۴٫ فرابورس

فرابورس ایران با ساختار و جایگاه قانونی مشابه بورس ولی با شرایط پذیرش و معامله ساده تر ایجاد گردید تا حوزه شمول بازار سرمایه کشور را گسترش دهد. مهم‌ترین وظیفه فرابورس ایران، ساماندهی و هدایت بخشی از بازار سرمایه می‌باشد که شرایط ورود به بورس اوراق بهادار را نداشته یا تمایل به ورود سریع‌تر به بازار را دارند، لذا رویه‌های پذیرش شرکت‌ها و تنوع شرایط پذیرش به گونه ایست که شرکت‌ها با احراز حداقل شرایط و در سریع ترین زمان ممکن، امکان ورود به بازار را داشته و از کلیه مزایای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار استفاده می‌کنند. نام این بازار در ایران از معادل انگلیسی آن over the counter گرفته شده است. به همین دلیل ‌به این بازار اختصاراً otc نیز گفته می‌شود. قابل ذکر است که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت‌های مالی و عملیاتی شرکت‌های بورس، فرابورس و بورس کالا نظارت کامل دارد.

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

در جهان امروز ، همگرایی کشورهای جهان به سمت خصوصی سازی را میتوان از مهمترین مسائل موجود میان دولت‌ها دانست. امروزه خواست اکثر کشورها بر کوچکتر نمودن سهم دولت و میزان مداخله آن در بازار تأکید دارند و در این میان با ظهور مدیریت دولتی نوین این مسأله پررنگتر و عمیقتر شده است. یکی از مشتقات خصوصی سازی و کوچک کردن دولت حضور شرکت ها در بازارهای مالی نظیر بورس اوراق بهادار می‌باشد .

در کشور ما نیز بعد از پررنگ تر شدن اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت ها به سمت خصوصی شدن رفتند و باطبع آن وارد بازار بورس و اوراق بهادار شدند.

از آنجا که یکی دیگر از مهمترین بخش های هر کشوری شرکت های تعاونی آن می‌باشند و با توجه به بحث های روز افزونی که در خصوص ورود این شرکت ها به بازار بورس شده است در این تحقیق سعی برآن شده که تمامی جوانب این اتفاق را مورد مطالعه قرار داده و بررسی کنیم که چگونه شرکت های تعاونی می‌توانند وارد بورس و اوراق بهادار شوند. لازم به ذکر است که برخی از شرکت ها بعد از طی مراحل مختلفی توانسته اند وارد فرابورس شوند که مسائل آن نوع شرکت ها نیز در این تحقیق بررسی خواهد شد .

بخش اول : خصوصی سازی و تاریخچه آن

یکی از مباحث مهم و مطالب روز اقتصاد ایران، موضوع واگذاری دستگاه‌های اجرایی دولتی به ویژه شرکت‌های دولتی و میدان دادن به فعالیت‌های بخش خصوصی می‌باشد. موضوعات و مطالب متنوعی در این زمینه توسط کارشناسان مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است که آخرین موضوع مربوط به بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

اصل ۴۴ قانون اساسی:

اصل ۴۴ قانون اساسی، اصلی است که در حقیقت نظام اقتصادی ایران را به ۳ بخش کلی: دولتی، خصوصی و تعاونی تبدیل کرد. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

• • بخش دولتی: شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

• • بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

• بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
ابتدا کلیاتی در زمینه خصوصی سازی مطرح و سپس خصوصی سازی در ایران در دوره قبل و بعد انقلاب مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیاتی در زمینه خصوصی سازی:

حدود و نحوه دخالت در اقتصاد همواره موضوع بحث و مجادله بسیاری از اقتصاد دانان بوده است. هر چند که اعتقاد اقتصاد دانان کلاسیک نظیر آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، ژان باتیست سی و … نفی کامل نقش دولت‌ها نبوده، اما می‌توان عنوان کرد که اعتقاد آنان دخالت دولت در حوزه بسیار محدود بوده است. این اندیشه غالب در دهه اول و دوم قرن ۲۰ میلادی بوده است. پس از جنگ جهانی اول و به خصوص پس از بروز بحران بزرگ غرب طی سال‌های ۱۹۳۳ – ۱۹۲۹، تأثیرگذاری سیاست‌های کلاسیک مورد تردید واقع شد و لزوم دخالت بیشتر دولت نسبت به گذشته احساس شد. به گونه‌ای که پس از پایان جنگ جهانی دوم میزان، نوع و نحوه دخالت دولت‌ها در امور اقتصاد و همچنین هدایت روند رشد و توسعه اقتصادی این کشورها به نحوی جدی‌تر مطرح شد.

براین اساس لازم بود که دولت‌های کشورهای در حال توسعه نیز ‌بر اساس تئوری‌های جدید توسعه دخالت بیشتر در اقتصاد و وظایف سنگین‌تری را به عهده داشته باشند به گونه‌ای که طی دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی این دخالت در این کشورها بسیار توسعه یافت و در حقیقت این سیاست از تفکر اقتصاددان معروف انگلیسی، جان مینارد کینز و طرفدارانش یعنی کینزین‌ها تبعیت می‌کرد. ( در این زمینه تئوری‌های رشد متوازن فورکس، میردال و … را می‌توان نام برد. ) ولی پس از گذشت مدت زمانی به دلیل عدم کارایی بنگاه‌های بخش دولتی و همچنین عدم موفقیت آن ها در رسیدن به اهداف مورد نظر بحث خصوصی سازی مطرح شد که این امر از اواسط دهه ۸۰ به بعد تحت تفکر اقتصاددانانی به نام نئوکلاسیک‌ها یا پول‌گراها مطرح و در بسیاری از کشورهای جهان تأثیر خود را گذاشت. برای مثال در دهه ۸۰ و پس از روی کار آمدن مارگارت تاچر در انگلستان این موضوع اهمیت فراوانی یافت و به سرعت توسط دولت مربوطه گسترش یافت. از دهه ۹۰ به بعد نیز تفکر جدیدی به نام همکاری بخش خصوصی با بخش دولتی مطرح شده است که مبنای فعالیتی را ‌بر اساس دولت‌های رفاه گستر و توسعه گرا قرار داده است.

مفهوم خصوصی سازی

خصوصی سازی یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن بین دولت و بازار و البته بیشتر به نفع بازار است. این حرکت با هدف افزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد زیرا به لحاظ تئوریک خصوصی سازی متکی بر این اندیشه است که محیط بازار زمانی برقرار می‌شود که رقابت کامل برقرار باشد و بخش خصوصی طوری عمل می‌کند که کارایی اقتصادی حاصل ‌شود.

خصوصی‌سازی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود که در قالب آن سطوح مختلف کنترل، مالکیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود. با توجه به تعاریف ارائه شده و سایر تعاریف موجود در منابع مختلف، حرکت به سمت تعادل بازار و دولت با روش‌های متفاوتی صورت می‌گیرد که از جمله می‌توان به تقویت مالکیت بخش خصوصی، ابزارهای مالی و نهادهای قانونی مالی، آزاد سازی و انتخاب سیاست‌های مختلف توسط دولت مثلاً طراحی سیاستی که موجب توسعه بخش خصوصی می‌شود، اشاره کرد. راه‌هایی که می‌توان خصوصی سازی را از طریق آن انجام داد شامل: تدابیر سازمانی، تدابیر عملیاتی و تدابیر مالکیتی است.

دلایل روی آوردن کشورهای جهان به سمت خصوصی سازی عبارت است از: