۷- واین بیکر سرمایه اجتماعی به واسطه تغییر در روابط کنشگران به وجود می آید.
“سرمایه اجتماعی” منابعی است که از درون شبکه های کسب و کار ،سرمایه های مالی ، قدرت و نفوذ ،پشتیبانی احساسی ،خیرخواهی ،اعتماد وهمکاری می باشند. و واین بیکر نشان می دهد که چگونه روابط میان سوداگران در بازار فوق العاده عقلانی شده بورس تجاری شیکاگو توسعه می یابد ،حفظ می شود و بر فعالیت دادوستد تأثیر می گذارد.(تاجبخش،۴۶:۱۳۸۵) .
بیکر در سال ۱۹۹۰ مفهوم سرمایه اجتماعی را منبعی تعریف کرده است که کنشگران آن را از ساختارهای خاص اجتماعی بر می گیرند و سپس در پیگیری منافع خود به کارش می برند و سرمایه اجتماعی به واسطه تغییر در روابط کنشگران به وجود می آید.(الوانی و شیروانی،۳۱:۱۳۸۵).
۸- جیمزجاکوب ^[۴۰]جیمز جاکوب در کتاب “مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی” سرمایه اجتماعی را شبکه های اجتماعی فشرده می داند که در محدوده های قدیمی شهری در ارتباط با حفظ نظافت ، وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفت زندگی در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی نیروی حفاظتی پلیس و نیروی انتظامی ،مسئولیت بیشتری از خود نشان می دهند .یک مثال روشن این تعریف را در دنیای امروزه می توان در شکل های غیر دولتی حمایت از محیط زیست یافت .این شبکه اجتماعی بعضاً نیروهای قدرتمندی را به صورت NGOها یا سازمان های اجتماعی جهانی به وجود می آورد که حتی در حمایت از محیط زیست موجب توقف پروژه های عمرانی دولت نیز می شود.(مبشری،۱۳۸۷ :۱-۷).
۹- گلن لوری^[۴۱] سرمایه اجتماعی را مجموعه منابعی می داند که در ذات روابط خانوادگی و در سازمان اجتماعی جامعه – شبکه های فشرده – وجود دارد و برای رشد شناختی کودک یا جوان سودمند است (مبشری،۱۳۸۷: ۱-۷).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱۰- شیف^[۴۲] به طور مبسوط تر سرمایه اجتماعی را مجموعه از عناصر ساختار اجتماعی که بر روابط میان مردم اثر می گذارد ( و نهاده های تابع تولید و یا توابع مطلوبیت را تشکیل می دهند) می داند.(شیروانی و الوانی،۳۱،۱۳۸۵).
۱۱-بانک جهانی^[۴۳] سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت وکیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد سرمایه اجتماعی برخلاف سایر سرمایه‌ها به صورت فیزیکی وجود ندارد؛ بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی است و از طرف دیگر، افزایش آن می‌تواند موجب پایین آمدن شدید سطح هزینه‌های اداره جامعه و نیز هزینه‌های عملیاتی سازمان‌ها گردد؛ به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی بیانگر ذخیره ی اقتصادی مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی ما بین سرمایه‌های انسانی است.(شیروانی و الوانی، ۱۲:۱۳۸۵).
۱۲- کوهن و پروساک^[۴۴] سرمایه اجتماعی را به عنوان «موجودی که روابط فعال میان افراد، اعتماد، شناخت متقابل، ارزش‌ها و رفتارهای مشترک که اعضای شبکه‌ها و اجتماعات انسانی را به هم پیوند می‌دهد و همکاری را امکان پذیر می‌سازد» تعریف می‌کنند. آنان به سرمایه اجتماعی به عنوان کانونی برای حفظ و توسعه سازمانی‌می‌نگرند. از نظر آنان سرمایه اجتماعی بازده اقتصادی پدید می‌آورد و بدون سرمایه اجتماعی سازمان‌ها نمی توانند به آسانی کار کنند (فقیهی و فیضی، ۱۳۸۵: ۲۹).
۱۳- دیدگاه های ولکاک و نارایان^[۴۵]
ولکاک ونارایان پژوهش در سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی را در چهار دیدگاه متمایز مقوله بندی نموده اند: دیدگاه اجتماع گرایی ،دیدگاه شبکه ای ،دیدگاه نهادی ،دیدگاه همیاری.
دیدگاه اجتماع گرایی در این دیدگاه سرمایه اجتماعی با سازمان های محلی چون باشگاه ها انجمن ها ،وگروه های مدنی برابر انگاشته می شود .اجتماع گرایان که نگاه هشان به تعداد و فشردگی این گروه ها در یک اجتماع ،معطوف است بر این اعتقادندکه سرمایه اجتماعی ذاتاً خیر است ،هرچه بیشتر باشد بهتر است و وجود آن همواره اثری مثبت بر رفاه اجتماع دارد .این دیدگاه با تأکید برمحوریت پیوند های اجتماعی در کمک به فقرا برای تدابیر رفع مخاطرات وآسیب پذیری طبقه فقیر کمک مهمی به تحلیل فقر نموده است . ولکاک و ناریان به نقل از دوردیک ۱۹۹۷ ” تنها چیزی که برای فقرا مانده است پیوندهای اجتماعی با یکدیگر است “
بسیاری از طرفداران پر شور چنین دیدگاهی از سرمایه اجتماعی جنبه منفی آن را نادیده می گیرند برای مثال آن جا که اجتماع یا شبکه ها مجزا از هم هستند ،کوته نظرند یا برخلاف منافع جامعه کار می کنند (سارقان ،کاتل های خرید و فروش مواد مخدر وغیره). عضویت دریک جامعه به غایت یکپارچه فوایدی دارد ولی در مقابل دارای هزینه های سنگینی نیز هست ودربعضی موارد این هزینه ها می تواند کاملاً بر فواید آن پیشی بگیرد نظریه اجتماع گرایی به صورت تلویحی قائل براین فرض است که اجتماعات هویتی همگن دارند که خود به خود همه اعضا را در بر می گیرند وبه همه آنها سود می رسانند ولی نوشته های مفصل درباره عدم برابری کاستی ها ،محرومیت ها یی که براقلیت ها ی قومی تحمیل می شود وتبعیض جنسی یعنی پیامدهای منفی وغم انگیزی که اغلب تحت فشار جامعه ایجاد می شود ،چیز دیگری می گویند شواهدی که از جهان درحال توسعه در دست است نشان می دهد که چرا صرف دارا بودن سطوح بالای همبستگی اجتماعی یا گروه های غیررسمی لزوماً به رفاه اقتصادی نمی انجامد در بسیاری از ممالک آمریکای لاتین ،بارزترین صفت گروه های مردم بومی را غالباً برخورداری از سطوح والای همبستگی ذکر می کنند ،ولی این مردم بومی از نظر اقتصادی جزء بی بهره گان اند چون منابع قدرت وامکان دست یابی بدان را که شرط لازم عوض شدن بازی به سود محرومان است را دراختیار ندارند .(تاجبخش،۱۳۸۵ :۵۳۷).
دیدگاه شبکه ای در این دیدگاه جنبه های مثبت و منفی سرمایه اجتماعی به حساب آورده می شود این دیدگاه پیوندهای نیرومند ” درون اجتماعی” به خانواده ها واجتماعات حس هویت ومقصد مشترک می دهد این دیدگاه همچنین تأکید دارد که پیوندهای قوی افقی بدون پیوندهای ضعیف ” بین اجتماعی” از قبیل پیوندهایی که شکاف های گوناگون اجتماعی مبتنی بردین ،قومیت ،طبقه ،جنسیت ، شئون و موقعیت های اجتماعی اقتصادی را در می نوردند ممکن است به صورت مبنایی برای پی جویی منافع فرقه ای درآیند .در نوشته های فوق ،اولی را سرمایه اجتماعی درون گروهی ودومی را سرمایه اجتماعی برون گروهی نامیده اند .
به علاوه چون رفاه افراد در طول زمان تغییر می کند ،روش محاسبه سود وهزینه مربوط به ترکیبات خاص سرمایه اجتماعی درون گروهی یا برون گروهی نیز دچار تغییرمی شود .برای مثال کارآفرینان فقیری که در ابتدای کار برای به دست آوردن اعتبار ،بیمه و پشتیبانی به همسایگان ودوستان نزدیک نیاز دارند (سرمایه اجتمای درون گروهی) محتاج آن اند که در مراحل بعدی به موازات گسترش کسب وکارشان به بازارهای گسترده ترکالا وعوامل تولیدی دسترسی داشته باشند .
گرینووتر(۱۹۹۵) دلیل می آورد که توسعه اقتصادی از طریق سازو کاری به وقوع می پیوندد که به افراد اجازه می دهد تا در ابتدا از مزیت عضویت در اجتماع خود بهره برداری کنند ،همین ساز وکار بعداً به ایشان امکان می دهد تا مهارت ها ومنابع لازم برای مشارکت را در شبکه ها اخذ کنند که از اجتماع آنها فرا می گذرد و بدین ترتیب به تدریج به بدنه وجریان اصلی اقتصاد می پیوندند .این برداشت از سرمایه اجتماعی را می توان و در فرایند فقرزدایی نیز به کار بست (تاجبخش،۵۴۰:۱۳۸۵ ).
دیدگاه نهادی این دیدگاه مدعی است که سرزندگی شبکه های اجتماعی عمدتاً محصول محیط سیاسی ،قانونی ، نهادی است نگرش نهادی ،سرمایه اجتماعی را به عنوان متغیر وابسته تلقی می کند بر خلاف دیدگاه های اجتماع گرا و شبکه ای که به عنوان متغیرمستقل که به ظهور پیامدهای اعم از خوب و بد می انجامد در این رویکرد خود ظرفیت گروه ها برای عمل کردن به خاطر نفع جمعی، وابسته به کیفیت نهادهای رسمی است که تحت آن قرار دارند پژوهش های دیدگاه نهادی بر دو رویکرد استوار است:
رویکرد اول: اسکاچیل نشان می دهد که میزان شکوفایی جهان مدنی بسته به آن است که دولت فعالانه به تشویق آن بپردازد ودر باب اقتصاد سیاسی تمرکز زدایی نشان دهندهْ حاکمیت خوب برای پیشرفت برنامه های محلی در برزیل است بر اساس پژوهش تندلر (۱۹۹۷ به نقل از ولکاک و نارایان) .
رویکرد دوم: سرمایه اجتماعی را با کیفیت نهادهای سیاسی ،حقوقی ،اقتصادی یک جامعه معادل می گیرند این مطالعات نشان می دهند که مواردی چون “اعتماد همگانی” “حاکمیت قانون” “آزادی مدنی” “کیفیت دیوان سالاری” با رشد اقتصادی همبستگی دارند . با تمایز قائل شدن بین سرمایه اجتماعی مدنی و دولتی نشان می دهند که درجوامعی که هم میزان تفرق قومی بالاست وهم حقوق سیاسی در آنها ضعیف است ،نرخ رشد اقتصادی پایین است براساس این دیدگاه آزادی حقوقی که افراد جامعه بدان نیاز دارند باید از سوی دولت تضمین شود. (تاجبخش۵۴۵:۱۳۸۵).
دیدگاه همیاری مؤثرترین بخش تحقیقات دراین زمینه که توسط گزارش جهانی به چاپ رسیده است (۱۹۹۶) و شرایطی را که همیاری منجر و به توسعه کمک می کند وائتلاف های پویای حرفه ای و مناسبات ما بین دیوان سالاری های دولتی و کنش گران گوناگون جامعه مدنی و درون دیوان سالاری دولتی و جامعه مدنی مورد بررسی قرار دادند. (تاجبخش، ۵۴۷:۱۳۸۵) .
از این مطالعات سه نتیجه کلی حاصل شد:
۱- دولت و جوامع هیچ کدام به طور ذاتی خوب یا بد نیستند .تأثیری که دولتها ،شرکت ها وگروه های مدنی بر تحقق اهداف جمعی می گذارند متغیر است.
۲- دولت ها ،بنگاه ها و اجتماعات به تنهایی فاقد منابع لازم برای ترویج توسعه گسترده وپایدار هستند و لازم است هم درون و هم در ورای این بخش ها ،عوامل مکمل و موجد مشارکت شکل
گیرند .بنابراین ،شناسایی شرایطی که تحت آن همیاری شکل می گیرد(یا نمی گیرد) وظیفه محوری تحقیق و عمل است.
۳- در بین این بخش های مختلف ،نقش دولت در تسهیل نتایج مثبت توسعه ای از همه مهمتر و مسئله دارتر است .دلیلش این است که دولت نه تنها تأمین کنندهْ نهایی کالاهای عمومی و داور تضمین کنندهْ نهایی حاکمیت قانون است بلکه ضمناً عاملی است که به بهترین وجه می تواند تشکیل اتحادهای پایدار را در فراسوی مرزهای طبقه ،قومیت ،نژاد ،جنسیت ،سیاست و دین تسهیل کند.
نارایان ۱۹۹۹ ایدهای محوری سرمایه اجتماعی بین گروهی و روابط دولت-جامعه را در هم آمیخته و با ادغام آنها پیشنهاد می کند که ترکیبات مختلف حکمرانی وسرمایه اجتماعی بین گروهی در یک گروه ،جامعه محلی ،یا جامعه ،مداخلات متفاوتی را طلب می کند با توجه به نمودار۲-۶ زیرکه رابطه بین سرمایه اجتماعی بین گروهی و حکمرانی را نشان می دهد.
درجوامعی که از حاکمیت خوب و سطوح متعالی سرمایه اجتماعی بین گروهی بهره دارند ،دولت و جامعه مکمل یکدیگرند وموفقیت اقتصادی ونظم اجتماعی محتمل الوقوع است ولی هنگامی که سرمایه اجتماعی یک جامعه عمدتاً نصیب گروه های اولیه اجتماعی بشود که با یکدیگر ارتباطی ندارند ،گروه های قدرتمندتر به بهای به حاشیه راندن گروه های دیگر ،بر دولت چیرگی می یابد ویژگی بارز این جوامع نزاع نهفته است (آمریکای لاتین که جمعیت عظیمی از مردم بومی را طرد کرده اند).
– مکمل بودن مربوط است به تعامل بهینه دولت و بازارها در جامعه مدنی
– منظور از جایگزین بودن آن است که مثلاً سازمان های غیر رسمی جای دولت را بگیرد در این حالت،نهادهای مزبورتصدی خدماتی را که به طور معمول از سوی دولت و نهادها تأمین می شود مصادر می کنند.(تاجبخش ،۵۵۲:۱۳۸۵)
نمودار ۲-۸ رابطه بین سرمایه اجتماعی بین گروهی و حکمرانی
……………………. دولت های کار آمد…………………………………………………
مکمل بودن رفاه اقتصادی و اجتماعی…… نزاع نهفته … درجات بالای سرمایه اجتماعی
…………………………………….
جایگزین بودن………..اغتشاش ……. طرد اجتماعی ………… .درجات پایین سرمایه اجتماعی..
دولت های نا کارآمد
۲-۱-۱۴- سه کارکرد اصلی سرمایه اجتماعی
الف: به عنوان یک منبع کنترل اجتماعی
ب: به عنوان یکی از منابع حفظ وحمایت خانوادگی
ج: به عنوان منبعی برای کسب فواید و مزایای خارج از شبکه خانوادگی
الف)- سرمایه اجتماعی به عنوان یک منبع کنترل اجتماعیموضوع این سرمایه تضمین اجرای قواعد است سرمایه اجتماعی ناشی از فشردگی شبکه های اجتماعی ،برای والدین ،معلمان ،مقامات پلیس که درصدد حفظ انضباط و ترویج فرمانبرداری در بین افراد تحت مسئولیت خویش اند ،سودمند است منابع این نوع سرمایه اجتماعی رامعمولاً در همبستگی مقید و اعتماد قابل تضمین می توان پیدا کرد و نتیجه اصلی آن این است که کنترل رسمی یا آشکار را غیر ضروری می کند نا اطمینانی ها یکپارچگی اجتماعی را سست می نماید کلمن در مقالات خود افسوس می خورد که ساختارهای غیر رسمی خانواده و جامعه که موجد این سرمایه اجتماعی بوده اند از بین رفته اند وخواستار ایجاد نهادهای رسمی برای پر کردن جای خالی آنها می شود .به نظر کلمن وظیفه جامعه شناسی نوین هدایت این فرایند مهندسی اجتماعی است که در طی آن مصالح ابداع شده از روی عقلانیت و دارای چاشنی انگیزه های منزلتی و مادی جای شکل های منسوخ کنترل بر مبنای پیوندهای نخستین را بگیرد نقش سرمایه اجتماعی در کنترل اجتماعی نیز هر جا که این مفهوم در کنار واژه قانون مورد بحث قرار گیرد عیان است.
ب)- سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از منابع حفظ وحمایت خانوادگی این کارکرد به عنوان یکی از خاستگاه های پشتیبانی از سوی والدین وخویشاوندان نزدیک نیز روشن است خانواده ها ی سالم و خانواده هایی که در آن ها فقط پدر یا مادر وظیفه اولیه بزرگ کردن بچه ها را بر عهده دارد واجد مقدار بیشتری از این شکل سرمایه اجتماعی است .سطح سرمایه اجتماعی در نزد کودکان خانواده های تک سرپرست معمولاً نازلتر است چون آنان از موهبت وجود یک پدر و مادر در خانه محرومند و خانه محل سکونت آنها عموماً بیشتر از بقیه فاقد این شرایط است .و ترک تحصیل درخانواده های فاقد سرمایه اجتماعی یا تک والدی بیشتر است. در همین راستا: پارسل و مناگان” نتیجه می گیرند که منابع ذهنی و دیگر منابع والدین در شکل های سرمایه خانوادگی درتسهیل دستاوردهای مثبت کودکان سودمند است.
ج)- سرمایه اجتماعی به عنوان منبعی برای کسب فواید و مزایای خارج از شبکه خانوادگی
سرمایه اجتماعی در بحث شغل یابی ،تحرک اجتماعی از طریق نردبان شغلی وموفقیت در کسب وکارمطرح می شود شبکه های فشرده ای چون شبکه های قابل دست یابی از طریق حلقه های خانوادگی بیش ترین تأثیر را در دریافت شغل خواهند داشت شایان توجه ترین این عرصه ها ،در تحقیقی است دربارهْ کارآفرینی مهاجران و شبکه ها وسرمایه اجتماعی از طریق شبکه ها جریان می یابد همواره به عنوان منشأ ایجاد کسب و کارهای کوچک معرفی می شوند .برای مثال لایت بر اهمیت انجمن های اعتباری چرخشی در جهت تأمین سرمایه بنگاه های مهاجران آسیایی در ایالات متحده تأکید نموده است .این انجمن ها گروه های غیر رسمی اند که دوره به دوره جلسه می گذارند .هر عضو مبلغی مقرر شده را به صندوق مشترک می پردازد و پولی که به این ترتیب درآن صندوق گرد می آید هر بار در اختیار یکی از اعضا نهاده می شود .بدون وجود اعتماد دراین میان هیچ کسی پولی به صندوق نخواهد داد و همگان از این وسیله مؤثر دست یابی به سرمایه ای که برای راه اندازی یک کسب و کار لازم است بی بهره خواهند ماند .نقش شبکه های اجتماعی درمطالعه قلمروه های بسته کسب و کار گروه های قومی مهم است قلمروههای بسته مراکز تجمع فشرده بنگاه ها ودکان های مهاجران یا گروه های قومی هستند که نسبت قابل ملاحظه ای از نیروی کار قوم خود را استخدام می کنند و حضور فیزیکی متمایزی در فضای شهری به وجود می آورند(تاجبخش۳۲۸:۱۳۸۵)
۲-۱-۱۵- سرمایهْ اجتماعی و حاکمیت ساموئل باولز اجتماع را گروهی از مردم می داند که مستقیماً با هم در تعاملند و این کار ،را به دفعات و به شکل های متعدد انجام می دهند .مردمی که با هم کارمی کنند به این معنی معمولاً همان اجتماع اند ،همان طور که بعضی از همسایگان ،دوستان ،شبکه های حرفه ای کسب و کار ، دار و دسته ها و لیگ های ورزشی چنین هستند .از این ویژگی ها چنین بر می آید که خصوصیت اصلی اجتماع ارتباطات است نه عواطف. اجتماعات ،بخشی از حاکمیت خوب اند زیرا گاه به مسائلی می پردازند که با عمل افراد تنها و یا به وسیلهْ دولت ها قابل حل نیست .اجتماعات گاه قادر به انجام کار هستند که دولت ها و بازارها از انجام آنها عاجزند زیرا اعضاء اجتماعات اطلاعات حساسی دربارهْ رفتار سایر اعضای دیگر و ظرفیت ها و نیازهای آنان دارند .اعضاء از این اطلاعات هم برای حفظ هنجارها استفاده می کنند و هم برای ایجاد ترتیبات کارآمد بیمه که درآن خبری از مسائل و مخاطرات اخلاقی و گزینش زیان بخش نباشد.اجتماعات قادرند در اعمال حاکمیت در مواردی که قرار دادهای بازاری یا احکام دولتی به علت آن که اطلاعات لازم برای تخصیص و تنفیذ مبادلات و دستور العمل های سودمند به طور کارآمد در دسترس قضات، مقامات دولتی و دیگر عوامل خارجی قرار ندارند و با ناکامی رو به رو می شوند نقش مهمی ایفا کنند.
۱)- شکست های اجتماع گرایش اجتماعات به همگنی نسبی ممکن است دست یابی به مزایای تنوع اقتصادی را که ،قرین است با خصلت مکمل بودن مهارت های متفاوت و نیز استفاده از نهاده های دیگر ،غیر ممکن کند .و در نظام های بورکراسی و بازارها – که در معامله با غیر یا غریبه ها تخصص دارند – محدودیت گسترهْ اجتماعات اغلب هزینه های چاره ناپذیری تحمیل می کند . و عامل دیگر را که باعث شکست اجتماعات می شود وقتی که عضویت در گروه نتیجهْ انتخابات فردی است و حاصل تصمیم گیری گروهی نیست ترکیب گروه ها باید از جهات فرهنگی و جمعیت شناختی احتمالاً ناهمگن تر از آن چیزی باشد که هر یک از اعضا می خواهند و لذا مردم را از مزایای اشکال ارزندهْ تنوع بی بهره می کند.
اگر افراد خود را در بین جوامع “دستچین”کنند گرایش قوی وجود خواهد داشت که اجتماعات به کلی از یکدیگر مجزا گردند اجتماعات یکپارچه شده وضع همه را بهتر خواهد نمود ولی اگر افراد ، دارای آزادی حرکت و جابه جایی طبقاتی باشند خود اجتماع در معرض ناپایداری قرار خواهد گرفت .و اجتماعات چون اجرای هنجارها را تضمین می نمایند در عمل کارایی دارند و تحقیقات کوهن بر این یافته تأکید می ورزد .در نواحی که ثبات مسکونی بیشتر است نسبت به نواحی که “فرهنگ فخر”نیرومند و ثبات مسکونی کمتر (مردم آن هر پنج سال یکبار تغییر مکان می دهند) سرمایه اجتماعی به مراتب به میزان بالایی حکمفرماست .(تاجبخش، ۳۶۱:۱۳۸۵)

۵. بررسى لوایح پیشنهادى از سوى شوراى وزراء قبل از تقدیم به امیر براى تصویب و انتشار.
شوراى مشورتى نباید در قواى مجریه و قضائیه دخالت کنند. اعضاى شوراى مشورتى نیز نباید بخاطر ابراز نظرات خود در خصوص یک موضوع مورد عنایت شورا یا یکى از کمیته‌هاى آن، مورد سرزنش قرار گیرند. لیکن در صورتى که آراء یا اظهارات اعضا به عنوان سوءاستفاده و یا وارد کردن اتهام تلقى شود، این مصونیت از بین مى‌رود.
شوراى مشورتى داراى کمیته‌هاى امور حقوقى و قانون‌گذاری، مالى و اقتصادی، خدمات عمومى و برق و تلفن، امور داخلى و خارجى و امور فرهنگى و اطلاعاتى مى‌باشد. در حقیقت یک شوراى مشورتى از اواسط دهه ۶۰ در قطر فعالیت داشته است. شوراى مشورتى در عمل مکانیسمى براى امیر جهت مطلع شدن از دیدگاه‌هاى شیوخ برجسته و خانواده‌هاى ثروتمند و کلیدى از طریق یک شیوهٔ سیستماتیک مى‌باشد تاکنون چنین استنباط شده است که امیر قطر توجه و مراقبت دقیقى نسبت به افکار و آراء ارائه شده از سوى نمایندگان دارد. شوراى مشورتى قطر به همراه شوراهاى شهردارى در این کشور بر حسب ظاهر دو نهاد جهت عدم تمرکز در قطر مى‌باشند ولى با توجه به اختیاراتى که براى امیر ذکر گردید، قدرتى واقعى را تشکیل نمى‌دهند. با این وضعیت مى‌توان گفت که تمایل عمومى قابل توجهى جهت گسترش نقش افراد و مشارکت سیاسى در کشور به چشم نمى‌خورد. خانواده آل‌ثانى در امور مختلف حقوقی، و نیز به عنوان نیمى از اعضاى هیئت وزراء شامل وزارتخانه‌هاى کلیدى نظیر خارجه، کشور، دفاع، اقتصاد، کشاورزی، بهداری، در اتخاذ تصمیمات مملکتى بطور مستقیم و غیرمستقیم حضور دارند.
در هفدهم آذر ۱۳۷۱ بیست و یکمین دوره عادى سالانه مجلس مشورتى قطر با سخنان امیر این کشور آغاز شد. طبق قانون، دوره مجلس مشورتى ۴ ساله و از طریق انتخابات مى‌باشد این دوره به هنگام افتتاح مجلس در ۱/۵/۱۹۷۲ به مدّت یکسال بود که بعداً در سال ۱۹۷۳ طى فرمان امیرى به ۳ سال و در سال‌هاى ۱۹۷۵ طبق فرمانى دیگر به ۴ سال تغییر پیدا کرد. با اینحال براساس یکى از تبصره‌هاى همین قانون امیر مى‌تواند هر سال این انتخابات را به تعویق بیاندازد و تا کنون ۱۸ بار این انتخابات را به تعویق انداخته و لهذا نمایندگان سابق بر جاى خود باقى مانده‌اند. در صورت فوت برخى از نمایندگان، امیر اقدام به انتصاب جانشین براى آنان نموده است. تاکنون در مقایسه با سایر کشورهاى عربى منطقه، قطر به سیستم قبیله‌اى نزدیکتر مانده است. این امر بدین علت است که خاندان آل‌ثانى سهمى بارز در جامعه بومى قطر دارند. علاوه بر آن در قطر طبقه‌اى روشنفکر که مدعى ایفاى نقشى فعال در سیاست‌هاى کشور باشد، حضور نداشته است.
قوه قضائیه :براساس قانون اساسی، قوه قضائیه سومین ارگان مستقل کشور بوده و قضات مستقلاً وظایف خود را ایفاء مى‌نمایند. قوهٔ قضائیه زیر نظر وزیر دادگسترى که ناظر بر اجراى قانون مدنى است، مى‌باشد. همچنین حقوق شریعت نیز بر اساس اصول و مبانى اسلامى تعیین شده است. وزارت دادگسترى مراقب کلیه مسائل مربوط به قانون مدنى بوده و عملکرد دادگاه‌ها را از طریق ارگان‌هاى زیر سازمان‌دهى مى‌کند: ۱. سازمان امور حقوقى ۲. ریاست دادگاه‌ها ۳. سازمان مسکن. دادگاه‌هاى شریعت نیز در خصوص کلیه موارد مربوط به وضعیت شخصى مسلمانان براساس قرآن، سنت احادیث پیامبر (ص) تصمیم مى‌گیرند. دادگاه‌هاى شریعت تحت نظارت ریاست دادگاه‌هاى شریعت و امور مذهبى مى‌باشند. این دادگاه‌ها کلیه منازعات جنایى و مدنى میان اتباع قطر و دیگر مسلمان‌ها را تحت پوشش قرار مى‌دهند. دادگاه‌هاى شریعت حق محاکمه خانواده امیر را نداشته و سایر دادگاه‌ها نیز در چارچوب مصوبات امیر داورى مى‌کنند. قانون اساسى وظایف مقامات رسمى و دولتى را مشخص کرده است. این قانون همچنین بیان مى‌کند که شهروندان قطرى بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس و مذهب با یکدیگر برابر هستند، آزادى مطبوعات و مالکیت فردی، تا آنجا که در تعارض با منافع عمومى قرار نگیرد، در قانون اساسى تضمین گردیده است. قانون اساسى همچنین دربرگیرندهٔ تعهدات اقتصادى و اجتماعى معین از مراقبت‌هاى درمان و آموزشى و تأمین اجتماعى نیز مى‌باشد.
عوامل مؤثر در سیاست خارجى
عوامل داخلى مؤثر در سیاست خارجى :
۱. کمى وسعت و جمعیت ناکافى براى یک حمایت نظامى وسیع از منافع و کلیت کشور
۲. کشف یکى از بزرگ‌ترین منابع جهان در آب‌هاى این کشور در سال ۱۹۸۹ این کشور را به نحو بارزى مورد توجه جهانیان بویژه کشورهاى غربى که مصرف‌کنندگان عمده در جهان هستند، قرار داد. این امر به نوبهٔ خود موجب تحوّلى دیگر در سیاست خارجى و دیپلماسى قطر گردید.
۳. قرار گرفتن این منابع در دریا و بالا رفتن ضریب آسیب‌پذیرى آن و بالتبع آسیب‌پذیرى اقتصاد ملى این کشور، سیاستمداران قطرى را واداشت تا سیاست خارجى فعالى را که شامل پیشتازى در برقرارى و توسعه روابط با کشورهاى خارج از منطقه از جمله رژیم صهیونیستى است، در پیش گیرند.
عوامل خارجى مؤثر در سیاست خارجى
در آغاز دهه ۹۰، جهان شاهد تحوّلاتى پى‌درپى در نظام‌ها، سیاست‌ها، مرزها و اوضاع بین‌المللى بود که در مجموع از آنها به عنوان فرآیندهاى نظم نوین جهانى یاد گردیده است. این تحوّلات خودبه‌خود تأثیراتى بر وضعیت منطقه و کشورهاى آن گذاشت. در این میان قطر در مقایسه با وضعیت گذشته خود از اعتماد به نفس و تجربهٔ بیشترى در امور بین‌المللى برخوردار شده و راه تکامل سریع در سیاست خارجى یعنى سیاستگزارى بر اساس منافع ملی، تا حد ممکن، را طى مى‌کند. در همین حال به دلیل ارتباطات گسترده موجود در روابط قطر با کشورهایى چون آمریکا و انگلیس و نفوذ جهانى این دو کشور، قطر تا حدودى نیز در سیاست خارجى متأثر از فشارهاى دو کشور مزبور مى‌باشد. قطر با اینحال به دلیل عدم برخوردارى از سیاست خارجى نافذ در صحنه بین‌المللى همواره تبعیت از تصمیمات سازمان ملل نظیر آنچه که در رابطه با عراق رخ داد، را به عنوان یک اصل غیرقابل اغماض پذیرفته و به آنها عمل مى‌کند. در دهه ۷۰ و اوایل ۸۰ میلادى عربستان نفوذ فراوانى در سیاست خارجى قطر داشت لکن این نفوذ از سال‌هاى آخر دهه ۸۰ رو به کاهش نهاده و در حال حاضر به حداقل رسیده است.
شبکه تلویزیونی الجزیره:
اقدام مهم دولت قطر در عرصه اجتماعی، ایجاد و توسعه شبکه تلویزیونی الجزیره است که برد منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. بعد از تعطیلی شبکه بی‌بی‌سی عربی در نتیجۀ قطع حمایت مالی عربستان سعودی و بیکاری کارکنان آن، دولت قطر آنها را دعوت بکار کرد. این کارکنان موضوع ایجاد شبکه‌ای عربی در قطر را با امیر این کشور مطرح کردند و با پذیرش این موضوع از سوی شیخ حمد، این شبکه به طور موقت برای بررسی مسائل کشور به صورت متعادل و معرفی این کشور ایجاد شد. سپس در سال ١٩٩٧، این شبکۀ خبری به صورت رسمی آغاز به کار کرد و تحولی را در عرصه رسانه‌ای جهان عرب ایجاد نمود. شبکه الجزیره محور اصلی رسانه‌های عربی به شمار می‌رود. این شبکه باعث تأثیرگذاری بر عملکرد سایر رسانه‌های عربی و افکار عمومی جهان عرب شده و با رویکرد انتقادی، به خصوص در قبال حاکمیت‌های عربی، باعث افزایش تساهل و تحمل نقد در جهان عرب شده است. از سوی دیگر، بعد از راه‌اندازی الجزیره، شبکه‌های ماهواره‌ای عربی مختلفی در جهان راه‌اندازی شده است. الجزیره حتی باعث شد کشور محافظه کار عربستان نیز به عرصه رسانه‌های خبری منطقه‌ای وارد شود و در حال حاضر العربیه که متعلق به عربستان سعودی است، مهمترین رقیب الجزیره به شمار می‌رود. شبکه الجزیره با برنامه‌های مختلف و طرح موضوعات و مسایل مختلف در زمان‌های متفاوت، حتی هزینه‌های سیاسی زیادی را به دولت قطر تحمیل کرده است؛ با این حال حاکمان قطر با تحمل و پذیرش این هزینه‌ها، باعث حفظ جایگاه این شبکه در جهان عرب و حتی جهان به عنوان شبکه‌ای خاص و متمایز شده‌اند. بر این اساس، شبکه الجزیره به نشانه‌ای ((brand برای کشور کوچک قطر و جهانی شدن آن تبدیل شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند دوم:ساختار اقتصادی و انرژی قطر
پول رایج قطر، ریال قطری است که در نرخ ۶۵/۳ریال در برابر ۱ دلار ایالات متحده تثبیت شده است.قطر، معافیت مالیاتی ۱۲ ساله ای را برای سرمایه گذاران خارجی درنظر گرفته است و شرکت های خارجی اجازه دارند به طور ۱۰۰ درصد مالک ی ت خارج ی داشته باشند،اگرچه مقررات سختی برای مالکیت خارجی دارایی وجود دارد. بازار اوراق بهادار و بورس دوحه ، وضعیت بورس و اوراق بهاداراین کشور را مدیریت می کنند، اما بازار اوراق بهادار خود را تنها به ارزش های قطری محدود می کند. بازار بورس در سطح ۲ میلیون دلار ایالات متحده در سال فعالیت می کند.
کشور قطر عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت، موافقت نامۀ عمومی تعرفه و تجارت و در پی عضویت در سازمان تجارت جهانی است. احتمالا می توان قطر را یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا با تو لی د ناخالص داخل ی سران ه ای به م ی زان ۵ برابر عربستان به حساب آورد. در سال ۲۰۰۸ ، تولید ناخالص داخلی قطر از مرز ۱۰۰۰۰۰ دلارگذشت.بودجه دولت در دهۀ اخیر با مازادهای بس یار خوش ایندی همراه بوده است . در سال ۲۰۰۸ مخارج تنها ۷۰ درصد از درآمدها بوده است که سودی برابر با ۱۲ میلی ارددلار یا ۱۴۰۰۰ دلار به صورت سرانه ایجاد کرد. منافع بودجه ای به صورت پس انداز،عمدتاً در خارج از کشور نگه داشته می شوند. به منظور دستیابی به دورنمایی از اقتصاد این کشور، در ادامه به معرفی اهم بخش ها و نیز بخش خارجی اقتصاد قطر خواهیم پرداخت.
قطر به طورکلی به نفت وابسته است، اما گاز طبیعی به عنوان منبع بالقوه ای برای این کشور به شمار می رود. ذخایر نفت قطر ۲/۱۵ میلیارد بشکه است و با سطوح تولید فعلی(۱۱۲۵/۱میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۷ )، تا سال ۲۰۴۵ دوام خواهد داشت.
گاز طبیعی به میزان ۶۰ میلیارد متر مکعب در سال تولید می شود. ذخایر گاز ، نزدیک به ۲۶۰۰۰ میلیارد متر مکعب است که برای ۱۴ درصد کل دنی ا کاف ی اس ت. نف ت و گاز بیش از ۵۵ درصد از تولید ناخالص داخل ی، ۸۵ درصد درآمد صادرات ی و ۷۰ درصد درآمدهای دولتی را تشکیل می دهند. این کشور دار ای درآمد سرانه ای به میزان ۸۰ درصد درآمد سرانۀ کشورهای صنعتی پیشرو اروپای غربی است. تلاش های صنعت یسازی و متنو عسازی اقتصاد، تنها موفقیت های محدو دی بر ای این کشور دربر داشته است. صنایع این کشور شامل تول ی د س یمان، کود، فولاد و نفت هستند. تولید فولاد ب هعنوان صنعتی موفق، برای ۱۰ سال گذشته دارای منفعت بوده است.
وضعیت اقتصادی قطر
در عرصه اقتصاد، قطر به طور سنتی اقتصادی مبتنی بر صدور مروارید داشته است، اما با پیدایش نفت و گاز، اکنون اقتصاد این کشور بر مبنای صدور گاز به ویژه در قالب LNG استوار است. قطر از سال ١٩٧٣، وارد عرصه تولید نفت و سپس گاز شد. این کشور با داشتن ۲۱/۱۵ میلیارد بشکه ذخایر ثابت شده نفت خام، چهاردهمین رتبه جهانی منابع نفت را در اختیار دارد و ظرفیت تولید روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام را دارد و انتظار می‌رود در سال ٢٠١٣، این میزان به ۱/۳۱ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند. از نظر منابع گاز، قطر رتبه سوم را بعد از روسیه و ایران با ۲۶/٢۵ تریلیون متر مکعب گاز، یا ۴/١۴ درصد از منابع گازی دنیا، در اختیار دارد. روسیه، ایران و قطر هر کدام به ترتیب ۶/٢٠، ۳٨/٣ و ۲ درصد گاز جهان را تولید می‌کنند. اما اهمیت و موفقیت قابل توجه قطر در تولید و صادرات گاز مایع یا LNG است. این کشور توانست در سال ٢٠٠٨، در تولید LNG از اندونزی پیشی بگیرد و به بزرگ‌ترین صادر کننده گاز طبیعی مایع جهان تبدیل شود و اکنون بیش از ٣٨ میلیون تن LNG تولید می‌کند که این میزان تا سال ٢٠١٢، به بیش از ٧٧ میلیون تن خواهد رسید. قطر با مشارکت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و به خصوص آمریکایی و دستیابی به فناوری تولید LNG ، به سطح بالای تولید این محصول رسیده است.
بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که قطر از منظر وضعیت اقتصادی، شرایط مساعدی را دارد. تولید ناخالص داخلی (GDP ) قطر در سال ٢٠٠٨، ٢٩/٨٣ میلیارد دلار بود. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ٢٠٠٨، ٨/١١ درصد بود. این آمار نشان دهنده آن است که به رغم رکود اقتصادی جهانی و آسیب‌های عمده کشورها از این‌ وضعیت، قطر توانسته است به رشد خود ادامه دهد. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در بخش‌های مختلف شامل صنعت ۴/٧٩ درصد، کشاورزی ١ درصد و خدمات ۵/٢٠ درصد است. تورم در قطر ٢/١۵ درصد و نرخ بیکاری آن هم ۶/٠ درصد است. صنایع عمده این کشور شامل تولید و تصفیه نفت خام و LNG ، تولید آمونیاک، کود شمیمیایی، پتروشیمی، سیمان، تعمیر کشتی‌های تجاری و تولید شمش‌های فولادی است. صادرات قطر ۴۴/۶٢ میلیارد دلار در سال است و کالاهای صادراتی عمده آن LNG ، محصولات پتروشیمی، کود شیمیایی و فولاد است. شرکای صادراتی عمده قطر نیز کشورهای ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، هند، تایلند و امارات عربی متحده هستند. واردات سالیانه قطر ٩۶/٢۴ میلیارد دلار است. کالاهای وارداتی عمده آن کشور شامل تجهیزات حمل و نقل، ماشین‌آلات، غذا، مواد شیمیایی و شرکای وارداتی اصلی قطر نیز کشورهای آمریکا، ایتالیا، ژاپن، فرانسه، آلمان و انگلستان هستند.
نکته مهم در خصوص اقتصاد قطر، سرانه تولید ناخالص داخلی است که آن کشور را، با سرانه‌ای حدود سه چهارم کشورهای اروپایی، جزء ثروتمندترین کشورهای جهان اسلام قرار می‌دهد. درآمد سرانه قطر در سال ٢٠٠٨ نیز ٩۶٩/٧٢ دلار بود که رقم بسیار بالایی است و این کشور از نظر درآمد سرانه بعد از لوکزامبورگ، در رده دوم جهانی قرار دارد.
به رغم رکود اقتصادی جهانی و تأثیرات منفی آن بر اغلب کشورهای حوزه خلیج فارس و به ویژه بازارهای مالی امارات عربی متحده، عربستان سعودی و کویت، اقتصاد قطر خسارات کمتری را متحمل شده و در دوره رکود از بقیه کشورها رشد سریع‌تری داشته است. بر این اساس است که برخی این ایده را مطرح می‌کنند که صحنه شکوفایی اقتصادی در خلیج فارس، در حال انتقال از دبی به قطر است. قطر به دنبال الگوی خاصی از توسعه است که در آن توسعه صنعتی جدی است و رقیب توسعه لوکس یا تجاری مورد تعقیب دبی است. قطر در تلاش است تا موقعیت مرکز پولی نفت را از دبی بگیرد و در این راستا اقداماتی اساسی مانند بکارگیری برگزیدگانی از سیستم قضایی و خدمات مالی انگلستان و کارشناسان زبده بانک بین‌المللی HSBC در مرکز مالی قرن بیست و یک را انجام داده است.
در عرصه نفت و گاز، قطر تا نیمه دهه ١٩٩٠ جایگاه مطلوبی نداشت؛ چرا که همسایگانی در خلیج فارس داشت که از نظر تولید نفت از جایگاه بالایی برخوردار بودند. اما از دهه ١٩٩٠، توسعه و پیشرفت قطر در این حوزه آغاز شد و این زمانی بود که این کشور وارد عرصه تولید LNG شد و با یک رویداد مهم در زمینه فناوری، به تولید گاز مایع به جای صادرات گاز از طریق خط لوله اقدام کرد. این عرصه به ویژه برای جذب سرمایه خارجی بسیار اهمیت یافته است. در سال ٢٠٠٧، قطر معادل ٣٣ درصد تولید ناخالص داخلی خود، توانسته است سرمایه خارجی جذب کند که این رقم بالایی است. این کشور از میان ١٣١ کشور جهان رتبه دهم را در زمینه جذب سرمایه خارجی داشته که بخش عمده‌ای از آن در زمینهLNG است. مسأله ثبات اقتصادی و کم بودن ریسک اقتصادی نیز یکی از مطلوبیت‌‌های اقتصاد قطر به شمار می‌رود
هر چند اقتصاد قطر در ابعاد مختلف واجد نقاط مثبت و مطلوبیت‌های عمده است، اما عرصه شاخص اقتصادی و مطرح این کشور، تولید و صدور LNG است که آن را به عنوان کشوری متمایز در عرصه جهانی مطرح می‌سازد. بر این اساس این کشور توانسته است در عرصه گازی شهرت بیشتری را نسبت به رتبه سومی خود از منظر منابع گازی به دست آورد و حتی دوحه را به مقر مجمع کشورهای صادر کننده گاز طبیعی تبدیل کند.
شرایط اقتصادی قطر
کشور قطر با تخمین جمعیتی نزد کی به ۸/ ۱ میلیون نفر در سال۲۰۱۱ از نظر شرایط اقتصادی، در رده شصت و هفتمین اقتصاد بزرگجهان بر مبنای شاخص GDP قرار دارد. اقتصاد این کشور با نرخ بی سابقه ای در حال رشد است. نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۰ میزان ۶/ ۱۶ درصد و در سال ۲۰۱۱ ، ۷/ ۱۸ درصد بوده است. این نرخ رشد بر مبنای صادرات نفت و سهم عظیم این کشور از ذخایر طبیعی گاز شکل گرفته است در سال ۲۰۱۱ میزان تولید ناخالص داخلی قطر بر اساس نرخ رسمی مبادله ۴/ ۱۲۴ میلیارد یورو و تولید ناخالص داخلی سرانه در این سال ۶/ ۷۰۳۷۸ یورو بوده است.
اقتصاد قطر تا چندی پیش در انحصار بخش دولتی بوده است اما با تغ ییر سیاس تهای دولت و با در پیش گرفتن سیاست آزادسازی اقتصادی در این کشور، فعالیت بخش خصوصی در بسیاری زمین هها رونق گرفته است. نقش دولت قطر امروزه بیشتر نظارت بر فعالی تهای اقتصادی و پشتیبانی از صنایع اصلی است. دولت این کشور تلاش م یکند تسهیلاتی را ایجاد کند تا سرمایه های داخلی و خارجی جذب اقتصاد این کشور شوند. با وجود اینکه قطر در منطقه GCC و پس از تش یکل اتحادیه گمرکی در این منطقه، متعهد به تدوین تعرفه خارجی مشترک با کشورهای عضو این منطقه شده است؛ اما این میزان افزایش اندک بوده و اقتصاد قطر همچنان اقتصادی باز است.
ریسک سیاسی
بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط مراجع بین المللی در میان کشورهای آسیایی خصوصا منطقه خاورمیانه، کشور قطر از ثبات نسبی برخوردار است و سقف اعتبارات کوتاه مدت )زیر دو سال( برای این کشور معادل ۸۰ میلیون دلار و اعتبارات میان مدت و بلند مدت )بیش از دو سال( معادل ۱۶۰ میلیون دلار است.
حقوق مالکیت:اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی کشور قطر تنها اجازه دارند مسکن، اماکن تجاری و صنعتی را به مدت ۵۰ سال اجاره کنند و این دوره زمانی نیز قابل تمدید نیست. در قوانین سرمایه گذاری این کشور نیز سرمایه گذاران خارجی تنها مجوز در اختیار داشتن ۴۹ درصد مال یکتشرکت قطری را داشته و ۵۱ درصد باقیمانده باید در مال یکت کی شر کی قطری باشد. هرچند در موارد خاص وزیر امور مالی، اقتصاد و تجارت قادر است اجازه مال یکت ۱۰۰ درصد سهام پروژه ها در زمینه های کشاورزی، صنعت، درمان، آموزش، گردشگری و بهره برداری از منابع انرژی و معادن را به خارج یها بدهد.
سرمایه گذاری خارجی
قطر کیی از کشورهای مناسب جذب سرمایه گذاری خارجی است.با توجه به منابع و صنایع گسترده نفت، گاز و پتروشیمی، این کشوراز جایگاه مناسبی برای جذب سرمایه های خارجی برخوردار است.دولت قطر با جذب سرمایه گذار یهای کلان خارجی در سا لهای گذشته پروژه های بزرگ را آغاز نموده است. وزارت انرژی و صنعت قطر، بخش عمده سرمایه گذار یهای داخلی و خارجی را در بخ شهای نفت و گاز و صنایع مرتبط جذب م یکند. بیش از نیمی از سرمایه گذار یهای خارجی در قطر توسط شرک تهای آمر کیایی صورت م یگیرد. با وجود اینکه قطر ابزار های متعددی را جهت بهبود فضای تجارت و سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری خارجی انجام داده است، شرک تهای خارجی تا کنون از سرمایه گذاری دربخ شهای کلیدی همچون بانکداری، بیمه و خدمات تجاری بیرون گذاشته شد هاند.
وضعیت تجارت خارجی قطر
بخش صادرات: صادرات قطر در سال ۲۰۱۰ به میزان ۷/ ۴۹۳۳۴ میلیون یورو بوده است. این میزان ۴/ ۵۱ درصد از کل GDP قطر را شکل داده است. اقلام عمده صادراتی این کشور شامل سوخ تهای معدنی و نفت خام، مواد پلاست کیی، محصولات شیمیایی آلی، چدن، آهن و فولاد، خودرو، دی گهای بخار و آبگرم، ماشین آلات و دستگاه های برقی،محصولات شیمیایی غیرآلی و مصنوعات از چدن و آهن م یباشد.ژاپن بزر گترین شر کی صادراتی قطر در سال ۲۰۱۰ بوده است. ۱/ ۳۰ درصد از کل صادرات قطر به ژاپن صورت گرفته است. کره جنوبی ۱۶/۶ درصد، اتحادیه اروپا ۸/ ۱۳ درصد، هند ۶/ ۸ درصد و سنگاپور
۷/۶ درصد از صادرات قطر را جذب کرد هاند.
بخش واردات:
کل واردات قطر در سال ۲۰۱۰ به ارزش ۸/ ۱۵۶۲۳ میلیون یورو بوده است. این میزان معادل ۳/ ۱۶ درصد از کل GDP این کشور در این سال بوده است. اقلام عمده وارداتی قطر شامل دی گهای بخار و آبگرم،مصنوعات از چدن، آهن یا فولاد، ماشین آلات و دستگاه های برقی و اجزا و قطعات آ نها وسایل نقلیه زمینی، چدن، آهن و فولاد، گچ،آهک و سیمان، مواد پلاست کیی و اشیای ساخته شده از آن م یباشد.مه مترین شرکای وارداتی قطر، کشورها اتحادیه اروپا، آمر کیا، امارات متحده عربی، ژاپن و عربستان سعودی هستند. قطر ۲/ ۳۴ درصد از کل واردات خود را از اتحادیه اروپا وارد م یکند. آمر کیا ۹/ ۱۶ درصد،امارات متحده عربی ۰/ ۸ درصد، ژاپن ۱/ ۶ درصد و عربستان سعودی ۵/۹ درصد از کل واردات قطر را در سال ۲۰۱۰ تامین کرد هاند.
در مجموع قطر در سال ۲۰۱۰ ،/ ۶۴۹۵۸ میلیون یورو، معادل ۶/ ۶۷درصد از کل GDP خود، تجارت داشته است. ژاپن با شکل دادن ۲۴/۴ درصد از کل تجارت قطر، نخستین شر کی تجاری قطر بوده است. اتحادیه اروپا با ۷/ ۱۸ درصد، کره جنوبی با ۲/ ۱۳ درصد هند با ۰/ ۷ درصد و سنگاپور با ۱/ ۶ درصد در مکا نهای بعدی قرارگرفت هاند.
حمل و نقل و ارتباطات
با توجه به اهمیت رو به رشد شبکه ارتباطات جهانی، سیستم ارتباطات در قطر نیز طى سال‌هاى اخیر شاهد توسعه قابل توجهى بوده است. قطر هم‌اکنون از یک شبکه ارتباطى مدرن برخوردار است. وزارت ارتباطات و ترابرى مسؤولیت خدمات دریایی، زمینى و حمل و نقل هوایى و هواشناسى را بر عهده دارد.
بنادر:بندرهاى دوحه و ام‌سعید مراکز مهم کشتیرانى و بارگیرى قطر مى‌باشند.
جاده‌ها :قطر با توجه به کمى مساحت از شبکه راه‌آهن برخوردار نمى‌باشد لیکن داراى ۱۰۸۰ کیلومتر راه‌زمینى است. این راه‌ها دوحه و مراکز نفتى دخان و ام‌سعید را به بخش شمالى شبه جزیره متصل مى‌سازند. در سال ۱۹۷۰ یک جاده ۱۰۵ کیلومترى از دوحه به سلوى تکمیل گردید. این جاده با اتصال به بزرگراهى در الحفوف عربستان، سرزمین قطر را نهایتاً به دریاى مدیترانه وصل مى‌کند. یک بزرگراه ۴۱۸ کیلومترى نیز دو کشور قطر و امارت را به یکدیگر متصل مى‌کند.
فرودگاه‌ها :سازمان هواپیمایى کشورى طى فرمان امیرى شماره ۱۹۷۳ تشکیل و براساس فرمان امیرى شماره ۳ سال ۱۹۸۹ تجدید سازمان شد. سازمان هواشناسى کشور نیز در سال ۱۹۸۲ تأسیس شد. حمل و نقل هوایى قطر از طریق فرودگاه بین‌المللى دوحه صورت مى‌گیرد. این فرودگاه در ۳ کیلومترى شهر دوحه واقع است. قرار بوده که ساخت یک فرودگاه جدید در سال ۱۹۹۴ با ظرفیت پذیرش ۲ میلیون مسافر در سال آغاز گردد. در سال ۱۹۹۲ تعداد ۱۱،۰۱۶ فروند هواپیما وارد فرودگاه بین‌المللى دوحه شده و از آن پرواز نموده‌اند. شرکت هواپیمایى گلف‌ایر نیز با سهام یکسان در مالکیت قطر، بحرین، ابوظبى و عمان قرار دارد. در سالهاى اخیر این شرکت خدمات و خطوط خود را توسعه داد. این شرکت به منظور آموزش متخصصین در رشته‌هاى مختلف اقدام به تأسیس دانشکده هواپیمایى کشورى خلیج‌فارس نمود. مقر این دانشکده در قطر مى‌باشد. قطر در سال ۱۹۹۴ اقدام به تشکیل یک شرکت هواپیمایى مستقل تحت عنوان هواپیمایى قطر نموده و به تدریج دامنه فعالیت‌هاى آن را توسعه مى‌دهد.
خطوط مخابراتى : شرکت ملى مخابرات قطر (Q-TEL) طى فرمان امیرى شماره ۱۳ سال ۱۹۸۷ تأسیس شده و مرکب از ۴ اداره‌ مالى مهندسی، مدیریت و امور بازرگانى و عملیات مى‌باشد. در سال ۱۹۹۲ قراردادى با شرکت TVCN به منظور ایجاد کابل نورى در قطر به امضاء رسید. اولین مرحلهٔ این پروژه هم‌اکنون به اتمام رسیده و مشترکین را قادر به دریافت ۱۲ کانال تلویزیونى نیز نموده است. تعداد این کانال‌ها قرار است که با اجراى مرحلهٔ دوم به ۲۸ عدد برسد. قطر با حدود ۱۹۸ کشور یا مرکز خارجى ارتباط تلفنى مستقیم دارد. در سال ۱۹۸۴ یک کابل دریایى در خلیج‌فارس بین قطر، امارات عربى متحده و بحرین به منظور ارتباط مستقیم تلفنى با ظرفیتى معادل ۱۲۰۰ مدار تلفنى ایجاد شد. تا سال ۱۹۸۷ تعداد ۱۲۴/۱۲۱ خط تلفن در قطر دایره بوده است. تا همین تعداد گیرنده‌هاى رادیویى تا سال ۱۹۸۹ بالغ بر ۱۷۹ هزار و تعداد گیرند‌‌ه‌هاى تلویزیونى ۱۸۰ هزار دستگاه بوده است.
تعداد وسایل زمینی، هوایى و دریایى :در سال ۱۹۸۸ بالغ بر ۴۱۶ کشتى در بنادر قطر پهلو گرفته و حدود ۲/۱ میلیون تن بار تخلیه کرده‌اند. همچنین تا سال ۱۹۹۰ تعداد ۸۹ هزار دستگاه اتومبیل‌سوارى شخصی، ۹۶۸۷ دستگاه اتومبیل دولتی، ۳۷٫۹۵۵ وسیله عمومی، ۳۱۲۰ دستگاه سنگین و ۴۳ هزار دستگاه کامیون و اتوبوس در قطر وجود داشته است. دو بندر اصلى دوحه و ام‌سعید یک ناوگان تجارى مرکب از ۱۱ کشتى و ۳ نفتکش را سرویس مى‌دهند.
بازرگانى خارجى :
واردات قطر در سال ۱۹۹۰ بالغ بر ۳۵۵/۱۶۹/۶ هزار ریال قطرى بود. در این میان کشورهاى غربى شامل اعضاى شوراى همکارى به ترتیب عربستان ۱/۴ درصد، امارات عربى متحده ۳ درصد، بحرین ۹/۰ درصد، کویت ۴/۰ درصد، عمان ۲/۰ درصد و همچنین سوریه ۶/۱ درصد، لبنان ۵/۰ درصد و سایر کشورهاى عربى نیز ۶/۰ درصد از واردات قطر را تأمین کرده‌اند. در سال ۱۹۹۱ صادرات قطر به کشورهاى شوراى همکارى خلیج‌فارس بالغ بر ۴/۸۳۴ میلیون ریال قطرى و واردات آن از این کشورها بالغ بر ۱۱۲/۶۲۹ هزار ریال بود. واردات قطر از شوراى همکارى در سال ۱۹۹۲ بالغ بر ۴۴۹/۷۸۰ هزار ریال بود. در سال ۱۹۹۰ از میان کشورهاى عضو اقتصادى اروپا نیز به ترتیب انگلیس با ۵/۱۴ درصد، آلمان متحده ۷/۷ درصد و ایتالیا ۴/۹ درصد از واردات قطر را تأمین کرده‌اند. در یک مقایسه هم ژاپن ۷/۱۴ درصد، سنگاپور ۲ درصد و هند ۸/۱ درصد از واردات قطر را تأمین کرده‌اند. در یک مقایسه کلى در سال ۱۹۹۰ جامعه اقتصادى اروپا با ۰۰۰/۷۶۱/۵۲۷/۲ هزار ریال قطرى (دو میلیارد و پانصد و بیست و هفت میلیون و هفتصد و شصت و یک هزار ریال) و سپس کشورهاى آسیایى با ۹۴۷/۶۹۰/۱ هزار ریال قطرى بزرگترین صادرکنندگان کالا به قطر بوده‌اند. صادرات قطر به خارج در سال ۱۹۹۰ مجموعاً ۰۰۰/۸۷۱/۸۴۶/۱۲ هزار ریال (دوازده میلیارد و هشتصد و چهل و شش میلیون و هشتصد و هفتاد و یک هزار ریال) بود که در این میان مجموع کشورهاى آسیایى با ۴۸۸/۱۹۵/۱۰ هزار ریال در مرتبه اول و کشورهاى آمریکایى به استثناى ایالات‌متحده با ۰۹۸/۱۲۰/۱ هزار ریال در مرتبه دوم قرار داشتند.
کشورهاى شوراى همکارى و جامعه اقتصادى اروپا به ترتیب به ۲۳۶/۸۰۲ هزار ریال و ۶۶۶/۳۵۱ هزار ریال در مرتبه دوم و چهارم قرار داشتند. در سال ۱۹۹۱ صادرات قطر شاهد کاهش بالغ بر ۱۷۵۷ میلیون ریال قطرى بود. این صادرات اساساً به ترتیب شامل مواد سوختى به میزان ۹/۸۶ درصد و محصولات پتروشیمى شامل ۵/۷ درصد و سپس دیگر محصولات بوده است. صادرات مجدد قطر نیز شامل ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل حمل و نقل بالغ بر ۷/۳۷۵ میلیون ریال قطرى بوده که به کشورهاى شوراى همکارى ارسال شده است. طى سالهاى ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰ ژاپن به ترتیب با ۱۷ درصد، ۳/۱۶ درصد، ۶/۱۷ درصد، ۸/۱۸ درصد و ۷/۱۴ درصد بیشترین سهم را در تأمین واردات قطر داشته است. انگلیس بعد از ژاپن بزرگترین صادرکننده به قطر بوده است. در سال ۱۹۹۱ به ترتیب جامعه اقتصادى اروپا با ۱۸۰/۲۳۰/۲ هزار ریال ۱/۳۷ درصد و کشورهاى آسیایى و برخى کشورهاى عربى با ۲۹۵/۶۹۴/۱ هزار ریال قطرى ۱/۲۷ درصد از واردات قطر را تأمین کردند. در سال ۱۹۹۲ نیز جامعه اقتصادى اروپا با ۴۰۷/۶۲۵/۲ هزار ریال معادل ۸/۳۵ درصد و مجموعه کشورهاى آسیایى به استثناء کشورهاى عربى ۲۸۳/۱۱۲/۲ هزار ریال قطرى معادل ۸/۲۸ درصد از واردات قطر را تأمین کردند. در این دو سال کشورهاى آمریکایی، عربى و شوراى همکارى به ترتیب مکان‌هاى بعدى را داشته‌اند ارزش کل واردات قطر در سال ۱۹۹۱ بالغ بر ۱۵۲/۲۶۱/۶ هزار ریال قطرى بوده است، ارزش کل واردات این کشور در سال ۱۹۹۲ بالغ بر ۰۴۸/۳۳۶/۷ هزار ریال قطرى بوده است. براساس اعلام تحلیل‌گران در سال ۱۹۸۸ بیش از یک دوم صادرات نفت قطر به خارج توسط ژاپن خریدارى مى‌شده است.

تبدیلات مقایسه شده شامل تبدیل گسسته کسینوسی، موجک، هادامارد، سینوسی گسسته هستند. روش‌های دیگر نهان نگاری بر مبنای فشرده‌سازی پیشنهاد شده‌اند. در این روش‌ها بلوک‌هایی از تصویر که حاوی الگوهای تکراری هستند، انتخاب می‌شوند. گر چه این روش‌ها در برابر JPEG مقاوم‌اند ولی بیشتر برای تصاویری که حاوی مناظر و اجسام طبیعی هستند، مناسب می‌باشند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نهان نگاری به روش طیف گسترده از یک مفهوم مخابرات طیف گسترده استفاده می‌کند که در آن یک سیگنال باند باریک در داخل یک سیگنال شبه نویز منتقل می‌شود. توانایی این روش در تحمل تداخلات ناخواسته بسیار بالاست. این روش همچنین دارای مزایای امنیت حاصل از رمزنگاری است که بر مبنای کلیدهای استفاده شده در تولید رشته‌های شبه تصادفی متعامد مانند رشته‌های گلد یا کاسامی حاصل می‌شود.
۱-۵ نهان نگاری در رسانه‌های مختلف
با بهره گرفتن از قوه درک انسان می‌توان داده‌ها را در فایل های مختلف پنهان کرد بدون اینکه بیننده یا شنونده متوجه آن شود. برای مثال، پوشش فرکانسی فایل های صوتی پدیده‌ای است که زمانی رخ می‌دهد که دو صوت با فرکانس‌های مشابه و هم زمان پخش می‌شوند. شنونده تنها صوت بلند تر را می‌شوند و صوت دیگر پوشش داده می‌شود. به طور مشابه، پوشش زمانی، مواقعی رخ می‌دهد که یک سیگنال ضعیف بلافاصله بعد یا قبل از یک سیگنال قوی تر و در زمانی که شنونده نیاز به صرف زمان برای تنظیم کردن سیستم شنوایی خود جهت شنیدن سیگنال جدید دارد ظاهر می‌شود. این موارد امکانی برای ذخیره کردن اطلاعات به طور پنهان در یک فایل را فراهم می‌آورند.
در این بخش تعدادی از روش‌های پنهان کردن اطلاعات در فایل های گوناگون و نرم‌افزارهای موجود برای آن‌ها معرفی و شرح داده می‌شود (جهت مطالعه بیشتر به مرجع شماره [۱] مراجعه شود).
۱-۵-۱ نهان نگاری در متن
برای ادغام اطلاعات در یک فایل متنی می‌توان به سادگی بعضی خصوصیات آن را تغییر داد. این خصوصیات می‌تواند قالب‌بندی متن یا خصوصیات کاراکتر ها باشد. ممکن است به نظر برسد تغییر این خصوصیات برای خواننده فایل واضح باشد. ولی کلید این مشکل این است که سند متنی را طوری تغییر دهیم که با چشم انسان قابل تشخیص نباشد اما رایانه بتواند آن را کشف و رمزگشایی کند. شکل ۱-۳ اصول عمومی برای این کار را نشان می‌دهد. یک رمز کننده و یک رمزگشا برای این نوع رمزنگاری وجود دارند و همچنین یک کتاب رمز^[۱۳] نیاز است که به رمز کننده بگوید کدام بخش‌های سند باید تغییر داده شود.

شکل ۱-۳. اصول عمومی جهت نهان نگاری در متن
روش‌های مختلف برای این نوع رمزنگاری به قرار زیر است:
پروتکل تغییر مکان خطوط
در این روش، خطوط مختلف متن را با توجه به کتاب رمز به نسبت بسیار کوچکی (مثلاً ۳۰۰/۱ اینچ) بالا یا پایین می‌برند. در این صورت انتقال خطوط با چشم انسان قابل شناسایی نیست اما وقتی رایانه فاصله بین هر دو خط را اندازه بگیرد قابل تشخیص است. با انتقال خط به بالا یا پایین می‌توان بیت صفر یا یک را نمایش داد. در این صورت وقتی کل سند را کنار هم قرار دهیم، می‌توانیم تعداد زیادی بیت را در آن ذخیره کنیم که همان پیام پنهان شده است.
پروتکل تغییر مکان لغات
این پروتکل بر اصول پروتکل انتقال خطوط مبتنی است با این تفاوت که به جای انتقال خطوط به بالا و پایین، به رمز لغات به چپ و راست انتقال داده می‌شود. در این پروتکل کتاب رمز به رمز کننده می‌گوید کدام لغات و در کدام جهت باید انتقال داده شوند. رمزگشایی نیز با اندازه گرفتن فاصله بین لغات انجام می‌شود و یک انتقال به سمت چپ می‌تواند نمایشگر بیت صفر و انتقال به سمت راست می‌تواند نمایشگر بیت یک باشد. بدون داشتن متن اصلی و مقایسه با آن، معمولاً خواننده متوجه انتقال کلمات به چپ و راست نمی‌شود.
پروتکل کد کردن با توجه به ویژگی‌ها
این پروتکل یک تفاوت اصلی با پروتکل‌های قبل دارد و آن این است که در این پروتکل سند از یک تجزیه کننده عبور می‌کند و تجزیه کننده کل سند را بررسی می‌کند و بصورت خودکار یک کتاب رمز مخصوص آن سند تولید می‌کند و خصوصیاتی را که فکر می‌کند از طریق آن‌ها می‌توان اطلاعات را ذخیره کرد در فایلی نگهداری می‌کند. این خصوصیات می‌تواند شامل طول برخی کاراکترها، نقاط کاراکترها (مثل i) و طول افقی بعضی از آن‌ها باشد. انتقال خط و لغت هم می‌توانند با این پروتکل ادغام شوند تا بتوانند داده‌های بیشتری را پنهان کنند.
دستکاری در فضای سفید
یک راه پنهان کردن اطلاعات استفاده از فضای سفید است. اگر از این روش درست استفاده شود، فضای سفید طوری تغییر داده می‌شود که بیت‌ها می‌توانند توسط آن ذخیره شوند؛ یعنی میزان مشخصی فضای سفید به آخر خطوط اضافه می‌شود. این میزان به یک عدد مشخص بیتی نسبت داده می‌شد. با توجه به این واقعیت که تقریباً تمام نرم‌افزارهای ویرایشگر متن فضای خالی انتهای خط را نادیده می‌گیرند، بیننده معمولی متوجه تغییرات نمی‌شود. در یک متن طولانی این باعث ایجاد فضای کافی برای ذخیره‌سازی پیام می‌شود. یکی از نرم‌افزارهای رایگان که از این روش استفاده می‌کند اسنو^[۱۴] نام دارد.
استفاده از محتوای متن
راه دیگر پنهان کردن اطلاعات این است که آن را در یک متن غیر محسوس ذخیره کنیم. دستور زبان در متن می‌تواند برای ذخیره اطلاعات استفاده شود. Texthideیکی از برنامه‌هایی است که از این روش برای مخفی سازی پیام‌ها استفاده می‌کند.
برای انجام این نوع از پنهان نگاری Texthideاز ویژگی‌های زیر استفاده:
استفاده از جملات رایج در سیاست، بیزنس، اخبار، تیتر روزنامه‌ها و .. به عنوان جمله مبدأ
رمز کردن جمله مورد نظر با بهره گرفتن از روش‌هایی مانند راس ^[۱۵]
استفاده از جمله رمز شده و همچنین یک کلید ۴۸ بیتی برای کنترل تغییر ترتیب لغات در دیکشنری توافق شده بین طرفین (در این حالت دیکشنری می‌تواند حالت گوناگون داشته باشد که کشف آن بسیار دشوار و زمان بر است)
جابجایی ترتیب لغات در جمله مبدأ با بهره گرفتن از دیکشنری تغییر داده‌شده
روش دیگر برای استفاده مستقیم از متن این است که لغاتی را به صورت تصادفی برای رمز کردن اطلاعات استفاده کنیم. به لغات مختلف می‌توان ارزش‌های مختلفی نسبت داد. برخی از برنامه ها از این روش استفاده می‌کنند و ایمیل اسپم^[۱۶] تولید می‌کند که حاوی یک پیام مخفی است. با توجه به اینکه در ایمیل‌های اسپم معمولاً دستور زبان رعایت نمی‌شود، معمولاً بسیار ساده‌تر می‌توان پیامی را بصورت نامحسوس ذخیره کرد. این نوع پنهان نگاری امروزه در ایمیل‌ها، تبلیغات روزنامه‌ها، صفحات وب و مکالمات روزمره استفاده می‌شود.
XML
XML به طور گسترده‌ای برای مبادله داده‌ها استفاده می‌شود. این قالب امکانات زیادی برای مخفی کردن اطلاعات فراهم می‌کند. یک روش مخفی کردن اطلاعات در XML این است که از تگ^[۱۷]های مختلف استفاده کنیم؛ مثلاً هر دو تگ زیر برای عکس قابل قبول هستند و در عین حال می‌توانند نمایشگر بیت‌های صفر و یک باشند:
Stego key:
<img></img> → ۰
<img/> → ۱
روش‌های گوناگون دیگری برای ذخیره اطلاعات در چنین فایل هایی وجود دارد که در مرجع [۱] بررسی شده‌اند.
۱-۵-۲ پنهان نگاری در عکس
مخفی کردن در بیت کم ارزش
این روش ساده‌ترین راه پنهان سازی اطلاعات در عکس است و در عین حال بسیار مفید است. این روش با بهره گرفتن از بیت‌های کم ارزش عکس برای مخفی کردن بیت‌های پر ارزش عکس دیگر یا هر نوع اطلاع دیگری استفاده می‌شود. برای مثال در یک عکس با فرمت JPEG مراحل زیر انجام می‌شود:
ابتدا عکس اصلی و عکسی که قرار است پنهان شود را بار گزاری می‌کنیم.
سپس تعداد بیت‌هایی که می‌خواهیم عکس در آن‌ها ذخیره شود را انتخاب می‌کنیم. هرچه تعداد بیشتری بیت از عکس میزبان را انتخاب کنیم، عکس میزبان بیشتر خراب می‌شود ولی باعث افزایش وضوح عکس پنهان‌شده می‌شود.
حالا باید با ترکیب پیکسل‌های دو عکس، یک عکس جدید بسازیم. برای مثال فرض کنید که ۴ بیت از عکس میزبان را برای مخفی کردن اطلاعات انتخاب کنیم. به طور مثال یک پیکسل اینطور تغییر می‌یابد:
پیکسل میزبان: ۱۰۱۱۰۰۰۱
پیکسل پیام: ۰۰۱۱۱۱۱۱
پیکسل عکس تولید شده: ۱۰۱۱۰۰۱۱
برای بازسازی عکس مخفی شده تنها کافی است بدانیم چند بیت برای ذخیره کردن آن استفاده شده است. با توجه به آن کل عکس را بررسی می‌کنیم و بیت‌های کم ارزش آن را که برای ذخیره‌سازی پیام استفاده شده‌اند بر می‌داریم و به جای بیت‌های کم ارزش آن هم صفر قرار می‌دهیم؛ مثلاً:
پیکسل عکس تولید شده: ۱۰۱۱۰۰۱۱
پیکسل عکس جدید: ۰۰۱۱۰۰۰۰

شکل ۱-۴. مقایسه استفاده از تعداد بیت‌های گوناگون در نهان نگاری به روش بیت کم ارزش
شکل ۱-۴ چگونگی تأثیر این روش بر عکس‌ها را با انتخاب کردن تعداد بیت‌های مختلف برای پنهان سازی نشان می‌دهد.
تبدیل کسینوسی مستقیم^[۱۸]
یک راه مخفی کردن اطلاعات استفاده از تبدیل کسینوسی مستقیم است. این الگوریتم در فشرده‌سازی عکس‌ها به فرمت JPEG استفاده می‌شود. روش اجرای الگوریتم به شرح زیر است:
عکس را به مربع‌های ۸x8 پیکسل تقسیم کنید.
از اعداد هر مربع تبدیل کسینوسی مستقیم بگیرید که به عنوان خروجی ۶۴ ضریب را برمی‌گرداند.

مورد مهم دیگری که درآن، اطلاعات مشتریان باید افشاء شود، مبارزه با جرایم است. درخصوص اینکه برای مبارزه با چه جرایمی می‌توان اطلاعات بانکی اشخاص را افشاء کرد، میان کشورهای گوناگون اختلاف وجود دارد. در برخی کشورها تمامی جرایم، مشمول این عنوان قرار می‌گیرند و در برخی نیز تنها برخی از جرایم، می‌توانند مجوز افشای اطلاعات بانک ها باشند. در این رابطه «ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری»^[۹۷] مقرر می‌دارد: «مقامات و مامورین وزارتخانه‌ها، سازمان ها، موسسات دولتی،شرکت های دولتی،موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادها و شرکت های وابسته به آن ها، سازمان های نظامی و انتظامی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد دفاتری را که مراجعه به آن ها برای تحقیق امر کیفری لازم است. به درخواست مرجع قضایی و در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه‌قضائیه باشد. متخلف از این ماده، در صورتیکه عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از ۳ ماه تا یکسال محکوم می شود.» همچنین در قانون مبارزه با پولشویی نیز تکلیف ارائه اطلاعات مربوط به معاملات و تراکنش‌های مشکوک برای کارکنان دستگاه‌های مشمول – از جمله بانک ها و موسسات اعتباری – در نظر گرفته شده است. با این حال برای آنکه کارکنان یاد شده، دغدغه متهم شدن به افشای سّر را نداشته باشند، در ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی آن قانون قید شده است: «گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارش‌هایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچگونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی، افشای اسرار شخصی محسوب نمی‌گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش‌ دهندگان مجری این آیین‌نامه نخواهد بود.» همچنین در مقررات راجع به مبارزه با پولشویی قید شده است که گزارش دهی معاملات مشکوک به واحد اطلاعات مالی، بدون اطلاع به مشتری انجام خواهد شد. افشای اطلاعات مشتریان برای مبارزه با جرایم، تقریباً در تمام کشورهای دنیا وجود دارد. از جمله این موارد در قوانین کشور مصر تصریح شده است، «مطابق این قانون افشای اطلاعات بنا به حکم قضایی (دادگاه استیناف) مجاز دانسته شده است»^[۹۸] همچنین قوانین انگلیس، کانادا، فرانسه، یونان، هنگ‌کنگ، ایتالیا، ژاپن، نیوزلند، سنگاپور، آمریکا و سوئیس در زمره قوانینی هستند که مقررات مفصلی درخصوص ارائه اطلاعات بانکی برای مبارزه با جرایم دارند و اسناد بین‌المللی مبارزه با پولشویی نیز وضع چنین قوانین و مقرراتی را از کشورها مطالبه می‌نمایند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار سوم: ارائه اطلاعات در پرونده های حقوقی
یکی دیگر از موارد شایع افشای اطلاعات بانکی مشتریان، مواقعی است که یک دعوای حقوقی در دادگاه جریان دارد و یکی از طرفین – که ممکن است خود بانک باشد – به اطلاعات موجود در بانک استناد می کند. در این مورد نیز تقریباً اجماع جهانی وجود دارد که افشای اطلاعات، بلامانع است؛ مشروط به اینکه اطلاعات، مرتبط با پرونده مورد بحث و موثر در آن باشند. در این خصوص ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی ایران مقرر می‌دارد: «هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری‌ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوی به‌طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط، مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد.» در این ماده عبارت «بانک» به‌طور عام به‌کار رفته است و شامل بانک های خصوصی و دولتی، هردو می‌شود. با این حال برخی معتقد هستند که با توجه به قراین موجود در ماده، تنها بانک های دولتی مدنظر قانونگذار بوده است، هر چند این تفسیر از نظر ادبی صحیح به نظر می‌رسد، اما باید توجه داشت که از جهت منطقی و اصولی نباید میان اطلاعات بانکی اشخاص نزد بانک های دولتی و اطلاعات مزبور نزد بانک های خصوصی تفاوتی وجود داشته باشد. «درکشورهای دیگر نظیر انگلیس، دانمارک، فرانسه، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سنگاپور، اسپانیا و سوئیس نیز قوانین و مقرراتی درخصوص استفاده از اطلاعات بانکی در دعاوی حقوقی وجود دارد. علاوه‌ بر این، قوانین و مقررات راجع به ورشکستگی نیز معمولاً به طلبکاران و مدیر تصفیه تاجر ورشکسته اجازه می‌دهند که به اطلاعات بانکی وی دسترسی داشته باشند تا از این طریق بتوانند مطالبات خود را وصول کنند.»^[۹۹]
گفتار چهارم : اعلام عملیاتی که متضمن پولشویی است
در ایالات متحده آمریکا «قانون اسرار بانکی ۱۹۷۰ نهادهای مالی در آمریکا»^[۱۰۰] ، آمریکا را ملزم نمود تا با موسسات دولتی برای کشف و جلوگیری از پولشویی همکاری کنند. این قانون به طور خاص ثبت معاملات نقدی و گزارش فعالیت های مظنون به پولشویی، فرار مالیاتی یا فعالیتهای دیگر محرمانه را ضروری دانسته است، همچنین قانون پولشویی مصر نیز بانک ها را ملزم به گزارش مورد مظنون به پولشویی به بانک مرکزی آن کشور نموده است. «همچنین به موجب قانون کنترل پولشویی ۱۹۸۶ مقررات جزایی برای پولشویی در نظر گرفته شده است. مثلاً اگر یک بانک معامله ای را بدون شناسایی منع غیر قانونی واقعی وجوه مربوط، انجام دهد در حالی که می بایستی عرفاً به آن شک می کرد، ممکن است مقصر تلقی شود.»^[۱۰۱]
گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی دولتی و شرکتی
به‌طور کلی بانک ها و موسسات اعتباری موظف هستند اطلاعات مورد درخواست مقامات نظارتی را در اختیار آن ها قرار دهند. رازداری بانکی نمی‌تواند به‌عنوان بهانه ای برای عدم ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی مورد تمسک قرار گیرد. به ‌عنوان مثال، بانک مرکزی برای بررسی اینکه آیا یک بانک به اشخاص مرتبط با خود، بیش از حد مقرر تسهیلات اعطا کرده است یا خیر، نیاز دارد که پرونده های تسهیلاتی بانک مورد نظر را بررسی کند. همچنین بررسی وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان در یک بانک، بدون بررسی اطلاعات مشتریان آن قابل انجام نمی‌باشد. از این رو لازم است که بانک مرکزی یا سایر مقامات نظارتی، برای انجام وظایف خود، به اطلاعات بانک ها و موسسات اعتباری و تسهیلات و تعهدات آن ها دسترسی داشته باشند. در قوانین و مقررات کشورهای گوناگون، برای مقامات نظارتی به صراحت این حق در نظر گرفته شده است که به اطلاعات موجود در بانک ها دسترسی داشته باشند. در انگلستان، حتی پیش از اینکه در این مورد قانونی وجود داشته باشد، دادگاه در پرونده Price Waterhouse v BCCI Holdings رای داد که منافع عمومی ایجاب می‌کند که چنین حقی برای بانک مرکزی وجود داشته باشد. در آمریکا نیز در پرونده AVB Bank چنین حقی توسط دادگاه برای مقامات نظارتی به رسمیت شناخته شد. در فرانسه، آلمان، یونان، ژاپن، فنلاند، دانمارک، سوئیس و لوکزامبورگ نیز قوانین مشابهی وجود دارند که این حق را برای مقامات نظارتی بانکی به رسمیت می شناسند. علاوه ‌بر این در اکثر کشورها در مواردی که مقام نظارتی واحدی بر بانک ها، بورس و بیمه نظارت نکند، مقامات ناظر بورس و بیمه نیز برای انجام وظایف نظارتی خود می‌توانند از بانک ها، اطلاعات مربوطه را دریافت کنند. به عبارت دیگر، نظارت بر بازیگران فعال در بازارهای اوراق بهادار، در صورتی موثر و دقیق خواهد بود که اطلاعات مالی آن ها در اختیار مقامات ناظر بر این بازارها قرار داشته باشد. نظر به اینکه بخش عمده و قابل‌توجهی از این اطلاعات در اختیار بانک ها است، این مقامات می‌توانند اطلاعات مزبور را، صرفاً در جهت اجرای کارکرد نظارتی خود از بانک ها درخواست نمایند. مورد دیگری که اطلاعات اشخاص در بانک ها بر اساس آن قابل مطالبه می‌باشد، قوانین مالیاتی است. همانطور که قبلاً نیز بیان شد، یکی از سوء‌استفاده‌های رایج از قوانین و مقررات رازداری بانکی، فرار مالیاتی است. برای جلوگیری از این سوء‌استفاده، قوانین و مقررات کشورهای گوناگون به مقامات مالیاتی این حق را می‌دهند که اطلاعات مالی اشخاص را از بانک ها و موسسات اعتباری استعلام کنند. در برخی کشورها هر تراکنشی که از حد مقرری بیش تر باشد، باید بلافاصله به مقامات مالیاتی گزارش داده شود. استرالیا، اتریش، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزلند، پرتغال، سوئیس و ایالات‌متحده آمریکا همگی قوانینی را در رابطه با لزوم ارائه اطلاعات بانکی اشخاص به مقامات مالیاتی وضع کرده‌اند. در ایران «مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم»^[۱۰۲] چنین تکلیفی را برای اشخاص مختلف – از جمله بانک ها – در نظر گرفته‌اند، اما تبصره ماده ۲۳۱، محدودیت قابل‌توجهی را بر این تکلیف اعمال کرده است. این تبصره مقرر می‌دارد: «در مورد بانک ها و موسسه‌های اعتباری غیر‌بانکی، سازمان امور مالیاتی کشور، اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه‌های اعتباری غیر‌بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
بر این اساس، سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند راساً اطلاعات موجود در بانک ها را مطالبه کند و باید برای کسب چنین اطلاعاتی، مجوز وزیر را کسب کند. برخی معتقدند، این مجوز باید به ‌طور موردی و برای هر پرونده که در آن قراینی بر تخلف مالیاتی وجود دارد به‌ طور جداگانه کسب شود و نمی‌توان اطلاعات مزبور را به‌طور کلی و با یک مجوز عمومی، از بانک ها دریافت کرد. علاوه‌بر موارد فوق، بازرسان و حسابرسان شرکت‌ها نیز برای انجام وظایف خود و تهیه گزارش‌هایی که بر عهده آن ها قرار داده شده است، حق دارند اطلاعات بانکی اشخاص را مطالبه کنند.
فصل دوم : جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی
جرایم سازمان یافته یکی از مهم ترین معضلات قرن حاضر است و بخش عمده ای از این جرایم به جرم پولشویی اختصاص دارد که نه تنها حکومتهای داخلی را به خطر انداخته است بلکه مرزها را در نوردیده و به مشکلی بین المللی تبدیل شده است. بر همین اساس جامعه جهانی و سازمان های منطقه ای و دولت های ملی به فکر مقابله جدی با این مشکل افتاده اند و تاکنون اقدامات مهم و چشمگیری از سوی سازمان های بین المللی و منطقه ای در زمینه تدوین قوانین و مقررات در خصوص مبارزه با پولشویی صورت گرفته است، لذا در این فصل بر آن هستیم تا نخست اقدامات بین المللی که در خصوص این جرم صورت گرفته را مورد نظر قرار داده و بررسی نماییم آیا در این اقدامات به مساله رازداری بانکی نیز پرداخته اند یا خیر و سپس به بررسی اقدامات انجام شده توسط مقامات و نهادهای داخلی کشورمان بپردازیم .
مبحث اول : پولشویی در اسناد بین المللی
در این مبحث اقدامات دسته جمعی کشورها در قالب کمیته ها، سازمان های جهانی، معاهدات و پیمان نامه های چند جانبه برای مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار می گیرد .
توصیه های شورای اروپا (۱۹۸۰)، کنوانسیون بین المللی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان معروف به کنوانسیون وین (۱۹۸۸)، اعلامیه کمیته بال (دسامبر ۱۹۸۸)، کمیته مبارزه با پولشویی(۱۹۸۹)، منشور اتحادیه اروپا(۱۹۹۰)، قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار (۱۹۹۲)، اعلامیه کنفرانس بین المللی کومایور در ایتالیا (۱۹۹۴)، کنوانسیون راجع به تطهیر بازرسی، توقیف و مصادره درآمدهای ناشی از جرم توسط شورای اروپا در استراسبورگ (۱۹۹۰)، تدوین چهل توصیه از سوی سازمان FATF^[103] (۱۹۹۰)، دستورالعمل اروپایی دهم ژوئن درباره جلوگیری از استفاده از سیستم مالی به منظور پولشویی که توسط شورای وزیران اقتصاد و دارایی اروپا به تصویب رسید (۱۹۹۱)، کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، برنامه بین المللی سازمان ملل برای کنترل مواد مخدر (۱۹۹۶)و در نهایت کنوانسیون پالرمو (۲۰۰۰)، قطعنامه ۱۳۳۳ در مورد انسداد وجوه و سایر منابع اسامه بن لادن و سازمان القاعده (۱۹ دسامبر ۲۰۰۰) اینها شاید بخشی از تلاشها و اقدامات صورت گرفته توسط جامعه جهانی به منظور مبارزه با پولشویی باشد. لذا در بین اقداماتی که تعدادی از آن ها در بالا ذکر شد مواردی می باشد که کامل تر و تاثیر گذارتر به نظر می رسد که در گفتارهای ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: پولشویی در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان سال ۱۹۸۸-(کنوانسیون وین)
بطور کلی می توان گفت اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها و سازمان ملل در کنوانسیون وین متبلور شده است هر چند که قبل از سال ۱۹۸۸ اقداماتی هر چند کوچک انجام شده بود اما در این کنوانسیون فصل تازه ای از فعالیت ها و مقررات در جهت مبارزه با این پدیده گشوده شد. و در واقع سر منشاء مقررات مبارزه با پولشویی این کنوانسیون می باشد. این کنوانسیون که شامل مقدمه و ۳۴ ماده می باشد در ۱۹ دسامبر سال ۱۹۸۸ به امضاء رسید و در ۱۱ نوامبر ۱۹۹۰ به اجرا درآمد. در حال حاضر ۱۸۶ کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته اند. ایران نیز در مورخ ۳/۹/۱۳۷۰ این کنوانسیون را طی یک ماده واحده در مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند و هم اکنون بر اساس «ماده ۹ قانون مدنی»^[۱۰۴] در حکم قانون است. «در این کنوانسیون دامنه جرایم به شروع در جرم و عملیات مقدماتی نیز توسعه یافته و مجازاتهای کیفری همراه با اقدامات تامینی و درمانی در نظر گرفته شده است و به مصادره اموال ناشی از جرم توجه ویژه ای دارد. در مورد صلاحیت های قضایی و توسعه آن و استرداد مجرمان نیز احکامی پیش بینی شده است تا هیچ مجرمی بدون تعقیب و مجازات نماند و همچنین از کشورهای عضو می خواهد قاعده «حفظ اسرار بانکی» را تعدیل کرده تا به واسطه ی آن بتوان به ضبط سوابق بانکی، مالی و تجاری پرداخت.»^[۱۰۵]
ضمناً راجع به «تعدیل رازداری بانکی» نیز بند ۵ از ماده ۷ کنوانسیون تحت عنوان «معاضدت قضایی» بیان می دارد: «هیچ عضوی از تامین معاضدت قضایی موضوع این ماده به استناد حفظ اسرار بانکی امتناع نخواهد ورزید. »^[۱۰۶]
گفتار دوم : اعلامیه بال^[۱۰۷]
در دسامبر۱۹۹۸ در شهر باسل سوئیس مقامات بانکی ۱۲ کشور اساسنامه ای را منتشر ساختند که بانک های کشورهای عضو باید با آن انطباق داشته باشند، این اصول شامل شناسایی هویت مشتریان، پرهیز از داد و ستدهای مشکوک و همکاری با سازمان های مجری قانون مبارزه با پولشویی است. رهنمودهای کمیته بال در مورد نظارت بانکی در ممانعت از استفاده از سیستم بانکی برای مقاصد جنایتکاران به شرح ذیل می باشد:

1. 1. شناسایی کامل مشتری

1. 1. خودداری از انجام مبادلات مشکوک

1. 1. همکاری با سازمان های مجری قانون

1. 1. آموزش کارکنان، ایجاد روش های پیگیری مبادلات مشکوک

1. 1. توجه و نظارت بانکی با استاندارهای منطقی شناسایی مشتری

1. 1. حمایت از شهرت و انسجام سیستم بانکی

1. 1. حمایت از نیروهای اجرایی قانون برای جلوگیری از فعالیتهای نامشروع

1. 1. تقویت پروسه های مدیریت ریسک

«در حال حاضر، این کمیته به مهم ترین مرجع تخصصی در زمینه نظارت بانکی تبدیل شده و استانداردها، رهنمودها و پیشنهادهای منتشره از سوی آن، بر طراحی الگوهای نظارتی و تدوین بسیاری از مقررات و الزامات احتیاطی در کشورهای مختلف سایه افکنده است. یکی از مهم ترین اسنادی که از سوی این کمیته به رشته تحریر در آمده است «اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر» می باشد که مشتمل بر ۲۵ اصل است و رهنمودهای بسیار مهمی برای نظارت بر حوزه بانکداری را ارائه می دهد. این سند از چنان جامعیتی برخوردار است که می توان آن را به منزله قانون اساسی حوزه نظارت بر بانک ها تلقی نمود. جامعیت و استحکام این اصول موجب شد تا علاوه بر مرجع نظارتی کشورها، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در ارزیابی هایی که در بیش از ۱۳۰ کشور جهان و در قالب «برنامه ارزیابی بخش مالی» به عمل می آورند، از این اصول بهره گیرند.»^[۱۰۸]
«در سال ۲۰۰۶ میلادی نیز کمیته نظارت بانکی بال، بازنگری و به روز آوری اصول اساسی و متدولوژی آن را، در دستور کار خود قرار داد تا از این رهگذر انعطاف پذیری، اعتبار، سودمندی و قابلیت کاربرد جهانی این اصول همچنان حفظ شود. در این بازنگری به مدیریت موثرریسک، روش های حاکمیت شرکتی، مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و پیشگیری از اختلاس و کلاهبرداری توجه بیشتری شده است.»^[۱۰۹]
گفتار سوم : پولشویی درکنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال ۲۰۰۰ (پالرمو)^[۱۱۰]
این کنوانسیون که به کنوانسیون پالرمو شهرت یافته است در سال ۲۰۰۰ در پالرمو ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ لازم الاجرا شده است و در حال حاضر ۱۶۶ کشور به آن پیوسته اند و جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۲ دسامبر سال ۲۰۰۰ متن کنوانسیون را امضاء کرد لیکن تاکنون، آن را تصویب نکرده است. بنابراین عضو این کنوانسیون به شمار نمی آید. «بطور کلی موضوع آن در رابطه با مبارزه با جرائم سازمان یافته فرامرزی می باشد و در کنار آن از جرائمی مثل پولشویی، فساد اداری، مشارکت در گروه های تبهکاری سازمان یافته و ممانعت در اجرای عدالت نام برده شده است. این کنوانسیون از جمله اقدامات جدی سازمان ملل در جهت مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی است و از دولت های عضو می خواهد که اقدامات جدی را در رابطه با مبارزه با این جرم انجام دهند.»^[۱۱۱] این کنوانسیون با تدوین یک سری مقررات اجباری و اختیاری سعی می کند که دولت ها را برای پیوستن به این کنوانسیون ترغیب کند. در ماده ۶ این کنوانسیون پولشویی به عنوان یکی از مصادیق بارز جرائم سازمان یافته تلقی شده و در بند یک قسمت الف (i) از دولتها می خواهد که تبدیل یا انتقال اموال حاصل از جنایت را که با هدف اختفاء منشاء آن صورت می گیرد جرم بشناسد. اما در قسمت (ii) جرم انگاری مصادیق تحصیل، تصرف یا استفاده را به عهده خود دولتهای عضو می گذارد این کنوانسیون از دولت های عضو می خواهد که فساد مالی (ارتشاء) ممانعت در اجرای عدالت، مشارکت در جرایم سازمان یافته را به عنوان جرم مقدم مورد شناسایی قرار دهند. همچنین از دولت ها خواسته شده که در رونوشتی قوانینی را که در این رابطه تصویب کرده اند به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم کنند.
در این کنوانسیون از تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت صحبت شده است به عبارت دیگر این کنوانسیون سوء نیت را مفروض دانسته است که در واقع بار اثبات را به دوش متهم می گذارد و همان طور که می دانیم این امر به خاطر پیچیدگی های این جرم مقرر شده است.این کنوانسیون در مورد تعیین نوع و میزان مجازات صحبتی نکرده است و آن را در اختیار دولتها قرارداده است و نکته قابل توجه اینکه بر خلاف کنوانسیون وین مصادره اموال را هم در مورد عواید حاصل از جرم و هم در مورد اموالی که ناشی از جرم نیستند بطور مشترک قابل اجرا می داند. این توافق نامه دولت ها را تشویق می کند به ایجاد یک واحد اطلاعاتی مالی در رابطه با ارائه اطلاعات مربوط به تطهیر پول و همچنین از تبادل اطلاعات در رابطه با این موضوع در بین کشورها نیز در این کنوانسیون صحبت شده است.
«این کنوانسیون همانند کنوانسیون وین بر تعدیل «قاعده حفظ اسرار بانکی» تاکید کرده و بر شناسایی مشتریان، گزارش تبادلات بیش از سقف معین و اختیار بازرسی دفاتر بانکی، مالی از سوی بانک ها را توصیه می کند.»^[۱۱۲] «تعدیل قاعده رازداری بانکی در بند ۶ از ماده ۱۲ تحت عنوان «مصادره و ضبط» و بند ۸ از ماده ۱۸ با عنوان «معاضدت قضایی متقابل» مورد توجه تدوین کنندگان کنوانسیون واقع شده است. در بند ۶ می خوانیم «برای تحقق اهداف این ماده و ماده ۱۳ کنوانسیون هر دولت عضو اختیارات لازم را به دادگاه یا سایر مراجع صلاحیت دار خود جهت صدور دستور در اختیار گذاردن یا ضبط سوابق مالی یا تجاری اعطاء خواهد نمود، دولتهای عضو مجاز نیستند که به دلیل رازداری بانکی از اجرا این بند خودداری کنند» بند ۸ نیز مقرر می دارد : «دولت های عضو نباید به استناد رازداری بانکی، از معاضدت قضایی متقابل خودداری کنند.»^[۱۱۳]
گفتارچهارم:کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد سال۲۰۰۳(کنوانسیون مریدا)^[۱۱۴]
هر چند که هدف اصلی این کنوانسیون مبارزه با فساد است اما همچنانکه در مقدمه آن آمده است؛ «با ابراز نگرانی در خصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرایم به ویژه جرایم سازمان یافته و جرایم اقتصادی از جمله پولشویی» و نظر به بند ۱ ماده ۳ آن در باب دامنه شمول که مقرر می دارد: این کنوانسیون طبق شرایط آن جهت پیشگیری و پیگیری فساد و مسدود کردن، ضبط، مصادره و بازگرداندن عواید ناشی از جرایم موضوع این کنوانسیون به کار خواهد رفت بی ارتباط ندیدیم به مواردی از مواد آن در این گفتار بپردازیم :
راجع به تعدیل «قاعده رازداری بانکی» و«مصونیت گزارش دهندگان معاملات مشکوک و کلان از تعقیب» در کنوانسیون مقرراتی به شرح ذیل بیان شده است: «حمایت از گزارش دهنده» «هر کشور عضو گنجاندن اقدامات مقتضی را به منظور تامین حمایت از هر کسی که با حسن نیت و بنا به دلایل معقول، هر واقعیت مربوط به جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون را به مقامات صلاحیتدار گزارش دهد در برابر هر رفتار غیر قابل توجیه، در نظام حقوق داخلی خود مورد بررسی قرار خواهد داد.»^[۱۱۵]
همچنین در مورد «رازداری بانکی» آمده است: «هر کشور عضو تضمین خواهد نمود که در مورد تحقیقات کیفری داخلی مربوط به جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون، راهکارهای مناسبی در نظام حقوقی داخلی آن وجود دارد تا بر موانعی که ممکن است از اجرا قوانین رازداری بانکی ناشی می شود فائق آید.»^[۱۱۶]
همچنین بند ۸ از ماده ۴۶ کنوانسیون اشاره دارد که: «کشورهای عضو بنا به دلایل رازداری بانکی از ارائه معاضدت قضایی متقابل به موجب این ماده^[۱۱۷] طفره نخواهند رفت.»
بند ۷ از ماده ۳۱ در باب «مسدود کردن، ضبط و مصادره» نیز در مورد «تعدیل رازداری بانکی» بیان می دارد: «از نظر این ماده و ماده (۵۵)^[۱۱۸] این کنوانسیون، هر کشور عضو، به دادگاه ها و سایر مقامات صلاحیتدار خود این اختیار را خواهد داد تا دستور دهند که سوابق بانکی، مالی یا بازرگانی در دسترس قرار گیرد یا ضبط شود. یک کشور عضو به موجب مفاد این بند به دلیل محرمانه بودن امور بانکی، از انجام اقدامات خودداری نخواهد کرد».
گفتار پنجم : توصیه های چهل گانه «گروه عملیات مالی شستشوی پول»FATF))1990^[119]
نهاد مذکور مهم ترین نهاد بین المللی فعال در مبارزه مستمر و همه جانبه برای مبارزه با پولشویی است. «این گروه در سال ۱۹۸۹ توسط ۷ کشور صنعتی آن زمان موسوم به G7 «که هم اکنون به G20 تغییر یافته است.» تأسیس شده است. هدف اولیه از تشکیل این گروه ایجاد هماهنگی بین کشورهای صنعتی در زمینه مبارزه با پولشویی و سپس تأمین مالی تروریسم گردید. این گروه در اصطلاح دیپلماتیک دارای ساختار بین الدولی (Inter Govermental) بوده و به صورت یک سازمان بین المللی نمی باشد. اما بیانیه های آن مورد استناد تمامی کشورهای عضو و نیز سایر نهادها و مراجع بین المللی قرار می گیرد. «این گروه هم اکنون دارای ۳۶ کشور عضو رسمی که شامل ۳۴ کشور و ۲ سازمان منطقه ای است و۱۴۴ کشور عضو در سازمان منطقه ای و نیز عضو ناظر با عنوان(FSRB:FATF Style Regional Body) می باشد. که بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، کمیته نظارت بانکی بال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک مرکزی اروپا، سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار، پلیس بین الملل (اینترپل)، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، کمیته ضد تروریسم شورای امنیت از جمله اعضای ناظر گروه ویژه هستند.»^[۱۲۰] این گروه صادر کننده پیشنهادهای ۹+۴۰ گانه می باشد. که مرجع رسمی ارزیابی کشورهای مختلف در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم می باشد.
از جمله ی این اقدامات مواد چهل توصیه این گروه بوده است که در سال ۱۹۹۰ تصویب شده و در سالهای بعد دستخوش اصلاحاتی شد. بطور کلی باید گفت این گروه، سعی می کنند که در رابطه با این جرم راهکارهایی را ارائه داده و همچنین دولت ها را به همکاری در این زمینه فرا می خوانند. گروه FATF وابسته به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)^[121] است. همانگونه که از عنوان این سند پیداست، تدابیر پیشگیرانه اتخاذی توسط کشورها، در قالب «توصیه»^[۱۲۲] پیش بینی شده است. این توصیه ها شامل اشخاص حقوقی اعم از موسسات مالی و غیر مالی سایر مشاغل و اشخاص حقیقی مرتبط با مبادلات مالی می شود. بند B این توصیه ها به اقدامات اتخاذی توسط موسسات مالی و غیرمالی تجاری و مشاغل برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم اختصاص دارد. بر اساس توصیه شماره ۵؛ موسسات مالی نباید «حساب های بی نام»^[۱۲۳] یا حساب های که آشکارا اسامی ساختگی دارند ، نگهداری کنند.
موسسات مالی باید به اتخاذ تدابیر «مراقبت لازم مشتری»^[۱۲۴]و شناسایی و احراز هویت مشتریانشان به هنگام برقراری روابط تجاری و انجام مبادلات اتفاقی بالاتر از حد نصاب تعیین شده یا نقل و انتقالات تلگرافی یا هنگامی که نسبت به پولشویی یا حمایت مالی تروریست شک وجود دارد، ملزم شوند. بر اساس توصیه شماره۲۲ «بازنگری در ۱۶ فوریه سال۲۰۱۲»، مشاغلی از قبیل؛ کازینوها، بنگاه های معاملاتی اموال غیر منقول دلالان فلزات و سنگ های گرانبها، وکلاء، دفاتر اسناد رسمی و حسابداران نیز ملزم به احراز هویت مشتریان می باشند. بر مبنای «یادداشت های تفسیری» توصیه شماره ۱۰بند الف «بازنگری در ۱۶ فوریه سال ۲۰۱۲» حد نصاب تعیین شده برای موسسات مالی ۱۵.۰۰۰ دلار یا یورو می باشد.
«در راستای گزارش دهی اجباری تعدیل رازداری بانکی، معافیت از مسئولیت در خصوص افشاء سّر، ممنوعیت اطلاع رسانی نهانی، و ایجاد واحد اطلاعات مالی پیش بینی شده است. جایی که می خوانیم، کشورها باید تضمین نمایند که قانون رازداری موسسات مانع اجرا کردن توصیه های FATF نیست.»^[۱۲۵] و در نهایت در توصیه شماره ۲۱ «بازنگری در ۱۶ فوریه سال ۲۰۱۲» در خصوص ارائه اطلاعات محرمانه و رازداری اعلام می دارد :
موسسات مالی، مدیران، کارکنان ارشد و تمامی کارمندان آن ها :

• • اگر موارد مشکوک را با حسن نیت به واحد اطلاعات مالی گزارش کنند – حتی در صورتی که در باره فعالیت مجرمانه منشاء، اطلاع دقیقی نداشته باشند و صرف نظر از وقوع یا عدم وقوع فعالیت غیر قانونی به صورت واقعی – باید طبق قانون از مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از نقض هرگونه محدودیت قراردادی یا قانونی، مقرراتی و یا اجرایی ناظر بر افشای اطلاعات معاف باشند.

• • به موجب قانون، از افشای این امر که «گزارش معاملات مشکوک»^[۱۲۶] و یا سایر اطلاعات مربوط، برای واحد اطلاعات مالی تهیه و ارسال شده است، منع شوند.

گفتار ششم: قانون ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا و پولشویی^[۱۲۷]
«۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ روزی بود که جامعه آمریکا برای نخستین بار روی تاریک جهانی سازی را از پس ایدئولوژی واپسگرا و منحرف تروریسم بین المللی به عینه دید و ضربات تروریسم را در زشت ترین و دردناک ترین جلوه آن در خود احساس کرد. گستردگی ابعاد حادثه به اندازه ای بود که حتی برخی از تحلیل گران مسائل سیاسی از آن به عنوان جنگی غیر منصفانه یاد کردند. لذا عجیب نبود که کمی پس از این حادثه دولت و مجلس نمایندگان آمریکا وارد میدان شدند و«قانون بسیج و تجهیز آمریکا به ابزار لازم برای جلوگیری و مقابله با تروریسم»^[۱۲۸]را با سرعتی کم سابقه به تصویب رساندند.»^[۱۲۹] این قانون در واقع راه حل مبارزه با تروریسم و مبارزه با پولشویی و تامین مالی اقدامات تروریستی می باشد. در مقدمه مقررات مذکور اهداف قانون چنین مشخص شده اند:

ایالات متحده آمریکا پس از حوادث ۱۱ سپتامبر به دوره‌ی ویژه‌ای از حیات خود وارد شده که نشانه جهش به سوی آینده مطمئن می باشد و کشورهایی که از آنها به عنوان محور شرارت یاد شده است هنوز هم مورد تهدید و خطرناک به حساب می‌آیند.
با مروری گذرا به روند سیاستهای ایالات متحده در خلیج فارس، خصوصاً در رابطه با ایران یک تدام و پیوستگی را در این روند، علیرغم تحولات سیاسی در صحنه بین‌الملل و تغییر دولت‌ها در کاخ سفید می‌توان مشاهده نمود.
سیاستهای ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران، در مجموع ماهیت خصمانه و انتقام جویانه و تهاجمی داشته و همراه با ابتکار عمل در جهت افزایش فشارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و تعقیب یک نوع سیاست استحاله تدریج در درون نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. در این راستا مقامات کاخ سفید کوشیده‌اند تا مانع از ایفای نقش اصلی و تاریخی جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات امنیتی و اقتصادی منطقه خلیج فارس، آسیای میانه و حوزه دریای خزر و بهره‌برداری ایران از موقعیت طبیعی خود در این منطقه شوند. (ولیزاده، ۱۳۸۳، ص ۱۶۶)
در حال حاضر مهمترین مسئله میان ایران و آمریکا موضوع اتهام تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای و ارزیابی برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به همسایه شدن آمریکا در مرزهای ایران بعد از فروپاشی رژیم عراق، دولت بوش در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، بیشتر مبتنی بر وارد آوردن فشارهای سیاسی به ویژه اقتصادی از طریق جلب همکاریهای بین‌المللی و همراه سازی اتحادیه اروپایی و سازمان ملل با خود و اجتناب از یک‌جانبه گرایی در این زمینه می‌باشد.
تصمیم گیرندگان ایالات متحده به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر قادر به ادامه شیوه خود کامگی و یک‌جانبه گرایی نمی‌باشند. از این رو سعی دارند در برخورد با جمهوری اسلامی ایران نوعی اجماع بین‌المللی در جهت تشدید فشار به دست آورند.
بنابراین دولت بوش برای اثبات اتهاماتی که علیه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی وارد می‌آورد، سعی دارد با توسل به ابزار قانونی و حقوقی بین‌الملل و نفوذ در سازمانهای مشروعیت ساز بین‌الملل، به نحوی پرونده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به شورای امنیت کشانده و به موضوع جنبه امنیتی بدهد و مجازاتهای بین‌المللی شدیدتری بر ایران به منظور تغییر رژیم تحمیل نمایند.
ایالات متحده با اشغال افغانستان و عراق و بسط نفوذ خود در کشورهای همسایه ایران مانند پاکستان، ترکمنستان و آذربایجان و دیگر کشورهای آسیای میانه و ترکیه حلقه محاصره نظامی ـ سیاسی پیرامون ایران را تکمیل و فعالیتهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را مرتبط با تروریسم و تهدید امنیت ملی خود واسرائیل تعریف نموده است و برای مقابله با آن در پی جهانی سازی فشار علیه ایران می‌باشد تا این کشور را با تمامی وسایل و امکانات موجود تسلسم نماید.
مدیریت تبیین، طراحی و اجرای استراتژی امنیت ملی آمریکا تلاش داشته و دارد تا از رشد تفوق و برتری جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای جلوگیری به عمل آورد و کشورهای منطقه خاورمیانه را تحت کنترل خود درآورد و بتواند به راحتی منافع و امنیت خویش را تأمین نموده و منافع خویش را به دست آورد.
تقابل آمریکا و عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران:
مداخله در عراق یکی از اهداف اصلی آمریکا را تشکیل می‌دهد که متناسب با شرایط داخلی عراق و وضعیت منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند در قالب سناریوهایی مانند حذف صدام حسین از قدرت تا ایجاد دگرگونی کامل در ساختار قدرت محقق می‌گردد.
در تحلیل وضعیت آمریکا و تعیین نقش متحول آن که تقابل با عراق و عمیقاً تأثیر گذاری در امنیت ملی ایران را در پی دارد.
آمریکا برای حفظ اتحاد و یکپارجگی سیاسی داخلی خود نیازمند وجود دشمنی است که بتواند در تقابل با آن دشمنی ارتشی را درون نظام سیاسی محقق سازد.
بازیگران منطقه‌ای مانند ایران، عراق و سایر کشورهای منطقه‌ای که آزادی عمل را نداشته می‌بایست به سرعت مدیریت و حل وفصل گردند.
وجود مشکلات عدیده‌ای که در سطح بین‌الملل وجود دارد موقعیت آمریکا در تقابل با عراق را بهبود می‌بخشد و همان‌گونه که در بحران افغانستان صورت گرفت، قدرتهای بزرگ فرامنطقه‌ای مانند روسیه، چین و فرانسه مخالفت بازدارنده در برابر آمریکا نخواهند داشت. پیروزی آمریکا بر عراق موجب شد تا یکی از مهمترین تهدیدهای امنیتی ایران از بین برود. جمهوری اسلامی ایران دارای دو نگرانی عمده در ارتباط با تهاجم آمریکا به عراق است. نخست مسئله شیعیان عراق و سرنوشت و نقش آنان در حکومت آینده عراق و سرنوشت و نقش آنها در حکومت آینده عراق و دوم افزایش احتمال خطر حمله آمریکا به ایران است. (فراهانی، ۱۳۸۴، ص ۱۶۴)
جهت گیری دیپلماسی ایران در سطح جهانی و منطقه‌ای نباید مغایر با اراده و اجماع جهانی مبنی بر حذف صدام باشد و با توجه به ماهیت حاکمیت رژیم بعث، به گونه‌ای بر پیوند میان نظام به اصطلاح دیکتاتوری، شرور و حامی تروریسم مورد ادعای آمریکا و در کنار هم قرار دادن ایران و عراق در محور شرارت تأکید می‌ورزد.
این امر آسیب‌پذیری ایران را در برابر آمریکا افزایش می‌دهد و به نوعی سرنوشتی مشترک برای عراق و ایران ایجاد می‌کند.
از این رو، سیاست گذاران خارجی ایران نباید به فکر سازش با آمریکا در موضع ضعف باشند، بلکه باید با تغییر تاکتیکی شیوه سیاست خارجی کشور به دفع الوقت بپرداند و در ائتلاف با مخالفان آمریکا به ویژه کشورهای اروپایی از یک سو و کشورهای عربی از سوی دیگر، دیپلماسی فعالی را برای دور ساختن تهدید آمریکا به کار بندند. در حال حاضر ایران نباید به هیچ وجه به سیاست تهاجمی متوسل گردد، بلکه باید با حفظ وجهه استقلال طلبانه و مقید به حقوق بین‌الملل خود، تغییرات تاکتیکی در سمت گیری سیاست خارجی خویش ایجاد نمایند. (همان منبع، ص ۱۶۶)
با توجه به حمله نظامی آمریکا به عراق و استقرار ایالات متحده در این کشور، شاهد تحولات عدیده‌ای در منطقه خاورمیانه بوده‌ایم که امنیت کشورهای منطقه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
یکی از این کشورها، جمهوری اسلامی ایران است که با توجه به از میان رفتن دو کشور افغانستان و عراق و همپایه شدن ایالات متحده با ایرا منافع و امنیت ملی این کشور به مخاطره افتاده است.
در این تحقیق سعی شد تأثیرات حمله آمریکا به عراق را بر امنیت ملی ایران مورد بررسی قرار دهیم. از آنجایی که مبحث امنیت ملی دارای ابعاد بسیار وسیعی می‌باشد و پرداختن به آنها از حد این پژوهش خارج می‌باشد؛ لذا ما صرفاً به تأثیرات اقتصادی و نظامی آن اکتفا کرده و به تحلیل آنها می‌پردازیم.
حمله آمریکا به عراق و تأثیرات آن بر اقتصاد ایران:
حمله نظامی آمریکا به عراق تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد منطقه خواهد داشت. این تأثیرات اگر چه در هر کشوری بسته به نوع و ساختار اقتصاد آن متفاوت است. اما بی تردید چندان مثبت نخواهد بود. حمله به کشوری گه با ۱۱۲ میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده دومین کشور دارای نفت جهان است. به طور قطع بازار نفت را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. اکثر برنامه‌هایی که ایران برای آینده اقتصاد ترسیم کرده مثل گرشگری و جذب سرمایه خارجی با عث می‌شود که هر نوع رخداد نظامی در منطقه، اقتصاد کشور را دچار بحرانهای اساسی کند که تأثیرات آن کوتاه مدت هم نخواهد بود.
در واقع نوسان قیمت نفت مهم‌ترین عامل نگران‌کننده برای کارشناسان است. تولید کنندگان و مصرف کنندگان در شرایط کنونی جهانی بیش از آنکه خواهان قیمتی بیشتر یا کمتر باشند علاقمند به ثبات در بازار نفت هستند. این عدم ثبات بر اقتصاد ایران از دو منظر تأثیرگذار است. از یک سو توان برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از منابع مالی کشور را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر به صورت مستقیم بر ضریب ریسک سرمایه‌گذاری و توان چانه زنی در معاملات خارجی ایران تأثیر منفی دراد.
اگر چه وجود حساب ذخیره ارزی به عنوان یک عامل تعدیل کننده طراحی شده است اما در سال آتی به دلیل استفاده از این صندوق برای جبران کسری بودجه و یکسان‌ سازی نرخ ارز ایران نمی‌تواند در مقابل کاهش قیمت مقاومت کند و در یک دوره چند ماهه حتی تأمین بودجه جاری نیز از پرده ابهام است. اگر عراق به دلیل حمله آمریکا به این کشور نتواند روزانه ۹۹/۲ بشکه نفت خود را به بازار وارد کند. بازار نفت پیش از آنکه با کمبود مواجه شود با توهم کمبود مواجه شده و این موضوع در کنار مشکلات صادرات نفت سایر کشورها میتواند در یک پروسه دو مرحله‌ای به سقوط قیمت نفت خام منجر شود. ایران دارای ظرفیت بالقوه بالایی برای کسب درآمد حاصل از گردشگری است. امنیت شرط لازم تحقق درآمد گردشگری است و هر عاملی که باعث عدم امنیت شود مغایر با سیاست‌های توسعه گردشگری و مخل کسب درآمد از این طریق است. حمله به عراق و نظامی شدن منطقه منجر به از دست رفتن آرامش است و این موضوع تأثیر قابل توجهی در کاهش درآمد کشورهای منطقه از محل گردشگری خواهد داشت که کوتاه مدت نیز خواهد بود.
یکی از تفاوتهای مهم و اساسی نتایج حمله به عراق در مقایسه با افغانستان مسیرهایی است که به ازاء وقوع این حملات از اقتصاد ایران گرفته می‌شود. با حمله به افغانستان تنها قسمتی از حمل و نقل دریایی دچار مشکل شد. در حالی که در صورت حمله به عراق بخش عمده‌ای از حمل و نقل دریایی خلیج فارس هوایی و زمینی ترکیه بر روی اقتصاد ایران، بسته خواهد شد. اکثر برنامه‌هایی که ایران برای آینده اقتصاد خود ترسیم کرده مثل گردشگری و جذب سرمایه خارجی و یا خصوصیات ایران مثل وابستگی شدید به حمل و نقل دریایی و نفت باعث می‌شود که هر نوع رخداد نظامی در منطقه، اقتصاد کشور را دچار بحرانهای اساسی کند که تأثیرات آن کوتاه مدت هم نخواهد بود.
حمله به عراق در میزان مبادلات ایران با کشورهای منطقه تأثیر منفی قابل توجهی گذاشت صادرات از یک سو درآمدهای ارزی کشور را با مشکل تقاضا مواجه خواهد کرد.
نکته بعدی در مورد مهاجرت بیش از ۵۰۰ هزار نفر پناهنده عراقی است که بعضاً تا ۸۰۰ هزار نفر هم افزایش یافته است، در صورت وارد شدن پناهندگان جدید در ایران باعث تورم ناشی از فشار تقاضا و افزایش نرخ بیکاری در منطقه خواهد شد. در کنار آن هزینه‌های اجرایی و اجتماعی دولت را بسیار افزایش خواهد داد. اگر چه تأثیرات آن منطقه‌ای است اما می‌تواند اقتصاد کل کشور را تحت تأثیر قرار داد. (اعتماد، ۱۳۸۰، ص ۵۴)
سرمایه گذارن خارجی در صورتی وارد اقتصاد ایران می‌شوند که ضریب ریسک کشور و منطقه کاهش یابد است که هم اکنون مسئولین بانک جهانی به بالا بودن نرخ ریسک در کشور اعتراض کرده‌اند. در واقع هر نوع عملیات نظامی از سوی آمریکا در منطقه می‌تواند به شدت به منافع اقتصادی ایران لطمه وارد کند. این زیان می‌تواند از جهات گوناگون و با افزارهای متفاوت رخ دهد و در این میان اندیشیدن برخی تمهیدات تنها می‌تواند از میزان زیان بکاهد و دولت ایران در صورتی که بخواهد این امر تحقق یابد باید به صورت جدی وارد عمل شود.
اتخاذ سیاستهای مناسب میتواند جمهوری اسلامی ایران را از این برهه زمانی نجات دهد. برقراری روابط اقتصادی با سایر کشورهای منطقه و جهان و ورود سرمایه‌های خارجی این کشور به ایران می‌تواند میزان قابل توجهی از مشکلات اقتصادی این کشور را حل کند.
اگر چه با فروپاشی رژیم بعث عراق و استقرار آمریکا در این کشور، قیمت نفت افزایش یافته است اما ایران باید بتواند صنعت توریسم و گردشگری را تقویت نماید این امر مستلزم ایجاد محیط امن و مطمئن برای گردشگران خارجی است افزایش ضریب امنیتی ایران در منطقه می‌تواند محیط را برای جذب توریسم مهیا سازد تا ایران بتواند وضعیت اقتصادی خود را به حد مطلوب برساند. تحقق این امر نیازمند سالم و امن است که باید این امر از طریق پیمانهای نظامی و امنیتی ایران با سایر کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم آید.
پیامدهای نظامی حمله آمریکا به عراق و محاصره ۳۶۰ درجه‌ای ایران:
از مهمترین پیامدهای حمله، می‌توان به وجود پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه، آذربایجان و حضور ناوگان‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس اشاره کرد که حلقه محاصره را بر جمهوری اسلامی ایران تنگ‌تر کرده است که به آنها اشاره می‌کنیم:
مساله رابطه ایران و آمریکا از ابعاد مختلفی قابل بررسی است از آن جمله: