عدم همکاری با دادستان دیوان
فراهم نکردن قوانین لازم[۴۹۳]
در دسترس قرار ندادن امکانات قضایی[۴۹۴]
عدم تخصیص منابع کافی برای حفاظت از بزهدیدگان[۴۹۵]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مداخله مقامات در رسیدگی ها[۴۹۶]
نهادهای قضایی ویژه[۴۹۷]
عدم رعایت انسجام در رسیدگی[۴۹۸]
عدم انجام اقدامات تحقیقی ضروری
جمع آوری و استناد نادرست دلایل[۴۹۹]
تصمیم به عدم تعقیب
محل نامناسب محاکمه[۵۰۰]
کیفرخواست ناکافی[۵۰۱]
مداخله سیاسی
عدم شفافیت و سوء استفاده از رسانه ها
بی حاصل بودن محاکمه
اجرای نامناسب حکم
گفتار دوم: تاخیر ناموجه[۵۰۲]و[۵۰۳]
یکی از نشانه های قصد جدی دولت به خاتمه دادن به بی کیفری، استفاده از همه فرصت ها برای برخورد موثر با عاملان اصلی جنایات است تا از این رهگذر طعم شیرین اجرای عدالت و دادستانی بر کام قربانیان جنایت هر چه زود تر بنشیند. اجرای دیر هنگام عدالت نه تنها اثر بازدارندگی کمتری دارد بلکه تاثیر کمتری در تشفی خاطر قربانیان جنایت دارد.[۵۰۴] به درازا کشیدن دادرسی می تواند یکی از ابزارهای دولت در حراست از افراد مورد نظر خود باشد. اطاله دادرسی صدمات قابل توجهی را به اجرای عدالت وارد می آورد و از این جهت که ممکن است ادله اثباتی جرم زایل و یا دسترسی به آن متعذر گردد و یا حتی شهود انگیزه خود را برای ادای شهادت از دست دهند موجباتی رابرای بی کیفری فراهم می آورد. [۵۰۵].
البته باید متذکر شد که یک نکته در این باب از نظر تهیه کنندگان اساسنامه مغفول مانده است و آن، اجرای دادرسی با سرعت و اختصار است که این امر نیز می تواند روشی برای امتناع از اجرای عدالت به شمار آید.
همچنین باید دانست که طولانی شدن دادرسی لزوماً به معنای تلاش دولت در به انحراف کشیدن عدالت تلقی نمی گردد چرا که ممکن است پیچیدگی موضوع و تعدد اصحاب دادرسی و همچنین موانع قابل پذیرش پیش آمده در فرایند دادرسی[۵۰۶]، اجرای عدالت را مگر با تخصیص فرصتی مناسب و کافی ممکن نسازد.
تاخیر ناشی از تلاش دولت برای انطباق رسیدگی هایش با موازین دادرسی عادلانه را نمی توان تاخیر ناموجه به شمار آورد[۵۰۷] بلکه همانگونه که قبلاً بیان شد، ملاک در ناموجه بودن اقدام دولت، تلاش آن در امتناع از اجرای عدالت است.
در مذاکرات تهیه اساسنامه، برخی دولتها تلاش داشتند پیشنهادی ارائه کنند که به موجب آن دولتی که با حسن نیت اقدام به تعقیب می کند اما افراد تحت فرمان آن و یا نهادها و سازمان های وابسته مانع رسیدگی می شوند، مشمول اعمال صلاحیت دیوان نگردد.
کانادا و اتریش هم پیشنهاد کردند که دیوان بتواند در مواردی که دولت با سوء نیت اقدام به رسیدگی می کند در قضیه مداخله نماید؛ بدین مفهوم که عدم تمایل اعم از حسن نیت است و مواردی از حسن نیت وجود دارد که در عین حال نشانه ای از عدم تمایل دولت به رسیدگی هم در آن دیده می شود.[۵۰۸]
همچنین فرانسه هم با همین رویکرد خواهان افزوده شدن قیدی در اساسنامه گردید که به موجب آن هرگاه دولت در فرایند تحقیق و تعقیب، عامدانه اقداماتی را با سوء نیت ترتیب دهد موضوع در قالب عدم تمایل دولت در دیوان قابل رسیدگی باشد.[۵۰۹]
برای ارائه ملاکی از تاخیر ناموجه، برخی معتقدند تاخیر در رسیدگی باید به نسبت مدت زمانی سنجیده شود که به طور معمول دولت مزبور در رسیگی به پرونده های مشابه مصروف می دارد[۵۱۰]. مثلاً در در موردی که اتهام شخص نسل زدایی از طریق قتل عمدی است باید توجه داشت که به طور معمول آن دولت چه مدتی را برای تحقیق و کشف حقیقت و صدور حکم صرف می نماید تا به اعتبار آن بتوان فاصله ای که در شروع به تحقیق و صدور رای افتاده است را ناموجه خواند. از سوی دیگر برخی بر این باورند که باید معیاری کلی تر به دست داده شود و آن زمانی را که به طور متعارف و با رعایت قواعد بین المللی دادرسی کیفری در کشورهای مختلف برای رسیدگی به مورد مشابه مصروف می گردد ملاک قرار دهیم.[۵۱۱] همچنین شاید بتوان مدت زمانی را که مراجع بین المللی در موارد مشابه ، مثلا در بالکان یا رواندا صرف یافتن حقیقت و محکوم و مجازات کردن افراد نموده اند را ملاک شناخت مدت معقول و تاخیر ناموجه دانست.
به نظر می رسد در میان این سه نظریه فوق الذکر، دیدگاه اول واقع بینانه تر باشد چرا که فرض بنایی اساسنامه مکلف نمودن دولت ها در رسیدگی به جنایات بین المللی بوده است و مطمئنا در این رابطه تهیه کنندگان اساسنامه به تفاوتهای کشورهای مختلف توجه داشته اند.
دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در آراء مختلف خود همواره به مولفه های مختلف موثر بر رسیدگی و مدت زمان لازم برای آن توجه داشته است و پیش بینی یک مدت استاندارد در رسیدگی به پرونده های مختلف را منتفی دانسته است.[۵۱۲]
گفتار سوم: فقد استقلال[۵۱۳] و بی طرفی[۵۱۴]
در اسناد بین المللی، یکی از حقوق بنیادین بشر در مقابل دستگاه قضایی در مواجهه با اتهام یا مراجعه به عنوان دادخواهی، بهره مندی از دادگاه مستقل و بی طرف می باشد[۵۱۵]. حتی برخی نویسندگان، ضرورت بی طرفی و استقلال را جزء ذاتی اجرای عدالت در مورد افراد دانسته اند، چرا که محاکمه در دادگاهی که مستقل و بی طرف نیست و به معنای عدم اهتمام به اجرای قانون و عدالت است. همچنین اعتبار آن را برخاسته ازحقوق بین المللی عرفی دانسته اند. به موجب ماده ج/۲/۱۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، عدم تامین این حق موجبی برای غیر مایل شناختن دولت برای اجرای عدالت تلقی می گردد.
لازم به ذکر است که بی طرفی و عدم استقلال، دو ارزش مستقل از یکدیگر بوده و ملازمه ای در میان آنان وجود ندارد؛ به این مفهوم که چه بسا دستگاه قضایی دارای تشکیلات و نظام مندی مستقلی باشد لکن با بی طرفی در قضاوت عمل ننماید و بالعکس.
اساسنامه رم تعریفی از استقلال و بی طرفی ارائه ننموده است اما در آیین نامه داخلی که توسط ریاست دیوان تنظیم گردیده است به ضرورت رعایت استقلال و بی طرفی تاکید شده است.[۵۱۶] این مفهوم در برخی اسناد بین المللی مورد تعریف نسبی بوده است. مثلا ماده ۶ از اصل ۱۴ اصول بنیادین سازمان ملل در خصوص استقلال قضایی مقرر داشته است: «اصل استقلال قضایی مقتضی آن است که دستگاه قضایی تضمین نماید فرایند قضایی به صورت منصفانه سامان یابد و حقوق اصحاب دادرسی مراعات گردد.»
باید تاکید نمود که ضرورت رعایت استقلال و بی طرفی صرفاً به مرحله محاکمه در دادگاه محدود نمی شود بلکه دادستان نیز باید تابع اصل رعایت استقلال و بی طرفی در کشاندن مرتکب در پیشگاه عدالت نیز لازم الرعایه است. لذا به نظر می رسد قاعده ۵۱ آیین نامه دادرسی و ادله دیوان که خطابش صرفا به دادگاه های داخلی در رابطه با رعایت اصول بین المللی ناظر بر بی طرفی و استقلال است، باید اصلاح گردد.
۱)- استقلال قضایی:
طبق تعریف استقلال به معنای عدم وابستگی به دیگری، تحت کنترل یا حمایت عوامل خارجی نبودن، مطیع یا تحت تاثیر دیگران نبودن، دارای آزادی فردی در کردار و پندار بودن؛ می باشد[۵۱۷]. از این رو استقلال قضایی به معنای آن است که فرایند قضایی، تشکیلات و متصدیان آن وابسته به نیروهای خارج از دادگاه نبوده و تحت فرمان چیزی جز قوانین مشروع نباشند و در عین حال از آزادی کافی در استنباط و حکم بهره مند باشند.
بارزترین نوع استقلال قضایی، استقلال نهادی و ساختاری دستگاه مزبور می باشد به نحوی که تشکیلات قضایی در تعامل با قوه مجریه و مقننه از استقلال برخوردار باشد. ماده ۱ از اصول بنیادین سازمان ملل در خصوص استقلال قضایی مقرر داشته است: «وظیفه همه نهاد ها و تشکیلات مراعات و احترام به استقلال دستگاه قضایی می باشد.»
دادگاه باید بتواند بدون دخالت و تاثیر گذاری از حکومت یا نهادهای دیگر و مبتنی بر ادله در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم نماید. دادگاه باید در برابر نهادهای سیاسی از قدرت کافی بهره مند باشد و قدرت کافی برای اجرای احکام صادره داشته باشند و مقامات سیاسی نیز به رای آن گردن نهند. مضافا اینکه تصمیم به تعقیب یا عدم تعقیب و همچنین تعیین صلاحیت رسیدگی صرفا باید از سوی دستگاه قضایی اتخاذ گردد و سایر نهادها در این موضوع مداخله ای ننمایند. ارجاع پرونده به قضات نیز باید صرفا توسط مقام قضایی صورت پذیرد تا بتوان دستگاه قضایی را واجد استقلال کافی برآورد نمود.
علاوه بر ضرورت وجود استقلال ساختاری دستگاه قضایی، قضات نیز باید از استقلال کافی برخوردار باشند و از اعمال زور و فشار ناروا و تهدید و ارعاب، وعده و وعید نسبت به جان، حیثیت، شغل و مانند آن مصون باشند. در تشخیص میزان استقلال فردی قضات، نحوه انتخاب و انتصاب ایشان از اهمیت به سزایی برخوردار است[۵۱۸]. این معیار ها باید فارغ از رویکردهای سیاسی باشد چرا که اگر قاضی به جهت التزام به نظام سیاسی به این منصب گماشته شود وفاداریش به آن نظام به عدم تمایل به ترتیب دادن اقدام موثر و واقعی می انجامد.
یکی از مواردی که کمیته حقوق بشر در بند ۲۱ گزارش خود در تاریخ ۱۹ نوامبر ۱۹۹۷ از وضعیت سودان ذکر کرده بود، به کار گماردن قضات ناشایست بدون توجه به دانش و تجربه در مناطق بحرانی است.[۵۱۹]
امنیت شغلی قضات نیز از نشانه های بسیار مهم در تعیین استقلال یا عدم استقلال آنان است. نظام حاکم بر نقل و انتقال قضات و ترفیع و تنزیل مقام، همچنین وضعیت استخدامی آنان از حیث موقتی یا دایمی بودن آن بیانگر درجه استقلال قضات به شمار می رود.
کمیته حقوق بشر در گزارش خود از وضعیت پرو در ۱۸ نوامبر ۱۹۹۶ اعلام کرد: « قضات در پرو ۷ سال پس از شروع به کار بازنشسته می شوند و مجددا باید احراز صلاحیت و به کار گماشته شوند لذا این وضعیت استقلال و امنیت شغلی آنان را به خطر می اندازد.»[۵۲۰]
استقلال مالی دستگاه قضایی در قبال دستگاه اجرایی بدین نحو که قانونا قوه قضاییه درصد مشخصی از بودجه و درآمد سالیانه را در اختیار داشته باشد نیز از اهمیت بسزایی در کارکرد صحیح آن برخوردار است.
همچنین موقعیت قانونی آزادی قضات در ورود به مسایل مالی و تجاری و یا دریافت هدیه و جایزه از مقامات سیاسی و بنگاه های اقتصادی می تواند در تشخیص میزان استقلال آن دستگاه تعیین کننده باشد[۵۲۱].
النهایه، برای احراز استقلال دادگاه معمولاً باید از معیارهای عینی استفاده گردد؛ به این مفهوم که دادگاهی مستقل به شمار می رود که تحت تاثیر نیروهای خارج از دادگاه نباشد.[۵۲۲]

    1. بی طرفی در دادرسی:

به لحاظ لفظی، بی طرفی به معنای ترجیح ندادن یک طرف به دیگری، احتراز از پیش داوری[۵۲۳] احتراز از غرض ورزی[۵۲۴]، منصف و عادل بودن می باشد.[۵۲۵] قضات در رسیدگی های کیفری باید صرفا مقید به قانون باشند و بدون پیش داوری و یا تعصب نسبت به هر یک از اصحاب دعوی و یا گرایش های سیاسی، مذهبی، قومی و نژادی صرفا به دنبال اجرای قانون باشند و منطبق بر قانون به کسب ادله بپردازند[۵۲۶].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...