فلسفه دیگری که برای پرداخت دیه شخصی که در اثر اشتباه قاضی در حکم ، به ناحق مجروح شده و یا به قتل رسیده است وجود دارد ، آن است که قاضی وکیل و نماینده مسلمانان است در رسیدگی به دعاوی ، صدور حکم و اجرای مجازاتها ، و از آنجا که جبران خطای وکیل در صورت عدم تقصیر بر عهده موکل است لذا دیه مجروح و مقتول از خزانه مسلمین (موکلین) پرداخت می‌شود .[۱۸۷]
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
دلیل دیگری که برای رفع مسئولیت از قاضی در صورت اشتباه اقامه شده است ، قاعده احسان است . دلیل عدم ضمان قاضی آن است که قاضی در فعل خود محسن است ، به دلیل اینکه او در مقام اصلاح امور و حفظ نظام بوده است و در خدمت دین و اقامه شعائر و اجرای احکام بوده است ، لذا غراماتی که متوجه اوست بر عهده بیت‌المال مسلمانان است ، بدین ترتیب میتوان بین دو حق جمع کرد، حق مقتول و حق حاکمی که به امور مسلمانان قیام نموده است .[۱۸۸]
با توجه به مطالب ذکر شده ، دلایل پرداخت دیه از بیت‌المال در موارد خطای قاضی عبارتند از :
۱- باطل نشدن خون مسلمان
۲- قاعده احسان
۳- عدم ایجاد وقفه در امور مسلمین
۴- اعطای نیابت به قاضی
از میان دلایل فوق ، تنها باطل نشدن خون مسلمان ، در امور کیفری دیگری غیر از قتل و جراحات و نیز امور مالی جریان ندارد ، اما بقیه دلایل در تمامی خسارات ناشی از خطای قاضی جریان دارد ، بنابراین مسئول شناختن بیت‌المال نسبت به تمامی خسارات ناشی از خطای قاضی ، امری مقبول است.
در هر حال مسئولیت بیت‌المال حداقل در قتل و جراحات ناشی از خطای قاضی ، مسئله‌‌ای اجتماعی است [۱۸۹] و در این مسئله جز ابوصالح حلبی[۱۹۰] ظاهراً مخالفی وجود ندارد .
الف: اقسام اشتباه قاضی
قبل از پرداختن به اقسام اشتباه قاضی ، لازم است تفاوت موجود بین دو مفهوم، تقصیر و اشتباه که در اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی به کار رفته بیان شود ، تا با روشن شدن آنها حکم هر کدام نیز معلوم گردد. برخی اشتباه را به معنای قصور و خطای قاضی و تقصیر را به معنای سوء نیت و عمد در فعل گرفته‌اند[۱۹۱] برخی اعتقاد دارند که ، در اشتباه عمل قاضی ، آلوده به امر نامشروعی نیست ، در حالی که در تقصیر ، قاضی دانسته به راه ناصواب می‌رود و اقدام او آلوده به امری نامشروع است.[۱۹۲] ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۶۶) تقصیر را عبارت از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری و قصور را عبارت از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری می‌داند . البته این تفکیک در کار دادرسی و قضات و داوری ، کمی مشکل به نظر میرسد . باید توجه داشت که نمی‌توان حسن نیت یا سوء نیت را به عنوان تنها گزینه تعریف اشتباه و تقصیر در نظر گرفت ، زیرا در این صورت باید شخصی را که در مقام قضاوت قرار گرفته و علی‌رغم حسن نیتی که دارد بر اثر کاهلی و سستی و با بی اعتنایی به مبانی و اصول قضایی و بدون اجتهاد علمی در دستیابی به حقیقت و کشف حکم عادلانه ، حکمی بر خلاف صادر نماید ، مبرای از مسئولیت دانست و حال آنکه به نظر میرسد چنین شخصی باید پاسخگوی اعمال خویش باشد . در تفکیک دیگری میان تقصیر واشتباه گفته شده است : «خطاهای عمدی و یا در حکم عمد قاضی ، تقصیر شناخته می‌شود که ملاک و ضابطه تشخیص آن هم شیوه رفتار یک قاضی متعارف است ؛ در حالی که اشتباه قضایی به خطایی گفته می‌شود که در جریان دادرسی ، اجتناب‌ناپذیر بوده وعرف قضایی آن را بخشودنی بداند و به عمد یا سوء نیت قاضی منتسب نگردد»[۱۹۳] به نظر میرسد از میان تعاریف ارائه شده تعریف اخیر که منطبق با خطای حرفه‌ای است معیار صحیحی جهت تفکیک بین اشتباه و تقصیر باشد ، لذا برای تشخیص تقصیر یا اشتباه قاضی باید آن را با عمل یک قاضی متعارف مقایسه نمود ، اینگونه که هر گاه قاضی متعارفی در شرایط قاضی مفروض که دچار خطا شده است قرار می‌گرفت ، مرتکب خطای مذکور نمی‌گشت ، عمل قاضی خطاکار تقصیر محسوب خواهد شد و در صورتی که احتمال بروز خطا در شرایط مشابه برای یک قاضی متعارف نیز وجود داشته باشد ، خطای قاضی را باید اشتباه تلقی نمود . به بیان دیگر بروز خطا در دادرسی و حکم ، بدون آنکه از رفتار یک قاضی محتاط و متعارف عدول شده باشد مصداق اشتباه و تجاوز عامدانه یا سهل‌انگارانه از رفتار یک قاضی محتاط و متعارف ، مصداق تقصیر است .
در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۳-۱۴۵ لایحه جدید ق.م.ا مصوب ۱۳۸۸ بحث مسئولیت قضات در دو حالت تقصیر و اشتباه مطرح شده است که در صورت اخیر (اشتباه) جبران خسارت بر عهده دولت ، و در صورت اول (تقصیر) بر عهده شخص قاضی است . بنابراین بر خلاف نظر برخی حقوقدانان [۱۹۴] مقنن اصطلاح تقصیر و اشتباه را مترادف نمی‌داند .
انواع اشتباه مصرح در قانون مجازات اسلامی که ضمان و مسئولیت قاضی یا دولت را فراهم می‌کند عبارتند از اشتباه موضوعی (اشتباه در موضوع دعوی) ، و اشتباه در تطبیق حکم بر مورد خاص ، قانونگذار مانند بسیاری از مفاهیم مذکور در مواد عمومی قانون مجازات ، از قبیل اجبار ، اکراه و … تعریفی از اشتباه ارائه نکرده است بلکه تنها مصادیقی از اشتباه را در ابواب مختلف حدود به عنوان رافع مسئولیت مورد اشاره قرار داده است .
برخی ازحقوقدانان در تعریف اشتباه قاضی گفته‌اند : «اشتباه قاضی در ماده ۵۸ ق.م.ا عبارتست از تصور امر خلاف واقع از ناحیه دادرس ، نسبت به موضوع (دعوای) مطروحه در دادگاه یا تشخیص مرتکب جرم یا نسبت به درک حکم قانون و مقرراتی که رعایت آنها برای دادگاه لازم‌الاتباع است که در نتیجه آن ضرر و زیان به کسی وارد می‌شود»[۱۹۵]
در مورد اشتباه قاضی در موضوع دعوی مثال مشهوری وجود دارد که در کتب فقهی و حقوقی مطرح شده است . در آن مثال قاضی به دلیل شهادت شهود بر ارتکاب قتل عمد توسط شخص خاصی حکم قصاص او را صادر می‌کند ، ولی بعداً مشخص می‌شود که شهادت شهود کذب بوده و مقتول در اثر سانحه رانندگی فوت کرده است . در این صورت اشتباه قاضی در قصاص کردن شخص بی گناه با پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال جبران می‌شود . بنابراین اشتباه در موضوع ، اشتباهی است که قاضی در احراز موضوع دعوی مرتکب می‌شود مانند مثال فوق ، و یا موردی که قاضی قتل شبه عمد را خطا تصور می‌کند ، یا در مسائل حقوقی عاریه را ودیعه تصور نموده و بر اساس آن حکم می کند به عبارت دیگر ، اشتباه در موضوع دعوی عبارتست از : خطای قاضی در یافتن عنوان جزایی یا حقوقی متناسب و صحیح .
در مورد اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص ، نظر به تعریف «اشتباه حکمی» به معنی تصور امر خلاف واقع از قانون و مقررات لازم‌الاتباع از ناحیه قاضی که حد اعلای آن جهل نسبت به قانون تلقی می‌شود و با توجه به قاعده کلی جهل به قانون مسموع نیست و رافع مسئولیت نخواهد بود ، به دلیل اینکه قانونگذار همه افراد بویژه قاضی مأمور اجرای قانون را عالم به قانون فرض کرده است . اثبات خلاف این امر جز در مورد استثنایی پذیرفته نمی‌شود . بنابراین چنانچه قاضی و دادرس دادگاه در تطبیق حکم برمورد خاص دچار اشتباه شوند از نظر مدنی ضامن هستند . این اشتباه ممکن است به یکی از صور زیر تحقق پیدا کند .
اولاً : بندرت ممکن است قاضی صادر کننده حکم از وجود قانون بی اطلاع باشد ، مثلاً اگر مقررات خاصی در یکی از تبصره‌های بودجه سالهای قبل پیش‌بینی شده باشد ، ولی قاضی از آن بی اطلاع باشد ، در آن صورت ضامن است . ثانیاً : ممکن است قاضی برداشت نادرستی از حکم قانون بر مورد خاص نماید که به ضرر کسی تمام شود . به هر حال ، مستنبط از مندرجات ماده ۵۸ ق.م.ا موارد یاد شده از مصادیق اشتباه در تطبیق حکم بر مورد خاص تلقی خواهد شد .
ب: شرایط مسئولیت دولت :
برای تحقق مسئولیت دولت ویا قاضی ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، وجود شرایط ذیل لازم است :
الف: اتخاذ تصمیم قضایی
اصل ۱۷۱ ق.ا و ماده ۵۸ ق.م.ا هم از جهت مقامات صلاحیت‌داری که تصمیمات مزبور را اتخاذ می‌نمایند و هم از جهت نوع تصمیماتی که منجر به ختم پرونده می‌شود ، ابهام دارد . ظاهر ماده به گونه‌ای تنظیم شده که گویی صرفاً قضات محاکم حقوقی و جزایی ، آن هم نسبت به تصمیماتی که در ماهیت قضایای مطروحه به صورت حکم اتخاذ می‌نمایند ، مسئولیت دارند و سایر قضات (قضات دادسرا) و تصمیمات قضایی (قرارها)[۱۹۶] از این حیث مستثنی هستند .
برخی مولفان حقوقی[۱۹۷] نیز تصریح نموده‌اند که منظور از قاضی دراصل ۱۷۱ ق.ا و ۵۸ ق.م.ا قضاتی هستند که صلاحیت رسیدگی ماهوی را دارند و نتیجه گرفته‌اند که «در مواردی که صدور قرار بازداشت متهم بدون رعایت ضوابط و شرایط قانونی توسط قضات دادسرا صادر شده ولی سوء نیت و عمدی هم در کار نبوده متهم حقی به جبران خسارت ناشی از این تصمیمات ندارد» اما از مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در مقام تصویب اصل ۱۷۱ ق.ا به خوبی استفاده می‌شود که هدف اصل مزبور این است که با توجه به قاعده لاضرر خسارت بی گناهانی که به هنگام اقدامات قضایی به عمد و یا در نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی متضرر شده‌اند ، جبران گردد . از این رو ، چنانکه برخی نمایندگان نیز تصریح کرده‌اند فرقی بین قضات محاکم و دادسراها نیست .[۱۹۸]
منظور از کلمه حکم مذکور در ماده ۵۸ ق.م.ا و اصل ۱۷۱ ق.ا نیز معنای اصطلاحی آن نیست ، بلکه مقصود کلیه تصمیمات و اقداماتی است که از سوی مقامات دادسرا یا دادگاه به اعتبار سمت قضایی آنان علیه جان ، مال یا آزادی اشخاص اتخاذ و عمداً یا اشتباهاً موجب توجه خسارت مادی یا معنوی به آنان می‌گردد . در غیر اینصورت در عمل با نتایجی غیر منطقی و خلاف مبانی و اهداف یاد شده مواجه خواهیم شد . به عنوان مثال ، فرض کنیم شخصی به اتهام قتل عمد تحت تعقیب دادسرا واقع و به علت اهمیت موضوع ، قرار بازداشت موقت وی از سوی بازپرس صادر و پس از گذشت مدتی از بازداشت و تکمیل تحقیقات ، پرونده با قرار مجرمیت و کیفر خواست به دادگاه کیفری ارسال و پس از تعیین وقت و انجام محاکمه ، متهم به تحمل قصاص محکوم می‌شود . لکن در جریان تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور به دلایل موجه معلوم می‌شود که قاتل واقعی شخص دیگری است . و بازداشت و زندانی شدن متهم در دادسرا و ادامه آن از طرف دادگاه مبتنی بر تقصیر یا اشتباه مقامات قضایی بوده است . در اینصورت ، چنانچه منظور از کلمه حکم معنای اصطلاحی آن باشد متهم فقط می‌تواند خسارت مربوط به بازداشت بعد از تاریخ صدور حکم دادگاه را مطالبه کند و خسارات مربوط به ایام بازداشت قبل ازصدور حکم، که بر اساس قرار بازداشت موقت بازپرس صورت گرفته و تا زمان صدور حکم ادامه داشته است ، قابل مطالبه نیست . چنین نتیجهای با روح و مبانی اصل ۱۷۱ ق.ا و ماده ۵۸ ق.م.ا و با انصاف قضایی سازگار نیست .[۱۹۹]
ب) ارتکاب اشتباه یا تقصیر
دومین شرط مسئولیت دولت و یا قاضی ارتکاب اشتباه یا تقصیر در صدور حکم است . پیش از این با مفهوم دو واژه اشتباه و تقصیر و تفاوت آنها آشنا شدیم . در اینجا تنها به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که اصل ۱۷۱ ق.ا و ماده ۵۸ ق.م.ا در مسئله ضمان دو فرض را در نظرگرفته است؛
قاضی در صدور رأی اشتباه و ورود ضرر ،مقصر شناخته شود که دراین حالت خود او شخصاً ضامن جبران خسارت است . قاضی در صدور حکم که ناشی از اشتباه بوده مقصر شناخته نشود ، مثلاً اشتباه ناشی از استنباط از قانون باشد . در این صورت خسارت از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
ج) ورود ضرر
در صورتی اشتباه یا تقصیر قاضی موجب مسئولیت می‌شود که منجر به ورود خسارت شده باشد . مادام که خسارتی ایجاد نشده باشد نمی‌توان علیه قاضی (در صورت تقصیر) و دولت (در فرض اشتباه قاضی) اقامه دعوی نموده . ضرری که وارد می‌شود ممکن است مادی و یا معنوی باشد . ضرر مادی ضرری است که به اموال و دارایی‌ها وارد می‌شود که ممکن است به صورت از دست رفتن مال موجود و یا فوت شدن منفعت (خسارت عدم النفع) باشد . و خسارت معنوی عبارتست از ضرری که متوجه حیثیت ، شرافت و آبروی اشخاص یا بستگان او گردد . به عنوان مثال ، قاضی بر اثر اشتباه یا تقصیر عمدی در تصمیم‌گیری مبادرت به صدور حکم ورشکستگی یک بازرگان معتبر نماید که دراین صورت خسارت وارده به اعتبار او و شهرت تجاری او ، مصداق خسارت معنوی خواهد بود . هر چند در قانون مدنی نصی در خصوص قابل جبران بودن خسارت معنوی وجود ندارد اما به موجب اصل ۱۷۱ ق.ا و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی چنین خسارتی قابل مطالبه است .[۲۰۰]
د) رابطه سببیت بین اشتباه یا تقصیر قاضی و ضرر وارده
یکی دیگر از شروط ایجاد مسئولیت مدنی قاضی یا دولت احراز رابطه سببیت بین تقصیر و اشتباه قاضی با ضرر وارده است . سبب به این معناست که اگر تقصیر یا اشتباه قاضی صورت نمی‌گرفت ، خسارت وارد نمی‌گردید . بنابراین اگر معلوم شود با وجود اشتباه و تقصیر ، عامل خارجی سبب ورود خسارت شده است دولت یا قاضی در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت . [۲۰۱]
بنابر آنچه که تا کنون گفته شد میتوان نتیجه گرفت که در حقوق کنونی کشور ما ، مسئولیت مدنی قاضی در انجام وظیفه و شغل قضایی خود مبتنی بر تقصیر است . یعنی قاعده کلی این است که قاضی مأمور اجرای قانون در صورتی مسئول زیان‌های ناشی ازحرفه و کار خویش است که مرتکب تقصیر شده باشد ولی پذیرفتن این قاعده یا اصل مانع از آن نیست که چنانچه بر اثر اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا تطبیق حکم بر موضوع خاص ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی شود ، بدون پاسخ و غیر قابل جبران بماند . بلکه در پاره‌ای از اوقات به دلیل لزوم جبران ضرر و زیان نامشروعی که در اثر اشتباه حکمی یا موضوعی قاضی بوجود می‌آید خسارت وارده ، اعم از ضرر و زیان مادی یا معنوی ، بوسیله دولت جبران می‌شود . همانطوری که قانونگذار ما این مورد را در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی به صراحت پذیرفته است .
گفتار دوم : فقدان ، غیبت و عدم تمکن عاقله
الف: فقدان عاقله
بر اساس ماده ۳۱۲ ق.م.ا و فتوای مشهور فقهای شیعه ، هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد ، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود . بنابراین هر گاه قتل خطا بوقوع پیوسته و با شهادت شهود و امثال آن به اثبات رسیده باشد و از طرفی قاتل خویشاوندی نداشته باشد ، بیت‌المال دیه مقتول را می‌پردازد ؛ (مانند مسلمان بی وارث)[۲۰۲] اموال مسلمانی که نسبت آن از طرف پدر یا پدر و مادری مشخص بوده ولی هیچ وارثی ندارد و یا اگر وارثی دارد مسلمان نیست ، به بیت‌المال منتقل می‌گردد . در برابر چنین انتفاعی که جامعه اسلامی از او میبرد ، در صورتی که چنین شخصی مرتکب جنایات خطایی گردد بیت‌المال به عنوان عاقله او ، جنایت خطای او را جبران می‌کند . «من له الغنم فعلیه الغرم»
روایات متعددی وجود دارد که بر مسئولیت بیت‌المال نسبت به جنایات خطائی شخص بی وارث یا فاقد وارث مسلمان دلالت دارند که در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنیم :
۱- در روایت سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) آمده است : از امام صادق (ع) از وارث دیه مرد مسلمانی که کشته شده بود و یک پدر نصرانی داشت پرسیدم ، امام فرمودند : دیه او گرفته شده و در بیت‌المال قرار داده می‌شود ، برای اینکه جنایت (چنین فردی) بر عهده بیت‌المال میباشد.[۲۰۳]
۲- از ابی ولاد حفاط نقل شده است : امام صادق (ع) در مورد شخصی که به قتل رسیده و هیچ ولی دمی جز امام ندارد فرمودند : امام نمی‌تواند قاتل را عفو نماید ، بر امام است که یا قاتل را بکشد و یا از او دیه گرفته و در بیت‌المال مسلمین قرار دهد ، برای اینکه جنایت مقتول بر عهده امام است ، لذا دیه او نیز برای امام خواهد بود.[۲۰۴]
۳- در روایت دیگری از ابی ولاد آمده است که : از امام صادق (ع) سئوال کردم از مرد مسلمانی که عمداً توسط مسلمان دیگری به قتل رسیده و وراث او همگی از اهل ذمه می‌باشند . امام فرمودند : بر امام است که اسلام را بر خاندان مقتول عرضه دارد ، هر یک از ایشان که اسلام آورد ، قاتل به او داده می‌شود که اگر خواست قصاص کند و اگر خواست عفو نماید و اگر خواست دیه بگیرد ، پس اگر هیچ یک، اسلام را نپذیرفت ، امام ولی امر مقتول خواهد بود ، اگر خواست قاتل را قصاص کند و اگر خواست از او دیه گرفته و آن را در بیت‌المال قرار میدهد ، از آنجایی که جنایت مقتول بر عهده امام است ، دیه امام نیز برای امام خواهد بود .[۲۰۵]
روایت فوق به صراحت دلالت بر این مطلب دارد که بین مواردی که پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال میباشد ، و بین مواردی که انتقال دیه به بیت‌المال صورت میگیرد (در صورت فقدان وارث یا وجود وارث غیر مسلمان) ملازمه وجود دارد . از تعلیلی که در روایت برای انتقال دیه مقتول به بیت‌المال آمده است نتیجه گرفته می‌شود که در صورت ارتکاب جنایت خطا توسط چنین شخصی ، بیت‌المال مسئولیت خواهد داشت .
۴- مرسله یونس بن عبدالرحمن از امام باقر (ع) یا صادق (ع) چنین است که : امام در مورد شخصی که مرتکب قتل خطا شده و قبل از آنکه دیه مقتول را بپردازد فوت کرده است ، فرمودند : «دیه را باید ورثه قاتل بپردازند اگر قاتل عاقله‌ای نداشت ، پس حاکم از بیت‌المال آن را پرداخت خواهد نمود»[۲۰۶]روایت فوق گر چه از حیث سند دارای ضعف میباشد [۲۰۷] (به دلیل مرسله بودن) با این وجود در جای جای مباحث فقه ، فقها به این دو روایت استناد نموده‌اند .[۲۰۸]
صرف نظر از این که در شرایط اجتماعی و عرفی فعلی جامعه ما مسئولیت عاقله در پرداخت دیه قابل نقد و جای تأمل دارد ، نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که وفق ماده ۳۱۲ ق.م.ا هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله متمکن نباشد ، دیه مستقیماً از بیت‌المال پرداخت می‌شود . همچنین طبق نظر اغلب فقها از جمله شیخ طوسی که در مبسوط می‌نویسد : مسلمان اگر عاقه‌ای داشته باشد (در قتل خطای محض) پس دیه بر عاقله است و اگر عاقله نداشته باشد ، دیه بر بیت‌المال است .[۲۰۹] و نیز ابن براج در مهذب که می‌نویسد : «اگر مجنون انسانی را عمداً بکشد ، عمد و خطای او یکسان بوده و دیه بر عهده عاقله اوست و اگر عاقله‌ای نداشته باشد دیه بر عهده بیت‌المال است .[۲۱۰] با این وجود برخی از فقها بر خلاف نظر فوق معتقدند که در صورت فقدان عاقله یا عدم قدرت بر پرداخت دیه ، دیه از خود جانی اخذ می‌گردد و اگر جانی هم مالی نداشت آن وقت از بیت‌المال پرداخت می‌گردد .[۲۱۱] شیخ مفید در این باره آورده است : «هر کس مرتکب قتل خطایی شود و برای وی عاقله نباشد تا از جانب او دیه را بپردازد ، جانی باید دیه را از مال خود بپردازد و اگر جانی مالی ندارد چاره‌ای نیست جز آن که حاکم از بیت‌المال دیه را پرداخت نماید »[۲۱۲] گر چه نظر اخیر منطقی است ولی مورد پذیرش مقنن قرار نگرفته است ، بر این اساس یکی از انتقادهای جدی که به ماده مذکور و فتوای فقهای عظام وارد است آن است که چطور ممکن است و با چه منطقی سازگار است که فردی مرتکب قتلی شود و لو آنکه خطای محض باشد ، اما خود وی هیچگونه مسئولیتی در پرداخت خسارت مربوط به همان دیه نداشته باشد ؟ چرا که تعبیر برخی از فقها آن است که حتی اگر جانی در جنایت خطای محض متمول هم باشد در پرداخت دیه قتلی که خود مرتکب آن شده به طور کلی یا جزئی ، مسئولیتی ندارد . در ثانی ، با فرض آنکه بپذیریم که عاقله به نحو مذکور در متون فقهی مسئول پرداخت دیه در قتل خطای محض باشد ، چطور ممکن است در صورت فقدان عاقله و یا ناتوانی آنان در پرداخت دیه حتی در صورت توانمندی جانی ، باز هم هیچگونه مسئولیتی را برای وی قائل نباشیم و مسئولیت پرداخت دیه جنایت وی را به عهده بیت‌المال بگذاریم .
بنابراین منطقی ان است که تا زمانی که جانی توانایی پرداخت دیه را در قتل خطای محض و یا قتلی که در حکم خطای محض است دارد ، نه عاقله و نه بیت‌المال هیچگونه مسئولیتی نسبت به پرداخت دیه نداشته باشند . و هر کسی مسئول اعمال و افعال خویش باشد . همچنانکه خداوند در قرآن می‌فرماید : «وَ لا تَزِرُ وازِرهٌ وِ زرَ أخری »[۲۱۳] بدین معنی که هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد.
در همین راستا برخی معتقدند که در زمان صدر اسلام اگر عاقله در پرداخت دیه مسئولیتی داشته بر اساس توافق و قرارداد عرفی نانوشته‌ای بوده است که زندگی قبیله‌ای اقتضای آن را داشته است و همه افراد خود را نسبت به آن متعهد می‌دانسته‌اند .[۲۱۴] البته اگر جانی در قتل خطای محض خود توان پرداخت دیه را نداشته باشد و با فرض مسئول دانستن عاقله ، آنها نیز توان پرداخت دیه را نداشته باشند، اینجاست که بر اساس قاعده «لایبطل دم امری مسلم» و «من له الغنم فعلیه الغرم» دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود .
ب: غیبت عاقله
سئوالی که در اینجا مطرح است این است که چنانچه قاتل دارای خویشاوندان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری بوده ، لکن تمام یا تعدادی از آنها در شهر و مکان دیگری غیر از محل سکونت قاتل و یا محل وقوع جرم سکونت داشته باشند ، برای گرفتن دیه چگونه باید عمل نمود ؟ در پاسخ به این سئوال ۴ حالت را میتوان فرض نمود :
حالت نخست : صورتی است که تمامی خویشاوندان قاتل در شهر یا کشور دیگری هستند ، با این وجود امکان دریافت دیه از آنان وجود دارد .
حالت دوم : تمامی خویشاوندان قاتل در مکان دیگری سکونت دارند و گرفتن دیه از آنها به علت عدم دسترسی و یا موانع دیگر امکان‌پذیر نیست .
حالت سوم : حالتی است که برخی از خویشاوندان قاتل حاضر و برخی دیگر غایب می‌باشند ، با این وصف که امکان اخذ دیه از غائبین مقدور میباشد .
و فرض آخر آن است که تعدادی از خویشاوندان قاتل حاضر بوده و تعدادی دیگر در مکان دیگری سکونت دارند به نحوی که گرفتن دیه از آنان ممکن نیست ، حال باید دید که در کدام یک از این فرض‌ها پرداخت دیه بر عهده خویشان قاتل ـ عصبه ـ و در چه مواردی بر عهده بیت‌المال است .
در فرض نخست که تمام خویشاوندان قاتل در شهر دیگری ساکن باشند لکن دسترسی به آنها ممکن باشد بر اساس روایت سلحه بن کهیل [۲۱۵] از حاکم شهری که اقوام قاتل در آن سکونت دارند خواسته می‌شود که دیه را از اقوام قاتل جمع آوری نمایند . چنین فرضی در کتب فقهی مورد اشاره قرار گرفته و طبق مضمون روایت نیز فقها رأی داده‌اند .[۲۱۶] بنابراین در این حالت قاضی رسیدگی کننده به پرونده با اعطای نیابت قضایی به مسئولین قضایی محل سکونت اقوام قاتل اقدام خواهد نمود . بنابراین در این فرض بیت‌المال مسئولیتی نخواهد داشت .
در مورد حالت دوم که خویشاوندان قاتل در مکان دیگری سکونت داشته باشند و دسترسی به ایشان جهت وصول دیه ممکن نباشد در اینکه وضعیت دیه مقتول چگونه خواهد بود ، حکم صریحی در فقه وجود ندارد ولی به نظر میرسد که چنین حالتی را نیز باید مانند فقدان عاقله فرض نمود و برای جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان دیه مقتول را از بیت‌المال پرداخت کرد . به دلیل اینکه حکم به بطلان خون مسلمان خلاف قواعد مسلم و پذیرفته شده است و از سوی دیگر وادار نمودن اولیای دم به اینکه تا زمانی که موانع دسترسی به عاقله مرتفع گردد ، منتظر بمانند موجب اضرار به اولیای دم و چه بسا موجب عسر و حرج آنان گردد . خصوصاً با توجه به اینکه اولاً : مشخص نیست که مانع برطرف گردد و ثانیاً : با احراز اینکه بالاخره مانع اخذ دیه زمانی مرتفع خواهد شد ، به دلیل جهل به زمان ارتفاع مانع ، اولیای دم باید در حالت بلاتکلیفی باقی بمانند ، لذا پرداخت دیه از سوی بیت‌المال مناسب به نظر میرسد .[۲۱۷] تنها اشکال موجود آن است که حکمت مسئولیت بیت‌المال ، یعنی رسیدن میراث قاتل به خزانه دولت اسلامی در اینجا زیر سئوال می‌رود. چرا که در بحث حاضر خویشاوندان ، وارثین قاتل و از افراد عاقله هستند که حاضر به پرداخت دیه نمی‌باشند، لذا حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال در حالی که میراث قاتل نصیب افراد دیگری می‌شود جای تأمل دارد.
|
[سه شنبه 1401-04-14] [ 06:24:00 ب.ظ ]
|
