این پایان نامه برای پاسخگویی به این مسایل که آیا راهکارهای پیشگیرانه وضعی می توانند نقش مؤثری در پیشگیری از جرایم تروریستی ایفاء نمایند و همچنین اینکه این اقدامات پیشگیرانه به چه نحو می بایست اعمال گردند، تحریر گردیده است. لذا سعی شد با مطالبی که در فصول سه گانه آن مطرح شد، این فرضیه که راهکارهای پیشگیرانه وضعی نقش بسزایی در پیشگیری از جرایم مذکور دارند به اثبات برسد. لذا بنا به دلایل ذیل این نتیجه حاصل گردید که راهکارهای پیشگیرانه وضعی یکی از طرقی می باشد که در سطح وسیعی می تواند در راستای پیشگیری از اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار گیرد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اولاً در این نوشتار مشخص گردید که غالباً جرایم تروریستی علیه آماج خاصی ارتکاب می یابند. زیرا با توجه به انگیزه هایی که تروریست ها دارند اهداف خاصی برای آنها دارای جذابیت می باشد. لذا بدیهی است با شناسایی این آماج و اعمال راهکارهای پیشگیرانه وضعی حول آن می توان از طریق افزایش تلاش برای ارتکاب جرایم تروریستی، افزایش خطرات ارتکاب جرایم مذکور، کاهش منافع حاصل از ارتکاب آن جرایم، کاهش تحریک تروریست ها و حذف بهانه های ارتکاب عملیات تروریستی از وقوع این جرایم پیشگیری نمود.
ثانیاً به لحاظ اینکه نسبت به سایر جرایم مرتکبین بالقوه جرایم تروریستی معدود می باشند، آماج و بزهدیدگان احتمالی جرایم تروریستی خاص و محدود می باشند و اینکه انجام هر عملیات تروریستی نیازمند انجام برنامه هایی پیچیده و صرف هزینه های سنگین و وقت زیادی می باشد، در صورتی که از اقدامات تروریستی جلوگیری شود یا اینکه این اقدامات کشف و خنثی گردد حتی در صورت عدم دستگیری تروریست ها، احتمال وقوع مجدد این جرایم یا ارتکاب آن در مکان دیگری بسیار کاهش می یابد. زیرا معمولاً به این دلیل که تهیه این مقدمات و ملزومات برای تروریست ها مشکل می باشد برای آنها مقدور نمی باشد که این اقدامات را دوباره یا در جای دیگری مرتکب شوند.
علاوه بر این، می بایست این مسئله را نیز در نظر گرفت که کشورها در زمینه های مختلف امنیتی و اطلاعاتی پیشرفت های شگرفی داشته اند که این امر ارتکاب جرایم تروریستی را برای مجرمین بالقوه بسیار مشکل می سازد. از این رو احتمال جابجایی وقوع جرایم تروریستی بعد از اعمال راهکارهای پیشگیرانه وضعی، نسبت به سایر جرایم بسیار کمتر می باشد و بکارگیری این راهکارها در پیشگیری از وقوع این جرایم بسیار مؤثر و مثمر ثمر می باشد.
با توجه به اینکه مطالب نوشتار پیش رو در سه فصل مطرح گردیده نتایج حاصله نیز در سه قسمت مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد:
۱_ با بررسی مفاهیم، مبانی و پیشینه پیشگیری وضعی و تروریسم، مشخص گردید:
اولاً به رغم تلاش هایی که در عرصه های مختلف ملی و بین المللی در خصوص تعریف تروریسم صورت گرفته است هنوز تعریف واحدی از این پدیده مورد پذیرش قرار نگرفته است و عموماً اشخاص مطرح در صحنه های بین المللی اعم از حقوقی و حقیقی تعاریفی را از این جرم ارائه می نمایند که مطابق با منافع خود یا کشورشان باشد. در این خصوص بد نیست به عبارت معروفی که در این زمینه بارها در مورد تروریسم استفاده شده است، با این مضمون که «شخصی که از نظر فردی تروریست می باشد از منظر دیگری مبارز راه آزادی است»^[۲۸۷] اشاره کرده باشیم.
ولی با این وجود در این نوشتار سعی شد هر چند به نحو ناقص و اجمالی با بررسی تعاریف گوناگون به عناصر مشترکی که در اکثر تعاریف، ارائه شده، دست یافت تا از این طریق بتوان بر اساس آنها مصادیق مختلف تروریسم را مورد شناسایی قرار داد. زیرا بدون شناخت نسبت به اینکه چه اقداماتی تروریستی محسوب می شوند انجام اقدامات مربوط به پیشگیری وضعی از تروریسم دشوار می باشد.
ثانیاً در مقایسه تروریسم با جرایم مشابه از قبیل محاربه، جرایم سازمان یافته و جرایم سیاسی به این نتیجه رسیدیم که هر چند این جرایم تشابه زیادی با تروریسم دارند و حتی در برخی موارد یک عمل مجرمانه مصداق هر دو عنوان می باشد، با این وجود این جرایم به دلایل ذکر شده از ماهیتی متفاوت نسبت به تروریسم برخوردار می باشند و از این رو می بایست نسبت به تروریسم واکنش متفاوتی صورت پذیرد.
ثالثاً با بررسی های فوق الذکر معلوم گردید ماهیت جرم تروریستی به گونه ای می باشد که اقدامات پیشگیرانه وضعی می توانند نقش بسزایی در پیشگیری از جرم تروریسم ایفاء نمایند.
۲_ تبیین مصادیق و شیوه های متفاوت ارتکاب عملیات تروریستی در فصل دوم روشنگر این بود که:
اولاً جرم تروریسم دارای طبیعت متنوع و اشکال گوناگونی می باشد که شناخت آن ها نیازمند مطالعات و تحقیقات بسیار وسیعی می باشد.
ثانیاً در این فصل مشخص گردید تروریست ها از پیشرفت علوم و تکنولوژی نهایت سوء استفاده را می نمایند و با توسل به شیوه ها، وسایل، ابزارها و سلاح های متنوع و مدرن سعی می کنند اقدامات خود را به نحوی انجام دهند که با کمترین هزینه بیشترین خسارت را ایجاد کنند.
ثالثاً با بیان مطالب مذکور در آن فصل معلوم گردید، شناخت شیوه ها و سلاح های نوین ارتکاب عملیات تروریستی از اهمیت دو چندانی برخوردار است زیرا مطالعات و ارزیابی های صورت گرفته حاکی از آن است که این شیوه ها و سلاح های نوین دارای قدرت تخریبی بسیار قابل توجهی می باشند و تروریسم در آینده می تواند خسارات بیشتری چه به حیات انسان ها و چه اموال وارد نماید. مسلم است، استفاده از سلاح هایی که توانایی کشتار جمعی را دارند، مانند سلاح های بیولوژیکی، شیمیایی و هسته ای به عنوان ابزار های تروریسم می تواند قلمرو بزهدیدگان انسانی و همچنین ضرر های مالی را گسترش دهند.
۳_ با بررسی و ارائه راهکارهای متعدد پیشگیرانه وضعی در چارچوب راهکارهای ارائه شده توسط کلارک در خصوص اشکال مختلف جرایم تروریستی از قبیل تروریسم دریایی، هوایی، سایبری و … در فصل سوم نتایج زیر به دست آمد:
اولاً این راهکارها در پیشگیری از تروریسم و کاهش آمار ارتکاب این جرم کاربرد گسترده ای دارند.
ثانیاً ثابت گردید در صورتی که این راهکارها بر اساس شناخت شیوه ها و ابزارهای ارتکاب عملیات تروریستی اعمال گردند، می توانند نقش مؤثرتری در پیشگیری از تروریسم ایفاء نمایند. از این رو می بایست در خصوص هر یک از اشکال ارتکاب عملیات تروریستی راهکاری متناسب با آن اتخاذ گردد.
ثالثاً با بررسی های انجام شده در این نوشتار این نتیجه اخذ گردید که به دلیل استفاده تروریست ها از علوم و تکنولوژی های نوین و پیشرفته برای انجام مقاصد و دستیابی به اهدافشان دولت ها و نهاد های مسئول مبارزه با تروریسم در صورتی می توانند در مبارزه علیه این پدیده موفق باشند که در استفاده از دستاوردهای علمی بشر یک گام جلو تر از مجرمین مذکور باشند.
رابعاً مشخص گردید در سطح ملی راهکارهای پیشگیرانه زمانی کارآ خواهد بود که نهادهای مختلف رسمی و غیر رسمی در این امر با یکدیگر مشارکت فعال داشته باشند و در سطح بین المللی نیز به لحاظ خصوصیت فراملی تروریسم همکاری دولت ها برای مبارزه علیه این جرم اجتناب ناپذیر می باشد.

ب. پیشنهادات

در پایان این تحقیق به ذکر پیشنهاداتی پرداخته می شود که می توانند برای پیشگیری وضعی از تروریسم نقش بسزایی داشته باشند:
۱_ برای مبارزه با تروریسم قبل از هر چیز باید تعریف پذیرفته شده ای از تروریسم وضع گردد که تمام اشکال و گونه های تروریسم را پوشش دهد. زیرا بدون تعریف حقوقی تروریسم چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی نمی توان به مبارزه سازمان دهی شده و هماهنگی پرداخت.
۲_ تئوری های جرم شناسی می توانند نقش بسزایی در بالا بردن آگاهی و شناخت ما نسبت به عوامل مؤثر بر تصمیم گیری و برنامه ریزی تروریست ها داشته باشند. علاوه بر این همانگونه که گفته شد استفاده از علوم و فنون جدید نیز در این راستا بسیار ضروری می باشد. از این رو نهاد های مسئول مبارزه با عملیات تروریستی می بایست با بهره گرفتن از این دستاورد ها توان خود را در مبارزه علیه تروریسم به نحو شگرفی افزایش دهند.
۳_ برای پیشگیری وضعی از تروریسم می بایست آماج و اهدافی که می تواند برای تروریست ها دارای جذابیت باشد را شناسایی نمود و پس از آن تکنیک های پیشگیرانه وضعی را در خصوص آنها اعمال نمود.
۴_ اقدامات پیشگیرانه وضعی می بایست با توجه به شیوه ها و ابزارهای ارتکاب این جرم باشد زیرا همانگونه که گفته شد جرایم تروریستی با توسل به ابزار و شیوه های مختلف و در اشکال متنوعی ارتکاب می یابد از این رو اقدامات پیشگیرانه وضعی در صورتی مثمر ثمر می باشند که با توجه و بر اساس این مصادیق و شیوه ها طراحی و اعمال گردند.
۵_ برای مبارزه با پدیده پیچیده تروریسم در سطح داخلی می بایست یک نهاد دولتی برای مدیریت این اقدامات تأسیس گردد تا به نحو مؤثری مبارزه علیه تروریسم را هدایت نماید و از وقوع حوادث ناگوار بیشتر جلوگیری نمایند.
بنابراین از آنجا که مطابق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است، می توان گفت که تأسیس و مدیریت چنین نهادی که متولی امر پیشگیری از تروریسم باشد از وظایف و اختیارات قوه فوق الذکر می باشد. این نهاد می تواند در کنار بهره گیری از شیوه های سنتی پیشگیرانه از ساز و کارهای نوین پیشگیرانه وضعی در راستای جلوگیری از وقوع جرایم تروریستی استفاده نماید و با مشارکت و همکاری با نهاد هایی از قبیل پلیس، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و همچنین مشارکت مردم و در کنار آن همکاری با نهادهای فراملی و بین المللی از وقوع جرایم مذکور در میهن عزیزمان پیشگیری نماید.
۶_ مبارزه با تروریسم در سطح بین المللی نیازمند همکاری مداوم و هماهنگ کشور ها با یکدیگر می باشد. در این راستا تأسیس نهادی بین المللی که مبادرت به جمع آوری اطلاعات از کشورهای مختلف و ارائه آن به دیگر کشورها و همچنین ایجاد هماهنگی بین کشورها برای مبارزه علیه تروریسم نماید، از ضرورت بسیار زیادی برخوردار است.
برای مثال ارتکاب عملیات تروریستی هسته ای یکی از مسائلی است که نگرانی زیادی را برای کشورهای بسیاری به وجود آورده است. از آنجا که مبارزه با تروریسم هسته ای نیازمند همکاری کشورها برای ممانعت از تولید، حمل، خرید و فروش مواد هسته ای می باشد می بایست اقداماتی که صورت می پذیرد به نحوی باشد که اخلالی در امور عادی کشورها و نیز تجارت و اقتصاد جهانی ایجاد نشود، تا تمام کشورها داوطلبانه و بر اساس قوانین بین المللی به مشارکت برای دستیابی به اهداف فوق الذکر بپردازند.
نکته حائز اهمیت این است که اقداماتی که در این راستا صورت می گیرد می بایست از سوی سازمانی مستقل و بدور از اعمال منافع کشورهای خاصی باشد تا از سوء استفاده برخی قدرت های جهانی از این طرح ها جلوگیری به عمل آید. به عنوان نمونه چنین سازمانی می تواند اقداماتی نظیر بازرسی محموله های دریایی و هوایی بر اساس اطلاعات موثق و نظارت مستمر بر تأسیسات هسته ای کشورها برای پیشگیری از وقوع این گونه از تروریسم را انجام دهد. البته باید در نظر داشت که در صورتی این اقدامات می تواند مؤثر باشد که دولت ها برای حفظ منافع خود برخوردی دوگانه با این پدیده نداشته باشند و سیاست های متوازنی را در این راستا اتخاذ نمایند.
۷_ اقدامات پیشگیرانه وضعی می بایست به نحوی اعمال گردد که فرصت ارتکاب جرم را از مجرمین بالقوه سلب نماید. زیرا تروریست ها معمولاً هزنیه و وقت زیادی را برای برنامه ریزی و مهیا نمودن مقدمات عملیات تروریستی صرف می نمایند. بنابراین در صورتی که با اقدامات پیشگیرانه فرصت به انجام رساندن عملیات از آنها گرفته شود، برنامه ریزی، تهیه مقدمات و ارتکاب مجدد عملیات برای آنها مشکل و یا حتی غیر مقدور می شود.
۸_ تروریسم معلول عواملی ساختاری است. مهم ترین این عوامل عبارتند از: اشغالگری، تبعیض، بی عدالتی، عدم استقلال، شرایط بد اقتصادی و فقر، نقض حقوق بشر و غیره. برای مثال در بسیاری از مواقع نقض حقوق بشر در مناطق مختلف، باعث افزایش فعالیت های تروریستی شده است. متأسفانه به اندازه ای که به وقایع تروریستی توجه می شود، به ریشه های این جرم توجهی نشده است. مبارزه موفق با این پدیده که امروزه انگیزه های سیاسی و ایدئولوژی در آن غلبه دارد تنها در سایه واکنش های سرکوب گر به نتیجه مطلوب نمی رسد. بلکه در گرو آن است که ریشه ها و علل آن در عرصه بین المللی و داخلی مورد شناسایی و محو گردند. از این رو درکنار اعمال این راهکارها نباید از علل وقوع جرایم تروریستی غافل بود. لذا باید گفت پیشگیری وضعی از تروریسم هر چند موفقیت های بسیاری داشته است اما بهره گیری از پیشگیری اجتماعی در کنار این نوع از پیشگیری اجتناب ناپذیر می باشد.
۹_ آنچه از اهمیت وافری بر خوردار است این است که توسل به راهکارهای پیشگیرانه وضعی برای جلوگیری از جرایم تروریستی نباید به توجیهی برای نقض حقوق بشر تبدیل گردد. در این خصوص می بایست حقوق اشخاص را محترم شمرد و از نقض آنها خودداری کرد. زیرا میان تروریسم و نقض حقوق بشر ارتباط اجتناب ناپذیری وجود دارد. وقتی جرایم تروریستی به وقوع می پیوندد حقوق بشر نقض می شود. از طرفی در هر جامعه ای که حقوق بشر نادیده انگاشته می شود، زمینه های ظهور و بروز تروریسم مهیا می شود. از این رو می توان گفت در موارد زیادی تروریسم علت، و در عین حال معلول نقض حقوق بشر است.
پایانمنابع و مآخذ
منابع فارسی
الف. کتب و پایان نامه ها
آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، انتشارات مروارید، چاپ اول، ۱۳۸۲
آقایی، سید داود، نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی، انتشارات نسل نیکان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴
آرون شوارتز، دیوید، تروریسم بین الملل و حقوق اسلامی، ترجمه زهرا کسمتی، به نقل از تروریسم: تاریخ، جامعه شناسی، گفتمان و حقوق، تهران، نشرنی، ۱۳۸۲
ابن سینا، حسین، درباره زهرها، کتاب چهارم قانون در طب، بانک اطلاعاتی رایانه ای قانون، نشر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، ویرایش دوم، سال ۱۳۷۷
اردبیلی، محمدعلی، مقالات برگزیده حقوق بین الملل کیفری، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۳
اردبیلی، محمدعلی، مفهوم جرم سیاسی در غرب، مجموعه مباحث همایش های هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۸۰
اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد یک، تهران، نشرمیزان، ۱۳۸۳
الگود، سریل، تاریخ پزشکی ایران و سرزمین های خلافت شرقی، ترجمه دکتر باقر فرقانی، مؤسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر، سال ۱۳۷۱
.باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۰
بحرینی، سید حسین، تحلیل فضاهای شهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۸
بیگدلی، علی، ترورهای سیاسی در تاریخ معاصر ایران، انتشارات سروش، جلد اول، ۱۳۸۲
پرویزی، رضا، پیشگیری وضعی و نقش آن در پیشگیری از قتل، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی سال ۱۳۷۹

گفتار اول: نظارت و کنترل اجتماعی
از جمله هدف های مورد برسی جهت اعمال تدابیر پیش گیرانه وضعی، برای جلوگیری از وقوع جرایم، کنشگر عمل مجرمانه، یعنی مجرم است. جایگاه بزهکار به عنوان اجرا کننده تقش اصلی در عملیات مجرمانه و محقق کننده عناصر جرم، در پیش گیری وضعی از آن جهت اهمیت دارد که می توان با اعمال تدابیر کنترلی؛ هم چون گماردن ناظرین و مراقبین حاضر در صحنه و یا با جرم انگاری برخی اعمال مقدماتی انحراف گونه، علی رغم وجود میل، انگیزه و اراده مجرمانه در فرد، وی را از این اقدام باز داشت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بزهکار به عنوان شخصی آزاد، دارای اراده قوی و قدرت تصمیم گیری که با وجود همه تدابیر پیش گیرانه اجتماعی، ممکن است تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد، باید در حد امکان و با توسل به کلیه اقدامات پیش گیرانه وضعی مهار و کنترل قرار گیرد. بدین لحاظ، هر چقدر کنترل کننده های بیرونی اعم از رسمی و غیر رسمی، مستقیم و غیر مستقیم، قوی تر و مؤثر تر عمل کنند، میزان همنوایی و عدم هنجار شکنی افراد در جامعه بالاتر خواهد رفت. بنابراین، در این قسمت از نوشتار، ما با لحاظ انواع اقدامات و تدابیر کنترلی پیش گیرانه از وقوع جرم توسط بزه کارانه بالقوه، تحت عنوان کلی، «نظارت کنترل اجتماعی» و «ایجاد جرایم مانع یا بازدارنده» بحث را پی می گیریم.
گفتار دوم: نظارت و کنترل اجتماعی
همان گونه که بیشتر نیز توضیح داده شده، «نظارت و کنترل اجتماعی»^[۱۹۶] در یک مفهوم عام، در واقع، مقصود نهایی و مطلوب پایانی تمامی مباحث علوم اجتماعی، پیرامون رفتارهای نابهنجار و مخالف با اصول و موازین اجتماعی است. این واژه در جامعه شناسی، به عنوان یک مفهوم علمی، به «مجموعه واکنش های اجتماعی سازمان یافته در برابر جرم و کجروی اطلاق می شود»؛ مفهومی که در جرم شناسی، تحت عنوان «سیاست جنایی»^[۱۹۷] مورد شناسایی قرار گرفته است.^[۱۹۸]
با شکست تئوری ها و نظریه های ارائه شده در خصوص مقابله با جرم از طریق واکنش های دولتی رسمی سر کوبگرایانه صرفاً کیفری به جرم، رویکرد جدیدی به نحوه رویارویی با جرایم و کنترل آن ها در اواخر قرن بیستم پدیدار گشت. در این رویکرد، سیاست جنایی با توسعه مفهومی خود از مجموعه شیوه های سر کوب کننده که دولت به وسیله آن، در مقابل جرم واکنش نشان می دهد.^[۱۹۹] به مجموعه روش هایی که بدنه اجتماعی (هیئت اجتماع) با توسل به آن ها، پاسخ های خود را به پدیده مجرمانه سازمان دهی می کند،^[۲۰۰] بسط و گسترش عمده ای به شیوه کنترل و مبارزه با جرایم اعطا می کند.
آن چه که در بین، منظور نظر ما در این رویکرد جدید به سیاست جنایی می باشد، نقشی است که به مشارکت فعال مردم در فرایند رویارویی با پدیده بزهکاری و مبارزه با آن داده می شود. این نقش،خصوصاً با توجه به توسعه صورت گرفته در روش های صرفاً سرکوبگرانه کیفری به کلیه تدابیر و اقدام های مؤثر در جهت رویارویی با جرایم و انحرافات؛ از جمله کلیه اقدامات پیش گیرنده غیر کیفری از وقوع جرم- گستره ای کاملاً وسیع را در بر می گیرد؛ به عبارت دیگر، در سیاست جنایی به معنای اخیر، مردم و نهادهای اجتماعی غیر دولتی، نقشی تعیین کننده و اساسی در پاسخ به جرایم و انحرافات خصوصاً در تدابیر و اقدام های پیش گیرنده از جرم- اعم از تدابیر پیشگیری اجتماعی و وضعی- بر عهده دارند.
در سیاست جنایی مشارکتی، دیگر نه تنها قوه قضائیه، مسئول مبارزه با جرایم نیست، بلکه کلیه نهادهای اجرایی و اداری، سازمان ه ا و مراجع اجتماعی غیر دولتی و یکایک افراد اجتماع، حتی بزه دیدگان نیز بایستی در این فرایند سهیم باشند. در این میان آن چه نقش محوری و اساسی تری بر عهده دارد و تجربه های گوناگون نیز کارایی آن را به اثبات رسانده است، مشارکت اجتماعی به معنی دخالت دادن و سهیم کردن شهروندان، سازمان ها و گروه های غیر دولتی در این امر می باشد، که علاوه بر پایین آوردن هزینه های دولتی، به لحاظ مسئولیتی که در این شیوه، متوجه هر یک از افراد جامعه می شود، یک بسیج همه جانبه برای پیش گیری و مبارزه با پدیده مجرمانه شکل می دهد.^[۲۰۱]
«کریستین لارزژ»^[۲۰۲] در این زمینه، با تأکید بر ضرورت سیاست جنایی مشارکتی، بیان می دارد: پیشنهاد سیاست جنایی مشارکتی یا سیاست جنایی توأم با شرکت وسیع افراد جامعه، یعنی در نظر گرفتن ضرورت حیاتی ایجاد اهرم های تقویتی و نهادهای واسط دیگری، به غیر از نهاد پلیس یا قوه قضائیه که از سویی، منجر به قوت و اعتبار بیشتر طرح های سیاست جنایی- توسط قوه مجریه و مقننه تهیه و تنظیم شده است- می شود و از سوی دیگر، زمینه اجرای بهتر سیاست ها را از طریق استفاده از قدرت رسانه ها، انجمن ها و شهروندان در ایجاد یک اجماع همگانی، حول آن سیاست جنایی فراهم می نماید. به عقیده وی، شرکت دادن عموم مردم در سیاست جنایی، افزون بر رفع دل نگرانی، در مورد کارایی آن به معنای این است که امروزه، پیش گیری از جرم و به طور کلی، مبارزه با بزه کاری تحقق امنیت، از جمله اموری هستند که به همه افراد جامعه مربوط می شوند.^[۲۰۳]
بر اساس این طرز تلقی از سیاست جنایی، مشارکت مردم در کلیه اقدامات پیش گیرنده؛ از جمله پیش گیری وضعی نیز، آثار خود را بر جای خواهد گذاشت. به همین لحاظ، پیش گیری وضعی، شامل مسئول کردن جامعه در قبال خطر مجرمانه و خطر بزه دیده شناختی می شود، به گونه ای که اعضای آن، خود در مراقبت از خود و اموال مشارکت کنند: رعایت احتیاط برای خود و دیگران، عدم تحریک و وسوسه دیگران، اعلام جرایم ارتکابی مشاهده شده یا جرایم احتمالی و تقویت ارنباط و هم نیشینی اعضای محله یا همسایگان به هم و به طور کلی مردم آمیز و معاشرتی کردن اعضای محله ها از طریق ایجاد واحدهای محلی اطلاع رسانی و خدماتی در زمینه امنیت محلی و پیشگیری از جرایم محلی.^[۲۰۴]
مشارکت مردم در سیاست جنایی اسلام و خصوصاً در پیشگیری وضعی و اعطای نقش ویژه به جامعه و نهادهای اجتماعی غیر دولتی، امری است که به روشنی در آموزه های اسلامی نمایان است و نشان از متر قیانه، جامع و همه جانبه نگر بودن سیاست جنایی اسلام، در جهت ساماندهی به امر پیش گیری و استفاده از حداکثر امکانات بالقوه و بالفعل در مبارزه پیش دستانه با پدیده بزهکاری و انحرافات اخلاقی اجتماعی در جامعه دارد.
استفاده از لایه های مختلف نظارت و کنترل اجتماعی در سطوح عمومی (از طریق امر به معروف و نهی از منکر)، نیمه اختصاصی (از طریق پیوندهای خویشاوندی) و اختصاصی (از طریق کنترل های درون نهادی در خانواده)، همگی بیانگر اهتمام دین اسلام، به نقش والا و جایگاه رفیع مشارکت مردم در اقدامات پیشگیرنده وضعی است.
اهمیت نظارت و کنترل اجتماعی، در نظریه کنترل اجتماعی «امیل دور کیم»^[۲۰۵]، تبیین شده است. وی در این نظریه، یک از عوامل مهم نا بهنجاری را، عدم نظارت و کنترل اجتماعی می داند. او معتقد است:
هر گاه نفوذ نظارتی جامعه، نسبت به گرایش های فردی، کارایی خود را از دست بدهد و افراد جامعه به حال خود رها شوند، جامعه به «آنومی»^[۲۰۶] (بی هنجاری) دچار خواهد شد. او نظارت و کنترل افراد اجتماع بر عملکرد یکدیگر را با صنعتی شدن جوامع مدرن دائماً در حال شکسته شدن هستند که این امر منجر به از کار افتادن هنجارهای اجتماعی و شرایطی می شود که در آن دیگر، اعضای جامعه بر فعالیت و نحوه عملکرد یکدیگر نظارت و کنترلی ندارند. شکست این کنترل های نیز در هر جامعه برابر است با بالا رفتن وقوع جرایم، انحرافات و خودکشی.^[۲۰۷]
ما از این قسمت از نوشتار، به لحاظ نقش تعیین کننده کنترل اجتماعی در آموزه های اسلامی و جرم شناسی، بر اساس تقسیم بندی ارائه شده در فوق، از لایحه های مختلف و متنوع نظارت و کنترل اجتماعی، به تفصیل به بررسی این موارد، به عنوان بخشی از تدابیر پیش گیرنده وضعی در اسلام می پردازیم.
امر به معروف و نهی از منکر؛ نظارت و کنترل مردمی- عمومی
یکی از راهبرهای اساسی سیاست جنایی اسلام در مقابله با جرایم و انحرافات و پیشگیری از وقوع آن ها، نهاد «نهاد امر به معروف و نهی از منکر» است. این نهاد مهم، هم چنین از مهم ترین برنامه ها و تدابیری است که در اسلام برای مشارکت عمومی مردم در امر پیشگیری از جرم، بر اساس اندیشه کنترل اجتماعی و نظارت افراد در سطح جامعه نسبت به عملکرد یکدیگر در جهت رعایت هنجارها تدارک دیده است.
در جرم شناسی پیش گیری نیز، یکی از رویکردهای مطرح شده «رویکرد اجتماع محور»^[۲۰۸] است که با چشمگیر دانستن نقش اعضای جامعه در پیشگیری از وقوع جرایم، از طریق واکنش در خور توجه به نا بهنجاری ها و رفتارهای کج روانه و اصرار بر پایبندی به معیارها و ارزش های اجتماعی، نزدیکی زیادی به نهاد امر به معروف و نهی از منکر در اسلام دارد.
برخی از نویسندگان از امر به معروف و نهی از منکر، تحت عنوان «دفاع همگانی»^[۲۰۹]، در مقابل دفاع مشروع شخصی یاد نموده اند^[۲۱۰] و برخی نیز از اصطلاح «دفاع اجتماعی» برای این تأسیس اسلامی استفاده نموده و آن را در مقابل دفاع فردی (= دفاع مشروع) معرفی نموده اند.^[۲۱۱]
بر اساس این اصل مترقی و ابتکاری اسلام- که در قرآن کریم، از خصایص و ویژگی های بارز جامعه اسلامی و متمایز کننده ی از سایر جوامع بشری بر شمرده است^[۲۱۲]. …. احاد مسلمانان در جامعه اسلامی از هر طبقه و یا هر طبقه و یا هر سمت، در مقابل عملکرد و سرنوشت یکدیگر مسئول قلمداد شده اند؛ به نحوی که هر مسلمانی طبق شرایط و ضوابط معین، تکلیف و وظیفه شرعی دارد تا افراد دیگر جامعه اسلامی را مورد امر و نهی قرار داده، به آن چه که در احکام شرع و اجتماع اسلامی، ممدوح است، توصیه نماید و از نواحی شرعی و نا بهنجاری های اجتماعی، باز دارد تا هیچ کس در جامعه اسلامی از قانون و دستورهای شریعت اسلامی تخلف نکند.
امر به معروف و نهی از منکر در حقیقت، یک سیستم کنترلی غیر کیفری محسوب می گردد.^[۲۱۳] که البته تنها در دایره تنگ زندگی فردی یا روابط معاشرتی و یا اعمال انفرادی محدود نمی شود.^[۲۱۴] برخی از صاحب نظران علوم اسلامی با الهام گیری از آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر – که جایگاه بسیار برجسته ای را برای این نهاد ترسیم می کنند.^[۲۱۵]
گستردگی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه …را نتیجه گرفته و به آسیب شناسی آن نیز می پردازند بر اساس این آسیب شناسی، بیان می گردد که پاره ای تنگ نظری ها و انحراف ها ، باعث شده است که مسئله امر به معروف و نهی از منکر از منزلت واقعی خود خارج شود و راهی را بپیماید که نتیجه ای جز دخالت در حوزه خصوصی را در بر نداشته باشد. این امر نیز موجب شده که جامعه به سمتی سوق داده شود که این فرضیه را به فراموشی سپرده، از آن به راحتی عبور نماید و هیچ نقشی برای آن در زندگی جمعی قائل نباشد.^[۲۱۶]
تأسیس این نهاد مهم اسلامی، به لحاظ اهمیت فوق العاده آن، آن را از جمله «فروتن دین» و «اصول عملی» و هم رتبه و هم تراز از نماز، روزه، حج، خمس، زکات و… قرار داده است و لذا از لحاظ فقهی، برای تمامی مسلمانان وجود شرعی نیز دارد.
امر به معروف و نهی از منکر به صورت حکم شرعی، آن را از کارایی مؤثرتری برخوردار می کند؛ زیرا در این حالت، مردم احساس تکلیف شرعی می کنند و با حضور و شرکت فعال، به رویارویی با آسیب های اجتماعی و قانون شکنی ها بر می خیزند و در پاسداری از هنجارهای دینی جامعه اسلامی، به وظیفه شرعی خود عمل می کنند و مانع گسترش کجروی های اجتماعی می گردند. به بیان دیگر؛ با جنبه و خوبی داشتن این نهاد، مردم موظفند از فضیلت ها و نیکی ها، پاسداری کنند و از اشاعه مفاسد اجتماعی جلوگیری نمایند.^[۲۱۷] بدین لحاظ، این مسئولیت مشترک شرعی و واجب در اسلام، بیشتر از هر جامعه زنده دیگر، آن را برای افراد جامعه الزام آور می نماید؛ چرا که در این حالت، مسلمانان خود را فقط در پیش گاه خداوند درباره اعمال و کردار زمینی خود، به طور مستقیم و شخصی، مسئول فرض می کند و معتقد است که انجام یا عدم انجام تکالیف الهی، از جمله امر به معروف و نهی از منکر، صرف نظر از مسئولیت اجتماعی، مسئولیت و بازخواست الهی را نیز به دنبال دارد.^[۲۱۸]
کارایی امر به معروف و نهی از منکر، در تمامی مراحل شکل گیری عمل مجرمانه قبل از وقوع جرم و در مرحله شکل گیری اندیشه مجرمانه، حین وقوع جرم و انجام فعل نا بهنجار در نهایت پس از وقوع جرم در پایان عمل مجرمانه دارد که این امر، باعث افزایش تأثیر باز دارنده و اصلاح گرایانه این نهاد شده است.
نکته دیگری که برخی از صاحب نظران اسلامی،^[۲۱۹] نیز بدان اشاره کرده اند آنکه، شیوه صحیح اجرای امر به معروف و نهی از منکر، بر اساس «عمل جمعی و گروهی» است و عمل فردی و تکروانه، نأثیر چندانی بر اصلاح رفتارها نخواهد داشت. هر چند این امر، به هیچ وجه منافی تکلیف هر شخص، نسبت به وظیفه شرعی خویش در بازداشتن از منکرات و توصیه به خیرات نیست، اما باید گفت، روح این راهبرد، توافق بیشتری با صورت جمعی و سازمان یافته آن دارد (خصوصاً با توجه به شرط احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی ار منکر) و لذا انجام گروهی این فرضیه، کار کردها و اثرات متوقع از این نهاد را به خوبی تضمین می نماید.
تبیین جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی، بر حسب این که چه معنایی از معروف یا منکر اراده شود، متفاوت است؛ زیرا اگر مقصود از معروف، تنها واجبات و مقصود از منکر تنها محرومات باشد، کار کرد این آموزه در سیاست جنایی اسلام، تنها به این بخش رفتاری محدود می شود، در خارج نیز نمایان سازد. کمترین نمودی که این قلبی می تواند در خارج داشته باشد، انجام یک عمل منفی؛ یعنی تأسف و تکدر در چهره و هم چنین اعراض و ترک معاشرت است.
در مرتبه ی زیان هم، ابتدا از طریق پند و نصیحت و با نرمی و ملایمت، امر به معروف و نهی از منکر کند و سپس اگر فایده نکرد، سخنانی درشت و با خشونت به کار برده شود. برای مرتبه بد و خشونت عملی هم، مراتبی ذکر کرده اند که در صورت لزوم اعمال زور و عنف، باید بدان متوسل شد که البته فقها تصریح نموده اند که این مرتبه، وظیفه عامه مردم نیست، بلکه وظیفه حاکم شرعی است.^[۲۲۰] لازم به ذکر است که در اتخاذ این مراتب، رعایت قاعده (الاسهل فالاسهل) (= رعایت واکنش مؤثر و مناسب، با توسل ابتدایی به خفیف ترین مراتب و سپس در صورت عدم کارایی مراتب خفیف، توسل به مراتب بالاتر) لازم است.
هم چنین در فقه اسلامی، برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر نیز، شرایطی هم در ناحیه امر و نهی و هم در خصوص شخص امر و نهی شونده و هم در مورد شیوه انجام این فرضیه بر شمرده شده است که ذکر آن ها در حوصله این نوشتار نیست: تنها نکته ای که در این جا لازم به ذکر است آن که، بیشترین کاربرد این فرضیه در زمینه حقوق اجتماعی مسلمانان است. بنابراین، کشاندن آن به حریم خصوصی مردم، جز مسخ این فرضیه و مشکل یازی نتیجه ای ندارد و اساساً ترک معروف و یا ارتکاب منکری، به صورت آشکار نباشد، کسی را حق پی جویی و تجسس برای احراز آن نیست.^[۲۲۱] بدین لحاظ، خطوط قرمز امر به معروف و نهی از منکر، اجازه تجسس در زندگی خصوصی افراد را نمی دهد، ضمن آن که این فریضه با دستورات عام رسیده در دین اسلام و واجبات دیگر مبنی بر «ممنوعیت تجسس»، «حمل بر صحت نمودن فعل مسلمانان» و «منع از سوء ظن» نیز مقید شده است و بنابراین، در اجرای آن باید رعایت کلیه حدود و موازین شرعی را نمود.^[۲۲۲] از طرف دیگر نیز، باید مراقب بود که ذکر آسیب های فوق، در حیطه امر به معروف و نهی از منکر، باعث تلقی نادرست این امر که امر به معروف و نهی از منکر، گونه ای مداخله در کار دیگران و تجسس و دخالت در امور شخصی افراد است، نگردد.^[۲۲۳]
در مورد مبانی نهاد در ارزش امر به معروف و نهی از منکر، دو مبنای مهم و اصلی، قابل ذکر است که یکی واجد جنبه عقلانی و منطقی و دیگری متضمن جنبه عاطفی و مبتنی بر نوع دوستی ایمانی است، که در ذیل به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.
انسان، موجودی اجتماعی یا به تعبیر دیگر، مدنی بالطبع است؛ چرا که بدون ارتباط با سایر انسان ها، امکان بقای حیات او وجود ندارد. اگر چه این تنها انسان نیست که زندگی اجتماعی دارد، اما تنها موجودی است که با اراده و اختیار و از سر عقل و تدبیر زندگی اجتماعی خویش را سامان می بخشد. هر چند زندگی اجتماعی، متضمن فواید و ثمرات بسیاری برای انسان است، اما گاهی همین امر می تواند آسیب های فراوانی را نیز به دنبال داشته باشد؛ زیرا شخصیت انسان، حاصل از تأثیر و تأثری است که از تعامل با دیگران می پذیرد، لذا شقاوت، بدبختی و سقوط او نیز می تواند ناشی از عملکرد افرادی باشد که در حوزه تعامل او واقع شوند.^[۲۲۴]
شاید بتوان گفت در جوامع غربی که فرد گرایی ترویج می شود، بیان نمود که دخالت افراد جامعه در نحوه عملکرد یکدیگر توجیهی ندارد،^[۲۲۵] اما این امر به هیچ وجه در اسلام پذیرفته نیست؛ در منطق اسلام، سرنوشت افراد یک جامعه، کاملاً به هم گره خورده است و بی تفاوتی و عدم بی تفاوتی افراد جامعه نسبت به عملکرد و سرنوشت دیگران، برابر است با بی تفاوتی و عدم توجه نسبت به سرنوشت خویش، پیامبر اکرم (ص) در این زمینه، در ضمن بیانی بسیار شیوا می فرماید:
«کذلک راع و کلکم مسئول عن رعیته»^[۲۲۶]
همه شما مسئول یکدیگرید و در مسئولیت های یکدیگر شریکید.
آن حضرت در جای دیگر با تشییهی زیبا، گره خوردن سرنوشت انسان های یک جامعه را بسان یک کشتی معرفی می کند که سلامت آن ها در گرو سلامت کشتی است و هیچ کس نمی تواند نسبت به سلامت کردن کشتی- به این بهانه که، من تنها زیر پای خویش را سوراخ می کنم!- نادیده بگیرد و چنین توجیهی را بپذیرد.^[۲۲۷]
در قرآن کریم و روایت اسلامی به طور مکرر، جوامعی معرفی شده اند که با آن که در میان آن ها انسان های صالح و درستکاری نیز وجود داشته اند، اما به سبب آن که این افراد نسبت به کارهای بد دیگران بی اعتنا بوده اند، همه با هم در عذاب الهی گرفتار آمده اند. تمام این آموزه ها، در صدد القای این حقیقت هستند که، انسان ها در صورتی که با سکوت نحوه، رفتارهای زشت هم نوعان خویش را تأیید نمایند، تبلیغات اعمال سوء آنان متوجه اینان نیز خواهد شد.
این مبنای ذکر شده برای امر به معروف و نهی از منکر، از جنبه عقلانیت و دور اندیشی برخوردار است؛ به عبارت دیگر، با توجه به مشترک بودن سرنوشت انسان های یک جامعه، عقلاً، بر اعضای هر جامعه ای فرض است که نسبت به عملکرد دیگر اعضا حساس باشند تا عواقب اعمال نا شایست آن ها، دامن گیرشان نشود.
نکته دیگری که در این جا لازم به ذکر است آن که، لزوم اجرای امر به معروف و نهی از منکر، حتی بر فرض مشترک نبودن سرنوشت اعضای جامعه با یکدیگر، باز نیز از توجیه منطقی برخوردار است؛ چرا که اگر محیط اجتماعی انسان آلوده باشد، تلاش افراد برای خود سازی شخصی و پاک نگه داشتن افکار و تنظیم صحیح رفتارهای فردی نیز با مشکل رو به رو خواهد شد؛ زیرا یک فرد، در عین لزوم ارتباط و معاشرت با دیگران- که شرط بقای وی است- به تنهایی قادر نخواهد بود، در خود سازی موفق باشد.در حقیقت، خود سازی واقعی، بدون دیگر سازی ممکن نیست.^[۲۲۸]
شکل ویژه مسئولیت اجتماعی که از اسلام آن را پذیرفته و بر حفظ آن اصرار نموده است، بر مبنای ولایت مومنین نسبت به یکدیگر است. این نوع ولایت، اساسی ترین مبنای امر به معروف و نهی از منکر است که شریعت اسلام، بین افراد اجتماع اسلامی به رسمیت شناخته است. موید این امر، آن است که در بسیاری از آموزه های دینی که فریضه، متفرع بر آن آورده شده است.^[۲۲۹] بر مبنای این ولایت، همه مومنان فارغ از مقام، منصب و موقعیت شان، نوعی حق و تکلیف را نسبت به یکدیگر بر عهده دارند.^[۲۳۰]
قرآن کریم در سوره توبه می فرماید:
«و المومنون و المومنات بعضهم اولیلء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه و یطیعون الله و رسوله اولئک سیر حمهم الله ان الله عزیز حکیم»^[۲۳۱]
مردان و زنان با ایمان، ولی یکدیگرند؛ امر به معروف و نهی از منکر می کنند، نماز را بر پا میدارند و زکات را می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند. به زودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرار می دهد. خداوند توانا و حکیم است.
بر اساس این ولایت ایمانی، تمام زنان و مردان مومن، دوستان یکدیگرند و بین آن ها رابطه و صله مودت و عواطف محبت آمیز حکم فرماست. استاد مطهری در توضیح این آیه، ضمن تاکید بر این نکته که امر به معروف و نهی از منکر، ناشی از علاقه ایمانی است، می افزاید: «در این آیه کریمه، قسمت هایی به طور علت و معلول و سبب و مسبب مترتب بر یکدیگر ذکر شده است: لازمه ایمان حقیقی و واقعی- نه ایمان تقلبی و تلقینی- رابطه و داد و علاقه به سرنوشت یکدیگر است و لازمه این محبت و علاقه، امر به معروف و نهی از منکر است. لازمه امر به معروف و نهی از منکر، قیام بندگان است و به وظیفه عبادت و خضوع نسبت به پروردگار؛ یعنی نماز، و قیام به وظیفه کمک و دستگیری از فقرا، یعنی زکات و بالاخره امر به معروف و نهی از منکر، اطاعت خدا و رسول و زنده شدن همه دستورات دینی است. لازمه همه این ها این است که رحمت های بی پایان خداوند قادر که کارهای خود را بر سنت حکیم مانه اجرا می کند، شامل حال می گردد».^[۲۳۲]
با توضیح بالا، ملاحظه می گردد که مبنای امر به معروف و نهی از منکر، بیش از هر چیز دیگر در اسلام، بر اساس انگیزه محبت آمیز و عشق و علاقه ایمانی است که افراد جامعه اسلامی نسبت به یکدیگر دارند و به همین لحاظ نمی توانند در مقابل کوچک ترین لغزش و انحراف یکدیگر، بی تفاوت باشند.^[۲۳۳] با این توصیف، مشخصه دیگر این آموزه، یعنی دلسوزانه، مشفقانه و از سر اخلاص بودن امر و نهی رخ نماید، و چنین امر و نهی ای است که قطعاً موثر می افتد.
امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از نهاد های ابتکاری اسلام، پیامدها و کار کردهای اصلی و فرعی بسیاری را در سطح فرد و جامعه در بر دارد که ما در این نوشتار، به دو کار کرد اصلی و مهم این نهاد می پردازیم.
یکی از کار کردهای مهم امر به معروف و نهی از منکر، نقش موثر این نهاد در پیشگیری از وقوع جرایم و انحرافات است. در جامعه ای که امر به معروف و نهی از منکر، به صورت یک امر عمومی در آمده و افراد این جامعه، عملکرد یکدیگر را کاملاً زیر نظر داشته، اعمال نیک اشخاص را تحسین و اعمال زشت و منحرفانه را تقبیح می نماید و هیچ کس نسبت به رفتار دیگر افراد جامعه، از خود بی تفاوتی نشان نمی دهد، خواه ناخواه، هر فرد عاقل را وا می دارد که در مقابل چشم این چنین ناظران و کنترل کنندگانی، نهایت دقت را در نحوه عملکرد خویش بنماید و خصوصاً از ارتکاب رفتارهای نابهنجار و منحرفانه که واکنش منفی عمومی را در پی دارد، احتراز نماید، به عبارت دیگر، احساس وجود ناظرین بر رفتار خود، یک عامل پیش گیرنده بسیار قوی از ارتکاب جرم و انحراف توسط افراد است، چرا که هیچ کس دوست ندارد از چشم دیگر افراد جامعه بیفتد و حرمت و منزلت خویش را در جامعه از دست بدهد، خصوصاً آنکه فرد بداند در صورت رفتار ناشایست، حمایت اجتماعی افراد جامعه از خویش را از دست خواهد داد و عواقب چنین رفتارهایی را در تعامل با دیگران، به اشکال گوناگون از جمله سرزنش، توبیخ، قطع ارتباط و معاشرت و طرد اجتماعی و… خواهد دید.
نکته ای که در این جا لازم به ذکر است، این که سست شدن پیوند های اجتماعی و عدم آشنایی افراد جامعه یا یکدیگر، به علت صنعتی شدن جوامع و شهر نشینی و در جوامع مدرن، که در نظریه کنترل اجتماعی دورکیم، عامل مهم تضعیف امر نظارت و کنترل های اجتماعی این جوامع نسبت به جوامع سنتی بیان شده است.^[۲۳۴] به هیچ وجه در سیستم کنترلی اسلام، خللی وارد نمی آورد؛ چرا که در نهاد امر به معروف و نهی از منکر، نظارت عمومی و همگانی بر پایه آشنایی قبلی افراد با یکدیگر و داشتن نوعی ارتباط و پیوند میان افراد جامعه اسلامی، پیوند ایمانی و دینی است و همین پیوند است که سبب به وجود آمدن ولایت افراد با ایمان، نسبت به یکدیگر و شکل گیری رابطه برادری میان آن ها می گردد. بنابراین صرف بودن شخص در میان افراد جامعه اسلامی، وی را در داخل در دایره مومنان و برادران دینی و مشمول حقوق و تکالیف میان آنان در جامعه اسلامی می گرداند، لذا صنعتی شدن جوامع و شهر نشینی و تأثیری در وظیفه نظارت و کنترل همگانی افراد بر عملکرد یکدیگر ندارد.
«امر به معروف و نهی از منکر، در هر مرتبه، بیانگر حساسیت اجتماع در مقابل اعمال زشت و نابهنجار است. این حساسیت وقتی به شکل موثرتری ظاهر گردد، راه را بر رواج نا بهنجاری ها در جامعه می بندد. بر عکس، وقتی جامعه ای در مقابل نابهنجاری ها، هیچ گونه مخالفتی نشان ندهد یا حساسیت ها و مخالفت ها بسیار ضعیف باشد، زمینه ترویج و تثبیت نابهنجاری ها فراهم می گردد و در این جا است که چه بسا، نابهنجاری ها شکل هنجار به خود می گیرد و منکرات در پوشش معروف ظاهر می گردد»^[۲۳۵] روایاتی از ائمه معصومین (ع) در مورد جا به جایی ارزش های و جایگزینی معروف ها به جای منکرات و بالعکس- خصوصاً در دوره آخر الزمان- به علت عدم امر به معروف و نهی از منکر رسیده است.^[۲۳۶]
بی تفاوتی و عدم حساسیت در مقابل رفتارهای نابهنجار افراد جامعه علاوه بر اثرات اجتماعی آن، از لحاظ روان شناسی نیز، تأثیر منفی بر عملکرد خاطبان خواهد داشت. چشم پوشی از خطاهای افراد، بدون تردید می تواند (در فرض تکرار و عدم اصلاح فرد) به تثبیت آن رفتار نابهنجار و حتی روی آوردن به رفتارهای زشت تر بینجامد. اگر جلوی انحراف های اخلاقی و رفتاری که هنوز جرم تلقی نمی شوند. از طریق امر به معروف و نهی از منکر گرفته شود، ریشه های بزهکاری خشکانده می شود و می توان از وقوع جرم در جامعه، نوعی معصیت و نابهنجارری معرفی شده و راضی نیز همانند مباشر جرم گناه کار و اهل دوزخ معرفی شده است، در همین نکته نهفته باشد.^[۲۳۷]

(‏۳‑۱۳)

در این رابطه، MeanP و StdP به ترتیب میانگین و انحراف از معیار داده‌ی مورد نظر می‌باشند. لازم به ذکر است که در این حالت خروجی ایجاد شده توسط شبکه‌ی عصبی آموزش دیده، توزیعی بین بازه‌ی ]۱،۱[- دارد، لذا با توجه به توزیع داده‌های واقعی مورد استفاده در خروجی شبکه عصبی، می بایست خروجی شبکه‌ی مورد نظر را برای تمامی داده‌ها غیرنرمال نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

عبارت زیر نحوه‌ی غیرنرمال کردن خروجی شبکه عصبی را نشان می‌دهد(امینیان و آمری، ۲۰۰۵).

(‏۳‑۱۴)

SP=Std(P) * NP+Mean(P)

همچنین روش‌های دیگری برای نرمال کردن داده‌ها وجود دارد. در فصل بعد ما به روشی مشابه داده‌های خود را استاندارد خواهیم کرد و روش آن را همان جا توضیح خواهیم داد.
توپولوژی و ساختار شبکه‌ی عصبی، نقش مؤثری در میزان تغییرات نرخ یادگیری و سرعت آموزش شبکه دارد. از اینرو تعیین بهینه تعداد لایه‌ها و تعداد نرون‌های موجود در لایه‌ی مخفی، جزء مهم‌ترین پارامترهای طراحی شبکه به شمار می‌روند. افزایش نرون‌ها و تعداد لایه‌ها موجب پیچیدگی شبکه و در نتیجه افزایش زمان یادگیری و کاهش کارایی آن می گردد. از طرفی با کاهش تعداد نرون‌ها در لایه مخفی (کمتر از مقدار بهینه)، خطای ایجاد شده روندی صعودی داشته و شبکه مورد نظر واگرا می‌گردد.
با توجه به مطالب ذکر شده در بالا، در این مطالعه شبکه‌های متعددی با تعداد نرون‌های مختلف در لایه‌ی مخفی ساخته شده‌اند . هدف از ایجاد تغییر در تعداد نرون‌های موجود در لایه مخفی، تعیین تعداد بهینه عنصر پردازشگر(نرون) در این لایه است که قادر به یادگیری روابط موجود بین پارامترهای ورودی و خروجی با کمترین مدت زمان محاسبه باشند.
در این مطالعه، از یک شبکه عصبی پس انتشار جلورونده^[۹۳] با ناظر برای دستیابی به اهداف مورد نظر استفاده می‌شود. در طول آموزش لازمست تا چندین پارامتر به دقت بررسی شوند. زمان آموزش باید به اندازه کافی طولانی باشد تا شبکه بتواند تمامی نمونه های ایجاد شده را یاد بگیرد. همچنین لازمست تا از آموزش اضافی^[۹۴] شبکه جلوگیری به عمل آید. این پدیده باعث به یاد سپردن^[۹۵] داده‌های ورودی توسط شبکه می‌شود. شبکه‌ای که تمام داده‌های آموزشی خود را حفظ کند، وقتی در معرض یک گروه جدید از داده‌ها برای تست شبکه قرار می­گیرد، بسیار ضعیف عمل می کند. در طول آموزش، شبکه سعی می‌کند تا خود را اصلاح کرده و از این طریق کمترین میزان خطای ممکن را بدست آورد. در اغلب اوقات مکان هایی در سطح خطا^[۹۶] که در این نقاط شبکه به صورت موقتی همگرا می‌گردد.
این پدیده حتی در مواقعی که فرایند یادگیری کامل نشده است نیز اتفاق می‌افتد. لذا لازمست شبکه‌ای طراحی شود که در آن بتوان از محدودیت‌هایی که نقاط مینیمم محلی^[۹۷] ایجاد می‌کنند رهایی یافته و کمترین مقدار خطا بصورت مطلق^[۹۸] حاصل شود. شکل ۳-۲ به صورت شماتیک سطح خطایی را که در آن نقاط مینیمم محلی و مطلق واقع شده‌اند را نشان می‌دهد. محور افقی این نمودار بیانگر روند آموزش و همگرایی شبکه با توجه به افزایش حلقه‌های تکرار محاسبات^[۹۹] می‌باشد. محور عمودی نیز میزان خطای موجود بین مقادیر واقعی و خروجی شبکه را نشان می‌دهد(کروز^[۱۰۰] و اسمات^[۱۰۱]، ۱۹۹۶).
شکل ‏۳‑۲- نقاط مینیمم محلی و مطلق در سطح خطای داده‌های آموزش شبکه
مأخذ: کروز و اسمات،(۱۹۹۶)
معمولا در مسائل مرتبط با سیستم شبکه‌های عصبی دو نوع هدف متفاوت از یکدیگر دنبال می‌شود. یکی طبقه‌بندی داده‌های ورودی و قرار دادن آن‌ها در زیر مجموعه‌های مناسب و دیگری ایجاد یک مدل تخمین‌گر جهت ایجاد یک رگرسیون غیرخطی از داده‌های ورودی شبکه و نزدیک کردن این متغیرها به داده‌های واقعی که می‌توان آن‌ را به عنوان داده‌های مطلوب در خروجی شبکه‌ی عصبی قرار داد.
از آنجایی‌که مساله‌ی بکار رفته در این مطالعه از نوع دوم است، لذا بهترین شبکه‌ای که قادر به تحلیل و پردازش یک مساله غیرخطی است، شبکه‌ی پس انتشار خطا می‌باشد. انجام محاسبات ریاضی مرتبط با بردارهای ورودی به هر لایه و وزن‌ها و بایاس‌های متناظر با هر یک از آن‌ها به عهده‌ی توابع محرک است. بنابراین انتخاب این توابع در مدل طراحی شده می‌بایست به گونه‌ای باشد تا بتوان بهترین پیش‌بینی را از مقادیر ورودی‌های شبکه انجام داد. با توجه به مسائل ذکر شده در بالا، در این پایان نامه تابع محرک در لایه‌ها یک بار تانژانت سیگموئیدی، و بار دیگر خطی در نظر گرفته می‌شود.

شکل ‏۳‑۳-توابع انتقال خطی و تانژانت سیگموئید

آموزش شبکه

معمولا برای تعیین میزان صحت و قدرت تعمیم یافتگی یک شبکه‌ی عصبی، داده‌های مورد استفاده در طراحی شبکه به سه دسته داده‌های آموزشی، داده‌های تست و داده‌های اعتبار سنجی تقسیم می شوند.
در طی آموزش با ناظر شبکه، لازم است تا شبکه‌ای با مقادیر تراوایی صحیح برای هر نمونه ایجاد گردد. شبکه به مقادیر تراوایی صحیح با پس انتشار دادن خطاهای موجود بین مقدار تراوایی پیش‌بینی شده و مقدار تراوایی واقعی همگرا خواهد شد. اصول سیستم پس انتشار خطا بر مبنای قانون دلتا^[۱۰۲] پایه گذاری شده است. طبق این قانون زمانی یک شبکه به حالت پایدار خود می‌رسد و یا در اصطلاح همگرا می‌شود که توانسته باشد تمام نمونه های وارد شده به شبکه را یاد بگیرد.
هر دوره از یک مسیر رفت و یک مسیر برگشت ایجاد شده است. در مسیر رفت^[۱۰۳] کمیت های ورودی شبکه وزن‌دار شده و مجموع این مقادیر وزن‌دار شده در توابع محرک نرون‌های مربوط به هر لایه قرار می‌گیرند. خروجی هر نرون مجددا به عنوان بردارهای ورودی جدید به لایه بعدی تزریق شده و عملیات مشابهی روی هر یک از آنها صورت می‌گیرد. خروجی آخرین لایه با خروجی مورد نظر شبکه مقایسه شده و اختلاف آنها به عنوان خطا در نظر گرفته می­ شود. در مسیر برگشت با توجه به خطای بدست آمده، بردارهای وزن و بایاس به گونه‌ای طراحی می‌شوند که در مسیر رفت بعدی مقدار خطای کمتری بدست آید. این سیکل تکراری تا جایی ادامه دارند که کمترین مقدار خطا بدست آید و شبکه عصبی مورد نظر پایدار شود. به عبارت دیگر آموزش شبکه مورد نظر زمانی به پایان می رسد که در اصطلاح شبکه همگرا شده و میانگین مربعات خطا^[۱۰۴] (MSE) به حداقل ممکن برسد. در مرحله بعد شبکه‌ی آموزش دیده با داده‌هایی متفاوت از داده‌های آموزش، اعتبارسنجی و تست می‌شود تا از صحت و دقت شبکه در تخمین داده‌های واقعی اطمینان حاصل شود.

اعتبارسنجی شبکه‌ی عصبی^[۱۰۵]

زمانی که شبکه در حال آموزش است در واقع در طول یادگیری نگاشت بین ورودی- خروجی گسترده و پیچیده‌تر می‌شود. به عبارت دیگر می توان یادگیری شبکه را به دو بخش مجزا تقسیم کرد. در مرحله اول شبکه الگوی ارائه شده را یاد می‌گیرد. در این مرحله قدرت تعمیم افزایش می‌یابد و در مرحله بعد شبکه شروع به حفظ کردن^[۱۰۶] داده‌های آموزش می‌کند و متعاقبا قدرت تعمیم شبکه کاهش می یابد. بنابراین اگر بتوان یادگیری را در پایان مرحله اول متوقف نمود شبکه بیشترین قدرت تعمیم را خواهد داشت. به همین منظور از روش داده‌های Cross Validation استفاده می‌شود.
در این روش بانک اطلاعاتی موجود به سه زیرمجموعه آموزشی، آزمایشی و ارزیابی تقسیم می‌شود. شبکه توسط مجموعه داده‌های آموزشی، آموزش داده شده و خطای شبکه برای داده‌های آموزشی و ارزیابی به طور هم زمان مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به خطای داده‌های ارزیابی آموزش شبکه متوقف می گردد (شکل ۳-۴). به عبارت دیگر زمانی که خطا برای داده‌های ارزیابی افزایش می‌یابد (با وجود کاهش خطا برای داده‌های آموزشی)، در واقع شبکه شروع به حفظ نمودن داده‌های آموزشی کرده است. در این مرحله آموزش شبکه متوقف شده و شبکه در مقابل مجموعه‌ی آزمایشی مورد قضاوت نهایی قرار می‌گیرد(حجازی، مصلحی و فازیو^[۱۰۷]، ۱۹۹۴).
شکل ‏۳‑۴ نمودار خطا برای مجموعه آموزشی و ارزیابی یک شبکه
مأخذ:حجازی، مصلحی و فازیو،(۱۹۹۴)

ارزیابی توانایی تعمیم شبکه

یک شبکه‌ی عصبی طراحی شده از قدرت تعمیم خوبی برخوردار است، اگر نگاشت ورودی-خروجی آزمایشی(الگویی که در روند یادگیری به شبکه ارائه نشده است) از صحت خوبی برخوردار باشد. باید توجه داشت که داده‌های آزمایشی از همان جمعیتی انتخاب می شوند که داده‌های یادگیری انتخاب شده‌اند. روند یادگیری یا به عبارتی تعمیم یک شبکه عصبی را می توان به عنوان یک سیستم که عمل درون‌یابی غیرخطی را به خوبی انجام می‌دهد نگریست(حجازی، مصلحی و فازیو، ۱۹۹۴).
به عبارت دیگر با تغییر جزیی در یکی از ورودی‌های شبکه که متعلق به حوزه‌ی داده‌های یادگیری می‌باشد، شبکه دچار ناپایداری نشود، به این مفهوم که خروجی حاصل از شبکه، از خروجی مطلوب برای ورودی مطلوب زیاد فاصله نگیرد. به زبان ریاضی این که اگر زوج (x,y) متعلق به داده‌های یادگیری باشد و شبکه یاد بگیرد که به ازای ورودی x خروجی y را تولید کند، آنگاه برای حالتی که به شبکه ورودی x+∆x با شرط ۱>>|∆x| اعمال شود خروجی حاصل حول و حوش y قرار بگیرد.
باید توجه داشت که برای کاربر عمل درون‌یابی مهم است نه از بر نمودن. یعنی اینکه شبکه، داده‌های یادگیری را آنقدر یاد بگیرد که بتواند از عهده عمل درون‌یابی برآید، نه اینکه آنقدر زیاد داده‌های یادگیری را بلد باشد (از بر نماید) که نتواند از عهده عمل درون‌یابی برآید (بیش از حد آموزش یافته باشد)، طوری که در مورد خطاهای کوچک آنقدر حساس باشد که نتواند عمل تعمیم را به خوبی انجام دهد. این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد نرون‌های مخفی بیش از حد لازم انتخاب شده باشند.
به طور خلاصه جهت داشتن قدرت تعمیم خوب باید سه عامل را در نظر داشت:
اندازه و غنی بودن مجموعه داده‌های یادگیری
ساختار شبکه
پیچیدگی ذاتی مساله تحت بررسی
نظر به این که هدف ما طراحی شبکه عصبی برای مساله‌ای خاص می‌باشد، به همین علت روی حالت ۳ کنترلی از جانب طراح نمی تواند صورت پذیرد. از اینرو مفروض بر حالت ۳ دو راه بیشتر موجود نخواهد بود:
یکی این که فرض شود تعداد داده‌های یادگیری ثابت و غیرقابل تغییر است و جهت داشتن قدرت تعمیم بیشتر بایستی دنبال مناسب ترین ساختار شبکه بود. دیگر این که ساختار شبکه داده شده در نظر گرفته شده و دنبال آن بود که تعداد داده‌های یادگیری ضروری آن گونه به دست آورده شود تا به یک حد قابل قبول تعمیم پذیری شبکه عصبی رسید.
به منظور آموزش شبکه و اصلاح وزن‌ها تا رسیدن به یک خطای معنادار، روش‌های بسیار زیادی وجود دارد. یکی از مشهورترین این روش‌ها، الگوریتم پس انتشار خطا^[۱۰۸] خطا برای تنظیم وزن‌های ارتباط دهنده در شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور است. در این الگو قبل از شروع آموزش شبکه، وزن‌های ارتباط دهنده‌ی واحد‌های پردازش‌گر شبکه‌ی عصبی چند لایه به صورت تصادفی مقداردهی می‌شوند. در مرحله‌ی بعد بردارهای ورودی الگوهای آموزش دهنده به شبکه طراحی شده و سپس با پیشرفت در شبکه، خروجی شبکه محاسبه می‌شود. خروجی‌های مطلوب واحد‌های پردازش‌گر لایه‌ی خروجی با خروجی محاسبه شده توسط شبکه مقایسه و مقدار خطا بر اساس توابعی مثل میانگین مربعات خطا و مجموع مربعات خطا محاسبه می‌شود. در نهایت از این خطا به عنوان معیاری برای تنظیم وزن‌های ارتباط دهنده‌ی لایه‌ی خروجی و دیگر لایه‌ها استفاده می‌شود. میزان تابع خطا نشان دهنده‌ی همگرایی شبکه‌ی آموزش داده شده در هر مرحله از آموزش است و خطای شبکه در هر مرحله از طریق تنظیم و اصلاح وزن‌های ارتباط‌دهنده‌ی واحد‌‌‌‌های مختلف کاهش می‌یابد.

تخمین مدل و تحلیل نتایج

عامه تصور می کردند که رقابتهای گروهی در این محل چنان عمیق، غیر عاقلانه و توأم با خشم و هیجان می باشند که با بهره گرفتن از معیار های خاص بازدارنده نیز نمی توان آنها را متوقف یا کنترل نمود. اما محققین پلیس دریافتند که خشونتهای گروهی تا اندازه ای حاصل و نتیحه وجود فرصت های مجرمانه است. از همین رو عملیات تنگنا با این تصور طراحی و اجرا گردید که خشونت های گروهی در این جرایم قابل پشگیری می باشند. با بررسی های صورت گرفته مشخص گردید، در این مورد خاص وجود بزرگراههای عظیم که ورود به مناطق جرم خیز مورد نظر و خروج با سرعت از آنجا را تسهیل می کرد، سبب پیدایش فرصت ارتکاب جرم می گردید. عملیات تنگنا در نظر داشت تا با تمرکز بر علل متغیر جرم به جای علل ریشه ای و با بکارگیری موانع ترافیکی قدرت تحرک مجرمین را در ورود به منطقه و خروج سریع از آن به حداقل ممکن کاهش دهد و از این طریق موقعیت هایی را که مجرمین از آنها بعنوان فرصت برای ارتکاب جرم بهره می جستند، از بین ببرد. پلیس در بررسی نقاط جرم خیز درمنطقه مورد نظر توانست به یک الگوی سیستماتیک فرصت پی ببرد. آنها متوجه شدند که اکثر تیر اندازی های حین رانندگی و بر خوردهای گروهی خشونت آمیز و قتل در حاشیه محلاتی که به یک شاهراه متصل بودند رخ داده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پلیس برای مبارزه با خشونت کلیه جاده های منتهی به این نقاط جرم خیز را با گذاشتن موانع سیمانی استاندارد در انتهای خیابانهایی که به این جاده ها منتهی می شدند بست و در طول یک هفته نرده های فلزی ثابتی را بصورت دروازه هایی که در مواقع اضطراری قابل باز شدن و عبور خودروها بود جایگزین آنها نمود. استفاده زیرکانه پلیس لس آنجلس از یک تاکتیک ساده کنترل دسترسی به این محلات توانست میزان وقوع جرایم را تا حد زیادی کاهش دهد.^[۲۱۲]
یک واحد از محققین اقدام به ارزیابی و بررسی و تجزیه و تحلیل دستاوردهای عملیات در قبل، حین و بعد از اجرای آن نمودند و متوجه شدند که موانع بکارگرفته شده در عملیات تنگنا از طریق کاهش میزان دسترسی اتومبیل ها به محله مذکور موجبات کاهش وقوع جرم را پدید آورده است. در طول ۲سال که اجرای طرح مذکور ادامه داشت (۱۹۹۰-۱۹۹۱) تعداد قتل ها و حملات خیابانی بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافت و پس از توقف عملیات این میزان سیر صعودی طی نمود. مثلاً در طول اجرای عملیات مذکور فقط یک فقره قتل بوقوع پیوست که این رقم در مقایسه با ۷ فقره قتل واقعه در سال ۱۹۸۹ بسیار قابل توجه می باشد. این کاهش نشان می دهد که میزان وقوع قتل ها تصادفی نبوده بلکه اجرای طرح مذکور موجبات این کاهش را پدید آورده است. زیرا که سال بعد از توقف عملیات تنگنا مجدداً میزان وقوع قتل در آن محل افزایش یافت. این افزایش با بازگشایی جاده ها و برچیده شدن موانع ترافیکی مصادف بود. در طول مدت اجرای طرح جرایم مورد نظر به مناطق دیگر انتقال نیافت. هیچ دلیلی در دست نیست که بتواند اثبات کند مجرمین مورد نظر عملیات تنگنا خودشان را با انسداد آمد و شد سازگار نموده اند و شیوه عملشان را با موانع تنظیم کرده اند.^[۲۱۳]

بند ب: تروریسم مجازی

در عرصه پیشگیری از تروریسم مجازی نیز این راهکارها می توانند نقش بسیار مفیدی را ایفاء نمایند. تروریسم مجازی از طریق نفوذ در سیستم های اطلاعاتی یا فناوری دیجیتالی اعمال می گردد. این اقدام به عنوان فعالیتی برای تخریب و نابودی سیستم های الکترونیکی یا اینترنتی به منظور به دست آوردن توجه و یا وارد آوردن بار اقتصادی بر دوش حکومت ها شناخته می شود. این نوع مدرن از تروریسم با حملات غیر قانونی به کامپیوترها، شبکه ها و اطلاعات ذخیره شده در آنها به منظور دستیابی به اهداف خود که می تواند وادار کردن یک دولت به انجام کاری باشد، انجام می شود.^[۲۱۴] راهکارهای زیادی را می توان در خصوص این شیوه از ارتکاب عملیات تروریستی اعمال نمود، برای مثال می توان با قرار دادن کلمات عبور و کدهای الکترونیکی موجب محدودیت دسترسی به اطلاعات در سیستم های الکترونیکی گردید.
تدابیر محدود کننده یا سلب کننده دسترسی مهمترین تدابیر پیشگیرانه وضعی از جرایم سایبر محسوب می گردند. در آنها سعی می شود با نصب سیستم ها یا برنامه های خاص بر روی گروه ها^[۲۱۵] دسترسی به شبکه، یعنی کامپیوترهای شخصی، مسیریاب ها^[۲۱۶]، سیستم های ارائه دهندگان خدمات شبکه ای و از همه مهمتر ایجاد کنندگان نقطه تعامل بین المللی، از ورود یا ارسال برخی داده های غیرمجاز یا غیرقانونی جلوگیری شود. این سیستم ها و برنامه ها عمدتاً در ۳ قالب دیواره های آتشین^[۲۱۷]، فیلترها^[۲۱۸] و پراکسیا^[۲۱۹] هستند. این ابزارها حاوی فهرستی از موضوعات مجاز^[۲۲۰] یا غیرمجاز^[۲۲۱] هستند و براساس فرایند انطباق عمل می کنند. بعضی از آنها مانند فیلترها و دیوارهای آتشین یکسویه عمل می کنند یعنی فقط از ورودهای غیرمجاز جلوگیری می کنند اما بعضی دیگر دوسویه عمل می کنند و علاوه بر ورودیها، از خروجی ها هم مراقبت می نمایند.^[۲۲۲]

بند ج: تروریسم دریایی

بکارگیری تجهیزاتی که از ورود غیرقانونی کشتی ها به بنادر و دریا جلوگیری می نماید از جمله اقداماتی است که می تواند از بروز تروریسم در این عرصه بکاهد.
برای مثال می توان از طریق رادارهای پیشرفته کشتی هایی را که مشکوک به انجام اقدامات تروریستی هستند را شناسایی و متوقف و از دست یابی آنها به آماج جرم که اعم از بنادر و کشتی های پهلو گرفته می باشند، جلوگیری نمود. این اقدامات پیشگیرانه وضعی بستگی به خطری دارد که کشتی یا بندر مورد نظر را تهدید می کند.

گفتار سوم: غربال خروجی ها و منحرف کردن تروریست ها از آماج جرم

در این گفتار تلاش بر این است تا به بررسی اقداماتی پرداخته شود که ارتکاب جرم را برای تروریست ها از طریق ایجاد محدودیت در هنگام خروج از منطقه ای خاص یا دور و منحرف کردن آنها از آماج جرم مشکل نماید.
در بند نخست راهکار غربال خروجی ها مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در بند دوم به این مسئله پرداخته می شود که از چه راه هایی می توان تروریست ها را از آماج جرم منحرف نمود.

بند الف: غربال خروجی ها

این تکنیک ها عمدتاً به منظور این طراحی می شوند که اگر هم بزهکار موفق به دسترسی به آماج جرم شده باشد معهذا موفق به خارج کردن آن از موقعیت ارتکاب جرم نشود یا قادر به فرار نگردد.
از جمله اقداماتی که با ممانعت از خروج آماج جرم می تواند موجب پیشگیری از تروریسم گردد الصاق برچسب الکترونیکی روی اسلحه های زرادخانه ها، مواد بیولوژیکی محفوظ در آزمایشگاه هایی که این مواد در آنجا نگهداری می شود و مواد هسته ای بسته بندی شده موجود در مخازن این مواد و در کنار آن نصب دستگاه هایی که قابلیت شناسایی این برچسبها یا حتی مواد مذکور را داشته باشد، در خروجی این اماکن، می باشد.
با توسل به این طرق می توان با افزایش زحماتی که برای ارتکاب جرم مورد نیاز است، تروریست ها را از انجام عملیات مورد نظرشان منصرف و یا در صورت دست یابی آنها به این مواد از خروج و فرار آنها ممانعت نمود.
به کار گیری فلز یاب ها در خروجی فرودگاهها از جمله اقداماتی است که می تواند نقش بسیار مفیدی را در خصوص پیشگیری از ارتکاب عملیات تروریستی ایفاء نماید. از این طریق می توان از حمل اسلحه یا دیگر وسایل غیر مجاز جلوگیری کرد و همچنین اشخاصی را که قصد حمل چنین ابزاری را دارند را دستگیر و بازداشت نمود.
از دیگر اقداماتی که در این راستا می توان برای پیشگیری از تروریسم صورت داد کنترل شدید مهاجران، هنگام خروج از مرزها با بازرسی بدنی و وسایل همراه آنها می باشد. از این طریق می توان از خروج مواد یا ابزاری که می تواند در عملیات تروریستی مورد کاربرد قرار گیرد جلوگیری نمود.
علاوه بر این می توان به وسیله انگشت نگاری و به کارگیری ویزا در خروجی مرزها با شناسایی تروریستها مانع خروج آنها گردید. در این راستا اختراعات نوین می تواند نقش شایانی را ایفاء نماید. برای مثال بکارگیری دستگاه هایی که قادر به هویدا ساختن محتویات بارهای مسافرین یا وسایل همراه آنها می باشد، خروج مواد فوق الذکر را ممتنع می سازد و شناسایی تروریست ها را برای مأمورین تسهیل می نماید.
علاوه بر این می توان با بازرسی بدنی مسافرین هواپیما در قسمت های خروجی فرودگاه ها از انتقال اسلحه و مواد منفجره به داخل هواپیما جلوگیری نمود و از این طریق حوادث تروریستی هوایی را کاهش داد.

بند ب: منحرف کردن بزهکاران از آماج جرم

این راهکار از پیشگیری وضعی از جرم سعی دارد مجرمین را از ارتکاب جرم منحرف نماید؛ بدین نحو که از مواجه شدن مجرمین بالقوه با موقعیت یا فرصت ارتکاب جرم جلوگیری کند. این روش که کلارک از آن تحت عنوان هدایت مردم به مکان های خاص نام می برد سعی می کند با فراهم ساختن محیطی امن زمینه های وقوع جرم را از بین ببرد. تبعید و اجبار به اقامت یا منع از اقامت مجرمین خطرناک در منطقه ای خاص از جمله اقداماتی محسوب می گردد که سعی می شود با توسل به آنها بزهکاران را از آماج جرم دور نگه داشت و از این طریق از وقوع جرم توسط آنها پیشگیری نمود.^[۲۲۳]
در بسیاری موارد می‌توان فرصت و مجال بزه‌کاری را از افراد خطرناک سلب کرد، به صورتی که این افراد را از وضعیت جرم زا خارج نمود. برای مثال، کارمند متخلف دولت که مرتکب جرایم مرتبط با شغل خود می‌شود را می‌توان از شغل خود منفصل یا منتقل نمود تا امکان ارتکاب جرم مزبور سلب گردد. زیرا زمانی که جامعه فرصت‌ها‌، اختیارات و امتیازات فراوانی در اختیار فرد قرار می‌دهد باید کنترل و نظارت بیشتری بر اعمال او نموده و در صورت سوء استفاده او از فرصت‌، ضمن برخورد شدید و مجازات‌ او، آن اختیارات و امتیازات را از وی سلب نماید. مثال دیگر اینکه طراحی و ساخت استادیوم های فوتبال باید به نحوی باشد که تماشاچیان رقیب از هم جداً باشند، تا بدین وسیله فرصت اعمال خشونت بار کمتر شود.
منحرف ساختن تروریست ها از جمله اقداماتی است که می تواند در پیشگیری از تروریسم تأثیر بسزایی داشته باشد. از طریق این روش می توان با ایجاد فاصله بین تروریست های بالقوه و آماج هایی که از جذابیت زیادی برای تروریست ها بر خوردارند از وقوع جرایم تروریستی پیشگیری نمود.
برای مثال دولت ها می توانند با شناسایی گروه های تروریستی و محدود کردن فعالیت آنها، یا محبوس نمودن یا تبعید اعضای آنها و یا اخراج آنها از کشور از وقوع حوادث تروریستی توسط آنها پیشگیری نماید. قابل ذکر است که گروه های تروریستی عموماً با توجه به انگیزه ها و ایدئولوژی خاصی که دارند به ارتکاب عملیات تروریستی علیه آماج خاصی تمایل نشان می دهند. بنابراین می توان با شناسایی این گروه ها و دور کردن آنها از آماجی که می تواند مورد هدف آنها باشد آنها را از ارتکاب عملیات مورد نظر شان باز داشت.
یکی دیگر از راهکارهایی که می تواند در این راستا مورد استفاده قرار گیرد ممانعت از پیوستن تروریست ها به گروه های تروریستی یا جذب هوادار و همکار توسط این گروه ها می باشد. در خصوص این موضوع علاوه براینکه وضع مقررات مبنی بر توقف تروریست ها در مرزها و اخراج آنها به شیوه مناسب، در ممانعت از حملات آنها دارای اهمیت فوق العاده ای می باشد، وضع مقرراتی که به مقامات اجازه دهد تا از ورود و خروج بازدیدگنندگان و توریست ها به جمع تروریست ها جلوگیری نماید نیز حیاتی می باشد.
برای مثال در کشور بریتانیا به مقامات این کشور اجازه داده شده کسانی که شورای امنیت سازمان ملل یا پارلمان اروپایی آنها را به عنوان تروریست معرفی می کند را بتوان به روش مناسب؛ از جمله معرفی آنها توسط وزیر کشور از ورود به گروه های تروریستی باز داشت. کشور ژاپن نیز در این راستا در اصلاح قانون کنترل مهاجرت مقرر داشته است که وزیر دادگستری باید لایحه اصلاحیه ای مبنی بر بازداشت و اخراج کسانی که از طریق مشورت با وزارتخانه های مربوطه به عنوان تروریست معرفی شده اند را در جلسه عادی دایت در سال ۲۰۰۶ به این مجلس تقدیم نماید. این قانون همچنین مقرر داشته پلیس باید همکاری لازم را در خصوص اخراج تروریست ها مطابق مواد ۶۱ تا ۶۸ قانون کنترل مهاجرت به عمل آورد.^[۲۲۴]
از دیگر اقداماتی که در خصوص جلوگیری از ورود تروریست ها به کشور مؤثر می باشد، تشکیل پایگاه اطلاعاتی است که اطلاعات مربوط به پاسپورت های گم شده و دزدیده شده در آنجا جمع آوری گردد. از این طریق می توان از ورود تروریست هایی که قصد دارند با بهره گرفتن از پاسپورت های جعلی یا دزدیده شده وارد کشور شوند جلوگیری نمود.
برای بازداشتن تروریست ها از استفاده از چنین پاسپورت هایی که دزدیده و یا گم شده اند، لازم است در هنگام بازرسی فرودگاه یا مرزها اطلاعات جامعی در خصوص پاسپورت های گم یا دزدیده شده در دیگر کشورها به دست آید تا با در نظر گرفتن این اطلاعات مأمورین مهاجرت بتوانند این مهم را اجرا نمایند. دراین خصوص سازمان آی. سی. پی. او.^[۲۲۵] پایگاهی را تأسیس کرده که در آن داده های مربوط به پاسپورت های دزدیده یا گم شده جمع آوری گردیده است. این پایگاه اطلاعات مذکور را از کشورهای مختلف به دست می آورد.^[۲۲۶]
همانگونه که گفته شد یکی از شیوه های ارتکاب عملیات تروریستی حمله به نیروگاههای هسته ای به وسیله خطوط هواپیمایی می باشد. کارشناسان هسته ای بر این باورند که یک جمبوجت تانکر گذاری شده ی پر از سوخت می تواند پس از برخورد به یک رآکتور هسته ای و برپاکردن موجی از یک انفجار پایدار، سیستم های محافظتی و همچنین سیستم های هتک کننده ی عادی و اضطراری رآکتور را نابود کند.^[۲۲۷]
حمله به رآکتورهای هسته ای می تواند تبعات جبران ناپذیری بدنبال داشته باشد. برای مثال یکی از اعضای کابینه دولت آلمان عنوان کرده است که یک حمله تروریستی علیه نیروگاههای هسته ای آلمان نه تنها صدها هزار کشته بر جای خواهد گذاشت بلکه بنیان اقتصادی این کشور را نیز به کلی ویران خواهد کرد. به دلیل همین نگرانی هاست که دولت آلمان با صاحبان نیروگاههای هسته ای به این توافق رسیده اند که دیگر نیروگاههای هسته ای جدیدی را نسازند و نوزده نیروگاه هسته ای فعال باید ظرف بیست سال آینده خاموش شوند و قرار است مجلس فدرال آلمان این تصمیم را تصویب نماید.^[۲۲۸]
از جمله راهکارهایی که می توان در این راستا پیشنهاد نمود این است که برای پیشگیری از تروریسم علیه تأسیسات هسته ای به وسیله بر خورد هواپیما، از پرواز هواپیماها در دالان های بر فراز تأسیسات مذکور جلوگیری نمود، به نحوی که در صورت تغییر مسیر هواپیماها فرصت کافی برای اقدامات دفاعی توسط سیستم های دفاع موشکی یا وسایل دفاعی دیگر وجود داشته باشد.

گفتار چهام: کنترل وسایل یا ابزار تسهیل کننده یا مورد نیاز جرم

یکی دیگر از رویکردهای پیشگیری وضعی به منظور مقابله با جرم، کنترل تسهیل کننده ها یا وسایلی است که برای ارتکاب جرم لازم بوده و یا در صورت وجود آن ها مجرمین بالقوه تشویق به ارتکاب جرم می شوند، می باشد. این روش از دیگر روش های دشوار ساختن ارتکاب عملیات تروریستی می باشد و سعی می شود با توسل به آن آلات و ادواتی که مورد استفاده تروریست ها در ارتکاب جرم قرار می گیرد حذف شود. از این طریق می توان میزان دسترسی تروریست های بالقوه را به ابزارهای مذکور حتی الامکان کاهش داده و بدین تربیب از وقوع جرایم تروریستی جلوگیری نمود یا آن را کاهش داد.
البته آلات و ابزاری که می تواند در ارتکاب جرایم تروریستی مورد استفاده قرار گیرد بسیار متنوع و متعدد می باشند و حتی مشخص کردن تمام آنها به سهولت امکان پذیر نمی باشد. علاوه بر این برخی از این ابزارها همواره و در همه جا در اختیار بزهکاران قرار دارد. از این رو کنترل یا حذف تمامی این آلات امکان پذیر نمی باشد. اما با این وجود می توان با کنترل یا حذف برخی از آلات یا ابزار یا مواد مذکور که دارای قدرت تخریبی زیاد و آثار زیان بار وسیعی می باشند از ارتکاب برخی از عملیات تروریستی پیشگیری نمود. برای نمونه می توان از سلاح ها یا مواد هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی نام برد که در صورت استفاده از آنها در عملیات تروریستی تبعات بسیار وخیمی را به دنبال خواهد داشت.
کشور ها عموماً با وضع قوانین مربوط به کنترل سلاح و مواد منفجره سعی دارند مردم را از دسترسی به این ابزارها منع نمایند و از این رو خرید و فروش و نگهداری سلاح را به طور مستقل جرم انگاری نموده اند. برای مثال در حقوق ایران کنترل سلاح های گرم و سرد از دیر باز نظر دست اندرکاران سیاست جنایی را به خود جلب کرده است. به نحوی که در سال ۱۳۵۰ با تصویب و اجرای قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات سعی در کنترل دسترسی افراد جامعه به سلاح های گرم شده است. در ماده ۲ قانون مذکور نگهداری و حمل غیر مجاز اسلحه و مهمات جرم انگاری گردیده است. قانونگذار در مواد مختلف قانونی سعی در تهدید بزهکاران بالقوه به عدم استفاده از سلاح نموده و علت اصلی آن جلوگیری از خشونت و وقوع جرایم می باشد.
اجرای طرح جمع آوری سلاح در سالهای اخیر در کشور نیز دقیقاً در همین راستا بوده است و تداوم آن می تواند در کاهش میزان سلاح های گرم در جامعه و در نهایت استفاده از آن در جرایم تروریستی مؤثر باشد.

بند الف: تروریسم علیه اشخاص

تسهیل وقوع جرم توسط بزهدیدگان می تواند به طور غیر مستقیم موجب وقوع تروریسم گردد. برای مثال کسانی که امکان دارد بزهدیدگان بالقوه عملیات تروریستی باشند؛ ازجمله شخصیت های مهم سیاسی در صورتی که بدون اقدامات امنیتی لازم درمکان هایی حضور یابند که احتمال وقوع جرایم تروریستی علیه آنها وجود داشته باشد به نوعی وقوع جرایم تروریستی را تسهیل نموده اند و چه بسا اشخاصی در آن محل ها حضور داشته باشند که به هیچ وجه از قبل برنامه ای برای انجام عملیات تروریستی نداشته اند ولی با ارزیابی موقعیت پی به راحت بودن ارتکاب ترور ببرند و با تصمیم گیری فوری دست به ترور آماج مذکور بزنند.
بنابراین در صورتی که آماج جرایم تروریستی از جذابیت کافی بر خوردار باشند و اقدامات لازم برای محافظت از آنها صورت نپذیرفته باشد توجه تروریست ها را به خود جلب می نماید و از این رو موجب وقوع جرایم تروریستی می گردد.
بنابراین تسهیل وقوع جرم نه تنها توجه مجرمین را جلب می نماید بلکه در برخی مواقع فکر مجرمانه را نیز در افراد به وجود می آورد.

بند ب: بیو تروریسم، شیمو تروریسم و تروریسم هسته ای

بازدید کانتینرها و حصول اطمینان از حفظ و نگهداری صحیح کالاهای چند وجهی^[۲۲۹] از دیگر راهکارهای پیشگیرانه ای است که از طرف گروه های بین الاجلاسی کمیته امنیت دریانوردی سازمان بین المللی دریانوردی پیشنهاد گردیده است.
از طریق این راهکار می توان از دست یابی تروریست ها به ابزار و موادی که می تواند در ارتکاب عملیات تروریستی مورد استفاده قرار گیرد جلوگیری نمود. قابل ذکر است اگر این اقدامات توسط، یا با همکاری نهاد های بین المللی از قبیل سازمان جهانی گمرکات صورت گیرد بازدهی بسیار بالاتری خواهد داشت.^[۲۳۰]
ایجاد و ابداع سیستمی به منظور شناسایی و کنترل سلاحهای میکرو ارگانیسم، شیمیایی و هسته ای که قابلیت استفاده در حملات تروریستی را دارند از جمله راهکارهای مؤثری است که می تواند از وقوع چنین جرایمی پیشگیری نماید. به منظور ممانعت از شیوه های مذکور ارتکاب عملیات تروریستی ایجاد یک سیستم به منظور شناسایی و کنترل سلاح های میکرو ارگانیسم، شیمیایی و هسته ای که احتمال دارد در حملات تروریستی مورد استفاده قرار گیرند، بیش از اندازه مهم می باشد.
به عنوان نمونه اخیراً دانشمندی به نام تری هاوکینز که رئیس بخش مبارزه با تکثیر سلاح های بیولوژیک و امنیت داخلی آزمایشگاه لوس آلاموس می باشد ادعا نموده در حال ابداع روشی است که می تواند از ترکیب پادزهر بیولوژیکی با تراشه کامپیوتری، به وجود عوامل بیولوژیکی مانند میکروب سیاه زخم پی ببرد. وی می گوید که پادزهر در ردیابی یک عامل مانند سلول انسانی عمل می کند. این پادزهر در یک بافت دولایه ای متشکل از چربی قرار دارد. چربی نوعی ترکیب ارگانیک حل نشدنی است که در سلول های زنده وجود دارد. جریان الکترونیکی درون غشا پس از رسیدن به تراشه می تواند یک بازخوانی فوری از نوع عامل بیولوژیکی که ردیابی شده به کاربر بدهد. هاوکینز همچنین اظهار داشته که آزمایشگاه لوس آلاموس سیستمی ابداع کرده که می تواند ویروس هانتا را ردیابی کند. وی همچنین اظهار داشته که آزمایشگاه مذکور در صدد ساختن دستگاهی قابل حمل و برنامه ریزی شده ا ی است که قابلیت ردیابی چندین ویروس را داشته باشد.^[۲۳۱]
کنترل شدید بر موادی که قابلیت ایجاد انفجار را دارند و ممکن است در حملات بمب گذاری مورد استفاده قرار گیرند نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین می بایست موادی را که می تواند در حملات بیو تروریسم یا شیمو تروریسم مورد استفاده قرار گیرد و به آسانی در اختیار همگان قرار دارد را از دسترس اشخاص خارج نمود. برای مثال مواد شیمیایی مانند پوکسید هیدورژن با وجود اینکه می تواند در چنین عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد، در داروخانه های عمومی به آسانی در دسترس است به نحوی که هر شهروندی می تواند آن را خریداری کند.

بند ج: مبارزه با تأمین مالی تروریسم

*فرایند مدیریت دانش به دنبال گردآوری، شکل دادن، نگهداری و اشاعه آن دانش است. ( رجایی پور، ۱۳۸۷).
*مدیریت دانش: عبارت است از فرایند های ایجاد، سازماندهی، اشاعه و حصول اطمینان از درک اطلاعات مورد نیاز برای انجام یک کار (ناظم ، ۱۳۸۶).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

*مدیریت دانش: عبارت است از ایجاد، نوسازی، استفاده و اهرم قرار دادن دانش و دیگر دارائی های سرمایه فکری به صورت ظریف و نظامند جهت حداکثر سازی اثر بخشی و بازدهی دانش محور کارکنان و سازمان( صلواتی ، ۱۳۸۸).
مولفه های مدیریت دانش
تشخیص دانش
تشخیص نیاز های دانشی یکی از مولفه های مهم درمدیریت دانش به شمارمی آید چرا که در فرایند مدیریت دانش، تشخیص دانش مورد لزوم سازمان گام موثری در پیشبرد صحیح بقیه مراحل و نحوه آموزش آن ایفا می کند.
تحصیل دانش
تحصیل دانش در یک سازمان دانش محور که پایه آموزش نیزمی باشد به دو صورت کلی زیر محقق می شود:
الف) کسب دانش: مستقیم ترین و گاهی موثرترین راه کسب دانش بیرونی خرید آن است. یعنی خرید سازمان یا استخدام فرد یا افرادی که از دانش مورد نیاز بر خوردارند.
ب)خلق دانش: مقدمه مدیریت دانش، خلق دانش و به تبع آن یادگیری سازمانی است ، زیرا با ایجاد دانش است که می توان بر آن مدیریت کرد.
بکار گیری دانش
اصولا استفاده موثر از دانش، معیار و شاخص مناسبی برای تعیین موفقیت فعالیت هایی است که در فرایند مدیریت دانش معرفی شده اند. زیرا بهره برداری و بکار گیری دانش تنها راه عینیت بخشیدن به دانش و دستیابی به نتایج ملموس آن است.
اشتراک دانش
اشتراک دانش و توزیع دانش در جوامع و سازمانهای معاصر مطلقا امری ضروری است.دانش نباید درکنجی
از سازمان ودر ذهن گروه خاصی حبس گردد،بلکه باید در گستره سازمان و بین اعضا سازمان توزیع شود.
توسعه دانش
توسعه مناسب دانش، نقش موثری دردیگر عوامل مدیریت دانش به ویژه تحصیل و بکارگیری دانش دارد.که آن نیز به تبع خود برآموزش اثرمی گذارد. توسعه دانش در یک سازمان دانش محور به روش های مختلفی ا مکان پذیر است.
نگهداری دانش
در سازمان، دانشی را که در مرحله تحصیل دانش، ایجاد شده است و می تواند به عملکرد بهتر سازمان به نحوی یاری دهد در حافظه سازمانی نگهداری و حفظ می شود( شا هقلیان ، ۱۳۸۶).
فرایند های مدیریت دانش
سیستم های مدیریت دانش به منظور تحقق اهداف خود باید فعالیت یا فرایند هایی را به کار گیرد. در این راستا فرایند های متنوعی ارائه شده است، که با توجه به فعالیت ها و فرایندها ی بیان شده می توان آنها را در قالب زیر تلفیق نمود. (ناظم ، ۱۳۸۶).
فرایند خلق دانش
اولین مرحله از مراحل وسیع فرایند مدیریت دانش است. دانش در سازمان در دو چرخه متمایز شخصی و گروهی خلق می شود. دانش شخصی وقتی دربافت سازمان به کار می رود دانش جدیدی خلق می کند که می توان آن را دانش سازمان نامید. چرخه دانش جمعی از کاربرد دانش شخصی در بافت سازمان بوجود می اید که می توان آنرا دانش سازمان نیز نامید .دانش سازمان شامل انواع دانش فراورده ای، دانش فرایندی، دانش رقابتی، دانش تکنیکی و… می باشد.
فرایند اکتساب دانش ( برداشت)
فرایند برداشت یا اکتساب دانش برای پاسخگویی به نیاز های فعلی و قابل پیش بینی آینده و تحقق اثر بخشی هدف ها ضروری است . دانش را می توان از طریق مکانیزم های مختلفی کسب کرد. به منظور شناسایی مکانیزم اکتساب دانش می توان آن را در دو طبقه قرار داد: منبع درون سازمان و منبع بیرون سازمان.
منبع درونی اکتساب دانش، ذهن کارکنان یا پایگاه داده های سازمان که به شکل اطلاعات کد گذاری شده است می باشد.
منبع بیرونی اکتساب دانش،که دانش جدید را وارد سازمان می کند به دو طریق صورت می گیرد:
الف) الگو برداری: در این روش سازمان عملیات مالی را از دیدگاه رقبا شناسایی می کند و موفقیت آنها را به عنوان الگوی خود قرار می دهد. بدین منظور وضعیت فعلی خود را با معیار های آنها مقایسه و ارزیابی می کند. شکاف ها و شناسایی و راه حل ها طراحی می شود . دانش جدید به عنوان معیار های موفقیت سازمان مرجع وارد سازمان می شود.
ب) همکاری بین سازمانی: در این روش دانش جدید از طریق سهیم سازی و اشاعه تکنولوژی ،جابجایی کارکنان در بین سازمان ها، ارتباط با شرکا و .. … وارد سازمان می شود . (ناظم ، ۱۳۸۶).
فرایند پالایش
در مقابل فرایند برداشت که اجازه ورود هر دانش را به سازمان می دهد فرایند پالایش قرار دارد . سازمان باید با بهره گرفتن از مکانیزم های منطقی از ورود دانش غیر ضروری جلوگیری کند و فقط دانش مفید و قابل کاربرد اجازه ورود به سازمان را داشته باشد . برای تحقق این هدف تیم مدیریت سازمان می تواند با بهره گرفتن از بصیرت ها، ماموریت ها و هدف های سازمان چار چوبی برای ارزیابی دانش فراهم کند.
فرایند سازماندهی
در این فرایند، سازمان مجموعه عظیم دانش را بعد از ورود آن به پایگاه دانش، برای کاربرد باید ذخیره و سازماندهی کند .فرایند سازماندهی در هرکجای سازمان ممکن است صورت گیرد که علوی این امکان ها را چنین لیست کرده است: ۱.حافظه سازمانی ۲. افراد ۳. فرهنگ سازمان ۴. روش های یادگیری ، درک، تفکر، احساس، سهیم سازی و انتقال بین اعضای سازمان ۵. فرایند و رویه ها ۶. اکولوژی : محل های فیزیک ۷.بایگانی ها ( دیجیتالی و کاغذی) . اهدف نهایی این مرحله، کمک به اعضای سازمان جهت دسترسی به
دانش لازم در فرایند های اخذ تصمیم است.
فرایند توزیع دانش ( سهیم سازی یا اشاعه)
این فرایند عبارت است از توزیع دانش تا نقاط فعالیت و حتی فراتر ازآن، به بیرون سازمان است . عوامل متعدد از جمله تسهیلات ارتباطی و فرهنگ سازمانی می توانند به این فرایند کمک کنند در مورد تسهیلات ارتباطی، باکمن^[۴۶] بیان می کند که یکی از مقاصد اصلی مدیریت دانش تسهیل ارتباطات در تمام قلمرو های سازمان است تا اعضای سازمان با همکاری هم چالشها و فرصت های پنهان را شناسایی کنند . در خصوص اهمیت فرهنگ در دانش سازمانی و اشاعه آن می توان گفت فرهنگ منجر به خلق محیط های هماهنگ ساز سینرژیک می شود . اگر در سازمانی ارزش ها و فرهنگ ها به تشویق یادگیری و دانش سازی بپردازد، تمام کارکرد های سازمان تغییر می کند. (ناظم ، ۱۳۸۶).
فرایند کاربرد یا اعمال قدرت دانش
از دیدگاه اکثر پژوهشگران از جمله فیفروستن^[۴۷] مهمترین فرایند می باشد آنها بیان می کنند که مزیت رقابتی، متعلق به سازمان هایی که بهترین دارائیهای دانش را دارند نیست، بلکه متعلق به سازمانهایی است که به بهترین صورت از دانش خود در عمل استفاده می نمایند . اگر دانش تبدیل به عمل نشود و فعالیت های سازمانی براساس دانش سازمان نباشد همه فعالیت ها و فرایند های مدیریت دانش عقیم و بی اثر است. کاربرد دانش باعث می شود شکاف بین دانستن با عمل کردن از بین برود و حلقه مهم بازخورد، یادگیری باانجام دادن و کاربرد به وجود اید . همچنین فرایند کاربرد دانش، خلق سناریوی یادگیری زمینه ای از کاربرد دانش را ممکن می کند. علی رغم این که یادگیری به این روش بسیار مشکل است اما در خلق دانش بسیار مهم است زیرا مستلزم فرا تحلیل و ارزیابی فرایند هاست و به همین علت اغلب در سازمان ها فراموش شود فیفرستون سه رویکرد را برای کاربرد دانش پیشنهاد می دهد:

1. 1. ایجاد یک بخش فرعی در سازمان که از راه های منفعل موجود رها باشد و در عین حال نسبت به راه های قدیمی وفادارباشد.

1. 1. ایجاد فضایی که اعضای سازمان به طور مستمر سنت ها و روال های سازمان را زیر سوال ببرند.

1. 1. تلاش رهبران سازمان در راستای خلق فرهنگی که کاربرد دانش را تشویق کند. (ناظم ، ۱۳۸۶).

مفاهیم مرتبط با مدیریت دانش
فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار براستقرار مدیریت دانش می باشد.فرایندهای مدیریت
دانش به طور عمده برفناوری اطلاعات مبتنی است که در واقع تسهیل کننده ی فرایند های مدیریت دانش است. مبانی نظری و پژوهش متعددی به اهمیت فناوری اطلاعات اشاره کرده اند از جمله عدلی(۱۳۸۴)، منوریان (۱۳۸۴) ، رادینگ^[۴۸] ( ۱۹۹۸) معتقدند که فناوری اطلاعات سرعت بخش و زیر ساخت مدیریت دانش است و فناوری اطلاعات عاملی موثر و مهم بر استقرار مدیریت دانش است . بنابراین فناوری اطلاعات یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر مدیریت دانش است.
فرهنگ سازمانی
عامل تاثیر گذار دیگری در استقرار مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی است . فرهنگ سازمانی اساس موفقیت مدیریت دانش است.
عدلی ( ۱۳۸۴) و حسن زاده (۱۳۸۵) فرهنگ سازمانی را به عنوان زیر ساخت مهم مدیریت دانش مطرح می کنند اما پژوهش های صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد که فرهنگ سازمانی موجود مانعی برای استقرار مدیریت دانش در سازمان تلقی می شود. برای اینکه بتوانیم مدیریت دانش را مستقر کنیم نیازمند تحول فرهنگی هستیم و باید فرهنگی بر سازمان حاکم شود که از احتکار دانش اجتناب و فضای توام با صمیمیت و اعتماد خلق کند.
نیروی انسانی
توانایی نیروی انسانی برای کار در شرایط جدید و بهره گیری از دانش و اطلاعات موجود و انتقال آن عامل تعیین کننده ای در پیاده سازی مدیریت دانش است. عدلی(۱۳۸۰) معتقد است که نیروی انسانی زیر ساخت مهم مدیریت دانش است.
پژوهش کانتر و بندورا^[۴۹] ( ۲۰۰۴) نشان می دهد که نیروی انسانی توانمند بر فرایند دانش تاثیر گذار است و مهمترین راهکار توانایی سازی نیروی انسانی را مهارت اموزی کارکنان می داند ( نیاز آذری، ۱۳۸۶).
انواع مدل های مدیریت دانش
مدل های طبقه بندی دانش
این مدل ها، دانش را به عنوان عنصری مجزا می پندارند.برای مثال مدل نوناکا وتاکایوچیی^[۵۰] بازنمودن مفهومی سطح بالاتر از مدیریت دانش را نشان می دهد و مدیریت دانش را به عنوان فرایند خلق دانش تلقی می کند. براساس این مدل دانش از عناصر عینی و ضمنی تشکیل شده است. دانش ضمنی براساس دانشی غیر لفظی، ذاتی و بیان نشده است . دانش عینی دانش اظهار شده از طریق نوشته ها، طرح ها ، نقاشی هاو نرم افزار ها ی کامپیوتری است . در این مدل فرض شده که دانش ضمنی می تواند از خلال فرایند جامعه نگری به دانش ضمنی فرد دیگری منتقل شده و در فرایند برونی سازی به دانش عینی تبدیل شود. همچنین براساس این مدل دانش عینی می تواند از طریق فرایند درونی سازی به دانش ضمنی تبدیل شود و از طریق ترکیب شدن و انتشار می تواند به دانش عینی دیگر تبدیل شود . البته انتقال دانش بسیار پیچیده تر از ماتریس ساده پیشنهادی نوناکا است و به راحتی قابل تفسیر در پارادایم ها جدید مدیریت دانش نمی باش
د. نسخه بهینه این مدل در مدل نوناکا و هدلاند^[۵۱] نمایش داده شده است. براسای این مدل چهار سطح مختلف از حاملین یا عامل دانش در سازمان ها وجود دارد،که شامل افراد، گرو ه ها ی کوچک درون سازمان یا بیرون سازمان می با شد . مدل دیگری که در این حوزه مطرح شده ، مدل بویسوت^[۵۲] است که براساس این مدل وی دانش سازمان را به دانش تدوین شده ، تدوین نشده ،منتشر شده و منتشر نشده تقسیم کرده است.
دانش تدوین شده دانشی است که برای هدف انتقال ایجاد شده نظیر داده ها ی مالی. دانش تدوین نشده، دانشی است که به راحتی قابل انتقال نیست نظیر تجربه. دانش منتشر شده دانشی است که اماده به اشتراک گذاری است. دانش منتشر نشده به آسانی قابل اشتراک گذاری نیست. اگر دانش تدوین شده ومنتشر نشده باشد تنها به عنوان دانشی شخصی تلقی می شود. دانش تدوین شده و منتشر نشده تنها براساس نیاز به دانستن در گرو ه های کوچک قابل انتقال است. تنها دانش تدوین شده و منتشر شده می توانند از طریق مجله ها، کتاب ها و کتابخانه ها قابلی دسترسی باشد. دانش منتشر نشده و تدوین نشده را عقل سلیم می دانند. این نوع دانش براساس نظر بویسوت در فرایند کند و آهسته جامعه پذیری، عادات و شهود ایجاد می شود . شباهت های زیادی بین مدل نوناکا و بویسوت وجود دارد. شاید بتوان جدیدترین مدل در راستای مطرح شده را مدل لاستری^[۵۳] دانست . مدل ارائه شده توسط وی بیانگر این است که دانش فردی نقطه آغاز خلق دانش سازمانی است . اطلاعات، ماده خام دانش فردی است که اساس دانش سازمانی را تشکیل می دهد. همان گونه که داونپورت^[۵۴] اظهار کرده دانش فردی از ترکیب اطلاعات، تفسیر، ا نعکاس و تجربه در یک موقعیت خاص ظهور می کند. برای خلق دانش سازمانی، دانش فردی باید برونی شود . دانش سازمانی از ترکیب این دو بعد ایجاد می شود . دانش فردی باید به افرادو گرو ه های دیگر منتقل شود تا دانش سازمانی بهبود یابد. انتقال دانش فردی به دانش سازمانی با جامعه پذیری، برونی سازی، درون سازی و ترکیب اتفاق می افتد. این فرایند می تواند از فرد به فرد، از فرد به گروه و یا در درون گرو ه ها اتفاق افتد . دو مورد اخیر می تواند برای انتقال دانش موثرتر باشد.
این مدل مفهومی دارای ۶مرحله است: