت در جامعه دموکراتیک معرفی نموده است به طوریکه در قضیه هند ساید دیوان بیان می‌دارد که «به عهده مقامات دولتی است تا ارزیابی اولیه را راجع به واقعیت نیاز مبرم اجتماعی، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، تشخیص دهند.» ^[۷۳۳]
جزء سوم – رابطه استاندارد ضرورت و تناسب
میان حقوق بشر و دموکراسی رابطه ای وثیق و همه جانبه وجود دارد. بنابراین صرفاً پیش بینی محدودیت‌هایی بر اعمال حقوق و آزادی ها موجه است که برای تمشیت دموکراسی جامعه ضروری اند.اما باز هم مسأله اصلی نامشخص بودن معیار برای ارزیابی آن چیزی است که در جامعه دموکراتیک ضروری پنداشته می‌شود.گرچه تشخیص این امر در نهایت توسط دولت صورت می‌گیرد؛اما تأکید بر این معیار می‌تواند از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری نماید. کمیسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر اصل تناسب را برای تشخیص ضروری بودن محدودیتی خاص، ابزاری مناسب دانسته اند.^[۷۳۴] پس در مورد ارتباط «ضرورت» و «تناسب» باید گفت: تناسب به مانند ترازویی است که باید دو کفه آن ملاحظه شود به این ترتیب یک کفه ترازو ضرورت قرار دارد، یعنی ضرورت حفظ امور مهمی که جامعه برای حفظ آنها پذیرفته است از حقوق خود تا حد تأمین آنها بگذرد، مانند حفظ امنیت عمومی و یا اخلاق حسنه، در یک کفه دیگر این ترازو محدودیت‌هایی است که باید برای پاسداشت این ضرورت، نسبت به حقوق مردم اعمال گردد. پس تناسب، به مفهوم توازن این دو کفه است، یعنی کفه ضرورت حفظ ارزش های جمعی پیش گفته در ماده ۱۸ میثاق و یا ماده ۹ کنوانسیون اروپایی و کفه دیگر میزان و چگونگی محدودیت اعمال شده یا طراحی شده، جهت اعمال در حقوق مردم، از جمله حق بر آزادی دینی است. تناسب در تحدید حقوق به این معنا است که تحدید حق باید به مقدار و کیفیتی باشد که ضرورت زمینه تحدید یعنی امنیت عمومی، اخلاق عمومی، سایر علل آن را اقتضا می‌کند. نه این که تناسب بین منافع و مصالح ناشی از تحدید حق باشد. در این صورت حقوق را تابع منافع کرده ایم و دست دولت‌ها را برای تحدید حقوق به شدت باز گذاشته ایم.^[۷۳۵] بدین جهت است که در اصول سیراکوزا در تفسیر ضرورت گفته شده است، زمانی «ضرورت» رعایت می‌گردد، که محدودیت اعمال شده با هدف مشروع آن محدودیت، تناسب داشته باشد^[۷۳۶].
مبحث پنجم– استاندارد معقولیت
این استاندارد از استانداردهایی می‌باشد که ریشه در حقوق اداری دولتها دارد و بدین معنا است که محاکم هنگامی می‌توانند در یک تصمیم مداخله نماید که آن تصمیم آن قدر غیر معقول باشد که هیچ مقام عاقلی نتواند چنین تصمیمی را اتخاذ نماید. از این رو لازم است که تصمیم دولت‌ها عقلایی باشد.^[۷۳۷] برای مثال با بررسی حقوق اداری انگلیس، می‌توان بیان داشت که محاکم زمانی از استاندارد «معقول بودن» استفاده می کند که تصمیمات اضطراری گرفته شده بسیار غیر منطقی باشد.^[۷۳۸]همچنین در معنای موسع این استاندارد بدین معنا است که دولت‌ها از دخالت دادن عناصر و ملاحظات غیر منطقی به تصمیم اتخاذی منع می شوند، به عنوان نمونه در ایالات متحده آمریکا شاکی باید نشان دهد که عمل دولت غیر عقلانی بوده است چرا که هیچ انسان عاقلی این سیاست را انتخاب نمی‌کند. و وظیفه دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا این خواهد بود که رسیدگی نماید که آیا هر انسان عاقلی در مواجه با این وضعیت مورد سوال رویکرد مقامات دولتی در این پرونده را اتخاذ خواهند نمود.^[۷۳۹]
در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر از این استاندارد زمانی استفاده می‌گردد که حق به صلاحدید گسترده ای به دولت‌ها اعطاء شده باشد. به عنوان مثال در قضیه‌های اِستِک و دیگران^[۷۴۰] و نیز استامِر^[۷۴۱]، دیوان با توجه به اینکه دولت‌ها روش های متفاوتی را در پرداخت کمک هزینه بازنشستگی بر اساس مرد یا زن بودن مورد استفاده قرار می دهند، تجزیه و تحلیل خود را بر مبنای استاندارد معقول بودن قرار داده، و در نهایت حکم صادر نمود که، اختیارات دولت‌ها در این موضوع گسترده می‌باشد و یا در قضیه Benet Czech دیوان ضمن تشخیص یک دکترین صلاحدید گسترده برای انجام تحقیقات جنایی که شامل توقیف اموال شرکت متقاضی نیز می‌گردید، جهت تجزیه و تحلیل خود از استاندارد معقولیت استفاده نمود. ^[۷۴۲]
مبحث ششم- استاندارد حسن نیت
استاندارد حسن نیت یک استاندارد خوب برای محاکم بین‌المللی می‌باشد و اجرای این استاندارد بیشتر در ارتباط با اصل «منع سوء استفاده از حق» ^[۷۴۳]که یک اصل حقوق بین‌المللی عرفی است، کاربرد دارد. این اصل مقرر می‌دارد که اجرای حق با هدف فرار از تعهدات و یا آسیب رساندن به تعهدات، غیر قانونی است.^[۷۴۴] «حسن نیت»^[۷۴۵] از استانداردهای بسیار مهمی است که نقش به سزائی در تجزیه و تحلیل های صورت گرفته از ناحیه محاکم بین‌المللی دارد. به عنوان مثال در قضیه ساندی تایمز قضات مخالف زمانی که فاکتورها و شرایط را مورد ارزیابی قرار دادند، با بررسی اقدام انگلستان بوسیله استاندارد «حسن نیت» به این دولت صلاحدید موسع اعطاء و عمل دولت را ناقض کنوانسیون نمی دانستند.^[۷۴۶]
مبحث هفتم- استاندارد عدم تبعیض
استاندارد دیگری که مورد استفاده محاکم بین‌المللی قرار می‌گیرد، استاندارد «عدم تبعیض»^[۷۴۷] می‌باشد. این استاندارد که ناشی از کرامت و برابری همه انسان ها در حق‌های انسانی می‌باشد در معاهدات بین‌المللی بسیاری به مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر^[۷۴۸]، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ^[۷۴۹] و در سطح معاهدات منطقه‌ای در ماده ۱۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که اشعار می‌دارد «تمتع از حقوق مقرر در این کنوانسیون باید بدون تبعیض از هر جهت از قبیل جنس , نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصلیت ملی یا اجتماعی، تعلق به اقلیت ملی، ثروت، تولد یا وضعیت دیگری تامین شود.» بر آن تاکید شده است. در خصوص مفهوم «تبعیض‌ نژادی»‌ ^[۷۵۰] کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ به تعریف آن پرداخته است. به موجب بند ۱ماده ۱ قانون مزبور «اصطلاح‌ تبعیض‌ نژادی‌ به‌ هر نوع‌ تمایز و ممنوعیت‌ یا محدودیت‌ و یا رجحانی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ براساس‌ نژاد و رنگ‌ یا نسب‌ و یا منشأ ملی‌ و یا قومی‌ مبتنی‌ بوده‌ و هدف‌ یا اثر آن‌ از بین‌ بردن‌ و یا در معرض‌ تهدید و مخاطره‌ قراردادن‌ شناسایی‌ یا تمتع‌ و یا استیفاء در شرایط‌ متساوی‌ از حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ در زمینه‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و یا در هر زمینه‌ دیگری‌ از حیات‌ عمومی‌ باشد.»^[۷۵۱]
همچنین کمیته حقوق بشر به سبب اهمیت استاندارد عدم تبعیض، تفسیر عمومی شماره ۱۸ خود را در سال ۱۹۸۹ جهت تبیین آن منتشر ساخته است که در بند اول آن آمده است: «عدم تبعیض همراه با برابری در مقابل قانون و بهرهمندی برابر از حمایت قانون، تشکیل دهنده یک اصل اساسی و کلی در ارتباط با حمایت از حقوق بشر است. بنابر بند ۱ ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی، هر دولت عضو متعهد می‌شود که حقوق شناخته شده در میثاق برای همه افراد حاضر در قلمرو و تحت صلاحیت خود را بدون هر گونه تمایز از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، و یا دیگر مسائل، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد و یا هر وضعیت دیگر، حمایت و تضمین نماید. به موجب ماده ۲۶ میثاق نه تنها افراد حق دارند که در مقابل قانون مساوی باشند، بلکه حق دارند از حمایت قانون بدون هیچ گونه تبعیضی بهره مند شوند. علاوه بر آن، هر گونه تبعیض بر اساس قانون را مجاز نمی داند و دولت‌ها را به تضمین برابر و مؤثر حقوق همه افراد در برابر هر گونه اعمال تبعیض بر اساس هر زمینه ای مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد، یا هر وضعیت دیگر، مکلف می‌کند.»^[۷۵۲]
البته باید توجه داشت که می‌بایست بین تفاوت و تبعیض منفی تفکیک قائل شد. کمیته حقوق بشر تمایز بین تفاوت و تبعیض را روشن تر بیان می‌کند، از دیدگاه کمیته، هر تفاوت در رفتاری^[۷۵۳] مشتمل بر تبعیض نیست، بلکه اگر معیار این تفاوت معقول و عینی و هدف آن از نظر میثاق مشروع باشد، تمایز مزبور تبعیض تلقی نمی‌شود. کمیته آن گاه برای بیان حد فاصل بین تفاوت و تبعیض منفی این گونه مقرر می‌کند: «اما بهره مندی برابر از حقوق و آزادی ها، به مفهوم برخورد یکسان در هر مورد نیست. در این زمینه، مفاد میثاق صریح و روشن است، مثلاً بند ۵ ماده ۶ اعدام افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده است، همین پاراگراف اجرای حکم علیه زنان باردار را نیز ممنوع کرده است. به طور مشابه پاراگراف ۳ ماده ۱۰ به جداسازی مجرمین نوجوان از بزرگسال اشاره دارد. به علاوه، ماده ۲۵ راجع به حقوق سیاسی، فرق هایی را بر اساس تابعیت مورد توجه قرار می دهد.»^[۷۵۴]
در رویه عملی دیوان اروپایی نیز استفاده از استاندارد عدم تبعیض و نیز توجه به تفکیک صورت گرفته بین تفاوت و تبعیض منفی مورد توجه بوده است بطوریکه دیوان به عنوان مثال در قضیه ضرب آدم بدواً بر اعطاء حق به صلاحدید«مضیق» موافقت و در نهایت به کمک استاندارد «عدم تبعیض» بیان داشت که بند ۳ ماده ۴ به دلیل عدم تبعیض نقض شده است ^[۷۵۵] و نیز در قضیهعبد العزیز دیوان نه تنها به کمک استاندارد عدم تبعیض به بررسی پرونده می‌پردازد بلکه در بخشی از رای به بیان شاخصه هایی در خصوص تفکیک بین تفاوت در رفتار و تبعیض می‌پردازد ^[۷۵۶]و اما در خصوص رویه دیوان در تفکیک بین «تفاوت» و «تبعیض منفی» در قضیه استیک و دیگران، دیوان در جستجوی پاسخگوئی به این سوال بود که آیا انگلستان از طریق مقرر نمودن سن بازنشستگی متمایز بین مرد و زن کنوانسیون را نقض نموده است، ضمن تاکید بر اینکه با وجود قانون راهبرد اقتصادی و اجتماعی دولت انگلستان، این دولت صلاحدید گسترده ای برخوردار می‌باشد، بیان می‌دارد که کنوانسیون تفاوت در سن بازنشستگی را بر اساس جنس منع نمی‌کند.^[۷۵۷]
فصل پنجم– نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات حقوق بشری
در مباحث قبل بیان گردید که با توسعه حقوق بین الملل از حاکمیت دولت‌ها کاسته و آنها در برخی موارد به نفع نظم بین المللی، برخی محدودیت ها را نسبت به حاکمیتشان پذیرفتند. این تحدید حدود حاکمیت ها در حوزه حقوق بشر مشخص تر می‌باشد. بدین معنا که کاهش قدرت دولت‌های ملی از طریق انعقاد معاهدات بین‌المللی و همچنین ارائه تفسیری متفاوت از آموزه سنتی«حاکمیت» بین المللی از نتایج توسعه حقوق بین‌الملل در حوزه حقوق بشر می‌باشد.^[۷۵۸] البته هرچند معاهدات حقوق بشری منجر به محدود شدن حاکمیت ها گردیده، لکن باید توجه داشت هنجارهای حقوق بشری معمولاً در یک روش مبهم و کلی در حوزه هایی که جزء منافع اساسی دولت‌ها می‌باشد، تنظیم می‌گردند که نتیجه آن ایجاد اختیارات و فضائی برای مانور دولت‌ها در جهت تفسیر آن معاهدات در چارچوب معاهدات حقوق بشر می‌باشد.^[۷۵۹] به عنوان نمونه در پاراگراف دوم ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر شده است: «تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی، خواه به جهات اخلاق حسنه، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک؛ خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضا کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص و علنی بودن جلسات برخلاف مصالح دادگستری باشد تا حدی که دیوان لازم بداند، امکان دارد…»^[۷۶۰] ماده ۱۸این میثاق نیز محدودیت‌های آزادی مذهب را شامل محدودیت‌هایی می داند که «برای حمایت از امنیت، نظم، سیاست و اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی دیگران ضرورت داشته باشد.»^[۷۶۱] لذا همانطور که در این دو ماده مشخص است، مفاهیمی به مانند اخلاق حسنه، نظم عمومی یا امنیت ملی، سیاست و اخلاق عمومی مفاهیم مبهمی می‌باشد که در نتیجه آن اختیارو صلاحدیدی برای دولتها در جهت تفسیر این مفاهیم ایجاد می‌گردد. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حاوی مفاهیمی مبهم در جهت اختیار دولت‌ها درباره محدودیت بر اعمال حقوق و آزادی ها و شرایط اعمال آنها است. در ماده ۴ میثاق مزبور تأکید شده است که محدودیت‌های قابل اعمال در حقوق مندرج در میثاق باید با ماهیت این حقوق سازگار بوده و هدف آن منحصراً توسعه رفاه عامه در جامعه ای دموکراتیک باشد.^[۷۶۲] در قسمت ج بند ۱ ماده ۸ این میثاق نیز از«امنیت ملی»، «نظم عمومی» و «حقوق و آزادی های دیگران» به عنوان عوامل محدود کننده حق تشکیل اتحادیه ها(سندیکاها) نام برده شده است.^[۷۶۳] در چنین حالتی مراجع قضائی بین‌المللی درجه ای از حق به تفسیر و صلاحدید را به مقامات برای اعمال دکترین صلاحدید دولت‌ها اعطاء می کند.
مبحث اول – شرایط کلی حاکم بر معاهدات حقوق بشری
حقوق بشر، حقوقی است که هر فرد «صرفاً به خاطر انسان بودن» از آن برخوردار است. همه انسان ها به معنای دقیق کلمه به طور برابر از آن متمتع می‌گردد، زیرا همه در انسان بودن با یکدیگر برابرند. به بیان دیگر، حقوق بشر نظامی است هنجاری که از وظایف و تکالیف متقابل افراد با یکدیگر، موقعیت ها را در چارچوبی هنجاری و«باید مدار» تنظیم می‌کند.^[۷۶۴] بنابراین در وهله اول باید توجه داشت که هرگونه اظهارنظر راجع به اصول، مقررات، سازکار، اجرا و همچنین محدودیت‌ها و به طور کلی هر گونه موضوعی در خصوص اعمال حقوق بشر می‌بایست با توجه به این نکات مهم انجام پذیرد. لذا قبل از اینکه بخواهیم به بررسی نقش دکترین صلاحدید دولت‌ها در تفسیر معاهدات حقوق بشری بپردازیم لازم است به بررسی رابطه حاکمیت ها با حقوق بشر، شرایط حاکم بر معاهدات حقوق بشری در زمینه تفسیر و نیز حق شرط بپردازیم.
جزء اول – رابطه دولتها و حقوق بشر
همانطور که در فصل پیشین ملاحظه گردید، حوزه حقوق بشر به مروز زمان از حوزه داخلی دولت‌ها خارج و به حوزه حقوق بین‌الملل وارد شد بدین معنا که در نظم نوین حقوق بشری که در دوران پس از منشور ملل متحد گسترش پیدا کرد بیشتر فرد انسان و حقوق و آزادیهای خاص وی مورد توجه قرار گرفت، تا جائیکه برای تکریم و ارتقاء جایگاه حقوق بشر کنوانسیون‌های متعدد جهانی و منطقه‌ای (اروپایی، آمریکایی) در حمایت از حقوق بنیادین بشری به تصویب رسیدند. حال با این پیش فرض، این موضوع مطرح می‌گردد که میزان تعهد دولت‌ها به رعایت مسائل حقوق بین‌الملل و حقوق بشر تا چه اندازه می‌باشد؟ آیا آنها به استناد قسمت ابتدائی رای دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه لوتوس که اشعار می‌دارد «… قواعد حقوقی الزام‌آور بر دولت‌ها از اراده آزاد خودِ دولت‌ها ناشی می‌شوند که در کنوانسیونها به ظهور رسیده، یا به وسیله رسومی اعلام شده‌اند…»^[۷۶۵] می‌توانند از متابعت قواعد حقوق بین‌المللی و حقوق بشری استنکاف نمایند تنها به این دلیل که در پدید آمدن و ظهور آن نقشی نداشته‌اند؟ بدیهی است که جواب به این سوال منفی است چرا که دولت‌ها حتی بدون التزام قراردادی، به استناد قاعده لزوم وفای به عهد^[۷۶۶]، این تعهد خود را رعایت کرده و نشان می‌دهند که آنها از یک مجموعه قوانین غایی متابعت می‌کنند که این تعهد دولت‌ها به رعایت تعهدات معاهداتی شان صرفاً از رضایت آنها به پذیرش معاهده ناشی نمی‌شود، بلکه از عضویت آنها در جامعه نیز نشأت می‌گیرد. این موضوع خاصه در خصوص موضوعات حقوق بشری بسیار دقیق تر است بدین مفهوم که تعهدات ناشی از اصول مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان که تعهدات بین‌المللی عام الشمول^[۷۶۷] نامیده میشوند قراردادهایی می‌باشند که نه فقط رضایت قراردادی دولت‌ها، بلکه واقعیت عضویت در جامعه بین‌المللی مستلزم رعایت آنها بوده، و رضایت دولت‌ها امری مسلّم فرض می‌شود. این مهم نیز در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بارسلونا ترکشن^[۷۶۸] در سال ۱۹۷۰به نحوه ذیل مورد توجه قرار گرفته است:
هنگامی که یک دولت سرمایه‌گذاری های خارجی یا اتباع بیگانه، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی را در قلمرو خود می‌پذیرد، ملزم است حمایت قانون را به آنها گسترش داده و تعهداتی را در خصوص رفتار با آنها قبول نماید. بویژه، باید یک تفکیک اساسی فیمابین تعهدات دولت‌ها نسبت به کل جامعه بین‌المللی و تعهدات دولت‌ها در مقابل یکدیگر در چارچوب حمایت دیپلماتیک قائل شد. تعهدات دسته اول، به لحاظ اهمیت شان به کلیه دولت‌ها مربوط می‌شوند. نظر به اهمیت این حقوق کلیه دولتها می‌توانند برای حفظ آنها دارای منفعت حقوقی باشند؛ چنین تعهداتی را تعهدات عام الشمول می‌گویند. که این تعهدات در حقوق بین‌الملل معاصر، از غیر قانونی دانستن تجاوز، کشتار جمعی، و نیز از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان، از جمله حمایت بر ضد برده‌داری و تبعیض نژادی ناشی می‌شوند. علاوه بر این میزان الزام به رعایت مسائل حقوق بشر از ناحیه دولت‌ها در برخی از مصادیق حقوق بشری به اندازه ای می‌باشند که باید آنها را جزء قواعد آمره^[۷۶۹] محسوب نمود. یعنی به عنوان قواعدی که برتر از هر معاهده و قواعد… دیگر هستند و فقط با ظهور قواعد امری جدید می‌توانند تغییر یابند^[۷۷۰] و این حقوق که حقوق بنیادین بشری خوانده می شوند عبارتند از: حق حیات، حق برخورداری از شخصیت حقوقی، حق به عدم تبعیض، حق به تمامت بدنی، حق آزادی، حق مصونیت از شکنجه و مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا توهین آمیز، و حق آزادی اندیشه و دین. از این رو برای اِعمال شایسته این گونه حقوق، لازم است که مقامات عمومی برحسب هر مورد راهکارهایی را اتخاذ کنند. نتیجه اینکه مبنای تعهدات دولتها ها به نظام بین المللی حقوق بشر، این می‌باشد که حتی در صورت عدم الحاق آنها به معاهدات مربوط به حقوق بشر، قواعد حقوق بشر برای آنها الزام آور است^[۷۷۱]
جزء دوم- جذب و اجرای قواعد حقوق بشری
با آن که‌ قواعد حقوق‌ بشری،‌ ویژگی‌ بین‌المللی‌ همسان‌ با دیگر مقررات‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ دارند، امّا هرگاه‌ به‌ شکل پذیرفته شده‌ در نظام‌ بین‌الملل‌، به‌ عهده‌ دولت‌ها گذاشته‌ می‌شوند، تعهدی‌ فراملی‌ هستند؛ و برای‌ آن که به‌ اجرا درآیند، خصیصه‌هایی‌ دارند که‌ عناصر متمایز کننده‌ آنها از دیگر تعهدات‌ بین‌المللی‌ را نشان می‌دهند. ریشه این خصیصه ها در این است که هدف از معاهدات حقوق بشری حمایت از حقوق و آزادیهای بنیادین فردی است.^[۷۷۲] از این رو به دلیل مسئولیت ها و تبعاتی که برای دولت پذیرنده قواعد مزبور در عرصه بین‌الملل خواهد داشت، دولت‌ها برای ورود این نوع از قواعد در حقوقِ موضوعه خویش بعضاً اقدام به اعمال محدودیت‌هایی در جذب قواعد حقوق بشری و در مرحله اجرا نیز در بعضی از موارد اقدام به اجرای گزینشی و یا استنکاف کامل از قواعد حقوق بشری می‌نمایند. از این‌ رو با توجه به حساسیت موضوعات مطروحه و نقشی که حاکمیت ها می‌توانند در این رابطه ایفا نمایند در این بخش به بررسی هر یک از آنها می‌پردازیم:
الف – جذب قواعد حقوق بشری
تحقق حقوق بشر نیازمند مجموعه ای از سازکارهایی است تا پس از شناسایی حقوق بشر، امکان اعمال حقوق بشر و نظارت بر آن فراهم گردد. حقوق بشر می تواند از چند طریق وارد دولت شود؛ یکی این است که اسناد بین المللی تصویب و لازم الاجرا شوند و در واقع مقررات حقوق بین الملل جذب حقوق داخلی شود تا دولت ملزم به رعایت حقوق بشر گردد. البته اگر نحوه شناسایی حقوق بشر از طریق معاهدات باشد دو سیستم در حقوق بین الملل وجود دارد ؛ ۱-دوگانگی حقوق بین الملل^[۷۷۳] و حقوق داخلی که در این حالت باید مقررات حقوق بشر طبق نظام داخلی دولت‌ها جذب شوند یعنی مطابق با قواعد نظام داخلی، مخصوصاً قانون اساسی تصویب و منتشر شود. ^[۷۷۴] و ۲- وحدت یا یگانگی^[۷۷۵] حقوق داخلی و حقوق بین الملل. در این حالت قوانین داخلی کم اهمیت نیستند و اگر معاهدات بین المللی خود اجرا نباشند، ما نیاز به قانون داخلی داریم. پس یک شیوه این است که حقوق بشر با قانونگذاری وارد نظام حقوقی شود. البته باید توجه داشت که عده ای از حقوقدانان در خصوص نظریه دوگانگی حقوق بین‌الملل در قلمرو حقوق بشر با توجه به محورهای مدنظر نظریه دوگانگی که همانا تفاوت در موضوع و هدف حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل است، قائل به عدم موضوعیت نظریه دوگانگی در زمینه حقوق بشر می‌باشند چرا که ایشان معتقدند هم حقوق داخلی و هم حقوق بین‌الملل در زمینه حقوق بشر موضوع واحدی را دنبال می‌کنند که همانا تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین انسانی می‌باشد.^[۷۷۶] اما اصولاً لازم نیست که موازین حقوق بشر از طریق معاهدات بین المللی وارد نظام حقوقی یک دولت شود بلکه امروزه در غالب قوانین اساسی دولت‌ها، بخش مهمی به حقوق بنیادین اختصاص یافته است که در این صورت این اصول می توانند به طور مستقیم برای شهروندان ایجاد حق و برای دولت به تناسب و به منظور حفظ حقوق بنیادین، تکلیف ایجاد نماید.
ب – اجرای قواعد حقوق‌ بشر
همانطور که در موارد پیش گفته توضیح داده شد، درست است که میان حقوق بشر بین‌المللی و حقوق داخلی ارتباطات و مناسباتی برقرار می‌باشد، لکن با عنایت به اینکه در نظام های داخلی رابطه متقابل بین حقوق ماهوی و اجرای آنها در یک چارچوب مشخصی قرار داشته و از طرفی این ارتباط و پیوند در حقوق بین‌الملل موجود نمی‌باشد. از این رو ناچاراً حقوق بشر بین‌المللی جهت اجرا می‌بایست که به حقوق داخلی حکومت ها واگذار گردد. لذا اجرای قواعد حقوق بشری در صلاحیت داخلی دولت‌ها قرار داده شده است و حقوق بین‌الملل شیوه اجرائی خاصی را توصیه و تجویز نمی‌کند. در نهایت آنچه در این جا موضوعیت دارد، نتیجه است. البته بدیهی است که انتخاب روش اجرا نباید بر اصل وفای به عهد^[۷۷۷] تاثیری بگذارد ^[۷۷۸].نکته دیگر اینکه جهت نظارت بر عملکرد دولت‌ها در زمینه اجرا، سازکارهای نظارتی بین المللی که وفق وصف عام الشمولی تعهدات^[۷۷۹] می‌باشند تاسیس شده اند که در صورت عدول،تخلف را به جامعه بین‌الملل معطوف ساخته و نهادهای بین‌المللی را برای برخورد با متخلف، ذی نفع تلقی می‌نمایند. لذا امروزه سامانه های مختلفی برای نظارت بر اجرای قواعد حقوق بشر به وجود آمده اند که بسیاری از آن ها مانند کمیسیون حقوق بشر بیشتر نقش بازرسی دارند. برخی نیز مانند دیوان آمریکایی حقوق بشر اقدام قضایی به عمل می آورند. همچنین به لحاظ دامنه جغرافیایی، گستره فعالیت برخی از آن ها مانند کمیسیون مقام زن جنبه جهانی دارند و برخی دیگر مانند کمیسیون اروپایی حقوق بشر منطقه خاصی را مدنظر قرار می دهند.^[۷۸۰] به این ترتیب می توان قائل به این امر بود که اسناد بین المللی حمایت از حقوق بشر که هر یک دارای سامانه ای برای نظارت بر عملکرد حاکمیت ها هستند، اساساً بر دولت‌های دارای حاکمیت به عنوان مرکز ثقل مدیریت اجرای اصول و قواعد حقوقی متمرکز می گردند^[۷۸۱]و هدف از ایجاد آنها این است که حاکمیت ها در دنیای معاصر به انحای مختلف تحت فشار قرار گیرند تا مطابق با استانداردهای حقوق بشری فعالیت نمایند.^[۷۸۲]
علی ایحال تعهدات حقوق بشری دولت‌ها به هنگام اجرا در حقوق داخلی می‌تواند به‌ شکل‌های‌ گوناگونی‌ متبلور شوند. زیرا این‌ تعهد می‌تواند، گاهی، انجام‌ عمل حقوقی‌ معین‌ و فراهم‌ آمدن‌ وسایلی‌ از سوی‌ رکن‌ قانونگذاری‌ برای‌ داخلی‌ شدن‌ مقررات‌ بین‌المللی‌ باشد، و گاه، به صورت‌ اقدامات‌ اجرایی‌ و یا قضایی‌ خاص‌ صورت بگیرد. ولی آنچه در این میان مهم است اینکه مفهوم‌ قاعده‌ بین المللی‌ تنها با تغییر چهره‌، از نیروی‌ الزام‌ آور قاعده‌ داخلی‌ برخوردار می‌شود و بدون‌ آن که ماهیت‌ آن‌ دگرگون‌ شود، با تغییر متنی‌، زبان‌ آن‌ به‌ لسان‌ جامعه‌ انشا می‌گردد و آن‌گاه، شرایط‌ اجرای‌ آن‌ فراهم‌ و رسماً قابل‌ استناد می‌گردد.
جزء سوم- حق شرط بر معاهدات حقوق بشری

صادرات نفتی

oilx

۰٫۱۳

۰٫۰۱۴

I(1)

سرمایه‌گذاری دولت

Ig

۰٫۷۸

۰٫۰۰

I(1)

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات

Ipm

۰٫۵۶

۰٫۰۰

I(1)

مأخذ: محاسبات تحقیق
با توجه به اینکه نتایج آزمون ریشه واحد نشان‌دهنده این است که برخی از متغیرها دارای ریشه واحد هستند، بنابراین آزمون ضرایب سری زمانی به روش OLS مقدور نمی‌باشد. در ادبیات مربوط به سری زمانی اگر تمامی متغیرها دارای ریشه واحد مشترک باشند، باید سعی شود با بهره گرفتن از روش OLS یک رابطه همجمعی بین ضرایب پیدا شود که در این صورت گفته می‌شود که ضرایب ابر سازگار^[۱۱۸] هستند، یعنی سریعتر از ضرایب OLS در شرایط پایا بودن ضرایب به سازگاری می‌رسند. اما چنانچه متغیرها از درجات مختلف ریشه واحد برخوردار باشند، چنین روشی فقط در صورتی امکان‌پذیر است که ترکیب خطی متغیرهای دارای درجات مختلف ریشه واحد، دارای همجمعی از درجه واحد باشند^[۱۱۹]. روش دیگری توسط هاشم پسران ارائه شده است که می‌تواند برای تخمین متغیرهای با درجات مختلف ریشه واحد به کار گرفته شود. این روش به نام روش خود رگرسیونی با وقفه‌های توزیعی^[۱۲۰] (ARDL) معروف است. هاشم پسران ^[۱۲۱] به مقایسه روش های مختلف بررسی رابطه همجمعی و ایجاد رابطه بلندمدت بین متغیرهای ناپایا و همچنین ترکیب متغیرهای پایا و ناپایا پرداخته است و بر اساس اثبات ریاضی و مطالعه مونت-کارلو به این نتیجه رسیده است که روش ARDL بهتر از سایر روشها قادر به ایجاد رابطه بلندمدت بین ضرایب است و همچنین با ترکیب متغیرهای I(0) و I(1) می ­تواند رابطه بلندمدت ایجاد کند و از این رو نتیجه می­گیرد که دیگر نیازی به بررسی آزمون ریشه واحد در این روش وجود ندارد. بنابراین روش ARDL دارای محاسن زیر است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با درجات مختلف ریشه واحد رابطه همجمعی ایجاد می‌کند^[۱۲۲].
قابل تبدیل به مدل بلندمدت است که روابط بین ضرایب را در بلندمدت نشان می‌دهد.
قابل تبدیل به مدل ECM یا مدل تصحیح خطا است که روابط کوتاه مدت بین ضرایب را نشان می‌دهد.
کارایی نسبی در تخمین با سری‌های زمانی کوتاه‌ دارد^[۱۲۳].
۲-۲-۵-۶) معرفی مدل ARDL:
در این نوع روش تخمین،‌ متغیر وابسته با متغیر‌های وابسته با تأخیر و همچنین متغیرهای مستقل مدل با دوره‌های تأخیر مربوط به آنها وارد مدل می‌شود.
شکل کلی مدل Ardl به صورت زیر است:
­معادله ۱-۶
در معادله فوق X₁ متغیر وابسته است که در سمت راست معادله با وقفه L وارد شده است. L اپراتور وقفه است و (L) A_i نشان می‌دهد که متغیر ‌iام با چند دوره تأخیر وارد مدل می‌شود. سایر متغیرها مستقل نیز با وقفه‌های مناسب در مدل وارد می‌شوند که طول وقفه صفر یا بیشتر از آن است. مدل ardl باید (p+1)^k معادله برای بررسی طول وقفه مناسب تخمین زده شود که p نشان دهنده بزرگترین وقفه در مدل و ‌k نشان‌دهنده تعداد متغیرهای حاضر در مدل است.
در ادامه با یک تبدیل خطی مدل ARDL به مدل بلندمدت تبدیل می‌شود که رابطه بین ضرایب را در بلندمدت نشان می‌دهد. در این روش به علت اینکه وقفه در بلندمدت دارای معنی نیست، ضرایب با تأخیر جمع می‌شوند.
ویژگی دیگر این مدل در این است که می‌توان آن را به یک مدل تصحیح خطا تبدیل کرد که نشان دهنده روابط کوتاه‌مدت بین متغیرهاست.
در مدل ARDL مساله با اهمیت تعیین طول وقفه‌های متغیرها است و انتخاب وقفه بهینه در کارایی آن نقش مهمی دارد. از آنجایی که سری زمانی متغیرهای موجود محدود است و معیار شوراتز(SBC) صرفه‌جویی را در تعیین طول وقفه‌ها رعایت می‌کند، برای دستیابی به مدل مطلوب‌تر، وقفه‌های مدل با بهره گرفتن از ‌آماره شوارتز انتخاب شده است.

۳-۲-۵-۶) تخمین مدل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران:

با توجه به آنچه در قسمت قبل عنوان شد، در این بخش از روش ARDL برای تخمین مدل استفاده می‌شود. چنانچه بیان شد، نکته مهم در تخمین به این روش، انتخاب طول وقفه مناسب برای تک‌تک متغیرهاست که این کار با بهره گرفتن از آماره شواتز-بیزین (SBC) به علت داده‌های محدود انجام گرفته است.
معادله کلی زیر برای تخمین مدل‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
معادله (۲-۶)
در معادله فوق (Ip) نشان دهنده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که به عنوان متغیر وابسته در سمت چپ معادله و همچنین به عنوان متغیر وابسته در سمت راست با تعداد وقفه (L) وارد می‌شود. نشان دهنده متغیرهای مختلف اقتصادی است که سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نیز نشان دهنده شاخص بی‌ثباتی و نااطمینانی مختلف سیاسی و اقتصادی است که با وقفه مناسب در مدل وارد می‌شود.

۴-۲-۵-۶) بررسی رابطه کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت و نااطمینانی‌های اقتصادی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی:

در ابتدا تأثیر کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت ( شاخص تجمیعی کل) که با GOVPQ و همچنین نااطمینانی‌های اقتصادی (ecoun) بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جزء چهارم – ممانعت از توسعه حقوق بین‌الملل از طریق رویه سازی
یکی از ابزارهای مهم توسعه حقوق بین‌الملل رویه‌های قضائی محاکم قضائی و داوری بین‌المللی می‌باشد. محاکم بین‌المللی لازم است احکام خود را آن چنان مدبرانه و مستدل صادر نمایند که رویه ثابت آنها در صدور احکام بتواند پاسخ گوی موضوعات مستحدثه در آینده برای دولتها باشد. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک مرجع قضائی بین‌المللی که بر اجرای صحیح مفاد کنوانسیون در دولتهای عضو کنوانسیون نظارت می کند این وظیفه را بر عهده دارد که با صدور آراء مستدل سعی در توسعه حقوق بین‌الملل در بین دولتهای عضو کنوانسیون نماید. بنابراین نقش رویه دیوان اروپایی در دادرسی زمانی بروز پیدا می کند که اولاً احکام آنها در رابطه با اختلافات مطروحه قابل پیش بینی باشد، ثانیاً آن حکم به نحوی شفاف باشد که تاب تفسیر برداشت های متفاوتی از آن ایجاد نگردد. چرا که کلی گرایی و اجمال در صدور حکم، نکات تاریک و مبهمی را در رویه دیوان اروپایی ایجاد می‌کند. یکی از انتقادات مطرح شده در خصوص دکترین این موضوع می‌باشد که اعمال دکترین صلاحدید دولتها ممکن است توسعه نظام حقوقی مبتنی بر سوابق قضائی و آراء محاکم بین‌المللی را که کمک به بسط حقوق بینالملل می کند، متوقف نماید. این موضوعات در ارتباط با حوزه هایی از حقوق بین‌الملل که نیازمند اجرای متحد الشکل و یکنواخت می‌باشد به مانند حقوق بشر از اهمیت دوچندانی برخوردار است. این در حالی است که همانطور که ملاحظه گردید، یک نوع تناقض و عدم ثبات در استعمال دکترین توسط دیوان اروپایی حقوق بشر وجود دارد. تا جائیکه به سختی میتوان گفت تصمیمات دیوان مبتنی بر اصل رویه قانون ساز است. نتیجه اینکه این عدم شفافیت در صدور حکم توسط دیوان اروپایی موجب عدم پیش بینی نتیجه دیوان و نتیجتاً عدم رویه سازی دیوان می‌گردد. این بدیهی است اگر منطق دیوان برای صدور حکم مبنی بر اینکه بر اساس کدام اصل اقدام به اتخاذ تصمیم نموده است، مشخص نباشد دادگاه های ملی نمی‌توانند آنها را دنبال نمایند، مگر آنکه یک قضیه کاملاً با واقعیت های آن مطابقت داشته باشد. ^[۴۰۹] همچنین این عدم شفافیت در احکام دیوان باعث تضعیفِ اصل «معقولیت» آراء محاکم میگردد که نتیجه آن از بین رفتن مشروعیت دیوان می‌باشد به همین دلیل هابرماس استدلال مینماید که «ادعای مشروعیت نیازمند تصمیماتی است که مبتنی بر عقلانیت بوده بطوریکه تمام شرکت کنندگان میتوانند آن را به عنوان یک تصمیم عاقلانه بپذیرند.»^[۴۱۰]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جزء پنجم – نامشخص بودن استانداردهای بررسی
بطور کلی درست است که دولتهای عضو کنوانسیون در مواجه با حقوق مندرج در کنوانسیون دارای اختیار و آزادی عمل می‌باشند، لکن باید تاکید گردد که صلاحدید های فراهم شده برای دولتها نامحدود نمی‌باشند. این امرمفید این معنا است که احترام به تصمیمات اتخاذی کشورها بطور مطلق نیست و دیوان اروپایی از طریق استانداردهایی که در بخش دوم به آن اشاره می‌شود به بررسی اقدامات انجام گرفته کشورها می‌پردازد. در این بین، نکته ای که در این قسمت می‌بایست بیان گردد این است که احکام متناقض در قضیه‌های مشابه نگرانی هایی را در مورد استانداردهای قضایی مورد استفاده دیوان درپیداشته است. چرا که ضابطه های استفاده از این استانداردها از ناحیه دیوان مشخص نمیباشد به عنوان مثال در قضیه ساندی تایمز ^[۴۱۱] که منجر به محکومیت کشور انگلستان در نقض ماده ۱۰کنوانسیون گردید قضات مخالف طی نظریه جداگانه ای استدلال می نمودند که موقعی که دیوان فاکتورها و شرایط را مورد ارزیابی قرار می داد، می‌بایست از طریق استاندارد حسن نیت، نظارت خود را اعمال می نمود.^[۴۱۲] از این رو آنها با بررسی اقدام انگلستان بوسیله استاندارد حسن نیت به این دولت اختیارات موسع اعطاء و عمل دولت را ناقض کنوانسیون نمی دانستند، لکن در قضیه Markt Intern Verlag ^[۴۱۳]دیوان با اعمال استانداردِ معقولیت به این نتیجه رسید که نقضی از ناحیه کشور آلمان صورت نگرفته شده است. این دو مثال اثبات می کند که این دوگانگی در استفاده از استانداردها دارای آثار منفی بر تفسیر معاهدات و نیز باعث شکاف در تصمیمات می‌شود. ^[۴۱۴]همچنین این نامشخص بودن استانداردهای بررسی، موجب از بین رفتن اصل حاکمیت قانون و نیز اصل عدم تبعیض که در دیوان اروپایی از اهمیت به سزائی برخوردار است، می‌گردد. ^[۴۱۵]
جمع بندی:
حقوق بین‌الملل بر اساس اصل استقلال و حاکمیت دولت‌ها استوار شده است؛ یکی از نتایجی که از این اصل حاصل می‌شود، این است که مهم‌ترین منبع حقوق بین‌الملل، رضایت دولتها است^[۴۱۶]، به طوری که می‌توان اذعان داشت که قواعد حقوق بین‌الملل، اغلب حاصل توافق دولتها است^. همانطور که دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه لوتوس اعلام نمود که: حقوق بین‌الملل، بر روابط بین دولتهای مستقل حاکم است. براین اساس قواعد حقوقی الزام‌آور بر دولتها از اراده آزاد خود آنها که در کنوانسیونها به ظهور رسیده یا به وسیله رسومی که اعلام شده‌اند، نشأت می‌گیرد.^[۴۱۷] از سوی دیگر همان طور که بیان گردید، مقررات بین المللی اعم از عرفی یا قراردادی الزام آورند و باید با حسن نیت به اجرا درآیند به همین دلیل مقدمه منشور ملل متحد(بند سوم) رعایت معاهدات و تمکین از سایر منابع حقوق بینالملل را لازمه دوام نظم موجود بین المللی دانسته و ماده ۲۶ معاهده ۱۹۶۹ وین بر اجرای صحیح مقررات بین المللی تاکید ورزیده است.^[۴۱۸]با بررسی مبانی دکترین صلاحدید دولتها محرز گردید که اجرای این دکترین در اروپا به مثابه احترام به حاکمیت آنها و درنظر گرفتن منافع ملی دولتها، در عین نقض نشدن مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می‌باشد، چرا که دکترین صلاحدید دولتها توانسته است از طریق فراهم نمودن آزادی عمل و اختیاراتی برای دولتها در تفسیر مفاد کنوانسیون، آنها را در حفظ منافع ضروری در عین تعهد به اجرای مفاد کنوانسیون یاری نماید. به عبارتی دیگر دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعادلی بین حاکمیت دولتها و تعهدات قبول شده توسط طرفهای متعاهد به موجب کنوانسیون اروپایی، برقرار نماید. ^[۴۱۹]
بخش دوم:
نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین‌المللی
در آمد
با بررسی اولیه حدود اختیارات دولتها در مواجه با معاهدات بین‌المللی به نظر می رسد مفهوم دکترین صلاحدید دولتها در عرصه تعهدات بین‌المللی مفهومی غریب باشد. البته باید توجه داشت که این برداشت اولیه نادرست می‌باشد، چرا که امروزه در حوزه معاهدات بین‌المللی، اختیارات و صلاحدیدهایی وجود دارد که دولتها در جهت حفظ منافع ملی خویش از آنها استفاده می‌نمایند. به عنوان نمونه کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره۱۲ خود که درخصوص حق بر غذای کافی میباشد بیان داشت: «مناسب ترین راه ها و شیوه های اجرای حق بر غذای کافی، ناگزیر از دولتی به دولت دیگر عضو، تفاوت زیادی دارد. هر دولتی از صلاحدید (آزادی عمل) در انتخاب رویکرد خود برخوردار است.»^[۴۲۰] همین مضمون، در تفسیر عمومی شماره ۱۴ کمیته که در خصوص حق بر بهداشت میباشد نیز بیان شده است، بطوریکه این کمیته در این تفسیر عمومی خود بیان می‌دارد «هر دولت عضو، در ارزیابی این که چه اقداماتی برای برخورد با اوضاع و احوال خود مناسب تر می‌باشد، دارای صلاحدید است.»^[۴۲۱]. نتیجه اینکه، دکترین صلاحدید دولتها را می‌بایست فراتر از سابقه اروپا جستجو نمود. لذا شناسایی این نوع صلاحیت ها، محدودیت‌ها و نقشی که این صلاحیت ها بر تفسیر معاهدات می گذارند، ضرورت دارد. این بخش درصدد است بعد از شناسایی مفهوم، مبانی و ضرورت های دکترین صلاحدید دولتها، تاثیر این دکترین بر تفسیر معاهدات بین‌المللی را تبیین نماید.
فصل اول- ارتباط دکترین صلاحدید دولتها و تفسیر معاهدات بین‌المللی
یکی از موضوعات بسیار مهم در دکترین صلاحدید دولتها ارتباط مابین دکترین صلاحدید و تفسیر معاهدات بین‌المللی می‌باشد. براین اساس در صورت وجود این ارتباط دولتهای عضو معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی علاوه بر اینکه می‌بایست استانداردهای دکترین صلاحدید را رعایت نمایند بلکه باید اصول و قواعد حاکم بر تفسیر معاهدات و نیز روش های تفسیر معاهدات را نیز مد نظر قرار دهند، که در این قسمت به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
مبحث اول – دکترین صلاحدید دولتها به عنوان یک عمل تفسیری
در خصوص ماهیت صلاحدید دولتها مباحث زیادی مطرح گردیده شده است بطوریکه عده ای از اندیشمندان ماهیت دکترین صلاحدید دولتها را به عنوان یک تکنیک و شیوه^[۴۲۲]، عده ای دیگر آن را به عنوان فن بیان توصیف می‌نمایند،^[۴۲۳] لکن آنچه که مورد قبول اکثریت حقوقدانان می‌باشد، این موضوع است که صلاحدید دولتها همراه با اصول حاکم بر آن به عنوان یک عمل «تفسیری»^[۴۲۴] محسوب میگردد.^[۴۲۵] این موضوع در قضیه هند ساید مورد تاکید قرار گرفت بطوریکه در آن قضیه دیوان بر تفسیری بودن دکترین صلاحدید تاکید می کند.^[۴۲۶] البته همانطور که در بخش اول بیان گردید با توجه به اینکه دولتها از دکترین صلاحدید دولتها در شرایطی استفاده مینمایند که در اجرای مفاد کنوانسیون دچار محدودیت‌هایی می‌گردند به عنوان نمونه به دلیل قرار گرفتن در یک شرایط خاص و بحرانی. لذا در دکترین صلاحدید، تفسیر با اجرا در هم می آمیزد و معمولاً زمانی که صحبت از دکترین صلاحدید مطرح می‌گردد، موضوع تفسیر و اجرا توامان مطرح می‌گردد، تا جائیکه به نظر نگارنده می‌توان بیان داشت که دکترین صلاحدید دولتها به عنوان عمل «تفسیر در مقام اجرا»مطرح می‌باشد.
مبحث دوم – آثار معرفی دکترین صلاحدید دولتها به عنوان یک عمل تفسیری
معرفی ماهیت صلاحدید دولتها به عنوان یک عمل تفسیری آثار بسیاری بر اختیارات دولتها بر جایی میگذارد. بدین معنا که دولتها می‌بایست به هنگام ارزیابی و تفسیر کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی به مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به عنوان یک معاهده بین‌المللی، علاوه بر رعایت استانداردهای این دکترین، اصول حاکم بر تفسیر معاهدات بین‌المللی را نیز رعایت نمایند.^[۴۲۷] این موضوع همچنین مورد تاکید محاکم قضائی بین‌المللی به مانند دیوان اروپایی حقوق بشر قرار دارد بطوریکه این مرجع قضائی در قضیه الادسانی تاکید می کند که، کنوانسیون می‌بایست در پرتو قواعد حاکم بر کنوانسیون حقوق معاهدات تفسیر شود .^[۴۲۸] ویا در قضیه Witold Litwa دیوان بر اهتمام به اصول کلی حاکم بر ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق معاهدات جهت تفسیر و مشخص شدن مفهوم واژه ها تاکید می کند.^[۴۲۹]
جزء اول- قاعده ممنوعیت تفسیر یکجانبه در حقوق بین‌الملل
به طور کلی هریک از طرفهای معاهده، بر اساس حاکمیت و شخصیت حقوقی مستقلی که دارا هستند، حق دارند معاهده ای را که خود طرف آنند، به هنگام اجرا تفسیر نمایند. البته لازم به ذکر است که چنین تفسیری قابلیت استناد علیه سایر متعاهدین را ندارد؛ تا جائیکه اگر این عمل با سوء نیت همراه باشد، موجبات مسئولیت بین‌المللی عامل تفسیر را نیز فراهم سازد.^[۴۳۰] لذا تفسیر صورت گرفته از ناحیه هر یک از طرفین می‌بایست که توسط مراجع قضائی و داوری مورد تحلیل و نظارت قرار گیرد.
این موضوع بارها در قضیه‌های مطرح شده در خصوص دکترین صلاحدید دولتها نیز مورد تاکید نهادهای قضائی بین‌المللی به مانند دیوان اروپایی حقوق بشر قرار گرفته است. به عنوان نمونه دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه هند ساید تاکید می کند که: حق به صلاحدید اعطاء شده نامحدود نمیباشد بلکه اختیارات تفسیری دولتها قدم به قدم با نظارت دادگاه اروپایی حقوق بشر پیش میرود. ^[۴۳۱]
جزء دوم- اصل حسن نیت
اصل حسن نیت یکی از اصول مهم حقوق بین‌الملل است که اهمیت ویژه ای دارد، تا جائیکه می‌توان گفت امروزه اصل حسن نیت^[۴۳۲]، واجد ماهیتی اخلاقی-حقوقی شده و به عنوان یکی از اصل های بسیار مهم در تمام زمینه‌ها از جمله تفسیر معاهدات می‌بایست به آن توجه کرد.^[۴۳۳] در خصوص معنا و مفهوم حسن نیت باید بیان داشت که حسن نیت در عین سهولت و آشکار بودن، در مقام توصیف و تطبیق بر مصادیق دشوار می‌باشد و به‌گونه دقیق قابل تعریف نیست.^[۴۳۴] لذا گروهى از حقوق‌دانان نیز معتقدند که حسن نیت مفهومى ثابت و مستقل ندارد و باید در هر معاهده ای با توجه به اصول و قواعد و شرایط حاکم بر آن سنجیده شود^[۴۳۵]. لذا در تعریف حسن نیت دست حقوقدانان باز گذاشته شده است تا در هر زمان مطابق با آنچه اوضاع و احوال اقتضا می کند آن را تعریف نمایند. بطور کلی گروهی حسن نیت را اصلی بنیادین می دانند که از قاعده ی لزوم وفای به عهد و دیگر قواعد حقوقی که با صداقت و انصاف در ارتباط هستند، اخذ شده است.^[۴۳۶] حقوق دانان فرانسوی دو معنای کلی و مستقل برای حسن نیت شناسایی نموده اند. معنای نخست، «درستکاری در اعمال حقوقی» و معنای دوم، «تصور اشتباه و قابل اغماض» است که به منزله ی یک حق مورد حمایت واقع شده است. بر اساس این معانی، حسن نیت دو کارکرد مستقل دارد. در کارکرد نخست، به عنوان قاعده ای لازم الاجرا در انعقاد، اجرا و تفسیر معاهدات بین‌المللی اشاره دارد و در کارکرد دوم، به عنوان مبنای حقوقی، توجیه کننده، حمایت از شخص در موارد اشتباه و تصور نادرست به کار می رود که ناظر بر عدم اطلاع و ناآگاهی شخص است.^[۴۳۷]
رعایت این اصل مهم در قضیه‌هایی که محاکم قضائی بین‌المللی حتی اقدام به اعطاء اختیارات به دولتها مینماید، مورد تاکید واقع شده. بدین معنا که هر چند دکترین صلاحدید اختیاراتی را به دولتها اعطاء مینماید لکن باید توجه داشت که در اعمال این اختیارات باید اصل حسن نیت را به عنوان یکی از اصول مهم تفسیر معاهدات بین‌المللی، مد نظر قرار داد. ^[۴۳۸] این مهم مورد تاکید دیوان اروپایی حقوق بشر قرار گرفته است. بطوریکه آن مرجع قضائی در قضیه A. and Others علیرغم اعطاء حق به صلاحدید تاکید می کند که اقدامات حسن نیت نیز می‌بایست در تفسیر بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون مورد توجه قرار گیرد.^[۴۳۹]
جزء سوم- انصاف
انصاف به عنوان یک منبع و اصل حقوقی، نه تنها در تفسیر معاهدات بین‌الملل، بلکه در ابعاد دیگر حقوقی نیز، دارای اثر و نقش است.^[۴۴۰]اعمال این اصل که باعث می‌گردد نابرابریها و بی عدالتی ها و تبعیض های ناروا جایگاهی در قراردادهای بین‌المللی و معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی بالاخص در تفسیر آنها نداشته باشد^[۴۴۱] در حقوق داخلی دولتها از اهمیت به سزائی برخوردار است^[۴۴۲]و همچنین در عرصه بین‌المللی نیز این اصل جایگاه خاصی دربین محاکم داوری^[۴۴۳] و قضائی بین‌المللی دارد. در خصوص جایگاه اصل انصاف در محاکم داوری و قضائی بین‌المللی دو نکته می‌بایست بیان گردد نخست اینکه اِعمال اصل انصاف هرگز به اختیار قاضی و یا داور دعوا نمی‌باشد. بدین معنا که با توجه به اینکه این مراجع به عنوان نهاد های قضایی باید اختلافات را به موجب حقوق بین‌الملل حل و فصل کنند، لذا تصمیم گیری در خصوص اعمال انصاف در فرایند صدور حکم فقط با رضایت طرفین امکان پذیر است. این مهم در بند ۲ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در باب تصمیم گیری دیوان در مسائل مطروحه نیز قید گردیده «…… ۲– مقررات این ماده حقی را که دیوان دادگستری بین‌المللی دارد و به موجب آن می‌تواند در صورت تقاضای طرفین درباره آنها به نحو «تساوی» طبق قانون حکم دهد خللی وارد نمی‌کند».چنانچه در این جا مشاهده می‌کنیم بند ۲ ماده ۳۸ اصل انصاف را به عنوان یک منبع معتبر برای رسیدگی به دعاوی آن هم در دیوان معتبری چون دیوان دادگستری را می پذیرد، هر چند که این پذیرش یک پذیرش منجز نیست بلکه به اختیار طرفین اختلاف در آن دعوا معلق است. همچنین راه حل منصفانه نمی‌تواند تعارض عمیقی با اصول و قواعد و قوانین داشته باشد، مگر آن که این اصول و قوانین از نظر طرفین دعوا دیگر اصول و قوانین منصفانه نباشند.
جزء چهارم- رعایت موضوع و هدف
جستجوی موضوع و هدف^[۴۴۴] هر معاهده بین‌المللی از اهمیت به سزائی برخوردار است. چرا که هدف و موضوع یک معاهده بین‌المللی، نیات و مقاصد طرفین متعاهد در قبال اجرای عملی و یا اجتناب از عملی را در خصوص یک موضوع مشخص می کند. این مهم در تفسیر معاهدات نیز از اهمیت بیشتری برخوردار است. به این ترتیب تفسیر یک معاهده می‌بایست در پرتو موضوع و هدف آن صورت گیرد در غیر این صورت فاقد ارزش می‌باشد.در این خصوص بند ۱ ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ بیان می‌دارد «یک معاهده به حسن نیت و منطبق با معنای معمولی ای که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد….» حال این سوال مطرح می‌گردد که موضوع و هدف یک معاهده را از چه طریق و روشی می‌توان فهمید. در این خصوص لازم به ذکر است که هر چند عده ای راه حل های متفاوتی به مانند مراجعه به متن معاهده و… را بیان داشته‌اند، لکن باید توجه داشت به طور کلی روش خاصی که به کمک آن بتوان به هدف و موضوع یک معاهده دست پیدا نمود، وجود ندارد.^[۴۴۵]
شایان ذکر اینکه علیرغم این مسئله که موضوع و هدف یک معاهده مهمترین بخش از سیاق معاهده میباشد، لکن باید توجه داشت که موضوع و هدف به خودی خود بخش مستقلی از معاهده نیست. این مهم، مورد تاکید محاکم قضائی و داوری نیز قرار گرفته است به عنوان مثال دیوان داوری ایران و آمریکا در پرونده الف ۱۸ بیان می کند^[۴۴۶]:
«موضوع و هدف معاهده مهمترین بخش سیاق معاهده می باشد؛ لیکن موضوع و هدف عنصر مستقلی از سیاق نیست. موضوع و هدف معاهده را نمی توان منفک از الفاظ آن ملاحظه نمود بلکه جزو لاینفک متن می باشد؛ لذا وفق ماده ۳۱ کنوانسیون وین موضو ع و هدف معاهده صرفاً برای روشن تر شدن متن مورد استفاده قرار می گیرد و نه برای اینکه از آن معنای مستقلی برخلاف متن استخراج کرد.»^[۴۴۷]
همچنین رعایت موضوع و هدف یک معاهده بین‌المللی که از اصول تفسیری بسیار مهمی می‌باشد، میبایستی حتی به هنگام اعمال دکترین صلاحدید، توسط دولتها به آن توجه شود و در این بین، دیوان‌های قضائی بر این موضوع نظارت می‌نمایند که آیا اختیارات اعمال شده تحت قالب دکترین صلاحدید با هدف و موضوع آن معاهده متناسب می‌باشد. ^[۴۴۸]توجه به این اصل مهم در پرونده لیلا شاهین که دادگاه اختیاراتی را به دولتها اعطاء نموده بود،تاکید شد. بطوریکه در این پرونده دادگاه بیان می‌دارد که ماده ۲ پروتکل شماره ۱ کنوانسیون می‌بایست با توجه به موضوع و هدف کنوانسیون مورد توجه قرار گیرد.^[۴۴۹] و یا دیوان در قضیه Wemhoff تاکید می کند که می‌بایست که حتماً هدف و موضوع معاهده نیز مورد توجه قرار گیرد نه اینکه تنها به بررسی تعهداتی که دولتهای عضو کنوانسیون به موجب معاهده قبول نموده اند، پرداخته شود.^[۴۵۰]
جزء پنجم – اصل اثر مفید
به طور کلی، در تفسیر عبارات و کلمات یک معاهده، آن دسته از معانی را باید پذیرفت که اثر مفید و مطلوبی بر آنها مترتب باشد و از تفسیرهایی که به نتایجی آشکارا بی معنی و نامعقول منجر می شوند، باید اجتناب نمود. لازم به ذکر است که اثر مفید منجر به تفسیر موثر می‌گردد.البته رعایت اصل اثر مفید تا جائی است که اجرای بدون قید و شرط متن معاهده را به همراه داشته باشد حتی اگر متن با سایر عناصر معاهده در تعارض باشد مگر آنکه تفسیر بر اساس متن معاهده، معنایی غیر منطقی با معنای «ظاهری و روح و منطوق معاهده» کارکرد، موضوع و هدف معاهده به دست دهد که در این حالت، قاعده اثر مفید قابلیت اجرائی پیدا می‌کند. ^[۴۵۱]
توجه به این اصل مهم همواره مورد تاکید محاکم داوری و قضائی بین‌المللی، به مانند هیات استینافی سازمان تجارت جهانی قرار داشته است. بطوریکه به عنوان نمونه این هیات در پرونده گازوئیل بر این اصل مهم در تفسیر معاهدات تاکید می کند.^[۴۵۲] همچنین همانطور که سابقاً در بخش اول بیان گردید، اولین اصلی که در مقدمه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قید شده است اصل «حفاظت موثر»^[۴۵۳] میباشد^[۴۵۴]. بدان مفهوم که برجسته ترین وظیفه کنوانسیون، حفاظتِ موثر از حقوق بشر می‌باشد و نه اجرای تعهدات دوجانبه میان دولتها. لذا به استناد این اصل کنوانسیون نمی‌بایست که فقط از نقطه نظراحترام به حاکمیت دولتها تفسیر گردد. و چنانچه تفاسیر گوناگونی امکان پذیر باشد، ارجحیت باید به تفسیری داده شود که قصد جلوگیری از تضعیف کارایی کنوانسیون اروپایی را داشته باشد. این اصل مهم در قضیه آرتیکو علیه ایتالیا مورد تاکید قرار گرفته است.^[۴۵۵] همچنین دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه سوئرینگ به صراحت بیان می‌دارد که مقررات کنوانسیون می‌بایست به گونه ای تفسیر و بکار گرفته شوند که منجر به حمایت عملی و موثر از انسان شود.^[۴۵۶]
جزءششم – اصل رعایت قواعد حقوق بین‌الملل
دولتها به هنگام انعقاد معاهده با آگاهی از مقرراتی که در آن زمان وجود داشته به انعقاد آن معاهده همت گماشته اند؛ بنابراین منطقی می باشد که برای تفسیر هر معاهده بایدبه مقررات موجود در آن زمان توجه کرد؛ زیرا به لحاظ همین مقررات بوده که دولتها رابطه ای معین را میان خود تنظیم کرده اند.^[۴۵۷] این مهم مورد توجه کنوانسیون حقوق معاهدات نیز قرار گرفته است. بطوریکه به موجب بند ج از جزء سوم ماده ۳۱ معاهده ۱۹۶۹,در تفسیر هر معاهده، باید علاوه بر سیاق کلام معاهده هر قاعده مرتبط حقوق بین المللی که در روابط میان طرفین قابل اجرا باشد نیز مورد نظر قرار بگیرد. لازم به ذکر است توجه به این اصل مهم در پرونده گُلدِر مورد تاکید و بررسی قرار گرفته است. ^[۴۵۸]
جزء هفتم – اصل توجه به سیاق عبارات معاهده
معاهده وسیله ای است که دولتها برای تنظیم روابط متقابل خویش از آن استفاده می کنند. معاهده حتی اگر از اسناد متعدد ترکیب یافته باشد، در «جمع یک کل» است، زیرا در آن هر قاعده مکملِ قاعده ای دیگر است تا آن حد که درک هر یک از اجزا فقط با توجه به کل معاهده میسر می گردد. بنابراین در تفسیر اجزای هر عبارت کلمات باید در سیاق خود مورد توجه قرار گیرند. سیاق کلمات معاهده را می‌توان از اصول زبانشناختی؛ کاربرد آن استنباط نمود…. سیاق کلمات در مفهوم اخیر به معنای منزلت اجتماعی هر قاعده از زمان وضع یا اجرای آن قاعده است. سیاق در این مفهوم متضمن تمامی ارتباطات، ارزشهای اجتماعی و قواعدی است که به طور کلی مبین مبانی فکری و همچنین تاثیرات عملی و اهداف مورد نظر یک معاهده است.^[۴۵۹] بند دوم از ماده ۳۱ معاهده ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات نیز سیاق را در این مفهوم مورد توجه و نظر قرار داده است بطوریکه به موجب آن سیاق کلمات علاوه بر متن و مقدمه و ضمایم معاهده عبارت است از الف: هر موافقتنامه ای که با معاهده مرتبط بوده و به لحاظ همان معاهده میان طرفین انعقاد یافته باشد؛ ب: هر سندی که یک یا چند دولت طرف معاهده به سبب معاهده پدید آورده و در حد سندی مرتبط با معاهده مورد شناسایی و قبول سایر طرفین قرار گرفته باشد. البته تعریفی که معاهده ۱۹۶۹ از سیاق کلام ارائه داده است تعریفی کلی نیست و فقط در قلمرو تفسیر اعتبار دارد؛ به همین جهت آنچه جزو لازم سیاق کلام به شمار آمده الزاماً جزو لاینفک معاهده نیست واضح قاعده یا مفسر آن است. ^[۴۶۰] توجه به این اصل مهم در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر ابتدا در پرونده زبان بلژیک مورد تاکید قرار گرفت و در این قضیه دیوان بیان داشت که «کنوانسیون و پروتکل های آن به عنوان یک کل می‌بایست در نظر گرفته شود».^[۴۶۱] همچنین بعد از آن قضیه دیوان مجدداً در قضیه Schalk and Kopf بیان داشت که «کنوانسیون می‌بایست به عنوان یک کل مورد توجه قرار گیرد وبنابراین مواد آن نیز می‌بایست در هماهنگی با یکدیگر در نظر گرفته شوند.»^[۴۶۲]
جزء هشتم – تفسیر طبق معانی عادی و متداول
تفسیر قانون، علی الاصول، بر عهده قانونگذار و تفسیر مقررات بین‌المللی نیز علی الاصول بر عهده دولتها است. در خصوص تفسیر مقررات و معاهدات بین‌المللی لازم به ذکر است اصل بر این است که از کلمات و اصطلاحات معاهده، معانی باید مستفاد گردد که «معمول و متداول» باشد. موسسه حقوق بین الملل در قطعنامه ۱۹ آوریل ۱۹۵۶, بر استفاده از این روش تاکید نموده است.^[۴۶۳]
البته باید توجه داشت که هر چند عده ای اعتقاد دارند که توجه به این اصل می‌بایست همواره مورد توجه دولتها به هنگام اعمال حق به صلاحدید قرار داشته باشد،^[۴۶۴] لکن تکیه تنها بر این اصل در بعضی از قضیه‌های مطروحه نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد به عنوان مثال این اصل نمیتواند که در خصوص کسی که تمایل به تغییر جنسیت دارد مورد استفاده قرار گیرد چرا که ماده ۸ کنوانسیون اروپایی در خصوص این موضوع سکوت نموده است و یا با توجه به اینکه عموماً معاهدات بین المللی به دو یا چند زبان نگارش می شوند تکیه بر معانی عادی و متداول می‌تواند منجر به تفاسیر مختلفی شود.
مبحث سوم –روش های تفسیر معاهدات بین‌المللی
بعد از بیان این موضوع که دولتها می‌بایست به هنگام اعمال اختیارات خود اصول و قواعد حاکم بر تفسیر معاهدات بین‌المللی را نیز رعایت نمایند، این سوال مطرح می‌گردد که این عمل تفسیری صورت گرفته از ناحیه دولتها مطابق با کدام یک از روش های تفسیر معاهدات بین‌المللی می‌باشد. به طور کلی سه نوع روش اصلی تفسیر معاهدات وجود دارد که عبارتند از تفسیر غائی، تفسیر ذهنی و تفسیر متنی که در این مبحث به توضیح آنها می‌پردازیم.^[۴۶۵]
جزء اول – تفسیر غائی
اولین روش تفسیر غائی^[۴۶۶] است، این روش، تفسیر بر اساس موضوع و هدف یک معاهده می‌باشد ^[۴۶۷]. این روش بر این فرض استوار است که با عنایت به این مطلب که هر معاهده ای در پرتو تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و… خاصی تدوین و منعقد گردیده است، لذا هدف این تفسیر فهمیدن اهدافی است که آن معاهده برای تحقق آن انعقاد یافته است. این روش تفسیر به موجب قسمت انتهائی بند ۱ ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین که اشعار می‌دارد: «یک معاهده به حسن نیت… و در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر خواهد شد»، به رسمیت شناخته شده است. همچنین با توجه به محتوای ماده ۲۹ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر^[۴۶۸] می‌توان اذعان نمود که این معاهده منطقه‌ای نیز به مانند ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق معاهدات این نوع روش تفسیری را به رسمیت شناخته است.^[۴۶۹] در خصوص رویه محاکم قضائی در استفاده از این روش تفسیری لازم به ذکر است که با بررسی آراء صادره قضائی بین المللی می‌توان احراز نمود که این محاکم بر استفاده از این روش تفسیری تاکید دارند، بطوریکه به عنوان مثال تقریباً در تمامی قضاوت های صورت گرفته توسط دیوان اروپایی حقوق بشر، تفسیر مبتنی بر هدف و موضوع معاهده با قید شدن عباراتی که موضوع و هدف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محسوب می‌گردد به مانند «حمایت از انسان»، «حفظ و ترویج آرمان های یک جامعه دموکراتیک»… مورد تاکید قرار گرفته است.^[۴۷۰]
جزء دوم – تفسیر ذهنی یا تاریخی
دومین روش تفسیر روش ذهنی و یا تاریخی معاهدات می‌باشد^[۴۷۱] بدین معنا که از آنجا که معاهده ناشی از توافق صریح دو یا چند اراده است، به همین جهت، در تفسیر آن باید به قصد و نیت طرفین پی برد.^[۴۷۲] برای پی بردن به قصد و نیت طرفین یک معاهده علاوه بر متن معاهده که می‌تواند در آشکار کردن قصد و نیت کمک نماید فاکتورهای مهم تری نیز می‌توان پیدا نمود.^[۴۷۳] یکی از بهترین اسنادی^[۴۷۴] که در کنار متن یک معاهده می‌تواند برای پی بردن به قصد و نیت طرفین کمک نماید اسناد رسمی مذاکرات^[۴۷۵] میباشد.^[۴۷۶] کنوانسیون حقوق معاهدات در ماده ۳۲ خود اجازه استفاده از این سند را تنها به عنوان وسائل مکمل تفسیر^[۴۷۷] داده است بدین معنا که استفاده از این اسناد صرفا هنگامی مجاز است که به منظور تأیید معنای متّخذ از اجرای ماده ۳۱ باشد و یا تعیین معنای معاهده در صورتی که تفسیر آن طبق ماده ۳۱، الف. معانی مبهم یا بی مفهوم القا کند؛ یا ب. منجر به نتیجه ای شود که آشکارا بی مفهوم یا نامعقول باشد. البته همانطور که در بخش اول بیان گردید، با توجه به اینکه یکی از اصول مهم دکترین صلاحدید «اصل تفسیر پویا»^[۴۷۸] می‌باشد و به موجب این اصل واژه ها و مفاهیم مورد استفاده در کنوانسیون میبایست در پرتو دیدگاه های موجود در جامعه دموکراتیک امروزی تفسیر گردد نه در دیدگاه های موجود در جامعه سال ۱۹۵۰ که کنوانسیون به تصویب رسیده است. لذا به نظر می رسد این روش در تفسیر کنوانسیون‌های حقوق بشری به مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جایگاهی نداشته باشد. هر چند در مواقع استثنائی دادگاه اجازه استفاده از این روش تفسیری را داده است ^[۴۷۹]
جزء سوم – تفسیر متنی
سومین روش تفسیری، تفسیر متنی^[۴۸۰] می‌باشد. بدین معنا که می‌بایست جهت تفسیر معاهده به متن آن مراجعه نمود. در حوزه داخلی دولتها تفسیر متنی از ارزش بسیاری برخوردار است چرا که این نوع تفسیر که توسط قانونگذار انجام می‌شود می‌بایست که توسط مردم و قضات محاکم مورد استفاده و استناد قرار گیرد. ^[۴۸۱] روش تفسیر متنی برای دستیابی به معنای معمولی و یا فنی یک عبارت ایجاد شده است.^[۴۸۲] این روش بارها توسط محاکم قضائی بین‌المللی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته شده و در جریان پرونده های مطروحه این روش تفسیری تبیین شده است. به عنوان نمونه دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه Johnston اذعان می کند که اگر این روش تفسیری در خصوص موضوع مورد اختلاف مبنی بر اینکه آیا ماده ۱۲ کنوانسیون شامل حق به طلاق نیز مورد استفاده قرار گیرد در اینصورت که با کمک این روش تفسیری هیچ حقی به طلاق را نمی‌توان از ماده ۱۲ کنوانسیون استنباط نمود ^[۴۸۳]. لذا دیوان روش های دیگر تفسیر را مدنظر قرار می دهد .
نتیجه ای که از این مبحث حاصل می‌گردد این است که هرچند در آراء دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یکی از محاکم قضائی بین‌المللی تقریباً هر سه نوع روش تفسیر در قضیه‌های مطروحه مورد تائید قرار گرفته شده، لکن به دلیل تعدد استناد دیوان به موضوع و هدف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به نظر می رسد دیوان تمایل بیشتری به روش تفسیر غائی به هنگام اعمال حق به صلاحدید دولتها دارد و مابقی روش های تفسیر در رویه دیوان نقشی حاشیه ای دارد. هر چند به نظر نگارنده استفاده از چندین روش تفسیری میتواند که قانع کننده تر باشد.

از حل ضمنی معادله فوق، مقدار مطلوب سرمایه K^* به دست می‌آید که:
(۱۱-۳)
سرمایه‌گذاری مطلوب تابعی مثبت از y و قیمت سرمایه خواهد بود (زیرا افزایش قیمت کالای سرمایه‌ای، نرخ بهره واقعی را تنزیل می‌کند) و تابعی معکوس از هزینه‌های سرمایه‌‌گذاری (نرخ بهره نرخ استهلاک سرمایه‌ و دستمزد نیروی کار) خواهد بود.
با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری ناخالص (i_g) به صورت زیر تعریف می‌شود، داریم:
(۱۳-۳)
در معادله فوق ( ) سرمایه‌گذاری خالص (i_n) را تشکیل می‌دهد و عبارت آخر سرمایه‌گذاری جایگزینی است. در این صورت تغییرات سطح مطلوب سرمایه، به شکل i_n تبلور می‌یابد و یا به عبارت دیگر چنانچه موجودی مطلوب سرمایه افزایش یابد، سرمایه‌گذاری خالص مثبت خواهد بود و در صورت کاهش سطح مطلوب سرمایه سرمایه‌گذاری خالص منفی خواهد شد. ( از طریق عدم جبران استهلاک).
در نظریه شتاب ساده فرض می‌شد که موجودی سرمایه‌ در هر دوره به مقدار مطلوب خود می‌رسد ولی بدلیل زمان بر بودن فرایند تعدیل سرمایه، نظریه شتاب انعطاف‌پذیر بوجود آمد که در آن موجودی سرمایه به تدریج و در چند دوره به مقدار مطلوب خود میل می‌کند. در این تئوری در هر دوره فقط درصدی از اختلاف موجودی سرمایه با موجودی سرمایه مطلوب پوشش داده می‌شود.

۴-۲-۳) تئوری q توبین^[۴۴]:

بر طبق رابطه حداکثر سازی ارزش بنگاه در نظریه اصل شتاب، برای دستیابی به موجودی مطلوب سرمایه (رابطه ۹-۳) به این نکته رسیدیم که هزینه استفاده از سرمایه دارای سه جزء است :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هزینه فرصت هر واحد سرمایه ( )
هزینه استهلاک سرمایه ( )
تغییرات قیمت سرمایه ( ) که با نشان می‌دهیم.
قیمت یک واحد سرمایه، نرخ استهلاک و نرخ بهره در دوره t است. بر این اساس می‌توان هزینه سرمایه را با بازدهی سرمایه(r_k) مقایسه کرد تا میزان سرمایه‌مطلوب بدست آید. به عبارت دیگر:
(۱۴-۳)
این الگو دارای کمبودهایی است. اول اینکه سرمایه را با متغیرهایی مانند نرخ بهره ارتباط می‌دهد که دارای نوسانات زیاد هستند، اما تعدیل سرمایه در اقتصاد به راحتی و به سرعت قابل تعدیل نیست. از طرف دیگر این الگو اثر انتظاری بودن درآمدها و هزینه‌های آینده را به طور مشخص وارد مدل نمی‌کند در حالی که دارای اثرات مهمی هستند.
الگوی شتاب سرمایه‌گذاری، تعمیم یافته است تا هزینه‌های تعدیل را نیز پوشش دهد. در ادامه این بخش ابتدا فروض مدل سرمایه‌گذاری توبین را بررسی می‌کنیم و در ادامه روش آن را بررسی خواهیم نمود. فرض اول این است که سود بنگاه با موجودی سرمایه خود و همچنین موجودی سرمایه صنعتی که در آن فعالیت می‌کند در ارتباط است. به این معنی که هر چه ذخیره سرمایه‌ بنگاه بیشتر باشد، سود او بیشتر است و هرچه ذخیره سرمایه صنعت بیشتر باشد، سود بنگاه کاهش می‌یابد. فرض اخیر به این دلیل است که هر چه ذخیره سرمایه صنعت ( با ثبات سایر شرایط) بیشتر باشد،‌ تولید کالا بیشتر خواهد بود و قیمت پایین‌تر خواهد آمد و بنابراین اثر منفی بر سود بنگاه دارد. این فروض در رابطه زیر خلاصه شده است:
(۱۵-۳)
در رابطه فوق k_t و K_t به ترتیب ذخیره سرمایه بنگاه و صنعت است.
فرض دیگر این است که بنگاه با هزینه تعدیل روبروست به این معنی که برای بنگاه افزایش تجهیزات هزینه‌بر است و هزینه نهایی افزایش سرمایه تابعی فزاینده از اندازه تعدیل است. این فروض به صورت ریاضی در ذیل آورده شده است. اگر هزینه سرمایه‌گذاری باشد:

به این معنی که هزینه عدم سرمایه‌گذاری صفر است. با افزایش سرمایه‌گذاری هزینه‌ آن افزایش می یابد و این افزایش صعودی است. برای سادگی فرض می‌شود که قیمت خرید یک واحد کالای سرمایه‌ای برابر واحد است (P_k=1) و بنابراین هزینه‌های تعدیل داخلی‌اند.
در نهایت فرض می‌شود که استهلاک وجود ندارد، بنابراین رشد سرمایه برابر با سرمایه‌گذاری خالص است:
(۱۶-۳)
برای حفظ پویایی‌ها تحلیل زمان را پیوسته در نظر می‌گیریم. بر این اساس،‌ تابع ارزش بنگاه به شکل زیر است.
(۱۷-۳)
معادله فوق باید نسبت به تغییرات موجودی سرمایه‌گذاری (قید ۱۸-۳) حداکثر شود.
(۱۸-۳)
مسئله فوق یک مسئله کنترل بهینه است که از مسئله‌ی حساب تغییرات نشأت می‌گیرد. در بهینه‌یابی فوق اگر مسیر I را بیابیم، مسیر k مشخص خواهد شد. از این رو در این معادلات I را متغیر کنترل و k را متغیر وضعیت نامگذاری می‌کنیم. برای حل مسئله کنترل از قاعده همیلتون استفاده می‌شود که برای بهینه‌یابی فوق به صورت زیر تعریف می‌شود:
(۱۹-۳)
اگر q را به صورت زیر تعریف کنیم داریم:
(۲۰-۳)
برای بهینه یابی بر اساس تابع همیلتونی فوق، باید شرایط زیر برقرار باشد.
(۲۱-۳)
از حل رابطه (*) معادله زیر به دست می‌آید.
(۲۲-۳)
که با معکوس کردن آن تابعی فزاینده از بدست می‌آید. بنابراین سرمایه‌گذاری با افزایش ارزش سرمایه، افزایش می‌یابد. ارزش سرمایه ( ) نیز تابعی از افزایش سود بین‌ دوره‌ای بنگاه است.
(۲۳-۳)
از حل معادله (**) نیز رابطه زیر به دست می‌آید:
(۲۴-۳)
به این مفهوم که ارزش سرمایه‌گذاری برای بنگاه با افزایش بازده سرمایه‌گذاری ( ) افزایش می‌یابد.
تعمیم رفتار بنگاه به کل اقتصاد:
اگر فرض شود که یک سری بنگاه مشابه وجود دارد، می‌توانیم رفتار یک بنگاه را به اقتصادکلان تعمیم دهیم. با توجه به اینکه q_t برابر ارزش اضافی استفاده از یک واحد سرمایه است، می‌توان ارزش سرمایه را بر حسب درآمد نهایی محصول آتی سرمایه نشان دهیم:
(۲۵-۳)
اگر تعداد دوره تعدیل زیاد باشد:
(۲۶-۳)