سومین باور، وجود حالتی در سازمان است که طی آن اتحاد، توافق و اجماع نظر نشانه­ های سلامت سازمانی هستند؛ و درعین‌حال باید از اختلاف‌نظر و مخالفت پرهیز شود. بارل و مورگان این وضعیت را به­گونه ­ای توصیف می­ کنند که مدیران سازمان، علاقه دارند “نگرشی واحد” در سازمان برقرار گردد به‌جای آن‌که از تنوع و تعدد نگرش­ها بهره­مند گردند. پژوهشگران استدلال می­ کنند که مدیران ارشد بر این باور هستند که وجود توافق، امر مطلوبی به­خصوص در تصمیم ­گیری­های سازمانی است؛ هرچند تحقیقات مختلف نشان­گر آن است که این حالت بر کیفیت تصمیم ­گیری و نتایج آن تأثیر منفی بر جای می­ گذارد (Argyris, 1977، به نقل از زارعی­متین و همکاران ، 1391،ص 103).
باورهای ضمنی مدیران در مورد کارمندان آنچه مسبب سکوت سازمانی می­گردد، خود ریشه در عوامل زمینه­ای دیگر دارد. این عوامل زمینه­ای ممکن است بسته به ویژگی­های شخصیتی مدیران، محیطی که در آن رشد کرده ­اند، نظام آموزشی آن­ها و بسیاری عوامل متعدد دیگر، از تنوع بسیاری برخوردار باشند (Dyne et all, 2003، به نقل از زارعی­متین و همکاران، 1391،ص 103).
2-4-5) پیامدهای سکوت سازمانی
بعضي از مديران بر روي اين مسئله كه رضايت كاركنان را می‌توان از طريق پاداش و ترغيب به انجام كار افزايش داد، پافشاري مي­كنند. شايد تصورشان اين است كه كاركنان، زيردستان آن­ها هستند و بايد فرامين آن­ها را بپذيرند. اگرچه امروزه به دلیل اين­كه كاركنان در زير فشار مالي زيادي به سر مي­برند بيشتر توجه و تمايل آن­ها به مسائل اقتصادي كار است، ولي به­تدريج كاركنان علاقه­مند به انجام كارهاي با مفهوم و خواهان استقلال شغلي بيشتري در كار خود هستند تا بدين طريق احساس ارزشمندي به آن­ها دست دهد و اگر اين كاركنان با موانعي در زمینه­ خواسته­هاي شغلي خود روبه‌رو شوند يا به عبارتي از طرف مديران تحويل گرفته نشوند، دچار سرخوردگي­هاي شغلي و گوشه­گيري در سازمان خود خواهند شد كه اين امر به‌نوبه خود منجر به پديده­هايي مثل سكوت سازماني و ركود سازماني می‌شود (Dimitris et all, 2007).
سكوت سازمانی، با محدود كردن اثربخشي تصمیم‌گیری‌های سازماني و فرايندهاي تغيير در ارتباط است. مشكلي كه هم‌اکنون گریبان­گیر سازمان­ها می­باشد، آن است كه بيشتر سازمان‌ها از اظهارنظر خيلي كم كاركنان ناراحت‌اند. در چنين شرايطي كيفيت تصمیم‌گیری و انجام تغيير، كاهش می‌یابد. همچنین سکوت سازمانی به­وسیله ممانعت از بازخورد منفی مانع تغییرات و توسعه سازمانی مؤثر می­ شود، ازاین­رو سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را ندارد (Miller, 1972، به نقل از دانایی­فرد و همکاران، 1389، صص 4-3).
زمانی که یک سیستم جو سکوت را تقویت می­ کند، دیدگاه ­ها، عقیده­ها و ترجیحات متنوع و اهدافی که در سازمان وجود دارند احتمالاً مشوق اظهارنظر نخواهند بود؛ ازاین­رو چنین سیستمی وارد فرایندی می­ شود که نخواهد توانست اهداف خود را به­ طور مناسب تحقق ببخشد و به دنبال تلاش برای یادگیری از تجربیات نیست. در حقیقت چنین سیستمی در راهی گرفتار می­گردد که اثرات منفی سکوت بر تصمیم ­گیری سازمانی و فرایندهای تغییر در آن تقویت خواهد شد (Duncan & Weiss, 1979، به نقل از دانایی­فرد و همکاران، 1389، ص 4). همچنین سکوت سازمانی موجب احساس بی­ارزشی، فقدان کنترل و ناهماهنگی شناختی می­ شود که به انگیزش و تعهد پایین منتهی می­ شود (Dimitris et all, 2007, 5، به نقل از دانایی­فرد و همکاران، 1389، ص 8).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اگرچه نظريه­پردازان، تعهد سازماني، رضايت شغلي يا عدم رضايت شغلي را به­عنوان پیش‌بینی کننده‌ها يا عوامل اظهارنظر و سكوت بيان مي­كنند ولي برعكس ماريسون و ميليكن بر اين متغيرها به عنوان پيامدهاي سكوت سازماني تأكيد دارند. موریسون و میلیکان نشان مي­دهند كه سكوت سازماني منجر به ناهماهنگي شناختي در ميان ساير متغيرها شده، بنابراين انگيزش، رضايت و تعهد پايين­تري در پي خواهد داشت. خصوصاً گواه نيرومندي در حمايت از عكس­العمل منفي مديران عالي و سرپرستان ارشد براي بازخورد منفي وجود دارد كه مانع از آن شده يا آن را به تأخير انداخته و يا تحريف مي­كند (Fisher, 1979). به‌طورکلی می­توان پیامدهای زیر را برای سکوت سازمانی برشمرد.

1. 1. پیامدهای سکوت سازمانی بر تصمیم ­گیری سازمانی و فرایندهای تغییر: به‌طورکلی، سکوت سازمانی بر کیفیت تصمیم ­گیری، تغییر سازمانی و واکنش­ها و رفتارهای کارکنان تأثیرگذار است (Morrison et all, 2000، به نقل از نصر اصفهانی و آقاباباپور دهکردی، 1391، ص 150). یکی از پیامدهای مهم سکوت سازمانی، تأثیر آن بر تصمیم ­گیری سازمانی است. تحقیقات گسترده­ای درباره تصمیم ­گیری گروهی نشان می­دهد که کیفیت تصمیم ­گیری­های سازمانی نیازمند توجه و بررسی دیدگاه­ های مختلف و متضاد در تیم­های مدیریت ارشد است که تأثیری هم بر کیفیت تصمیم ­گیری سازمانی و هم بر عملکرد سازمان دارد. این عوامل به‌اتفاق هم نشان می­ دهند که سکوت سازمانی، اثربخشی تصمیم ­گیری و فرایندهای تغییر سازمانی را به علت محدود کردن داده ­های اطلاعاتی در اختیار تصمیم­گیرندگان قرار می­ دهند، کاهش می­دهد. علاوه بر آن سکوت موجب عدم تجزیه­وتحلیل ایده­ ها و بدیل­های تصمیم ­گیری می­گردد که در این صورت احتمال کمی وجود دارد که بتوان تجزیه­وتحلیل جامعی برای فرایند تصمیم ­گیری انجام داد. این امر خود باعث عدم موفقیت یا کاهش اثربخشی فرایندهای تغییر سازمانی و فرایندهای تصمیم ­گیری می­گردد (Nemeth & Staw, 1997، به نقل از نصر اصفهانی و همکاران، 1391، ص 150).

شیوه دیگری که در آن سکوت سازمانی تأثیر منفی بر تغییر و توسعه سازمانی می­ گذارد، سدکردن مسیرهای بازخورد منفی و ازاین­رو کاهش توانایی سازمان برای شناسایی و اصلاح اشتباهات است. بدون دریافت بازخورد منفی، اشتباهات ادامه می­یابد و حتی شدید می­ شود، زیرا اقدامات اصلاحی در زمان موردنیاز انجام نمی­شوند. در این حالت، سکوت به معنای آن است که سازمان فاقد ظرفیت لازم آن چیزی است که آرگریس آن را “یادگیری دو حلقه­ای^[78]” می­نامد که دربرگیرنده زیر سؤال بردن و اصلاح سیاست­ها و اهداف است (Argyris, 1977، به نقل از نصر اصفهانی و همکاران، 1391، ص 150).
گاهی مدیران ارشد ممکن است نپذیرند که آن­ها فاقد اطلاعات مهم هستند و سکوت را به­عنوان نشانه اجماع نظر و موفقیت تلقی کنند. در مواردی حتی اگر مدیران مستقیماً از کارکنان درخواست بازخورد نمایند، ممکن است کارکنان در فیلتر کردن بازخوردهای منفی دست داشته باشند. درنتیجه، بازخوردی که مدیریت دریافت می­ کند، ممکن است منعکس­کننده آن چیزی باشد که کارکنان فکر می­ کنند مدیریت خواهان آن است که بشوند و نه آنچه واقعیت و اوضاع و محیط را نشان می­دهد (Bies & Tripp, 1999، به نقل از نصر اصفهانی و همکاران، 1391، ص 150).

1. 1. پیامدهای سکوت سازمانی بر احساسات و واکنش­های رفتاری کارکنان: پژوهشگران معتقدند رویه­های سازمانی که به کارکنان اجازه ابراز عقیده می­ دهند، ازنظر آن­ها مثبت قلمداد می­ شود، زیرا باعث می­ شود کارکنان به­عنوان اعضای ارزشمند سازمان تلقی شوند. بر اساس نظر لایند و تایلر^[79] کارکنان زمانی احساس بی­ارزشی می­ کنند که مشاهده کنند خود و همکارانشان نمی ­توانند آزادانه دیدگاه­هایشان را بیان کنند. پژوهش­ها نشان می­ دهند که این احساسات سبب کاهش تعهد و اعتماد اعضا نسبت به سازمان می­گردد. اگر کارکنان احساس کنند که سازمان ارزشی برای آن­ها قائل نیست، آن­ها نیز ارزش کمتری برای سازمان قائل خواهند شد و اعتماد کمتری به سازمان خواهند داشت. پیامدهایی که می­توانند برگرفته از تضعیف تعهد و اعتماد باشند، عبارت‌اند از: کاهش انگیزه و رضایت فردی، انزوای روانی و حتی خروج کارکنان از سازمان (Lind, & Tyler, 1988، به نقل از نصر اصفهانی و همکاران، 1391، ص 151).

2-4-6) تاریخچه سکوت سازمانی
اولین تحقیق درباره رفتار سکوت کارکنان در دهه­ 1970 واقع شده است، تحقیق روزن و تیسر^[80] نشان می‌دهد که گاهی اوقات کارکنان در مورد نگرانی­هایشان ساکت می­مانند. افراد به این دلیل که نمی‌خواهند به­ حاملین اخبار بد^[81] برای پیام­های منفی تبدیل شوند، تمایل دارند تا آنجا که ممکن است، از انتشار یافتن اخبار بد جلوگیری کنند یا به‌سادگی ساکت بمانند. دلیل این پدیده را تحت عنوان اثر سکوت (اثر خاموشی)^[82] توضیح داده­اند. ارائه رسمی دانشگاهیِ مفهوم سکوت مربوط به سال 2000 است؛ موریسون و میلیکان یک مقاله با عنوان سکوت سازمانی: یک مانع برای تغییر و توسعه در جهان تکثرگرا^[83] در مجله مقالات مدیریت^[84] منتشر کردند. مطابق با مقاله مزبور، سکوت سازمانی یک پدیده در سطح جمعی است که به هنگام وقوع آن، کارکنان از اظهار نظرات و نگرانی­های خود درباره سازمان، امتناع می­ورزند. پیندر و هارلوز (2001) سکوت کارکنان را خودداری و امتناع از هرگونه بیان صادقانه و خالصانه در مورد ارزیابی­های رفتاری، شناختی و اثربخشی شرایط سازمانی خود، به افرادی که تصور می‌شود قادر به ایجاد تغییرات و یا جبران خسارات هستند، با تمرکز بیشتر بر سکوت کارکنان به­عنوان پاسخی به بی‌عدالتی، تعریف می­ کنند. داین و همکارانش نیز (2003) برمبنای کار پیندر و هارلوز، سه نوع سکوت را بر اساس انگیزه کارکنان تحت عناوین سکوت تدافعی، سکوت مطیع و سکوت اجتماعی معرفی نمودند (Lu et all, 2013, 47-48).

• • 1. 1. پیشینه تحقیقات انجام‌شده

طبق بررسی­های صورت گرفته در زمینه پیشینه موضوع تحقیق، هیچ­گونه پژوهش داخلی و خارجی که اشاره مستقیم به “نقش رفتار سازمانی مثبت­گرا در کاهش سکوت سازمانی” داشته باشد، یافت نشد. اما پژوهش­های مختلفی به­ طور جداگانه دو متغیر مورد مطالعه در تحقیق حاضر را، مورد بررسی قرار داده­اند که در ادامه به نمونه­هایی از آن­ها اشاره می­ شود.
2-5-1) تحقیقات خارجی

• • اگرچه اولین کتاب درباره رفتار سازمانی مثبت‌گرا (نگاشته شده توسط لوتانز، کارولین یوسف و بروس اولیو، انتشارات دانشگاه آکسفورد 2007) اخیراً منتشر شده است، اما تحقیقات در مراحل مختلف، به نظر می‌رسد که به آینده آن‌ها امید قابل‌توجهی وجود دارد. برای مثال در یک مطالعه 74 نفر از مدیران مؤسسه‌ای که تولیدکننده فنّاوری پیشرفته، آموزش دو و نیم‌ساعته سرمایه روان‌شناختی یا همان رفتار سازمانی مثبت‌گرا انجام داد که اقدام به توسعه مقدار خودکارآمدی، خوش‌بینی، امیدواری و تاب­آوری نمود. نتایج نشان داد که رفتار سازمانی مثبت‌گرا یا سرمایه روان‌شناختی، عملکرد اندازه‌گیری شده را به میزان زیادی به‌طور واقعی افزایش داده بود (برخلاف گروه کنترل هماهنگ شده که کاری انجام نمی‌دهند) جای تأکید است وقتی این نتایج در تحلیل مطلوبیت در نظر گرفته شد، 270 درصد بازگشت سرمایه وجود داشت. این تأثیر از سرمایه‌گذاری و توسعه سرمایه روان‌شناختی، پتانسیل منابع انسانی را که ممکن است افزایش مزیت رقابتی داشته باشد را نشان می‌دهد. لوتانز و آولیو (2007) به بررسی تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر عملکرد کاری کارکنان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که کارکنانی که سرمایه روان‌شناختی بالاتری دارند، عملکرد کاری بهتری دارند و تأثیر چهار بعد سرمایه روان‌شناختی، بیشتر از تأثیر هرکدام از ابعاد بر عملکرد کاری است. درنتیجه می‌توان گفت سرمایه روان‌شناختی دارای ویژگی هم­افزایی است.

• • آوی و همکارانش (2006) پژوهشی را با عنوان کاربردهای سرمایه روان‌شناختی در غیبت کارکنان انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه روان‌شناختی و چهار بعد آن با غیبت کارکنان رابطه منفی دارند؛ به‌ویژه تأثیر سرمایه روان‌شناختی در مقایسه با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در کاهش غیبت غیرارادی کارکنان تأثیر بیشتری دارد و باعث بهبود روحیه کارکنان می‌شود.

• • لارسون و لوتانز (2006) پژوهشی را با عنوان ارزش‌افزوده بالقوه سرمایه روان‌شناختی بر نگرش‌های کاری انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه روان‌شناختی که نتیجه اجماع چهار بعد (خوش‌بینی، تحمل‌پذیری، امیدواری و خودکارآمدی) است، بر نگرش‌های کاری در مقایسه با هر یک از ابعاد، تأثیر بیشتری دارد. همچنین این دو پژوهشگر به مقایسه سرمایه روان‌شناختی با سرمایه اجتماعی و انسانی می‌پردازند و بیان می‌کنند که سرمایه انسانی با تعهد سازمانی و سرمایه اجتماعی، با رضایت شغلی ارتباط دارد، درحالی‌که سرمایه روان­شناختی ارتباط قوی‌ای با دو بعد نگرش کاری (تعهد سازمانی و رضایت شغلی) کارکنان دارد و لازم است که در سازمان‌ها علاوه بر سرمایه اجتماعی و انسانی، به سرمایه روان‌شناختی هم توجه کرد و از آن به نفع سازمان بهره برد.

• • یوسف و لوتانز (2007) نیز پژوهشی را با عنوان رفتار سازمانی مثبت‌گرا در محیط کار انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که مثبت‌گرایی (امیدواری، خوش‌بینی و تحمل‌پذیری) بر رضایت شغلی، شادابی کار، تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و قوی دارد.

• • هاوس (2004) در تحقیق خود نشان داد که سرمایه روان‌شناختی افراد به‌تنهایی پیش‌بینی کننده موفقیت اقتصادی افراد است. او در تحقیق خود تأکید نمود که سرمایه روان‌شناختی بیش از هر نوع سرمایه دیگری همچون سرمایه اجتماعی، هوشی، مالی یا مادی پیش‌بینی کننده ریسک کارآفرینانه و موفقیت در کسب‌وکار می‌باشد.

• • همیلسکی (2007) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین سرمایه روان‌شناختی کارآفرینان و بهروزی نشان داد که توسعه سرمایه روان‌شناختی در میان کارآفرینان ممکن است به آن‌ها در ایجاد مقاومت در مقابل دامنه وسیعی از محرک­های روان‌شناختی تنش‌زایی که ممکن است به‌طور ذاتی در طول رهبری مخاطرات جدیدشان رخ دهد کمک کند.

• • والی و همکاران (2009) در پژوهشی که بر روی 704 نفر از کارآفرینان با عنوان سرمایه روان‌شناختی و رشد روحیه کارآفرینی به انجام رساندند به این نتیجه دست یافتند که سرمایه روان‌شناختی اثر مثبت و معناداری بر روی سطوح روحیه کارآفرینی دارد. نتایج نشان می‌دهد هرچند، تمام مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی در فرایند کارآفرینی از اهمیت برخوردارند بااین‌حال دو مؤلفه امیدواری و خودکارآمدی از قابلیت پیش‌گویی بالاتری برخوردار هستند.

• • پژوهش استیومن و همکاران (2010) نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی و عملکرد خلاقانه وجود دارد. بااین‌حال هنگامی‌که حاصل جمع بین مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی موردتوجه قرار می‌گیرد پیش‌بینی کننده بهتری از عملکرد خلاقانه خواهد بود.

• • نتایج پژوهش سیلوا (2010) نشان می‌دهد که سرمایه روان‌شناختی قابلیت موفقیت کارآفرینانه را در مواجهه با دوران رکود افزایش می‌دهد و کسانی که در دوران پیش از رکود از سطح سرمایه روان‌شناختی قابل قبولی برخوردار بودند، قابلیت بیشتری در جهت سازگاری و غلبه با شرایط جدید دارند. همچنین نتایج نشان می‌دهد خوش‌بینی و امیدواری برآورد کننده بهتری جهت پیش‌بینی میزان موفقیت کارآفرینان می‌باشند.

• • ساتر (2010) نیز بیان می‌کند که سرمایه روان‌شناختی یک عامل کلیدی در پیش‌بینی میزان فعالیت‌های کارآفرینی افراد می‌باشد و حتی این تأثیر از سطح آموزش و یا دستیابی به فرصت‌ها بیشتر است. همچنین وی بیان می‌داد سرمایه روان‌شناختی نه‌تنها قادر به پیش‌بینی فعالیت‌های کارآفرینانه می‌باشد بلکه می‌تواند به عنوان انگیزه‌بخش و محرک شروع کارآفرینی نیز تلقی گردد.

• • نتایج تحقیق آوی، ورنسینگ و لوتانز (2008) بر روی 132 کارمند در بخش­ها و مشاغل مختلف سازمان نشان داد امیدواری، خودکارآمدی، خوش­بینی و تاب­آوری با هیجانات مثبت نظیر درگیر شدن در کار و رفتارهای مثبت نظیر رفتار شهروندی سازمانی رابطه­ مثبت و معنادار دارند. به‌عبارت‌دیگر کارکنانی که ازنقطه‌نظر این چهار ویژگی در سطح بالاتری قرار دارند، تعلق بیشتری به شغل خود دارند و رفتارهای شهروندی را بیشتر نشان می­ دهند.

• • یوسف و لوتانز (2007)، در دو مطالعه مجزا (مطالعه اول: 1032 کارمند از 135 سازمان گوناگون؛ مطالعه دوم: 232 کارمند از 32 سازمان مختلف)، رابطه­ عوامل روان­شناختی مثبت را با عملکرد، رضایت شغلی، شادمانی و تعهد سازمانی مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیقات نشان داد که تمام عناصر عوامل روان­شناختی مثبت با رضایت شغلی و شادمانی رابطه­ مثبت و معنادار دارند. در ارتباط با عملکرد، معنادار بودن امیدواری و در ارتباط با تعهد سازمانی، معنادار بودن امیدواری و تاب­آوری به اثبات رسید.

• • در پژوهشی دیگر، لوتانز، اولیو، آوی و نورمان (2007)، با بررسی سه نمونه­ متفاوت به این نتیجه رسیدند که اگرچه امیدواری، خوش­بینی، خودکارآمدی و تاب­آوری، پیش ­بینی کننده­ خوبی برای رضایت شغلی و عملکرد هستند، اما مجموع این عوامل یعنی شاخص عوامل روان­شناختی مثبت، بهتر می ­تواند عملکرد و نگر­ش­های شغلی را تبیین کند.

• • مطالعه­ لارسون و لوتانز (2006) بر روی 74 کارمند بخش تولید یک کارخانه­ی صنعتی کوچک، نشان داد که عوامل روان­شناختی مثبت و عناصر آن، رابطه­ معناداری با نگرش­های شغلی کارکنان (تعهد سازمانی و رضایت شغلی) دارند. این رابطه در مورد رضایت شغلی از معناداری بیشتری برخوردار است.

• • آوی، پاترا و وست (2006) در مطالعه­ 105 مدیر بخش مهندسی نشان دادند که عناصر عوامل روان­شناختی مثبت شامل خودکارآمدی، امیدواری، خوش­بینی و تاب­آوری پیش ­بینی کننده بسیار خوبی برای تعهد سازمانی، رضایت شغلی و غیبیت­ازکار کارکنان هستند.

• • تحقیق لوتانز و همکارانش (2005) بر روی کارگران چینی نشان داد که خودکارآمدی، امیدواری، خوش­بینی و تاب­آوری رابطه­ معنادار و مستقیمی با عملکرد کارکنان دارند.

• • در سال 2010 رساله دکتری تحت عنوان “بررسی تأثیر سرمایه روان­شناختی بر عملکرد و تعهد کارکنان” توسط تیماسی دانیال هودگس^[85] تحت نظارت و راهنمایی پروفسور فرد لوتانز در دانشگاه نبرسکا-لینکلن^[86] انجام شد. هدف از پژوهش مزبور، بررسی رابطه­ سرمایه روان­شناختی و اجزای آن (خودکارآمدی، امیدواری، تاب­آوری و خوش­بینی) با عملکرد و تعهد کارکنان بوده است. نمونه آماری این تحقیق شامل گروه کنترل (52 مدیر و 152 همکار) و گروه درمان (58 مدیر و 239 کارمند) و نمونه میدانی از مدیران یک سازمان خدماتی- تجاری که مداخلاتی جزئی در سرمایه روان­شناختی در آن صورت پذیرفته، بوده است. نتایج تحقیق مزبور حاکی از وجود رابطه معنادار مابین سرمایه روان­شناختی، عملکرد و تعهد کارکنان است.

• کاکیسی در پژوهش خود در سال 2008 یک نظرسنجی که گروهی از دلایل سکوت کارکنان در محل کار را موردبررسی قرار می­داد را طراحی کرد. پرسشنامه متشکل از پنج گروه از دلایل: اداری و سازمانی (13 مورد)، ترس­های مربوط به کار (6 مورد)، فقدان تجربه (4 مورد)، ترس از انزوا (4 مورد) و ترس از تخریب روابط (3 مورد) می­باشد. در پژوهش مزبور، بررسی کاکیسی در یک بخش پلیس شهر واقع در شرق ترکیه به­منظور تعیین دلایل سکوت در آن سازمان انجام شد. این بررسی به تعداد 700 نفر از افسران پلیس مشغول به کار در اداره پلیس شهر توزیع شد. 570 نظرسنجی جمع‌ آوری شد و میزان 81.4 درصد پاسخ به دست آمد. پنج متغیر جمعیت شناختی; جنسیت، گروه سنی، تحصیلات، مدت خدمت و پست برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد پاسخ ­دهندگان مورداستفاده قرار گرفته است. برای تجزیه‌وتحلیل داده ­ها و دریافت توصیفی آمار از نرم‌افزار SPSS16 استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که دلایل سازمانی و مدیریتی بیشترین تأثیر بر سکوت کارکنان را دارا می­باشند (39.2 درصد بسیار مؤثر و 35.1 درصد مؤثر). کارکنان معتقدند که رفتار مدیران آنان را به صحبت کردن ترغیب نمی­کند و مدیران نیازی برای شنیدن ایده­ ها و نظرات کارکنان جهت حل مشکلات سازمانی احساس نمی­کنند. بعد از دلایل سازمانی و مدیریتی، پاسخ ­دهندگان ترس­های مربوط به کار، ترس از انزوا، ترس از تخریب روابط را دارای تأثیرات مشابهی بر سکوت خود دانستند. جالب‌توجه است که کارکنان فکر نمی­کنند که کمبود تجربه عامل مؤثری برای سکوتشان باشد.

این ممنوعیت بر تمامی کسانی که به حکم حرفه یا وظیفه یا نمایندگی به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر اظهارات و اطلاعات مورد اشاره آگاهی می یابند، تسری می یابد.
ممنوعیت افشاء شامل همه کارکنان بانک مانند نگهبان و راننده و منشی هم می شود و لازم نیست اطلاع به واسطه وظیفه او، تحصیل شده باشند. بلکه اشخاص مشمول حکم قانون، به هر دلیل به واسطه مشارکت و همکاری با بانک، از حساب ها و اسرار تجاری مشتری بانک آگاه شوند، مشمول این ممنوعیت قرار دارند. در همین مورد دو مسئله را پاسخ می گوییم.

• • می توان پرسید که آیا در حقوق کشور ما تنها «بانک ها»چنین وظیفه ای دارند یا اینکه موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه هم می باید رازدار مشتریان باشند ؟

در لزوم تبعیت از این تعهد تفاوتی نمی کند که بانک موسسه باشد یا شرکت. کیفیت تصدی بانک به فعالیت بانکداری هم بر این تعهد اثری ندارد. زیرا آنچه در این التزام برجسته است، طبیعت عملیات و رابطه بین صاحب راز و کسی است که امین قرار گرفته است. البته تنها بانک یا موسسه طرف قرارداد با مشتری چنین تعهدی دارد. پس قاعده کلی این است که اشخاصی که به واسطه حرفه خود «به عنوان بانک یا موسسه اعتباری» امین اسرار واقع می شوند، متعهد حفظ اسرارند و تفاوت نمی کند که قالب شخص حقوقی و عنوان مجوز او چه باشد. مقصود از بانک شخص حقوقی، رئیس هیئت مدیره، مدیر، مدیران ارشد که دارای اختیار تصمیم گیری هستند، کارکنان (یعنی همه کارکنان و کارگزارانی که از آن ها خواسته می شود تا وظیفه بانکی را انجام دهند) و کسانی است که به مناسبت اعمالی که در بانک بر عهده می گیرند، به اطلاعات دست می یابند، ولو آنکه از نظر مقررات و عرف اداری نبایستی به این اطلاعات دسترسی داشته باشند مانند خدمتگزاران و کارکنان و وابستگان در هر رده ای که باشند .

• • بطور معمول اطلاعات مشتریان از سوی کارمندان بانک افشاء می شود. پس چرا بانک بایستی مسئول جبران خسارت افشای راز از جانب دیگری «کارمند بانک» باشد ؟

حقوقدانان در پاسخ می گویند: «تعهد بانک در مقابل مشتری در واقع تعهد به حفظ صداقت و امانتداری کارمندان بانک هم می باشد و بانک مسئول اعمال کارمندان خود هم هست. زیرا کارکنان در بانک و به نام بانک فعالیت می کنند. اینکه مسئولیت ناشی از اقدامات کارکنان متوجه بانک شود، در حقوق ما مانندهایی دارد «ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی»^[۸۸]. منتهی در این مورد بانک می تواند به نوبه خود برای جبران زیان پرداخت شده به کارمند خاطی رجوع نماید. «همچنین«بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور»^[۸۹] در خصوص مسئولیت بانک در چنین مواردی صراحت دارد.»^[۹۰]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• • اسرار چه اشخاصی باید حفظ شود :

باید توجه داشت که بانک ها وظیفه دارند تا اسرار «مشتریان» خود را حفظ کنند. به سخن دیگر، شخص باید مشتری بانک باشد، نه اینکه ثالث تلقی شود. التزام بانک تنها به حفظ اطلاعات خود «صاحب سّر» می باشد، و آن شخصی است که با بانک ارتباط برقرار کرده، از طریق آن عملیات بانکی انجام می دهد، اسرار را نزد بانک تودیع و بانک را از آن ها مطلع نموده و بر پوشیده باقی ماندن اسرار خود، به بانک اعتماد کرده است. صاحب این حق مشتری است و حفظ اسرار به نفع مشتری انجام می شود. بانک نمی تواند مدعی شود که مشتری خود باید موضوع را پوشیده نگاه می داشت. لزومی ندارد که عمل تکرار شود تا شخص مشتری تلقی شود و یا لازم نیست که مشتری سابقه تعامل با بانک داشته باشد، یا بانک مشتری را بشناسد. در عین حال، هنگامی شخص وصف مشتری پیدا می کند که بانک او را پذیرفته باشد، بدین معنی که بانک با انجام عملیات بانکی توسط شخصی که ارتباط پیدا کرده موافق باشد. در نتیجه سارق چک، یا مشتری سابق که پس از بستن حساب خود در بانک مبادرت به صدور چک از محل حساب بسته کرده، مشتری محسوب نمی شود.

• • دسترسی به اطلاعات حساب های بانکی افراد از منظر فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی دارای چه حکمی است ؟

«طبعاً ورود به حوزه اطلاعات شخصی افراد، برای هیچ کسی جایز نیست. این یک اصل اولیه است. تنها کسی که اجازه دارد در حوزه خصوصی هم آگاهی کسب کند حضرت رسول(ص) هستند بر طبق آیه «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»^[۹۱]. در واقع حضرت در حوزه خصوصی هم ولایت دارند. بعد از پیامبر و به ویژه در زمان غیبت مسئله این است که دایره ولایت حاکم شرع را در چه حد بدانیم. تقریباً همه می گویند که حاکم شرع در حوزه خصوصی ولایتی ندارد. اما اگر مسئله ای در حوزه عمومی باشد و در واقع دارای جنبه عمومی باشد، آیا حاکم شرع می تواند ورود کند یا نمی تواند؟ در این جا کسانی مانند حضرت امام (ره) که معتقد به ولایت مطلقه فقیه هستند می‌گویند که حاکم شرع در همه حوزه های عمومی که مبتنی بر مصلحت و ضرورت است مجاز است دخالت کند و ورود داشته باشد. لذا در این مسئله هم اگر دولت به عنوان حاکم بنا بر یک مصلحت عمومی یا ضرورت عمومی بخواهد به اطلاعات شخصی افراد ورود کند چنانچه ضرورت و مصلحت مسئله ثابت بشود می تواند ورود کند و کسب آگاهی و اطلاع داشته باشد.
حال ملاک سنجش ضرورت و مصلحت چیست؟ این مورد یک مسئله کارشناسی و موضوعی است که آیا کسب اطلاع دولت یا مراجع ذیصلاح از حساب های بانکی افراد ضرورت دارد یا نه و یا به مصلحت هست یا خیر؟ این یک مسئله کارشناسی حقوقی و اقتصادی است که آیا مراجع قضایی و دولت راهی غیر از این دارند یا نه. به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص کشور ما و عدم شفافیت اطلاعات و رانت‌هایی که وجود دارد، دولت اگر بخواهد یک نظام مالیاتی درست را برپا کند و جلوی پولشویی و سوء استفاده های مالی را بگیرد دخالت دولت برای این اهداف عمومی در حساب های بانکی افراد ظاهرًا اجتناب ناپذیر است و ضروریست.
پس ضرورت این مسئله در نزد کارشناسان اثبات شده است. حالا اینکه از این ضرورت می توان حکم شرعی گرفت یا نه به نظر فقها بستگی دارد که مثلاً فقهایی مثل حضرت امام (ره) این مسئله را جایز می دانند.»^[۹۲]
گفتارسوم : محتوا و گسترده وظیفه رازداری بانکی
قاعده رازداری بانکی، مانند هر قاعده حقوقی دیگری، عناصری دارد که به طور مختصر به آن پرداخته شد حال با بررسی بیشتر وا تعیین آن ها محتوای آن را مشخص کرد. در ادامه تلاش می‌شود تا عناصر این قاعده مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد. نخستین گام در تبیین یک وظیفه، تبیین طرفین آن است. ذی‌حق وظیفه رازداری بانکی، مشتری بانک است. مشتری بانک، اعم از سپرده‌گذار و دریافت‌کننده تسهیلات یا خدمات بانکی است. مقصود از سپرده‌گذار، کسی است که سپرده خود را تحت قراردادی – با هر نام و عنوانی که باشد – نزد بانک گذاشته است و دریافت‌کننده بانک نیز کسی است که بر اساس یکسری ترتیبات قراردادی – ولو ترتیبات قراردادی ضمنی و غیر‌مکتوب – از خدمات بانک استفاده می‌کند یا از آن تسهیلات دریافت می‌کند. با این حال، مشتریان بالقوه بانک نیز در زمره ذیحقان رازداری بانکی محسوب می‌شوند. مقصود از مشتری بالقوه کسی است که قصد آن را داشته که به‌عنوان سپرده‌گذار یا دریافت‌کننده خدمات و تسهیلات با بانک طرف قرارداد قرار گیرد و برای این کار با بانک مذاکراتی انجام داده است و اطلاعاتی را به آن ارائه کرده است اما بنا به دلایلی ازانعقاد قرارداد با بانک صرف‌نظر کرده است .چنین شخصی نیز اگرچه مشتری بالقوه بانک محسوب می‌شود، اما حق دارد که اطلاعات وی محرمانه نگه داشته شود. طرف دیگر وظیفه رازداری بانکی، مکلف، عبارت است از بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری. مقصود از بانک ها یا موسسات اعتباری، هر موسسه‌ای است که به‌نحوی از انحاء اقدام به سپرده‌پذیری می‌کند و نام یا عنوان موسسه در این رابطه اهمیتی ندارد؛ بنابراین بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه همگی مکلف به رعایت این قاعده می‌باشند. علاوه ‌بر این، شعب بانک های خارجی در کشور نیز تکلیف به اجرای این قاعده دارند؛ چرا که آن ها در ایران فعالیت می‌کنند؛ بنابراین باید قوانین ایران را رعایت کنند. پس از روشن شدن طرفین قاعده، نوبت به تعیین مفاد قاعده می‌رسد. مفاد قاعده رازداری بانکی، بسیار عام است و شامل کلیه اطلاعات شخصی و مالی مربوط به مشتری می‌شود. با این حال، برخی معتقدند که اطلاعات مربوط به چک، از این امر مستثناء است. «مبنای این استدلال این است که صادرکننده چک، یک سند قابل گردش و قابل ‌معامله میان عموم صادر کرده است و بنابراین، رضایت ضمنی وی به ارائه اطلاعات مربوط به این سند، قابل احراز است. بر اساس این دیدگاه، بانک محال علیه، می‌تواند اطلاعات مربوط به موجودی حساب، مشخصات آن و حتی نشانی صادرکننده را به دارنده چک ارائه کند. در حقوق ایران، با توجه به اینکه این مشخصات، در گواهی عدم پرداخت چک درج می‌شوند و در اختیار دارنده چک قرار داده می‌شوند، می‌توان این دیدگاه را پذیرفت. علاوه‌ بر این، در برخی موارد، بانک ها برای انجام دستورات مشتری درخصوص حواله‌های بانکی، ناچار به ارائه یک سری اطلاعات به سایر بانک ها هستند. ارائه چنین اطلاعاتی، تا جایی که برای انجام دستور مشتری ضرورت داشته باشد، نقض وظیفه رازداری بانکی محسوب نمی‌شود؛ مشروط به اینکه بانک های دریافت‌کننده اطلاعات نیز آن ها را صرفاً در جهت انجام پرداخت‌ها و انتقالات مدنظر مشتری مورد استفاده قرار دهند و از ارائه آن به سایر اشخاص، خودداری کنند.
مورد، دیگری که جزء قاعده رازداری بانکی قرار نمی‌گیرد، افشای اطلاعات بانکی مشتری بدهکار، به ضامن یا ضامنین او است. در مواردی که ضامن، بدهی مشتری را پرداخت می‌کند، قائم‌مقام او می‌شود و حق دارد که مبلغ پرداختی را از مشتری مطالبه کند. در این راستا، بانک می‌تواند اطلاعات مربوط به بدهی و منشاء آن را در اختیار ضامن قرار دهد. در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که اگر اطلاعات مزبور، بر اساس مجوز قانونی در اختیار مقام یا سازمانی قرار گرفت، آن مقام مجاز است اطلاعات را صرفاً برای همان امر مورد استفاده قرار دهد و نمی‌تواند آن را برای سایر امور استفاده کند یا در اختیار نهادها و دستگاه‌های دیگر قرار دهد.
به‌عنوان مثال، اگر اطلاعات بانکی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد، سازمان امور مالیاتی حق ندارد آن را در اختیار دیوان محاسبات یا سایر دستگاه‌ها قرار دهد.»^[۹۳]
مبحث دوم : استثنائات قاعده رازداری بانکی
قانونگذار در پاره ای موارد افشای اطلاعات و اظهارات خاصی را در مورد حساب ها، سپرده ها، و امانات مشتریان، مجاز دانسته است. مانند جایی که مشتری رضایت داده و یا بر اساس مبانی و مصالحی که بر مصلحت سری بودن اطلاعات مشتریان برتری دارد، افشاء ضرورت یابد. روشن است که هرگاه مشتری به بازگویی اسرار خود رضایت دهد، وظیفه بانک برداشته می شود. اما موارد دیگری هم برشمرده شده که استثناء بر تعهد رازداری خوانده می شود: افشایی که برای پیشگیری از جرایم تروریستی، و مبارزه با پولشویی انجام می شود، به عنوان استثناء پذیرفته شده است. در صورتی که تبادل اطلاعات برای استحکام معاملات و خدمات بانکی و به ویژه ایجاد اعتبار برای بانک، ضروری باشد، خارج از تعهد محرمانگی قرار می گیرد. در رویه بانکی هم پذیرفته شده که اطلاعات مربوط به مشتریان «وضعیت مالی و تسهیلات آنان» آزادانه بین بانک ها تبادل شود. در بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده، افشای پاره ای از اطلاعات و آمار اقتصادی در مورد اشخاص حقوقی تکلیف شده است. در این مورد در واقع دو مصلحت با هم برخورد می کند:
تعهد رازداری از یکسو و مصلحت و اهمیت اطلاع رسانی و افشای اطلاعات در بازارهای مالی و پولی و حمایت از انتشار آمارهای درست و جریان آزاد اطلاعات در عرصه اقتصادی از سوی دیگر.»^[۹۴]
در این مورد کدام مصلحت را باید اصل قرارداد، به نظر می رسد به جز در مواردی که قانون صراحت دارد، امانتداری اطلاعات اشخاص را باید ترجیح داد و تامین جریان آزاد اطلاعات و آمار را تا حدی مجاز دانست که تجاوز به حریم خصوصی اشخاص تلقی نشود. با بیان این مقدمه رئوس موارد استثناء شده را مرور می کنیم.
به‌طور کلی قانونگذاران، اصل را بر این قرار می‌دهند که اطلاعات اشخاص، نزد بانک ها محرمانه است و افشای آن غیر‌قانونی است؛ اما بر این اصل کلی، استثنائاتی قابل اعمال می‌باشند. برخی از صاحب‌نظران، استثنائات قاعده رازداری بانکی را به ۸ موضوع به شرح ذیل تقسیم بندی کرده‌اند:

1. 1. هنگامی که افشای اطلاعات بانکی برای تعقیب جرائم مهم، ضرورت داشته باشد.

1. 1. هنگامی که افشای اطلاعات بانکی برای جلوگیری از فرار از مقررات اقتصادی «مثل کنترل‌های ارزی، تجاری و گمرکی و نیز قوانین مبارزه با انحصار» ضرورت داشته باشد.

1. 1. افشای اطلاعات برای ایجاد شفافیت در بازارهای اوراق بهادار و نیز شفافیت حساب های شرکت‌ها «مانند افشای اطلاعات شرکت‌ها به حسابرسان و بازرسان قانونی آن ها».

1. 1. افشای اطلاعات برای اجرای موازین حاکمیت شرکتی.

1. 1. افشای اطلاعات موجود در بانک ها برای ناظران بانکی.

1. 1. افشای اطلاعات بانکی در جریان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی .

1. 1. افشای اطلاعات برای نظارت بر معامله‌گران اوراق بهادار و مشاوران سرمایه‌گذاری.

1. 1. افشای اطلاعات در جریان فرآیندهای ورشکستگی .

«این ۸ مورد، تقریباً تمامی موارد افشای اطلاعات در حقوق کشورهای گوناگون را شامل می‌شوند و در ادامه به تفصیل در مورد آن ها بحث خواهد شد. در تقسیم‌بندی کشوری، موارد افشای اطلاعات تحت پنج عنوان به شرح ذیل قرار گرفته‌اند:
۱- افشای اطلاعات برای مبارزه با جرائم جدی.
۲- افشای اطلاعات بانکی برای نظارت بر نهادها و دستگاه‌هایی که به نوعی با حقوق مردم سر و کار دارند «مانند بورس، بیمه، بانک ها و …»
۳ – افشای اطلاعات بانکی برای مبارزه با فرار مالیاتی.
۴- افشای اطلاعات بانکی برای اجرای قوانین اقتصادی.
۵- افشای اطلاعات بانکی در جریان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی.
به نظر می‌رسد تقسیم‌بندی نخست، جامع‌تر باشد؛ زیرا اموری همچون ارائه اطلاعات بانکی شرکت‌ها به بازرسان قانونی و حسابرسان آن ها را نیز دربر دارد.»^[۹۵]
گفتاراول : افشای اطلاعات بانکی با رضایت مشتری
مهم‌ترین و گسترده‌ترین استثنای وارد بر قاعده رازداری بانکی، هنگامی است که اطلاعات مزبور با رضایت مشتری افشاء می‌گردند. علی‌الاصول، رازداری بانکی، حق مشتری است و قاعده کلی این است که هر ذی‌حقی می‌تواند از حق خود صرف‌نظر کند. رضایت مشتری به افشای اطلاعات وی نزد بانک، می‌تواند به‌طور صریح یا ضمنی ابراز شود. البته در مواردی که بانک، مدعی است این رضایت به‌طور ضمنی ابراز شده است، مکلف است آن را اثبات کند و اصل بر این است که مشتری چنین رضایتی را اعلام نکرده است، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. به‌منظور جلوگیری از دشواری‌هایی که در مسیر اثبات چنین امری وجود دارد، برخی کشورها از جمله مصر^[۹۶]، سنگاپور و لوکزامبورگ رضایت کتبی و صریح مشتری را لازم دانسته‌اند. «مهم‌ترین موردی که در آن، رضایت مشتری برای افشای اطلاعات وی اخذ می‌شود، ارائه اطلاعات مشتری به موسسات اعتبارسنجی است. قاعده کلی برای اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی این است که باید وضعیت اعتباری مشتری و توانایی و تمایل وی برای ایفای تعهد در مقابل بانک، اثبات شود. اثبات چنین امری با بررسی وضعیت مالی او و نیز سابقه او در ایفای تعهدات قبلی وی ممکن است. موسسات اعتبارسنجی مشتریان، با بررسی این امور، وضعیت اعتباری مشتری را تعیین می‌کنند و در اختیار بانک قرار می‌دهند. این موسسات، برای تعیین رتبه اعتبار مشتری، نیاز به دریافت اطلاعات و سوابق مالی مشتریان دارند. بانک ها به‌عنوان تامین‌کنندگان اصلی این اطلاعات، رضایت مشتریان را برای ارائه اطلاعات آن ها به موسسات مزبور، کسب می‌کنند. با این حال در برخی کشورها به‌دلیل منافع عمومی که در کارکرد این موسسات وجود دارد، قانونگذار به‌طور کلی به بانک ها اجازه می‌دهد، اطلاعات مورد درخواست موسسات یاد شده را تامین کنند؛ مگر اینکه مشتری به این کار صراحتاً اعتراض کرده و آن را منع کرده باشد .اتریش و ژاپن نمونه‌ای از این کشورها هستند. همچنین بانک ها رضایت مشتریان خود را برای افشای اطلاعات آن ها در موارد ذیل نیز جلب می‌نمایند:
۱- در مواردی که قصد تبدیل به اوراق بهادار‌سازی دارایی‌های خود را دارند.
۲- هنگامی که قصد واگذاری مطالبات و وام‌های خود را دارند.
۳- در مواردی که قصد برون سپاری برخی امور«مثل وصول مطالبات»را دارند.
گفتاردوم: افشای اطلاعات بانکی برای مبارزه با جرائم

در ۲۹ آوریل ۱۹۹۴ گالبرایت(سفیر آمریکا در کرواسی) و ردمن(فرستاده ویژه آمریکا درامور بالکان) با رئیس‌جمهوری کرواسی، توجمان، در زاگرب دیدار کردند. وقتی که رئیس‌جمهور کرواسی مسئله ارسال اسلحه به بوسنی را مطرح کرد، گالبرایت جواب داد که ” من هیچ دستوری از مرکز دراین مورد دریافت نکرده‌ام، اما به چیزهایی که نمی‌گویم توجه بیشتری بکنید”. چند دقیقه بعد توجمان همین‌سوال را از ردمن پرسید. ردمن جواب داد که “این تصمیم شماست. ما نمی‌خواهیم در وضعیت مخالفت با آن قرار بگیریم”.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این پاسخ‌ها در واقع به معنی عدم مخالفت آمریکا با ارسال اسلحه بود. بدین‌ترتیب دولت کرواسی مقدمات لازم برای ارسال اسلحه به بوسنی و دور زدن تحریم‌های سازمان ملل را آغاز کرد. با این حال دولت آمریکا نسبت به ارسال اسلحه به بوسنی کاملا بی‌طرف نیز نبود. تسلیحات نظامی با پوشش کاروان‌های کمک‌های بشردوستانه به بوسنی منتقل می‌شدند و گاهی اوقات کروات‌های بوسنی این کاروان‌ها را متوقف می‌کردند و ارسال آنها را به تاخیر می‌انداختند. درچنین مواردی سفیر بوسنی در کرواسی معمولا از سفیر آمریکا(گالبرایت) یا نماینده ویژه آمریکا در بالکان(ردمن) درخواست می‌کرد تا مداخله کرده و آزادی کاروان ‌مورد نظر از دست کروات‌ها را تضمین کند. یکی از موارد عینی که نشان دهنده تسهیل سازی انتقال اسلحه به بوسنی توسط مقامات سفارت آمریکا در زاگرب می‌باشد در سپتامبر ۱۹۹۵ اتفاق می‌افتد. در این زمان یک هواپیمای باربری متعلق به یک کشوراسلامی که حاوی موشک‌برای مسلمانان بوسنی بود در حال پرواز به مقصد بوسنی به علت بدی آب و هوا در یکی از فرودگاههای کرواسی به زمین‌می‌نشیند. وزیر دفاع کرواسی گوجکو سوساک^[۱۱۶] با این تصور که موشکها دارای کلاهک‌های شیمیایی هستند، هواپیما را توقیف و اجازه پرواز به سمت بوسنی را نمی‌دهد. سوساک با وابسته نظامی آمریکا در زاگرب، سرهنگ جان سادلر^[۱۱۷]، تماس می‌گیرد و خواهان بازرسی از موشک‌ها برای اطمینان از عدم وجود کلاهک‌های شیمیایی در آنها می‌شود. سادلر به همراه گالبرایت دو بار از موشک‌ها بازرسی می‌کنند و اطمینان می‌دهند که کلاهک‌ها شیمیایی نیستند.
سوساک از سادلر در مورد اجازه ارسال یا عدم ارسال موشک‌ها درخواست مشاوره می‌کند و سادلر در پاسخ می‌گوید که هیچ نظری دراین‌مورد ندارد. درواقع هدف سوساک از بازرسی موشکها توسط آمریکا فقط اطلاع از مخالفت یا عدم مخالفت آمریکا با ارسال موشکها به بوسنی بوده است. بدین‌ترتیب مشخص است که سفارت آمریکا در زاگرب، علی‌رغم سیاست‌رسمی‌ آمریکا مبنی بر حمایت از تحریم تسلیحاتی، در عمل از ارسال اسلحه به بوسنی حمایت می‌کرد.
از آنجایی که سازمان سیا در تصمیم‌گیریهای مربوط به بوسنی در جریان تمام سیاست‌ها قرارنگرفته بود، از سیاست‌ضمنی دولت برای حمایت از ارسال اسلحه به بوسنی اطلاع نداشت. از این رو افسران سیا در سال ۱۹۹۴ متوجه حمایت پنهانی مقامات سفارت آمریکا در زاگرب از ارسال اسلحه به بوسنی شدند. پس از آن جیمز وولسی رئیس وقت سیا موضوع رابه اطلاع کلینتون رساند و خواستار بررسی اقدامات سفارت‌ آمریکا در زاگرب شد که برخلاف سیاست‌خارجی رسمی آمریکا درجریان بوده است. از سوی دیگر از آنجایی که سازمان سیا تنها نهاد مسئول اجرای اقدامات پنهان درسیاست خارجی آمریکا بود، وولسی به کلینتون اطلاع داد که ظاهرا یک اقدام پنهان غیرقانونی در دولت آمریکا درجریان است و باید متوقف شود. در پی این اقدام شورای حقوقی کاخ سفید در ۲۹ نوامبر ۱۹۹۴، کمیته نظارت بر اطلاعات^[۱۱۸] را مسئول بررسی ادعاهای سازمان سیا درخصوص اقدام پنهان غیرقانونی سفارت آمریکا در زاگرب نمود.
**********
بازیگران بین‌المللی هماره در تلاش‌اند تا برداشت‌ها، چشم‌اندازها و اهداف و راهبردهای سایر هم‌نوعان بین‌المللی شان را بازشناخته و گام‌های راهبردی خود را متناسب با آن طراحی کنند. به قول سان تزو اساساً پیروزی در بازی‌ بین‌المللی نیازمند شناخت دشمن یا رقیب است. او بیش‌ از ۲۵۰۰ سال قبل تصریح کرده است «اگر کسی دشمن و خودش را بشناسد در هزار جنگ هم که وارد شود خطری متوجه او نخواهد بود. اگر تنها خودش را بشناسد و نه دشمن را، گاهی برنده و گاهی بازنده خواهد بود. و اگر نه دشمن و نه خودش را بشناسد، در هر نبردی شکست خواهد خورد»(Tsu, 1971: 84). بنابراین همانطور که از گفته سان تزو برمی‌آید شناخت که مستلزم تولید اطلاعات است، یکی از مهمترین عوامل در مدیریت بعد بین‌المللی کشورداری یا همان سیاست‌خارجی است. موارد بررسی شده در این فصل نیز نشان دهنده اهمیت عینی و ملموس این مسئله در نزد ساختارهای اطلاعاتی آمریکا و به طورخاص سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) می‌باشد. به گونه‌ای که نهادهای عضو جامعه اطلاعاتی آمریکا، هر کدام مسئولیت تولید یک شکل از اطلاعات برای تولید شناخت جامع مورد نیاز سیاست‌خارجی آمریکا را برعهده دارند. مارتین پترسن(Petersen, 2011: 20) یکی از افسران سابق معاونت اطلاعات سازمان سیا بر آن است که قدرت ایالات متحده به همان اندازه که بستگی به توانمندی نظامی و اقتصادی آن دارد وابسته به میزان شناخت سیاست‌گذاران آن از جهان است که توسط تحلیل‌گران سازمان سیا و فراتر از آن جامعه اطلاعاتی تولید می‌شود.
داده‌های ارائه شده در این فصل نیز بیانگر نقش سازمان سیا در تولید شناخت از موضوعات و مسائل سیاست‌خارجی آمریکا است. نقش نظام تحلیلی و محصولات تحلیلی سازمان سیا در سیاست‌خارجی آمریکا مانند «گزارش‌روزانه رئیس جمهور» و « ارزیابی اطلاعات ملی» در شکل‌دادن به برداشت‌ روسای جمهور آمریکا(مانند مورد لائوس و کندی) و جلوگیری از برداشت‌های اشتباه و تداوم تصمیم‌گیری‌های غلط ناشی از آن(مانند مورد شکاف موشکی و شکاف در زمینه بمب‌افکن‌ها) و هم‌چنین نقش اطلاعات جمع‌ آوری شده توسط سازمان سیا در پشتیبانی هیات‌های مذاکره‌کننده آمریکا در اجلاس آنکتاد صراحتاً تایید کننده فرضیه اصلی پژوهش می‌باشد. علاوه بر آن تاثیر ناکامی‌ اطلاعاتی سازمان سیا بر ناکامی در سیاست‌خارجی این کشور(مانند مورد انقلاب ایران) نیز به شیوه‌ای دیگر بیانگر اهمیت شناختی سیا در سیاست‌خارجی آمریکا است. تاثیر شناختی دیگری که سازمان سیا در سیاست‌خارجی آمریکا برجای نهاده و تایید کننده فرضیه اصلی پژوهش است، نقش محصولات تحلیلی این سازمان در اقناع افکارعمومی برای حمایت از تصمیم‌های سیاست‌خارجی این کشور است. سرانجام استفاده از شناخت تولید شده توسط این سازمان برای نظارت بر معاهدات میان آمریکا و دیگر کشورها، بار دیگر مؤید نقش شناختی این سازمان در سیاست‌خارجی ایالات متحده می‌باشد. البته تولید شناخت برای نظارت بر عملکرد دستگاه دیپلماسی آمریکا توسط سازمان سیا، دست کم براساس داده‌های بدست آمده، تایید نشده است.
فصل پنجم: سازمان سیا به عنوان ابزار اجرای سیاست‌خارجی
هرچند که تصمیم‌گیری قلب فرایند سیاست‌گذاری است، اما تا زمانی که تصمیمی اجرا نشود فرایند سیاست‌گذاری تکمیل نخواهد شد. پس از آنکه تصمیمی‌ اتخاذ می شود سیاست‌گذاران از ابزارهای مختلفی برای عملیاتی کردن آن در سیاست‌خارجی استفاده می‌کنند. این ابزارها عبارتند از: دیپلماسی، کمک‌ خارجی، تجارت خارجی، تبلیغات، برنامه‌های تبادل فرهنگی، عملیات‌های اطلاعاتی(شامل عملیات‌های آشکار و پنهان)، براندازی، تروریسم، جنگ اقتصادی، قطع روابط دیپلماتیک، مانورهای نظامی، تحریم و جنگ (هالستی، ۱۳۷۶، فصول ۷ تا ۱۱؛ Kegley and Wittkopf, 2001: 53-83). بدین ترتیب مشخص است که سازمان‌های اطلاعاتی بدون تردید یکی از ابزارهای سیاست‌خارجی به شمار می‌آیند(Westerfield,1995: 188) که علاوه بر پشتیبانی شناختی، در اجرای تصمیم‌های سیاست‌خارجی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. همانطور که در بخش اول اشاره شد، عملیاتی شدن سیاست‌خارجی توسط سازمان‌های اطلاعاتی از طریق کارکرد اقدام پنهان صورت می‌گیرد. اقدام پنهان را می‌توان آندسته‌ از اقداماتی دانست که توسط دولت‌ها، یا دیگر کنش‌گران مانند گروه های تروریستی، با هدف تاثیرگذاری پنهان بر رویدادها، دولت‌ها، سازمان‌ها و افراد خارجی انجام می شوند. این تاثیرگذاری می‌تواند اثرگذاری بر افکارعمومی هدف، تاثیرگذاری بر مخاطبین جهت انجام یک کار یا عدم انجام آن یا تاثیرگذاری بر برداشت‌های نخبگان سیاسی، اقتصادی و یا نظامی باشد. البته ویژگی اقدام پنهان در عدم امکان انتساب مستند آن به یک کنش‌گر یا افشای سریع دخالت آشکار یک کنش‌گر در طراحی و اجرای آن است(Johnson and Wirtz, 2004: 253; Shulsky, 1993: 83-85; Daugherty, 2004: 12; Richelson, 2008: 413). استفاده از اقدام پنهان برای توسعه منافع و امنیت ملی گاهی اوقات با عنوان «گزینه سوم»^[۱۱۹] در کشورداری یاد می شود. چرا که اقدام پنهان گزینه‌ای است که از لحاظ ویژگی‌ها مابین اقدامات دیپلماتیک و جنگ‌ تمام عیار قرار دارد. توسل به اقدامات نظامی بسیار پرهزینه است و ممکن است مخالفت‌های داخلی و واکنش‌سریع بین‌المللی را در پی داشته باشد. از سوی دیگر فرایندهای دیپلماتیک نیز بسیار وقت‌گیر و آهسته هستند و در بسیاری از موارد منجر به اخذ نتیجه مطلوب مورد نظر سیاست‌گذاران نمی‌شوند. از این رو «اقدام پنهان» به عنوان یک گزینه‌ بی‌سروصدا در کشورداری بین‌المللی(O’Brien, 2007) جذابیت خاصی برای برخی از سیاست‌گذاران دارد. اقدام پنهان چهار نوع مختلف دارد که معمولا درترکیب با یکدیگر انجام می‌شوند اما از لحاظ تحلیلی می‌توان آنها را جدا از همدیگر طبقه‌بندی کرد. این انواع عبارتند از (۱) عملیات‌های روانی یا تبلیغات، (۲) عملیات‌های سیاسی، (۳) عملیات‌های اقتصادی و(۴) عملیات‌های شبه‌ نظامی(Johnson and Wirtz, 2004: 254 ).
عملیات‌های روانی می‌توانند در قالب راه‌اندازی رادیو‌ تلویزیون یا سایر رسانه‌ها باشند، عملیات‌های اقتصادی نیز معمولاً در قالب اقداماتی برای از بین‌بردن منابع و عوامل تولید اقتصادی یک کشور یا سنگ‌اندازی بر سر راه اقدامات اقتصادی‌اش انجام می‌شوند و عملیات‌های شبه نظامی نیز در قالب راه‌اندازی و حمایت از کودتا‌ها، ترور هدفمند یا ایجاد و حمایت از یک گروه شورشی شبه‌نظامی اجرایی می شوند. در این میان عملیات‌های پنهان سیاسی از انواع و پویایی‌های بیشتری برخوردارند. این عملیات‌ها می‌توانند در قالب حمایت پنهان از احزاب یا شخصیت‌های سیاسی خارجی مورد نظر در رقابت‌های انتخاباتی یا استفاده از ابزارهای پنهانی سازمان اطلاعاتی در دیپلماسی بین‌المللی اجرا شوند. یکی از کارکردهای سازمان‌های اطلاعاتی بسترسازی روابط دیپلماتیک میان کشورخود و سایر بازیگران و یا میان بازیگران مختلف با یکدیگر است. سرویس‌های اطلاعاتی می‌توانند سه نقش ویژه تسهیل‌کننده^[۱۲۰]، حکم(داور)^[۱۲۱]و میانجی^[۱۲۲](Shpiro, 2004) را در روابط دیپلماتیک میان کشورها برعهده بگیرند(این روابط ممکن است میان کشور متبوع سازمان اطلاعاتی و سایر کشورها باشد و یا میان کشورهای دیگری که به هر دلیل ارتباط آنها با یکدیگر در راستای منافع ملی کشور متبوع سازمان اطلاعاتی قرار می‌گیرد). تسهیل‌کردن یعنی‌گردهم آوردن طرفین یک مناقشه برای انجام‌گفتگو. سازمان‌های اطلاعاتی به خاطر دسترسی مستقیم به رهبران طرفین ‌مناقشه‌ها، از موقعیتی ایده‌ال برای انتقال پیام‌های غیررسمی مابین رهبران و ترتیب دادن تماس‌های غیر معمول یا مذاکرات پنهانی بین‌آنها برخوردارند. این امتیاز ذاتی که ریشه در ماهیت و نوع کارکرد سرویس‌های اطلاعاتی دارد، می‌تواند پوشش موثری برای ارتباطات و مذاکرات سیاسی حساس میان طرفین‌ مناقشه فراهم آورد که در غیر این صورت ممکن بود با افشاگری ابتدایی رسانه‌ها در معرض خطر قرار‌گیرد. برای مثال هموارکردن مسیر ملاقات رئیس جمهور مصر، انور سادات، از بیت‌المقدس در سال ۱۹۷۷ که مستقیما منجر به صلح میان مصر و اسرائیل شد، قبل از آن با مذاکرات مابین وزیر دفاع اسرائیل، موشه دایان و همتایان مصری وی آغاز شده بود. موساد که مسافرت تحت پوشش دایان به مصر را ترتیب داده بود، این مذاکرات را تسهیل نمود _ موساد حتی مدت زیادی صرف پیداکردن راهی جهت پنهان کردن چشم بند دائمی دایان در طول دیدار از مصر کرده بود(Gazit, 1999).
حکمیت یا داوری^[۱۲۳] به معنای تصمیم‌گیری در خصوص صحت ادعاهای طرفین مناقشه درباره اختلافات است . این شکل از داوری‌تخصصی مبتنی بر جمع‌ آوری منابع اطلاعاتی برای متقاعد کردن طرفین درخصوص داوری است. برخلاف داوری‌های حقوقی، که هر دو طرف ملزم به اجرای تصمیم‌گرفته شده می‌باشند، سرویس‌های اطلاعاتی اطلاعات خود رادراختیار دولت‌هایشان قرار می‌دهند و سیاست‌مداران را برای بحث در خصوص تغییرات سیاسی تنها می‌گذارند(Shpiro, 2004). با توجه به تجربه و توانمندی‌بالای سازمان‌های اطلاعاتی درتحلیل و جمع آوری اطلاعات، سرویس‌های اطلاعاتی می‌توانند به طور موثری ادعاهای متضاد میان طرفین ‌مناقشه را ارزیابی و راستی‌آزمایی نمایند. آنها ابزارهایی را از هر دو بعد منابع انسانی و فنی برای بررسی اعتبار واقعی هر نوع ادعا دراختیار دارند. برای مثال در جریان جنگ سرد، سرویس‌های اطلاعاتی امکانات پیچیده‌ای را برای نظارت و راستی‌آزمایی قراردادهای مربوط به تسلیحات استراتژیک مابین ایالات متحده و شوروی فراهم آورده بودند. درخاورمیانه، سرویس‌های اطلاعاتی برای نظارت و راستی‌آزمایی تعهد به مفاد توافق‌نامه‌های صلح میان اسرائیل و کشورهای عرب همجوار، مورد بهره‌برداری قرار‌گرفتند. در سالهای اخیر نیز سرویس‌های اطلاعاتی برای بررسی و راستی‌آزمایی ادعاهای کشورها(مانند ج.ا.ایران) درخصوص برنامه‌های هسته‌ای مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
میانجی‌گری بدین معناست که تسهیل‌کننده علاوه بر فراهم آوردن مذاکره میان طرفین مناقشه‌، پیشنهادات یا‌ گزینه‌های سیاسی مورد نظر خود را نیز در مذاکرات به طرفین ارائه نمایند که دراین صورت مشارکت آنان رنگ و بوی سیاسی‌تری به خود می‌گیرد. میانجی‌گری نه تنها به معنی مشارکت عمیق سازمان‌های اطلاعاتی در فرایند مذاکره است، بلکه اغلب شامل نقش مستقل میانجی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نیز می‌باشد(Shpiro, 2004). در پنج دهه‌گذشته سرویس‌های اطلاعاتی‌گوناگون به ویژه سیا، خدماتی به عنوان تسهیل کننده، داور و‌گاهی اوقات، میانجی در مناقشات بین‌المللی ارائه نموده‌اند. اساساً دیپلماسی پنهان به طور فزاینده‌ای متکی به اقدامات سرویس‌های اطلاعاتی در دوبخش پشتیبانی اطلاعاتی و اجرای طیفی از خدمات مورد نیاز در جهت دستیابی به پیامدهای مطلوب است. توانایی سرویس‌های اطلاعاتی در انجام فعالیت‌های پنهانی و دور بودن آنها از چشم رسانه‌های مخالف و افکار عمومی، این سازمان‌ها را تبدیل به واسطه‌هایی ایده‌ال برای ارتباطات سیاسی حساس کرده است. دسترسی آنان به تصمیم‌گیران و رهبران سیاسی در کشورهای متعدد، می‌تواند برای شروع فرایند صلح‌سازی مورد استفاده قرار بگیرد. از این رو بخش قابل توجهی از اقدامات‌پنهان سیاسی مربوط به نقش سازمان‌های اطلاعاتی در موضوعات مربوط به دیپلماسی است.
این فصل در راستای بررسی فرضیه دوم پژوهش که سازمان‌ های اطلاعاتی را ابزار اجرای سیاست خارجی معرفی می‌کند، تلاش خواهد کرد با مطالعه برخی از اقدامات پنهان سازمان سیا در راستای اجرای سیاست‌خارجی دولت آمریکا، نقش اجرایی این سازمان در سیاست‌گذاری خارجی آمریکا را بازنمایی کند.
حمایت سازمان سیا از احزاب میانه‌رو در انتخابات ایتالیا
ایتالیا یکی از بهترین موارد برای مطالعه نقش سازمان سیا در تاثیرگذاری بر فرایند‌های سیاسی‌ دیگر کشورها با بهره گرفتن از اقدام پنهان سیاسی است. سازمان سیا در انتخابات سال ۱۹۴۸ ایتالیا برای جلوگیری از به قدرت رسیدن کمونیست‌ها و مخالفان سیاست‌های آمریکا، اقدام به حمایت مالی از حزب دموکرات مسیحی کرد و این حمایت‌ها را تاسال ۱۹۷۵ نیز ادامه داد. دو سال قبل، در سال ۱۹۴۶ حزب کمونیست ‌ایتالیا که یکی از نیرومند‌ترین احزاب جهان بود همراه با حزب سوسیالیست و با ائتلاف یکدیگر موفق شده ‌بودند آرا و کرسیهای بیشتری از حزب دموکرات مسیحی به دست بیاورند اما دو حزب چپ‌گرا به دلیل آنکه داوطلبان جداگانه‌ای برای پست نخست وزیری معرفی کردند، موفق به احراز پست نخست‌وزیری نشدند و تنها چند پست‌کابینه به آنها رسید. با این‌حال نتیجه این انتخابات هراس‌ فراوانی از احتمال موفقیت‌کمونسیست‌ها در انتخابات سال ۱۹۴۸ نزد دولتمردان آمریکا ایجاد کرد (بلوم،۱۳۷۶، ۴۶). ویلیام‌کولبی رئیس‌سابق سیا نیز تاکید می‌کند که همین‌ترس موجب تاسیس بخش اقدام‌پنهان در سازمان سیا شد و به سازمان سیا این اختیار داده شد تا به عملیات‌های پنهانی سیاسی، تبلیغاتی و شبه‌نظامی بپردازد(کولبی، ۱۳۶۸، ۹۱). بدین ترتیب افسران سازمان سیا در ایستگاه رم با صرف هزینه‌های مالی زیاد دست به اقداماتی مانند «جنگ‌اعلامیه‌ها»، «خرید مجله یا روزنامه برای چاپ مطالب مورد نظر آنان»، «ایجاد اختلاف میان سوسیالیست‌ها و کمونیست ها»، «کمک‌مالی مخفیانه به احزاب میانه‌رو» و… زد و توانست افکارعمومی ایتالیا را نسبت به چپ‌گرایان بدبین‌کند(کولبی، ۱۳۶۸،۹۰-۱۰۸).
در نتیجه اقدامات سازمان‌سیا و البته سایر نهادهای آمریکایی مانند وزارت‌خارجه، حزب دموکرات مسیحی علی‌رغم محبوبیت اولیه احزاب چپ‌گرا در ایتالیا، با کسب ۴۸ درصد آرا برنده انتخابات شناخته شد و احزاب چپ‌ تنها ۳۱ درصد آرا را به خود اختصاص‌دادند(بلوم، ۱۳۷۶، ۵۶). ایتالیا یکی از اولین مواردی بود که سازمان سیا توانست با تاثیرگذاری بر افکارعمومی و دخالت در روند سیاسی داخلی دیگر کشورها، طرفداران آمریکا را برسرکار بیاورد.
در طول سالهای ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۵ بیش از ۷۵میلیون دلار توسط سیا در انتخابات ایتالیا هزینه‌شده بود که از این میان ۱۰ میلیون دلار آن فقط به انتخابات سال ۱۹۷۲ اختصاص داشت. براساس اطلاعات موجود سازمان سیا در هر کدام از انتخابات مبالغی را در اختیار سران احزاب نزدیک به غرب(به طورخاص حزب دموکرات مسیحی) قرار می‌داد تا از موفقیت آنها و شکست رقبای کمونیست یا مخالف آمریکا مطمئن شود. این اقدامات از آنچنان اهمیتی در نزد رهبران کاخ سفید برخوردار بود که حتی پس از انتشار گزارش کمیته‌چرچ در سال ۱۹۷۶، فورد با اختصاص ۶میلیون دلار دیگر برای انتخابات بعدی ایتالیا موافقت کرد (O’Brien, 2007).
سازمان سیا معمولا به عنوان ابزاری جهت حمایت‌های مخفیانه از احزاب ودولت‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. اولین علت این کارکرد، به دلیل بودجه سری سازمان بود که امکان هزینه‌ بدون توجیه و گزارش‌دهی به مقامات مالی را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر درصورت افشای موضوع، به علت ماهیت پنهانی و غیررسمی این کمک‌ها، امکان تکذیب‌ چنین‌اقداماتی از سوی دولت آمریکا وجود داشت(Treverton,1987: 211-212). احزاب ودولت‌های دیگری که چنین کمک‌هایی را دریافت کردند شامل حزب دموکرات مسیحی و حزب سوسیال دموکرات آلمان و دولت جمهوری فدرال آلمان(آلمان غربی) و حزب دموکرات مسیحی پرتغال بعد از کودتای ۱۹۷۴ بودند. هدف از این کمک‌ها ایجاد یا حفظ دولت‌های ضد کمونیستی و نهادهای طرفدار‌آمریکا و تضعیف جنبش‌های چپ‌گرا در این کشورها بود(Agee and Wolf,1978: 67-68).
سازمان سیا، کنگره آزادی فرهنگی و کنفرانس بین‌المللی دانشجویان
یکی از اقدامات سازمان سیا در راستای سیاست‌خارجی آمریکا برای تحدید و جلوگیری از گسترش کمونیسم، اقدام پنهان روانی و طراحی برنامه‌های فرهنگی-تبلیغاتی برای گسترش تفکرآمریکایی و مقابله با توسعه ایده‌های کمونیستی مورد نظر شوروی بود. این اقدامات شامل راه‌اندازی مخفیانه تبلیغات ضدشوروی و ضدکمونیستی یا راه‌اندازی ایستگاه‌های رادیویی یا تاسیس انتشاراتی‌های بزرگ برای چاپ مجلات و کتب‌ ضدکمونیستی بود.
عملیات‌ تبلیغاتی آسان‌ترین و کم‌خطرترین و در عین‌حال تاثیرگذارترین نوع اقدام پنهان محسوب می‌شود. در طول جنگ سرد سازمان سیا با هدف مبارزه علیه رژیم‌های کمونیستی در اروپای شرقی و تضعیف مشروعیت و جایگاه آنها در نزد شهروندان و مردم‌ کشورهای کمونیستی اقدام به تاسیس ایستگاه‌های رادیویی برای پخش‌برنامه‌ به زبان کشورهای هدف نمود. رادیو اروپای آزاد و رادیو آزادی^[۱۲۴] پیامدهای عینی این ایده در سیاست‌خارجی آمریکا بودند. این رادیو‌ها توسط پناهندگان شوروی یا سایرکشورهای اروپای‌شرقی اداره‌ می‌شدند و مجریان بومی با زبان مادری با افکارعمومی جامعه هدف ارتباط می‌گرفتند. از سوی دیگر دست‌اندرکاران رادیو‌ها با ارتباط مستقیم یا باواسطه‌ با سرزمین‌ مادری‌شان می‌توانستند منبعی‌ ارزشمند از اطلاعات و اخبار اجتماعی-سیاسی درباره کشورهای بسته کمونیستی باشند. برنامه‌هایی که از این رادیوها پخش می‌شد منجر به تشدید مقاومت‌ منفعل‌ مردم، زنده نگه‌داشتن حس‌ مقاومت و مخالفت با رژیم‌های کمونیستی و تضعیف کنترل واقتدار احزاب کمونیستی در کشورهای اروپای شرقی شدند (Rositzke,1977: 156).
جنگ‌جهانی دوم نه تنها زیرساخت‌های اقتصادی اروپا را ازبین‌برده بود، بلکه زیرساخت‌های فکری و فرهنگی اروپا نیز تحت ‌تاثیر فجایع و پیامدهای جنگ رو به نابودی گذارده بودند. از این رو علاوه بر طرح ‌مارشال که برای احیای زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی اروپای غربی(به عنوان شیوه‌ای جهت مقابله با گسترش کمونیسم) اجرا شد، سازمان سیا برنامه‌های فرهنگی نظام‌مندی را برای احیای فرهنگ و تفکر غربی در اروپا دردستورکار قرارداد. در واقع برنامه‌های فرهنگی-تبلیغاتی سازمان سیا در اروپای غربی ‌را می‌توان ضمیمه‌ پنهانی طرح مارشال به شمار آورد. در راستای این برنامه‌ها، سازمان سیا دست به حمایت پنهانی از گروه های فرهنگی، ناشران، کنفرانس‌ها و سایر برنامه‌های فرهنگی زد، از نویسندگان و هنرمندان حمایت کرد، دست به تاسیس آژانس‌های مسافرتی زد، تورهای سخنرانی در سرتاسر اروپای غربی به راه انداخت و نهادهای فرهنگی مختلفی را تاسیس‌کرد(Rositzke, 1977: 158-159).
یکی از جالب‌ترین و بحث‌انگیزترین برنامه‌های اقدام پنهان سازمان سیا کنگره آزادی فرهنگی^[۱۲۵] بود که در سال ۱۹۵۰ درپاریس تاسیس شد. هدف از این برنامه استفاده از نویسندگان، شاعران، موزیسین‌ها و هنرمندان آمریکایی برای نفی ایده‌های کمونیستی و کاهش جذابیت آن در نزد هنرمندان و روشنفکران بود. در راستای این هدف، کنگره آزادی فرهنگی با بهره گرفتن از بودجه‌های پنهانی سازمان سیا اقدام به انتشار نشریات و مجله‌های ادبی و سیاسی و برگزاری رویدادهای فرهنگی مانند جشنواره های موسیقی، گالری‌های هنری و سخنرانی‌ روشنفکران لیبرال در موضوعات مختلف نمود. هدف از این برنامه‌ها نشان دادن برتری آزادی آمریکایی و ایده‌های آمریکایی در مقابل ایده‌های شوروی بود. کنگره آزادی فرهنگی که مجموعه‌ای از دانشمندان و هنرمندان لیبرال و حتی‌ بعضاً ضدآمریکایی بود، توانست حوزه نفوذ خود را از پاریس فراتر برده و کمونیسم را به عنوان دشمن هنر و اندیشه در میان روشنفکران جهان معرفی کند (Daugherty,2004: 124-125; Scott-Smith, 2000).
سازمان سیا از سال ۱۹۵۰ براساس یک برنامه‌سری به نام QKOPERA شروع به حمایت مالی از کنگره آزادی فرهنگی کرد. کنگره آزادی فرهنگی با کمک‌های مالی سازمان سیا مجلات‌ خود را به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی، عربی، اسپانیایی و چینی منتشرمی‌کرد (Theoharis, 2006).
سازمان دیگری که در راستای اهداف فرهنگی-سیاسی مورد حمایت مالی سازمان سیا قرار داشت، انجمن ‌ملی دانشجویان^[۱۲۶] بود. این سازمان از سال ۱۹۵۲ تحت حمایت مالی سازمان سیا بود و حدود ۸۰ درصد بودجه این انجمن در سالهای ۱۹۵۲تا ۱۹۶۷ توسط سازمان سیا تامین می‌شد. هدف سیا از این اقدام مقابله با تلاش‌های شوروی برای تاثیرگذاری فکری بر جوانان، گسترش حمایت آنان از ایده‌ها و سیاست‌های کمونیستی و تاثیرگذاری بر برداشت‌های آنان در راستای اهداف سوسیالیستی بود.
یکی از دلایل برنامه‌های فرهنگی و راه‌اندازی‌ سازمان‌های بین‌المللی توسط سازمان سیا، رقابت و مقابله با برنامه‌های فرهنگی و نهادهای بین‌المللی راه‌اندازی شده توسط شوروی‌ها بود. در طول جنگ سرد، شوروی نهادهای بین‌المللی متعددی مانند شورای‌‌صلح‌جهانی^[۱۲۷]، فدراسیون‌جهانی جوانان‌دموکراتیک^[۱۲۸] و فدراسیون‌ جهانی اتحادیه‌های تجاری^[۱۲۹]، را برای توسعه نفوذ تفکر چپ‌گرایانه و ضدامپریالیسی درمیان نسل‌جوان، زنان، روزنامه‌نگاران، دانشمندان و روشنفکران ایجاد کرده بود(Kotek,2003).
سازمان سیا برای ایجاد کنفرانس‌ها و نهادهای بین‌المللی جایگزین غیرکمونیستی، دست به تاسیس‌نهادهای بین‌المللی غرب گرایانه زد. بیشترین انرژی و تمرکز سازمان سیا در بین‌ زنان، جوانان و دانشجویان صرف شد(Laville, 1997;2003; Kotek, 2003; Paget, 2003). چرا که این اقشار همواره هدف اصلی تبلیغات کمونیستی مورد حمایت شوروی بودند و به طور خاص در میان دانشجویان به علت زمینه‌های روشنفکری دانشگاهها، احتمال و میزان نفوذ ایده‌های کمونیستی بسیار بالا بود. در سال ۱۹۴۶ گروهی از دانشجویان آمریکایی در اولین کنگره‌جهانی دانشجویان در پراگ شرکت‌ کردند و یک سال بعد نیز انجمن‌ملی دانشجویان برای نمایندگی دانشجویان آمریکایی در کنگره‌جهانی‌دانشجویان تاسیس شد(Paget, 2003; Kotek, 2003).
انجمن ملی دانشجویان در ابتدا به عضویت اتحادیه‌بین‌المللی‌دانشجویان^[۱۳۰] که در سال ۱۹۴۶ و در کنگره‌بین‌المللی پراگ تاسیس‌ شده بود، درآمدند اما با مشخص شدن گرایشات کمونیستی اتحادیه‌بین‌المللی دانشجویان در سال ۱۹۴۸(اتحادیه از محکوم کردن کودتای کمونیستی چک‌اسلواکی خودداری کرد) از آن خارج شده و دومین نهاد بین‌المللی دانشجویی را با عنوان کنفرانس بین‌المللی دانشجویان^[۱۳۱] در سال ۱۹۵۰ در استکهلم تاسیس کردند (Paget, 2003).
سازمان سیا برای حمایت مالی از انجمن‌ملی دانشجویان و کنفرانس بین‌المللی دانشجویان، دست به تاسیس نهادهای خیریه‌بین‌المللی زد تا بودجه‌ اختصاص داده شده به این نهادها را با واسطه‌ نهادهای‌خیریه‌ هزینه نماید. انجمن‌ملی و کنفرانس بین‌المللی دانشجویان با بهره گرفتن از این کمک‌های مالی، اقدام به برگزاری سمینا‌رهای سالانه، ارائه بورسیه‌های تحصیلی و پژوهشی به دانشجویان خارجی، اعزام نماینده‌های خود به کنفرانس‌های بین‌المللی کمونیستی برای مخالفت با مصوبه‌ها و به چالش‌کشیدن اظهارات سخنرانان، و… می نمود (Paget, 2003). علاوه بر آن سازمان سیا تحت پوشش برنامه‌های دانشجویی، اقدام به شناسایی افراد دارای دسترسی در کشورهای مختلف ازمیان دانشجویان می‌نمود و با استخدام آنها به عنوان منابع اطلاعاتی، نیازمندیهای اطلاعاتی خود را نیز تامین می‌کرد.
سازمان سیا و براندازی در گواتمالا وایران
دولت ترومن، علی‌رغم‌ اقدامات‌پنهان شبه‌نظامی و سیاسی سازمان سیا، از سوی جمهوری‌خواهان متهم به برخورد ضعیف با کمونیسم و شوروی و خیانت به اروپای شرقی و چین شد. جمهوری خواهان معتقد بودند که ترومن سیاست‌ تحدید‌نفوذ را جدی‌ نگرفته و موجب توسعه نفوذ شوروی در جهان شده است. جمهوری‌خواهان، خواستار سیاستی‌ تهاجمی برای آزادسازی اروپای شرقی و چین از کمونیسم بودند. جمهوری‌خواهان در انتخابات سال ۱۹۵۲با همین رویکرد دوایت آیزنهاور را به عنوان نامزد خود انتخاب کردند و در هر دو انتخابات کنگره و ریاست جمهوری به پیروزی دست‌یافتند. آیزنهاور با توجه به سیاست‌تهاجمی‌ ضدکمونیستی، توانمندی‌های اقدام پنهان سازمان سیا را توسعه داد. البته تمرکز اقدامات پنهان سیا و سیاست‌های ضدکمونیستی آمریکا، از اروپا و چین به سمت خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی تغییر کرد(Theoharis, 2006; Treverton, 2007).
در طول‌ دوره ریاست جمهوری آیزنهاور هزینه‌های اقدامات پنهان سیا حدود ۷۰ تا۸۰ درصد بودجه سازمان را به خود اختصاص می‌دادند. اساساً دهه ۱۹۵۰ را باید دوران طلایی اقدام پنهان درسیاست‌خارجی آمریکا و عملکرد سازمان سیا دانست. در این دوران اقدامات پنهان به آسانی رژیم‌های مخالف آمریکا را سرنگون می‌کرد. این دهه دوره رشد انفجاری بخش‌اقدام پنهان سیا بود به گونه‌ای که اگرچه سیا در ابتدا به عنوان یک سازمان هماهنگ‌کننده فعالیت‌های اطلاعاتی تاسیس شده بود و سپس نقش جمع‌ آوری اطلاعات را برعهده داشت، اما اکثر بودجه‌ سازمان صرف عملیات پنهان می‌شد(Nutter,2000:52). مصداق عینی توسعه اقدامات پنهان سیا در این دوره را می‌توان در براندازی حکومت دکتر محمد مصدق در ایران(عملیات آژاکس) و آربنز در گواتمالا(عملیات ساکسس) مشاهده کرد.
اقدام پنهان علیه حکومت مصدق ریشه در تحولات سیاسی ایران داشت. دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۲۹هجری شمسی(۱۹۵۱) به عنوان نخست وزیر انتخاب شد و لایحه ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند همان سال(۲ می ۱۹۵۱) مورد تصویب مجلس قرارگرفت. مصدق به دنبال برچیدن استثمار بریتانیا از ایران بود. مالیات شرکت‌ نفت ایران و انگلیس به دولت بریتانیا که مدیریت تمام مراحل تولید و فروش نفت ایران را برعهده داشت و تمام اقدامات شرکت در خاک ایران صورت می‌گرفت، چند برابر درآمد ایران از قراردادش با شرکت مزبور بود. با ملی شدن صنعت نفت و افزایش محبوبیت و قدرت مصدق در کشور، شاه‌ به عنوان نماد غرب‌گرایی در ایران تا سطح یک حاکم نمادین و بدون قدرت اجرایی پایین آمد(Nutter, 2000: 52).
دولت بریتانیا در اعتراض به ملی شدن نفت در ایران اقدام به سازماندهی تحریم جهانی نفت ایران کرد. اگرچه مصدق خسارتی معادل ۲۵ درصد سود به شرکت نفت ایران و انگلیس پیشنهاد کرد(بلوم، ۱۳۷۶، ۱۰۹)، اما بریتانیا خواستار آن بود که شرکت فعالیت‌های خود را براساس قرارداد سابق ادامه دهد. ایالات متحده آمریکا در ابتدای بحران(در زمان ریاست جمهوری ترومن) انگلیس را از توسل به زور برای حل بحران منصرف کرد اما با قدرت گرفتن حزب توده در کشور، برخی اقدامات افراطی مصدق مانند انحلال مجلس‌شورای ملی و مذاکرات تجاری مصدق با شوروی، دولت آمریکا(که در این هنگام آیزنهاور با سیاست‌تهاجمی‌اش در آن به ریاست جمهوری رسیده‌بود) بحران را درچارچوب استراتژی مقابله با نفوذ کمونیسم تعریف کرده(Immerman, 2006:25) و همراه با انگلستان در آن دخالت کرد.
تلاش انگلیس‌ برای خفقان اقتصادی ایران بدون همکاری عملی و حمایت حکومت‌های ترومن و آیزنهاور ممکن نبود. حکومت ترومن در برابر انگلیس‌ استدلال می‌کرد که سرنگونی مصدق ممکن است راه را برای روی کارآمدن کمونیست‌های توده‌ای هموار کند. با این همه، چند ماه بعد که انگلیسیها از ایران اخراج شدند، آنها چاره‌ای نداشتند جز اینکه برای براندازی مصدق به آمریکا متوسل بشوند. در نوامبر ۱۹۵۲ حکومت چرچیل با کیم‌روزولت رئیس بخش خاورمیانه ‌سازمان سیا تماس گرفت و او به انگلیسیها گفت که احساس می‌کند برای جلب موافقت حکومت در حال پایان ترومن، هیچ‌ امیدی وجود ندارد اما احتمال دارد حکومت جدید جمهوریخواهان به کلی متفاوت باشد(بلوم، ۱۳۷۶، ۱۰۹).
دولت آمریکا نگران به قدرت رسیدن کمونیست‌ها در ایران و گسترش نفوذ شوروی در کشور به علت بی‌ثباتی حاکم بر کشور و البته رفتارهای مصدق در آن دوران بود. سیاست‌خارجی آمریکا و انگلیس در این دوره نسبت به ایران، تغییر نخست‌وزیر ایران و بازگشت سیاست‌مداران غربگرا به قدرت بود. عملی شدن این سیاست ابتدا با تشدید تحریم‌های اقتصادی شروع شد. اما عدم موفقیت تحریم‌ها و فشارهای سیاسی در کنار عدم موفقیت شاه در برکناری نخست‌وزیر، و نگرانی‌‌های دولت‌مردان آمریکایی درخصوص نفوذ شوروی، موجب شد که آیزنهاور در ۲۵ ژوئن ۱۹۵۳ طرح براندازی مصدق توسط سازمان سیا موسوم به عملیات تی.پی.آژاکس را امضا نماید(Theoharis, 2006).
کیم ‌روزولت یکی از افسران بخش عملیات پنهان سیا برای رهبری عملیات انتخاب شد. روزولت معتقد به جلب حمایت ارتش و مردم از شاه برای موفقیت عملیات بود.جلب حمایت مردم کار بسیار دشواری به نظر می‌رسید چرا که مصدق محبوبیت بالایی در میان مردم داشت. روزولت اقدام پنهان سیاسی را برای جلب حمایت مردم جهت بازگرداندن شاه به سلطنت شروع کرد. اعلامیه‌هایی در خیابان‌های تهران پخش شد که حکومت مصدق را رژیم کمونیستی معرفی می‌کرد. تعدادی از لات‌ها و چاقوکش‌های تهران سازماندهی شدند تا تظاهرکنندگان حامی مصدق را مورد ضرب و جرح قرارداده ومتفرق کنند. از رانندگان درخواست شد برای حمایت از شاه با چراغ‌های روشن حرکت کنند و چون شیشه‌های ماشین‌هایی که چراغشان خاموش بود توسط اوباش شکسته می شد، همه مردم با چراغ روشن حرکت می‌کردند. در واقع سازمان سیا تظاهرات را به نفع شاه سازمان می‌داد و طرفداران وی را مخفیانه مورد حمایت ملی و سیاسی قرار می‌داد. به دنبال این اقدامات، بدنه ارتش با این تصور که مردم خواهان برکناری مصدق هستند، آمادگی همکاری با آمریکا را پیدا کردند. امکانات مورد نیاز در اختیار بخشی از ارتش که طرفدار شاه بود قرار گرفت. نظامیان طرفدار شاه مصدق را دستگیر و شاه پیروزمندانه از ایتالیا به ایران بازگشت(Nutter, 2000: 52-54; Thoeharis, 2006; Ameringer, 1990: 251).
عملیات آژاکس اولین اقدام پنهان در دهه ۱۹۵۰ و تحت حکومت آیزنهاور بود که به آسانی با موفقیت همراه گشت و به مقدمه‌ای برای سایر اقدامات پنهان در آن دهه تبدیل شد. اقدام پنهان بعدی سازمان سیا در راستای سیاست‌خارجی تهاجمی دولت آیزنهاور، عملیات پی.بی.ساکسس برای براندازی جاکوبو آربنز گوزمن^[۱۳۲] رئیس‌جمهور گواتمالا بود.
موفقیت عملیات ساکسس که مجموعه‌ای از اقدامات پنهان سیاسی، شبه‌نظامی و تبلیغاتی بود، این باور را در نزد دولتمردان آمریکایی تقویت کرد که آمریکا به آسانی می‌تواند دولت‌های مخالف خود را بدون ترس از ناکامی عملیات‌های پنهان، با دولت‌هایی غرب‌گرا جایگزین کند (Daugherty, 2007).
در سال ۱۹۴۴ به دنبال کودتایی داخلی یک رهبر چپ‌گرا به نام خوان آره‌والو به قدرت رسید. آره‌والو کمونیست نبود، اما دولت خود را با همکاری کمونیست‌ها تشکیل داد. در سال ۱۹۵۱ آربنز وزیردفاع کابینه در انتخابات ریاست جمهوری جانشین آره‌والو شد (Rozitske, 1977: 174). آربنز پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۹۵۰ گواتمالا، دست به اصلاحات اقتصادی و ارضی گسترده‌ای زد. بر این اساس، آربنز در فوریه ۱۹۵۳ دستور سلب ‌مالکیت ۴۰۰۰۰۰هکتار از ۵۵۰۰۰۰ هکتار زمین‌های تحت مالکیت شرکت‌ آمریکایی یونایتد فروت^[۱۳۳] را صادر و آنها را بین دهقانان گواتمالایی تقسیم کرد. تهدید منافع اقتصادی آمریکا از سوی‌ آربنز با خرید اسلحه از کارخانه اسکودا^[۱۳۴] که متعلق به کشور کمونیستی چک‌اسلواکی بود، تشدید شد. این اقدامات و به طور کلی جهت‌گیری کمونیستی و سوسیالیستی سیاست‌های آربنز، دولت‌آیزنهاور را نگران نفوذ کمونیسم و شوروی در گواتمالا و آمریکای لاتین نمود و آیزنهاور در ۱۲ آگوست ۱۹۵۳ دستور طراحی و اجرای براندازی‌ مخفیانه آربنز توسط سازمان سیا را صادرکرد(Theoharis, 2006; Rozitske, 1977: 174 ).
طرح سازمان سیا برای براندازی آربنز شامل دو اقدام پنهان متفاوت بود: (۱) استخدام افسران ارتش گواتمالا برای تدارک یک تهاجم نظامی بوسیله آنان از خاک هندوراس و (۲) در مرحله بعد تحت فشارقراردادن آربنز برای استعفا از مقام ریاست‌جمهوری با بهره گرفتن از عملیات روانی. سازمان سیا برای عملی‌شدن هدف دوم، قبل از عملیات اقدام به تاسیس یک ایستگاه رادیویی به نام «صدای آزادی»^[۱۳۵] کرد که از خاک هندوراس پخش می‌شد. افسران سیا برای عملی‌کردن مرحله‌ اول طرح، یکی از ژنرال‌های سابق ارتش گواتمالا به نام کارلوس کاستیلو آرماس^[۱۳۶] را به استخدام پنهانی خود درآوردند تا افسرانی را که توسط سازمان سیا برای انجام عملیات حمله آموزش دیده‌ بودند، فرماندهی کند. آرماس در آن زمان، به دلیل اقدام به یک کودتای نافرجام در سال ۱۹۴۹، در تبعید زندگی می‌کرد.
ارتش ۱۷۰ نفری آرماس، تحت هدایت سازمان سیا در نیکاراگوئه و مناطق اطراف کانال‌پاناما آموزش دیدند و پس از کسب آمادگی‌لازم به هندوراس منتقل شدند. ایستگاه رادیویی سازمان سیا(صدای آزادی) نیز از اول ماه می ۱۹۵۴ شروع به پخش برنامه‌های خود کرد. سازمان سیا علاوه بر ایستگاه رادیویی، پوسترها، مقالات و تصاویر‌کارتونی زیادی در روزنامه‌های کشورهای آمریکای لاتین توسط عوامل خود به چاپ رساندکه خواستار براندازی آربنز بودند(Rositzke, 1977: 175).
آرماس ۱۸ ژوئن ۱۹۵۴ با پشتیبانی هوایی سازمان سیا، تهاجم به گواتمالا را آغاز کرد. در همین‌روز هواپیماهای سیا، اطلاعیه‌هایی را بر فراز پایتخت گواتمالا فرومی‌ریختند و در آنها خواستار آن بودند که یا آربنز استعفا دهد یا اینکه اماکن مختلف شهر را بمباران خواهند کرد. البته ارتش کوچک آرماس نتوانست ارتش گواتمالا را تحت کنترل خود دربیاورد، بلکه آربنز وحشت‌زده از ترس حملات‌هوایی‌ به سفارت مکزیک پناهنده شد و روز ۲۷ ژوئن از مقام خود استعفا داد(برای اطلاعات بیشتر بنگرید به: بلوم،۱۳۷۶،۱۲۱-۱۳۶،Theoharis,2006; Nutter,2000:12-14; Rositzke, 1977:174-175;Turner, 2006: 196-197 ).
سازمان سیا و سیاست‌خارجی آمریکا نسبت به کوبا
اقدامات سازمان سیا در راستای سیاست‌خارجی آمریکا دررابطه با کوبا پس از جنگ‌جهانی دوم، شامل تمام نقش‌هایی می‌شود که یک سازمان اطلاعاتی می‌تواند در سیاست‌خارجی ایفا نماید. مورد کوبا، نمونه‌ای است که هم شامل نقش عملیات‌پنهان(ماجرای خلیج‌خوکها) و هم‌ نقش پشتیبانی اطلاعاتی از سیاست‌خارجی(بحران موشکی کوبا) می‌باشد.
پس از انقلاب کوبا و به قدرت رسیدن کاسترو، با توجه به گرایش‌های کمونیستی کاسترو، دولت آیزنهاور به این نتیجه رسید که انقلاب کوبا برای آمریکا قابل پذیرش نیست و باید جلوی گسترش آن به سایر کشورهای آمریکای لاتین را گرفت. از نظر رهبران آمریکا وجود دولتی کمونیستی و انقلابی در همسایگی این کشور که روابط روبه‌گسترشی با شوروی داشت، از لحاظ سیاسی و نظامی قابل تحمل نبود (بلوم،۱۳۷۶، ۳۰۷؛ Rositzke, 1977: 176).
بعد از انقلاب کاسترو، تعداد قابل توجهی از شهروندان کوبایی به علت مخالفت با ایده‌های کاسترو، کوبا را ترک کردند و به آمریکا پناهنده شدند. این وضعیت به سرعت ایده‌ کمک ‌به پناهندگان کوبایی برای بازگشت به خانه و براندازی کاسترو را در ذهن برخی از سیاست‌مداران آمریکایی انداخت و سرانجام منجر به طراحی و اجرای عملیاتی با نام زاپاتا شد(Turner, 2006: 12).
در اواسط آوریل ۱۹۵۹ تنها ۴ماه پس از پیروزی کاسترو در مبارزه علیه باتیستا، کاسترو به دعوت انجمن‌ سردبیران ‌روزنامه‌های آمریکایی، به آمریکا مسافرت کرد. طی این سفر که با برنامه‌های جذابی برای کاسترو همراه بود، ریچارد نیکسون معاون رئیس‌جمهور با کاسترو دیدار کرد. نیکسون پس از دیدار با کاسترو به این نتیجه رسید که او یک رهبر‌ کمونیست است و باید برای خلاص شدن از مشکلات بعدی ناشی از ایجاد یک کشور کمونیستی در همسایگی آمریکا، هر چه سریع