مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین
در این مبحث ابتدا تعریف لغوی دین، سپس تعاریف ذکر شده از سوی فقهای عامه و امامیه و حقوقدانان تبیین می‌گردد.
گفتار اول: تعریف لغوی دین
دین واژه‌ای عربی است و در اصطلاح ادباء و اهل لغت در معانی ذیل به کار رفته است:
الف- دین از نظر بعضی اندیشمندان به معنای قرض است.
در صحاح الجوهری آمده است: «الدین واحد الدیون … تقول: دنت الرجل القرضه فهو مدین و دان فلان یدین دیناً. استقرض و صار علیه دین فهو دائن[۲۶]»
ب- دین به معنای بدهی مدت‌دار به کار رفته است.
ابوهلال عسکری به نقل از فروق اللغات جزائر می‌گوید: «فرق دین با قرض این است که دین همراه اجل و مدت است و از آیه ۲۸۲ سوره بقره «… اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه …» استنباط می‌شود که در مفهوم دین زمان وجود دارد و دین بر بدهی مدت‌دار اطلاق می‌گردد.[۲۷]»
ج- دین به معنای تأخیر نیز به کار رفته است.
«بعته بدینه‌ای بتأخیر[۲۸]»
د- دین به معنای شئ یا مال غیر حاضر نیز به کار رفته است.
«جمع الدین دیون و کل شئ لم یکن حاضراً فهو دین و ادنت فلاناً ادینته و اعطیته دیناً[۲۹]»
ضمناً برای معامله خرید و فروش دین صیغه‌های مدانیه و تداین استعمال شده است[۳۰].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها
فقهای عامه و امامیه دین را به اعتبار محتوی و مضمون آن، در سه معنای (خیلی اعم، اعم و اخص) کلمه به کار برده‌اند، که جداگانه نظرات علما و فقهای اهل سنت و شیعه در این خصوص به شرح ذیل بررسی می‌گردد.
بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عام
۱- دین در معنای خیلی اعم[۳۱]: دین در این معنا شامل مجموع حق الله و حق الناس می‌باشد به تعبیر دیگر، دین به معنای اعم آن مطلق حقوقی است که بر ذمه انسان مستقر می‌گردد[۳۲]. خواه این حقوق ناشی از حقوق شرعی و مذهبی مانند نماز، روزه، حج و نذر باشد، یا از اموال و حقوق مالی که بر ذمه انسان مستقر است و خواه سبب استقرار آن بر ذمه، توافق انسان با شخص دیگر باشد و یا به اسباب قهری و غیرارادی مانند اتلاف، غصب، استیفای ناروا از مال غیر.
البته بعضی از فقهای اهل سنت در این خصوص میان واجبات کفائی و عینی قائل به تفکیک شده‌اند و از نظر آنان «واجبات کفایی تکالیف اخلاقی است که در اعمال خیر متجلی می‌شود و بر ذمه مستقر نمی‌گردد.» اما در مقابل واجب عینی ذمه را مشغول می‌کند و بر دو قسم است اول حقوق الله مانند نماز، روزه، حج و زکات … و دوم دیونی که بر ذمه شخصی برای دیگری مستقر می‌شود مانند قیمت اجناس فروخته شده و یا قیمت اشیاء تلف شده[۳۳].
۲- دین در معنای اعم: دین در معنای عبارتست از اموال و حقوق مالی که مستقر بر ذمه مدیون است اما در این خصوص میان نظر فقهای حنفیه و فقهای مذاهب دیگر اهل سنت تفاوت وجود دارد. فقهای حنفیه در تعریف دین گفته‌اند: «مالی که به سبب معاوضه، اتلاف و یا قرض بر ذمه شخص مستقر می‌شود دین است.» بنابراین اموالی که به اسباب دیگر مانند دیه، ارش جنایت و غیره بر ذمه مستقر می‌شود دین محسوب نمی‌گردد. اما جمهور فقهای شافعی و مالکی و حنبلی در تعریف دین می‌گویند: «هر مالی که به هر سبب بر ذمه مستقر می‌شود دین است.[۳۴]» و به نظر آنان اموالی که به اسباب دیگر مانند زکات، دیه، ارش جنایت بر ذمه مستقر می‌شود دین است.
۳- دین در معنای اخص کلمه: از نظر فقهای عامه دین در معنای اخص کلمه همان عقد قرض[۳۵] است، عقد معینی که برای پرداخت مال مثلی با دیگری منعقد می‌گردد و مدیون و قرض گیرنده مکلف است مثل آن مال را به مقرض برگرداند.
بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه
۱- دین در معنای خیلی اعم: دین در معنای خیلی اعم آن، به تمام حقوقی که بر ذمه انسان مستقر می‌شود اطلاق می‌گردد، سید عبدالعلی الموسوی سبزواری در کتاب خود مهذب احکام فی بیان الحلال و الحرام در این باره می‌فرمایند: «کلما ثابت فی ذمه الشخص الآخر فهو دین مالاً کان او حقاً او حکماً و یشهد له قوله صلی الله علیه و آله و نیابه الحج عن المیت دین الله احق ان یقیضی.[۳۶]»
در واقع دین در معنای خیلی اعم کلمه شامل دین الله و دین الناس می‌گردد و هیچ محدودیتی از این حیث در اسباب ایجاد دین وجود ندارد. بنابراین تمام حقوقی که بر ذمه انسان مستقر می‌گردد خواه این حقوق شرعی و مذهبی باشد مانند نماز، روزه، حج، زکات و نذر یا از اموال و حقوق مال باشد و خواه سبب استقرار آن اراده و توافق شخص با دیگری باشد مانند تعهد خریدار به پرداخت ثمن به فروشنده که در نتیجه عقد بیع بر ذمه او مستقر می‌شد و یا این که دین غیرارادی باشد مانند استیفای ناروا از مال غیر، دین محسوب می‌گردد.
۲- دین در معنای اعم: فقها دین را در معنای اعم آن شامل حق و مال کلی دانسته‌اند که به اسباب نامتناهی و نامحدود خواه قهری یا اختیاری در ذمه شخص مستقر می‌گردد. در این خصوص سید میرزا حسن الموسوی البجنوردی می‌فرمایند: «الدین عباره عن ثبوت حق او مال کلی فی الذمه فی ذمه الشخص با حد اسباب ضمان سواء کان ضمان المسمی او الضمان الواقعی مثلاً او قیمه[۳۷]»
۳- دین در معنای اخص: عبارتست از مال کلی ثابت در ذمه شخص به نفع شخص دیگر. بنابراین تمام اموالی که به سبب عقد فرض و یا مبیع و عوض در عقد بیع و یا تلف مال غیر بر ذمه شخص مستقر می‌گردد، دین محسوب می‌شود. نکته دیگر که حائز اهمیت است فقها و حقوقدانان اسلامی اصطلاح دین را در برابر عین معین به کار می‌برند[۳۸]. در واقع به مال کلی فی الذمه دین اطلاق می‌کنند.« کلی عبارتست از مفهومی که قابل انطباق بر افراد متعدد باشد مانند گندم، برنج، اتومبیل، مفهوم کلی وجود عینی خارجی ندارد[۳۹].» بنابراین هنگامی که دینی بر ذمه مدیون تعلق می‌گیرد، ایفاء دین از سوی مدیون با دادن هر مصداقی از مصادیق آن مال کلی تحقق می‌پذیرد و در نتیجه ذمه او از اشتغال بریء می‌گردد. اما عین معین به ذمه انسان تعلق نمی‌گیرد و صاحب حق عینی می‌تواند عین آن مال را مطالبه کند و مدیون تنها با اعطای همان عین معین تعهد خود را ایفاء می کند.« به عبارت دیگر دین متعلق به ذمه مدیون است. برخلاف عین که حق عینی صاحب آن حق، به ذات خود آن عین تعلق می‌گیرد و بر عهده مدیون است که عین مال را به مالک آن تسلیم نماید[۴۰].»
گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان
تعاریف مختلفی از دین، توسط حقوقدانان و نویسندگان صورت گرفته است. به نقل از این تعاریف و شرح و بررسی مختصر آنها پرداخته می‌شود.
۱- جناب آقای دکتر کاتوزیان در کتاب مقدمه علم حقوق در تعریف دین می‌فرمایند:
«تکلیفی است که شخص نسبت به اجرای مفاد حق مالی در برابر صاحب آن پیدا می‌کند.[۴۱]» در این تعریف رابطه حقوقی داین و مدیون مورد توجه قرار گرفته است و موضوع دین را حق مالی[۴۲] تعبیر نموده است و در جای دیگر از همان کتاب حق مالی را امتیازی دانسته که حقوق هر کشور برای رفع نیازهای مادی اشخاص به آنها بخشیده است. حقوق مالی قابل مبادله و تقویم به پول است مانند حق مالکیت، حق انتفاع و حق مطالبه مبلغی پول برخلاف حقوق غیرمالی مانند زوجیت، حضانت و ولایت. با جمع‌بندی مفهوم دین از نظر این نویسنده و دیدگاه او از حقوق مالی که قابل تقویم و ارزش‌گذاری است می‌توان گفت او قلمرو و گستره این رابطه حقوقی را از اشیاء مادی و واقعی فراتر دانسته و تمام تعهداتی را که قابلیت تقویم از دید عقلاء را دارد داخل در تعریف دین نموده است.
۲- دکتر امیری قائم مقامی در تعریف دین ، برابر نظریه علمای حقوق آلمان آنرا مرکب از دو رابطه حقوقی دین و ضمانت اجر دانسته‌اند. رابطه حقوقی دین مشتمل بر دو عنصر است اول تکلیف مدیون در ایفاء دین که انجام یا ترک فعلی است و ثانیاً حق و در عین حال تکلیف داین در قبض موضوع دین می‌باشد[۴۳]. اگر موضوع دین تسلیم شئ یا مالی باشد متعهد باید آنرا در موعد و محل معین در قرارداد به داین تسلیم کند و داین در مقابل حق و در عین حال تکلیف به قبض آنرا دارد.
در این تعریف همانند تعریف ارائه شده قبلی به رابطه شخص میان داین و مدیون توجه شده است. اما برخلاف تعریف قبلی که دین را نفس تکلیف مدیون معرفی می‌کرد، تکلیف مدیون از عناصر دین قلمداد شده است. به عبارت دیگر، دین یک رابطه حقوقی مرکب از دو تکلیف است. تکلیف مدیون نسبت به شخص داین برای انجام مفاد حق مالی و از طرف دیگر تکلیف داین نسبت به قبض موضوع دین و در عین حال حق او در برابر مدیون.
۳- دکتر جعفری لنگرودی در این خصوص می‌فرمایند: «دین به معنای مال کلی در ذمه خواه وجه نقد باشد خواه عین کلی در ذمه[۴۴]» این تعریف، به تعریف فقهی که از دین توسط فقهای عظام[۴۵] ارائه شده است بسیار نزدیک است. در این تعریف به جنبه مالی و مبادله‌ای دین توجه شده است و در واقع این تعریف دقیقاً از نگرش مکتب فقهی اسلام به دین ناشی شده است.
۴- مرحوم حسن امامی نیز در تعریف دین می‌گوید: «دین عبارتست از چیزی که بر عهده کسی که ملتزم به ایفاء می‌باشد آنرا مافی الذمه نیز می‌گویند و به اعتبار طلبکار، طلب می‌نامند، چنانکه کسی به دیگری سیصد تومان بدهکار باشد، ‌به سیصد تومان که در ذمه مدیون است دین گویند.[۴۶]»
در این تعریف رابطه میان طلبکار و بدهکار مدنظر قرار گرفته است اما اگرچه برای دین و مافی الذمه مثال وجه نقد را زده‌اند و این مثال به تعریف فقهی دین نزدیک است اما از نظر ایشان معنای دین اعم است و می‌تواند شامل انتقال مال، انجام دادن کار و یا خودداری از انجام دادن کار باشد.
۵- یکی از حقوقدانان عرب زبان نیز در تعریف دین می‌گوید: «لفظ دین در زبان عربی کلمه واحدی است که هم دلالت بر آنچه که لفظ «creance» در زبان فرانسه بر آن دلالت دارد می‌کند و هم معادل با لفظ «dette» در آن زبان است. به عبارت دیگر این کلمه هم بر طلب و هم بر دین دلالت دارد. و لفظ دین دلالت بر حق شخصی دائن بر مدیون که بر مبنای آن می‌تواند انجام دادن کاری یا خودداری از انجام عملی و یا انتقال مالی را از او مطالبه نماید. آنچه که بیشتر از این لفظ معنا می‌گردد وجه نقد است.[۴۷]»
گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی
با بررسی تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان و فقهای اسلامی معلوم شد که دین در حقوق اعم از دین در فقه است. زیرا دین در نظر حقوقدانان مترادف با تعهد و التزام است که به موجب رابطه حقوقی ایجاد شده میان متعهد و متعهدٌ له، متعهدٌ له می‌تواند انجام فعل یا ترک فعل و یا انتقال مالی را از متعهد مطالبه نماید. در حالی که دین از دیدگاه فقهای عظام، مال مثلی است که در ذمه شخص مستقر می‌گردد. بنابراین دین از نظر حقوقی به معنای همه اموری است که شخصی در مقابل شخص دیگر طلبکار است ولو اینکه آن، مال مثلی در ذمه نباشد و تعهد به فعل یا ترک فعل باشد. ولی دین از نظر فقهای اسلامی صرفاً مال مستقر بر ذمه مدیون است و جناب آقای دکتر لنگرودی که به حقوق و فقه اشراف دارند در این خصوص می‌فرمایند: «دین در اصطلاح حقوق مدنی شامل دو قسمت است:
الف- مال کلی در ذمه خواه وجه نقد باشد، خواه عین کلی در ذمه.
ب- تعهد به فعل.[۴۸]»‌
با توجه به تعریف‌هایی که از دیدگاه حقوقی و فقهی از دین ارائه شد، تمایز مفهوم حقوقی دین با مفهوم فقهی آن در امور ذیل متصور است:
بند اول: تفاوت در میزان اهمیت رابطه دائن و مدیون
پیشتر ذکر گردید که در مکتب حقوقی رم، رابطه شخصی داین و مدیون مهمترین عنصر مقوّم دین بود. اهمیت این رابطه، موجب شده بود که دو نهاد حقوقی انتقال طلب و انتقال دین در آن مکتب حقوقی پذیرفته نشود. اما به مرور جنبه مالی دین مدنظر قرار گرفت. در مکتب مادی برخلاف مکتب حقوقی روم، رابطه بین داین و مدیون صرفاً از این نظر اهمیت دارد که طلبکار و بدهکار هر یک نماینده قانونی دارائی خود می‌باشد و با تغییر طلبکار یا بدهکار و زوال رابطه بین آنها، موجب اسقاط دین و طلب نخواهد شد. این تحول در مکتب فقهی اسلامی به سرحد کمال خود رسد. چون در مکتب فقهی اسلام دین را مال مستقر بر ذمه مدیون می‌داند و در واقع توجه به مالیت دین معطوف شده است و داین می‌تواند بدون رضایت مدیون مال را به دیگری تملیک نماید، هبه کند، ابراء نماید. قابل ذکر است که «در سیستم حقوقی رم قدیم اگرچه تأسیس حقوقی انتقال دین و انتقال طلب پذیرفته نشده بود ولی در باب ارث به انتقال این دو نهاد معتقد بودند به نظر حقوقدانان رومی در باب ارث، انتقال حقیقی دین صورت نمی‌گرفت بلکه مدیون شدن یا طلبکار شدن وارث نتیجه قائم مقامی آنها بود.»
بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات
چون حقوقدانان دین را تکلیف و التزام مدیون در انجام موضوع تعهد قلمداد می‌کنند، بنابراین موضوع دین، انتقال اموال، انجام دادن فعل، تعهد به تسلیم اعیان خارجی و یا ترک فعل و … می‌تواند باشد. اما در مکتب فقهی اسلام دین، مال اعتباری است که در ظرف اعتباری ذمه قرار می‌گیرد. ظرفی که به نظر بعضی از فقهای حنفی تنها اموال مثلی می‌تواند مظروف آن باشد و آن هم در صورتی که ناشی از قرض و معاوضه و یا اتلاف باشد.
بند سوم: تفاوت در منشأ دین
از نظر حقوقدانان منشأ دین پنج چیز می‌تواند باشد که عبارتند از عقد و توافق منعقده میان طرفین شبه عقد، جرم، شبه جرم و اثر قانون[۴۹] و جمهور فقهای عامه[۵۰] و فقهیان امامیه[۵۱] قائل به محدودیت ایجاد دین نیستند و دین ناشی از اسباب ارادی، قهری و قانونی را می‌پذیرند و بنابراین از نظر منشأ‌ دین، میان حقوقدانان و فقهای عظام تفاوتی وجود ندارد.
بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین
در خصوص انقضاء دین، بین فقها و حقوقدانان تمایز اساسی وجود دارد زیرا مرور زمان در حقوق بسیاری از کشورها از اسباب انقضاء ضمانت اجراء دین است، در مقابل مرور زمان مورد موافقت اکثر فقهای مسلمان قرار نگرفته است[۵۲].
گفتار پنجم: خصائص و ویژگی‌های دین

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...