– اوراق بهاداری که برای سرمایه‌گذاران خریداری و به نام کارگزار نگهداری می‌شود.

مدت زمان وام، نامحدود است و محدودیت زمانی خاصی برای آن وجود ندارد. اگر قرض‌دهنده‌ای می‌خواهد اوراق بهاداری را که قرض داده است بفروشد لزومی ندارد وام را از قرض‌گیرنده (کسی که فروش استقراضی انجام می‌دهد) بازپس گیرد بلکه کارگزار آن سهام را می‌تواند از محل دیگر قرض گیرد و به او تحویل دهد؛ زیرا این وام می‌تواند از یک قرض‌دهنده به قرض‌دهنده دیگر انتقال یابد. با وجود این، اگر شرکت کارگزاری نتواند این سهام را قرض بگیرد، فروشنده استقراضی باید آن را فوراً بازپرداخت کند. جالب این که هویت قرض‌گیرنده و قرض‌دهنده تنها برای شرکت کارگزاری شناخته شده می‌باشد. قرض‌گیرنده نمی‌داند که قرض‌دهنده کیست. قرض‌گیرندگانی که تمایل به انجام معاملات استقراضی دارند، می‌بایست مبلغی (معادل قیمت فروش به اضافه درصدی بیشتر) را به عنوان ودیعه در اختیار کارگزاران قرار دهند تا در صورت عدم تحقق پیش‌بینی ایشان مبنی بر کاهش، یا در صورتی که به هر دلیلی قرض‌گیرنده نتواند سهام را برگرداند، کارگزار بتواند از محل حساب ودیعه مفاصه نماید. این ودیعه در یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری نگهداری می‌شود.

قرض‌دهنده در مقابل استقراض سهام خود بهره دریافت می‌کند. ‌به این بیان که سود حاصل از سپرده سرمایه‌گذاری متعلق به قرض‌دهنده است. پس از بازگرداندن سهام توسط قرض‌گیرنده، قرض‌دهنده قسمتی از بهره دریافتی حساب سرمایه‌گذاری را به شکل بهره بازپرداختی (که قبلاً روی آن توافق کرده‌اند) به قرض گیرنده برمی‌گرداند.

۳-۵- تشریفات اختصاصی انتقال سهام

در انتقال سهام تشریفات خاصی، مستقل از قالب حقوقی انتقال، مورد نظر قانون‌گذار بوده که عدم رعایت آن ها بر حسب مورد منجر به بطلان یا عدم نفوذ انتقال سهام می‌شود. این تشریفات ممکن است بر اساس نوع سهام باشد و یا بر حسب نوع شرکت سهامی. در نتیجه در انتقال سهام در هر قالب حقوقی، این تشریفات باید مورد لحاظ طرفین قرار گیرد تا انتقال صحیح صورت گرفته باشد.

۳-۵-۱- انتقال سهام بانام

قانون تجارت برای انتقال سهام بانام، تشریفاتی در نظر گرفته و عدم رعایت تشریفات، ضمانت اجرای قانونی دارد. شرایط شکلی انتقال سهام بانام در مواد ۴۰ لایحه‌ی اصلاحی ق.ت و مواد ۱۲۸۷ الی ۱۲۹۰ قاون مدنی بیان شده است.

ابتدا به بیان مواد قانون مدنی می‌پردازیم ‌و بعد از آن ماده ۴۰ لایحه‌ی اصلاحی را مورد تبیین قرار می‌دهیم.

مواد ۱۲۸۷ – ۱۲۹۰ ق م :

۱۲۸۷ : اسنادی که در اداره اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است،

۱۲۸۸: مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد،

۱۲۸۹: غیر از اسناد مذکور در م ۱۲۸۷ سایر اسناد اسناد عادی است،

۱۲۹۰: اسناد رسمی در باره‌ی طرفین و وراث و قائم مقام آن ها معتبر است و اعتبار آن ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی که قانون تصریح کره باشد.

‌بنابرین‏ حصول شرایط ذیل الزامی می‌باشد:

۱٫ دفتر ثبت شرکت، دفتر رسمی باشد ومندرجات آن نسبت به شرکت و اشخاص ثالث نیزاعتبار قانونی دارد،

۲٫ برای رسمیت نقل وانتقال سهام با اسم شرکت، رعایت تشریفات ثبت وامضای نقل وانتقال در دفترثبت سهام شرکت و دفتر ثبت شرکت‌ها، قانونا ضروری است،

۳٫ چنانچه نقل وانتقال سهام بانام شرکت وکالتا یا به نمایندگی صورت گیرد، باید سند وکالت رسمی یا نمایندگی قانونی ارائه و شماره ثبت اسناد مذکور در دفتر ثبت سهام شرکت، منعکس شود، (اگر انتقال وکالتا صورت گیرد، شرکت می‌تواند از وکیلی که تقاضای انتقال سهم را می‌کند، سند وکالت او را با امضا یکی از دفاتر ثبت اسناد بخواهد و یا به طریق دیگری یقین پیدا کند که وکالتنامه صحیح است وگرنه در مقابل صاحب سند، مسئول خواهد بود)،

۴٫ اعتبار مندرجات دفترثبت شرکت‌ها به منزله سند رسمی است،

۵٫ انتقال بانام سهام شرکت، بدون رعایت شرایط قانونی فوق، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. ^[۵۸]

م ۴۰ لایحه: «انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مذبور امضا کند.

در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است، نشانی کامل انتقال‌گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود.

هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است».

بر حسب م ۴۰ ل.ا.ق.ت، انتقال سهام جزء عقود تشریفاتی است و برای انتقال سهام ناقل یا نماینده یا وکیل او باید دفتر ثبت سهام شرکت را امضا کند.

نکته‌ای که باید بر اساس این ماده مورد توجه قرار گیرد این است که در انتقال تنها امضای ناقل کافی است که این می‌تواند از ایرادات این ماده محسوب شود.

در هر حال، می‌توان گفت قانون تجارت به شکل انتقال اهمیت داده و صحت قرارداد را به رعایت شرط شکلی مقید ‌کرده‌است و صحت و اعتبار انتقال ارتباطی با قالب حقوقی انتقال ندارد.

در صورتی که زمان انتقال سهام بانام تمامی مبلغ اسمی سهام پرداخت شده باشد، فقط ناقل دفتر ثبت را امضا‌ی کند ولی اگر تمام مبلغ اسمی پرداخت نشده باشد ناقل و منتقل‌الیه باید دفتر را امضا و مشخصات منتقل‌الیه همراه آدرس او در دفتر ثبت شرکت درج شود. بر اساس ماده ۳۴ لایحه: «کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می‌باشد و در صورتی که قبل از تادیه تمام مبلغ اسمی، آن را به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم، دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود»، قسمت دوم این ماده با م ۴۰ همپوشانی دارد، زیرا بر حسب م ۴۰ با انتقال سهام، نام و آدرس سهامدار جدید باید قید گردد. دلیل بیان این مسئله در این دو ماده بر این اساس است که سهام با تمام حقوق و تعهدات وابسته به آن منتقل می‌شود. سهامدار جدید با کسب مالکیت نسبت به سهام مسئول تعهدات سهام محسوب می‌شود و در واقع انتقال سهام، انتقال تعهد پرداخت مبلغ اسمی سهام نیز می‌باشد.

«با وجود آمره بودن ماده ۴۰ و ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در آن (یعنی بی‌اعتباری نقل و انتقال سهام و عدم قابلیت استناد)، در بسیاری از شرکت‌ها، دفتر ثبت سهام وجود ندارد و واگذاری سهام با توافق طرفین و ثبت آن در صورت‌جلسات مجامع صورت می‌گیرد. در بعضی کشورها‌، صاحب سهم بانام، تصدیقی که در دست دارد، به شخصی که می‌خواهد به او انتقال دهد، می‌سپارد و در پشت آن یا ورقه‌ی دیگری که چاپ شده قبلا و از طرف شرکت به او داده شده است، انتقال را می‌نویسد و برای دفتر شرکت می فرستد. اگر چه قانون تجارت قید ‌کرده‌است که صاحب سهم باید، شخصا یا توسط وکیل، انتقال را در دفتر شرکت تصدیق و امضا نماید، مانعی وجود ندارد که به طریق فوق اقدام شود، زیرا وقتی که شخص این اوراق را امضا کرد، عینا مثل آن است که آن ها را در دفتر امضا کرده باشد، زیرا مقصود از دفتر، اسناد اداری شرکت است».^[۵۹] ممکن است به همین دلیل نیز این موضوع از طرف مراجع صالح مورد اعتراض قرار نگرفته باشد.