یکی از مهمترین جلوه های ترمیمی بودن این کیفیت، بزهدیده مداری آن است؛ به گونه ای که ارجاع بزهکار به مذاکره تنها پس از اخذ موافقت بزهدیده میسر است و مقنن به منظور حمایت از جایگاه بزهدیده و کمک به ترمیم و احیاء او یکی از شروط تعویق تعقیب را کسب رضایت بزهدیده در دو مرحله رضایت اولیه به منظور ارجاع بزهکار به مذاکره و سپس اخذ رضایت بعد از انجام مذاکره و جلب رضایت و گذشت بزهدیده، که این رضایت یا جبران خسارت او در جرایم قابل گذشت مشمول قرار موقوفی تعقیب و در جرایم غیرقابل گذشت مشمول قرار تعلیق تعقیب خواهد شد.

از دیگر جلوه های ترمیمی جلوه های ترمیمی رویکرد مذکور بزهکارمداری، واگذاری دعوا به طرفین اختلاف می‌باشد که تمام این جنبه‌های ترمیمی از مسیر قضازدایی از شیوه های رسمی رسیدگی کیفری، که همان ارجاع حل و فصل دعوا به طرفین آن می‌باشد انجام می‌گیرد.

۲-۲٫ جلوه های غیر ترمیمی

نهاد تعویق تعقیب یکی از جلوه های بارز عدالت ترمیمی محسوب می شود که با وجود آنکه جنبه‌های ترمیمی آن امری غالب است لیکن انتقاداتی نیز بر نهاد مذبور وارد می‌باشد که مهمترین آن ها دخالت مقام قضایی (دادستان، دادیار، بازپرس) در روند رسیدگی به پرونده های ارجاعی ‌به این سیستم می‌باشد که مطابق صدر ماده ۸۲ این مقامات در ارجاع به مذاکرات، اخذ تامین از بزهکار، اعطای مهلت جهت حصول سازش دخالت مستقیم می نمایند به بیان دیگر که با توجه به آنکه در رویکردهای ترمیمی دخالت مقامات رسمی می بایست به حداقل برسد. از دیگر انتقاداتی که بر این نهاد و البته بر تمام رویکردهای ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری وارد است بحث محدودیت جرایم ارجاعی به آن ها می‌باشد به گونه ای که تنها جرایم درجه شش، هفت و هشت را شامل می شود که البته این انتقاد خللی در اصل ترمیمی بودن این نهاد وارد نمی کند، همان گونه که در ماده ۲-۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه تنها جرایم تا درجه جنحه را برای میانجیگری ارجاع می‌دهد^[۲۴۹]. انتقادات دیگری نیز مطرح می‌باشد که به منظور اجتناب از اطاله کلام از ذکر آن اجتناب می کنم.

در مجموع آنچه که گفته شد می توان نتیجه گیری نمود که رویکرد تعویق تعقیب، رویکردی ترمیمی بوده که در کنار فرایند و برآیند ترمیمی دارای جلوه های بزهدیده مدار و بزهکار مداری است که البته انتقادات و نقاط ضعفی نیز دارا می‌باشد.

ب: الگوهای عملی

در این گفتار به بررسی شرایط صدور تعویق تعقیب و نتایج آن می پردازیم، لیکن ذکر این نکته مهم است که برخی شرایط این نهاد با صدور حکم به میانجیگری و تعلیق تعقیب مشترک می‌باشد که به منظور پرهیز از تکرار مباحث از بیان توضیحات تکمیلی صرف نظر نموده و تنها به صورت مختصر به اشارات کلی این مباحث بسنده می نماییم.

۱٫ شرایط صدور

۱-۱٫ تعزیری بودن جرم ارتکابی

اولین شرط مقنن جهت ارجاع بزهکار به مذاکرات سازش تعزیری بودن جرم ارتکابی است. با این شرط جرایمی که مشمول حدود و قصاص می‌شوند حذف می شود، و در میان جرایم تعزیری نیز تنها جرایم درجه شش، هفت و هشت که دارای حالت خطرناک کمتری نسبت به سایر جرایم دارا می‌باشد، قابلیت تعویق تعقیب کیفری را دارد، و تفاوتی نیز در قابل گذشت بودن یا نبودن این جرایم برخلاف قرار تعلیق تعقیب وجود ندارد.

۲-۱٫ قابلیت تعلیق مجازات

این شرط که از جمله شرایط کلیه رویکردهای ترمیمی ماده ۸۱ و ۸۲ می‌باشد، در خصوص تمام جرایم تعزیری درجه سه تا هشت به استثنای جرایم خاص ماده ۴۷ صادر می شود^[۲۵۰]. در تعویق تعقیب مقنن به منظور جلوگیری از تعویق تعقیب جرایم خطرناک، شرط استفاده از رویکردهای ترمیمی مرحله پیش دادرسی را قابلیت تعلیق تعقیب آن ها دانسته است.

۳-۱٫ موافقت بزهدیده و بزهکار

یکی دیگر از شرایط صدور حکم به سازش بزهکار و بزهدیده، موافقت بزهدیده و درخواست بزهکار از مقام قضایی برای مذاکره با بزهدیده است. در ماده ۸۲ مقرر شده است « . . . مقام قضایی می‌تواند به درخواست بزهکار و مواققت بزهدیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین مناسب حداکثر دو ما مهلت بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی . . .». نخستین شرط به منظور انجام مذاکره و صلح درخواست بزهکار است که این درخواست اعم از موافقت بزهکار می‌باشد و یکی از وجوه بارز شیوه های ترمیمی می‌باشد، و پس از درخواست بزهکار، موافقت اولیه بزهدیده به منظور انجام مذاکره و عدم تعقیب کیفری متهم شرط دوم محسوب می شود. لحاظ اراده بزهکار- بزهدیده یکی از شروط مهم تعویق تعقیب محسوب می شود.

در ماده ۸۲ پس از ذکر بزهدیده از اصطلاح مدعی خصوصی استفاده نموده است که با استناد به ماده ۱۰ ق.آ.د.ک. هرگاه شاکی جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می شود.

۲٫ نتایج

هدف از تعویق تعقیب اعطای فرصتی به بزهدیده به منظور جبران ضرر و زیان جرمی است که عیله بزهدیده مرتکب شده است و خود می‌تواند به عنوان یک قرار تمهیدی منجر به برقراری صلح میان بزهدیده و بزهکار شود. صلح و سازش میان بزهدیده و بزهکار در دو شق مختلف تقسیم می شود نخست صلح و سازش در خصوص جرایم قابل گذشت که با استناد به بند سوم ماده ۸۲ قانون مذکور منجر به صدور قرار موقوفی می شود و در جرایم غیر قابل گذشت (با توجه به عبارت « در سایر موارد» در ماده ۸۲) منجر به صدور قرار تعلیق تعقیب با لحاظ شرایط آن که در فصول قبل بررسی شد، می‌گردد.

مبحث دوم: رویکردهای نیمه ترمیمی نهادهای عدالت کیفری

در قانون آ.د.ک مقنن با اهداف مختلفی از جمله کاهش میزان بار پرونده های دادگستری، حمایت از بزهدیده از طریق جلب رضایت وی و غیره، نهادهای درخواست ترک تعقیب کیفری توسط شاکی (ماده ۷۹)، بایگانی کردن پرونده (ماده ۸۰) را درنظر گرفته است؛ که بنابر نظر نگارنده این رویکردها نه کاملاً ترمیمی و نه کاملاً کیفری می‌باشد. لازم به ذکر است که نظر حقوق ‌دانان در خصوص این قرارها متفاوت است به گونه ای که به طورمثال برخی معتقدند که درخواست ترک تعقیب رویکردی تماماً ترمیمی است^[۲۵۱]. لیکن رویکرد ترمیمی کیفیتی است که دارای دورکن باشد، ۱- فرایند ترمیمی۲- نتیجه ترمیمی و همان گونه که پیشتر توضیح داده شد، فرایند ترمیمی به هر نوع عملیاتی اطلاق می شود که در آن بزهدیده و بزهکار جهت حصول سازش با یکدیگر مشارکت می‌کنند و برآیند ترمیمی نیز نتیجه همان فرایند است که شامل جلب رضایت بزهدیده، اصلاح و درمان بزهکار و نهایتاًً بازگشت به جامعه می شود و در قرار های ترک تعقیب دعوای کیفری و بایگانی کردن پرونده، رکن دوم (یعنی نتیجه ترمیمی) وجود دارد که عبارت است از گذشت شاکی و جلب رضایت وی از طریق جبران خسارت مادی و معنوی وی، لیکن رکن نخست (فرایند ترمیمی) وجود ندارد و این نقطه مقابل رویکردهای ترمیمی همچون میانجیگری، تعلیق تعقیبب و تعویق تعقیب می‌باشد که در آن مقام قضایی پس از اخذ موافقت طرفین دعوا، آن ها را جهت حصول سازش به مذاکره و میانجیگری ارجاع می‌دهد.

به بیان دیگر برآیند رویکرد ترمیمی دربرگیرنده منافع طرفین (به خصوص بزهدیده) است و طی یک فرایند توافقی حاصل شود، حال چه این فرایند در قالب مشخصی همچون میانجیگری بگنجد و چه اینکه همچون تعویق تعقیب، قالب مشخصی نداشته باشد.

گفتار نخست: ترک تعقیب دعوی کیفری