در اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسئولیت سنگینی برای قضات پیش‌بینی شده که تحمل آن بر مبنای ظاهر عبارت دشوار است. اگر تقصیر به معنی مرسوم خود گرفته شود، مفاد اصل ۱۷۱ با ضرورت‌های این شغل مهم و پرخطر سازگار به نظر نمی رسد زیرا قاضی ضامن زیان‌های مادی و معنوی ناشی از تقصیر (عمدی و غیرعمدی) است.

در اصل ۱۷۱ می خوانیم که: «هرگه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود.

بدین ترتیب مسئولیت دادرس نیز تابع قواعد عمومی است و در صورتی که به عمد باعث ضرر شود یا بتوان مسامحه و تفریطی را به او نسبت داد باید آن را جبران کند. ولی تعبیر تقصیر بر مبنای رفتار یک قاضی متعارف وسیله تعدیل این مسئولیت و سازگار کردن آن با خطرهای احتراز ناپذیر این شغل است هرچند که در عمل کمتر به آن استناد می شود و رویه قضایی خود به خود از شدت آن کاسته است.

عرف قضایی بسیاری از خطاهای سبک را که در ‌دادرسی‌ها احتراز ناپذیر است قابل اغماض می‌داند در نتیجه دادرس در صورتی مسئولیت پیدا می‌کند که مرتکب تقصیر عمدی، تدلیس و تقلب در کار یا خطاهایی شود که از نظر پیش‌بینی نتایج اشتباه آمیز آن در حکم تقصیر عمد و تقلب به شمار آید.

رویه قضایی در اثبات تقصیر دادرس نیز سختگیرتر است و آن را موکول به اظهارنظر دادگاه انتظامی قضات می‌کند ‌بنابرین‏ زیان دیده باید ابتدا ‌به این دادگاه برای اثبات تقصیر دادرس شکایت کند، سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه های عمومی برود. راهی که تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده و حق هم این است که بسادگی گشوده نشود زیرا اعتبار تصمیم دادگاه و نظمی که بر پایه احترام ‌به این گونه تصمیمها استوار است فرو می ریزد.

در موردی که سبب ورود خسارت آمیزه ای از تقصیر اداری و شخصی است، رویه قضایی می‌تواند دولت را سبب قویتر بداند مگر اینکه قاضی به عمد مرتکب تقصیر شده باشد و تقلب و تدلیس او باعث ورود ضرر شود. بدین وسیله مسئولیت دادرس تعدیل می شود و تا اندازه ای ممکن از تعقیب مصون می ماند.

اگر قرار باشد دادرس از لحاظ مدنی مسئول تمام اشتباهاتی باشد که در جریان دادرسی رخ می‌دهد دیگر کسی ‌به این کار پرخطر دست نمی زند. طبیعت دادرسی به گونه ای است که احتمال خطا در آن وجود دارد. به ویژه در امور مربوط به تعقیب متهم بیشتر پی گردها با ظن و گمان آغاز می شود و گاه قراین و ظواهر هر انسان متعارف و آگاهی را می فریبد. تکلیف دادرس این نیست که به واقع برسد در این خلاصه می شود که در راه رسیدن به واقع کوشش کند و از همه دانش و تجربه ای که اندوخته است در این راه استفاده کند. پس نرسیدن به واقع را نمی توان بر او خرده گرفت وانگهی استقلال رأی‌ قضات زمانی تامین می شود که آنان در برابر دعاوی ناشی از این گونه اشتباه های احترازناپذیر مصونیت داشته باشند. به همین جهت نیز در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد که اشتباه قاضی در اصابت به واقع نباید سبب مسئولیت مدنی او شود. در اصل ۱۷۱ ق م ا نیز قاضی از تعقیب مصون است و دولت باید خسارات ناشی از اشتباه دادرس را جبران کند.

تنها سوالی که در این زمینه باقی می ماند چنین خلاصه می شود که آیا دولت پس از جبران خسارت زیان دیده می‌تواند به دادرس رجوع کند یا حکم اصل ۱۷۱ قانون اساسی به معنی مصونیت او از پیامدهای اشتباه قضایی است؟

احتمال دارد قیاس با رابطه کارگر و کارفرما (ماده ۱۲ ق.م.م) این توهم را ایجاد کند که دولت نیز در عین حال که مسئول جبران خسارت زیان دیده است در رابطه داخلی حق دارد برای جبران آنچه پرداخته است به دادرس رجوع کند. ولی باید از این قیاس نابجا پرهیز کرد زیرا مبنای حکم این است که قاضی آسوده خیال از آنچه لازمه عرفی شغل قضایی است به اجرای عدالت بپردازد نه این که بجای دو طرف دعوی در برابر شخصیت مقتدرتری مسئول شود لحن اصل ۱۷۱ قانون اساسی بخوبی این مفهوم را می رساند زیرا در پایان ماده و در مقام بیان ضمانت اجرای حکم آمده است.

«… در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود.»

باید افزود که آنچه درباره مصونیت قاضی گفته شد ناظر به مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از حکم اشتباه آمیز است نه مسئولیت انتظامی دادرس نسبت به اشتباه غیرقابل چشم پوشی خود نیز از نظر انتظامی مسئول است و دولت بدین وسیله می‌تواند برای جبران ضرری که دیده است یا دفع ضرر آینده استفاده کند^[۷۲].

مطابق قواعد فقهی «لاضرر» و «تسبیب» هرکس مسئول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رأی‌ و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می‌باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لزوم جبران خسارت وارده از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود. مطابق ماده فوق که تقریبا تکرار اصل ۱۷۱ قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، ‌در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.

ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ‌در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و ‌در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود^[۷۳].

در ادامه در رابطه با اشتباه مامورین قانونی باید گفت که یکی از مواردی که بر طبق قانون بیت المال مسئول پرداخت دیه است اشتباه مامور قانونی است ماده ۳۳۲ (ق.م.ا) مقرر می‌دارد «هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود.»

این ماده ‌در مورد یکی از عوامل موجهه جرم است که در ماده ۵۶ (ق م ا) نیز منعکس شده است. ماده ۵۶ (ق م ا) بیان می‌دارد «اعمالی که برای آن ها مجازات مقرر شده است. در موارد زیر جرم محسوب نمی شود. در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد…»