مثلاینکه؛ شخصی دزد را به منزل قربانی راهنمایی کند تا امکان سرقت را برای او فراهم کند. یا چگونگی بازکردن خزانه را به روش خاصی برای او توضیح دهد یا نام قابلهای را جهت سقط جنین به او بدهد(شرط است که راهنماییها، تسهیلکننده جرم باشند و دشوار و پیچیده نباشند)شخصی که زنی را به سقط جنین خود از طریق دارویی که درد شکم را زیاد می کند، بدون بیان چیز دیگر راهنمایی کند، معاون محسوب نمیشود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برطبق قانون،ارشاد وراهنمایی همواره کیفردارد، هرچند به عملجرم مساعدت نکند، به شرط آنکه جرم واقع شود. مثال جنایتکار دزد را به ورودی مخصوص برای سرقت راهنمایی کند، ولی دزد راه دیگر را برگزیند.درحقوق اینکشورنیزارائهطریقباید عامدانهوبا آگاهی از قصد مجرمانه مباشرصورت گیرد.۳
۸-۱- تسهیل وقوع جرم
دربند ۳ ماده ۴۳ ق.م.ا عمل شخصی که «عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند» به عنوان یکی از مصادیق پیش بینی شده است.تسهیل وقوع جرم باید «عالماً» و«عامداً» صورت بگیرد ولی انحصار به کمک و مساعدت به مرتکب جرم از طریق آسان کردن فعالیت مجرمانه او ندارد.بلکه اگر شخص به هرترتیب باعث تسهیل وقوع جرم شود، به عنوان معاون جرم مجازات خواهد داشت. البته اعمالی که صورت می گیرد باید ارتباط عرفی و منطقی از نظر تسهیل عمل مجرمانه داشته باشد، تا بتوان آن را به عنوان معاونت قابل مجازات دانست. و هرعملی که به طور غیر مستقیم باعث تسهیل بزهکاری میشود را نمیتوان به این عنوان مجازات کرد.۴ شرایط تحقق معاونت از راه تسهیل را میتوان بدین ترتیب خلاصه نمود:
۱- عملیات معاون که موجب تسهیل ارتکاب جرم میشود، باید با علم و اطلاع از قصد مجرمانه مباشراصلی جرم صورت گیرد؛ زیرادرصورتی که کسی از روی عدم اطلاع، با اقدام خود جرمی را تسهیل کرده باشد، معاون جرم محسوب نخواهد شد.^[۲۹]
۲- عملیات آگاهانه معاون باید همزمان وبا وقوع جرم یا پیش از آن صورت گرفته باشد.
تسهیل وقوع جرم ممکن است یا کمک و دستیاری صورت گیرد. این کمک و دستیاری چنانچه با جرم ارتکابی همزمان باشد،گاه تشخیص معاون را از مجرم اصلی با دشواری مواجه می سازد.۲دراین صورت ملاک تشخیص همان توافق پیشین یا وحدت قصد مرتکبان جرم می باشد. دراین زمینه رایی از دیوان عالی کشور صادر شده است: «اگرکسی روی سینه دیگری بنشیند و شخص ثالث ضرباتی بر او وارد آورد که موجب مرگ وی شود، عمل شخص اول معاونت است درایراد ضرب منتهیبه فوت»۳(حکم شماره ۱۸۱۱-۵/۸/۱۳۱۸)رأی زیر یکی دیگراز مصادیق تسهیلوقوع جرم است که درآراء دیوان عالیکشورآمده است: «اگر کسی با علم واطلاع برای تاجر ورشکسته قرض کند وتا مدتی مانع ظهور ورشکستگی اوگردد، عملاو ممانعتتلقیمیشود.» ۴ (حکم شماره ۲۶۷۱-۱/۱۲/۱۳۱۷)
درحقوق لبنان نیز برخی از محاکم تجدید نظر حضور در صحنه جرم و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب جرم را به منزله فعل ایجابی و تقویت روحیه مجرم تلقی نموده و معاونت در جرم را محقق میداند ولی برخی از محاکم صرف حضور را معاونت تلقی ننموده وآن را منوط به توافق پیشین میداند.دیوان عالی این کشور نیزدر بیشتر آراء خود درخصوص حضور درصحنه جرم و عدم اقدام به جلوگیری از وقوع جرم ودر نتیجه تسهیل وقوع جرم، وجود توافق پیشین را شرط تحقق معاونت در جرم دانستهاند ۵
درحقوق لبنان برخلاف کشورایران اعمالی که متعاقب اتمام عملیات مجرمانه درجهت مساعدت به مرتکباصلی صورتمیگیرد،چنانچهمنوطبهتوافق پیشین باشد، معاونتدرجرم محسوب میگردد. قانونگذار دراین رابطه دربند۵ ماده ۲۱۹ ق.م.ل مقرر میدارد: «معاون درجنایت یا جنحه محسوب میشود… هرکس قبل از ارتکاب جرم با فاعل یا یکی از شرکای جرم اتفاق نموده و در مخفی کردن آثار جرم یا پنهان کردن یا مصرف نمودن اشیای حاصل از جرم یا مخفی کردن یک یا چند نفر از کسانی که در جرم شرکت داشته اند، شرکت نماید»۶
اماچنانچه مساعدت کننده بعد از وقوع جرم دارای توافق قبلی با فاعل جرم نباشد، عمل وی تحت عنوان جرم مستقل قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
۲- مصادیق خاص
علاوه بر مصادیق عام که پیشتر اشاره شد، لازم است به مصادیق دیگری از معاونت که برگرفته از فقه میباشد. و برخی از حقوقدانان بعنوان مصادیق خاص بدان اشاره نمودهاند، پرداخته شود.کهاینمصادیق خاصعبارت است: اکراه درقتل،امر به قتل،امساک درقتل،نظارت ونگهبانیدر قتل.
۱-۲- اکراه در قتل
اکراه در قتلخود نوعی معاونت است، چراکه اکراه کننده با تهدید شخص مُکرَه (وادار شده) را به قتل وادار میسازد.۱ اگرچه مطابق ماده ۵۴ ق.م.ا اکراه از عوامل تام رافع مسئولیتکیفری محسوب میگردد؛ لذادر مجازاتهای تعزیری و بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار و اکراه که عادتا ًقابلتحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد؛ بلکه اکراه کننده به مجازات آن جرم محکوم میگردد.
امابرابر ماده ۲۱۱ ق.م.ا «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگرکسی را واداربه قتل دیگری کنند یا دستورقتل رساندن دیگری را بدهندمرتکب، قصاص میشود و اکراه کننده وآمر، بهحبسابدمحکوم میگردد»اکراه در قتل صورت های مختلفی دارد از آن جمله:
الف) مُکرِهدیگریراواداربهخودکشی نماید.بهعبارتی؛انسان دیگریرا وادارکندتاخودرا بکشد.
ب) مُکرِه دیگری را وادار به قتل مُکرِه کند؛ به بیان دیگر انسان دیگری را وادار کند که خود وادار کننده را بکشد.
ج) مُکرِه، مُکرَه را وادار به قتل ثالث نماید.
آنچه دراینجا مورد توجه است، موضوع مجازات معاونت از طریق اکراه در قتل است. مشهور فقها در مورد اکراه به قتل شخص ثالث به شرط آنکه هر دو عاقل و بالغ باشند، بنا به دلایل متعدد اکراه را مجوز قتل ندانستهاند ودرنتیجه از باب سبب و مباشر، اکراه شده را به قصاص و اکراه کننده را به حبس ابد محکوم مینمایند.۲
درتحریر الوسیله آمده است:«اگر کسی را به قتل دیگری اکراه نماید، شکی نیست که تهدید مجوز قتل نیست، حال اگر دیگری را بکشد،اکراه شونده قصاص میشود واکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود» کسی که تهدید به قتل شده تا مرتکب قتل ثالثی شود، با تزاحم دو حکمی شرعی روبرو خواهد شد.یکی حرمت القای نفس خود در تهلکه و مقاومت در برابر تهدیدات اکراه کننده و دیگری حرمت قتل نفس محترمه؛ یعنی سلب حیات از شخص ثالث و در شرایط مساوی… باید قائل به تخییرشد. ۱اما به نظر ما درموارد اکراه به قتل،اکراه موجبجواز شرعیقتلنفسمحترمهنمیشودولو مکره تهدید به قتل شده باشد. ۲
لذا حکم حبس ابد اکراه کننده حتی در صورتی که مکره طفل ممیز باشد نیز جاری است و در این خصوص در تبصره ۲ ماده ۲۱۱ ق.م.ا آمده است: «اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است» بنابراین یکیاز مصادیق موضوع تبصره ۲ ماده ۴۳ ق.م.ا که مجازاتهای خاص مقرر درقانون یا شرع را لازم الاجراء میداند، موضوع اکراه در قتل میباشد که مجازات اکراه کننده حبس ابد میباشد.
براساس روایات و احادیث قطعی که از معصومین (ع) در دست است، اجماع فقها بر این استکه اکراه موجب سقوط مجازات در قتل عمد نمیشود. اکراه کننده که در واقع سبب اقوی از مباشر است، از قصاص معاف خواهد بود و به حبس ابد محکو ممیشود ولی مجازات اکراه شونده قصاص است. ۳
بنابراین باتوجه به اینکه تهدید از مصادیق بند یک ماده ۴۳ ق.م.ا است، پس اکراه درقتل خود نوعی معاونت است. امااین موضوع به عنوان جرم خاص مستقلی قرار گرفته ودر ماده ۲۱۱ ق.م.ا مقرراتی برآن وضع شده است.۴
به موجب تبصره ماده ۲۱۱ این قانون:« اگراکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد، فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.» ازاین تبصره نتایج زیر قابل حصول است. نخست اینکه؛ شرط اعمال ماده۲۱۱ ق.م.ا بالغ و عاقل بودن اکراه شونده است و این موارد در اکراه کننده شرط نیست، مشروط بر این که اکراه محقق شده باشد. دوم اینکه طفل غیر ممیز و یا مجنون هرچند مباشرت در قتل داشتهاند، ولی به لحاظ اوصاف صغیر(غیرممیز)وجنون، مقنن صغیرومجنون را درحکم وسیله محسوب کرده وسبب به عنوان مباشر معنوی قصاص میشود. ۵
۲-۲- أمر به قتل
صرف نفوذ معنوی و سلطه قانونیکسی بردیگری، اصولاً اکراه محسوب نمیشود. اما درحقوق اسلامی گاهی اکراه از طریق چنین سلطه و نفوذی قابل تحمل است. به عنوان مثال امر سلطان ذاتاً وبه خودیخود،اکراه تلقیمیشود و نیازی به تهدید ندارد، مشروط براینکه مستفاد از امر اینباشدکهدرصورت مخالفت تلفنفسیاعضوویاحبس طویلالمدتعلیهمامور بهاجراء درخواهد آمد.
امرزوج نسبت به زوجه درحکم امرسلطان به افراد تحت حکومت وی میباشدوذاتاً اکراه تلقی میشود و اقتران آن با تهدید لازم نیست. اما اعتقاد زوجه به اینکه در صورت امتناع و عدم امتثال در معرض تلف نفس یا عضو ویا ایراد ضرب قرار خواهد گرفت، لازم است؛ هر چند اعتقاد وی یقینی نبود و ناشی از غلبه ظن باشد.۱
دراینجا فردی با به کارگیری قدرت و توانایی خود و یا با سوء استفاده از موقعیت خویش دیگری را وسیله ارتکاب عمل مُحرم قرار داده و او را وادار به ارتکاب قتل می کند.۲ شخص مامور برای رهایی از خطری که از سوی آمر متوجه او شده و به منظور ممانعت از عملی شدن آن مخاطرات و عواقبآتی، ناچار به ارتکاب قتل می گردد.
آیت اله خویی درتکمله المنهاج چنین بیان نموده: «لوامر غیرهبقتلاحد، فقتله، فعلی القاتل القود، و علی الامر الحبس موبداً إلی ان یموت»۳ (اگرآمر، دیگری را به قتل شخصی دستوردهد، پسماموراورا بکشد، قائل باید قصاص شودوآمر باید به حبسابدمحکوم شودتا بمیرد.)
قانونگذار هم در ماده ۲۱۱ ق.م.ا نظر فقها را مورد تایید قرار داده است و چنین تصریح نموده است: «اکراه در قتل ویا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست؛ بنابراین اگرکسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل دیگری را بدهند مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم میگردند.» درماده ۲۱۱ ق.م.ا همان حکم اکراه به قتل درمورد مأموری که مرتکب قتلمیشود، جاری است. قرار دادن اکراه و امر آمر در کنار هم در این ماده بدان معناست که منظور از دستور در این جا دستوری است که متضمن اکراه نیست و در عین حال از شمول امر قانونی آمر قانونی خارج است. قانونگذاربااستفادهاز روایاتوکلمات اصحاب، حکم آمر غیر مکرهرا مانندحکم آمر مکره قرار داده است. ۴
۳-۲- امساک در قتل
راغب درمقررات امساک را نگاه داشتن و حفظ کردن میداند. «امساک الشی»: التعلق به وحفظه، قال تعالی: فامساک بمعروف او تسریح باحسان» (البقره ۲۲۹) و قال:«ویمسک السماء ان تقع علی الارض»(الحج ۶۵) ای:یحفظها۵ «ممسک» اسم فاعل است به معنای نگه دارنده، معنای اصطلاحی ممسک نیزازمعنی لغوی آن دور نیفتاده و میتوان در تعریف آن گفت:«امساک: نگه داشتن کسی برای قادرساختن دیگری برای کشتن اومیباشد.۱
بدیهی است که امساک حقیقت شرعی نداشته بلکه مراد از نگه داشتن؛ معنای عرفی آن است و شامل گرفتن با دست، پیچیدن با طناب، محبوس کردن دراتاق و نظایرآن است. به گونهای که مقتول به سبب آن امکان خروج ازسلطه قاتل را نیابد و قاتل بتواند به راحتی او را بکشد. البته منظور از نگهداری مقتول انجام این کار تنها هنگام کشته شدن او از سوی قاتل نمیباشد؛ بلکه اگر او را نگه دارد و پس از رسیدن قاتل رهایشکند به گونهای که مقتول دیگر امکان فرار نداشته باشد، عنوان ممسک صادق خواهد بود. ۲
حضرت امام خمینی(ره) درتحریر الوسیله میفرمایند.«لوامسکه شخص و قتله آخر کان ثالث عیناً لهم، فالقود علی القاتل لاامسک،لکن الممسک یُحبسُ أبداً حتی یموت فی الحبس» (اگر کسی، دیگری را بگیرد وشخص ثالثی او را به قتل برساند، پس قاتل قصاص میشود وشخص گیرنده حبس ابد میشود تا درحبس بمیرد.)۳
عمل نگهدارنده خود نوعی معاونت است که موجب وقوع جرم می شود و چون قتل نمیتواند علاوه برمباشر، مستند به فعل او باشد، پس نمی توان آن را شرکت در قتل نامید. شرکت در قتل زمانی تحقق می یابد که فعل مجرمانه مستند به فعل همه افراد درگیر باشد.۴
همچنین لازم است بین ممسک و قاتل «وحدت قصد» وجود داشته باشد؛ بنابراین اگر کسی،دیگری را نگهدارد یا محبوس کند، به منظوری غیر از قتل و دیگری او را به قتل برساند، ممسک در اینجا به عنوان معاون، حبس ابد نمیشود. بدیهی است ممسک باید با آگاهی بر قصد قاتل مجنی علیه را نگاه دارد. دراین نحو از معاونت نیزمانند دیگر صورتهای آن معاون باید نسبت به عدوانی و نامشروع بودن قتل آگاهی داشته باشد، زیرا اگر معتقد به قانونی بودن فاعل اصلی باشد؛بهدلیل فقدانعناصرلازم درتحققرکن روانی جرم معاونت،مسئولیتی نخواهد داشت. ۵
امساک ازمصادیق معاونت میباشد که مجازات او طبق نظرمشهور فقها حبس ابد می باشد و بین حداقل وحداکثرمجازات(مواد ۲۰۷ و ۶۱۲)درنظرگرفته نمیشود.برطبق نظرمشهور فقها، همانطور که ممسک مقتول را نگه میداردتا دیگری او را بکشد؛ لذا اورا حبس ابد میکنیم تا او نیز به تبع عمل خویش به مرگ طبیعی بمیرد.آیا این مجازات با موازین حقوقی هم قابل اعمال است؟
برخیحقوقدانان معتقدندکه مجازات ممسک درقتل عمدحبس ابد است وبرای نظر خود دلایلی ذکرکردهاند.
دلیل نخست این است که؛ تبصره۲ ماده۴۳ اطلاق مواد ۲۰۷ و ۶۱۲ (حداقل وحداکثری مجازات) درخصوص مجازات، معاونت را مقیدساخته است. یعنیمعاونت درقتل عمد حبس بین همان ۳ تا ۱۵ سال است مگر معاونت در قتل از طریق امساک.
دلیل دوم؛ قانونگذار چه درقانون اساسی و عادی، در مواردی که قانون سکوت نموده و یا ابهام و اجمال دارد، رجوع به متون و فتوای معتبر فقهی را اجازه داده است،درخصوص مجازات امساک درقتل هم ابهام دارد و قانون هم، اجمال و ابهام دارد پس به فتوای معتبر فقهی رجوع میشود که مجازات حبس ابد را درنظرگرفته است.
امادرمقابل برخیحقوقدانان معتقدند که مجازات امساک در قتل همان مجازات حبس مقرر درمواد ۲۰۷ و ۶۱۲ است کهاین عده نیزدلایل خاصخود را اقامه کردهاند۱ که ازذکر آنها صرف نظرمیکنیم. در اینخصوصحکمی ازشعبه ۳۱ دیوان عالی کشور صادرگردیدکه دادنامه شماره ۱۲۳۶-۲۵/۰۷/۱۳۷۸ ازشعبه چهارم دادگاه بندرعباس شعبه مرجوع الیه که متهم بهمن.ع، با گرفتن گلوی مقتول،مباشررادرقتل مساعدت نموده بود عمل وی را بخاطراینکه از مصادیق ماده۴۳ ق.م.ا ومنصرفازاحکام فقهی میدانستبه موجبدادنامهشماره ۸۹-۰۱/۰۲/۱۳۷۹ نقض کرد، و با توجه به جمیع شرایط موجود به شرح محتویات پرونده و موارد مذکورما نحنُ فیه وبه لحاظ عدم عدول ازاصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها دادگاه بزه انتسابی را مطابق با جرم قانونی معاونت و در نتیجه انطباق آن را با اصطلاح فقهی ممسک خارج از صریح قوانین دانسته ضمن احراز بزهکاری متهم با توجه به دلایل موجود نامبرده را به لحاظ ارتکاب معاونت درقتل مرحوم علی.ک وبه استناد ماده ۲۰۷ ق.م.ا به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و از باب تتمیم مجازات تعزیری به استناد ماده ۱۹ قانون مذکور به پنج سال اقامت اجباری در شهرستان آستارا محکوم نمود.۲ در دادنامه مزبور از سوی دیوان عالی کشور ملاحظه می شود که آن مرجع، بزه انتسابی را مطابق با جرم قانونی معاونت دانسته است. بنابراین انطباق آن را با اصطلاح فقهی ممسک، خارج از نصّ قانونی می داند و نیز آن را از مصادیق ماده ۴۳ ق.م.ا ، که در دادنامه شعبه مرجوع الیه بدان استناد شده، ندانسته و معاونت در قتل عمدی را به استناد ماده ۲۰۷ ق.م.ا، به ۱۵ سال حبس تعزیری قابل مجازات می داند.
۴-۲- نظارت و نگهبانی در قتل
یکی از طرق معاونت تسهیل وقوع جرم است که میتواند به صورت کشیک دادن انجام شود. نظارت درقتل نیز در حقیقت نوع خاصی از کشیک دادن بر ارتکاب قتل است.منظور از نظارتکردن؛ نگهبانی دادن و مراقبتکردن در اطراف صحنه قتل است که قاتل بتواند با آسودگی خاطر جنایت مورد نظررا مرتکب گردد.۱
بدیهی است درنظارت برقتل نوعی تبانی و وحدت قصد لازم است وملاحظه ومشاهده اتفاقیصحنه قتل، از شمول این موضوع خارج میباشد. مجازات نظارت بر قتل بیرون آوردن چشم و کور کردن ناظر است.آیتاله خویی درمبانی تکمله المنهاج دراین خصوص بیان میکند:«ولو اجتمعت جماعه علی قتل شخص فامسکه احدهم وقتله آخر ونظر الیه ثالث؛ فعلی القاتل القودُ و علی الممسک الحبس موبداً حتی یموت و علی الناظراَن تقفا عیناه۲ (اگر جماعتی برکشتن اجتماع کنند، پس یکی ازآنها مقتول را نگهدار و شخص ثالثی نیز برای او دیده بانیکند، پس قاتل باید قصاص شود و نگهدارنده بایدحبس ابدشود تا بمیرد و ناظر باید دو چشمش کور شود) دیده بانی واژهای است که حقوقدانان برای این نوع معاونت در قتل به کار بردهاند.۳ البته فقها واژه های مختلفی همچون «رقیب» (طبسی،۱۴۰۳،ص۳۸۶)، «عین»(سبزواری، ۱۴۱۳، ص۱۹۶)، «ربیعه» (موسوی خمینی، روح اله، ص۵۱۴)، «ردئ» (طوسی۱۴۰۷،ص۱۷۴) «ناظر» (موسوی بغدادی،مرتضی،۱۴۱۵،ص۴۹) را در نظارت ونگهبانی در قتل به کار بردهاند.۴
با توجه به مباحثی که راجع به مفهوم معاونت در جرم و نیز مفهوم امساک و دیدهبانی مطرح شده روشن است که امساک و دیده بانی از مصادیق معاونت در جرم قتل به شمار می روند و به طور مشخص میتوان این دو را از مصادیق تسهیل ارتکاب جرم در بند سوم ماده ۴۳ ق.م.ا دانست. مبنای جرم انگاری آن دو درحقوق ایران نظریه استعاره مجرمیت معاونت از جرم اصلی بوده و مبنای جرمانگاری آنها در فقه، قاعده «حرمت اعانه براثم» میباشد و طبق قاعده «التعزیر لکلّ امرٍ مُحرم»، قابل کیفراست. به موجب اصل استعارهای بودن معاونت درجرم، امساک و دیده بانی زمانی جرم محسوبمیشودکه قتل عمدی قابل مجازات،واقعشده باشد. قانونگذار لبنان مجازاتمعاون اصلی؛ یعنی کسی که نقش فعال و مؤثر در وقوعجرم داشته، را همچون شریک میداند. بعنوان مثال کسیکه مجنی علیه را نگه دارد و یا سرگرم کند تا فاعل با اطمینان خاطر اقدام به جرمکند.۵
مبحث دوم: رابطه سببیت عرفی میان رفتار معاون و مباشر جرم
شرط تحقق مسئولیت کیفری، وجود رابطه سببیت است و علت اشتراط رابطه سببیت برای تحقق مسئولیت کیفری این است که جرم بی رکن مادی محقق نمیشود و رابطه سببیت یکی از عناصر این رکن است.۱ بنابراین برای تحقق معاونت درجرم وجود رابطه سببیت میان رفتار معاون و مباشرجرم ضروری است.پس شخص، معاون جرم دانسته نمیشود مگر اینکه وجود رابطه سببیت میان رفتار او و فعلی که موجب جرم شده؛ یعنی کاری که فاعل یا فاعلان جرم مرتکب شده و آثار بیرونی آن، ثابت شود.۲ برای تبیین و توضیح بیشتر آن ابتدا مفهوم رابطه سببیت عرفیدرگفتار اول و سپس تقدّم یا تقارن رفتار معاون و مباشر جرم در گفتار دوم مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
گفتار اول: مفهوم رابطه سببیت عرفی
به طورکلیدرحقوق کیفری برای اینکه فرد نسبت به جرمی مسئول قرار گیرد، لازم است که جرم ناشی از عمل او باشد و بین فعلی که مرتکب شده است و نتیجهای که در قبال آن مسئولیت دارد، رابطه سببیت وجود داشته باشد.۳ حال این سؤال در اینجا مطرح است که آیا احراز معاونت درجرم با وجود رابطه سببیت مستقیم بین رفتار معاون و نتیجه مجرمانه حاصل میشود یا اینکه با رابطه سببیت غیرمستقیم نیز معاونت در جرم ممکن است؟ برای پاسخ به این سؤال به بیان مفهوم هریک از آن میپردازیم:

با توجه به تعریفی که از اسباب نزول آمد، سؤالی مطرح می‌شود و آن، این‌که چگونه می‏توان به سبب نزول آیات، دسترسی یافت؟
به اعتقاد برخی دانشمندان علوم قرآنی، یگانه راه اطلاع و آگاهی از اسباب نزول روایت‌هایند،^[۱۰۸] زیرا تنها آنان که در زمان حیات پیامبر اکرم۲ از نزدیک شاهد نزول وحی و آگاه از خصوصیات وابسته به این نزول بوده‌اند و یا کسانی که به زمان نزول وحی نزدیک بوده و با یک یا چند واسطه زمینه‌های نزول را فراگرفته‌اند، می‌توانسته‌اند بیان دارند که هر آیه و یا سوره‌ای درباره‌ی‌ کدام رخداد، شخصیت، سؤال و یا پیامی نازل شده است و اشارت به کدامین واقعه دارد.
آگاهی‌هایی چنین، تنها در انحصار بخشی معدود از صحابه و یاران پیامبر۲ بود که قرین پیامبر۲ و یار همیشگی آن حضرت بودند، دست‌یابی نسل‌های پس از آنان به این اطلاعات و دانش‌ها، از طریق روایتگران حدیث بوده است.
۲-۴-۱-بررسی روایات اسباب نزول
بحث از اعتبار و بررسی روایات اسباب نزول، در این پایان‌نامه نمی‌گنجد، لذا خلاصه‌ای از مطلب را در حد ضرورت طرح می‌نماییم.
«با ظهور اسلام در جزیره ‌العرب و گسترش سریع آن در سرزمین‌های دور، تاریخ‌نویسی نزد مسلمانان قوت و تنوع یافت. از آن‌جا که اسباب نزول به زمینه‌ها و موجبات نزول آیه یا آیات می‌پردازد، نوعی تاریخ است، و هم‌زمان با نگارش محورهای مختلف تاریخ و هم‌زمان با نزول قرآن، مطرح گردید و سپس به صورت نوشته درآمد. البته با این ویژگی که اسباب نزول، در طول چند قرن به صورت غیر مستقل و در ضمن بحث‌های تفسیری مطرح می‌گردید.
آن‌چه تاریخ‌نویسی این ادوار را در معرض ایراد و انتقاد دوست و دشمن قرار داده، بی‌دقتی مورخان و غفلت آنان از نقد و بررسی و تعمق کافی در روایات و گزارش‌هایی است که به عنوان مواد خام تاریخ و موجبات نزول قرآن مطرح بوده است.»^[۱۰۹]
«بررسی روایات دراین زمینه نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای ازاین احادیث، از طریق اهل سنت به دست ما رسیده است که شمار آن به چندین هزار می‌رسد و شیعه در این میان، تنها بخشی اندک و در حد چند صد حدیث را یاد کرده است. و البته همه‌ی این روایات نیز مسند وصحیح نیستند، بلکه بسیاری غیر مسند و ضعیفند.»^[۱۱۰]
«حوزه‌‌ی ارتباط اسباب نزول و تفسیر، برخوردار از تأثیرها و تأثرهایی متقابل است و همان‌گونه که آشنایی مفسر با علل و اسباب ‌نزول آیات به وی این امکان را می‌دهد که پیام ژرف و تفسیر واقعی آیه را دریابد و برداشت‌های تفسیری خویش را با واقعیات نزول و شرایط و زمینه‌های پیدایش آن منطبق سازد، از سوی دیگر تفسیر آیه و اطلاع از جزئیات محتوایی و مفهومی آن به منزله‌‌ی معیاری است در جهت نقد و ارزیابی اسباب ‌نزول و تبیین صحت و یا سقم آن.»^[۱۱۱]
«در گردآوری اسباب ‌نزول دو نظریه قابل ارائه است: نظریه‌‌ی اول: برخی بر این باورند که اسباب ‌نزول به صورت پراکنده و بیشتر در ضمن تفسیر از آغاز قرن دوم هجری نگاشته شد و پیش از این تاریخ، اسباب نزول، هم‌چون دیگر مباحث قرآن به انگیزه‌هایی نگارش نشده است. نظریه‌ی‌ دوم: تدوین حدیث در عصر پیامبر۲ انجام می‌گرفت و تا جایی‌که امکانات و ابزار کتابت اجازه می‌داد، مسلمانان سخنان پیامبر۲ را می‌نوشتند.
بنابراین اسباب‌ نزول، پنج مرحله را پشت سر نهاده است:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-مرحله‌ی‌ نقل سینه به سینه،
۲-مرحله‌‌ی تدوین در ضمن حدیث (که البته این در حد فرضیه و احتمال است)،
۳-مرحله‌‌ی تدوین در ضمن تفسیر،
۴-مرحله‌ی‌ تدوین به صورت مستقل،
۵-مرحله‌‌ی نقد و بررسی و شکل‌گیری به صورت علمی خاص.»^[۱۱۲]
«با این‌که در این مقوله کتاب‌ها و نگاشته‌های بسیاری وجود دارد، ولی هنوز به‌طور قطع و یقین نمی‌توان گفت که هر آیه‌ای از قرآن سبب نزولش چه بوده است و درباره‌ی کدامین رخداد نازل شده است؟ حال آن‌که، آن‌چه مفسر و قرآن‌پژوه بدان نیازمند است، دست‌یابی به اطلاعات و دانش‌های قرآنی و تفسیری با تکیه بر روایات صحیح و معتبر است. شاید توجه به همین مهم بوده است که پیشینیان را به سختگیری و دقت بسیار نسبت به اطلاعات موجود در این زمینه وا داشته است. این ضعف و عدم اعتبار، هم در زمینه‌ی‌ سند روایات اسباب نزول و هم به لحاظ محتوا رخ می کند. با توجه به آن‌که بیشتر روایات سبب نزول از صحابه و تابعین نقل شده است، بحث حجیت قول آنان نیز مطرح می‌شود.»^[۱۱۳]
۲-۴-۱-۱-بررسی سندی روایات
«آن‌چه درباره‌ی‌ سند این احادیث به اختصار می‌توان گفت این است که:
۱-حضور گروه وسیعی از ناقلان و مفسران تابعی، در انتقال این اخبار به نسل‌های پس از خود، بهترین گواه بر سستی و ضعف این روایات است. افرادی چون: عکرمه، مجاهد، عطا، مقاتل، ضحاک و … که نه سماعی از پیامبر۲ داشته‌اند تا گفته‌ی ایشان حمل بر درک و دریافت از ناحیه‌ی حضرتش شود و نه قراین و احوال زمان نزول را مشاهده کرده‌اند تا از خطا و اشتباه در دریافت و انتقال مصون باشند و از سوی دیگر دلیل و مدرکی معتبر دال بر وثوق و عدالت این افراد در دسترس نیست، بلکه چه‌بسا خلاف آن به صراحت از سوی فریقین رسیده است.
۲-تأثیرپذیری و انعطاف شدید اندیشه‌ی‌ تابعین و راویان پس از ایشان در برابر آراء و افکار و انظار اهل کتاب با فاصله گرفتن از حوزه‌ی اندیشه‌ی معلمان واقعی وحی (اهل‌بیت%)؛ این رسوخ و راه‌یابی افکار بیگانه در حوزه‌ی اندیشه‌ی اسلامی و از جمله تفسیر قرآن و علوم وابسته به آن دارای عوامل اجتماعی، فرهنگی و دینی متعددی بوده است. لذا در زمینه‌ی تفسیر با انبوهی از آراء و افکار اسرائیلی و نصرانی روبه‌روییم که به عنوان توضیح آیات قرآن ثبت گردیده است و در حوزه‌ی روایات و از جمله روایات اسباب ‌نزول با گروهی گسترده از اخبار جعلی و محرف و موضوع روبه‌روییم! و این حقیقت تلخ ما را در پذیرش آراء و انظار تفسیری و روایی موجود سخت محتاط و بدبین می‌سازد.»^[۱۱۴]
«۳-از طرف دیگر از ابتدای اسلام، افرادی با انگیزه‌ی ضربه‌زدن به اسلام و پیامبر۲، سخنان پیامبر۲ را جعل یا تحریف می‌کردند. ولی افشای عملکرد آنان از سوی پیامبر۲ و برخورد شدید آن حضرت با جاعلان، باعث شد دیگر کسی جرأت نکند آشکارا به جعل و تحریف حدیث اقدام کند ولی پس از وفات پیامبر۲، جلوگیری خلفا از نوشتن و نقل حدیث، باعث شد افراد بسیاری با انگیزه‌های سیاسی و مذهبی و قومی و کرامت بخشیدن به خویش و … شروع به جعل و تحریف احادیث کنند. لذا اسباب نزول نیز از گزند این تحریف‌ها و … سالم نماند و افراد بسیاری اسباب نزولی را در راستای انگیزه‌های خویش جعل کرده، نشر دادند.
۴-از سوی دیگر، در همین زمان بود که آرای تفسیری مفسران با اسباب نزول آمیخته شد و به عنوان اسبا‌ب نزول معرفی گردید. به گونه‌ای که مطالعه کننده‌ی تفاسیر، به آسانی توانا بر جداسازی اسباب نزول از نظریات و دیدگاه‌های مفسران نبود و یا در مورد ناسازگاری دو سبب نزول برای برتری یکی بر دیگری، ملاکی نمی‌شناخت. از این روی، شناخت واژه‌های به کار گرفته شده در مورد اسباب ‌نزول و معیارهای شناسایی اسباب ‌نزول که به صورت پراکنده توسط پژوهشگران علوم قرآن و مفسران بیان گردیده است، امری کارساز و مفید بوده و خواهد بود.»^[۱۱۵]
۲-۴-۱-۲-بررسی متنی روایات
«چنان‌چه از اشکال‌های سندی روایات یادشده چشم‌پوشی کنیم، با مشکلی مهم‌تر در حوزه‌ی محتوا و دلالت این احادیث روبه‌رو می‌شویم که تردید انسان را در پذیرش این مدارک دو چندان می‌کند. نگاهی به روایات اسباب نزول نشان می‌دهد که:
۱-بسیاری از آن‌ها نقل به معنی شده و به دست ما رسیده‌اند. در زمینه‌ی اسباب نزول، گاه به روایاتی برمی‌خوریم که درمورد یک حادثه و رخداد، قدر جامع و جهت مشترک ندارند و در برخی موارد منبع نقل سخن نیز شخص واحدی است و با این وجود، نقل‌های مختلف و متفاوت در قضیه‌ی خاص، به دست ما رسیده است و این خود نشانگر توسعه و شیوع (نقل به معنی) در حوزه‌ی روایات اسباب نزول است.
۲-شرایط خاص سیاسی و فرهنگی حاکم بر قرن اوّل که مانع از کتابت حدیث بوده است، راویان را ناگزیر از حفظ و انتقال محفوظات خویش به گونه‌ای غیر مکتوب و سینه به سینه می‌ساخته است که در هر مرتبه‌ی نقل، لاجرم تغییرات و اضافات و زوایدی و یا احیاناً نواقصی نیز به‌طور طبیعی به همراه داشته است. این تغییرات که در هر مرتبه، ناچیز و اندک جلوه می‌نموده، به تدریج و بر اثر تراکم و فزونی، گاه اصل ماجرا و حقیقت رخداد را مخدوش و به گونه‌ای دیگر جلوه داده است.
۳-از سوی دیگر، باید توجّه داشت که راویان این احادیث، خود علل نزول و رخدادها و حوادث مرتبط با آن را مشاهده نکرده و بی واسطه نیز از گواهان دریافت نکرده‌اند، بلکه چه‌بسا بتوان ادّعا کرد که اینان تنها بر اساس پیوند و مشابهتی که میان مفاد و مضمون آیه با قصه‌ای از اسباب نزول احساس می‌کرده‌اند، مبادرت به ذکر سبب نزول یاد شده در ذیل آیه‌ی شریفه نموده و آن را به عنوان شأن نزول آن یاد کرده‌اند و برترین گواه بر این ادّعا، سیاق خود آیات شریفه است و نیز ذکر سبب نزول‌های متناقض در مورد آیه‌ای خاص، که آشنایان با وادی اسباب نزول و نگاشته‌های مربوط به آن بدین امر معترفند. این خود نشانگر دخالت اجتهاد و نظر شخصی و در برخی موارد، اعمال سلیقه‌ی راوی است و یا تقویت کننده‌ی این احتمال که در بسیاری از این روایات، جعل و تحریف صورت گرفته است.»^[۱۱۶]
۲-۴-۲-اعتبار روایات اسباب نزول
«اندیشه و اقوال افرادی چنین و راویانی این‌گونه، اعتبار لازم را در حوزه‌ی اندیشه‌ی قرآنی و از جمله اسباب نزول ندارد و ناگزیر باید به سراغ مرجّحات و معیارهایی رفت که می‌تواند ما را در گزینش روایات صحیح و معتبر یاری رساند و صحّت و سندّیت آن سبب را تأیید و تضمین کند. در این زمینه روش‌های شناخته شده‌ای وجود دارد که متخصصان علم حدیث بدان واقفند؛ و به مؤیّداتی از ناحیه‌ی عقل، تاریخ، احادیث معتبر و نصّ قرآن کریم و یا دیگر مرجّحات در پذیرش سخن و نظر ایشان روی آورد.
۲-۴-۲-۱-بررسی‌های سندی
سند، بخشی از روایت است که نقادی آن، اگرچه نمی‏تواند به تنهایی مبنای داوری نهایی درباره‌ی روایت باشد، اما قوّت یا ضعف آن می‏تواند قرینه‏ای در تأیید دلایل دیگر برای قضاوت تلقی شود. از جمله مرجحات سندی روایت، تصحیح اسناد است.
۲-۴-۲-۲-بررسی‌های متنی
از جمله مرجحات متنی روایات، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱-تطبیق مورد با آیات قرآن: از آن جهت که قرآن، قطعی الصدور است و سبب نزول، ظنی الصدور، سبب نزول در اعتبار خود، نیازمند تأیید گرفتن از قرآن است. بر این اساس، هرگاه سبب نزولی مخالف با قرآن باشد، باید آن را دور انداخت و اطمینان داشت که آن سبب نزول واقعیّت ندارد و از معصوم۸ نقل نشده است، زیرا معصومین% در روایات فراوانی به روشنی بیان کرده‌اند که ما هیچ‌گاه کلامی که خلاف قرآن باشد، نمی‌گوییم.
سبب نزول را بدین طریق می‌توان به قرآن عرضه داشت:
الف-تطابق ظاهری، مانند: عدم تعارض با عصمت و شخصیت نبی۲ و تصویر پیامبران% که تنها از طریق قرآن میسّر است، پیاده کردن این مبنا عملاً به عرضه‌ی روایات به قرآن می‏انجامد.
ب-تطابق تفسیری: یعنی برابری سبب با مفاد تفسیری آیه‌ی شریفه، زیرا حدیث در اعتبار خود به تأیید قرآن نیازمند است. بنابراین، اسباب نزول یاد شده در ذیل آیات کریمه، چنان‌چه متواتر، یا قطعی الصدور نباشد، با آیه برابر می‌شود و تنها در صورتی‌که با مضمون آیه و تفسیر آن و دیگر نشانه‌ها و قراینی که در اطراف آیه موجود است، هم‌سویی داشته باشد، مورد پذیرش واقع می‌شود.^[۱۱۷]
۲-تطیبق مورد با سنت قطعی (بهره بردن از اخبار متواتر و قطعی الصدور): پیامبر اکرم۲ و ائمه‌ی اطهار% در کنار قرآن، سنت را به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی روایت معرفی کرده‏اند. اما نکته‌ی مهم در اِعمال این ملاک، این است که در مقام تعارض چند روایت، کدام را باید روایت معیار تلقی کرد و کدام را باید کنار گذاشت؟
۳-تطبیق مورد با عقل
۴-تطبیق مورد با تاریخ (تعارض روایت با زمان نزول به تنهایی محتمل سه امر است: خطای راوی در تعیین این روایت به عنوان سبب نزول، ساختگی بودن روایت، توجیه آن بر مبنای تکرّر نزول.)
۵-تطبیق مورد با واقعیّات مسلم و پذیرفته شده (سازگاری با اعتقادات و باورها): عصمت پیامبر۲ از جمله اعتقادات مستحکم مسلمانان است. بر این اساس، هر سبب نزولی که در جهت تضعیف شخصیت والای پیامبر۲ باشد، پذیرفته نخواهد بود.»^[۱۱۸]
۲-۴-۳-راه دست‌یابی به اسباب نزول از دیدگاه آیت‌الله معرفت
آیت‌الله معرفت راه دست‌یابی به اسباب نزول را روایتی که دارای سند متقن و یا تواتری که موجب اطمینان از صحت آن واقعه و نیز موجب رفع ابهام از آیه شود، می‌داند.^[۱۱۹]
ایشان می‌نویسد: «اسباب نزول از راه نقل روایت ‏به دست مى‏آید، راه شناخت و پى‏بردن به اسباب نزول بسى دشوار است، زیرا پیشینیان در این ‏زمینه مطلب قابل توجهى ثبت و ضبط نکرده‏اند، جز اندکى که کاملاً چاره‌ساز نیست. شاید یکى از علل عدم ضبط دقیق این بود که خود به وضع آشنا بودند و دیگر نیازى نمى‏دیدند که معلومات و مشاهدات خود را به عنوان سند براى آینده ‏ثبت کنند. بعدها روایاتى در این زمینه فراهم شد که بیش‏تر داراى ضعف سند و غیر قابل اعتماد بوده و احیاناً اعمال غرض در کار وجود داشته است. به ویژه در دوران‏ تاریک حکومت‏ بنى‌امیه که از روى غرض‌ورزى، آیات بى‏شمارى با تنظیم شأن نزول‏هاى ساختگى، طبق دل‌خواه، تفسیر و تأویل شده است. واحدى در اسباب النزول مى‏گوید: «جایز نباشد در اسباب نزول آیات چیزى گفته‏ شود، مگر آن‌که روایت صحیح و قابل اعتمادى در دست‏ باشد و از کسانى روایت‏ شده باشد که خود شاهد حوادث اتفاق افتاده‌ی آن زمان بوده باشند. نه آن‌که از روى ‏حدس و گفته‏هاى بى‏اساس، سخنى گفته باشند». سپس از ابن‌عباس روایت مى‏کند که پیامبر اکرم۲ فرمود: «از نقل حدیث‏ بپرهیزید مگر بدان علم و شناخت صحیح‏ داشته باشید، زیرا هر کس بر من و قرآن دروغى ببندد، جایگاه خود را در آتش‏ فراهم ساخته است‏». لذا سلف صالح از هرگونه سخن درباره‌ی قرآن خوددارى‏ مى‏کردند. محمدبن‌سیرین مى‏گوید: «از عبیده، یکى از سرشناسان تابعین، درباره‏‌ی تفسیر آیه‏اى از قرآن پرسشى نمودم، گفت: رفتند کسانى که مى‏دانستند در چه جهت‏ قرآن نازل شده است‏». یعنى علم به اسباب نزول داشته‏اند. واحدى مى‏گوید: «در این زمان بسیارند کسانى که در این زمینه دروغ پردازى‏هاى فراوانى دارند، لذا براى ‏رسیدن به حقایق قرآن باید راه احتیاط را پیمود». از امام احمدبن‌حنبل ‏در این باره نقل شده: «ثلاثه لا اصل لها: المغازی و الفتن و التفسیر»، سه چیز اصل و پایه‌ی درستى ندارد: روایاتى که درباره‌ی جنگ‏هاى صدر اسلام ثبت‏ شده، روایاتى که درباره‌ی فتنه‏هاى آخرالزمان گفته شده و روایاتى که درباره‌ی تفسیر و تأویل قرآن آورده‏اند». امام بدرالدین زرکشى از برخى ‏محققین نقل مى‏کند: «مقصود بیش‏ترین روایات در این باره قابل اعتماد نیست، نه‏ این‌که همه‌ی آن‏ها قابل اعتماد نباشند». معروف‏ترین کسى که در این باره روایاتى‏ جمع‌آورى کرده است، ابوالحسن على‌بن‌احمد واحدى نیشابورى (متوفاى ۴۶۸) است که جلال‌الدین سیوطى (متوفاى ۹۱۱) بر او خرده گرفته و مى‏گوید که در فراهم کردن روایات ضعیف همت گماشته، صحیح و سقیم را به هم آمیخته و بیش‏تر روایات خود را از طریق کلبى از ابى‌صالح از ابن‌عباس آورده است که جداً واهى و ضعیف است. سپس خود سیوطى در این زمینه رساله‏اى نگاشته به نام ‏لباب النقول (برگزیده‏هاى منقول) که خود نیز در انتخاب روایات از روایت‏هاى‏ ضعیف، مصون نمانده است.»^[۱۲۰]

نسخ در میان صحابه‌ی رسول اکرم۲ و مسلمانان دوره‌های بعد، بیشتر در همین معنا (از بین بردن و ازاله)، به کار می‌رفته است و به مخصص و مقید و هر آن‌چه استثناء و تبصره‌ای بر کلیّات و عمومات بوده ناسخ می‌گفتند؛ زیرا این‌ها در واقع حکم را تغییر داده و از بین می‌بردند؛ به این معنا که نسخ در نزد پیشینیان مفهومی گسترده‌تر از مفهوم کنونی داشته ‌است. در گذشته هرگونه تغییر در حکم پیشین را نسخ می‌گفتند، بدین ترتیب نسخ شامل تخصیص عام یا تقیید اطلاق نیز می‌شد.^[۶۵]
مصطفی زید نیز در فصل اول از کتاب «النسخ فی القرآن الکریم» در باب معنای نسخ می‌گوید: اکثر لغت‌شناسان، «نسخ» را به سه معنای ازاله، نقل و ابطال گرفته‌اند و تنها در یک مسأله با هم اختلاف دارند، که کدام‌یک از این معانی، معنای حقیقی و کدام‌یک معنای مجازی است.^[۶۶]
علی حسن عریض قائل است:^[۶۷] حق آن است که «نسخ» در لغت دلالت بر ازاله و ابطال نماید و معنای حقیقی این واژه نیز همان ازاله و ابطال است. چون قرآن کریم در طی سه آیه‌ای^[۶۸] که دلیل بر وقوع نسخ است، نسخ را در معنای ازاله به کار برده است. و این دلیل بزرگی بر این مدعاست.
در نتیجه، با توجه به معانی عنوان شده از دیدگاه لغت‌شناسان، واژه‌ی «نسخ» در معانی ازاله و نقل، ابطال، محو کردن، اثبات و نسخه برداری به کار رفته است. آن‌چه از واژه‌ی نسخ در ابتدا به ذهن متبادر می‌شود، معنای ازاله است و معانی دیگر از باب مجاز است. و دلیل آن هم این است که در آیات سه گانه‌ی نسخ، واژه‌ی «نسخ» به معنای «ازاله» به کار رفته است و اکثر افراد مثل راغب، جوهری، زرقانی، آیت‌الله خوئی و مصطفی زید و …، معنای حقیقی «نسخ» را همان «ازاله» ذکر کرده‌اند. پس «نسخ» در لغت یعنی ازاله و از بین بردن.
۱-۵-۲-نسخ در اصطلاح و تطور مفهومی آن از آغاز تا کنون^[۶۹]
تعریف اصطلاحی نسخ همان چیزی است که دانشمندان علم اصول و علمای علوم قرآنی آن را به صورت‌های گوناگون تعریف کرده‌اند. در این‌جا برای روشن شدن بحث، تعاریف اصطلاحی نسخ را به ترتیب تقدم زمانی، چنان‌که در مقدمه‌ی کتاب «ناسخ و منسوخ» ابوجعفر نحاس آمده متذکر می‌شویم:

۱-ابوبکر جصّاص(م۳۷۰ هـ .ق): «بیانُ مدهِ الحُکمِ وَ التِلاوَه».
۲-قاضی ابوبکر باقلانی(م۴۰۳ هـ .ق): «هُو الخطابُ الدالِ علی ارتفاعِ الحُکمِ الثابتِ بالخِطابِ المتقدمِ عَلَی وَجهٍ لَولاهُ لَکانَ ثابتاً بِه مَعَ تَراخیه مِنه»، نسخ عبارت از خطابی است که بر رفع حکم پیشین ثابت قطعی دلالت نماید، به طوری‌که اگرخطاب دوم نبود، بر ‌استمرار و دوام خود استوار می‌ماند، مشروط بر این‌که ناسخ پس از صدور و ثبوت منسوخ، صادر شده باشد.
۳-عبدالقاهر بغدادی(م۴۲۹هـ .ق): «إنّهُ بَیانُ إنتهاءِ مدهِ التّعبدِ»، نسخ عبارت از بیان پایان یافتن مدت عبادت است.
۴-ابوالحسن بصری معتزلی(م۴۳۶هـ .ق): «إزاله مِثلُ الحُکمِ الثابتِ بِقَولٍ مَنقولٍ عَن اللّهِ أو رَسولِهِ‌۲ أو فِعلٍ مَنقولٍ مِن رسولِهِ‌۲ مَعَ تَراخیه، عَلَی وَجهٍ لَولاهُ لَکانَ ثابتاً»، «نسخ» عبارت است از «ازاله»، مثل حکم ثابت با ‌قولی منقول از خداوند یا رسول خدا‌۲ یا‌ فعلی منقول از رسول خدا‌۲ مشروط بر این‌که دلیل ناسخ متأخّر باشد، به صورتی‌که اگر دلیل ناسخ نبود دلالت بر ثبوت و استمرار داشت.
۵-ابن‌حزم ظاهری(م ۴۵۶هـ .ق): «النسخُ بیانُ إنتهاءِ زمانِ الأمرِ الاولِ فیما لایتکَرَّر»، بیان پایان و نهایت زمان دستور و فرمان اول در موردی است که دستور قابل تکرار نباشد.
۶-ابن‌حاجب(م ۶۴۶ هـ .ق): «رَفعُ الحُکمِ الشرعیِ، بِدلیلٍ شَرعیٍ مُتأخرٍ».
۷-قاضی بیضاوی(م ۶۷۵ هـ .ق): «هُوَ بَیانُ إنتهاءِ حُکمٍ شَرعیٍ، بِطَریقٍ شَرعیٍ مُتراخٍ عَنهُ».
۸-عبدالوهاب السبکی(م ۷۷۱ هـ .ق): «إنّهُ رَفعُ الحُکمِ الشَرعیِ بِخِطابٍ».
۹-زرقانی: «رَفعُ الحُکمِ الشَرعیِ بدَلیلٍ شَرعیٍ».^[۷۰]
۱۰-صبحی صالح همین تعریف را دقیق‌ترین تعریف برای واژه‌ی نسخ دانسته است.^[۷۱]
۱۱-میرزای قمی در «قوانین الأصول» آورده است: «رَفعُ الحُکمِ الشَرعیِ بِدَلیلٍ شَرعیٍ مُتأخرٍ عَلَی وَجهٍ لَولاهُ لَکانَ ثابتاً».
۱۲-آیت‌اللّه خوئی در کتاب «البیان فی تفسیر القرآن» آورده‌اند: «هُوَ رَفعُ أمرٍ ثابتٍ فِی الشَّریعَهِ المُقَدَّسهِ بِإرتِفاعِ أمرِهِ وَ زَمانِهِ، سَواءٌ أکانَ ذلکَ الأمرُ المُرتَفَعُ مِن الأحکامِ التکلیفیهِ، أم الوَضعیهِ وَ سواءٌ أکانَ مِن المَناصِبِ الإلهیهِ مِن غَیرِها، من الأمورِ التی تَرجِعُ إلی اللّهِ تعالی بِما أنّهُ شارع»،^[۷۲] نسخ عبارت است از رفع امر ثابتی در شریعت به جهت پایان یافتن مدت آن، خواه از احکام تکلیفی باشد و خواه از احکام وضعی باشد و چه غیر از آن موارد، از اموری که به خداوند متعال به‌ عنوان «شارع» بر‌می‌گردد.
۱۳-آیت‌اللّه معرفت نیز در کتاب «التمهید» می‌گوید: «هُوَ رَفعُ تَشریعٍ سابِقٍ کانَ یَقتَضی الدَّوامُ حَسبَ ظاهِرِهِ»، «تَشریعُ لاحقٍ بِحیث لایُمکِنُ إجتماعهما معاً، إمّا ذاتاً إذا کانَ التَّنافیُ بینَهُما بَیِّناً أو بِدلیلٍ خاصٍ مِن إجماعٍ أو نَصٍّ صَریحٍ»،^[۷۳] «نسخ عبارت است از برداشتن حکمی که در گذشته بوده ـ که علی الظاهر دائمی بوده ـ، به وسیله‌ی یک حکم جدید،‌ به گونه‌ای که هم‌زمان بودن هر دو حکم ممکن نباشد؛ خواه این عدم امکان به خاطر این باشد که این دو حکم در ذات با هم منافات دارند و یا این‌که دلیل دیگری هم‌چون اجماع یاتصریح شریعت باشد.»
۱۴-علامه طباطبائی نیز در تعریف نسخ فرموده‌اند: «هُوَ الإبانَهُ عَن إنتهاءِ أمَدِ الحُکمِ وَ إنقِضاءِ أجَلِهِ»، آشکار ساختن انتهای مدت و زمان حکم و پایان عمر آن.^[۷۴]
۱۵-آیت‌اللّه مشکینی: «إرتفاعُ الحُکمِ الکُلّیِ المَجعولِ لِلأمَهِ فِی الشَریعَهِ عَن مَوضوعِهِ الکُلّیِ لِأجلِ تَمامِ أمَدِهِ وَ إنقِضاءِ المِلاکِ فِی جَعلِهِ»،^[۷۵] نسخ در اصطلاح شرعی یعنی ارتفاع حکم کلی مجعول برای امت اسلامی، در شریعت اسلام، از موضوع کلی آن، به جهت پایان زمان حکم و انتهای ملاک در جعل آن.
در نتیجه، پدیده‌ی «نسخ» و تعریف آن از صدر اسلام مورد توجه بوده و در فراز و نشیب تاریخ، تعاریف متفاوتی از آن شده است و مراحل گوناگونی را پشت سر گذاشته است و در هر مرحله تعریف بعدی متکامل‌تر شده است. در مرحله‌ای که پژوهشگران اسلامی نسخ را به بیان و خطاب تعریف کرده‌اند، هر دو تعریف مربوط به ناسخ و یا منسوخ است نه تعریف نسخ. بعدها با دقت نظرِ دیگر علمای علوم قرآنی، تعریف جامع و مانعی از نسخ به دست داده شده که اشکال تعاریف قبل را ندارد و در این تعریف، از واژه‌ی «رفع» استفاده شده، یعنی «نسخ» عبارت است از رفع حکم شرعی.
بنابراین، بر اساس اظهار نظر صاحبان فن، تعریف آیت‌اللّه معرفت و آیت‌اللّه مشکینی، کامل‌ترین تعریف است؛ چون:
۱٫تعریف این دو بزرگوار تعریف نسخ است نه ناسخ و منسوخ؛
۲٫جامع و مانع است و تمامی مصادیق نسخ را فرا‌ می‌گیرد و بقیه را طرد می کند؛
۳٫بر پایه‌ی این تعریف، پدیده‌ی نسخ هیچ‌گونه تغییری در متن واقع و علم ازلی حق ایجاد نمی‌کند.
۱-۶-مفهوم «بررسی تطبیقی»
۱-۶-۱-معنای لغوی «تطبیق»
«تطبیق»، مصدر باب «تفعیل»، از ریشه‏ی طبق به معنای تنفیذ، چیزى را بر چیزى به گونه‏ى برابر نهادن است.
۱-۶-۲-«پژوهش تطبیقی»^[۷۶]
«پژوهش تطبیقی»، یکی از مهم‏ترین و پر کاربردترین روش‏های پژوهشی در دهه‏های اخیر است. تفکر بدون مقایسه قابل تصور نیست و تحلیل تطبیقی که مبتنی بر مقایسه است، به معنای توصیف و تبیین مشابهت‏ها و تفاوت‏های دو واحد است.
فصل دوم: بررسی تطبیقی دیدگاه‌های آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی در بحث «اسباب نزول»
مقدمه فصل
«اسباب نزول» از موضوعات مطرح در میان مباحث علوم قرآنی است. سبب نزول آیات به عنوان یکی از قرینه‌های فهم کلام الهی به شمار می‌آید و در گذر زمان از قرون اولیه‌ی اسلام تا کنون کوشش‌های علمی بسیاری را به خود معطوف ساخته است. این موضوع هم‌گام با پیدایش و نگارش تفسیر مورد توجه مفسران بوده است؛ افزون بر آن به‌طور مستقل کتاب‌هایی در این باره تألیف شده است.
علم «اسباب نزول» یعنی شناخت موقعیت زمانی، مکانی و نیز فردی، اجتماعی، اعتقادی و دیگر زمینه‌هایی که نزول آیه یا بخشی از یک سوره را سبب شده است. دانشمندان علوم قرآنی، «سبب نزول» را رویدادی می‌دانسته‌اند که هم‌زمان یا اندکی پس از آن، آیه یا آیاتی در گزارش، تحلیل یا نقد آن نازل شده است.
از اسباب نزول آیات در دو حوزه‌ی مختلف سخن رفته است. از یک‌سو این علم در شمار موضوعات علوم قرآنی آمده است، بنابراین در کتب علوم قرآنی، به ابعاد مختلف آن، از جمله تعریف اسباب نزول، اهمیت، فواید و راه شناخت آن و … به گستردگی پرداخته شده است و از سویی دیگر در ضمن تفاسیر و مقدمه‌ی مفسران، چگونگی آن به بحث کشیده شده است. لذا در این فصل از پایان‌نامه به بررسی و تطبیق آراء آیت‌الله معرفت به عنوان دانشمند علوم قرآنی و آیت‌الله جوادی آملی به عنوان مفسر قرآن، درباره‌ی «اسباب نزول» پرداخته می‌شود.
۲-۱-تعریف «اسباب نزول»
«اندیشه‏وران علوم اسلامی، «سبب نزول» را حادثه‏ای دانسته‏اند که هم‌زمان با نزول وحی روی داده و آیه یا آیاتی به گزارش آن پرداخته‏اند یا حکم آن را بیان کرده‏اند.^[۷۷] آنان در این تعریف، دو قید را لحاظ کرده‏اند:
۱-هم‌زمانی این رویدادها با زمان نزول قرآن، که در این صورت تاریخ امت‌های پیشین از دایره‌‌ی اسباب نزول آیاتی که آن‌ها را گزارش می‏کند، بیرون می‏رود؛ مانند آن‌که اقدام ابرهه برای تصرف و تخریب کعبه، سبب نزول سوره‌‌ی فیل قلمداد نمی‏شود.^[۷۸]
۲-تأخر نزول آیه از واقعه، بدین معنی که حوادثی را می‏توان سبب نزول تلقی کرد که آیات، پس از آن، بی‏درنگ یا با کمی فاصله نازل شود.^[۷۹] بنابراین، وقوع حادثه‏ای پس از نزول آیه یا در پی تحقق فرمان آیه، سبب نزول تلقی نمی‏شود.»^[۸۰]
معنای لغوی و اصطلاحی «اسباب نزول»، به تفصیل در فصل اول گذشت. لذا در این قسمت دیدگاه آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی را بیان می‌کنیم.
۲-۱-۱-تعریف «اسباب نزول» از نظر آیت‌الله معرفت
«همان‌گونه که مى‏دانیم، ‏قرآن، تدریجى و در مناسبت‏هاى مختلف نازل شده است. بر حسب اقتضا اگرحادثه‏اى پیش مى‏آمد یا مسلمانان دچار مشکلى مى‏شدند، یک یا چند آیه و احیاناً یک سوره براى رفع مشکل نازل مى‏گردید. پر واضح است که آیات نازل شده در هر مناسبتى، به همان حادثه و مناسبت نظر دارد.»^[۸۱]
«سبب نزول، حادثه یا پیش‌آمدی است که در پی آن، آیه یا آیاتی نازل شده و به عبارتی دیگر آن پیش‌آمد سبب نزول شده باشد.»^[۸۲]
۲-۱-۲- تعریف «اسباب نزول» از نظر آیت‌الله جوادی آملی

پیـشنهـادات ۱۳۱
منابع و مواخذ ۱۳۱

چـکیـده

ب
پست مدرنیسم طی دهه های (۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰) گسترش خود را آغاز کرد. کتاب چارلز جنکز «زبان معماری پست – مدرن»، ۱۹۷۷، نخستین کتابی بود که موضوع آن جنبش پست مدرن بود. می توان گفت پست مدرنیسم حرکتی است که پس از آنکه مدرنیسم متعالی جهتش را گم کرد به صورت حرکتی کثرت گرایانه از مدرنیسم جدا شد. مطرح شدن علم نوین و ایده عدم قطعیت و مسئله ایجاد نظم از درون بی نظمی را می توان قلب پست مدرنیسم دانست. جریان شالوده شکنی و دیدگاه ها و نقطه نظرات پراگماتیست ها و آرای فلسفی نئوپراگماتیست ها نیز در تکوین مبانی نظری پست مدرنیته سهم بسزایی داشتند. از خصوصیات پست مدرنیسم می توان به پلورالیسم، التقاط گرایی، پرداختن به هویت، خرده فرهنگ ها، محتوا، سنت و بومی گرایی و از بین بردن تقابلها و تمایزها و آشتی تضادها و نفی فراروایت ها، نفی نخبه گرایی و نزدیکی هنر به زندگی روزمره نام برد.
جان دیویی را می توان از پیشتازان پراگماتیسم دانست. نظریات هنری او که با محوریت تجربه و لذت در زندگی روزمره است، دیدگاه تکثرگرایانه و التقاطی به هنر داد و در ضدیت با نخبه گرایی و تقابل ها و فراروایت ها به خرده فرهنگ ها، هویت و محتوا بها می دهد. در طی این رساله به بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم و نظریات هنری جان دیویی به خصوص در باب تاثیر زمینه فرهنگی بر دریافت مخاطب اثر هنری، به طور کلی تر، می پردازیم. این رساله بر آن است تا نقاط مشترک تفکرات جان دیویی با پست مدرنیسم را بیان نماید.
واژه های کلیدی: پست مدرنیسم، جان دیویی، زمینه فرهنگی، دریافت مخاطب، پراگماتیسم
مقـدمه

• • مساله تحقیق

• • اهمیت تحقیق

• • اهداف تحقیق

• • سوالات تحقیق

• • پیشینه تحقیق

• • موانع و محدودیتها

• • روش تحقیق و نگارش

۱- مساله تحقیق

در این تحقیق به مباحثی پرداخته می شود که هم به عنوان مبانی پست مدرنیسم مطرح هستند و هم دیدگاه جان دیویی به هنر را تشکیل می دهند. این مباحث و نقاط مشترک شامل اعتقاد به پلورالیسم، التقاط گرایی، پرداختن به سنت و محتوا، ضدیت با نخبه گرایی و فرم گرایی محض، اعتقاد به عدم قطعیت و نفی استقلال زیباشناسی، حذف مرزها و تمایزها، نزدیک کردن هنر به زندگی روزمره، پرداختن به هویت، نفی فراروایت ها، جهانی شدن، گرایش به خرده فرهنگ ها و پرداختن به تخیل و تجربه… است.
این پایان نامه قصد بیان و تشریح این تشابهات در مبانی پست مدرنیسم و نظریات هنری جان دیویی (در مورد تاثیر زمینه فرهنگی بر دریافت مخاطب به طور کلی تر) دارد و به بررسی تطبیقی آن میپردازد.

۲- اهمیت تحقیق

پست مدرنیسم را می توان به مثابه یک جریان قدرتمند فرهنگی، سیاسی روشنفکری دانست که از دهه ۱۹۷۰ به این طرف سربرآورده است. تعهدات جدی پست مدرنیسم به پلورالیسم، التقاط گرایی، از بین بردن تمایزها و مرزها، پرداختن به هویت و خرده فرهنگ ها، ضدیت با نخبه گرایی و نفی فراروایت ها و سعی بر نقد مدرنیسم و اصلاح نقایص و کاستی های آن و در بعضی موارد ممانعت از افراط گرایی آن دارد. این ویژگی ها اهمیت پرداختن به پست مدرنیسم را آشکار می کند. جان دیویی که از پیشتازان فلسفه پراگماتیسم دانسته می شود، نظریات زیباشناسانه ای نیز دارد که بیشتر حول محور تجربه و لذت است. اعظم نظریات زیباشناسانه وی در کتاب «هنر همچون تجربه» بیان شده است و علی رغم آنکه برخی از فیلسوفان معاصر آن را جامع ترین کتاب در این مورد دانسته اند ولی به آن، آنطور که باید پرداخته نشده است و پرداختن به این نظریات دارای اهمیت است. بررسی تطبیقی این آراء با مبانی پست مدرنیسم به خصوص در باب زمینه فرهنگی و تاثیر آن بر دریافت مخاطب هنر، که بسیار جای پرداختن و تحقیق دارد، می تواند اهمیت پس زمینه فرهنگی یک جامعه در دریافت مخاطب، هنگام روبرویی با اثر هنری را نشان بدهد.

۳- اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی به طور اخص در باب تاثیر زمینه فرهنگی بر دریافت مخاطب اثر هنری و بیان نقاط مشترک و تشابهات بین تعاریف پست مدرنیسم با دیدگاه های جان دیویی است.
اهداف جزیی تر این تحقیق را نیز می توان آشنایی خواننده با تعاریف ارائه شده در تحقیق مانند پلورالیسم، التقاط گرایی، هویت، خرده فرهنگ ها، فراروایت ها، زمینه فرهنگی، پراگماتیسم و آشنایی با شخصیت جان دیویی فیلسوف قرن بیستم و جنبش پست مدرنیسم دانست.

۴- سوالات تحقیق

• • مبانی پست مدرنیسم چیست؟

• • نظریات هنری جان دیویی کدام است؟

• • تعریف پست مدرنیسم در مورد تاثیر زمینه فرهنگی بر دریافت مخاطب هنر چگونه است؟

• • نظریات هنری جان دیویی در مورد تاثیر زمینه فرهنگی بر دریافت مخاطب هنر چگونه است؟

• • تشابهات مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی کدام است؟

۵- پیشینه تحقیق

در مورد پست مدرنیسم، به خصوص درباره تاثیرگذاری جنبش های دیگر بر آن و ارتباط آن با جنبش های همزمان و یا قبل آن و بیان نظریات اندیشمندان پست مدرنیسم و تاثیر نظریات این شخصیت ها، بر کار هنرمندان دیگر تحقیق صورت گرفته است که با توجه به نوپا بودن این جنبش در ایران، می توان امید به تحقیقات بیشتر نیز داشت.
در مورد جان دیویی به عنوان یک فیلسوف پراگماتیست و کسی که تحولاتی در مبحث آموزش و پرورش ایجاد کرده است، تحقیقاتی اندک در زمینه تعلیم و تربیت انجام شده است. ولی درباره نظریات هنری این اندیشمند فقط می توانم به پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نادر شایگان فر در گروه فلسفه هنر اشاره کنم که به بررسی نظریات هنری جان دیویی و پاپ آرت پرداخته اند و بحث پیرامون تجربه در تفکرات جان دیویی و پاپ آرت که بیشتر دید فلسفی بر این پایان نامه حاکم است.

۶- موانع و محدودیت ها

از جمله محدودیت هایی که در این تحقیق با آن روبرو بودم:

• • کمبود کارهای تحقیقاتی انجام شده مرتبط با موضوع پایان نامه

• • نبودن مقالات ترجمه شده، بخصوص در ارتباط با نظریات هنری جان دیویی

• • • عدم دسترسی به سایت های مرتبط برای گرفتن مقالات

    (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • نبودن ترجمه کتاب های مرتبط با تحقیق از جان دیویی

• • نبودن کتاب «هنر همچون تجربه» که محوریت این تحقیق را دارد در داخل کشور

• • خرید کتاب های مورد نیاز از خارج کشور و ترجمه آن ها

که موارد یاد شده در بالا در ضمن ایجاد تشویش، باعث اتلاف وقت و هزینه می گردد. به امید آنکه دانشجویان آینده با این مشکلات برخورد نکنند.

۷- روش تحقیق و نگارش

روش تحقیق به صورت مطالعه کتابخانه ای بوده است. و در ارتباط با شیوه های سندآوری و آئین نگارش از کتاب زیر استفاده شده است:

• عباس حری و اعظم شاهبداغی، شیوه های استناد در نگارش های علمی، چاپ اول (تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۸۵).

رویکرد زمین- خدمات دارای کاستی هایی از قبیل موقعیت نامناسب و حاشیه ای زمین، فاصله زیاد تا محل کار، افزایش هزینه رفت و آمد، کسری منابع مالی و نبود فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در این مکان ها، انتخاب خانوارهای شایسته برخورداری از امتیاز زمین و مشکل گرد هم آمدن افراد با تنوع قومی و نژادی در یک مکان، است که گسترش و تعمیم آن را در مناطق فقیرنشین شهرهای درحال توسعه با مشکل مواجه می کند
( UNESCAP,2001: 45). بنابراین این طرح نیز، با توجه به دلایل ذکر شده و همچنین ناتوانی مالی افراد فرودست جامعه در دستیابی به مسکن مناسب (در قالب این طرح)، علیرغم هزینه های زیادی که دولت جهت اجرای آن متقبل شده بود، با شکست مواجه گردید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵- ۱۰-۲- رویکرد خودیاری
اساس روش های تأمین مسکن در سکونتگاه های خودرو بر خودیاری ساکنین استوار است. خودیاری، فرایندی است که به راهکارهای مبتنی بر مشارکت میدان می دهد و مسکن و محیط مسکونی را شکل می بخشد. شیخی در رساله دکتری خود به نقل از پرلمن می نویسد: ” از دید ساکنین این سکونتگاه ها خودیاری نه مفهومی رمانتیک دارد و نه بار دولت را از جهت کمک به خانه سازی کاهش می دهد. بلکه آن یک راهبرد حیاتی متکی به آزادی انتخاب در بالاترین حد است، برای تخصیص زمان و منابع کمیاب؛ قابلیت انعطاف یک عنصر حیاتی برای زاغه نشینان جهت دستیابی به”بالاترین و بهترین” استفاده است” (شیخی، ۱۳۸۰: ۸۲-۸۱).
“خودیاری به طور خلاصه استفاده از نیروی کار، مهارت ها، استعداد سازماندهی و توان مدیریت خانوار در ساخت و بهسازی واحد مسکونی خود تعریف می شود. در واقع نیروی کار خودیار به مثابه یک سرمایه گذاری و پس اندازی است که مسکن را به مثابه بزرگترین سرمایه گذاری و پس انداز خانواده شکل می دهد. محققان زیادی از رویکرد خودیاری حمایت کرده اند اما مشهورترین آن ها افرادی نظیر آبرامز و جان اف ترنر بودند که بر سیاست ها تأثیر بسزایی داشته اند. پیام اصلی ترنر این بود که دولت ها بهترین کمک کننده به تهیدست ها هستند.”(داداش پور و علیزاده، ۱۳۹۰: ۸۲). این رویکرد علیرغم مزایایی که دارد، دارای معایبی می باشد که به شرح ذیل است :
– طولانی شدن دوره ساخت مسکن در سکونتگاه های غیررسمی( با توجه به تدریجی بودن ساخت و ساز)
– شانه خالی کردن مدیریت از ایجاد زمینه های لازم و ضروری
از مشکلات اصلی رویکرد خودیاری این است که در اغلب سکونتگاه های غیررسمی(از منظر قانونی)زمینی که فقرا بر روی آن سکنی گزیده اند به آنان تعلق ندارد و مالکیت آن ها از آن دیگری است، لذا سرمایه گذاری از سوی آنها به ندرت صورت می گیرد( همان منبع: ۸۳).
۶- ۱۰-۲- رویکرد ارتقاء بخشی (بهسازی)
رویکرد ارتقاء بخشی یا بهسازی، پس از شکست و ناکامی طرح های مکان- خدمات و دیگر سیاست ها، به عنوان رویکرد اجرایی در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ و از زمان پذیرفتن سکونتگاه های غیررسمی و فقیرنشین به عنوان یک پدیده ساختاری پایدار، مطرح شد( UN-Habitat,2003: 130). این رویکرد بیش از هر رویکرد دیگری مورد توجه سیاست گذاران و مدیران شهری در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته که در این امر نقش ترویجی سازمان های بین المللی به ویژه بانک جهانی و هبیتات قابل توجه بوده است. بهسازی در حقیقت کنار گذاشتن برخی رویکردهای حذفی و پذیرفتن واقعیت پدیده سکونتگاه های غیررسمی از سوی مدیریت شهری و سیاست گذاران شهری است. در عمل بهسازی شهری شروعی برای به رسمیت شناختن حق شهروندی و حق زندگی فقرا در شهر است (UNESCAP,1998: 7).
“رویکرد ارتقاء بخشی تعریف روشنی ندارد و توافقی بر روی یک رویکرد استاندارد در این حوزه شکل نگرفته است. اما شباهت هایی میان طرح های بهسازی اجرا شده در کشورهای مختلف وجود دارد. به طور کلی، در بهسازی سکونتگاه های غیررسمی سه عنصر اصلی، تأمین خدمات پایه از جمله آب، برق، گاز، دفع آبهای سطحی، جمع آوری زباله ها و غیره جهت ارتقاء زندگی ساکنان این سکونتگاه ها؛ سازماندهی کالبدی، بهینه سازی و اصلاح معابر و… ؛ تأمین امنیت سکونت و مالکیت به شکل های گوناگون مالکیت کامل و یا در شکل اجاره بلند مدت؛ یافت می شود”( داداش پور و علیزاده، ۱۳۹۰: ۸۰). با وجودی که این رویکرد از جذاب ترین الگوها در بسیاری از کشورها است اما اجرای آرام و ضعیف و ناکافی بودن مشارکت محلی، استانداردهای ناکافی زیرساخت ها، ضعف در بازگشت هزینه و نظام برنامه ریزی متمرکز از جمله مشکلات این روش به شمار می رود ( مهندسین مشاور پرداراز، ۱۳۸۹: ۳۸).
۷- ۱۰-۲- رویکرد توانمندسازی
رویکرد توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی که با توجه به مقیاس رشد شهرنشینی و افزایش سکونتگاه های غیررسمی در اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی به کار گرفته شده، مسئله سکونت غیررسمی را در چارچوب راهبرد جامعتر، و تأمین مسکن را در ارتباط با اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاست گذاریها و ابزارهای موجود مورد توجه قرار می دهد، به این مفهوم که تأمین مسکن برای اکثریت جمعیت شهری به صورت کارآمد فقط از طریق رویکرد جامع توانمندسازی امکان پذیر است که شامل دسترسی به تأمین منابع مالی و اعتباری،
زیرساخت های پایه و خدمات و به رسمیت شناختن تصرف و حق مالکیت آنها است (علی آبادی، ۱۳۸۱: ۷).
جان.اف. ترنر^[۳]را می توان بعنوان اولین پیشگام این طرز تفکر معرفی کرد. ترنر آلونک نشینان را برنامه ریزان شهری و معمارانی می داند که در غیاب برنامه ریزی شهری و معماری رسمی به فکر خود می افتند و برای ارتقاء حیاتشان تلاش می کنند. او ضمن پذیرش اسکان غیررسمی به عنوان یک واقعیت شهری، با رویکردی مثبت نسبت به این سکونتگاه ها آنها را راه حل مناسبی برای مشکل مسکن در مناطق شهری بسیاری از کشورهای در حال توسعه می داند و معتقد است ” اگر به تهیدستان امنیت ناشی از مالکیت یک قطعه زمین در مکانی مطلوب داده شود به مرور زمان با پس انداز خود، خانه اشان را تعمیر و آن را به خانه ای آبرومند تبدیل می کنند”. این پیام ترنر موجب شد با رویکرد توانمندسازی به این سکونتگاه ها نگریسته شود(شیخی، ۱۳۸۰: ۲۴).
“توانمندسازی از این دیدگاه، استفاده صرف از خزانه دولتی نیست بلکه ایجاد زمینه بهره گیری از توان و منابع محلی این جوامع در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی است، توانمندسازی ضمن توجه ویژه به مسئله اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار، می بایست راهکارهایی عملی را در خصوص تأمین امنیت سکونت و به رسمیت شناخته شدن، دسترسی به زمین، دسترسی به خدمات، دسترسی به اعتبارات، یادگیری فرهنگ شهروندی، مشارکت گروه های کم درآمد و مانند اینها، ارائه کرده و به اجرا درآورد و از توان درونی این اجتماعات نهایت استفاده را بکند”(علی آبادی، ۱۳۸۱: ۷). چرا که این امر تهدید تخلیه زمین را کاهش داده و امیدواری به مالکیت را که نهایتاً منجر به سرمایه گذاری بیشتر برای بهبود کیفیت سکونت توسط ساکنین می گردد، افزایش می دهد.
راهبرد توانمندسازی، دربرگیرنده نگرشی نو به سکونتگاه های غیررسمی است که از دهه ۱۹۸۰ میلادی در کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا جهت ساماندهی کلان شهرها به کار گرفته شده است. این راهبرد سعی دارد هم ضعف های روش های گذشته از قبیل ضعف در نادیده گرفتن اقتصاد خانوار و عدم استفاده از توان جمعیتی را بپوشاند و هم قابلیت استفاده برای سکونتگاه های موجود را داشته باشد. بنابراین بر توانایی درونی حاشیه نشینان و حمایت های بیرونی از طرف دولت متکی است( پورمحمدی و جهان بین، ۱۳۸۸: ۳۸). در این رویکرد، بحث مهندسی ساختمان به مهندسی اجتماعی تغییر یافته و تلاش می شود تا با ظرفیت سازی و ایجاد نهادهای مربوطه(غیردولتی) و افزایش توانمندی های گروه های اجتماعی( از طریق برنامه های آموزشی، بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی) زمینه لازم جهت تحقق اهداف و بر انگیختن انگیزش های توسعه ای برای سازماندهی محلات شهری مهیا گردد. به موازات اعمال این رویکرد، تلاش می گردد با تفویض و واگذاری امور تصمیم سازی و تصمیم گیری به سطوح محلی جامعه(فرایند تصمیم گیری از پایین به بالا)، فرایند اجرای پروژه ها، از طریق راهبرد واگذاری اختیار، هر چند ممکن به نیازهای محلی نزدیک شده و استمرار پیدا نماید( رفیعیان، ۱۳۸۲: ۲۷۱).
“در رویکرد توانمندسازی، دست یابی به فرایند نیل به محصول مهم تر تلقی شده و راه و فرآیندی به کار گرفته می شود که طی آن مشارکت مردمی و ارتقاء ظرفیت های اجتماعات محلی در اسکان غیررسمی نهادینه شود تا در نهایت، اگر چه با حمایت و بستر گشادی های بخش دولتی، خود ایشان برآورده کننده نیازهایشان باشند. آنچه در این رویکرد کلیدی است، تأکید ویژه بر افزایش درآمد و فقرزدایی خانوار است که بدین منظور آموزش های حرفه ای و بالا بردن مهارت نیروی کار و نیز مساعدت آنان در دسترسی به منابع، سازماندهی و بازاریابی بهتر کسب و کارشان به ویژه با میانجیگری سازمان های غیردولتی و محلی، حائز اهمیت بسیار است”( صرافی، ۱۳۸۱: ۹).
جدول شماره ۱: نمونه هایی از تجارب جهانی در چارچوب رویکردهای مختلف مداخله

نوع رویکرد
نام تجربه
نام کشور
نام شهر
سال شروع
اهداف طرح
نتیجه طرح
حذف و تخلیه اجباری
پاکسازی زاغه ها و تخلیه آنها در شهر داکا
بنگلادش
داکا
۱۹۹۷
_
ناموفق-تشدید مشکلات حاشیه نشینی در نتیجه تخریب و اسکان مجدد افراد
پاکسازی شهر
اندونزی
جاکارتا
۲۰۰۰
جلوگیری از فعالیت رانندگان و سه چرخه های پایه ای، دستفروشان و…
ناموفق- تشدید مشکلات حاشیه نشینی در نتیجه تخریب و اسکان مجدد افراد حاشیه نشینان در مناطق دیگر با وضعیت اسفناکتر
مسکن عمومی