بعضی از حقوق ‌دانان کشورهای عربی قاعده فقهی «مَن له الغَنم فعلیه الغُرم» را شبیه نظریه خطر دانسته اما دسته ای دیگر بر این باورند که این قاعده چنین معنایی ندارد، بلکه منظور از آن این است که مالک در مقابل منفعتی که از مال به دست می آورد باید خساراتی را نیز که به آن وارد می شود تحمل کند و خسارات ناشی از مال را که به اشخاص ثالث وارد می شود در بر نمی گیرد.^[۵۶] واقعیت این است که نظریه خطر بیشتر برای کمک به زیاندیدگان حوادث ناشی از کار از طریق اعلام مسئولیت بدون تقصیر کارفرما ارائه شده است که با تصویب قوانین جدید کارایی خود را از دست داده است و نمی توان آن را به کل قلمرو مسئولیت مدنی سرایت داد.^[۵۷] همان گونه که نظریه تقصیر از حیث جبران ضرر ممکن است مشکلاتی را برای متضرر داشته باشد، پذیرش مطلق نظریه خطر نیز مشکلاتی را برای صاحبان صنایع خواهد داشت.^[۵۸]

با اشکالاتی که بر نظریه های تقصیر و خطر وارد بود و هیچ کدام از آن ها برای رفع نیازهای جامعه کافی نمی نمود، نظریه های مختلط یا دوگانه که آمیخته ای از دو نظریه یاد شده بود پدید آمد برخی مبنای تقصیر را حفظ کرده و در عین حال با قبول نظریه خطر به عنوان مبنای ثانوی موارد متعدد مسئولیت بدون تقصیر را توجیه می‌کنند و انصاف را به عنوان مبنای نظام حقوقی می دانند.^[۵۹] و به نظر آنان در صورتی که فعالیت شخصی به دیگری ضرر وارد آورد، اخلاق و انصاف حکم می‌کند که ضرر زیان دیده جبران شود.

عده ای دیگر مسئولیت را شامل دو قطب تقصیر و خطر می دانند. و مرز بین آن ها با تفکیک بین مسئولیت ناشی از فعل شخص و مسئولیت ناشی از اشیاء دیگران مشخص می شود. یعنی اینکه مبنای مسئولیت در فرض اول تقصیر و در فرض دوم خطر است. البته ایراد این نظریه در تشخیص فعل شخصی و تفکیک آن از فعل اشیاء است، چرا که در صورت ایراد خسارت در نتیجه یک عمل شخصی تقصیر فاعل باید اثبات شود. ولی اگر شخص از شیء در ایراد خسارت استفاده کرد، زیان دیده از اثبات تقصیر معاف می‌باشد و از نظر حقوقی معلوم نیست چرا کاربرد یک شیء مبنای مسئولیت را تغییر می‌دهد. ^[۶۰] ‌بر اساس نظریه ژوسران حقوق دان بزرگ فرانسوی برای تعدیل نظریه خطر کامل، معیار خطر در برابر انتفاع اعمال می شود و در این صورت نظریه خطر موقعی کاربرد دارد که کسی با ایجاد منبع خطر برای دیگران نفع مادی عاید خودش گرداند و اگر خسارت ناشی از بهره برداری اقتصادی باشد، بهره بردار بدون این که نیازی به اثبات تقصیرش باشد مسئول جبران خسارت است و در سایر موارد تقصیر شرط ایجاد مسئولیت مدنی است.^[۶۱]

نظریه مسئولیت محض با مفاد قاعده لاضرر در فقه و لزوم جبران ضرر ناروا ، همچنین نظریه تضمین حق شباهت دارد. زیرا در مسئولیت محض حمایت از حق زیان دیده بیش از مجازات مقصر مورد توجه است.^[۶۲] در نظام مبتنی بر مسئولیت محض، انجام دهنده فعالیتی خاص ملزم است تا هزینه های خارجی فعالیت خود را تحمل کند. چنین مسئولیتی واردکنندگان زیان بالقوه را وا می‌دارد تا با در پیش گرفتن آن دسته از اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است ، در زمینه ایمنی ، سرمایه گذاری بهینه نمایند و ‌به این ترتیب منابع به گونه ای به کارها تخصیص پیدا کند .در نظام مبتنی بر مسئولیت محض وارد کننده زیان بدون توجه به اثبات تقصیر کسی ، مکلف به جبران خسارت است. و در نظامی که هیچ مسئولیتی وجود ندارد، زیان دیده، صرف نظر از تقصیر طرفین همواره باید ضرر را تحمل کند. در مسئولیت محض اثبات این امر که عامل زیان مواظبتهای لازم و ممکن را نموده است به تنهایی دفاع محسوب نمی شود. چرا که تکیه مسئولیت در این موارد بر تقصیر عامل نمی باشد. .^[۶۳]

در حقوق کامن لا ، اپستین^[۶۴] معتقد است که مسئولیت محض مبتنی بر رابطه سببیت می‌باشد و برای تحقق مسئولیت مدنی اثبات رابطه سببیت به تنهایی کفایت می‌کند و نیازی به اثبات تقصیر نیست.وی معتقد بود انسان اختیار دارد فعال یا منفعل باشد اما اگر فعالیت را اختیار کرد ،از نظر اخلاقی مالک تمام پیامد های آن ،چه خوب و چه بد ،نیز هست واین پیامد ها به حساب او گذاشته می شود. اپستین بعضی از دفاعیات مانند اضطرار، اکراه، اشتباه، صغر و جنون را برای معافیت از مسئولیت کافی نمی داند اما دفاعیاتی مانند وجود نداشتن رابطه سببیت، پذیرش خطر و دفاع مشروع را کافی می‌داند. وی مفهوم مالکیت را به خودی خود متضمن مسئولیت محض می‌داند . حق مالکیت هر کس محدوده ی قلمرو اخلاقیش را تعیین می‌کند و به وی اجازه می‌دهد تا در آن محدوده از مزاحمت و تجاوز دیگران در امان باشد.^[۶۵]

مسئولیت محض، همان مسئولیت مطلق و بدون تقصیر است وتولید کننده که می‌تواند مالک تأسیسات خطرزا باشد حتی اگر تمام احتیاطات لازم را نیز بعمل آورده باشد، باز هم مسئول شناخته خواهد شد. پذیرش مسئولیت محض به معنای نفی ضرورت اثبات تقصیر و یا تضمین و یا رابطه قراردادی است. علمدار مسئولیت محض ایالات متحده است و در رویه قضایی دادگاه های خود مسئولیت محض را برای تولیدکنندگان پذیرفته است و در ماده a402 از کتاب دوم مسئولیت مدنی آمریکا به آن وجه قانونی نیز داده است.دادگاه های انگلیس در برابر مسئولیت محض مقاومت کردند و آن را به طور وسیع نپذیرفتند.کمسیون pearson) ) در انگلیس اگر چه از پذیرش مسئولیت محض در حوادثی که برطبق سنت کامن لا وجود تقصیر در آن ها ضرورت داشته امتناع ‌کرده‌است اما در اعمالی که طبیعتی خطرناک دارند وانجام دادن آن ها مستلزم دقت ومهارتی تام است و بی مبالاتی در آن ها منجر به مرگ یا صدمات جانی شدید می شود مثل تولید کالاهای معیوب آن را تأیید کرده وقانون حمایت از مصرف کننده مصوب ۱۹۸۷مسئولیت محض را قانوناً بر عهده تولیدکنندگان نهاده است. ^[۶۶]

در مسئولیت محض عقیده بر این است که مالک تأسیسات خطرناک مسئول حوادث ناشی از اموال خود است هر چند همه احتیاطات لازم را به عمل آورده باشد و اگر چه زیان‌دیده در رعایت بعضی مراقبت ها برای جلوگیری از خطر تأسیسات مذکور قصور کرده باشد. در هر حال مالک مکلف به جبران خسارات زیان دیده می‌باشد.امروزه گسترش حوادث ناشی از تأسیسات صنعتی و تولید کالاهای معیوب تئوری های مسئولیت مدنی را به سمت مسئولیت محض سوق داده است.^[۶۷]

گفتار چهارم: مقایسه نظریه تقصیر و مسئولیت محض در حقوق ایران وانگلیس

در نظام حقوقی انگلیس ، عامل زیان ، تنها هنگامی که هزینه احتیاط کمتر از هزینه مورد انتظار حادثه باشد مسئول است. اما در مسئولیت محض، عامل حتی اگر تقصیری نیز مرتکب نشده باشد. باید تمام هزینه های فعالیت خود را تحمل کند.^[۶۸]

بر مبنای نظریه تقصیر، تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است. بر مبنای نظریه تقصیر برای اینکه زیان دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است و زیان دیده باید دلایل اثبات خسارت را بیاورد.^[۶۹] مهمترین مزیت نظریه تقصیر این است که اشخاص را از اعمال ضد اجتماعی باز می‌دارد و در جهت حمایت از پیشرفت صنایع و فعالیت‌های تولیدی است. امروزه در بیشتر نظامهای حقوقی، مسئولیت، مبتنی بر تقصیر است.