مهر عبارت است از مالی که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد، به همین دلیل سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق بر این که زن مستحق مهر نباشد نمیتواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. طبق ماده ۱۰۸۷ قنون مدنی « اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی به مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.»

از آنجا که در قوانین ما، حقوق و تکالیف زن و شوهر یکسان نیست و به ویژه اختیار طلاق در دست شوهر می‌باشد، قانون‌گذار از یک سو برای جبران نقص ارث زن و از سوی دیگر به منظور جلوگیری از طلاقهای بی مورد، مهریه را تضمینی برای زن قرار داده است. قانون‌گذار برای پرداخت مهریه اولویت قائل شده و اجازه داده قبل از هر گونه تصرفی در ارثیه متوفی، مهریه زن پرداخت شود و یا در صورت ورشکستگی شوهر، زن می‌تواند از مراجع قضایی تقاضا کند که مهر او را از اموال مرد کنار بگذارند.

حق زن نسبت به مهر یک حکم قانونی است و طرفین نمی توانند آن را از بین ببرند. ‌بنابرین‏ اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود زن مستحق مهر نباشد، این شرط باطل است و زن می‌تواند تقاضای مهر نماید. زن و مرد باید با توافق یکدیگر مهر را تعیین نمایند، ‌بنابرین‏ زن نمی تواند بدون جلب رضایت مرد مقدار مهر را معین کند.

ط) نفقه

طبق اصلاحیه ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۱، « نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضیعت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت و یا به واسطه نقصان یا مرض». تا قبل از اصلاح این ماده، «هزینه های درمانی و بهداشتی » بنا به قول مشهور فقها جز نفقه محسوب نمی شدند و مرد مسولیت و تکلیفی در قبال این هزینه ها نداشت.

به طور کلی پرداخت نفقه توسط مرد یکی از آثار و نتایج ریاست مرد در خانواده است که طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی به او اختصاص یافته است و تکلیف مرد در پرداخت نفقه به زن منوط به نیازمندی زن نیست و حتی اگر زن دارای اموال و دارایی باشد باز هم مستحق دریافت نفقه است و در صورت عدم پرداخت مرد تبدیل به دین می شود.

با توجه به آن که این وظیفه مرد ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد، لذا طرفین نمی توانند ضمن عقد نکاح یا پس از آن تکلیف مرد را در این باب ساقط کنند. در هر حال نفقه زن در زمره دیون مرد است و نه تنها نفقه زما گذشته را می توان از او درخواست کرد، زن حق دارد از دادگاه بخواهد که مقدار نفقه آینده او را معین و مرد را به پرداختن آن محکوم کند (مواد ۱۱۱۱ و ۱۲۰۶ قانون مدنی). البته برخی حقوق ‌دانان نسبت ‌به این مقرره ایراد گرفته و معتقدند که این حق با اصول آیین دادرسی منافات دارد و پذیرفتن دعوی نسبت به نفقه آینده دشوار و مورد اختلاف است (کاتوزیان، ۱۳۸۹: ۱۴۰).

لازم به ذکر است که طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی « در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است » و « در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد ». ( ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی )

در صورتی که شوهر مکلف به پرداخت مخارج خویشان مثل پدر و مادر خود باشد، نفقه زن مقدم بر نفقه آن ها‌ است و در صورتی که شوهر ورشکسته شود در برخی موارد نفقه زن و فرزندان مقدم به طلب طلبکاران است. ( ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی )

در خصوص ضمانت اجرای نفقه هم باید گفت، در صورتی که شوهر از انجام این وظیفه خودداری کند زن می‌تواند از او شکایت کند. دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم خواهدکرد (ماده۱۱۱۱ قانون مدنی). اگر بعد از صدور حکم شوهر نخواهد حکم را اجرا کند و نفقه را بپردازد و یا به علت عدم استطاعت مالی قادر به پرداخت نفقه تعیین شده نباشد، زن می‌تواند با تقدیم دادخواست طلاق از دادگاه بخواهد که حکم طلاق را صادر نماید.( ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی)

عدم پرداخت نفقه جنبه کیفری نیز دارد و آن زمانی است که شوهر با وجود استطاعت مالی برای پرداخت نفقه و تمکین زن از پرداخت نفقه امتناع می ورزد.( ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی)

تکلیف مرد به دادن نفقه موکول به تمکین زن است و الا زنی که حاضر به تمکین از شوهر نیست و به تعبیر قانون « ناشزه » محسوب می شود، مستحق دریافت نفقه نمی باشد.

در سه مورد زن معاف از تمکین بوده ولی شوهر مکلف است نفقه او را بپردازد:

اول: هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد و زن حق داشته باشد از نزدیکی با او امتناع نماید. ( ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی )

دوم: اگر بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن بیم ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند.( ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی )

سوم: هر گاه زن از حق حبس خود استفاده کند و تمکین از شوهر را منوط به گرفتن تمام مهر کند (همان منبع، ۱۴۱).

تکلیف شوهر به دادن نفقه حتی می‌تواند به بعد از طلاق هم سرایت کند و آن زمانی است که هنگام طلاق زن حامله باشد و در این صورت تا وضع حمل شوهر باید نفقه زن را بدهد و هم چنین پرداخت هزینه زایمان را نیز متقل شود.

البته در خصوص تعلق نفقه این دوره به زوجه باید گفت که دو قول در این زمینه وجود دارد:

1. 1. شیخ طوسی و گروهی به پیروی از او معتقدند که نفقه از آن حمل است.

1. عده ای دیگر عقیده دارند که نفقه از آن زوجه است.

اگرچه قانون مدنی به صراحت به موضوع اشاره نکرده ولی می توان گفت که از قول مشهور پیروی ‌کرده‌است. ‌به این دلیل که آنچه در ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی مستثنی شده نفقه زوجه است نه حمل؛ ( زن حق نفقه ندارد، مگر…) ‌به این معنا که زن در صورتی که حامله باشد حق نفقه دارد، و ظاهرش این است که خودش حق دارد نه فرزندش (محقق داماد، ۱۳۷۲: ۳۰۲ و ۳۰۳).

شایان ذکر است که تا قبل از اصلاحیه ماده ۱۱۱۰ در ۴/۹/۱۳۸۱ زن در عده وفات حق نفقه نداشت که با اصلاح ماده ‌به این شرح تغییر کرد: « در ایام عده وفات مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین می‌گردد.»

گفتار دوم: حقوق اجتماعی