۵. بررسى لوایح پیشنهادى از سوى شوراى وزراء قبل از تقدیم به امیر براى تصویب و انتشار.
شوراى مشورتى نباید در قواى مجریه و قضائیه دخالت کنند. اعضاى شوراى مشورتى نیز نباید بخاطر ابراز نظرات خود در خصوص یک موضوع مورد عنایت شورا یا یکى از کمیته‌هاى آن، مورد سرزنش قرار گیرند. لیکن در صورتى که آراء یا اظهارات اعضا به عنوان سوءاستفاده و یا وارد کردن اتهام تلقى شود، این مصونیت از بین مى‌رود.
شوراى مشورتى داراى کمیته‌هاى امور حقوقى و قانون‌گذاری، مالى و اقتصادی، خدمات عمومى و برق و تلفن، امور داخلى و خارجى و امور فرهنگى و اطلاعاتى مى‌باشد. در حقیقت یک شوراى مشورتى از اواسط دهه ۶۰ در قطر فعالیت داشته است. شوراى مشورتى در عمل مکانیسمى براى امیر جهت مطلع شدن از دیدگاه‌هاى شیوخ برجسته و خانواده‌هاى ثروتمند و کلیدى از طریق یک شیوهٔ سیستماتیک مى‌باشد تاکنون چنین استنباط شده است که امیر قطر توجه و مراقبت دقیقى نسبت به افکار و آراء ارائه شده از سوى نمایندگان دارد. شوراى مشورتى قطر به همراه شوراهاى شهردارى در این کشور بر حسب ظاهر دو نهاد جهت عدم تمرکز در قطر مى‌باشند ولى با توجه به اختیاراتى که براى امیر ذکر گردید، قدرتى واقعى را تشکیل نمى‌دهند. با این وضعیت مى‌توان گفت که تمایل عمومى قابل توجهى جهت گسترش نقش افراد و مشارکت سیاسى در کشور به چشم نمى‌خورد. خانواده آل‌ثانى در امور مختلف حقوقی، و نیز به عنوان نیمى از اعضاى هیئت وزراء شامل وزارتخانه‌هاى کلیدى نظیر خارجه، کشور، دفاع، اقتصاد، کشاورزی، بهداری، در اتخاذ تصمیمات مملکتى بطور مستقیم و غیرمستقیم حضور دارند.
در هفدهم آذر ۱۳۷۱ بیست و یکمین دوره عادى سالانه مجلس مشورتى قطر با سخنان امیر این کشور آغاز شد. طبق قانون، دوره مجلس مشورتى ۴ ساله و از طریق انتخابات مى‌باشد این دوره به هنگام افتتاح مجلس در ۱/۵/۱۹۷۲ به مدّت یکسال بود که بعداً در سال ۱۹۷۳ طى فرمان امیرى به ۳ سال و در سال‌هاى ۱۹۷۵ طبق فرمانى دیگر به ۴ سال تغییر پیدا کرد. با اینحال براساس یکى از تبصره‌هاى همین قانون امیر مى‌تواند هر سال این انتخابات را به تعویق بیاندازد و تا کنون ۱۸ بار این انتخابات را به تعویق انداخته و لهذا نمایندگان سابق بر جاى خود باقى مانده‌اند. در صورت فوت برخى از نمایندگان، امیر اقدام به انتصاب جانشین براى آنان نموده است. تاکنون در مقایسه با سایر کشورهاى عربى منطقه، قطر به سیستم قبیله‌اى نزدیکتر مانده است. این امر بدین علت است که خاندان آل‌ثانى سهمى بارز در جامعه بومى قطر دارند. علاوه بر آن در قطر طبقه‌اى روشنفکر که مدعى ایفاى نقشى فعال در سیاست‌هاى کشور باشد، حضور نداشته است.
قوه قضائیه :براساس قانون اساسی، قوه قضائیه سومین ارگان مستقل کشور بوده و قضات مستقلاً وظایف خود را ایفاء مى‌نمایند. قوهٔ قضائیه زیر نظر وزیر دادگسترى که ناظر بر اجراى قانون مدنى است، مى‌باشد. همچنین حقوق شریعت نیز بر اساس اصول و مبانى اسلامى تعیین شده است. وزارت دادگسترى مراقب کلیه مسائل مربوط به قانون مدنى بوده و عملکرد دادگاه‌ها را از طریق ارگان‌هاى زیر سازمان‌دهى مى‌کند: ۱. سازمان امور حقوقى ۲. ریاست دادگاه‌ها ۳. سازمان مسکن. دادگاه‌هاى شریعت نیز در خصوص کلیه موارد مربوط به وضعیت شخصى مسلمانان براساس قرآن، سنت احادیث پیامبر (ص) تصمیم مى‌گیرند. دادگاه‌هاى شریعت تحت نظارت ریاست دادگاه‌هاى شریعت و امور مذهبى مى‌باشند. این دادگاه‌ها کلیه منازعات جنایى و مدنى میان اتباع قطر و دیگر مسلمان‌ها را تحت پوشش قرار مى‌دهند. دادگاه‌هاى شریعت حق محاکمه خانواده امیر را نداشته و سایر دادگاه‌ها نیز در چارچوب مصوبات امیر داورى مى‌کنند. قانون اساسى وظایف مقامات رسمى و دولتى را مشخص کرده است. این قانون همچنین بیان مى‌کند که شهروندان قطرى بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس و مذهب با یکدیگر برابر هستند، آزادى مطبوعات و مالکیت فردی، تا آنجا که در تعارض با منافع عمومى قرار نگیرد، در قانون اساسى تضمین گردیده است. قانون اساسى همچنین دربرگیرندهٔ تعهدات اقتصادى و اجتماعى معین از مراقبت‌هاى درمان و آموزشى و تأمین اجتماعى نیز مى‌باشد.
عوامل مؤثر در سیاست خارجى
عوامل داخلى مؤثر در سیاست خارجى :
۱. کمى وسعت و جمعیت ناکافى براى یک حمایت نظامى وسیع از منافع و کلیت کشور
۲. کشف یکى از بزرگ‌ترین منابع جهان در آب‌هاى این کشور در سال ۱۹۸۹ این کشور را به نحو بارزى مورد توجه جهانیان بویژه کشورهاى غربى که مصرف‌کنندگان عمده در جهان هستند، قرار داد. این امر به نوبهٔ خود موجب تحوّلى دیگر در سیاست خارجى و دیپلماسى قطر گردید.
۳. قرار گرفتن این منابع در دریا و بالا رفتن ضریب آسیب‌پذیرى آن و بالتبع آسیب‌پذیرى اقتصاد ملى این کشور، سیاستمداران قطرى را واداشت تا سیاست خارجى فعالى را که شامل پیشتازى در برقرارى و توسعه روابط با کشورهاى خارج از منطقه از جمله رژیم صهیونیستى است، در پیش گیرند.
عوامل خارجى مؤثر در سیاست خارجى
در آغاز دهه ۹۰، جهان شاهد تحوّلاتى پى‌درپى در نظام‌ها، سیاست‌ها، مرزها و اوضاع بین‌المللى بود که در مجموع از آنها به عنوان فرآیندهاى نظم نوین جهانى یاد گردیده است. این تحوّلات خودبه‌خود تأثیراتى بر وضعیت منطقه و کشورهاى آن گذاشت. در این میان قطر در مقایسه با وضعیت گذشته خود از اعتماد به نفس و تجربهٔ بیشترى در امور بین‌المللى برخوردار شده و راه تکامل سریع در سیاست خارجى یعنى سیاستگزارى بر اساس منافع ملی، تا حد ممکن، را طى مى‌کند. در همین حال به دلیل ارتباطات گسترده موجود در روابط قطر با کشورهایى چون آمریکا و انگلیس و نفوذ جهانى این دو کشور، قطر تا حدودى نیز در سیاست خارجى متأثر از فشارهاى دو کشور مزبور مى‌باشد. قطر با اینحال به دلیل عدم برخوردارى از سیاست خارجى نافذ در صحنه بین‌المللى همواره تبعیت از تصمیمات سازمان ملل نظیر آنچه که در رابطه با عراق رخ داد، را به عنوان یک اصل غیرقابل اغماض پذیرفته و به آنها عمل مى‌کند. در دهه ۷۰ و اوایل ۸۰ میلادى عربستان نفوذ فراوانى در سیاست خارجى قطر داشت لکن این نفوذ از سال‌هاى آخر دهه ۸۰ رو به کاهش نهاده و در حال حاضر به حداقل رسیده است.
شبکه تلویزیونی الجزیره:
اقدام مهم دولت قطر در عرصه اجتماعی، ایجاد و توسعه شبکه تلویزیونی الجزیره است که برد منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. بعد از تعطیلی شبکه بی‌بی‌سی عربی در نتیجۀ قطع حمایت مالی عربستان سعودی و بیکاری کارکنان آن، دولت قطر آنها را دعوت بکار کرد. این کارکنان موضوع ایجاد شبکه‌ای عربی در قطر را با امیر این کشور مطرح کردند و با پذیرش این موضوع از سوی شیخ حمد، این شبکه به طور موقت برای بررسی مسائل کشور به صورت متعادل و معرفی این کشور ایجاد شد. سپس در سال ١٩٩٧، این شبکۀ خبری به صورت رسمی آغاز به کار کرد و تحولی را در عرصه رسانه‌ای جهان عرب ایجاد نمود. شبکه الجزیره محور اصلی رسانه‌های عربی به شمار می‌رود. این شبکه باعث تأثیرگذاری بر عملکرد سایر رسانه‌های عربی و افکار عمومی جهان عرب شده و با رویکرد انتقادی، به خصوص در قبال حاکمیت‌های عربی، باعث افزایش تساهل و تحمل نقد در جهان عرب شده است. از سوی دیگر، بعد از راه‌اندازی الجزیره، شبکه‌های ماهواره‌ای عربی مختلفی در جهان راه‌اندازی شده است. الجزیره حتی باعث شد کشور محافظه کار عربستان نیز به عرصه رسانه‌های خبری منطقه‌ای وارد شود و در حال حاضر العربیه که متعلق به عربستان سعودی است، مهمترین رقیب الجزیره به شمار می‌رود. شبکه الجزیره با برنامه‌های مختلف و طرح موضوعات و مسایل مختلف در زمان‌های متفاوت، حتی هزینه‌های سیاسی زیادی را به دولت قطر تحمیل کرده است؛ با این حال حاکمان قطر با تحمل و پذیرش این هزینه‌ها، باعث حفظ جایگاه این شبکه در جهان عرب و حتی جهان به عنوان شبکه‌ای خاص و متمایز شده‌اند. بر این اساس، شبکه الجزیره به نشانه‌ای ((brand برای کشور کوچک قطر و جهانی شدن آن تبدیل شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند دوم:ساختار اقتصادی و انرژی قطر
پول رایج قطر، ریال قطری است که در نرخ ۶۵/۳ریال در برابر ۱ دلار ایالات متحده تثبیت شده است.قطر، معافیت مالیاتی ۱۲ ساله ای را برای سرمایه گذاران خارجی درنظر گرفته است و شرکت های خارجی اجازه دارند به طور ۱۰۰ درصد مالک ی ت خارج ی داشته باشند،اگرچه مقررات سختی برای مالکیت خارجی دارایی وجود دارد. بازار اوراق بهادار و بورس دوحه ، وضعیت بورس و اوراق بهاداراین کشور را مدیریت می کنند، اما بازار اوراق بهادار خود را تنها به ارزش های قطری محدود می کند. بازار بورس در سطح ۲ میلیون دلار ایالات متحده در سال فعالیت می کند.
کشور قطر عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت، موافقت نامۀ عمومی تعرفه و تجارت و در پی عضویت در سازمان تجارت جهانی است. احتمالا می توان قطر را یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا با تو لی د ناخالص داخل ی سران ه ای به م ی زان ۵ برابر عربستان به حساب آورد. در سال ۲۰۰۸ ، تولید ناخالص داخلی قطر از مرز ۱۰۰۰۰۰ دلارگذشت.بودجه دولت در دهۀ اخیر با مازادهای بس یار خوش ایندی همراه بوده است . در سال ۲۰۰۸ مخارج تنها ۷۰ درصد از درآمدها بوده است که سودی برابر با ۱۲ میلی ارددلار یا ۱۴۰۰۰ دلار به صورت سرانه ایجاد کرد. منافع بودجه ای به صورت پس انداز،عمدتاً در خارج از کشور نگه داشته می شوند. به منظور دستیابی به دورنمایی از اقتصاد این کشور، در ادامه به معرفی اهم بخش ها و نیز بخش خارجی اقتصاد قطر خواهیم پرداخت.
قطر به طورکلی به نفت وابسته است، اما گاز طبیعی به عنوان منبع بالقوه ای برای این کشور به شمار می رود. ذخایر نفت قطر ۲/۱۵ میلیارد بشکه است و با سطوح تولید فعلی(۱۱۲۵/۱میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۷ )، تا سال ۲۰۴۵ دوام خواهد داشت.
گاز طبیعی به میزان ۶۰ میلیارد متر مکعب در سال تولید می شود. ذخایر گاز ، نزدیک به ۲۶۰۰۰ میلیارد متر مکعب است که برای ۱۴ درصد کل دنی ا کاف ی اس ت. نف ت و گاز بیش از ۵۵ درصد از تولید ناخالص داخل ی، ۸۵ درصد درآمد صادرات ی و ۷۰ درصد درآمدهای دولتی را تشکیل می دهند. این کشور دار ای درآمد سرانه ای به میزان ۸۰ درصد درآمد سرانۀ کشورهای صنعتی پیشرو اروپای غربی است. تلاش های صنعت یسازی و متنو عسازی اقتصاد، تنها موفقیت های محدو دی بر ای این کشور دربر داشته است. صنایع این کشور شامل تول ی د س یمان، کود، فولاد و نفت هستند. تولید فولاد ب هعنوان صنعتی موفق، برای ۱۰ سال گذشته دارای منفعت بوده است.
وضعیت اقتصادی قطر
در عرصه اقتصاد، قطر به طور سنتی اقتصادی مبتنی بر صدور مروارید داشته است، اما با پیدایش نفت و گاز، اکنون اقتصاد این کشور بر مبنای صدور گاز به ویژه در قالب LNG استوار است. قطر از سال ١٩٧٣، وارد عرصه تولید نفت و سپس گاز شد. این کشور با داشتن ۲۱/۱۵ میلیارد بشکه ذخایر ثابت شده نفت خام، چهاردهمین رتبه جهانی منابع نفت را در اختیار دارد و ظرفیت تولید روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام را دارد و انتظار می‌رود در سال ٢٠١٣، این میزان به ۱/۳۱ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند. از نظر منابع گاز، قطر رتبه سوم را بعد از روسیه و ایران با ۲۶/٢۵ تریلیون متر مکعب گاز، یا ۴/١۴ درصد از منابع گازی دنیا، در اختیار دارد. روسیه، ایران و قطر هر کدام به ترتیب ۶/٢٠، ۳٨/٣ و ۲ درصد گاز جهان را تولید می‌کنند. اما اهمیت و موفقیت قابل توجه قطر در تولید و صادرات گاز مایع یا LNG است. این کشور توانست در سال ٢٠٠٨، در تولید LNG از اندونزی پیشی بگیرد و به بزرگ‌ترین صادر کننده گاز طبیعی مایع جهان تبدیل شود و اکنون بیش از ٣٨ میلیون تن LNG تولید می‌کند که این میزان تا سال ٢٠١٢، به بیش از ٧٧ میلیون تن خواهد رسید. قطر با مشارکت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و به خصوص آمریکایی و دستیابی به فناوری تولید LNG ، به سطح بالای تولید این محصول رسیده است.
بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که قطر از منظر وضعیت اقتصادی، شرایط مساعدی را دارد. تولید ناخالص داخلی (GDP ) قطر در سال ٢٠٠٨، ٢٩/٨٣ میلیارد دلار بود. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ٢٠٠٨، ٨/١١ درصد بود. این آمار نشان دهنده آن است که به رغم رکود اقتصادی جهانی و آسیب‌های عمده کشورها از این‌ وضعیت، قطر توانسته است به رشد خود ادامه دهد. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در بخش‌های مختلف شامل صنعت ۴/٧٩ درصد، کشاورزی ١ درصد و خدمات ۵/٢٠ درصد است. تورم در قطر ٢/١۵ درصد و نرخ بیکاری آن هم ۶/٠ درصد است. صنایع عمده این کشور شامل تولید و تصفیه نفت خام و LNG ، تولید آمونیاک، کود شمیمیایی، پتروشیمی، سیمان، تعمیر کشتی‌های تجاری و تولید شمش‌های فولادی است. صادرات قطر ۴۴/۶٢ میلیارد دلار در سال است و کالاهای صادراتی عمده آن LNG ، محصولات پتروشیمی، کود شیمیایی و فولاد است. شرکای صادراتی عمده قطر نیز کشورهای ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، هند، تایلند و امارات عربی متحده هستند. واردات سالیانه قطر ٩۶/٢۴ میلیارد دلار است. کالاهای وارداتی عمده آن کشور شامل تجهیزات حمل و نقل، ماشین‌آلات، غذا، مواد شیمیایی و شرکای وارداتی اصلی قطر نیز کشورهای آمریکا، ایتالیا، ژاپن، فرانسه، آلمان و انگلستان هستند.
نکته مهم در خصوص اقتصاد قطر، سرانه تولید ناخالص داخلی است که آن کشور را، با سرانه‌ای حدود سه چهارم کشورهای اروپایی، جزء ثروتمندترین کشورهای جهان اسلام قرار می‌دهد. درآمد سرانه قطر در سال ٢٠٠٨ نیز ٩۶٩/٧٢ دلار بود که رقم بسیار بالایی است و این کشور از نظر درآمد سرانه بعد از لوکزامبورگ، در رده دوم جهانی قرار دارد.
به رغم رکود اقتصادی جهانی و تأثیرات منفی آن بر اغلب کشورهای حوزه خلیج فارس و به ویژه بازارهای مالی امارات عربی متحده، عربستان سعودی و کویت، اقتصاد قطر خسارات کمتری را متحمل شده و در دوره رکود از بقیه کشورها رشد سریع‌تری داشته است. بر این اساس است که برخی این ایده را مطرح می‌کنند که صحنه شکوفایی اقتصادی در خلیج فارس، در حال انتقال از دبی به قطر است. قطر به دنبال الگوی خاصی از توسعه است که در آن توسعه صنعتی جدی است و رقیب توسعه لوکس یا تجاری مورد تعقیب دبی است. قطر در تلاش است تا موقعیت مرکز پولی نفت را از دبی بگیرد و در این راستا اقداماتی اساسی مانند بکارگیری برگزیدگانی از سیستم قضایی و خدمات مالی انگلستان و کارشناسان زبده بانک بین‌المللی HSBC در مرکز مالی قرن بیست و یک را انجام داده است.
در عرصه نفت و گاز، قطر تا نیمه دهه ١٩٩٠ جایگاه مطلوبی نداشت؛ چرا که همسایگانی در خلیج فارس داشت که از نظر تولید نفت از جایگاه بالایی برخوردار بودند. اما از دهه ١٩٩٠، توسعه و پیشرفت قطر در این حوزه آغاز شد و این زمانی بود که این کشور وارد عرصه تولید LNG شد و با یک رویداد مهم در زمینه فناوری، به تولید گاز مایع به جای صادرات گاز از طریق خط لوله اقدام کرد. این عرصه به ویژه برای جذب سرمایه خارجی بسیار اهمیت یافته است. در سال ٢٠٠٧، قطر معادل ٣٣ درصد تولید ناخالص داخلی خود، توانسته است سرمایه خارجی جذب کند که این رقم بالایی است. این کشور از میان ١٣١ کشور جهان رتبه دهم را در زمینه جذب سرمایه خارجی داشته که بخش عمده‌ای از آن در زمینهLNG است. مسأله ثبات اقتصادی و کم بودن ریسک اقتصادی نیز یکی از مطلوبیت‌‌های اقتصاد قطر به شمار می‌رود
هر چند اقتصاد قطر در ابعاد مختلف واجد نقاط مثبت و مطلوبیت‌های عمده است، اما عرصه شاخص اقتصادی و مطرح این کشور، تولید و صدور LNG است که آن را به عنوان کشوری متمایز در عرصه جهانی مطرح می‌سازد. بر این اساس این کشور توانسته است در عرصه گازی شهرت بیشتری را نسبت به رتبه سومی خود از منظر منابع گازی به دست آورد و حتی دوحه را به مقر مجمع کشورهای صادر کننده گاز طبیعی تبدیل کند.
شرایط اقتصادی قطر
کشور قطر با تخمین جمعیتی نزد کی به ۸/ ۱ میلیون نفر در سال۲۰۱۱ از نظر شرایط اقتصادی، در رده شصت و هفتمین اقتصاد بزرگجهان بر مبنای شاخص GDP قرار دارد. اقتصاد این کشور با نرخ بی سابقه ای در حال رشد است. نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۰ میزان ۶/ ۱۶ درصد و در سال ۲۰۱۱ ، ۷/ ۱۸ درصد بوده است. این نرخ رشد بر مبنای صادرات نفت و سهم عظیم این کشور از ذخایر طبیعی گاز شکل گرفته است در سال ۲۰۱۱ میزان تولید ناخالص داخلی قطر بر اساس نرخ رسمی مبادله ۴/ ۱۲۴ میلیارد یورو و تولید ناخالص داخلی سرانه در این سال ۶/ ۷۰۳۷۸ یورو بوده است.
اقتصاد قطر تا چندی پیش در انحصار بخش دولتی بوده است اما با تغ ییر سیاس تهای دولت و با در پیش گرفتن سیاست آزادسازی اقتصادی در این کشور، فعالیت بخش خصوصی در بسیاری زمین هها رونق گرفته است. نقش دولت قطر امروزه بیشتر نظارت بر فعالی تهای اقتصادی و پشتیبانی از صنایع اصلی است. دولت این کشور تلاش م یکند تسهیلاتی را ایجاد کند تا سرمایه های داخلی و خارجی جذب اقتصاد این کشور شوند. با وجود اینکه قطر در منطقه GCC و پس از تش یکل اتحادیه گمرکی در این منطقه، متعهد به تدوین تعرفه خارجی مشترک با کشورهای عضو این منطقه شده است؛ اما این میزان افزایش اندک بوده و اقتصاد قطر همچنان اقتصادی باز است.
ریسک سیاسی
بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط مراجع بین المللی در میان کشورهای آسیایی خصوصا منطقه خاورمیانه، کشور قطر از ثبات نسبی برخوردار است و سقف اعتبارات کوتاه مدت )زیر دو سال( برای این کشور معادل ۸۰ میلیون دلار و اعتبارات میان مدت و بلند مدت )بیش از دو سال( معادل ۱۶۰ میلیون دلار است.
حقوق مالکیت:اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی کشور قطر تنها اجازه دارند مسکن، اماکن تجاری و صنعتی را به مدت ۵۰ سال اجاره کنند و این دوره زمانی نیز قابل تمدید نیست. در قوانین سرمایه گذاری این کشور نیز سرمایه گذاران خارجی تنها مجوز در اختیار داشتن ۴۹ درصد مال یکتشرکت قطری را داشته و ۵۱ درصد باقیمانده باید در مال یکت کی شر کی قطری باشد. هرچند در موارد خاص وزیر امور مالی، اقتصاد و تجارت قادر است اجازه مال یکت ۱۰۰ درصد سهام پروژه ها در زمینه های کشاورزی، صنعت، درمان، آموزش، گردشگری و بهره برداری از منابع انرژی و معادن را به خارج یها بدهد.
سرمایه گذاری خارجی
قطر کیی از کشورهای مناسب جذب سرمایه گذاری خارجی است.با توجه به منابع و صنایع گسترده نفت، گاز و پتروشیمی، این کشوراز جایگاه مناسبی برای جذب سرمایه های خارجی برخوردار است.دولت قطر با جذب سرمایه گذار یهای کلان خارجی در سا لهای گذشته پروژه های بزرگ را آغاز نموده است. وزارت انرژی و صنعت قطر، بخش عمده سرمایه گذار یهای داخلی و خارجی را در بخ شهای نفت و گاز و صنایع مرتبط جذب م یکند. بیش از نیمی از سرمایه گذار یهای خارجی در قطر توسط شرک تهای آمر کیایی صورت م یگیرد. با وجود اینکه قطر ابزار های متعددی را جهت بهبود فضای تجارت و سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری خارجی انجام داده است، شرک تهای خارجی تا کنون از سرمایه گذاری دربخ شهای کلیدی همچون بانکداری، بیمه و خدمات تجاری بیرون گذاشته شد هاند.
وضعیت تجارت خارجی قطر
بخش صادرات: صادرات قطر در سال ۲۰۱۰ به میزان ۷/ ۴۹۳۳۴ میلیون یورو بوده است. این میزان ۴/ ۵۱ درصد از کل GDP قطر را شکل داده است. اقلام عمده صادراتی این کشور شامل سوخ تهای معدنی و نفت خام، مواد پلاست کیی، محصولات شیمیایی آلی، چدن، آهن و فولاد، خودرو، دی گهای بخار و آبگرم، ماشین آلات و دستگاه های برقی،محصولات شیمیایی غیرآلی و مصنوعات از چدن و آهن م یباشد.ژاپن بزر گترین شر کی صادراتی قطر در سال ۲۰۱۰ بوده است. ۱/ ۳۰ درصد از کل صادرات قطر به ژاپن صورت گرفته است. کره جنوبی ۱۶/۶ درصد، اتحادیه اروپا ۸/ ۱۳ درصد، هند ۶/ ۸ درصد و سنگاپور
۷/۶ درصد از صادرات قطر را جذب کرد هاند.
بخش واردات:
کل واردات قطر در سال ۲۰۱۰ به ارزش ۸/ ۱۵۶۲۳ میلیون یورو بوده است. این میزان معادل ۳/ ۱۶ درصد از کل GDP این کشور در این سال بوده است. اقلام عمده وارداتی قطر شامل دی گهای بخار و آبگرم،مصنوعات از چدن، آهن یا فولاد، ماشین آلات و دستگاه های برقی و اجزا و قطعات آ نها وسایل نقلیه زمینی، چدن، آهن و فولاد، گچ،آهک و سیمان، مواد پلاست کیی و اشیای ساخته شده از آن م یباشد.مه مترین شرکای وارداتی قطر، کشورها اتحادیه اروپا، آمر کیا، امارات متحده عربی، ژاپن و عربستان سعودی هستند. قطر ۲/ ۳۴ درصد از کل واردات خود را از اتحادیه اروپا وارد م یکند. آمر کیا ۹/ ۱۶ درصد،امارات متحده عربی ۰/ ۸ درصد، ژاپن ۱/ ۶ درصد و عربستان سعودی ۵/۹ درصد از کل واردات قطر را در سال ۲۰۱۰ تامین کرد هاند.
در مجموع قطر در سال ۲۰۱۰ ،/ ۶۴۹۵۸ میلیون یورو، معادل ۶/ ۶۷درصد از کل GDP خود، تجارت داشته است. ژاپن با شکل دادن ۲۴/۴ درصد از کل تجارت قطر، نخستین شر کی تجاری قطر بوده است. اتحادیه اروپا با ۷/ ۱۸ درصد، کره جنوبی با ۲/ ۱۳ درصد هند با ۰/ ۷ درصد و سنگاپور با ۱/ ۶ درصد در مکا نهای بعدی قرارگرفت هاند.
حمل و نقل و ارتباطات
با توجه به اهمیت رو به رشد شبکه ارتباطات جهانی، سیستم ارتباطات در قطر نیز طى سال‌هاى اخیر شاهد توسعه قابل توجهى بوده است. قطر هم‌اکنون از یک شبکه ارتباطى مدرن برخوردار است. وزارت ارتباطات و ترابرى مسؤولیت خدمات دریایی، زمینى و حمل و نقل هوایى و هواشناسى را بر عهده دارد.
بنادر:بندرهاى دوحه و ام‌سعید مراکز مهم کشتیرانى و بارگیرى قطر مى‌باشند.
جاده‌ها :قطر با توجه به کمى مساحت از شبکه راه‌آهن برخوردار نمى‌باشد لیکن داراى ۱۰۸۰ کیلومتر راه‌زمینى است. این راه‌ها دوحه و مراکز نفتى دخان و ام‌سعید را به بخش شمالى شبه جزیره متصل مى‌سازند. در سال ۱۹۷۰ یک جاده ۱۰۵ کیلومترى از دوحه به سلوى تکمیل گردید. این جاده با اتصال به بزرگراهى در الحفوف عربستان، سرزمین قطر را نهایتاً به دریاى مدیترانه وصل مى‌کند. یک بزرگراه ۴۱۸ کیلومترى نیز دو کشور قطر و امارت را به یکدیگر متصل مى‌کند.
فرودگاه‌ها :سازمان هواپیمایى کشورى طى فرمان امیرى شماره ۱۹۷۳ تشکیل و براساس فرمان امیرى شماره ۳ سال ۱۹۸۹ تجدید سازمان شد. سازمان هواشناسى کشور نیز در سال ۱۹۸۲ تأسیس شد. حمل و نقل هوایى قطر از طریق فرودگاه بین‌المللى دوحه صورت مى‌گیرد. این فرودگاه در ۳ کیلومترى شهر دوحه واقع است. قرار بوده که ساخت یک فرودگاه جدید در سال ۱۹۹۴ با ظرفیت پذیرش ۲ میلیون مسافر در سال آغاز گردد. در سال ۱۹۹۲ تعداد ۱۱،۰۱۶ فروند هواپیما وارد فرودگاه بین‌المللى دوحه شده و از آن پرواز نموده‌اند. شرکت هواپیمایى گلف‌ایر نیز با سهام یکسان در مالکیت قطر، بحرین، ابوظبى و عمان قرار دارد. در سالهاى اخیر این شرکت خدمات و خطوط خود را توسعه داد. این شرکت به منظور آموزش متخصصین در رشته‌هاى مختلف اقدام به تأسیس دانشکده هواپیمایى کشورى خلیج‌فارس نمود. مقر این دانشکده در قطر مى‌باشد. قطر در سال ۱۹۹۴ اقدام به تشکیل یک شرکت هواپیمایى مستقل تحت عنوان هواپیمایى قطر نموده و به تدریج دامنه فعالیت‌هاى آن را توسعه مى‌دهد.
خطوط مخابراتى : شرکت ملى مخابرات قطر (Q-TEL) طى فرمان امیرى شماره ۱۳ سال ۱۹۸۷ تأسیس شده و مرکب از ۴ اداره‌ مالى مهندسی، مدیریت و امور بازرگانى و عملیات مى‌باشد. در سال ۱۹۹۲ قراردادى با شرکت TVCN به منظور ایجاد کابل نورى در قطر به امضاء رسید. اولین مرحلهٔ این پروژه هم‌اکنون به اتمام رسیده و مشترکین را قادر به دریافت ۱۲ کانال تلویزیونى نیز نموده است. تعداد این کانال‌ها قرار است که با اجراى مرحلهٔ دوم به ۲۸ عدد برسد. قطر با حدود ۱۹۸ کشور یا مرکز خارجى ارتباط تلفنى مستقیم دارد. در سال ۱۹۸۴ یک کابل دریایى در خلیج‌فارس بین قطر، امارات عربى متحده و بحرین به منظور ارتباط مستقیم تلفنى با ظرفیتى معادل ۱۲۰۰ مدار تلفنى ایجاد شد. تا سال ۱۹۸۷ تعداد ۱۲۴/۱۲۱ خط تلفن در قطر دایره بوده است. تا همین تعداد گیرنده‌هاى رادیویى تا سال ۱۹۸۹ بالغ بر ۱۷۹ هزار و تعداد گیرند‌‌ه‌هاى تلویزیونى ۱۸۰ هزار دستگاه بوده است.
تعداد وسایل زمینی، هوایى و دریایى :در سال ۱۹۸۸ بالغ بر ۴۱۶ کشتى در بنادر قطر پهلو گرفته و حدود ۲/۱ میلیون تن بار تخلیه کرده‌اند. همچنین تا سال ۱۹۹۰ تعداد ۸۹ هزار دستگاه اتومبیل‌سوارى شخصی، ۹۶۸۷ دستگاه اتومبیل دولتی، ۳۷٫۹۵۵ وسیله عمومی، ۳۱۲۰ دستگاه سنگین و ۴۳ هزار دستگاه کامیون و اتوبوس در قطر وجود داشته است. دو بندر اصلى دوحه و ام‌سعید یک ناوگان تجارى مرکب از ۱۱ کشتى و ۳ نفتکش را سرویس مى‌دهند.
بازرگانى خارجى :
واردات قطر در سال ۱۹۹۰ بالغ بر ۳۵۵/۱۶۹/۶ هزار ریال قطرى بود. در این میان کشورهاى غربى شامل اعضاى شوراى همکارى به ترتیب عربستان ۱/۴ درصد، امارات عربى متحده ۳ درصد، بحرین ۹/۰ درصد، کویت ۴/۰ درصد، عمان ۲/۰ درصد و همچنین سوریه ۶/۱ درصد، لبنان ۵/۰ درصد و سایر کشورهاى عربى نیز ۶/۰ درصد از واردات قطر را تأمین کرده‌اند. در سال ۱۹۹۱ صادرات قطر به کشورهاى شوراى همکارى خلیج‌فارس بالغ بر ۴/۸۳۴ میلیون ریال قطرى و واردات آن از این کشورها بالغ بر ۱۱۲/۶۲۹ هزار ریال بود. واردات قطر از شوراى همکارى در سال ۱۹۹۲ بالغ بر ۴۴۹/۷۸۰ هزار ریال بود. در سال ۱۹۹۰ از میان کشورهاى عضو اقتصادى اروپا نیز به ترتیب انگلیس با ۵/۱۴ درصد، آلمان متحده ۷/۷ درصد و ایتالیا ۴/۹ درصد از واردات قطر را تأمین کرده‌اند. در یک مقایسه هم ژاپن ۷/۱۴ درصد، سنگاپور ۲ درصد و هند ۸/۱ درصد از واردات قطر را تأمین کرده‌اند. در یک مقایسه کلى در سال ۱۹۹۰ جامعه اقتصادى اروپا با ۰۰۰/۷۶۱/۵۲۷/۲ هزار ریال قطرى (دو میلیارد و پانصد و بیست و هفت میلیون و هفتصد و شصت و یک هزار ریال) و سپس کشورهاى آسیایى با ۹۴۷/۶۹۰/۱ هزار ریال قطرى بزرگترین صادرکنندگان کالا به قطر بوده‌اند. صادرات قطر به خارج در سال ۱۹۹۰ مجموعاً ۰۰۰/۸۷۱/۸۴۶/۱۲ هزار ریال (دوازده میلیارد و هشتصد و چهل و شش میلیون و هشتصد و هفتاد و یک هزار ریال) بود که در این میان مجموع کشورهاى آسیایى با ۴۸۸/۱۹۵/۱۰ هزار ریال در مرتبه اول و کشورهاى آمریکایى به استثناى ایالات‌متحده با ۰۹۸/۱۲۰/۱ هزار ریال در مرتبه دوم قرار داشتند.
کشورهاى شوراى همکارى و جامعه اقتصادى اروپا به ترتیب به ۲۳۶/۸۰۲ هزار ریال و ۶۶۶/۳۵۱ هزار ریال در مرتبه دوم و چهارم قرار داشتند. در سال ۱۹۹۱ صادرات قطر شاهد کاهش بالغ بر ۱۷۵۷ میلیون ریال قطرى بود. این صادرات اساساً به ترتیب شامل مواد سوختى به میزان ۹/۸۶ درصد و محصولات پتروشیمى شامل ۵/۷ درصد و سپس دیگر محصولات بوده است. صادرات مجدد قطر نیز شامل ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل حمل و نقل بالغ بر ۷/۳۷۵ میلیون ریال قطرى بوده که به کشورهاى شوراى همکارى ارسال شده است. طى سالهاى ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰ ژاپن به ترتیب با ۱۷ درصد، ۳/۱۶ درصد، ۶/۱۷ درصد، ۸/۱۸ درصد و ۷/۱۴ درصد بیشترین سهم را در تأمین واردات قطر داشته است. انگلیس بعد از ژاپن بزرگترین صادرکننده به قطر بوده است. در سال ۱۹۹۱ به ترتیب جامعه اقتصادى اروپا با ۱۸۰/۲۳۰/۲ هزار ریال ۱/۳۷ درصد و کشورهاى آسیایى و برخى کشورهاى عربى با ۲۹۵/۶۹۴/۱ هزار ریال قطرى ۱/۲۷ درصد از واردات قطر را تأمین کردند. در سال ۱۹۹۲ نیز جامعه اقتصادى اروپا با ۴۰۷/۶۲۵/۲ هزار ریال معادل ۸/۳۵ درصد و مجموعه کشورهاى آسیایى به استثناء کشورهاى عربى ۲۸۳/۱۱۲/۲ هزار ریال قطرى معادل ۸/۲۸ درصد از واردات قطر را تأمین کردند. در این دو سال کشورهاى آمریکایی، عربى و شوراى همکارى به ترتیب مکان‌هاى بعدى را داشته‌اند ارزش کل واردات قطر در سال ۱۹۹۱ بالغ بر ۱۵۲/۲۶۱/۶ هزار ریال قطرى بوده است، ارزش کل واردات این کشور در سال ۱۹۹۲ بالغ بر ۰۴۸/۳۳۶/۷ هزار ریال قطرى بوده است. براساس اعلام تحلیل‌گران در سال ۱۹۸۸ بیش از یک دوم صادرات نفت قطر به خارج توسط ژاپن خریدارى مى‌شده است.