حتی با در نظر گرفتن این واقعیت که حقوق بین الملل توجهی به ارزش قصد و نیت سابقه انفرادی در جریان التزام اعمال آتی بر مبنای رویه دو جانبه پیشین دولت ندارد، منطقا می‌تواند فرضی به نفع بهره برداری مشترک به دولت های مربوط برقرار کند به عنوان مثال در منطقه آسیا – اقیانوسیه نسبت این موافقت نامه ها با موافقت نامه های تحدید حدود قابل توجه است.

در بطن این استدلال میزانی از صراحت یا حداقل قبول تلویحی توسط دولت های درگیر دایر بر ضرورت همکاری با جهت گیری به سوی بهره برداری مشترک وجود دارد.

بی تردید چنین رویه ای به ارزیابی وضعیت حقوقی یک قاعده عرفی ادعایی کمک بسیاری خواهد کرد. ‌بنابرین‏ در حالی که هنوز اعمال و اجرای یک تعهد مشخص بهره برداری مشترک را به طور عام نمی توان بر دولت ها تحمیل نمود، مع الوصف رویه دولت ها در دریای شمال، خلیج فارس یا مناطق آسیای جنوب شرقی را که طلایه دار موافقت نامه های بهره برداری مشترکند، می توان مثبت یک استثنا دانست.^[۱۱۲]

این نمونه های منطقه ای، طبیعت هر یک از ترتیبات بهره برداری مشترک را برجسته کرده و به نوبه خود اهداف کارکرد چنین موافقت نامه هایی را انعکاس می‌دهد. چه این که علی الاصول هر برنامه بهره برداری مشترک با این هدف تنظیم می شود که با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال سیاسی، اقتصادی و مادی پیرامون خود عمل نماید. بدین ترتیب در حالی که برخی از این موافقت نامه ها معمولا مترقیانه ترین گزینه در زمینه همکاری موجود برای دولت های ذینفع در خصوص یک مخزن مشترک هستند، اما نمی توانند به عنوان درمانی کلی برای تمام میادین مشترک در سطح دنیا کارآمد باشد.

در هر حال به نظر می‌رسد حقوق بین الملل علی‌رغم رشد و افزایش شمار این قبیل موافقت نامه ها و گسترش محدوده جغرافیایی ترتیبات بهره برداری مشترک از مخازن نفت و گاز هنوز به آن درجه از همکاری یکسان که توسط دولت ها در همه ی دنیا الزامی شناخته شده باشد، نرسیده است.اگر چه این فرایند در ۱۰ سال اخیر با شتاب بیشتری در حال شکل گیری تدریجی است.

بند سوم: اصول کلی حقوقی مرتبط با میادین مشترک گاز

یکی از منابع مستقیم و خود سامان حقوق بین الملل اصول کلی و عام حقوقی شناخته شده می‌باشند. برخی حقوق ‌دانان این اصول را منبعی مجزا از عرف و معاهده نمی دانند و گروهی هم مدعی اند که در روابط بین الملل این اصول فقط پس از یک اجازه کنوانسیونی صریح، می‌تواند اعمال شود. ولی دکترین و رویه قضایی نشان دهنده اهمیت این اصول و مخالف انکار وجود مستقل آن ها می‌باشد.^[۱۱۳]

در این بین در زمینه حقوق نفت و گاز و آن چه که می‌تواند به شیوه بهره برداری از میادین مشترک مربوط باشد، می توان از چند اصل کلی حقوقی یاد کرد که هرچند به طور مستقیم به میادین مشترک اشاره ندارند، اما شمول آن ها، این میادین را هم در برمی گیرد.

الف: اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی

طبق این اصل حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی خود در خاک و قلمرو دریای تا عمق نامحدود گسترده شده است و هیچ دولت دیگری نمی تواند حقی بر این منابع بدون رضایت دولت کلی اعمال نماید.

اما همان‌ طور که قلمرو سرزمینی در مرزها در فضا پایان می‌یابد، حقوق حاکمه نیز در خط مقسم فلات قاره تمام می شود و هر مخزن معدنی که در تقاطع یک خط مرزی گسترده می شود در منابع مادی قابل تقسیم است و هریک از آن ها تحت اختیار دولت فوقانی قرار می‌گیرد. اما این وجود تقسیم حاکمیت برای حل مشکل منابع مشترک هیدروکربنی ناکافی و ناکارآمد است، زیرا هیچ دولتی نمی تواند میزان دقیق گاز خود را بدون همکاری سایر دولت های ذیربط تعیین کند. البته این خود نیز دو وضعیت را قابل بررسی می‌سازد:

1. 1. مخزن در مرز فلات قاره بوده و موافقت نامه تحدید حدود مرز دریایی اغلب رئوس مربوط به آیین های لازم الرعایه از سوی طرفین در صورت یافت شدن مخزن مشترک گاز را در بر دارد.

1. مخزن در یک منطقه فلات قاره اختلافی قرار داد که ادعاهای متعارضی از سوی دولت های ذیربط با آن وجود دارد. در این حالت است که تعیین قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل اهمیت بیشتری می‌یابد و اگر یکی از طرفین اقدام به اعمال حاکمیت در طرف خود و منطقه اختلافی نماید احتمال نقض تمامیت ارضی دولت دیگر محتمل است. در قلمرو خشکی هم وضع به همین منوال است.

اصل تمامیت سرزمینی به عنوان اصلی بنیادین و یکی از اجزای اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در ماده ۲ منشور ملل متحد بیان شده است. حتی در مقابله با تجاوز به تمامیت سرزمینی دولتی، منشور راهکار توسل به زور را مجاز شمرده است، البته اعمال قدرت به عنوان اهرمی در مقابل نقض این اصل می توان چهره ای اقتصادی هم به خود بگیرد.

در زمینه میادین مشترک، دولت ها در صورت اعتقاد به تصادف اعمال دو حق و سقوط آن می‌توانند تا دستیابی به یک توافق برای بهره برداری از مخزن مشترک به اعمال کنترل شده حق حاکمیت خود بپردازند و از نقض تمامیت سرزمینی یکدیگر جلوگیری نمایند.

از آنجا که ممکن است این راه حل باعث حق وتوی دولت لجوج و سرسخت در بهره برداری گردد، پس با انتقاد مواجه می شود. تمسک به اصول گفته شده گرچه در مقابله با بهره برداری از مخزن مشترک بدون مشورت مؤثر است اما در ادامه از اداره روابط بین طرفین قضیه ناتوان می‌باشد و حکم روشن و مستقیمی از آن برای اداره مخزن مشترک به دست نمی آید.

ب : اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی

مفهوم حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی به اصل تمامیت ارضی اضافه می شود و ابزار تامین تسلط کامل بر بهره برداری اقتصادی از سرزمین را فراهم می‌کند.

در بند ۷ قطعنامه ۱۸۰۳ مصوب ۱۹۶۲ مجمع عمومی ملل متحد، نقض حق حاکمیت ملت ها بر منابع و ثروتهای طبیعی شان، مخالف روح و ظاهر مواد منشور سازمان ملل متحد و به منزله ی جلوگیری از پیشرفت و توسعه همکاری‌های بین‌المللی و حفظ و بقای صلح تلقی شده است و به توسعه همکاری بین‌المللی و حفظ صلح صدمه می زند.

قطعنامه ۳۱۷۱ مصوب ۱۹۷۳ مجمع عمومی نیز تحت عنوانی مشابه دولت ها را مکلف می‌کند در روابط بین‌المللی خود از هر گونه تهدید اقتصادی علیه تمامیت ارضی دولت های دیگر خودداری نمایند.

آقای صبحی محمصانی داور منفرد قضیه لیامکو ‌در مورد نقش اجتماعی منابع طبیعی چنین اظهارنظر می نمایند:

“منابع طبیعی به طور کلی دیگر تعلق به مالک زمین ندارد بلکه مربوط به جامعه ای است که دولت به عنوان عنصر مرجع، نماینده آنان است.”^[۱۱۴]

در نظر ویرالی هم حاکمیت بر منابع طبیعی از مقبولیت عمومی بهره می‌برد و می‌تواند به عنوان اصل پذیرفته شده حقوق بین الملل لحاظ شود.^[۱۱۵]

در هر حال و علی الاصول حداقل برداشتی که از اصل می شود، این است که دولت های ذینفع در منبع مشترک باید در بهره برداری از آن انصاف را رعایت کرده و از هدر دادن آن خودداری نمایند و نصیبی از منبع را به ویژه در مواقعی که آن منبع از نوع با ارزش و کمیاب و نتیجتا ذیقیمت می‌باشد، برای دولت همسایه درنظر بگیرد.

حاصل این ایده هم چیزی جز همکاری در یافتن راه های بهره برداری از منابع و یا حداقل خودداری از بهره برداری یک‌جانبه از منبع طبیعی و در این جا جز منابع مشترک گاز نمی تواند باشد.