ه. تشریع امامت و وجوب اطاعت از امام به دلیل حفظ نظام………………………………………………۶۵
و. حلیّت برخی تصرّفات و جواز خرید و فروش بعضی از اجناس به دلیل حفظ قوام و مصالح
اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………….۶۸
ز. قاعده ید…………………………………………………………………………………………………………………۶۹
ح. أصاله الصّحه……………………………………………………………………………………………………………۷۰
ط. روایاتی که مسلمین را از پراکندگی و تشتّت بر حذر داشته است……………………………………۷۱
گفتار سوم: دلیل عقلی………………………………………………………………………………………………………..۷۳
گفتار چهارم: اجماع……………………………………………………………………………………………………………۷۵
فصل دوم: نگاهی به برخی از ابعاد عنوان «حفظ نظام اسلامی»……………………………………………۷۶
گفتار اوّل: تفکیک میان وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام…………………………………………۷۷
گفتار دوم: حکم فقهی حفظ نظامهای غیر اسلامی…………………………………………………………………۸۱
فصل سوم: آثار فقهی مترتّب بر حکم وجوب حفظ نظام اسلامی………………………………………..۹۰
گفتار اوّل: قاعدهانگاری حکم وجوب حفظ نظام اسلامی……………………………………………………….۹۲
أ. آثار قاعده وجوب حفظ نظام اسلامی در بعد صدور احکام ثانویّه……………………………………..۹۵
ب. آثار قاعده وجوب حفظ نظام اسلامی در بعد صدور احکام حکومتی……………………………۱۰۲
گفتار دوم: وجوب تشکیل و حفظ حکومت اسلامی……………………………………………………………۱۰۵
أ. رابطه نظام اجتماعی و تشکیل و حفظ حکومت……………………………………………………………..۱۰۷
ب: رابطه قاعده وجوب حفظ نظام اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی………………………………..۱۱۸
نتیجه گیری بخش دوم……………………………………………………………………………………………………….۱۲۵
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………۱۲۶
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۰
مقدّمه
۱- بیان موضوع تحقیق:
«حفظ نظام» به طور مطلق و «حفظ نظام اسلامی» به صورت خاص، مفاهیمی هستند که ریشه های آن در منابع روایی و آثار فقهی فقهاء متقدّم و متأخّر وجود دارد. «وجوب حفظ نظام اسلامی» از احکام^[۱] بسیار مهمّی است که آثار و احکام واجب و حرام زیادی در ابواب عبادات و معاملات بر آن مترتّب است. نظام در این آثار به معنی نظام اجتماعی و نظام معیشتی جامعه است که حفظ آن نیز پیش از آنکه یک واجب شرعی باشد، مورد اتّفاق تمام عقلاء عالم است؛ زیرا بدون حفظ نظام اجتماعی، عملاً بستری برای اجرای مقررّات و قوانین و احکام باقی نمیماند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این حکم پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، در نوشته‏ها و سخنرانیها بسیار مطرح ‏شد و مستند بسیاری ‏از اعمال و تصمیم‏ گیری‏های مسؤولان و متصدیّان نظام قرار ‏گرفته و میگیرد. لکن به دلیل برقراری حکومت اسلامی، پیوند عمیقی با حفظ حکومت و نظام سیاسی که یکی از خرده نظامهای نظام اجتماعی است برقرار کرد؛ تا جاییکه حفظ نظام به معنی حفظ حکومت به کار رفته و تا حدودی از معنی اصلی منحرف گشت؛ البتّه باید دقّت داشت که اگر حکومتی اسلامی برقرار شد، حفظ آن یکی از مصادیق بارز حفظ نظام اجتماعی است؛ زیرا بر اساس روایات، امام و حاکم جامعه اسلامی، عامل حفظ و برقراری نظم در جامعه میباشد.
این تحقیق در صدد است تا حکم حفظ نظام را با دقّتی بیشتر و با توجّه به جوانب مختلف، از کلمات فقهاء استخراج کرده و آثار فقهی آن را مورد بررسی قرار دهد.
۲- اهداف تحقیق:
هدف اصلی این تحقیق برطرف کردن برخی از ابهامات و شبهاتی است که در زمینه نظام اسلامی و مباحث حکومت اسلامی و ولایت فقیه در سالهای اخیر در فضای کشور به وجود آمده است. اتّفاقات کشور در سال ۱۳۸۸ و برداشتهای مختلفی که از این مباحث ایجاد شد، فضای فکری و سیاسی جامعه را به سمت مطرح شدن و بازنگری این اصول جهتدهی کرد؛ این نوشتار نیز از این فضا متأثّر بوده و در صدد برآمده تا در حدّ توان خود، برخی از این ابهامات را برطرف نماید. لذا اهداف تحقیق را میتوان در موارد ذیل خلاصه کرد:
الف: اهداف علمی
۱- تبیین مفهوم و مبانی عنوان حفظ نظام اسلامی.
۲- ارائه ادلّه نقلی و عقلی بر اثبات وجوب حفظ نظام اسلامی
۳- بررسی برخی از آثار فقهی مترتّب بر این عنوان که تا حدودی محلّ مناقشات نظری است