جدول شماره ۴-۵- میزان صادرات و واردات ایران و آذربایجان
نمودار شماره ۴-۳- میزان صادرات و واردات ایران و آذربایجان
ارمنستان
ارمنستان هرچند از جهت وسعت، جمعیت و طول مرز مشترک با ایران بسیار کوچک است و تاکنون نیز در میان نخبگان و مردم کشورمان کمترین شناخت و حساسیت نسبت به آن به وجود آمده است. اما واقعیت این است که این کشور همسایه ایران با خصوصیاتی چون محصور بودن در خشکی، محاصره توسط کشورهای دشمن یا حداقل غیردوست، دارا بودن مذهبی متفاوت با کشورهای منطقه و تنها همسایه مسیحی ایران، دارا بودن مهاجران فراوان در سراسر جهان از جمله ایران دارای اهمیت بالایی برای کشور ایران است که لزوم تدوین سیاست خارجی و روابط همه جانبه متناسب با اهمیت آن با لحاظ نمودن منافع ملی را کاملاً ضروری می نماید. (صفری، ۶۴)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ارمنستان با توجه به معضلات ژئوپلیتیک به شدت به مواد سوختی و کالاهای ایران و نیز مسیر ایران برای واردات و صادرات کالا نیازمند است و مسیر ایران برای دسترسی آن کشور به آبهای آزاد تقریباً حالتی استثنایی پیدا کرده است. استفاده مناسب از این فرصت و در اختیار گرفتن بازارهای ارمنستان به عنوان اقدامی دارز مدت و پایدار- و نه اقدامی سودجویانه و کوتاه مدت – می تواند تامیین کننده منافع جمهوری اسلامی ایران تلقی شود.
گرجستان
گرجستان با برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب، دارای اهمیت استراتژیک ویژه ای می باشد. این کشور در مرکز و غرب منطقه قفقاز واقع شده است. این جمهوری به علت برخورداری از موقعیت کلیدی در منطقه قفقاز، مرکز ثقل ارتباط شرق و غرب و جنوب-شمال منطقه به شمار می رود. این کشور از دیرباز تاکنون پل ارتباطی آسیای صغیر با قفقاز، ایران و آسیای مرکزی به ایفای نقش پرداخته است و گرجستان دروازه قفقاز به سوی غرب است. در ایجاد ارتباط بین شمال و جنوب، جمهوری اسلامی ایران نقش مهم و کلیدی دارد که با موقعیت ژئوپلیتیکی بسیار حساس و ارزشمند،ارتباطات منطقه ای و ثبات سیاسی و اقتصادی منطقه را تضمین می کند.
وجود اختلافات سرزمینی و شکاف های قومی-مذهبی و اقتصادی از عوامل اصلی تهدید نسبت به امنیت کشورهای منطقه قفقاز می باشد. بیشترین تهدید مستقیم و واقعی نسبت به امنیت این منطقه که شرایط را برای دیگر تهدیدات امنیتی فراهم می سازد، وجود درگیری های قومی نظیر مناقشه های آبخازیا و اوستیای جنوبی در گرجستان و بحران قره باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان است. این درگیری ها تأثیر زیادی بر رقابت قدرتهای ذینفوذ در این منطقه داشته است.
همچنین بی ثباتی ناشی از درگیری های قومی سبب ضعف دولت های منطقه شده و نهایتاً این دولت ها را به سمت جذب حمایت های سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای سوق داده است به طوری که تأمین امنیت با توسل به قدرت های ذینفوذ استراتژی مشترک میان کشورهای منطقه قفقاز است. دخالت قدرت های خارجی نیز به نحوی که برای پیدا کردن مناطق تحت نفوذ در منطقه حساس قفقاز تلاش دارند. تأثیر زیادی در بی ثباتی این منطقه داشته است. نتیجه چنین روندی باعث شده که جمهوری قفقاز به تدریج برای داخل شدن در قطب بندی های موجود، یا در حال تکوین و یا پیوستن به پیمان های امنیتی راغب شوند.
برای جمهوری اسلامی ایران، تحولات قفقاز به ویژه در ابعاد امنیتی آن در طول تاریخ همواره حائز اهمیت بوده است. جنگ روسیه و گرجستان به دلیل تحول در نقش و موقعیت روسیه، ترتیبات سیاسی و امنیتی منطقه و سیاست خطوط انتقال انرژی، فرصت ها و چالش هایی را نصیب ایران کرده است. ایفای نقش جمهوری اسلامی ایران را در مسائل منطقه در جهت تأمین امنیت با توجه به منافع و نگرانی هایی که در خصوص بی ثباتی منطقه وجود دارد بسیار مؤثر و حائز اهمیت است.
۴-۴-۲- رابطه ایران و کشورهای آسیای مرکزی
آسیای مرکزی به دلیل موقعیت جغرافیایی اش جایگاه مهمی در سیاست جهانی بدست آورده است و در موقعیت مهمی در قلب قاره اوراسیا قرار دارد. این منطقه نه تنها به عنوان منطقه حائل بین آسیا و اروپا محسوب می گردد بلکه به عنوان راه ترانزیت مناطق اصلی دیگر را به یکدیگر متصل می کند. آسیای مرکزی و حوزه کاسپین جمعا منابع عظیمی از نفت و گاز طبیعی جهان را در خود جای داده است. برآورد ذخایر اثبات شده و احتمالی در منطقه تقریبا دویست میلیارد بشکه نفت می باشد که حدود ۳۰ میلیارد بشکه آن ذخایر اثبات شده می باشد. برآوردی که برابر با ذخایر دریای شمال است. گرچه ذخایر

آیا می توانیم مانع تغییرات سریع آب و هوا بشویم؟
آیا قادر خواهیم بود تعادلی بین جمعیت و تولید غذا در کره زمین برقرار کنیم، به گونه ای که قحطی همواره بر فراز کره خاکی سایه افکن نباشد؟
زمانی می توانیم به این پرسش ها پاسخ مثبت دهیم که شرایطی را که موجب سکونت پذیری کره زمین می شود، حفظ کنیم. شرایطی که موجب می شود، کره زمین قدرت نگه داشت انواع مختلف حیات و تمدن نوین را داشته باشد.
فعالیت های انسان در چند دهه گذشته باعث شده که نظامهای طبیعی نگهدارنده کره زمین به نحو خطرناکی از عملکرد طبیعی خود باز ماند و اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، در آینده جزآشفتگی اقتصادی، کاهش شدید تولید، بی ثباتی اجتماعی و مصائب انسانی حاصلی نخواهد داشت.
طبق ارزیابی سال ۱۹۸۴محیط زیست سازمان ملل(UNEP) 5/4میلیارد هکتار زمین یعنی معادل ۳۵%از کل سطح خشکی کره زمین در خطر بیابان زائی قرار دارد. حدود یک پنجم افراد بشر معاش خود را از این زمین ها تأمین می کنند و در حال حاضر سه چهارم کل این زمین ها دچار تخریب شده اند. تاکنون یک سوم کل این زمین ها بیش از ۲۵% از نیروی تولید خود را از دست داده اند. آنچه در ورای این ارقام جلوه می کند، آنست که رابطه بین مردم و زمینی که زندگی آنها را تأمین می کند، در حال انحطاط است و چیزی از این تأسف انگیزتر نیست. زیرا مردم نه فقط قربانیان تخریب زمین بلکه عامل ناآگاهانه آن نیز هستند.
تخریب زمین چهار علت عمده دارد که عبارتند از:

1. 1. بهره برداری بیش از اندازه از مراتع، به صورت چرای مفرط و بوته کنی.

1. 1. کشت فشرده و نامناسب در زمین های کشاورزی.

1. 1. مصرف بی رویه آب شور در امر آبیاری و شور شدن زمین های آبیاری شده.

1. 1. از بین رفتن جنگل ها.

که همه آنها ریشه در رفتار غیر عاقلانه انسان ها با منابع طبیعی و زمین دارند. چهار عامل عمده بیابان زائی در اثر عوامل کمکی دیگری چون تغییرات جمعیت، تغییرات آب و هوائی و شرایط متغیر اجتماعی و اقتصادی تشدید می گردند، که افزایش سریع جمعیت از مهمترین عوامل است.
جستجو در پی راه حلی برای متوقف کردن گسترش بیابان به یک دستورالعمل سریع و تغییر ناپذیری نمی انجامد، زیرا عوامل به وجود آورنده آن با ترکیب متنوعی از شرایط اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی و فیزیکی گره خورده اند. بنابراین درمان آن نیز باید متنوع و متناسب با مشکلات و نیازهای هر منطقه باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

باید دانست که مبازره با بیابان زائی با پیشرفت یا توسعه نیافتگی و فقر اقتصادی و فرهنگی ارتباطی نزدیک دارد. بیش از دو دهه از زمانی که طرح کنترل بیابان زائی به عنوان هدفی که جهان باید تا سال ۲۰۰۰به آن برسد، می گذرد. ولی هر روز شاهد آنیم که تعداد بیشتری درخت، مقدار بیشتری خاک سطحی و چراگاه های بیشتری را نسبت به قبل از دست می دهیم.
پاسخ ساده این مسئله این است که حکومت ها نمی توانند اهمیت خطر را درک کنند، از پشتیبانی سیاسی لازم برای اینکه به آن الویت بدهند، برخوردار نیستند و برای مبارزه با آن منابع مالی کافی تخصیص نمی دهند. اما دلیل بنیادی تر مسئله شاید به مهار بیابان زائی مربوط باشد. این مهار کردن در موارد متعددی مستلزم زیرپا گذاشتن تمام نظم و انتظامات سنتی و مرزهای قرار دادی از جمله مدیریت کشاورزی، جنگلداری و دامداری و نحوه مدیریت آب و خاک و یا استفاده بهینه از توانمندی اکولوژیکی مناطق خشک و نیمه خشک برای توسعه پایدار می باشد.
مشاغل مربوط:
همگام با پیشرفت بشر و گسترش فن آوری بویژه در بخش های مختلف بهداشتی و آموزشی، جمعیت جهان نیز بتدریج رشد چشمگیری پیدا کرده و این رشد روز افزون منجر به استفاده پرشتاب و نامعقول از منابع طبیعی کره زمین گردیده است.
در راستای این بهره برداری پرشتاب و لجام گسیخته نیاز به کالاهای ساخته شده از چوب نیز فزونی یافت و همچنین با توجه به تنوع محصولات تولید شده چوبی و فرآورده های آن، از سلولز و کاغذ و مقوا تا وسایل زندگی نظیر در و پنجره و ……..مصرف دائمی و روبه رشدی به وجود آمده است که این رشد، سبب افزایش قطع درختان جنگلی و استفاده بیشتر و گسترده تر از محصولات آن شده است.
یکی از صنایع وابسته به محصولات جنگلی صنعت کاغذ سازی می باشد که طی آن با تلفیق هنر و تجربه و دانش و فن آوری از مواد لیگنوسلولزی بویژه چوب، کالائی بسیار مهم و استراتژیک به نام کاغذ ساخته می شود. در این صنعت الیاف سلولزی حاصل از چوب و یا سایر موادی که حاوی سلولز هستند،مانند تفاله نیشکر،کاه، کنف، ساقه گندم و …….پس از طی فرآیندهائی نرم شده و پس از اینکه به شکل نمد در می آیند، تبدیل به کاغذ می شوند.
برای نخستین بار کاغذ توسط شخصی به نام تنسی لون در حدود ۲۰۰۰ سال پیش در چین ساخته شد. کاغذهای اولیه با بهره گرفتن از پارچه های فرسوده و پوست درخت توت و نی پس از خرد کردن، پختن و مخلوط ساختن با مواد شیمیائی به دست می آمد. که در مقایسه با استانداردهای فعلی، ضخیم و به رنگ خاکستری بود. این صنعت پس از۵۰۰ سال بتدریج در ایران و سایر کشورهای خاورمیانه، آفریقا و بالاخره ایتالیا و اسپانیا گسترش پیدا کرد. در صنعت کاغذسازی مهمترین منبع سلولزی جهت تهیه کاغذ، خمیرچوب می باشد که به طور عمده از چوب های نرم چون، چوب کاج و صنوبر به دست می آید. البته چوب های سختی چون چوب چنار و اوکالیپتوس نیز برای این کار قابل استفاده می باشند. جنگل ها در صورتی می توانند به عنوان یک منبع اولیه تولید کاغذ استفاده شوند که کشت درختان بیش از برداشت آنها باشد.
در حالی که در اکثر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، که کشورهای نیمه خشک بوده و دارای منابع جنگلی محدودی می باشد، حفظ و نگهداری از این منابع بسیار محدود وباید به صورت جدی مورد نظر قرار گیرد. تأثیرات بزرگ جنگل ها در تولید عوامل حیاتی نظیر آب، اکسیژن و تنظیم بارندگی، جریان آب در خاک و جریان آب رودخانه ها، جذب آب در خاک، تعدیل درجه حرارت محیط و غیره سبب شده که در بسیاری از کشورها، ارزش های بیولوژیک جنگل ها، فراتر از ارزش های تجاری و اقتصادی آن در نظر گرفته شود.
در صنعت کاغذسازی ایران تا ۷۰ سال پیش تولید سنتی رایج بود. ولی تولید کاغذ به روش صنعتی برای نخستین بار در سال ۱۳۱۳ شمسی آغاز شد و امروزه با توجه با نابودی منابع اصلی چوب های جنگلی و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی ناشی از آن وبا اهمیت فراوانی که کاغذ پیدا کرده است، بهره گیری از روش های نوین تأمین مواد اولیه جهت این صنعت، امری اجتناب ناپذیر می نماید. در حال حاضر، محصولات سلولزی مورد نیاز صنعت کاغذسازی کشور می تواند به چهار روش تأمین گردد که عبارتند از:

1. 1. استفاده از منابع چوبی جنگل های کشور.

1. 1. مصرف منابع سلولزی غیر چوبی، شامل نی، کاه و کلش، پسماند مزارع برنج و نیشکر و مواد مشابه.

1. 1. واردات خمیر کاغذ یا فرآورده های آماده.

1. 1. بازیافت کاغذهای فرسوده و باطله.

همه دست در دست هم دهیم و با مشارکت یکدیگربرای آبادی و سرسبزی ایران تلاش کنیم.
پیش گفتار
رشد بی رویه جمعیت و نیاز بیشتر به تولیدات کشاورزی بشر را مجبور می کند که برای افزایش این تولید از ماشین، در کشاورزی استفاده نماید.کاربرد ماشین برای تولید در کشاورزی یکی از مراحل برجسته تکامل کشاورزی در طول قرن گذشته بوده است. نتایج این امر در بسیاری از جنبه های زندگی امریکایی ها و اروپایی ها مشهود است. با بهره گرفتن از ماشین ، سنگینی و مشقت کار کشاورزی کاهش یافته و میزان بازدهی تولیدات کشاورزی به ازای هر کارگر افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است. مکانیزاسیون کشاورزی میلیون ها کارگر کشاورزی را برای کاردر سایر بخشهای صنعت آزاد ساخته و از اینرو به توسعه فوق العاده صنعت و نیل به استاندارد بالای سطح زندگی امروزی در این کشورها مساعدت نموده است.
افزایش دائمی جمعیت به افزایش دائمی محصولات غذایی و غیر غذایی کشاورزی نیاز داشته و میزان این تقاضا در حال افزایش خواهد بود. قسمتی از این تولید در طول قرن گذشته راباید مدیون پیشرفتهایی در زمینه کشاورزی ، چون واریته های بهتر ، استفاده مؤثرتر از کودها و سموم شیمیایی و اصلاح عملیات زراعی دانست. معذالک یکی از عوامل اصلی افزایش تولید عبارت بوده است از افزایش استفاده از انرژی غیر انسانی و کاربرد ماشین ها و ادوات مؤثرتر.
کاهش احتیاجات مربوط به نیروی کار، عامل محرکه اصلی در مکانیزاسیون کشاورزی بوده است. مزیت بخصوص مکانیزاسیون در این است که نیاز به حد بالای نیروی کار را که در مدت کوتاهی از سال حادث می شود، از جمله در برداشت انواعی از میوه ها و سبزیها ، به حد اقل کاهش می دهد. از نظر تاریخی ، پیشرفت در مکانیزاسیون زمانی حاصل شده که نیاز شدید سایر صنایع به نیروی کار، کارگران کشاورزی را به سمت خود جذب کرده و باعث بالارفتن دستمزدها شده است. کاهش شدید نیروی کار و میزان بالای دستمزدها در طول جنگهای اول و دوم جهانی توأم و همزمان با افزایش تقاضا برای تولیدات کشاورزی در ایالات متحده ، اثر قابل ملاحظه ای بر مکانیزاسیون داشته است.
مکانیزاسیون مدیریت بهتر در مراکز تولید را تشویق کرده و وقت آزاد بیشتری را برای تصمیم گیری و مطالعه باقی می گذارد. مکانیزاسیون باعث انجام به موقع عملیات شده و از اینرو غالبا” به افزایش درآمد منجر می گردد. اگر نتایج مطلوب و یا حداکثر برداشت مورد نظر باشد، بیشتر عملیات زراعی باید در مدت زمان نسبتا” کوتاهی انجام پذیرند. با بهره گرفتن از وسایل مکانیزه پر ظرفیت و در صورت نیاز به کار ۲۴ ساعته در شبانه روز در طول ایام بحرانی ، می توان چنین عملیاتی را در حداقل زمان انجام داد. سایر کمک ها یا هدفهای مکانیزاسیون کشاورزی عبارتند از اصلاح شرایط کار و انجام کارهایی که با روش های دستی مشکل و یا انجام نا پذیر می باشند.
تعریف مکانیزاسیون
استفاده از ماشین و موتور در کشاورزی به معنی مکانیزاسیون کشاورزی می باشد.
مکانیزاسیون مترادف کلمه اتوماسیون در صنعت می باشد. اتوماسیون یعنی اتوماتیک کردن و اتوماتیک کردن یعنی کم کردن نیروی کار کارگری در صنعت.
مکانیزاسیون در کشاورزی به معنای اخص یعنی استفاده از ماشین و موتور در کشاورزی و کم کردن نیروی کار گر می باشد و معنی اعم مکانیزاسیون در کشاورزی یعنی اتخاذ هر روشی که باعث ازدیاد در آمد گردد. که با این تعریف جایگزین کردن کارگر با ماشین و موتور یکی از این روشها محسوب می گردد.
علی رقم اینکه در کشورهای اروپایی از قرن ۱۸ و ۱۹ استفاده از ادوات دنباله بند تراکتور رایج گردیده بود، اما در کشور ما در ۴۰ یا ۵۰ سال اخیر است که کشاورز ایرانی با انواع ماشین های کشاورزی آشنا شده ، ولی هنوز هم آنطوری که شرایط امروز دنیا ایجاب می کند، کشاورزی ما ماشینی نگشته است.
فوائد ماشینی کردن کشاورزی

1. 1. ایجاد و افزایش زمان کافی برای انجام امور زراعی: با توجه به محدودیت هایی از قبیل عوامل جوی در امر کشاورزی که باعث توقف و یا تأخیر در انجام عملیات زراعی می گردد، می توان با بهره گیری از ماشین به نحو بهتری به امور مزرعه پرداخت.

1. 1. افزایش حجم عملیات زراعی : با اجرای عملیات زیر بنایی از قبیل تسطیح و زهکشی ، احداث سد ، کانال های آبرسانی می توان مساحت بیشتری را به زیر کشت برد.

1. 1. سرعت و کیفیت انجام کار :

مقایسه کیفیت و زمان مورد نیاز برای شخم زدن یک هکتار زمین

مشخصات کار انجام شده

تراکتور

یک جفت گاو همراه با گاو آهن سنتی

متغیرهای متفاوتی در بزهکاری نوجوانان مؤثر هستند. از جمله این متغیرها می‌توان متغیرهای شخصیتی، متغیرهای خانوادگی و طبقه اجتماعی را نام برد.
الف. عوامل شخصیتی
تحقیقات نشان داده است که نوجوانان بزهکار در مقایسه با همسالان غیربزهکار خود، از لحاظ اجتماعی پرجرأت‌تر و جسورتر و نسبت به مراجع قدرت، بی‌اعتناتر هستند. انگیزه پیشرفت در این افراد کمتر است، آنها خشمگین‌تر، بدگمان‌تر، مخرب‌تر و تکانشی‌ترند و در ضمن تسلط کمتری بر خود دارند. بسیاری از این نشانه‌ها، ماهیتا مخرب‌ بوده و نشان‌دهنده احساس بی‌کفایتی، طردشدگی عاطفی و نیاز به ابراز وجودند. تفاوت بین نوجوانان بزهکار و غیربزهکار از لحاظ رفتار اجتماعی و خصوصیات شخصیتی از همان اوایل رشد خود را نشان می‌دهد؛ هر چند که رفتار بزهکارانه بارز ممکن است بعدها نمایان شود(کیگان جروم و دیگران^[۴]، ۱۳۷۴،ص۶۱۶).
ب. طبقه اجتماعی
از آنجا که بعضی از گروه‌های اجتماعی به منابع ضروری زندگی دسترسی ندارند، جوانانی که فاقد ثروت و موقعیت اجتماعی هستند و نمی‌توانند به اهداف خود برسند، برای دستیابی به اهداف خود از راه‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند. با این وجود، پژوهش‌ها درستی این مطلب را پیوسته تأیید نمی‌کنند. بسیاری از مردم طبقه پایین، مطابق قانون عمل می‌کنند و بسیاری از افراد طبقات ثروتمند مجرمند. از طرفی شواهد نشان می‌دهد که جرم‌های رسمی و مهم میان طبقات پایین رایج‌تر است در حالی که جوانان طبقه متوسط و بالا بیشتر مرتکب تخلفات ویژه کودکی نظیر تخریب اموال، دله دزدی و سوء مصرف مواد می‌شوند(معظمی،۱۳۸۸،ص۹۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ج. عوامل خانوادگی
والدینی که بیش از توان و استعداد کودک از او انتظار دارند، یا آنها که آزادی و ابتکارشان را محدود می‌سازند و مقررات خشک و سختی را به آنان تحمیل می‌کنند، روحیه پرخاشگری و عصیان را در آنان تقویت می‌کنند. در این حالت کودک علاوه بر مقررات خانواده، نسبت به قراردادها و مقام‌های اجتماعی نیز بدبین شده و زمینه بزهکاری در او ایجاد می‌شود(پارسا،۱۳۷۸،ص۲۲۵).
پژوهش‌ها نشان می‌دهد، غالبا بین بزهکاران و والدینشان ارتباط و درک متقابل و یا محبت وجود ندارد. والدین از فرزندان خود چندان انتظاری ندارند و در بین این خانواده‌ها بی‌اعتنایی، سهل‌انگاری و اختلاف عقیده زیادی وجود دارد. گرچه مطالعات نشان می‌دهد که بین از هم پاشیدگی خانواده‌ها و میزان وقوع بالای بزهکاری ارتباطی وجود دارد، اما در عین حال نتیجه تحقیقات در این زمینه نشان داده است که احتمال وقوع بزهکاری در خانواده‌هایی که از هم پاشیده نیستند ولی خصومت متقابل، بی‌اعتنایی و بی‌احساسی بین آنها وجود دارد، بیشتر از خانواده‌های از هم پاشیده‌ای است که بین آنها محبت و حمایت متقابل وجود دارد(کیگان جروم و دیگران ،۱۳۷۴،ص۶۱۷).
د. عوامل ژنتیکی
در میان کودکانی که کمی بعد از تولد به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شوند، بزهکاری و ارتکاب جرم بیشتر با همین‌گونه رفتار در والدین تنی این کودکان ارتباط دارد تا با رفتار والدینی که کودک را به فرزندخواندگی می‌پذیرند و این نشان می‌دهد که عوامل ژنتیکی ممکن است به‌طور غیر مستقیم (تأثیر عوامل ژنتیکی در تکانشی بودن و از دست دادن تمرکز حواس) در افزایش آمادگی برای رفتار بزهکارانه تأثیر بگذارد. البته، روابط با همسالان و روابط خانوادگی و نیز سایر عوامل اجتماعی و روانی نیز نقش حساسی ایفا می‌کنند(کیگان جروم و دیگران ،۱۳۷۴،ص۶۱۶).
مبحث دوم) دیدگاه‌های روان‌شناختی بزهکاری
دو دسته از تئوری‌های روان‌شناختی، شامل تئوری روان‌پویشی و تئوری یادگیری اجتماعی به بررسی علل بزهکاری پرداخته‌اند.
گفتار اول) تئوری روان‌پویشی
از این دیدگاه، مجرم کسی است که نیروهای غریزی وجودش به خوبی اداره نشود و در واقع خود^[۵] فرد از طریق فراخود^[۶] بر تکانه‌های نهاد^[۷] نظارت نداشته باشد. به عبارت دیگر، اگر ذهن آگاه نتواند راهی مقبول از نظر جامعه برای خروج نیروهای غریزی بیابد؛ فرد یا میان فشارهای درونی و بیرونی قرار گرفته و به ناسازگاری دچار می شود و یا برخلاف هنجارهای اجتماعی وارد عمل می‌شود.
(محمدی‌اصل،۱۳۸۵،ص۱۰۳).
بند اول) تئوری یادگیری اجتماعی
این تئوری، رفتار ضداجتماعی را به عنوان یکی از تأثیرات محیطی می‌داند. برای مثال، بندورا تئوری یادیگری اجتماعی را براساس این اصل، چنین بیان می‌کند: رفتار بزهکارانه می‌تواند از طریق مشاهده دیگران که رفتارهایی از این قبیل را به معرض نمایش می‌گذارند، یاد گرفته شود(محمدپور،۱۳۸۰). کودکان رفتار خود را از طریق مشاهده والدین خود و همچنین برنامه‌های تلویزیونی شکل می‌دهند. اگر کودکان شاهد خشونت باشند و ببینند رفتار پرخاشگرانه مورد تأیید قرار گرفته و به آن پاداش داده می‌شود، احتمالا در موقعیتی مشابه آنها نیز با خشونت واکنش نشان می‌دهند(معظمی،۱۳۸۸).
مسیر بزهکاری
رولف لوبر^[۸] و همکارانش در یک مطالعه پژوهشی، سه مسیر به سوی بزهکاری را شناسایی کردند.

1. 1. مسیر تعارض

این مسیر با قدرت در سن کم با رفتار لجوجانه آغاز می‌شود و منجر به خودسری و سپس نافرمانی و تمرد از اقتدار و مخالفت با والدین و نافرمانی که منجر به جرایم خطرناک‌تر مانند مصرف موادمخدر می‌شود.

1. 1. مسیر پنهان

این مسیر با رفتار فریبکارانه کم اهمیت شروع شده و منجر به تخریب اموال شده و سرانجام به اشکال خطرناک‌تر بزهکاری، مانند گردش با خودروی مسروقه، دزدی، فروش مواد مخدر و … تبدیل می‌شود.

1. 1. مسیر آشکار

این مسیر شامل تشدید اعمال پرخاشگرانه است که با پرخاشگری شروع و منجر به نزاع بدنی(درگیری و نزاع خیابانی گروه‌های بزهکار) و سپس خشونت(حمله به افراد و سرقت همراه با اعمال خشونت) خواهد شد.
پژوهش لوبر و همکارانش نشان داد که هر یک از این مسیرها ممکن است منجر به آن شود که یک فرد جوان به زندگی منحرف طولانی‌مدت روی بیاورد. بزهکاری همگام با طی مسیر زندگی توسط کودک در واقع تشدید می‌شود و آخرین نتیجه این پژوهش این بود که رفتارهای ضداجتماعی تک‌بعدی نبوده، بلکه متنوع‌اند و به متخلفان اجازه می‌دهند که در هنگام تبدیل شدن از بزهکار به مجرم، بیش از یک مسیر را طی کنند(معظمی،۱۳۸۸).
بند دوم) بزهکاری اطفال از دیدگاه جرم شناسی
از دیدگاه جرم شناسی طفل یا نوجوان بزهکار فردی است که شخصیت وی در حال شکل گیری بوده و در جریان اجتماعی شدن است. در حالی که شخصیت بزرگسال قبلاً شکل گرفته و چندان در خور تحول نیست. در کتب جرم شناسی بزهکار به مجرمانی اطلاق گردیده که کمتر از سن معینی هستند (بین ۷ – ۱۶سال) و مرتکب عملی گردیده اند که اگر فرد بزرگسالی نیز مرتکب همان عمل شده باشد مجرم شناخته می شود. همچنین مجرم جوان فردی است بین سنین ۱۳ – ۱۵ سال که مرتکب اعمال جدی خشونت بار شده و مانند یک بزرگسال تحت تعقیب قرار می گیرد. به عبارت دیگر کودک بزهکار فردی است که مجموعه قوانین کیفری را نقض کرده باشد. این قوانین ممکن است در مجموعه مقرراتی که برای بزرگسالان تدوین شده یادر مجموعه ای که برای صغار بزهکار تدوین شده است قرار گیرد(کاشفی اسماعیل زاده،۱۳۷۹).
اصولا بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتر از استفاده از واژه مجرمیت است .در برخی موارد نوجوانان بی آنکه هدف و نقشه مشخصی را دنبال کنند مرتکب بزه می شوند و گاه شرارت به منظور انتقام یا لذت بردن یا نشان دادن فکر طغیان آمیز صورت می گیرد(محمدی اصل ،۱۳۸۵).
در گذشته جوانان بیشتر به رفتارهایی دست می زدند که با روح جوانی سازگار بود مثل شوخی های عملی یا دزدیهای کوچک و کم اهمیت . یعنی رفتارهایی که به گفته ماریز ویلانت^[۹] نوعی « بازی» محسوب می شود که در واقع نشانه ای از کشف و ابتکاری است که نوجوانان در میان گروه همسالان خود دارند و رفتارهای بزهکارانه ساده تنها برای اثبات توانایی و قدرت آنان است(ایبراهمسن^[۱۰]،۱۳۷۱).
با یک تعریف ساده میتوان گفت، طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی، مرتکب جرمی شود.
مبحث سوم) تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل بزهکاری اطفال
اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال ۱۸۱۵ میلادی ) مطرح شد. در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید. در آمریکا لایحه ی مربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال۱۸۹۱ در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد. این لایحه درسال ۱۸۹۹ به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد. همزمان با تصویب این قانون دادگاه اطفال دنور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسماً شروع به کار کرد. فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد. همچنین در سال ۱۹۰۹ در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اصلی آن، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود. در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال ( مصوب سال ۱۳۳۸) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیش بینی نشده بود. با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد. متاسفانه با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ و تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ ، حسب رای وحدت رویه قضایی شماره ۶ – ۲۳ / ۲ / ۶۴ ، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری ۱ و ۲ قرار گرفت. از نظر تاریخی بنظر می رسد که اقدامات مقابله ای با بزهکاری اطفال و نوجوانان و در عین حال ریشه یابی آن خیلی دیر انجام شده واین موضوع از جمله مسائلی است که نهایتاً به یک یا دو قرن پیش باز می گردد .
گفتار اول) قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل
اسناد و قطعنامه های مختلفی از سوی سازمان ملل صادر شده است که بعضی از آن ها به مثابه قانون است و جنبه الزامی دارند و در مقابل برخی دیگر از این اسناد جنبه ارشادی داشته و فاقد جنبه الزام است. در مورد اسناد الزام آور ناظر بر اطفال بزهکار باید گفت که تنها معاهده حقوق کودک، از این جنبه الزام آوری برخوردار است. این معاهده از طریق مراقبت های اساسی آموزشی و بهداشتی، رسیدگی به حقوق کودکان را آغاز کرده و در عین حال از کودکان و نوجوانان در مقابل بهره کشی و سو استفاده های مختلف من جمله بهره کشی در زمینه کاری حمایت می کند. در مورد اسناد ارشادی ناظر بر اطفال بزهکار در زمینه عدالت کیفری اطفال می توان به مجموعه قواعد حداقل سازمان ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال و همچنین قواعد ملل متحد راجع به حمایت از اطفال محروم شده از آزادی اشاره کرد(جعفری،۱۳۷۲).
بند دوم) عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان
عوامل گوناگونی در بروز بزهکاری موثر است و تنها نمی توان علت خاص و واحدی را برای آن در نظر گرفت. عوامل مختلفی نظیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، فیزیولوژیکی و … در کنار هم باعث می شوند که بزهکاری در نوجوانان واطفال به منصه ی ظهور برسد.
بند اول) نقش خانواده
محیط خانواده اولین محیطی است که فرد در آن رشد می کند و هنجارها را می آموزد. علی رغم اینکه بسیاری از عوامل در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان دخیل اند اما در گام نخست این خانواده ها هستند که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اطفال دارند . چنانکه با تربیت درست می توانند کودک را به راه صحیح هدایت کنند ویا شرایط و محیط را برای تحقق بزهکاری توسط اطفال مهیا سازند. معمولا والدین اطفال یا نوجوانان بزهکاراز نظر رفتاری یا بسیار خشن وسخت گیر هستند و یا نسبت به فرزند خود بسیار بی توجه و سهل انگار هستند. غالبا والدین این دسته از اطفال و نوجوانان در ارتباط برقرار کردن با فرزند خود دچار اشکال هستند و نمی توانند به درستی به تکالیف خود نسبت به فرزندشان عمل کنند. دانشمندان با پژوهش های اجتماعی، وضع نابسامان محیط خانوادگی را در بروز جرائم تایید کرده اند و اذعان داشته اند که وضع خانوادگی شخص رابطه مستقیم با بروز حالت خطرناک و بزهکاری وی دارد. از نظر تحصیلات و مسائل فرهنگی، فرزندان خانواده های سطح پایین و متوسط به مراتب بیشتر از فرزندان خانواده های روشنفکر وسطح بالای جامعه در معرض ارتکاب جرائم مختلف هستند. بنابراین نباید سیاست جنائی خاص بزهکاران صغیر و نوجوان را از سیاست حمایت خانواده جدا دانست. به عبارت دیگر حمایت درست از نهاد مقدس خانواده و نظارت اساسی و کارشناسانه بر آن سبب کاهش جرائم خاص صغار و نوجوانان خواهد شد. به نظر روانشناسان اگر شخصی در محیط خانواده از نظر رفع نیاز های اساسی جسمی و روانی مانند نیاز های عاطفی ارضا نشود، به احتمال فراوان در آینده ای نه چندان دور به طرق مختلف به اعمال ضد اجتماعی دست زند. عدم وجود محبت، ارتباطات صمیمی، تفاهم متقابل و در عین حال وجود تشنج در خانواده، ازهم گسیختگی خانواده، طلاق، فوت والدین و… از جمله عواملی هستند که در وقوع بزه توسط نوجوانان واطفال موثر است. همچنین نحوه تنبیه والدین در مقابل سرپیچی های کودک و شلوغ کاری های وی نیز طبق بند ت ماده ۱۵۸ باید همراه با دو شرط باشد. اولا تادیب اطفال باید در حد متعارف باشد و ثانیا این تنبیه باید ضرورت داشته باشد. در واقع این ماده به نوعی جنبه پیش گیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان دارد. متاسفانه در قوانین موضوعه ما مبنا و معیاری برای ضرورت تنبیه اطفال آورده نشده است و به نظر می رسد که این مساله توسط عرف جامعه تعیین می شود. بسیاری از فقیهان در مورد حد و میزانی که تنبیه ضرورت پیدا می کند، نظرات گوناگونی داده اند که خود جای بحث دارد و در این مجال نمی گنجد(کاشفی،۱۳۷۹).
بند دوم) عوامل اجتماعی
جامعه ای که از یک ثبات و پایداری اجتماعی برخوردار نیست و دائما دچار هرج و مرج و بی نظمی از قبیل جنگ، شورش، اختلافات طبقاتی، آلودگی هوا، وضع بد سکونت، جمعیت بالا و … باشد، قطعا شرایط و بستر مساعدی را برای ارتکاب بزه فراهم میکند و بالعکس جامعه ای که ازیک ثبات و نظم اجتماعی واقعی برخوردار است، می تواند به مرور زمان ریشه های بزهکاری و عوامل آن را در خود بخشکاند(کاشفی،۱۳۷۹).
بند سوم) عوامل اقتصادی
فقر از عوامل اصلی ایجاد بزهکاری است. کمبود امکانات نظیر امکانات بهداشتی، خوراک، پوشاک و مسکن باعث می شود نیازهای اشخاص بر طرف نشده و موجب تحریک و ترغیب آن ها به ارتکاب بزه های مختلفی می شوند. درچنین شرایطی برخی از والدین از کودکان خود برای ارتکاب جرائمی همچون سرقت استفاده می کنند و یا با وادار کردن فرزندانشان به تکدی گری آن ها را وسیله ای برای امرار معاش قرار می دهند(کاشفی،۱۳۷۹).
بند چهارم) نقش دوستان و همسالان
از دیگر عوامل موثر در بزهکاری اطفال، دوستی با افراد فاسد و بی بند و بار است. نوجوان اغلب رفتار خود را با الگوهای رفتاری دیگر دوستانش همانند سازی می کند و به شدت از آنان تاثیر می پذیرد. نوجوانی که از خانواده طرد می شود برای جبران کمبود های عاطفی و روانی اش، برای کسب حمایت و تایید به دوستان هم سن و سال خود روی می آورد. وی به دنبال افرادی می گردد که مانند خودش هستند. از این رو احتمال دارد با تحریک و تشویق دوستان ناباب خود دست به اعمال ضد اجتماعی و خلاف بزند(کاشفی،۱۳۷۹).

نمودارهیستوگرام وضعیت مالی خانواده……………………………………………………………………………………..۸۱
جدول فراوانی فوت پدر در کودکان مرکز بازپروری…………………………………………………………………….۸۲
نمودارهیستوگرام وضعیت فوت پدر………………………………………………………………………………………….۸۲
جدول فراوانی والدین معتاد در کودکان مرکز بازپروری……………………………………………………………….۸۳
نمودارهیستوگرام وضعیت اعتیاد والدین……………………………………………………………………………………..۸۴
آزمون فرض نرمال بودن متغیرها (کولوموگروف – اسمیرنف) ………………………………………………………۸۴
رابطه میان شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال در کانون اصلاح تربیت گرگان …………………………..۸۵
تفسیر نتایج ضریب همبستگی در SPSS…………………………………………………………………………………….86
بررسی همبستگی ابعاد الگوهای نا سازگار اولیه و بزهکاری اطفال…………………………………………………۸۷
چکیده:
خانواده یکی از اساسی ترین نهاد های هر جامعه ای است. رفتار های والدین و اعضاء خانواده در نوع بروز واکنش های کودکان نیز موثر است. این واکنش ها در زمینه ساختار شخصیتی فرد در دوران بلوغ و قبل آن سهم بسزایی دارد . نوجوانان در این سنین نیاز به خود شناسی و شناخت استعداد هایشان دارند و این حضور والدینی را می خواهد که در این راه به آنان کمک کند در غیر اینصورت آنان به صورت غیر فعال در جامعه حضور می یابند .در اینجاست که مسأله چگونگی تربیت افراد مطرح می شود . در این تحقیق به بررسی رابطه بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال پرداختیم . جامعه آماری تحقیق برابر با ۴۰ نفر از کودکان کانون اصلاح تربیت شهرستان گرگان بوده است . پرسشنامه تحقیق برگرفته از الگوی ناسازگار اولیه مدل یانگ می باشد که شامل ۷۵ سوال بوده که از ۱۵ مقیاس تشکیل شده است . همچنین از آزمون همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات تحقیق استفاد کردیم. نتایج حاکی از این بود که بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری افراد ارتباط زیادی وجود دارد که این ارتباط از نوع معکوس می باشد .یعنی هر چه شیوه تربیت والدین بهتر باشد، احتمال بزهکار شدن کودک کمتر می شود . در ادامه تمام ۱۵ مقیاس الگوهای ناسازگار اولیه نیز با بزهکاری افراد مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج در فصل ۴ و ۵ آمده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کلمات کلیدی : شیوه تربیت والدین، بزهکاری اطفال، الگوی ناسازگار اولیه، مدل یانگ
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
محیط خانواده اولین محیطی است که فرد در آنجا رشد می کند و هنجارها را می‎ ‎آموزد . به رغم اینکه بسیاری از عوامل در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان دخیل اند‎ ‎اما در گام نخست این خانواده ها هستند که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اطفال دارند‎ . ‎چنانکه با تربیت درست می توانند کودک را به راه صحیح هدایت کنند ویا شرایط و محیط‎ ‎را برای تحقق بزهکاری توسط اطفال مهیا سازند . معمولا والدین اطفال یا نوجوانان‎ ‎بزهکار از نظر رفتاری یا بسیار خشن وسخت گیر هستند و یا نسبت به فرزند خود بسیار بی‎ ‎توجه و سهل انگار هستند. غالبا والدین این دسته از اطفال و نوجوانان در ارتباط‎ ‎برقرار کردن با فرزند خود دچار اشکال هستند و نمی توانند به درستی به تکالیف خود‎ ‎نسبت به فرزندشان عمل کنند.‏ دورکیم، جامعه شناس فرانسوی، معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است، در تمام زمان ها وجود داشته است و از فرهنگ و تمدن هرجامعه ناشی می شود. وی در تعریف جرم می نویسد: «جرم از نظر ما، عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه دار می کند» و در بیان خصلت مشترک همه جرم ها می نویسد: «جرم ها اعمالی است که همه اعضای یک جامعه آن ها را به صورت عام محکوم می کنند.» (ریمون^[۱]،۱۳۶۹). در این فصل به تعریف مساله تحقیق پرداخته و در ادامه اهمیت و ضرورت این پژوهش را بیان می کنیم. سپس سوالات و فرضیات تحقیق، جامعه و نمونه آماری تحقیق را بیان کرده و در آخر نیز مدل مفهومی مورد نظر را پیاده می کنیم.
الف) بیان مسئله تحقیق
همه دانشمندان علوم اجتماعی، خواه جامعه شناسان یا روانشناسان، بیش از هر عاملی بر آگاهی بخشی خانواده و تاثیر بی بدیل آن تاکید دارند. اگر چه از تاثیر مدرسه، گروه های همسال، رسانه های جمعی و … غافل نیستند، ولی نقش خانواده را موثر می دانند؛ زیرا فرد در خانواده فرایند فرهنگ پذیری را می آموزد و شخصیت افراد بیش از همه در آغوش خانواده رشد و شکل می گیرد؛ در حالی که دیگر عوامل، بیش تر در جامعه پذیری افراد، نقش دارند. فروید بر این باور است که شخصیت متشکل از سه نظام نهاد، خود و فراخود است و فراخود معرف بازنمایی های درونی شده آن دسته از ارزش ها و اخلاقیات جامعه است که والدین به کودک آموخته اند. فراخود در واقع همان وجدان فرد است و درباره درست یا غلط بودن اعمال فرد داوری می کند(احمدی،۱۳۹۲،ص۵).
رفتار های والدین و اعضاء خانواده در نوع بروز واکنشهای افراد نیز موثر است . این واکنش ها در زمینه پی ریزی شخصیتی فرد در دوران بلوغ سهم بسزایی دارد. نوجوانان در این سن نیاز به خود شناسی و شناخت استعداد هایشان دارند و این حضور والدینی را می خواهد که در این راه به آنان کمک کند در غیر اینصورت آنان به صورت غیر فعال در جامعه حضور می یابند .در اینجاست که مسأله چگونگی تربیت افراد مطرح می شود . پارسونز می گوید که خانواده زن و شوهری معاصر ارزشهای جامعه کل را به جوان منتقل می کند . بویژه ارزشهای رشد و شکفتگی را که ویژه جامعه صنعتی و پیشرفته است . از نظر او این ارزشها به وسیله نقشهایی که والدین در خانواده و در جامعه ایفا می کنند به کودک القا می شود . بنابراین چون خانواده محیطی است که پیوند های حاکم بر آن تفاوت زیادی با روابط حاکم بر خارج از محیط خانواده دارد و فرد از آغاز تولد تحت تاثیر آن است و بسیاری از نیاز های روانی و مادی او در این محیط تامین می شود و پشتوانه ورود انسان به جامعه بزرگتر است نقش آن نیز با اهمیت تر از همه عوامل محیطی است. بطبع هر چه میزان اختلافات میان والدین با نوجوانان بیشتر باشد رفتارهای ناسازگارانه ضد اجتماعی را برای آنان به ارمغان می آورد صفاتی چون : مسئولیت ، عشق ،پایداری ،استقلال تنها از فردی تراوش می کند که دارای خود باوری مثبت و روابط خوب اعضاء یک خانواده باشد و به دنبال روابط خوب ،احساس امنیت است که فضای خانه را برای افراد سرشار از محبت می کند و افراد از طریق آن عامل است که هویت خودرا توسعه می دهند(احمدی،۱۳۹۲،ص۷).
از این رو با توجه به فرد در خانواده فرایند فرهنگ پذیری را می آموزد و شخصیت افراد بیش از همه در آغوش خانواده رشد و شکل می گیرد؛ مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین نقش خانواده در رشد و پرورش کودکان و بزهکاری آنان رابطه معناداری وجود دارد؟
ب) اهمیت وضرورت تحقیق
خانواده به عنوان قدرتمندترین و در عین حال مهم ترین نهاد اجتماعی می تواند نقش بسیار مهم و موثری را در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان ایفا کند. اما گاهی خود محیط خانواده بنا به دلایلی می تواند به عنوان یک عامل جرم زا عمل کرده و کودکان و نوجوانان را به سمت و سوی بزهکاری سوق دهد؛ به همین منظور در پیشگیری زودرس از بزهکاری، برنامه های حمایتی ناظر به خانواده پیش بینی شده است. برنامه های خانواده مدار زیادی به منظور پیشگیری زودهنگام از بزهکاری کودکان و نوجوانان طراحی شده و به عناوین و نام های گوناگونی تقسیم بندی شده است؛ «از نظر فارینگتون و ولز^[۲] برنامه های خانواده مدار موثر در پیشگیری، به پنج دسته تقسیم می شود؛
۱) ملاقات های خانگی
۲)مراقبت های روزانه
۳)آموزش والدین(والدینی که دارای فرزندان خردسال می باشند)
۴)آموزش خانگی و گروهی والدین( والدینی که فرزندانشان به نسبت بزرگ شده اند)
۵) برنامه های درمانی جامع و کامل»(ولش،۲۰۰۷).
کاری یو^[۳] نیز معتقد است که موثرترین این برنامه ها عبارتند از؛
۱) ملاقات‏های خانگی وقتی طفل در سن پایین است،
۲)برنامه‏های تربیتی‏ در مرحله ی آمادگی(پیش از مدرسه)،
۳)آموزش والدین(کاری یو،۱۳۸۱).
پدر و مادر از نقش بسیار مهم و والایی در زندگی کودک برخوردار می باشند.« چرا که تا یک سن خاص ایشان متولی تربیت اطفال هستند، و بدیهی است که تربیت صحیح خود نوعی مصون سازی است. والدین و فرزند کنش متقابلی بر یکدیگر دارند»(نجفی ابرندآبادی،۱۳۸۱).
اما گاه مواردی دیده می شود که والدین فاقد مهارت های تربیتی می باشند و نمی توانند شیوه های صحیح تربیتی را به کار گیرند؛ به نحوی که در اثر سهل انگاری کودک را به سمت و سوی بزهکاری سوق می دهند. در چنین شرایطی توصیه ی جرمشناسان و متخصصین در زمینه پیشگیری، به منظور ممانعت از بزهکاری کودک، توسل جستن به برنامه های مبتنی بر آموزش والدین است. «این طیف از برنامه ها در حقیقت به منظور آموزش والدین در مورد چگونگی استفاده ی مناسب از تکنیک های تادیب و تربیت، نظارت و کنترل و این که چگونه می توان محدودیت های مفید و استواری را در مورد کودکان و نوجوانانی که تمایل به قانون شکنی دارند به کاربرد؛ می باشد. این برنامه ها معمولاً از رویکرد سازمان یافته ای بهره برده و عمدتاً به منظور بهبود روابط خانوادگی و کمک به پدر و مادر در استفاده از تکنیک های مناسب تربیت و پرورش کودکان است.»( برنامه هایی برای پیشگیری ، ۱۳۸۲).
پ) سوالات تحقیق
– سوال اصلی اول: آیا بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال رابطه معنا داری وجود دارد؟
–سوال فرعی
آیا بین ابعاد الگوهای ناسازگار اولیه و بزهکاری اطفال رابطه معنا داری وجود دارد؟
ت) اهداف تحقیق
– هدف اصلی :
بررسی نقش خانواده در بزهکاری اطفال.
اهداف فرعی:
بررسی رابطه بین پانزده بعد الگوهای ناسازگار اولیه و نقش آن در بزهکاری اطفال.
ث) تعریف نظری واژه های کلیدی تحقیق
–طفل
طفل به بیان قانون مدنی فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد. بلوغ شرعی درپسر ١۵ سال تمام قمری و در دختر ٩ سال تمام قمری می باشد . با این وصف منظور از طفل در این مقاله پسر زیر ١۵ سال و در دختر زیر ٩ سال مد نظر می باشد.
– بزهکاری
بزهکاری در معنا و مفهوم لفظی خود عمل خطائی قلمداد می شود که ناشی از ترک انجام وظیفه قانونی با انجام یک عمل خطائی است که جرم قلمداد نمی شود که این لفظ بیشتر برای کودکان واطفال به کاربرده می شود بزهکاری در هر حال از لحاظ اصطلاحی معنای بسیار نزدیکی با جرم و تبهکاری دارد ولی به این لحاظ در برابر اطفال استعمال می شود که اطفال با توجه به روح لطیف و ساده ای که دارند نامناسب است که آن ها را به مجرم و تبهکاری عنوان کرد و ازاین حیث اطفال، بزهکار نامیده می شوند و در برخی از موارد نیز بزهکار به فردی اطلاق می شود که صرفا مرتکب جرم نشده ولی به طور کلی فردی سرکش و ضد اجتماعی باشد(احمدی،۱۳۹۲).
– الگو(طرحواره)های ناسازگار اولیه
از دیدگاه یانگ “طرحواره ها باورهای عمیق و مستحکم فرد در مورد خود و جهان هستند و حاصل آموزه های سال های نخستین زندگی اند. طرحواره ها دانش ما در مورد خودمان و جهان هستند و به ما می گویند چگونه ایم و جهان چگونه است” (یانگ و کلاسکو ویشار ، ۲۰۰۳).
یانگ آن دسته از طرحواره ها را که منجر به شکل گیری مشکلات روانشناختی می شوند طرحواره های ناسازگار اولیه می نامد و معتقد است طرحواره ها، به الگوی خود تداوم بخش از خاطرات، هیجانات، شناخت ها، حواس و ادراکات اطلاق می شود که رفتارها را هدایت می کنند (همان منبع). آنها موضوعات ثابت و درازمدتی هستند که در دوران کودکی بوجود می آیند و به زندگی بزرگسالی راه می یابند و تا حد زیادی ناکارآمدند (یانگ، ۱۹۹۹، یانگ ، کلاسکو، ویشار، ۲۰۰۳ ).
یانگ مفهوم طرحواره های ناسازگار اولیه را مطرح می کند و معتقد است به دلیل ارضانشدن نیازهای هیجانی اساسی دوره کودکی، تجارب ناگوار دوره کودکی و خلق و خوی هیجانی کودک طرحواره های ناسازگار اولیه به وجود می آیند. این طرحواره ها الگوها یا درون مایه های عمیق و فراگیری هستند، که از خاطرات، هیجان ها، شناخت واره ها واحساسات بدنی تشکیل شده اند، در دوره کودکی یا نوجوانی شکل گرفته اند، در مسیر زندگی تداوم دارند، درباره خود و روابط با دیگران هستند و به شدت ناکارآمدند.

الف- کتاب
مقصود از لفظ کتاب مجموعه آیات قرآن مجید است و در آن آیاتی روشن که دلالت بر حالت اکراه به قتل نماید، بیان نشده اند. به طور کلی آن چه در مورد قتل آمده است راجع به اهمیت حرمت، نفوس، تحریم قتل و انواع آن و نیز کیفرهای پیش بینی شده است.^[۸۵] با این حال آیات متعددی در مورد اکراه در معانی مختلف آن و از جمله اکراه به معنای اجبار و وادار نمودن بیان شده اند این آیات است: اولین آیه، آیه ۱۰۶ سوره مبارکه نحل است که خداوند تعالی می فرماید:«هر کس بعد از آن که ایمان آورده باشد باز کافر شد نه آن که به زبان از روی اجبار کافر شود و دلش در ایمان ثابت باشد (اشاره به عمار یاسر) لیکن آن کس که به اختیار با رضا و رغبت و هوای نفس دلش آکنده به ظلمت کفر گشت بر آنها خشم و غضب خداوند و عذاب سخت دوزخ خواهد بود».^[۸۶] درشأن نزول آیه بر حسب روایات و کلمات مفسران هنگامی که پیغمبر اسلام دعوت به توحید را علنی فرمودند، قبیله قریش صحابه پیامبر (ص) را که حامی و پشتیبان نداشتند (مانند بلال، عمار،یاسر،سمیه) مورد هتک و شکنجه قرار دادند و در رجوع به کفر اکراه نمودند. آن جماعت در طریق خود ثبات قدم نمودند تا این که پدر و مادر عمار شهید شدند و خبر به این صورت که عمار کفر اختیار نمود به پیامبر(ص) رسید و حضرت فرمودند: این طور نیست عمار سر تا قدم آمیخته به ایمان است و به عمار فرمود: اگر دوباره گرفتار مشرکان شود و آنان خواسته سابق خود را تکرار کردند او نیز گفتار خود را تکرار کند. بر حسب این آیه اظهار کلمه کفر و بلکه کلمات ناشایست نسبت به مقدسات دینی در حالت اکراه و تهدید به قتل از جانب مخالفان دین به طور ترخیص (تخییر) جایز است.^[۸۷] آیه دوم، آیه ۲۸۶ از سوره بقره است که خداوند سبحان فرمود:«لا یُکَلفُ اللهُ نَفْساً اِلّا وُسْعَها لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اکْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُوْاخِذْنا مِنْ نَسِینا اَوْ اُخْطَأنا رَبَّنا لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مَنْ قَبْلِنا رَبَّنا لا تُحَمَّلنا ما لا طاقَهَ لَنا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لنا وَ ارْحَمْنا أَنتَ مَوْلَنا فَانْصُرنا عَلَی الْقَوْمِ الکافِرِینَ» یعنی خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایى‏اش تکلیف نمى‏کند. آنچه (از خوبى‏) به دست آورده به سود او، و آنچه (از بدى‏) به دست آورده به زیان اوست‏. پروردگارا، اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر، پروردگارا، هیچ بار گرانى بر (دوش‏) ما مگذار؛ همچنانکه بر (دوش‏) کسانى که پیش از ما بودند نهادى‏. پروردگارا، و آنچه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مکن‏؛ و از ما درگذر؛ و ما را ببخشاى و بر ما رحمت آور؛ سرور ما تویى‏؛ پس ما را بر گروه کافران پیروز کن‏. «چنانچه از مفاد این آیه مبارکه بر می آید ،خداوند حرمت یا وجوب امر اکراه و اجبار را اگر چه در نهایت اهمیت و لزوم برای شخص مورد اکراه یا محیط اسلامی اش باشد، برداشته است» امر اکراه یا اجبار چیزی است که با جمع سایر شرایط امکان تحمل و طاقت در برابر آن ممکن نیست . این تفسیری از روایت عمر بن مروان به نقل از امام صادق در مورد آیه شریفه مذکور است.^[۸۸]در تفسیر عبارت «اِلا وُسْعها» آمده است: یعنی آنچه که بر آن قدرت و توانایی دارد و مانند قول خداوند تعالی «یُرِیدُ اللهُ بِکُمُ الْیُسْرَ» و در تفسیر «مالا طاقه لنابه» آمده است: یعنی از بلایا و عقوبت یا آنچه از تکالیف شاقه که تحمل آن بر ما مشکل است. آیه سوم، آیه مبارکه ۲۵۶ سوره بقره است که خداوند تعالی فرمود «لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشدُ مِنَ الْغَیِّ » یعنی واداشتن و اجبار در دین نیست همانا هدایت از گمراهی آشکار شده است در تفسیر «لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ» برخی گفته اند: «لاکراه فی الحقیقه الزام الغیر فعلاً لایری فیهِ خیراً»یعنی اکراه در حقیقت واداشتن عمل دیگری به کاری است که در ان هیچ خیری نمی بیند و در تفسیر «قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدَ مِنَ الْغَّیَّ» گفته اند مقصود تمییز ایمان از کفر است بواسطه آیات روشن، و ادله دلالت دارند بر این که سعادت و کفر سبب شقاوت است و شخص عاقل که راه هدایت برایش تبیین شد خودش مباردت به ایمان می کند من غیر الجاء واکراه^[۸۹] یعنی بدون هیچ گونه زور و تهدیدی، از مجموع آیات فوق استناد می شود که اکراه و اجبار عملی ناخوشایند و تحمل فشاری است که از محدوده توان و طاقت آدمی خارج است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب- سنت
مقصود از سنت قول یا فعل یا تقریر معصوم (ع) در امور دینی است و نقل حکایت و سنت را روایت یا حدیث و خبر گویند.^[۹۰] یک دسته روایات در خصوص مطلق اکراه و اجبار و دسته ای دیگر در مورد اکراه و امر به قتل وارد شده اند، ابتدا به ذکر روایات دسته اول می پردازیم:
۱- روایات راجع به اکراه یا اجبار بطور مطلق: روایت نبوی مشهور به حدیث رفع به این عبارت «رُفَعَ عن اُمَتی تسعه اشیاء: الخطاء و النسیان و ما استکرهوا علیه و مالا یعلمون و ما یطیقون و مَا اضطرواَ علیه و الحسد و الطیره و الوسوسه فی الخلق مالم ینطقوا بشَفهٍ» یعنی از پیروان محمد(ص) (آثار یا مواخذه) نه چیز برداشته شده است: «اشتباه، فراموشی، جهل، عجز، اضطرار، رشک و حسد، فال بدزدن و وسوسه در آفرینش تا هنگامی که به زبان نیاورده باشند.» مرحوم علامه مجلسی حدیث رفع را به طریق مختلف آورده و به نقل از کتاب العقاید می گوید: در مکلف بودن افراد اعتقاد ما این است که خداوند تعالی بندگانش را به امری تکلیف نمی کند مگر آن چه طاقت دارند. یعنی تکلیف تا حد توانایی در تفسیر قسمت اول آیه ۲۸۶ سوره بقره می گوید: منظور از «… الوسعها» توانایی و قدرتی کمتر از بلایا و عقوبتی است که تحمل آن شاق است.
به عقیده مرحوم مجلسی منظور از «ما اکرهوا علیه» در حدیث رفع این است که شاید علت شمول حدیث رفع بر اکراه به این خاطر است که اکراه باعث تحمیل زحمتی بزرگ به سبب مورد اکراه بر مکرهین می گردد، در حالی که خداوند امر را بر این امت یا گسترش دایره تقیه، توسعه داده است. در روایتی دیگر پیامبر اسلام(ص) می فرماید: «ما جعل الله علیکم فی الدین حرج یعنی خداوند تنگنا و سختی را در دین بر شما قرار نداده است». مقصود از حرج ضیق و تنگنا است.^[۹۱]
روایت سوم نیز از پیامبر (ص) است که فرمودند: «لاغلط علی مسلم فی شیء» یعنی در چیزی بر مسلمانان سخت گیری مکن.
روایت چهارم از ابوعبدالله(ع): «الناس مامورون و ینهیَون و من کان له عذر عذره الله» یعنی مردم امر شدگان و نهی شدگان هستند و هر کس عذری داشته باشد خداوند او را معذور می دارد.^[۹۲]
روایت پنجم از حضرت رضا(ع) است: «مَن زنا بذات محرم ضرب ضربه بالسیف محصناً کان ام غیره فان کانت نابعته ضربت ضربه بالسیف و ان استکرهها فلا شیء علیها» یعنی هر کس با محرم ذاتی خود زنا کند یک ضربه شمشیر به او زده می شود چه محصن باشد و چه نباشد و اگر زن مورد اکراه نیز در امر تبعیت کند همین مجازات را دارد و اگر بر این امر اکراه شده باشد (مجازاتی) بر او نیست.
روایت ششم را مرحوم مجلسی از معصوم (ع) نقل می کند: «لیس لاحدا اکراهه علی خلاف مراده» یعنی نمی توان کسی را بر خلاف مرادش (خواستش) به امری وادار نمود.^[۹۳]
روایت هفتم نیز از حضرت رضا(ع) است که فرمود: «ان الله تبارک و تعالی اسقط عن المومن مالا یعلم و ما لم یتعمد و النسیان و السهو و الغلط و ما استکرهوا علیه و ما اتقی فیه و مالا یطیق، یعنی همانا خداوند تبارک و تعالی از مؤمن آن چه را که نمی داند و آن چه را که عمد نداشته باشد و فراموشی و سهو و اشتباه و آن چه بر آن اکراه شده و آن چه را در آن تقیه نموده است را ساقط نموده است.»^[۹۴]
روایت هشتم از ابوعبدالله(ع): «کل شی امُر الناس به فهم یسعون له و کل شی لایسعون له موضوع عنهم… و سپس فرمودند لیس علی الضعفاء حرج». حضرت فرمودند: هر چیزی که مردم بر آن امر شده باشند سپس توانایی بر آن دارند و هر چیزی که توانایی بر آن ندارند از آنان برداشته شده است و سپس فرمودند: بر افراد ناتوان سختی و تنگنا نیست.^[۹۵]
روایت نهم: حضرت رضا(ع) در قبول ولایت عهدی خود می گوید: «خداوند از کراهت من نسبت به آن امر آگاهی داشت و من بین قبول ولایت عهدی و قتل مخیّر شده بودم و قبول ولایت عهدی را بر قتل ترجیح دادم همانند قبول تولیت خزائن مصر توسط حضرت یوسف و به این ترتیب من ضرورت (سختی و فشار وارده ما را) با قبول ولایت عهدی از روی اکراه و اجبار از خود دفع نمودم.»^[۹۶]
روایت دهم: «از حضرت عیسی بن مریم(ع) پرسیدند: کیف اصبحت یا روح الله، قال: اصبحت و ربی تبارک و تعالی من فوقی النار امامی و الموت فی طلبی لااُملکُ ما ارجو و لااطیقُ دفع یا اکراه فأیَ فقیر افقر منی؟ یعنی: از حضرت عیسی بن مریم(ع) سوال می شود یا روح الله چگونه صبح کردی؟ فرموده: صبح نمودم در حالی که پروردگارم تبارک و تعالی فوق من و ناظرم بود آتش در مقابلم و مرگ به دنبالم، مالک چیزی که امیدوار به آن باشم نیستم و توانایی دفع آن چه را که مورد اجبار و اکراه قرار گرفته ام ندارم پس کدام نیازمندی از من فقیرترست؟…»^[۹۷]
روایت یازدهم، مرحوم مجلسی در کتاب اعمال السنین و الشهور و الایام می آورد: «اللهم انی اصبحت لک عبداً لااستطیع دفع ما اکراه. یعنی خدایا از روی بندگی شب را به صبح رساندم، توانایی دفع آن چه مورد اکراه و اجبار قرار گرفته ام را ندارم» و بالاخره در حکمت های نهج البلاغه (قصار الحکم) آمده است: «قال علیه السلام: ان للقلوب شهوهُ و اقبالاً و ادباراً، فأتوها مِن قَبل شَهوتَها و اقبالها، فَان القلب اذا اُکرِهَ عَمیِ. یعنی: حضرت امیر(ع) فرمودند: برای دلهای آدمیان علاقه و اقبال و گاهی تنفر و ادبار است هنگامی که می خواهید کاری انجام دهید از طریق علاقه اشخاص وارد شوید زیرا هنگامی که کسی را مجبور به کاری کنید، نابینا می شود.»^[۹۸] همانطور که گفته شد این دسته از روایات مطلق اکراه را موجب زوال مواخذه و عقوبت می داند.
ج- اجماع
با وجود نصوص شرعی در اکراه و عدم ترتب آثار حقوقی و جزایی و حتی اخلاقی بر تصرفات و اقدامات مکره دیگر جایی برای استناد به اجماع باقی نمی ماند مورد و موضوع اجماع جایی است که در خصوص آن نهی شرعی وارد نشده باشد یا اگر هم وارد شده باشد، مبهم یا مجمل و یا عام بوده، شمول آن بر مورد خاص، متقین و مفروغ عنه نباشد. به عبارت ساده تر چنانچه حکم قضیه ای خاص، مستند به کتاب و سنت باشد دیگر انعقاد اجماع در خصوص آن لزومی ندارد، در صورت انعقاد، این اجماع، اجماع مستند و مدرکی است و چنانچه می دانیم اجماع مستند دلیل مستقلی به شمار نمی رود.^[۹۹]
د- عقل
داشتن اراده و اختیار از مبانی اصلی مجازات و مسئولیت می باشد، لذا در صورت فقدان آنها نمی توان کسی را مسئول عمل انجام شده دانست؛ چرا که یکی از عناصر تحقق مسئولیت معیوب می باشد. و لذا با فقدان عنصر اراده، عقلاً و منطقی نمی توان کسی را مسئول دانست. در اینجا منظور از عقل، حکم عقلی است که با درک صحیح آن ممکن باشد حکم شرعی به دست آید.^[۱۰۰] و لذا فارغ از قوانین و مستندات شرعی و با تکیه بر استناد عقلی می توان قائل به عدم مسئولیت شخصی که در انجام اعمالش فاقد اختیار بوده است شویم و اینکه اکراه در حقوق عرفی هم که فارغ از ضوابط شرعی بوده و ملهم از عقل بشری است راه یافته، خود مؤید این مطلب می باشد.
گفتار دوم: نظر آیت الله خویی اکراه در قتل
آیت الله خویی درباره امر و اکراه به قتل می فرماید:«لو امره غیره بقتل اخذ فضله فعلی القاتل القوده و علی الامر الحبس و لو قتله و الحال نعره کان علیه القود و علی المکره الحبس المؤبد و ان کان ما توعد به هو القتل فالمشهوران حکمه الصوره الاولی و اللکنه مشکل و لایعبد جواز القتل عندئذ و علی ذلک فلاقود و لکن علیه الدیه.»^[۱۰۱] یعنی اگر کسی دیگری را به قتل شخصی امر نماید و مأمور او را بکشد قاتل قصاص و امر به حبس ابد می شود تا بمیرد و اگر او را به قتل وادار نماید. اگر آن چه او را به آن تهدید می کند کمتر از قتل باشد شکی در عدم جواز قتل نیست و اگر چنین کسی را بکشد قصاص می شود و مکره حبس ابد می گردد و اگر آنچه او را به آن تهدید می کند قتل باشد (قتل این که کسی دیگری را وادار به قتل نماید و بگوید اگر او را نکشی تو را خواهم کشت). بنابراین قاتل قصاص نمی شود و لیکن باید دیه مقتول را بپردازد و مکره محکوم به حبس ابد می‌شود. حضرت آیت الله خویی بین امر و اکراه قائل به تفکیک شده اند بنابراین در مورد امر به قتل اگر کسی شخصی را امر به کشتن دیگری نماید با توجه به دلالت صحیحه زواره مأمور حسب مورد محکوم به قصاص می شود و آمر حبس ابد می گردد به نظر می رسد مقصود از «امر» امری است که توأم با اکراه نباشد درغیراینصورت تفکیک مذکور بین امر و اکراه مفهومی نخواهد داشت جهت نظر موافق به ذیل صفحه اشاره شده است.^[۱۰۲] آیت الله خوئی استدلال نموده اند که اکراه در قتل محقق نمی شود و بیان این مطلب این است که آنچه مشهور فرموده اند هر چند از این جهت که حدیث اکراه در مورد امتنان است بنابراین شامل ما نحن فیه و امثال آن نمی شود، صحیح است، لیکن عمل قتل در این صورت بر قاتل حرام نیست زیرا قتل اکراهی از مواردی است که داخل در باب تزاحم می باشد یعنی امر دایر باشد بین ارتکاب فعل حرام یعنی قتل نفس محترمه و ترک فعل واجب یعنی قراردادن آن در معرض هلاکت و از جهتی هیچ ترجیحی نیز بین این دو (امر حرام و واجب) نباشد. اکراه شونده چاره ای جز التزام به تغییر هنگام تزاحم نیست و به این وجه عمل قتل از سوی او (مکره) جایز است و مصداق قتلی که از روی ظلم و عدوان صادر می گردد نمی باشد بنابراین قصاص بر آن مترتب نمی شود و لیکن دیه بر آن هست زیرا خون مسلمانان نباید هدر رود.^[۱۰۳] عده ای از فقها در رابطه با این موضوع به بحث اصولی تزاحم که از اصول عملیه فقه است تمسک جسته اند. از لحاظ اصولی هر گاه مدلول دو دلیل نه در مرحله تشریع بلکه در مقام اجراء تعارض داشته باشد به نحوی که امتنان هر دو با هم ممکن نباشد دو دلیل مزاحم یکدیگرند.^[۱۰۴] مثلاً مأمور نجات غریق موظف به نجات جان هر غریقی است حال اگر هر دو غریق همزمان با هم نیاز به کمک او داشته باشند و او قادر به نجات هر دو نباشد در اجرایی این وظیفه تزاحم پیش می آید. بدین بیان که در مرحله تشریعی تعارض و تقابلی نیست و مأمور نجات موظف است هم «الف» را نجات دهد و «ب» را و این تکلیف روشن است در نهایت اکنون در مرحله اجرا تزاحمی حاصل آمده است. اصولیان در مورد تزاحم می گویند اگر یکی از دو موضوع تزاحم بر دیگری ارجح بود همان را باید امتنان کرد (قاعده تقدم اهم بر مهم) و الا اگر هیچ رجحانی در هیچ یک از آن دو موجود نباشد بایستی با اصل تخییر یکی را امتنان کرد و دیگری را رها ساخت.
بعضی از فقیهان مسأله اکراه در قتل را با اجرای اصل تخییر در مورد دو حکم متزاحم حمل کرده اند بدین شرح که امر دایر بر مدار دو حکم است:
۱- ارتکاب عملی مجرم (قتل نفس محترمه)
۲- ترک واجب (استیفاء نفس خود و قرار ندادن آن در معرض نابودی) و از آن جا که هیچ یک از این دو حکم هنگام تزاحم بر دیگری برتری ندارد چاره ای جز التزام به تخییر نیست.
بنابراین قتل در این مورد جایز بوده و چون غیرعدوانی است قصاص بر آن مترتب نمی شود ولی مکرَه بایستی دیه بدهد تا خون کسی هدر نرود.^[۱۰۵] فرقی نیست که مکره به قتل یک نفر اکراه شود یا به قتل تعداد بیشتری انسان، زیرا در این جا نیز تزاحم دو حکم (حرمت نفس محترمه و وجوب استیفاءِ نفس) حاصل شده و اصل تخییر قابل اجراست.^[۱۰۶] در فرض با وجود اکراه در قتل بعید نیست که حتی قاتل به اجرای قاعده تقدم اهم و مهم شویم بدین توضیح که بدون اجرای اصل تخییر در مورد دو حکم تزاحم یکی بر دیگری به مثال اهم روی آورده، مهم را ترک کنیم زیرا حب نفس و غریزه صیانت نفس می تواند جهانی طبیعی و فطری مذکور به حساب آید.
گفتار سوم: نظر آیت الله مرعشی شوشتری در اکراه در قتل
ایشان ضمن قبول امتنانی بودن حدیث رفع و معنای خلاف مشهور از آن استفاده نموده اند. در توجیه نظیر مشهور بیان عقیده خود می فرماید:«استدلال مشهور فقها را به چند وجه می توان توجیه کرد:
اول: در اکراه لازم است که فعل مکرِه به طوری باشد که از مکرَه کاری را که انجام می دهد دفع نماید و در این جا چنین نیست زیرا مکرَه در این مورد اگر اقدام به قتل نماید قصاص و قتل هر دو تحقق می پذیرد سپس با کاری که انجام می دهد از روی اکراه نمی تواند از قتل جلوگیری نماید، زیرا اگر اقدام به قتل غیر ننماید کشته می شود (از طرف مکرِه) و اگر اقدام نماید او قصاص می شود و چون نمی تواند ای حال مگر را از خود رفع نماید شرعاً جایز نیست کسی را به قتل برساند این توجیه ضعیف است، زیرا ثبوت قصاص بر مکرَه معلوم نیست و این وجه می تواند صحیح باشد که ما قصاص را مسلم بدانیم.
دوم: حدیث رفع اکراه در مقام امتنان بر امت است و در قتل امتنایی بر امت وجود ندارد وجه اخیر نیز وجیه نمی باشد، زیرا رفع اکراه حکم عقلی می باشد و احکام عقلی قابل تخصیص نیستند و اختصاص به امت ندارد و عقلاً کسی را که از روی اکراه اقدام به قتل کسی می نماید معذور می دانند و پس از تحلیل روایات تقیه می افزایند: پس از آنچه که گفته شد معلوم می گردد اگر شخصی، شخصی را اکراه به قتل نماید و او را تهدید کند که اگر فلانی را نکشی تو را به قتل می رسانم. مکرَه مخیر است بین آن که یکی از دو طرف قضیه را انتخاب کند و خودش کشته شود اکراه سبب می شود که بتواند خود را حفظ نماید و مجوزی برای قتل دیگری می باشد و اما این که بعضی خواسته اند قول مشهور به صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام استناد نمایند که از آن حضرت پرسیده می شود و مورد مردی که مرد دیگری را وادار به قتل می نماید، آن حضرت در جواب می فرمایند که قاتل کشته می شود و آمر حبس می گردند. درست نیست زیرا این روایت اختصاص به موردی دارد که کسی، کسی را امر کند و امر ملازمه ای با اکراه ندارد و به لفظی دیگر عام بر خاص دلالت نمی کند.^[۱۰۷] قضیه مذکور در جایی دیگر در دلالت و شمول حدیث رفع بر قتل اکراهی می فرمایند:«به نظر می رسد که مقتضای قاعده در این است که اکراه در ما نحن فیه مانند سایر موارد رافع مسئولیت از مکره می باشد زیرا حدیث رفع اکراه هر چند در مقام امتنان است اما در مقام امتنان نسبت به مکرَه می باشد نه نسبت به غیر مکرَه اگر بنا باشد در ما نحن فیه از حدیث رفع اکراه استفاده نشود به خاطر آن نیست که فاعل ما نحن فیه نمی شود بلکه باید دلیلی وجود داشته باشد که موجب تخصیص آن گردد و دو دلیل برای تشخیص حدیث رفع می توان اقامه کرد.
الف) صحیحه زراره که در آن مردی، مردی را به کشتن مرد دیگری امر می کند و مأمور او را به قتل می رساند، مأمور قصاص می شود و آمر حبس ابد تا این که بمیرد این حدیث اطلاق داشته و شامل مورد اکراه می گردد در پاسخ به این استدلال باید گفت:
اولاً: در صحیحه زراره کلمه «اَمَرَ» آمده است و اَمر اطلاقی نسبت به صورت اکراه ندارد زیرا هر چند در مورد اکراه امر هم وجود دارد، اما اکراه چیز دیگری است که از امر استفاده نمی شود و بحث ما در این امر اکراهی است نه در مطلق امر و مطلق امر دلالتی بر خصوصیات موردی مانند اکراه و اضطرار ندارد.
ثانیاً: حدیث رفع اکراه مانند حدیث لاضرر و لاجرح بر ادله اولیه حاکم می باشد فلذا در غیر قتل نفس مانند امور مالی و جنایات دیگر فقهاء حکومت حدیث رفع را پذیرفته اند به این ترتیب حرمت قتل مانند سایر جنایات نسبت به مکرَه در اثر اکراه برداشته می شود، لیکن نسبت به مکرِه به حال خود باقی است.^[۱۰۸] پس از بیان استدلال مذکور آیت الله مرعشی اشکالی را طرح نموده و به آن پاسخ داده اند که مضمون آن این است که برخی فرموده اند اگر حدیث رفع اکراه در مورد قتل جاری گردد لازم است موردی نیز که کسی به دلیل گرسنگی زیاد مضطر شده و دیگری را کشته گوشت او را می خورد، جاری شود و لذا چنین عملی جایز باشد و حال آنکه هیچ یک از علما چنین عملی را جایز ندانسته اند و حتی برخی از فقها به قیاس عدم جواز قتل در شرایط اضطراری اکراه را مجوز قتل ندانسته اند پاسخ این است که اکراه با اضطرار تفاوت دارد در مورد قتل اکراهی عامل اصلی قتل مکرِه است نه مکره لذا مسئولیت از مکرَه برداشته شده متوجه عامل اصلی می گردد، قتلی را که مکرَه مرتکب می شود مصداق ظلم و عدوان از ناحیه او نیست یعنی نمی توان به او گفت که تو نسبت به مقتول ظلم کرده ای بلکه این عمل ظلم و عدوان از سوی مکرِه است اما در مورد اضطرار عامل دیگری وجود ندارد و عمل مضطر که ارتکاب قتل باشد نسبت به مقتول ظلم و عدوان محسوب می گردد و دلیلی در مورد اکراه وجود ندارد که دلالت کند مکرَه لازم است خود را در معرض قتل قرار دهد، و عملی را که از طرف کسی دیگر ظلم عدوان نسبت به شخص دیگر محسوب می شود، انجام آن در حق او حرام باشد.
دوماً روایات تقیه… شرح و بررسی این روایات مستلزم گسترش دامنه بحث در زمینه تقیه است لذا بجاست ابتدا به تعریف تقیه پرداخته و آن را از جهات مختلف تشریح نماییم و سپس دایره شمول این روایات را بررسی کنیم. تقیه در لغت اسم مصدر از ریشه و فی وقایه و به معنای سپر گرفتن و دفع ضرر و اجتناب از خطر است.^[۱۰۹] و در معنای مصطلح آن تعاریف گوناگونی وارد شده است. شیخ مفید تقیه را کتمان حق و پنهان کردن اعتقاد به حق و مکاتمه مخالفین و ترک عقاید به دلیل تعاقب ضروری در دین و دنیا دانسته اند و علامه انصاری تقیه را حفظ خود از ضرر به وسیله موافقت با قول یا فعلی که مخالف حق است بیان نموده اند، علامه شهرستانی تقیه را اخفاء امر دینی به جهت ضرری که از اظهار آن حاصل می شود عنوان نموده اند و نیز می توان گفت تقیه اظهار عقاید و عمل به آن از ترس مخالفین است.^[۱۱۰] تشریح تقیه مبنی بر آیات و روایاتی است که در این زمینه وارد شده اند به تصدیق قرآن شناسی همچون علامه مجلسی سه آیه شریفه در خصوص تقیه در قرآن وجود دارد که آیه صریحه و مهمه آن آیه ۲۸ سوره مبارکه آل عمران است که خداوند تعالی فرمود:
«لا یَتَخِذِ المُومِنین الکافرین اولیا مِن دُون المُومنینَ وَ مَن یَفعَل ذلک فَلَش منَ الله فی شیءٍ الا ان تَتَقوا فیهُم تُقاهٌ وَ یُخذَرُکُم الله تَقهُ وَ اِلی اللهِ المَصیرُ».
یعنی مسلمانان نباید کفار را در برابر مسلمانان یاران و مددکاران و سرپرستان خود قرار دهند و هر کس چنین کاری کند پس هیچ ارتباطی با خدا ندارد و مگر این که از آن ها بترسد و تقیه ای کنید و خدا شما را از (مجازات) خودش بر حذر می دارد و بازگشت به سوی خداست.^[۱۱۱] از نظر روایی نیز یک دسته از روایات به طور عام و دسته ای دیگر به طور خاص دلالت بر موضوع تقیه می نمایند. روایات عام پذیرش مطلق تقیه را در هنگام ضرورت و ناچاری بیان می نمایند از جمله آن ها روایت امام جعفرصادق (ع) است که فرمودند: «التقیه فی کل شی یضطر الیه ابن آدم فقد احل الله له» یعنی در آن چه انسان انجامش ناچار و مضطر شود تقیه تشریع شده و خدای تعالی آن عمل را برای او حلال نموده است و نیز فرمودند:«التقیه فی کل ضروره» یعنی تقیه در مورد هر ضرورت و ناچاری مشروع است و در همین باب است روایات راجع به تایید ادعای نبوت مسلمیه توسط فرد مسلمانی و عدم تایید آن توسط مسلمان دیگری که وی را کشتند و حضرت پیامبر(ص) فرمودند: اولی به دستور ترخیص عمل نمود و دومی حقی را محرز کرد و در حقش دعا کرد و فرمود شهادت گوارای او باد.^[۱۱۲] این عمومیت راجع به تقیه و جواز آن در هر ضرورتی با دو روایت مشابه تخصیص خورده است روایت اول صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) است که فرمودند «انما جعلت التقیه لیحقن بهاء الدما فاذا بلغت الدم فلا تقیه» یعنی: تقیه از این جهت تشریح گردیده تا به سبب آن خون مسلمان حفظ شود و هر گاه تقیه موجب پایمال شدن خونی گردد، تقیه نخواهد بود.^[۱۱۳]
بر حسب استفاده از آیات و روایات وارده، تقیه از جهت فاعل طرف تقیه و عملی که در آن تقیه می شود و نیز نوع آن، تقسیماتی را دارد. گاهی افرادی که تقیه می نمایند اشخاصی معمولی و گاهی از رهبران مذهبی و اجتماعی مانند انبیاء و نائبان آنها هستند و قهراً حکم تقیه بر حسب موقعیت و مقام آنها متفاوت است و از این جهت کسی که نسبت به او تقیه می شود گاهی این افراد از کافران و غیر معتقدان به دین اسلام بوده که یا افراد معمولی هستند و یا امیر و گاهی نسبت به امراء یا فقهاء و یا قضات و عامیان گروه های اسلامی غیر شیعه است. از این جهت عملی که در آن تقیه می شود گاهی تقیه در فعل حرام است و گاهی در ترک واجب و این تحریمات و واجبات بر حسب مراتب اهمیت از نظر شرع با عقل و آثار اجتماعی با هم متفاوتند. تقیه از نظر نوع آن تقسیم می شود به تقیه اکراهیه، خوفیه، کتمانیه و مداراتیه. تقیه اکراهیه عمل نمودن شخص مجبور به دستور جابر هنگام اکراه و اجبار، برای حظ جان و سایر شئون خود است. تقیه خوفیه، عبارت است از انجام اعمال و عبادات بر طبق فتاوی روسای علمی اهل سنت (در محیط آنها) و احتیاط کامل گروه اقلیت در روش زندگی و معاشرت با گروه اکثریت برای حفظ جان و شئونات خود و هم مسلکان تقیه کتمانیه، کتمان مرام و مسلک و عده جمعیت و فعالیت سری برای پیشبرد اهداف در موقع ضعف است. و تقیه مداراتیه عبارت است از حسن معاشرت زندگی با اهل سنت (اکثریت جامعه اسلامی) و حضور در مجامع و محافل عبادی آنان به منظور حفظ وحدت اسلامی. همچنین روایت محمود بن مروان از امام صادق (ع) دلالت بر اختلاف تقیه در موقعیت های زمانی مختلف دارد. مضمون کلام حضرت این است که فرمود: چه چیز میثم را از تقیه منع نمود؟ به خدا قسم او می دانست که آیه «إلأ مَنْ أکْرِهَ وَ قَلبُهُ مُطّمَئِنَّ بَالإیمانِ» درباره عمار و اصحاب او نازل شده است. لذا از این روایت استفاده می شود که حضرت در مقام بیان فرق بین موقعیت میثم و عمار بوده زیرا میثم با اینکه به قضیه عمار و نزول آیه مذکور آگاهی داشت کشتن را اختیار کرد و این خود یکی از شواهد اختلاف در مواد تقیه از نظر موقعیت زمانی است.
خلاصه اینکه اموراتی از این اطلاق مستثنی شده اند یکی از این موارد ریختن خون یا قتل نفس است ابن ادریس گفته است بین اصحاب در نفی تقیه در مورد قتل نفس خلاصی نفس نیست به عقیده علامه در کتاب فقهی باب امر به معروف و صاحب ریاض، به اجماع شیعه نمی توان فرمان جائز و ظلم را در قتل مسلمان اجرا نموده گرچه مکره در صورت امتناع کشته شود و محقق داماد بر مدعای مذکور نقل اجماع کرده و صاحب جواهر الکلام میز مدعی اجماع به دو قسم گردیده است.^[۱۱۴]
صاحب کتاب تحفه الولاء در این خصوص می گوید: «اصل در قصاص ثبوت آن با مباشر مکره است زیرا لغه و عرفاً عنوان قاتل بر مکّره صادق است نه بر مکرِه، اکراه در قتل به مقتضای مذهب ما تحقق پیدا می کند به جهت استعمال آن بر دفع ضرر ما قبل خود (قتل) و از همین لحاظ گفته شده «الاتقیه فی الدماء) زیرا تشریح تقیه برای حفظ خون است پس آن (تقیه) نمی تواند سبب ریختن خون باشد ولی در مادون نفس تقیه موجب اباحه حرام می شود.^[۱۱۵] لذا اگر مکرّه در اثر اکراه بخواهد برای حفظ جان خود تقیه کند. چنین تقیه ای موجب می گردد که خون یک مسلمان ریخته شود و طبق روایات تقیه در مورد قتل، قتل در چنین موردی جایز نیست این روایات موجب تخصیص عمومیت حدیث رفع و روایات مشابه آن می شود پس اگر بپذیریم که حدیث رفع اکراه در مورد قتل نفس جاری می گردد این امر با حدیث تقیه تخصیص داده می شود.^[۱۱۶]
گفتار چهارم: نظر فقهای اربعه اهل سنت در اکراه در قتل
فقهای اهل تسنن میان امر به قتل و اکراه به قتل تفاوت قائل شده اند مخصوصاً در مورد اکراه مانند فقهای امامیه اتفاق نظر کامل ندارند و اعتقادشان بر این است که در دستور به قتل مامور، مکره به اجرای دستور نیست و در حالت اختیار دستور را اجرا می کند و دستور آمر اثری بر اختیار او ندارد. حال اگر مأمور غیر ممیز باشد مانند صغیر و مجنون، مالک و شافعی و احمد حنبل قصاص را متوجه آمر می دانند زیرا معتقدند که آمر سبب در قتل می باشد در مورد اکراه میان فقهای اهل تسنن اختلاف نظر است. پیشوایان مذهب مالکی و حنابله و شافعی نظر به قصاص مکرِه و اجبار شونده به حالت تو امان دارند زیرا مکره سبب قتل است و اجبار شده مباشر قتل.^[۱۱۷] فقها گفته اند هر جرم در اثر اکراه می تواند مباح شود به جز قتل، اما با وجود این در این باره نظریاتی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره می شود. در نزد امام مالک و احمد حنبل در صورتی که قتل به شکل اکراه صورت بگیرد قصاص بر اکراه شده می باشد در صورتی که مباشر باشد اما امام شافعی در یک نظر گفته بر هر دو دیه لازم است و در نظر دیگر گفته قصاص بر اکراه شده جاری است.
در نزد امام ابوحنیفه اکراه کننده، قاتل شناخته شده اما چون قتل را مستقیم انجام نداده است قصاص نمی شود بلکه علاوه بر مجازات دیه، تعزیر بر او لازم می شود. و اکراه شده نیز از حیث قتل به مجازات تعزیری محکوم می شود. از طرفی ابوسیف دیه را بر اکراه کننده لازم دانسته و گفته که بر هیچ یک از اکراه کننده و اکراه شونده قصاص نیست، زیرا مکره قتل را مستقیماً انجام نداده و اکراه شده نیز تحت فشار و تهدید آنرا انجام داده است. موقف قوانین وضعی در این زمینه این است که مقایسه را بین دو مصلحت اساس قرار می دهد. مثلاً اگر اکراه شده مصلحت بزرگتر را در تطبیق آنچه که به آن تهدید شده بدست نیاورد از مجازات معاف می شود و در صورت تساوی هر دو مصلحت یا بدست آوردن مصلحت کمتر از آنچه تهدید شده، اکراه شده قابل مجازات می باشد.^[۱۱۸]
مبحث دوم: بررسی نقش و آثار اکراه در قتل از منظر قانون جزا
گفتار اول: اکراه در قتل در قوانین قبل و بعد از انقلاب
در قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۰۴: طبق ماده ۴۱ این قانون «هر کس که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات خواهد شد و همچنین است کسی که بواسطه اجبار بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است مگر در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد» و طبق مواد باب سوم از فصل اول همین قانون مصوب ۷ بهمن ماه ۱۳۰۴ که در جنحه و جنایات نسبت به افراد و در خصوص قتل و ضرب و جرح مقرراتی را پیش بینی می کند، مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام بود مگر در مواردی که قانوناً استثناء شده بود. لذا ماده ۴۱ قانون مذکور استثناء و مخصص حکم عام در مورد مجرم قتل عمدی بود. قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در ماده ۷ فصل دوم خود در انواع جرائم و مجازات ها جرم را از حیث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع تقسیم می کرد. جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف، و مجازات جنایت را به ترتیب اعدام، جبس موید با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد، تبعید، و محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی می کرد. لذا در مورد شخصی که بر اثر اجبار و برخلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده بود به طوری که احتراز از آن نیز ممکن نبود، مجازات اعدام به حبس موید با اعمال شاقه یا حبس موقت و یا حبس مجرد تخفیف داده می شد. به نظر می رسد اعمال تخفیف مذکور از جمله کیفیات مخففه قانونی و اجباری بوده است و از این رو قاضی صادر کننده حکم مکلف به اعمال کاهش مجازات تا سه درجه تخفیف بوده است. لذا این تخفیف ترتیبی نبوده است.
۲- قانون مجازات عمومی مصوب ۷ خرداد ماه ۱۳۵۲: به موجب ماده ۳۹ این قانون «هر گاه کسی بر اثر جبر مادی و معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد در این مورد اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم می گردد» نکته قابل توجه در این قانون نسبت به قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ این بود که مطلق مجرمین مجبور، حتی قاتلین را بطور مطلق فاقد هر گونه استحقاق کیفر دانسته بود. علاوه بر این می توان ویژگی دیگر این قانون نسبت به قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ اشاره کرد از جمله این که اولاً: در قانون سال ۵۲، مرتکب قتل در شرایط اجبار فاقد هر گونه کیفری بود در حالی که طبق قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، قاتل مجبور مستحق کیفری حداقل حبس مجرد بود.
ثانیاً: در قانون م.ع سال ۱۳۵۲ قانونگذار با یک تغییر جهت کلی شخص اجبارکننده به قتل را مستحق مجازات آن یعنی اعدام نموده بود. در حالی که در قانون م.ع ۱۳۰۴ ظاهراً مقرراتی در خصوص شخص اجبار کننده پیش بینی نشده بود.
ثالثاً: در قانون م.ع سال ۱۳۵۲ قانونگذار حالت اجبار را متصف به شرطی می نماید که در قانون م.ع سال ۱۳۰۴ چنین وصفی وجود نداشت. شرط مذکور این بود که اجبار مادی یا معنوی عادتاً غیر قابل تحمل باشد که در واقع اشاره به موثر بدن عمل اجبار یا مجبور به بر شخص متعارف داشت. بنابراین طبق ماده ۴۱ قانون م.ع سال ۱۳۰۴، مطلق رافع مسئولیت کیفری بود. توضیح مطلب این است که در مواردی امکان دارد که شخص تحت فشاری قرار گیرد که تحمل آن بر هر شخص متعارفی امکان پذیر باشد اما شخص مورد نظر بر اثر عدم مقاومت لازمه تسلیم خواسته اجبار کننده قرار گیرد. به این ترتیب و به طور حتمی می توان دریافت که قانونگدار سال ۵۲ ضابطه نوعی و عینی را در بررسی و احراز وقوع یا عدم وقوع قتل اکراهی و یا قتل از روی اجبار پذیرفته است. با تحول نظام سیاسی کشور و استقرار نظام جمهوری اسلامی و به تبع ان حاکمیت و مقررات شریعت اسلامی، با چرخشی کامل در قوانین جزائی مواجه هستیم. عناوین جرائم و مجازات ها که عمده آن از سیستم حقوق جزای فرانسه اقتباس شده بود، با قانونگذاری جدید نسخ گردید. مقررات عمومی حقوق جزاء نیز دستخوش تحولاتی گردید. به این ترتیب در سال های اولیه انقلاب، عناوین جنایات، جنحه و خلاف و کیفرهای پیش بینی شده از پیکره حقوق جزای ایران حذف و مجموعه قانون راجع به مجازات اسلامی مشتمل بر مواد عمومی و قوانین حدود قصاص و دیات در سال ۱۳۶۱ و تعزیزات در سال ۱۳۶۲ به مدت ۵ سال توسط کمیسیون امور حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب گردید.^[۱۱۹] مقررات راجع به اجبار یا اکراه به قتل در ماده ۴ قانون حدود قصاص پیش بینی گردید. این ماده اشعار می داشت: «اکراه مجوز قتل نیست بنابراین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می گردد» و سپس تبصره ۱ این ماده مقرر می داشت. «اگر اکراه شونده طفل ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است» و تبصره ۲ ماده مقرر می داشت. «اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکم است» پس از انقضاء مدت آزمایشی قوانین مذکور لایحه قانونی مجازات اسلامی تحت عنوان قانون مجازات اسلامی در چهار کتاب و مجموع ۴۹۷ ماده و یکصد و سه تبصره مجدداً به صورت آزمایشی برای مدت ۵ سال در تاریخ هشتم مرداد ماه ۱۳۷۰ به تصویب کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی رسید که با اصلاحیه مصوب هفتم آذرماه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، جهت اجراء به دولت ابلاغ گردید و سپس کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده در مورخه ۲/۳/۷۵ به تصویب مجلس در تاریخ ۲۳/۳/۷۵ به تایید شورای نگهبان رسید. ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی در مورد اکراه به قتل مقرر می دارد «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می شود و اکراه کنند و آمر به حبس ابد محکوم می گردند» تبصره ۱ و ۲ این ماده نیز بدون هیچ تغییری مقررات تبصره ۱ و ۲ ماده ۴ قانون حدود قصاص سال ۱۳۶۱ را پیش بینی نموده است. نکات ذیل در خصوص ظاهر دو ماده مذکور و تبصره های آن قابل توجه است:
اول اینکه: مقصود از اکراه در دو ماده مذکور با توجه به عبارت «… وادار… کنند» همان اکراهی است که به حدالجاء برسد. زیرا تنها اکراه ملجی یا تام است که به علت زوال اختیار، سلب مسئولیت کیفری مرتکب است.
دوم اینکه: حکم کیفری اکراه به قتل یا دستور به آن، حکمی خلاف قاعده است زیرا طبق عمومات ادله وارده اکراه یا اجبار رافع مسئولیت کیفری است با این حال به نظر می رسد مناقشات مربوط به کلم