ارزش نهایی فعالیت های حسابرسی در کمک به استفاده کننده برای تشخیص کیفیت اطلاعات دریافت شده می‌باشد، از این رو استفاده کنندگان اطلاعات می بایست صلاحیت حسابرس را پذیرفته تا به اظهار نظر او اعتماد کنند و در شرایطی که اطمینان استفاده کنندگان جلب نشود هدف های حسابرسی به صورت کامل تحقق نمی یابد. از طرف دیگر بحران های گزارشگری مالی سال های اخیر که موجب فروپاشی شرکت های بزرگی گردید، توجه محققان و مجامع حرفه ای را به افزایش قابلیت اعتماد گزارش های حسابرسی و کاهش قصور ، معطوف ساخت . با توجه به مواد فوق ضروری است در بازار سرمایه ایران نیز کیفیت حسابرسی و متغیرهای مؤثر آن شناسایی شود. این موضوع می‌تواند موجب درک واقعی استفاده کنندگان از صورت های مالی از کیفیت واقعی گزارش های حسابرسی شده و در نهایت ایجاد زبان مشترک در خصوص کیفیت حسابرسی, نتیجه نهایی آن خواهد بود با توجه به تحقیقات صورت گرفته و نظریه های غالب در دنیا، متغیر های تاثیر گذار بر کیفیت حسابرسی به شرح ذیل می‌باشد:

–۲-۱-۱اندازه مؤسسه‌ حسابرسی – ( تعداد صاحبکاران):

تحقیقاتی که در زمینه اندازه حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت حسابرسی انجام شده است، به وجود ارتباط بین آن دو اشاره دارند. کریش نان(۲۰۰۳)،زو و همکاران(۲۰۰۱) پالمرز(۱۹۸۸) در بررسی رابطه بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت ، دعاوی مطرح شده علیه حسابرس را به عنوان ملاکی از کیفیت مؤسسه‌ حسابرسی فرض کرده و آن را آزمون کردند. تحقیقات کسترده در دنیا توسط وانگ و تئو ^[۱](۱۹۹۳)، کیم و همکاران^[۲] (۲۰۰۳)، و… نشان داد که بزرگی مؤسسات موجب ارتقاء کیفیت گزارش حسابرسی خواهد شد دی آنجلو^[۳] (۱۹۸۱) اندازه مؤسسه‌ حسابرسی را از طریق تعداد صاحبکاران آن اندازه گیری نمود و استدلال می‌کند حسابرسانی که دارای صاحبکاران بیشتری هستند، زیان بیشتری را به خاطر قصور در کشف و گزارش تحریفات با اهمیت متحمل می‌شوند. او معتقد است که مؤسسه‌ های حسابرسی بزرگتر به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمون های مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارائه می‌کنند دی آنجلو استفاده از روش تحلیلی نشان داد که بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و درک بازار از کیفیت حسابرسی، ارتباط مثبت وجود دارد.

۲-۱-۲ -شهرت حسابرس:

شهرت حسابرس می‌تواند به اندازه ای مهم باشد که بازار سرمایه و فعالان آن ممکن است کیفیت حسابرسی را بر اساس شهرت او و نه توانایی اش برای کشف و گزارش اشتباهات با اهمیت صورت های مالی ارزیابی نمایند(هوگان۱۹۹۷). واتز و زیمرمن^[۴] (۱۹۸۶) استدلال می‌کنند که شهرت و اعتبار، انگیزه ای برای مستقل ماندن حسابرسان است.کسب اعتبار از طریق گزارشگری موارد نقض، پرهزینه است ، اما پس از تحقیق ، تقاضا برای خدمات حسابرسی و حق الزحمه آنان افزایش یافته و اعتبار حسابرس به ‌عنوان ضامت استقلال وی تلقی می شود. با توجه به موارد فوق می توان شهرت حسابرس را به عنوان ملاکی جهت ارزیابی بازار سرمایه از کیفیت حسابرسی تعریف نمود و رابطه تعداد کارهای ارجاعی به حسابرس و شهرت حسابرس را مورد بررسی قرار داد. از آنجایی شهرت حسابرس عمدتاًً از طریق پرسشنامه قابل بررسی بوده لذا بررسی این مورد در قالب یک تحقیق کاربردی و با جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز به روش می‌دانی در حال حاضر قابل انجام نمی باشد.

-۲-۱-۳نحوه انتخاب حسابرس و روابط مالی با صاحبکاران:

نحوه انتخاب حسابرس و وابستگی مالی حسابرس به مشتریان و قرار گرفتن آن ها در وضعیت وسوسه انگیز می‌تواند انگیزه ای برای چشم پوشی از تحریفات با اهمیت ایجاد کند. پالمر (۱۹۸۶) ‌به این نتیجه رسید که رابطه مستقیمی بین کیفیت حسابرسی و حق‌الزحمه او وجود دارد و تحمیل حق‌الزحمه بیشتر توسط مؤسسات بزرگتر به صاحبکار، بدین معنی است که کیفیت خدمات حسابرسی آن ها مطلوب تر است. دای و شوارتر^[۵] (۱۹۹۵) نشان دادند که هر چه میزان منافع مالی حسابرسان نسبت به صاحبکاران بیشتر باشد صدور گزارش صادقانه ( کشف تحریفات با اهمیت و افشا آن) از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. در ایران نیز چگونگی گزینش حسابرس و میزان منصفانه بودن حق‌الزحمه حسابرس می‌تواند بر کیفیت گزارش تاثیر گذار باشد. از آنجایی که روابط مالی با صاحبکار عمدتاًً از طریق پرسشنامه قابل بررسی بوده لذا بررسی این مورد در قالب یک تحقیق کاربردی و با جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز به روش می‌دانی در حال حاضر قابل انجام نمی باشد.

–۲-۱-۴دوره تصدی حسابرس:

موفقان تصدی کمتر حسابرس، تاکیدشان بر جنبه استقلال حسابرس و نگاهی تازه به حسابرسی است که ادعا می‌کنند در رابطه های طولانی مدت حسابرسی – صاحبکار خدشه دار می‌شوند. از سوی دیگر مخالفان تغییر حسابرس بر ضعف اطلاعاتی حسابرس در مدت کوتاه تصدی حسابرسی تأکید کرده و معتقدند چرخش اجباری باعث به وجود آمدن ضعف اطلاعاتی حسابرس و در نتیجه، باعث افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین حسابرس و صاحبکار و کاهش کیفیت حسابرسی می شود. استیک(۱۹۹۱) در گزارشی عنوان کرد که از نمونه گیری های به عمل آمده، ۳۰٪ از شرکت‌های که دارای دعوایی حقوقی هستند دوره تصدی حسابرسی آن ها ۳ سال یا کمتر بوده است.

آگاهی از قابل اعتماد بودن اطلاعات مالی به دلایل مختلفی از جمله تضاد منافع ، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی ، توسعه فناوری اطلاعات و … نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مسئله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج ‌کرده‌است و این شرایط موجب شده تا اهمیت حسابرسی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکت‌های بزرگ موجب شد مسئله استفاده از خدمات حسابرسان مستقل و نظارت دقیق و توجه به کیفیت گزارشات حسابرسی ، مورد توجه جدی قرار گیرد

همچنین در حسابرسی کشف تقلب ، به دلیل وجود تضاد منافع شدید (عمدتاًً ناشی از وجود مسئولیت حسابرسی و از دست دادن منافع فعلی و آتی مدیر) و به دلیل عمدی بودن فرایند تقلب ، معمولاً حسابرسی با مشکل بزرگی به نام ‌پنهان‌کاری و تغییر در نشانه های تقلب مواجه است و همچنین استفاده از فناوری در قالب ابزار ها و پردازشگر های رایانه ای و الکترونیکی ، اشتباهات غیر عمدی بالقوه در صورت‌های مالی را کاهش داده و منطقی است که تقاضاهای آتی برای خدمات حسابرسی، به میزان زیادی به توانایی مؤسسات در شناسایی و کشف تحریفات عمدی و تقلب ، بستگی داشته باشد و با توجه به اینکه وجود اشتباهات و تحریفات با اهمیت در صورت های مالی، سبب ارائه نامطلوب وضعیت مالی واحد مورد رسیدگی، شده و بر تصمیم گیری استفاده کنندگان تاثیر بسزایی دارد، لذا کشف این گونه اشتباهات در استانداردهای حسابرسی مورد تأکید قرار گرفته است. در این تحقیق تحریفات به ۳ طبقه کلی به شرح زیر تقسیم می‌شود:۱)تحریف در برآوردهای حسابداری۲)تحریف ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات و۳) تحریفات ناشی از به کارگیری نادرست رویه های حسابداری.